Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 170874
تاریخ انتشار : 20 مهر 1392 0:0
تعداد بازدید : 64

نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (1368 تا 1392) قسمت اول

قسمت اول حسن واعظي، دبير كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر هدف از تأسيس نظام جمهوري اسلامي را در دو محور حاكميت احكام الهي در جامعه و خدمت به مردم خلاصه كنيم، به نظر مي رسد سخن روائي باشد. رهنمودهاي بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي امام خميني رضوان الله تعالي عليه و تلاش ياران ايشان در بخش هاي مختلف براي تدوين قوانين مبتني بر اصول و آرمان هاي اسلامي و انقلابي توانست زمينه حاكميت احكام الهي در جامعه را در قالب قانون اساسي جمهوري اسلامي و قوانين فرعي مبتني بر آن فراهم سازد. عمل به قانون اساسي و ساير قوانين بطور طبيعي خدمت به مردم را در دل خود دارد هر چند تحقق آن به همت كارگزاران نظام در قواي سه گانه موكول است. خوشبختانه مسئوليت هاي كليدي نظام جمهوري اسلامي در دهه هاي اول و دوم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در اختيار افراد انقلابي، خدوم و پرتلاش قرار داشت. آنان با اينكه با تهاجمات سخت و نفس گيري همچون شورش هاي گروهك هاي داخلي، اعم از سياسي و قومي، در داخل و تجاوز نظامي رژيم بعث عراق به تحريك ابرقدرت ها و همراهي ارتجاع عرب مواجه بودند، توانستند از طوفان هاي سهمگين عبور كنند و در بسياري از زمينه ها، عليرغم تنگناها و تحريم هاي همه جانبه كشور را به خودكفائي برسانند. علاوه بر اينها، دهه دوم عمر نظام جمهوري اسلامي، با سخت كوشي كارگزاران نظام و همت و همراهي مردم به دهه تأمين زيرساخت ها تبديل شد و در شرايطي كه تحريم هاي اقتصادي ادامه داشت و قيمت نفت نيز در پائين ترين ميزان قرار داشت، ويراني هاي باقيمانده از جنگ تحميلي برطرف شد و كشور به سرعت در خط ساخت و ساز قرار گرفت. همين تلاش هاي معطوف به تحكيم زيربناها بود كه زمينه را براي پيشرفت هاي فوق العاده كشور در زمينه هاي علمي، فني، پزشكي، صنعتي و آموزشي فراهم ساخت. آنچه در سال هاي آخر دهه دوم و سرتاسر دهه سوم در كشور انجام شد، مرهون زيرساخت هائي بود كه در سخت ترين شرايط بعد از جنگ با همت مسئولان نظام جمهوري اسلامي تأمين شد و قطار پيشرفت از آن پس به سرعت به راه خود ادامه داد. قطعاً هرچه در 35 سال اخير براي ايران عزيز انجام شده در درجه اول از بركت نظام جمهوري اسلامي است و در درجه بعد نتيجه تلاش تمام دست اندركاران اين نظام در رده هاي مختلف كه همگي در اين كار بزرگ سهيم هستند. در اين ميان آنچه مهم است قضاوت صحيح و دور از تعصب هاي گروهي و جناحي درباره عملكردهاست، چيزي كه حافظه تاريخ هرگز آن را فراموش نخواهد كرد. موضوع "آمار"طي سال هاي اخير يكي از پرابهام ترين مسائل بود كه همواره عملكرد دستگاه هاي دولتي را در معرض انتقاد نهادهاي غيردولتي و كارشناسان و فعالان در بخش هاي مختلف اعم از اقتصادي و اجتماعي قرار داده است. رويه غيرمنطقي و سؤال برانگيز دولت هاي نهم و دهم در عدم انتشار عملكردها و شاخص هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصادي طي چند سال گذشته كشور را با خلأ آماري بزرگي مواجه كرده است كه عدم جبران آن، آسيب هاي فراواني بر دقت و صحت ارزيابي ها و برنامه ريزي هاي آتي وارد خواهد ساخت. سؤال برانگيزتر اينكه رئيس دولت هاي نهم و دهم همواره تلاش مي كرد با ارائه آمارهاي نادرست، عملكرد دولت هاي قبل از خود را زير سؤال ببرد و خدمات آن دولت ها را ناديده بگيرد. مجموعه تحقيقي "نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور" يكي از ارزشمندترين تحقيقاتي است كه توسط آقاي حسن واعظي، تهيه شده و نگاهي آماري دارد بر شاخص ها و عملكردهاي دولت هاي جمهوري اسلامي ايران طي سال هاي 68 تا 92 يعني پايان دولت دهم. اين تحقيق، علاوه بر اينكه به دنبال پر كردن بخشي از خلأ آماري مربوط به سال هاي اخير است، مروج و مبلغ اين نگاه نيز هست كه آنچه انجام شده و نشده، محصول تلاش نظام جمهوري اسلامي است فارغ از دولت ها و افراد. همين نگاه نيز به نتيجه حاصل پس از سي و اندي سال كه از انقلاب اسلامي مي گذرد، ارزش بخشيده است. روزنامه جمهوري اسلامي اين مجموعه را از امروز به صورت پياپي منتشر مي كند. اطمينان داريم خوانندگان محترم با ملاحظه اين كار تحقيقي علاوه بر اينكه با تلاش هاي دلسوزانه مسئولان نظام جمهوري اسلامي آشنا خواهند شد، بي پايه بودن ادعاهاي منفي مطرح شده در دولت هاي نهم و دهم عليه دولت هاي قبل از خود را نيز به وضوح درخواهند يافت. ضمنا روزنامه پذيراي نقدهاي منصفانه و متكي بر اطلاعات و آمار دقيق خوانندگان گرامي نيز خواهد بود و آنها را با نام ارسال كنندگان به چاپ خواهد رساند. تحقيق پيش رو حاصل سه سال پژوهش كارشناسانه مبتني بر آمار و اطلاعات مراجع ذي صلاح رسمي و علمي در كشور است كه براي تهيه و تدوين آن بيش از پنجاه سالنامه آماري منتشر شده توسط مركز آمار ايران از سال 1340 تا 1390 و نزديك به شصت و پنج گزارش فصلي، نوبه اي و سالانه بانك مركزي جمهوري اسلامي و نزديك به 175 تحقيق و گزارش مفصل موضوعي تهيه شده توسط وزارتخانه ها، مراكز پژوهشي قواي سه گانه و دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، به عنوان مستندات سياست هاي كلي، پژوهش هاي مركز تحقيقات استراتژيك و نزديك به 500 پايان نامه و مقاله علمي دانشگاهي در موضوعات مختلف جمعاً حدود 212 هزار برگ همراه با بررسي گزارشات و شاخص هاي سالانه سازمان بهداشت جهاني، UNDP وابسته به سازمان ملل متحد و OECD،EUROWATCH وابسته به اتحاديه اروپا و سازمان فائو و همچنين گزارشات سازمان انرژي جهاني، سازمان تجارت جهاني، اوپك، يونسكو و غيره بوده است. در اين تحقيق و ارزيابي، هدف اصلي بررسي وضعيت كنوني كشور و اينكه مشخص نمائيم كه در هنگام پيروزي انقلاب اسلامي كجا بوده ايم و اكنون به كجا رسيده ايم و بايد به سمت چه اهدافي حركت كنيم و رمز پيروزي در اين راه پر فراز و نشيب كه علي رغم دشمني همه جانبه دشمنان داخلي و خارجي و بدخواهان اسلام و كارشكني هاي مستمر و پيگير آنان بدست آمده چيست؟ كشور چگونه توانست در 10 سال اول انقلاب و در زمان حضور مدبّرانه و داهيانه بنيانگذار كبير انقلاب و جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) از آن همه برنامه ريزي هاي كارشكنانه نظير تجزيه طلبي، سازماندهي ليبرال ها و ناسيوناليست ها، سكولار ها، محاصره اقتصادي، حمله طبس، كودتاي نوژه، انزواي كشور، كشاندن 75 گروهك چپ، راست و التقاطي از فاز سياسي به فاز نظامي و كشاندن همه آنها به صحنه تروريسم كور و جنايات سازمان يافته و سازماندهي جنگ تحميلي خارجي عليه ج.ا.ا با تحريك حزب بعث عراق و حمايت 33 كشور از قوي ترين ارتش ها و ثروتمند ترين دولت ها و ايستادگي بلوك غرب و شرق به حمايت و تسليح همه جانبه از عراق تجاوز گر همراه با اعمال سخت ترين تحريم هاي لجستيكي نظامي و اطلاعاتي عليه جمهوري اسلامي ايران از خطرات برهد و در تمام صحن ها پيروزي را بر دشمنان به حول قوه الهي و حضور مستمر مردم در صحنه تحميل نمايد. از پايان جنگ تحميلي و رحلت حضرت امام خميني (ره ) 6 دولت و سه رئيس جمهور در صحنه بوده اند. هر رئيس جمهور دو دولت را به مدت هشت سال اداره كرده است. نقش هر دولت در پيروزي هاي به دست آمده و فرصت هاي از دست رفته چيست؟ چه تحولاتي در محيط ملي، منطقه اي و بين المللي در 24 سال گذشته پديد آمده است. بررسي عملكرد و نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در فواصل سال هاي 1368 تا 1392 تنها و تنها متكي بر آمار و اطلاعات رسمي منتشر شده توسط مراكز ذي صلاح در كشور نظير سالنامه هاي آماري مركز آمار و بانك مركزي و ساير گزارشات متغن علمي و منطبق بر واقعيت صورت گرفته است. به عبارت ديگر فقط آمار ها و اطلاعات رسمي مبناي سخن و قضاوت در اين پژوهش بوده اند و ادعا ها، تحليل ها و ذهنيت هاي گروهي حزبي، جناحي هيچ محلي از اعراب نداشته است. نكته مهم و حائز اهميت در حكومت اسلامي و حكمراني سالم و خوب، نهادينه ساختن تقوا و پاسداري از مشروعيت از طريق جلب رضاي پروردگار و افزايش مقبوليت با پاسخگو ساختن مديران و مسئولين در برابر مردم كه صاحبان اصلي انقلاب هستند و خدمت به مردم براي جلب خشنودي خداوند است، شفاف سازي فعاليت ها در گزارش دهي و گزارش گيري و تعامل با نخبگان در تصميم سازي و همچنين اتكاء به آمار و اطلاعات كارشناسي، علمي، رسمي، منطبق بر واقعيت و فرا جناحي در تجزيه و تحليل عملكرد ها نقش تعيين كننده و محوري ايفا مي كند و اگر مختل شوند نظام با صدمات مخاطره آميز مواجه خواهد شد زيرا منازعات سياسي و اختلاف هاي داخلي و رقابت هاي جناحي هنگاميكه از تقوا، اخلاق، اعتدال و خرد ورزي و انصاف علمي تهي گردند در مسير عوام فريبي، قلب واقعيت ها، دروغ پراكني و تبليغات غير منصفانه با بهر ه گيري از جهل براي اثبات باطل و در نهايت استفاده از هر وسيله نامشروع براي دستيابي به اهداف و اغراض سياسي قرار خواهند گرفت. اگر آمار و اطلاعات رسمي، علمي و واقع بينانه در كشور از اهميت لازم برخوردار شود ادعا هاي افراطي جايگزين حقيقت نخواهد شد. يك دولت نمي تواند به غلط ادعا كند كه بيش از تمام دولت هاي بعد از انقلاب كار كرده است تا از اين طريق عملكرد دولت هاي ديگر را كم فروغ ساخته يا به كلي نفي نمايد يا تمام عملكرد ها را مصادره كند كارهاي كوچك به شكل اغراق آميز بزرگ نمايي و كار هاي بزرگ ديگران ناديده گرفته شده و يا به كلي مصادره شود انگيزه هاي جهادي و حق و عدالت در مسلخ قدرت طلبي پيروان باطل قرباني و بزرگ ترين لطمه و صدمه در اين راه به مردم، منافع ملي و مصالح اسلام و توان ملي وارد مي آيد. در حاليكه در جامعه اسلامي اساس كار بايد انصاف و هم افزايي باشد كدام منطق اجازه مي دهد كه توسعه آموزش و رشد علم و فناوري و ساختن زير ساخت هاي حياتي كشور آنهم پس از ويراني هاي عظيم ناشي از جنگ تحميلي و توسعه فناوري در عرصه هاي هوا فضا، هسته اي، ليزري، صنايع دفاعي و موشكي و بيوتكنولوژي و نانو و فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، صنايع غذايي و توليد تنها در يك دولت آن هم 16 سال بعد از اتمام جنگ رشد كرده باشد و تمام دولت ها از سال 64 تا 92 در اين امور سهيم نبوده اند يا نقش مهمي نداشته اند و هيچ دولتي نمي تواند تمام دستاورد هاي مذكور را به نفع خود به ناحق مصادره نمايد در حاليكه سيم خاردار را تحت عنوان تكنولوژي دو منظوره به ايران نمي دادند. چگونه مي توان بر اين معضل و آفت بزرگ فائق آمد؟ اگر گزارشات فصلي و سالانه مبتني بر شاخص هاي تعريف شده داخلي و بين المللي ارائه، جمع بندي و منتشر شوند و عملكرد ها از رأس تا ذيل به صورت شفاف و قابل محاسبه ارائه و مبتني بر تعاريف و شاخص هاي داخلي و بين المللي ارائه خواهد شد آنگاه هر دولت، نهاد، سازمان، وزارتخانه و جناح سياسي نه با ادعاهاي كاذب بلكه با اعمال و كارنامه خود سخن خواهد گفت و اعمالش مورد سنجش و قضاوت قرار خواهد گرفت. يكي از دلايل ظهور و بروز اختلافات جناحي و منازعات سياسي و تشديد جنگ قدرت و ترور ناعادلانه شخصيت هاي دلسوز و از صحنه خارج كردن شخصيت ها و كارشناسان خدوم و وفادار به نظام و راه امام (ره) بي توجهي به گزارش دهي متكي بر آمار علمي، رسمي و صحيح است كه نتيجه آن عدم جدا سازي سره از ناسره و عدم تعامل نخبگان و كارشناسان ذبده با نظام و تعامل آنها در سيستم تصميم سازي و تصميم گيري بوده و هست چنانچه قدر واقعي و جايگاه رفيع آمار و اطلاعات علمي، رسمي به خوبي شناخته نشود و صيانت لازم از آن صورت نگيرد سيستم هاي گزارش دهي و پاسخگويي منطقي نهادينه نگردند عوام فريبي رشد كرده و گزارش دهي مسئولين به مردم و نظام تبليغاتي كشور بيش از پيش تحت تأثير فضاي سنگين سياسي و امنيتي قرار خواهد گرفت چراكه مجرب ترين و زبده ترين كارشناسان، محققان و متخصصان در هر بخش و هر حوزه بدون در اختيار داشتن آمار و اطلاعات علمي و صحيح عملاً كارايي نخواهند داشت در اين حالت تحقيق و محققان تحقير مي شوند و از اصلاح امور عاجز خواهند بود. اگر نظام آمار و اطلاعات علمي، رسمي و صحيح و فرا جناحي نتواند جايگاه رفيع و واقعي خود را در سيستم اداره كشور بيابد و به موقع انتشار يابد و به هنگام مبناي تحليل وضع موجود براي دستيابي به وضع مطلوب قرار گيرد رسماً نظام تحقيقاتي، كارشناسي، تخصصي و تعامل نخبگان با نظام براي تصميم سازي خلع سلاح شده از كارايي ساقط خواهد شد. با فقدان شفافيت امور عملاً حكمراني خوب مخدوش مي شود. شكوفائي نظام عرضه و تقاضاي علمي، سالبه انتفاع موضوع مي گردد. در چنين فضايي است كه به دروغ ادعا مي شود تمام دولت هاي گذشته ناكارآمد بوده و تمام ياران امام خميني (ره) در قواي سه گانه و منتخبين معظم له در خط انقلاب نبوده يا حتي فاسد بوده اند و در جهت نفي گفتمان انقلاب اسلامي حركت كرده اند. اين گونه ادعا ها كه تيشه به ريشه انقلاب مي زنند فقط در فضاي غير شفاف و بدون استناد به آمار و اطلاعات علمي توان ظهور مي يابد. چگونه مي شود امام (ره) را ستود اما تمام انتخاب ها و ياران صديق معظم له در قواي سه گانه و ساير مسئوليت ها را با انواع تهمت ها منكوب ساخت و همين رفتار را با انتصابات مقام معظم رهبري نيز داشتند و دارند. يكي ديگر از اهداف انتشار اين پژوهش نشان دادن عيني اين مسئله است كه شفاف سازي امور و نهادينه ساختن اتكاء به اطلاعات و آمار علمي و رسمي چگونه مي تواند مانع از رشد رذايل اخلاقي و نهادينه ساختن تخريب هاي غير منصفانه در جامعه گردد و از گسترش اختلاف هاي داخلي و منازعات سياسي متكي بر نفسانيات جلو گيري نمايد. به عبارت ديگر توجه ويژه به نظام آمار و اطلاعات علمي رسمي، واقع بينانه و فرا جناحي مي تواند آينده نظام را بيمه و تضمين نمايد و مغرضان را خلع سلاح كند و دستيابي نظام سلطه و پيروان داخلي اش را در امر سياه نمايي و ناكارآمد جلوه دادن انقلاب و جمهوري اسلامي و ترور شخصيت هاي خدوم مأيوس و نااميد سازد. اميد است به فضل الهي و با استمداد از الطاف بي كران خالق هستي و رب العالمين فضاي كشور در ريل اصلي انقلاب قرار گرفته و استمرار يابد و قضاوت هاي علمي، مستدل، كارشناسانه و متكي بر آمار و اطلاعات علمي، صحيح و رسمي جايگزين برخورد هاي ضد اخلاقي، غير علمي و غير كارشناسي گردد تا اين انقلاب بزرگ اسلامي كه بر مبناي عدالت كه بالعدل قامت السماوات و الارض قوام گيرد و اعطاي كل ذي حق حقه و وضع الشي في موضوعه و انصاف و قسط همواره بر تارك جمهوري اسلامي و نظام اجرايي و قضايي، تقنيني و تبليغاتي آن بدرخشد و الهام بخش جهانيان باشد و ثمره خوش آن عزت و سعادت و پيشرفت مادي و معنوي ملت عزيز ايران باشد. انشاء ا.. ب. نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در توسعه علمي، آموزشي و پژوهشي كشور 1. نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در رشد سواد عمومي در طول حاكميت رژيم وابسته و مستبد پهلوي سعي بر عقب نگه داشتن ملت بزرگ ايران از قافله رشد و پيشرفت جهاني بود. نفوذ استعمارگران غرب و شرق در دوران قاجار و سلطه همه جانبه قدرت هاي غربي در دوران حكومت پهلوي موجب آن شده بود كه بيش از نيمي از جمعيت ايران در سال آخر حكومت شاه بي سواد باشند. با پيروزي انقلاب اسلامي تحول بزرگي در نظام آموزش كشور رخ داد و مطابق آخرين آمار رسمي 85 درصد جمعيت افراد بالاي 6 سال در ايران يعني 58 ميليون از جمعيت 76 ميليوني ايران با سواد هستند. در جمعيت 6 تا 49 سال اينك حدود 93 درصد مردم ايران باسواد هستند. در دوران دولت هاي پنجم و ششم در فواصل سالهاي 68 تا 76، سواد عمومي در كشور از 7/66 درصد به 1/80 درصد ارتقاء يافت. در اين دوره رشد كل سوادعمومي 4/13 درصد و ميانگين رشد سالانه 7/1 درصد بوده است. در دوران دولتهاي هفتم و هشتم در فواصل سالهاي 76 تا 84، سواد عمومي در كشور از 1/80 درصد به 1/84درصد رسيد. در اين دوره رشد كل سوادعمومي 4 درصد و ميانگين رشد سالانه (5/0) نيم درصد بوده است. در دوران دولت هاي نهم و دهم در فواصل سالهاي 84 تا 92، سواد عمومي در كشور از 1/84درصد به 8/84درصد تا سال 90 رسيد. در اين دوره رشد كل سواد عمومي 7/0 درصد و ميانگين رشد سالانه (1/0) يك دهم درصد بوده است. درصد رشد سواد عمومي در سه دوره رياست جمهوري آقايان هاشمي، خاتمي و احمدي نژاد به ترتيب 4/13درصد و 4 درصد و 5/1 درصد بوده است. درصدها بيانگر آن است كه در دوره دولت هاي پنجم و ششم بيش از 3 برابر دوره دولت هاي هفتم و هشتم و دولت هفتم و هشتم بيش از 2 برابر دوره دولت هاي نهم و دهم، سوادعمومي در كشور افزايش يافته است. اما با توجه به هرم جمعيتي كشور مقايسه ها از نظر تعداد افراد باسواد شده كمي متفاوت است. در دوران دولت هاي پنجم و ششم جمعاً حدود 9/14 ميليون نفر و در دوره دولت هاي هفتم و هشتم جمعاً حدود 8/9 ميليون نفر و در دوره دولت هاي نهم و دهم تا مرداد سال 92 جمعاً 2/5 ميليون نفر به جمعيت باسواد كشور افزوده شده است. 2.نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در رشد و توسعه آموزش و پرورش نظر به اينكه در سالهاي 58 تا 68 نرخ رشدجمعيت كشور بين 3 تا 4درصد و نرخ باروري نيز بالاي 6درصد بود، در دوران دولت هاي پنجم و ششم در فواصل سالهاي 1368 تا 1376، جامعه ايران با رشد فزاينده جمعيت دانش‏آموزي مواجه گرديد. بگونه‏اي كه جمعيت دانش‏آموزان كشور از 13046358 در سال تحصيلي 68-67 به 18588130 دانش‏آموز در سال 76-75 افزايش يافت. رشد كل در دوره دولت هاي پنجم و ششم به 5/42درصد و ميانگين رشد ساليانه به 3/5درصد بالغ گشت. در اين دوره سالانه هفتصدهزار نفر به جمعيت دانش‏آموزان كشور اضافه مي‏گرديد. در حاليكه بودجه آموزش و پرورش كه در سال تحصيلي 68-67 حدود 7/81ميليارد تومان بود، در سال تحصيلي 76-75 به 836 ميليارد تومان رسيد. تفاوت بودجه سال اول (1368) با سال آخر (1376) در دوران رياست جمهوري آيت‏ا... هاشمي رفسنجاني فقط 754ميليارد تومان بوده است. يعني بطور متوسط سالانه 94ميليارد تومان به بودجه آموزش و پرورش در اين دوره اضافه گرديده در حالي كه سالانه هفتصد هزار دانش‏آموز افزونتر از سال قبل وارد نظام آموزش و پرورش كشور مي‏شدند. واحد آموزشي در طي سالهاي 68 تا 76 از 77659 به 104706 با رشد كل 8/34 درصد و ميانگين رشد سالانه 3/4درصد همراه بود و كلاس درس نيز از 422129 به 612294 با رشد كل 45درصد و رشد سالانه 6/5درصد رسيد. در دوران دولت هاي هفتم و هشتم در فواصل سالهاي 76 تا 84 جمعيت دانش‏آموزي كشور از 18588130 به 15815638 كاهش يافت. به عبارت ديگر حدود دو ميليون و هشتصد هزار دانش‏آموز يعني معادل 15درصد از جمعيت دانش‏آموزان كشور كاسته شد. در اين دوره ميانگين كاهش سالانه سيصد و پنجاه هزار دانش‏آموز بود كه متوسط رشد ساليانه منفي 9/1 درصد را نشان مي‏دهد. بودجه آموزش و پرورش در دولتهاي هفتم و هشتم از 836ميليارد تومان در سال 76-75 به 6954ميليارد تومان درسال 84-83 افزايش يافت. تفاوت بودجه آموزش وپرورش در سال اول با سال آخر در دوران رياست جمهوري دكتر خاتمي 6118ميليارد تومان علي‏رغم كاهش 8/2 ميليون نفر از جمعيت دانش‏آموزي كشور بوده است. يعني بطور متوسط ساليانه 765ميليارد تومان به بودجه آموزش و پرورش در اين دوران اضافه گرديده در حاليكه سالانه سيصد و پنجاه هزار دانش‏آموز كمتر از سال قبل وارد نظام آموزش و پرورش كشور مي‏شدند. واحد آموزشي از 104706 به 140817 با رشد كل 5/34 درصد و رشد سالانه 3/4درصد علي‏رغم كاهش 15 درصدي دانش‏آموزان رسيد. كلاس درس نيز از 612294 به 650512 با رشد كل 6درصد افزايش يافت. در دوران دولت هاي نهم و دهم جمعيت دانش‏آموزي كشور باز هم كاهش يافت و از 15815638 به 13351254 در سال تحصيلي 91-90 رسيد، يعني 2464384 نفر معادل 8/15درصد از جمعيت دانش‏آموزي كاسته شد. ميانيگن كاهش سالانه در اين دوره سيصد و شصت هزار دانش‏آموز بود كه متوسط رشد ساليانه منفي 2/2 درصد را نشان مي‏دهد. بودجه آموزش و پرورش در دولتهاي نهم و دهم از 6954ميليارد تومان به 13هزار ميليارد تومان رسيد. تفاوت بودجه آموزش و پرورش سال اول با سال آخر در دوران رياست‏جمهوري دكتر احمدي‏نژاد 6046 ميليارد تومان علي‏رغم كاهش 2464384 دانش‏آموز بوده است. يعني بطور متوسط ساليانه حدود هفتصدوپنجاه و شش ميليارد تومان(756) به بودجه آموزش وپرورش اضافه گرديده، در حاليكه ساليانه 360هزار دانش‏آموز كاهش پيدا نموده است. كلاس‏هاي درس در اين دوره 23درصد كاهش داشت و از 650512 كلاس به 499667 كلاس رسيد. در دوران دولت هاي نهم و دهم كاهش 150845 كلاس درس علي‏رغم 15برابر شدن بودجه آموزش و پرورش نسبت به دوران دولت هاي پنجم و ششم و دو برابر شدن بودجه دولت دهم نسبت به دوران دولت هاي هفتم و هشتم قابل توجيه نيست. واحدهاي آموزشي نيز در دوران دولت هاي نهم و دهم بويژه سال تحصيلي 92-91 با كاهش مواجه شده‏اند. مقايسه بودجه و تعداد دانش‏آموزان در سه دوره رياست جمهوري مذكور بيانگر آن است كه در دوره رياست جمهوري دكتر خاتمي و دكتر احمدي‏نژاد يعني دولتهاي هفتم تا يازدهم، متوسط رشد سالانه بودجه آموزش و پرورش در اين دولتها بيش از 8برابر متوسط رشد بودجه آموزش و پرورش در دوران رياست جمهوري آيت‏ا... هاشمي رفسنجاني بوده است. در صورتيكه رشد دانش‏آموزان در دوره دولت هاي پنجم و ششم 5/42درصد و در دوره دولت هاي هفتم و هشتم منفي 15درصد بوده است و همچنين اين رقم در دوره دولت هاي نهم و دهم منفي 8/15درصد بوده است. در دوران دولت هاي پنجم و ششم ساليانه 700هزار دانش‏آموز اضافه مي‏گرديد در حاليكه فقط ساليانه 94ميليارد تومان به بودجه آموزش و پرورش اضافه مي‏شد. در دوران دولت هاي نهم و دهم ساليانه 360هزار دانش آموز كم شده در حاليكه 864 ميلياردتومان ساليانه به بودجه آموزش و پرورش اضافه شده است. بودجه آموزش و پرورش در سال اول رياست جمهوري آقاي هاشمي با 13ميليون دانش‏آموز كمتر از 82ميليارد تومان بود و در سال آخر دولت ايشان به 836ميليارد تومان با 6/18ميليون دانش‏آموز رسيد. در حاليكه بودجه دولتهاي نهم و دهم از 6954ميليارد تومان با 8/15 ميليون دانش‏آموز به 13هزار ميليارد تومان با 3/13ميليون دانش‏آموز رسيد. در دوران دولت هاي پنجم و ششم سرانه هر دانش‏آموز در سال 68 حدود 6262تومان بوده كه در سال آخر به 44975 رسيده است. در دوران دولت هاي هفتم و هشتم سرانه هر دانش‏آموز از 44975 در سال 76 به 439742تومان در سال 84-83 رسيد و در دوران دولت هاي نهم و دهم اين سرانه در سال 92-91 به 973691تومان افزايش يافت. يعني سرانه هر دانش‏آموز در سال آخر دولت دهم دو برابر سال آخر دولت هشتم و نزديك به 22برابر سال آخر دولت ششم شده است. سرانه هر دانش‏آموز در سال اول دولت هاي پنجم و ششم و مقايسه آن با سال آخر 1/7برابر و در دوره دولت هاي هفتم و هشتم 10برابر و در دوره دولت هاي نهم و دهم 2 برابر افزايش داشته است. سرانه هر دانش‏آموز در سال 92-91 در مقايسه با سال 68-67 بيش از 155برابر شده است. ادامه دارد... * منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه 6 مهر 1392