Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 172636
تاریخ انتشار : 5 اسفند 1392 0:0
تعداد مشاهدات : 143

ولایت فقیه در زعامت سیاسی

فاطمه شهابی؛ کارشناسی ارشد اندیشه ی سیاسی
ولایت فقیه در زعامت سیاسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات عمده ای در ساختار و کارکرد نهاد روحانیت صورت گرفت. نقش سیاسی «ولایت فقیه» در هرم نهاد روحانیت ایجاد شد. لایه ی میانی این نهاد، با ایجاد جامعه ی مدرسین دچار تحول گردید. رحلت آیت الله بروجردی نقطه ی عطفی در فعالیت های روحانیت محسوب می گردد. از یک سو مراجع متعدد مطرح شدند، از سوی دیگر، مرجعی سیاسی به نام امام خمینی (ره) مطرح گردید. این رویدادها سبب شد تا حکومت نیز بیکار نماند و تلاش کند تا از خلأ ایجادشده در رأس نهاد روحانیت، در راستای اهدافش استفاده کند. تقابل روحانیت سیاسی و نظام استبدادی، فرازوفرودهایی را در پی داشت که نتیجه ی آن، سرنگونی رژیم پهلوی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود. مشروطه درس های مهمی برای روحانیت داشت. روحانیت توانست در خلال انقلاب اسلامی و بعد از آن، با انسجام بخشی به نیروها و امکاناتش در قالب نوین، در راستای نظام سازی گام بردارد. حضور امام خمینی (ره)، به عنوان یک روحانی در رأس مبارزه با رژیم پهلوی، سازمان دهی نیروهای مردمی با استفاده از شبکه ی مساجد توسط روحانیون، حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی، حزب جمهوری اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی، نشان دهنده ی تلاش برای پی ریزی الگوی محکم و ثابت روحانیت برای مشارکت در نظام اسلامی است. نتیجه اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه ی عطفی در ساختار و کارکردهای نهاد روحانیت روی داد و زمینه و بستر رشد و پیشرفت این نهاد فراهم شد و فشارهای سیاسی، امنیتی و... از این نهاد برداشته شد و مسیر حرکت به سوی رونق کمّی و کیفی پژوهش، آموزش، انتشار و امور تبلیغی، حقوقی، قضایی و... مهیا شد. الف) تحولات ساختاری نهاد روحانیت بعد از انقلاب اسلامی 1. مراجع تقلید و ولی فقیه مراجع تقلید در سطوح بالای نهاد روحانیت قرار دارند که پس از ارتحال آیت الله بروجردی (به عنوان آخرین مرجع عام و واحد شیعه)، امام خمینی (ره) علاوه بر مرجعیت، زعامت سیاسی جامعه را برعهده گرفتند. یکی از مهم ترین آثار و نتایج اندیشه و سیره ی سیاسی امام خمینی (ره)، تأکید بر نقش سیاسی ولی فقیه و طرح ایده ی ولایت فقیه در زعامت سیاسی جامعه است. بر این اساس، با طرح اندیشه ی ولی فقیه در ساختار نهاد روحانیت و سپس سپهر ایده و ساختار سیاسی ایران، مؤلفه ی مهمی در ساختار نهاد روحانیت و نیز سلسله مراتب حقوقی و سیاسی ایران مطرح گردید. مطابق این ایده، «حکم ولی فقیه در امور سیاسی و اجتماعی برای همه، از جمله مراجع تقلید، لازم الاطاعه است. لذا این ایده ، ولی فقیه را در سطح فوقانی ساختار روحانیت قرار می دهد.[1] بنابراین بعد از انقلاب اسلامی، سطحی فراتر از مراجع تقلید در ساختار نهاد روحانیت مطرح شد. از این لحاظ می توان این تحول را تحولی بنیادین و مهم در این نهاد محسوب کرد و جایگاه جدیدی در هرم نهاد روحانیت دانست. در اثر ناکامی مشروطه در نیل به اهدافش، کارکردهای اجتماعی و سیاسی روحانیت به صورت کارکرد اعتراضی به سیاست های حاکم جلوه گر شد. همچنین حضور روحانیت در مناصب اجرایی و تقنینی محدود شد. اما بعد از انقلاب اسلامی، در بخش ساختاری و کارکردی، نهاد روحانیت سازمان یافته تر، پیچیده تر و از نظر کارکردی گسترده تر شده است. 2. مدرسان یکی از گروه های محوری نهاد روحانیت، مدرسان و فضلای حوزه های علمیه هستند که اعتبار وجودی و علمی خود را از مراجع دارند. این گروه، که نقش تأثیرگذاری در ساختار کنونی روحانیت دارند، در گذشته نیز نقشی مهم داشته اند. با این تفاوت که «در گذشته، تا جایی که در تعارض با نقش مدنی مراجع نبود، ایفای نقش می کردند؛ اما بعد از تفکیک رهبری از مرجعیت، تأثیرات تعیین کننده ای در روند سیاسی کشور داشته اند.»[2] 3. طلاب در نهایت در آخرین لایه از ساختار روحانیت، باید به طلاب اشاره کرد. بیشترین تعداد و قاعده ی هرم نهاد روحانیت به این گروه اختصاص دارد. بعد از انقلاب اسلامی، افزایش تعداد چشمگیر تعداد طلاب، مهم ترین تحول این طبقه از نهاد روحانیت بود. این تحول سبب شد تا «برای ایجاد انسجام میان طلاب، مجمع طلاب و فضلای حوزه تأسیس شود.»[3] ب) تحولات اداری پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز ایجاد تحولات اداری و مدیریتی حوزه های علمیه بود. تا قبل از انقلاب، حوزه های علمیه فاقد تشکیلات رسمی، اداری و دیوانی به صورت کنونی بودند؛ اما در اثر وقوع انقلاب و ایجاد تحول اجتماعی گسترده در جامعه ی ایرانی، این نهاد نیز از تحولات به دور نماند. همان طور که در سطور گذشته ذکر شد، بعد از انقلاب اسلامی، به تعداد طلاب علوم دینی به نحو چشمگیری افزوده شد. به منظور مدیریت و رسیدگی به امور طلاب و تنظیم برنامه ها و رسیدگی به امور روحانیون، ایجاد سازمان اداری منسجم و گسترده ضروری بود. در این راستا، «در دهه ی شصت شمسی، با مدیریت شورای منصوب از سوی مراجع و امام خمینی (ره)، تحولات تشکیلاتی و مدیریتی حوزه ی علمیه ی قم آغاز شد»[4] و نهایتاً «در دهه ی هفتاد، مرکز مدیریت حوزه ی علمیه ی قم و شورای عالی حوزه های علمیه، تأسیس گردید.»[5] برخی از آثار حضور نهاد روحانیت در قدرت سیاسی بر کارکردهای آن الف) کارکردهای سنتی انقلاب اسلامی فرصت مناسبی را برای گسترش و توسعه ی فعالیت های سنتی حوزه ها ایجاد نمود. البته «در زمان آیت الله بروجردی، مراکزی با نام دارالتبلیغ، برای سامان دهی به امور تبلیغی و ترویجی، که جزء مهم فعالیت های سنتی حوزه است، صورت گرفت؛ اما این فعالیت ها بعد از انقلاب اسلامی، در قالب دفتر تبلیغات اسلامی و مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ، با قوت بیشتری سامان و تداوم یافت.»[6] ب) کارکردهای سیاسی هرچند که تأثیرگذاری نهاد روحانیت در دوره ی بعد از انقلاب، در سطوح و عرصه های مختلف قابل طرح و بررسی است، اما در اینجا به موضوع حضور روحانیت در مناصب اجرایی و قانون گذاری اشاره خواهد شد. به اعتقاد امام خمینی (ره)، نقش سیاسی روحانیت «هدایت و نظارت سیاسی»[7] است، اما تحولات سال های اولیه ی انقلاب، روحانیت را ناگزیر از ورود مستقیم به عرصه ی اجرایی نمود. البته حضور روحانیت در این عرصه با فرازونشیب هایی همراه بوده است. به عنوان نمونه، حضور نمایندگان روحانی در قوه ی مقننه، بیشترین فرازونشیب را داشته است. جدول زیر نشان دهنده ی میزان این تغییرات است. تعداد روحانیان مجالس پس از انقلاب اسلامی[8] ادوار مجلس اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم تعداد نمایندگان 171 157 88 69 59 35 41 42 اما «مهم ترین کارکرد سیاسی نهاد روحانیت بعد از انقلاب اسلامی، کوشش برای حفظ، تداوم و تعالی نظام جمهوری اسلامی و دفاع از اصل ولایت فقیه، به عنوان ضامن اسلامیت نظام جمهوری اسلامی، بوده است.»[9] لایه ی میانی نهاد روحانیت، در این دوره، فاقد انسجام گروهی بود و اعتبار خود را از مرجعیت می گرفت. در این دوره، پس از انحراف و ناکامی مشروطه از دستیابی به اهداف اصیل آن، با پرهیز روحانیت از ارتباط با نهاد قدرت و سیاست، از مناصب حکومتی دوری گزیدند. عمده تلاش این دوره، تلاش برای سازمان دهی، ایجاد مدیریت متمرکز و حفظ و ارتقای جایگاه حوزه بود. پ) کارکرد اجتماعی «جمع آوری و انعکاس مطالبات اجتماعی و دینی مردم به نظام سیاسی و در نتیجه، حائل شدن میان قدرت حاکم و طبقات اجتماعی و مذهبی از کارکردهای مهم مدنی نهاد روحانیت است.»[10] با وجود محوریت کارکرد فرهنگی نهاد روحانیت، این نهاد بعد از انقلاب اسلامی به عرصه ی سیاسی، به نحو مستقیم ورود کرد. تحول کارکردی، مانع از ایجاد خلل در کارکرد مدنی و اجتماعی آن شد و همچنان استقلال این نهاد حفظ شد. این تحول سبب شد تا اقتدار و مقبولیت اجتماعی روحانیت افزایش یابد؛ زیرا نمایندگی خواست مردمی در برابر حاکمیت، در دوره ای که عصر حاکمیت روحانیت است، عامل ارتقای سطح محبوبیت و مقبولیت آن خواهد بود. این حرکت می تواند کارآمدی و کارایی نظام جمهوری اسلامی را، که در رأس آن ولی فقیه قرار دارد، تضمین کند. نتیجه نهاد روحانیت به عنوان نظامی پویا و پایا، در دو مقطع حساس و مهم تاریخ معاصر ایران، یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، به عرصه ی سیاست ورود کرد و دچار تحولاتی در ساختار و کارکرد گردید. بعد از انقلاب مشروطه، به لحاظ جغرافیایی مرکزیت حوزه از عراق به ایران منتقل گردید. تحول مهم دیگر، تلاش برای ایجاد تمرکز در مرجعیت و مدیریت حوزه بود. لایه ی میانی نهاد روحانیت، در این دوره فاقد انسجام گروهی بود و اعتبار خود را از مرجعیت می گرفت. در این دوره، پس از انحراف و ناکامی مشروطه از دستیابی به اهداف اصیل آن، با پرهیز روحانیت از ارتباط با نهاد قدرت و سیاست، آن ها از مناصب حکومتی دوری گزیدند. عمده ی اقدامات این دوره، تلاش برای سازمان دهی، ایجاد مدیریت متمرکز و حفظ و ارتقای جایگاه حوزه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات عمده ای در ساختار و کارکرد نهاد روحانیت صورت گرفت. نقش سیاسی «ولایت فقیه» در هرم نهاد روحانیت ایجاد شد. لایه ی میانی این نهاد، با ایجاد جامعه ی مدرسین دچار تحول گردید. این تحولی مهم محسوب می گردد، زیرا طی آن، نقشی تعیین کننده برای روحانیت ایجاد شد. نقش تعیین کنند ه ی مرجعیت و حتی سلب آن سبب شد تا به نوعی استقلال از مرجعیت برای لایه ی میانی ایجاد گردد. با ایجاد سازمان و ساختار اداری و دیوانی ذیل عنوان «شورای مدیریت حوزه ی علمیه ی قم» و نیز «شورای عالی حوزه های علمیه» تحولی عمیق در ساختار و کارکرد نهاد روحانیت رخ داد. در مقایسه ای میان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، از حیث کارکردی، می توان گفت در اثر شکست و ناکامی مشروطه در نیل به اهدافش، کارکردهای اجتماعی و سیاسی روحانیت به صورت کارکرد اعتراضی به سیاست های حاکم جلوه گر شد. از سوی دیگر، حضور روحانیت در مناصب اجرایی و تقنینی محدود شد. اما بعد از انقلاب اسلامی، نسبت به انقلاب مشروطه، در بخش ساختاری و کارکردی، نهاد روحانیت سازمان یافته تر، اقتداری تر، پیچیده تر و از نظر کارکردی گسترده تر شده است. منابع: [1]. روحانیت و سیاست، عبدالوهاب فراتی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی، 1390، ص 50. [2]. آسیب شناسی روحانیت در گستره ی سیاست، علیرضا زهیری، مؤسسه ی فرهنگی دین پژوهی بشرا، 1389، ص 27. [3]. تحولات حوزه ی علمیه ی قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی شیرخانی و عباس زارع، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 112. [4]. نهاد روحانیت ایران در بستر زمان، محمدعلی حسینی زاده، شهروند امروز، 9 دی 1386، ص 39. [5]. سیر تاریخی تشکیل شورای عالی و مدیریت حوزه، عباس فیروزی، پیام حوزه، ش 1، بهار 1373، ص 18. [6]. تحولات حوزه ی علمیه ی قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی شیرخانی و عباس زارع، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 74. [7]. صحیفه ی نور، ج 3، ص 103. [8]. به نقل از: http://parliran.ir [9]. نهاد روحانیت ایران در بستر زمان، محمدعلی حسینی زاده، شهروند امروز، 9 دی 1386، ص 174. [10]. تحولات حوزه ی علمیه ی قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی شیرخانی و عباس زارع، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 236. منبع: برهان * منبع: خبرگزاری فارس، دوشنبه 5 اسفند 1392