Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 170909
تاریخ انتشار : 22 مهر 1392 0:0
تعداد مشاهدات : 31

نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (1368 تا 1392) قسمت 14

قسمت چهاردهم حسن واعظي دبيركميسيون علمي،فرهنگي واجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام 22.سياست هاي كلي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) 1- ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و ساز و كار مناسب براي امن‏سازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنيت شبكه‏هاي الكترونيكي و سامانه‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي در كشور به منظور: - استمرار خدمات عمومي. - پايداري زيرساخت‏هاي ملي. - صيانت از اسرار كشور. - حفظ فرهنگ و هويت اسلامي - ايراني و ارزش‏هاي اخلاقي. - حراست از حريم خصوصي و آزادي‏هاي مشروع و سرمايه‏هاي مادي و معنوي. 2- توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنيتي. 3- ارتقاء سطح دانش و ظرفيت‏هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و صنعتي كشور براي توليد علم و فناوري مربوط به امنيت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي (افتا). 4- تكيه بر فناوري بومي و توانمندي‏هاي تخصصي داخلي در توسعه زيرساخت‏هاي علمي و فني امنيت شبكه‏هاي الكترونيكي و سامانه‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي. 5- پايش، پيشگيري، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگي در مقابل هرگونه تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات. 6- تعامل مؤثر و سازنده منطقه‏اي و جهاني و همكاري و سرمايه‏گذاري مشترك در حوزه‏هاي دانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبكه‏هاي الكترونيكي و سامانه‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي با حفظ منافع و امنيت ملي. 7- تعيين نهاد متولي و هماهنگ كننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيش‏نويس قوانين مورد نياز. 8- فرهنگ‏سازي، آموزش و افزايش آگاهي و مهارت‏هاي عمومي در حوزه افتا. 9- رعايت موازين شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماعي در اجراي اين سياستها. ادامه مقايسه وضعيت زيربنايي كشور در دولت هاي پنجم تا يازدهم (از سال 1368 تا 1392) 23. راهبرد هاي كلان در بخش صنعت 1- ارتقاء منزلت كار، تلاش و كارآفريني صنعتي و حمايت از فرآيند هاي صنعتي دانش بنيان و پشتيباني از سرمايه گذاري در بخش صنعت با هدف افزايش سهم صنعت در توليد داخلي. 2- ايجاد زمينه هاي لازم براي افزايش بهره وري عوامل توليد بويژه نيروي كار و سرمايه و دانش فني در بخش صنعت. 3- لغو امتيازات خاص و انحصارات ويژه و تبيين بنيان هاي حقوقي و قانوني در بخش مالكيت هاي صنعتي و مديريت بخش هاي غير دولتي و اندازه بنگاه هاي اقتصادي با هدف افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي. 4- نوسازي صنايع موجود و ارتقاء سطح فناوري صنايع كشور با هدف دستيابي به فن آوري هاي پيشرفته و اشتغال مولد از طريق گسترش تحقيق توسعه R&D و تقويت توان طراحي و تعامل مفيد و سازنده با مراكز پيشرفته علمي و صنعتي جهان و تقويت همكاري هاي مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي كشور و بهره گيري از مزيت هاي نسبي موجود براي ?فرينش مزيت هاي جديد. 5- حمايت از نوآوران، مخترعان و نخبگان صنعتي، ايجاد و تقويت ساختار هاي لازم براي تبديل ايده هاي نو به محصولات صنعتي و كسب ثروت از علم و فناوري با تكميل چرخه ثمر دهي علم به محصول. 6- حمايت مؤثر از توليد و صادرات كالا و خدمات صنعتي و برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت كالاهاي توليد داخل. ه.نقش دولت هاي پنجم تا يازدهم در توسعه اجتماعي، رفاه عمومي و كاهش فاصله طبقاتي 1.ضريب جيني و نسبت درآمد دهك هاي درآمدي بالا و پايين نسبت دهك بالاي درآمدي به دهك پايين در دوران دولت هاي پنجم و ششم از 6/17 برابر به 7/15 برابر تقليل يافت كه بيانگر كاهش حدوداً دو برابري فاصله طبقاتي است. ضريب جيني نيز از 4092/0 در سال 68 به 4029?? در سال 1376 كاهش يافت. تقليل ضريب جيني به ميزان 063??? متناسب با همان كاهش دو برابري فاصله درآمدي ميان دهك هاي بالا و پايين جامعه بوده و نشان مي دهد برنامه طراحي شده هماهنگ اجرا گرديده است. در دولت هاي هفتم و هشتم در فواصل سال هاي 76 تا 84 نسبت دهك بالاي درآمدي به دهك پايين از 7/15 برابر به 5/14 برابر كاهش پيدا نمود و ضريب جيني هم از 4029/0 به 4023/0 رسيد. به عبارت ديگر فاصله دو دهك بالا و پايين، يك برابر كاهش و ضريب جيني نيز 0006/0 كاهش يافت. در حاليكه در دولت هاي پنجم و ششم فاصله دو دهك بالا و پايين، دو برابر كاهش و ضريب جيني نيز بيش از 6 هزارم كاهش يافته بود. در دولت نهم و دهم نسبت درآمد دهك هاي بالا و پايين از 5/14 به 1/12 در سال 1390 رسيد. طي اين مدت ضريب جيني نيز از 4023?? به 3740/0 تا سال 1390 رسيد كه بيانگر بهتر شدن وضعيت فاصله طبقاتي به ميزان 0283/0 مي باشد. اما با كاهش بسيار زياد ارزش پول ملي و افزايش سه تا چهار برابري ارزش هاي ارز هاي خارجي در برابر ريال ايران، طبعاً شاخص هاي مربوط به نسبت دهك هاي بالا و پايين و ضريب جيني و همچنين نسبت شاخص هاي مربوط به فقر درآمدي برحسب برابري قدرت خريد در ميان اقشار با درآمد كمتر از يك و دو دلار در روز، طي سال هاي 90 تا 92 تغيير مي يابد. از آنجا كه مركز آمار و بانك مركزي رسماً آمار هاي مربوط به موارد فوق الذكر را در دو سال اخير منتشر ننموده است ما نيز از انتشار گزارشات محققان و صاحب نظران اقتصادي كه وضعيت شاخص هاي پيش گفته در دولت دهم را وخيم ارزيابي مي كنند پرهيز مي نماييم و در انتظار گزارشات رسمي مركز آمار و بانك مركزي صبر پيشه مي كنيم. 2. وضعيت اقشار با درآمد كمتر از يك و دو دلار در روز در دولتهاي پنجم تا يازدهم درآمد كمتر از يك دلار بر حسب برابري قدرت خريد در روز در دوران دولت هاي پنجم و ششم از 24/2 درصد به يك درصد كاهش يافت و درآمد هاي كمتر از دو دلار بر حسب برابري قدرت خريد در روز، از 46/13 درصد به 42/7 درصد رسيد، به عبارت ديگر فقر درآمدي اقشار پايين دست جامعه يعني كسانيكه كمتر از يك يا دو دلار در روز درآمد داشته اند 3/7 درصد بهتر شد. 24/1 درصد از افراد با درآمد زير يك دلار كاسته شد و 04/6 درصد از افراد با درآمد زير دو دلار كم گرديد و به اقشار با درآمد بالاي دو دلار در روز اضافه شد. آمار مذكور نشان دهنده آن است كه در دولت هاي پنجم و ششم مستمراً از قشر فقير كم و به قشر?متوسط جامعه اضافه گرديده است. در دولت هاي هفتم و هشتم درآمد كمتر از يك دلار از يك درصد به 6/0 (شش دهم درصد) رسيد يعني با كاهش چهار دهم درصدي مواجه شد و درآمد كمتر از دو دلار نيز با كاهش 2/4 درصد از 42/7 در سال 76 به 22/3 در سال 84 رسيد. در دو شاخص مذكور همان روند دولت آيت ا.. هاشمي البته كمي كندتر ادامه يافت. در دولت هاي نهم و دهم تا سال 89 درآمد كمتر از يك دلار از 6/0 به 5/0 با كاهش يك دهم درصدي(1/0) روبرو شد و درآمد ها كمتر از دو دلار از 22/3 به 53/2 درصد رسيد و از كاهش 69 صدم درصد (69/0) برخوردار گشت. آمار هاي مربوط به سال هاي 89 تا 92 هنوز منتشر نشده است در صورتيكه با گذشت 4 ماه از سال 92 بايد گزارشات رسمي مربوط به سال هاي 89 تا 91 منتشر مي شد. به هر حال مقايسه سه دوره رياست جمهوري بيانگر آن است كه سرعت كاهش فاصله طبقاتي و فقر درآمدي در دولت پنجم و ششم بيشتر از دولت هفتم و هشتم و دولت هفتم و هشتم بيشتر از دولت نهم و دهم بوده است. افزايش درآمد هاي كمتر از دو دلار در دولت آقاي هاشمي 04/6 درصد و دولت آقاي خاتمي 2/4 درصد و دولت آقاي احمدي نژاد كمتر از يك درصد بوده است. اين آمار در درآمد هاي كمتر از يك دلار به ترتيب 24/1 و 6/0 و 1/0 بوده است. در نسبت دو دهك به ترتيب با كاهش 2 برابري و كاهش يك برابري و عدم كاهش مواجه بوده ايم. در ضريب جيني به ترتيب كاهش هاي 063??? و 006??? و 283??? اتفاق افتاده است. مركز آمار ايران در گزارش "نماگرهاي اقتصادي و جمعيتي كشور" جدول ذيل را براي شاخص هاي فقر ارائه داده است. 3.جمعيت جمعيت كشور بر اساس نتايج آخرين سر شماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1390، برابر با تعداد 669/149/75 نفر بوده كه در مقايسه با سر شماري 1385 تعداد 887/653/4 نفر افزايش را نشان مي دهد. جمعيت كشور در سال 1390، از 91/37 ميليون نفر مرد (4/50 درصد) و24/37 نفر زن (6/49 درصد) تشكيل شده است. براين اساس نسبت جنسي معادل 102 نفر مرد در مقابل هر 100 نفر زن بدست مي آيد. نتايج سرشماري 1390، نشان مي دهد كه از جمعيت كشور دراين سال، 65/53 ميليون نفر (4/71 درصد) در نقاط شهري و 45/21 ميليون نفر (5/28 درصد) در نقاط روستايي و بالغ بر 000/56 نفر (حدود 0.1 درصد) غير ساكن شمارش شده اند. رشد جمعيت كشور 29/1 درصد بوده است كه درمقايسه با سرشماري هاي دودهه گذشته مستمراً روند نزولي داشته است. رشد جمعيت نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390 نشان مي دهد متوسط رشد سالانه جمعيت كشور در دوره 1385- 90، برابر 29/1 درصد بوده است. رشد جمعيت نقاط شهري مثبت و در حال افزايش و در مقابل رشد جمعيت نقاط روستايي كشور منفي و در حال كاهش مي باشد. بين ترتيب كه در پنج سال اخير متوسط رشد سالانه جمعيت شهري كشور برابر 14/2 درصد و متوسط رشد سالانه جمعيت نقاط روستايي برابر 0.67- درصد بوده است. در بين استان هاي كشور استان بوشهر با متوسط رشد سالانه 11/3 درصد داري بالاترين رتبه و استان اردبيل با مقدار 0.33 درصد داراي پايين ترين رتبه مي باشد. ساختار جمعيت براي نشان دادن ساختار سني جمعيت در يك لحظه معين از نموداري استفاده مي شود كه هرم سني ناميده مي شود. با اين روش مي توان تاريخچه جمعيت را مورد مطالعه قرار داد. مقايسه هرم هاي سني جمعيت ايران در دو سرشماري اخير نشان مي دهد كه جمعيت كشور در سال هاي آتي به سوي سالمندي متمايل خواهد شد. به بيان ديگر در حال حاضر هرم سني جمعيت ايران در حال مراحل اوليه انتقال از مرحله جواني به سالخورگي است. بررسي حجم جمعيت در گروه هاي وسيع سني نشان مي دهد كه جمعيت واقع در سنين 14-0 ساله از 000/700/17 نفر در سال 1385 به حدود 000/600/17 نفر در سال 1390 كاهش يافته است. جمعيت گروه سني 64-15 ساله از 000/200/49 نفر در سال 1385 به 000/200/53 نفر در سال 1390 افزايش يافته است. در پنج سال اخير سهم جمعيت اين گروه سني از 7/69 درصد كل جمعيت به 9/70 درصد رسيده است. همچنين در همين دوره جمعيت جوان واقع در گروه سني 29-15 ساله از 000/000/25 نفر(4/35 درصد كل جمعيت) به 000/700/23 نفر (5/31 درصد كل جمعيت) كاهش يافته است. كه از جمله دلايل اين موضوع شروع خروج متولدين دهه1360 از جمعيت جوان(15-29) به گروه سني بالاتر است. سرشماري سال1390 حجم جمعيت بالي 65 ساله را 000/296/4 نفر نشان مي دهد كه 7/5 درصد از كل جمعيت را تشكيل مي دهند. حجم اين جمعيت در سال 1385 برابر 000/657/3 نفر و سهم آن 2/5 درصد كل جمعيت كشور بوده است. مشاهده مي شود در 5 ساله اخير بيش از نيم ميليون نفر(000/639 نفر) به جمعيت سالمند كشور افزوده شده است. بررسي ها، نشان مي دهد اين روند در سال هاي آتي شدت خواهد گرفت بنابراين آمادگي براي تامين نيازهاي افراد سالمند كه جمعيت آنها در سال هاي آتي رو به افزايش خواهد بود، ضروري است. بديهي است كه گسترش و بهبود خدمات انواع بيمه هاي تامين اجتماعي و برنامه ريزي در خصوص رفع نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و بهداشت جسمي و رواني افراد سالمند از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد. براساس مطالعات انجام شده، جمعيت كشور پس از سپري نمودن دوره جواني جمعيت كه در حال حاضر گريبانگير آن است در سال هاي آتي با ساختار سني سالمند رو به رو خواهد شد. به گونه اي كه ميانگين سني جمعيت كشور از 97/27 سال در سال 1385 به 86/29 سال در سال 1385 رسيده است. به منظور بررسي دقيق تر باروري جمعيت شناسان به محاسبه شاخص ميزان باروري كل مي پردازند. باروري كل، ميانگين تعداد فرزنداني كه يك زن در طول دوران باروري خود(معمولاٌ از 15 تا 49 سال سن) به دنيا مي آورد را نشان مي دهد. براساس نتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390، ميزان باروري كل رقمي حدود 8/1 فرزند براي هر زن بدست مي آيد. اين رقم در مقايسه با ميزان باروري كل كه براي سال 1385 برآورد شده است (9/1 فرزند براي هر زن)، كاهش نشان مي دهد. بر مبناي نتايج سرشماري 1390،از نظر استاني در سال هاي اخير اكثر استان هاي كشور باروري پايين تر از حد جانشيني دارند. پايين ترين حد باروري كل در ايران در اين سال در استان گيلان با حدود 3/1 ثبت گرديده است. در حالي كه تعدادي از استان ها ميزان باروري كل بين 2و3 را تجربه مي كنند. در سال 1390، بالاترين سطح باروري حدود 6/3 براي استان سيستان و بلوچستان مشاهده شده است. شايان ذكر است ميزان باروري عمومي گروه هاي سني در ايران در طي 25 سال اخير تغييرات قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد. اين ميزان ها از سال هاي 1365 تا 1390 براي همه گروه هاي سني كاهش يافته است. نكته قابل توجه اين است كه در سال 1365 تا 1375، اوج سن باروري در گروه سني 20-24 سال بوده كه از سال 1385 به گروه سني 35-39 به بعد به سرعت كاهش يافته است. به نظر مي رسد از جمله عوامل موثر در اين امر تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي و فرهنگي كشور در دهه هاي اخير باشد. ادامه دارد... * منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه 22 مهر 1392