Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 171284
تاریخ انتشار : 18 آبان 1392 0:0
تعداد مشاهدات : 145

ستار محمودی قائم مقام وزير نيرو

ايران صادر كننده خدمات آب و برق به اروپا شد

ايران علاوه بر کشورهاي خاورميانه، آسياي ميانه، حوزه قفقاز و آفريقا، محصولات و خدمات فني و مهندسي صنايع آب و برق هم به کشورهاي اروپايي صادر مي کند...
قائم مقام وزير نيرو با اشاره به صادرات 4/6 ميليارد دلاري خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق ايران به بيش از 40 کشور جهان، اعلام کرد: ايران علاوه بر کشورهاي خاورميانه، آسياي ميانه، حوزه قفقاز و آفريقا، محصولات و خدمات فني و مهندسي صنايع آب و برق هم به کشورهاي اروپايي صادر مي کند. به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودي در نشست حمايت از ساخت داخل و توسعه صادرات در حاشيه نمايشگاه آب و برق با بيان اينکه به طور متوسط سالانه بيش از 4/6 ميليارد دلار خدمات فني، مهندسي و کالا در صنايع آب و برق توسط شرکت هاي ايراني به بازار جهاني صادر مي شود، گفت: در حال حاضر توان مديريت صنايع آب و برق در در ايران بالا رفته که اين گام اميدوارکننده اي براي افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي به بازار جهاني است. قائم مقام وزير نيرو با يادآوري اينکه در حال حاضر ايران به 40 کشور جهان خدمات و محصولات فني و مهندسي صادر مي کند، اظهار داشت: به غير از کشورهاي منطقه خاورميانه، آسياي ميانه، حوزه قفقاز و آفريقا، توليداتي نيز به کشورهاي اروپايي صادر مي شود. اين مقام مسئول صادرات کالا به جاي صادرات مواد خام و طبيعي، بهبود تراز پرداخت هاي تجاري، حرکت از اقتصاد نفتي به سمت اقتصاد غير نفتي را ازجمله ضرورت هاي موجود در بخش صادرات عنوان کرد و افزود: فراهم سازي امکان مبادله هاي ارزي، اعطاي تسهيلات با نرخ سود پايين و تنظيم ثبات نرخ ارز، مذاکره با کشورهاي دوست براي پذيرش ضمانتنامه هاي ايران و تقويت منابع و خطوط اعتباري سهم صادرکنندگان از منابع ازجمله حمايت هايي بوده که وزارت نيرو، از صادرکنندگان بخش خصوصي، در دستور کار قرار داده است. محمودي با تاکيد بر اينکه صادرات خدمات فني و مهندسي نياز به حمايت دولت دارد، تبيين کرد: با توجه به ضوابط و مقررات بين المللي قراردادها، کمک به برگزاري نشست هاي دوجانبه و چندجانبه، پشتيباني از تسهيل در دريافت مواد اوليه و ايجاد نمايشگاه هاي برون مرزي و برقراري ارتباط منظم و مستمر و هدفمند با بخش خصوصي ازجمله مواردي است که دولت مي تواند از بخش خصوصي در زمينه صادرات حمايت کند.