Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 182866
تاریخ انتشار : 2 خرداد 1395 17:51
تعداد مشاهدات : 536

ولایت فقیه از تئوری تا تجربه / گفتگو با استاد علی ذوعلم

به تجربه دیده ایم که دلسوزترین، پرتلاش ترین، جدی ترین و علاقه مند ترین افراد به اسلام و این آب و خاک و آینده کشور تاکنون رهبری بوده اند.

اشاره:

بحث کارآمدی در کنار بحثهای دیگر فلسفه سیاسی از قبیل مشروعیت و مقبولیت و مشارکت و ساخت قدرت، بحثی کاملا جدی و اساسی است و دیدگاه مثبت و یا منفی مردم و نخبگان جامعه را تحت تاثیر مستقیم و نمایان قرار می دهد.

در این گفتگو، ضمن بررسی اجمالی ریشه های تشریعی ولایت فقیه و بررسی تعریف و جایگاه قانونی آن در کشور اسلامی ایران، به بحث کارآمدی نظام ولایت فقیه و شرایط و لوازم سلبی و ایجابی آن پرداخته شده و برخی از مسائل فراوانی که پیرامون آنرا فراگرفته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به امید آنکه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرارگیرد.


******


ضمن تشکر از جنابعالی که دعوت ماهنامه زمانه را جهت این مصاحبه پذیرفتید. جناب آقای ذوعلم همانگونه که مستحضر هستید، معمولا محققان برای بررسی ساختار و سیستم های حکومتی یکی از روش های بررسی تطبیقی، تاریخی یا فلسفی را بر می گزینند. هدف این بررسی ها بیشتر واکاوی مشروعیت نظام ها می باشد و معمولا در این روش ها کارکردهای عملی یا همان کارآمدی سیستم ها نادیده گرفته می شود. آیا به نظر شما بررسی کارکرد و کارآمدی سیستم ها را نمی توان یکی از روش های دقیق مطالعه ساختارهای سیاسی در نظر گرفت؟


همانگونه که اشاره کردید، روش های بررسی مشروعیت نظام های سیاسی، مختلف و متفاوت است. بعضی   روش ها از مبانی کلامی و اعتقادی و برخی دیگر از منابع جامعه شناختی و تجربیات تاریخی استفاده می کنند. درحقیقت همه روشهای فوق به دنبال این هدف می باشند که شرایط و ویژگی های حق بودن حکومت را ارائه دهند. سوال اصلی در بحث مشروعیت این است که چگونه حاکمیتها می توانند از یک پشتوانه درست برخوردار شده و حکومت حق تلقی شوند. این مبحث قصد دارد تمایز اصلی بین حکومت های حق و باطل، خوب و بد و مشروع و نامشروع را مشخص نماید.

در دیدگاه دینی منبع مشروعیت به شرع الهی باز می گردد و تبیین حق بودن حکومت ها با نگاه شرعی استدلال می شود. در نظام های غیردینی منبع مشروعیت به عرف و پذیرش جامعه محول می گردد و هر حکومتی که جامعه آنرا بپذیرد، مشروع نیز تلقی می شود. بنابراین در یک نظام سیاسی غیردینی، واژه مشروعیت مترادف با مقبولیت به کار می رود. اما در نظام تفکر اسلامی، مشروعیت و مقبولیت دو مفهوم متفاوت می باشند. در اندیشه اسلامی نظامی مشروع تلقی می شود که حتما از شرط مقبولیت نیز برخوردار باشد. با این وجود مقبولیت حکومت، شرط لازمی است که کافی شمرده نمی شود.


در ایران نیز به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بحث هایی در زمینه مشروعیت حکومتها مطرح بوده است. این مباحث بیشتر در خصوص تبیین نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت امام زمان(عج) یا همان نظام مبتنی بر نظریه ولایت فقیه می باشند. در این زمینه استدلال های مختلفی نیز به عمل آمده است. بعضی از  استدلال های فقهی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستند که برای یک فرد مسلمان، از چه حکومتی تبعیت جایز و از کدام حکومت تبعیت صحیح نمی باشد؟ همچنین برای حکومت کنندگان نیز به عنوان یک فرد مسلمان، در چه شرایطی حکومت کردن جایز و در چه شرایطی ممنوع است؟ گاهی نیز با رویکردی کلامی به بحث مشروعیت پرداخته می شود بدین شکل که: در ادامه نبوت انبیاء الهی و در دوران فقدان پیامبران و امامان، حکومت حق چه کسانی است؟ همچنین در زمان غیبت ولی عصر(عج) حکومت و اداره جامعه چه شکلی پیدا می کند و چه شرایطی است که یک فرد را شایسته حکومت کردن قرار می دهد؟


استفاده از رویکرد عقلی نیز یکی از روشهای بررسی موضوع مشروعیت است. در این بین رویکرد فطری و وجدانی که مخاطبان آن بیشتر عموم مردم هستند نیز بدون استناد و استفاده از استدلال های پیچیده فلسفی مطرح می باشد. شاید بعضی راه های دیگر هم وجود داشته باشد، اما در مجموع تمام این رویکردها راه های «پیشینی» هستند. یعنی حتی پیش از اینکه حکومت دینی و نظام مبتنی بر اصل ولایت فقیه در جامعه شکل بگیرد این استدلال ها قابل طرح می باشند.

به نظر می رسد بعد از شکل گیری حکومت ولایی و استقرار نظام مبتنی بر اصل ولایت فقیه راه بسیار مفید و موثر دیگری نیز می توان به طرق قبلی اضافه کرد. این رویکرد جدید مبتنی بر ارزیابی عملکرد و میزان تاثیرگذاری این عنصر در کل نظام سیاسی برای رشد و پیشرفت جامعه می باشد.

با این وجود سایر ساختارهای سیاسی غیر از نظام مبتنی بر ولایت فقیه نیز می توانند از این چارچوب استفاد کنند. در بررسیهای ساختارهای حکومتی و به ویژه در مطالعات تطبیقی، نباید تنها به مطالعات نظری فلسفی اکتفا کرد. باید در عرصه تجربه و کارآمدی نظام های سیاسی، میزان توانمندی آنها برای رساندن جامعه به وضع مطلوب را ملاک قرار داده و مطالعات تطبیقی را در عرصه تجربه عینی و عملی حکومتها نیز داشته باشیم.

امروز که بیش از ۲۵ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه می گذرد بسیار مناسب است که به این راه نیز برای سنجش میزان درست بودن این نظام بیاندیشیم. البته برای کسانی که از دیدگاه وظیفه شرعی به مساله نگاه می کنند ارزیابی فوق شاید چندان ملاک عمل قرار نگیرد زیرا تلقی یک فرد متدین و یک جامعه کاملا دینی این است که بین اینکه حکومت منطبق با شرع در عمل بتواند مشکلات زندگی و مسائل جامعه را حل کند، یا موفق نباشد فرقی وجود ندارد. ولی برای بخشی از مردم که از این زاویه به مساله نگاه نمی کنند، به ویژه برای تحلیل گران و ناظران خارجی، این روش یک راه بسیار منطقی و قابل قبول است.


بنابراین آیا شما منابع باورمندی در جامعه را از یگدیگر جدا می کنید؟ بدین شکل که آیا قشر دیندار و گروه مقابل آن، هرکدام از منابع جدای از هم برای پذیرش اصل ولایت فقیه استفاده می کنند؟ با توجه به اینکه در بلند مدت ضعف کارآمدی نظامها تاثیر مستقیمی بر محبوبیت، مشروعیت و در انتها در حقانیت آنها خواهد داشت توضیح شما چیست؟


همینطور است، من هم نمی خواهم این مرزبندی را با خط کشی انجام دهم. قصد من این است که بگویم منابع باور مردم و درواقع پذیرش مردمی حکومت ها متفاوت است. قطعا در جامعه ما نیز گروه ها و افرادی که در درجه نخست به بحث کارآمدی نظام می اندیشند وجود دارند. در عین حال نباید این افراد را در اقلیت های مذهبی و کسانی که منابع فقهی و شرعی دیگری دارند منحصر کنیم. ممکن است کسانی که کاملا به فقه شیعی معتقد می باشند نیز در بحث ساختارهای حکومتی، نظامی را درست و مشروع بدانند که بتواند جامعه را به نحو مطلوبی اداره کند صرف نظر از اینکه در چه قالب و چارچوبی شکل گرفته باشد. در مقابل کسانی نیز هستند که تنها به مشروعیت حکومت به معنای دینی آن باور دارند. این عده تا وقتی که حکومت از یک منبع دینی و اعتقادی قابل قبول برخوردار باشد، از آن تمکین کرده، قوانین را محترم شمرده و خود را عضو فعال جامعه تلقی می کنند. مساله کارکرد و کارآمدی نظام به معنای حل مشکلات و مسائل عینی، اجتماعی و اقتصادی جامعه در نظر آنان مساله ثانوی به شمار می رود. البته اینکه چه درصدی از جامعه در این طیف قرار دارند به سطح رضایت مندی جامعه از نظام و عمق منابع باورهای دینی در افراد مربوط می باشد. در نظام مردم سالار دینی، تقویت نگاه مثبت مردم نسبت به حکومت یک اصل تلقی می شود، چراکه بدون رضایت و توافق مردم، اساسا استقرار حکومت دینی میسر نخواهد بود. بنابراین توضیحات، نگاه و منطق بخش های گوناگون جامعه به بحث مشروعیت متفاوت خواهد بود.


براساس توضیحات شما، بررسی کارکرد و کارآمدی سیستم ها می تواند و باید به عنوان یکی از منابع ارزیابی نظام ها قرار گیرد. با این پیش فرض، چه معیارهای علمی برای سنجش کمیت و کیفیت کارآمدی وجود دارد؟


درباره سنجش کارآمدی، دیدگاه ها بسیار متنوع است. این تنوع دیدگاه ها بیشتر به دلیل وجود نگاه های متفاوت به اهداف نظام می باشد.کارآمدی یک مجموعه و سیستم خواه یک کارخانه، یک سازمان تشکّل یافته و یا یک حکومت، به این معناست که مجموعه های فوق تا چه حد توانسته اند با کمترین هزینه و بالاترین سرعت تحقق اهداف خود را با توجه به مجموعه موانع و کاستی ها تامین کنند. بنابراین، کارآمدی امری نسبی است که به هیچ وجه نمی توان یک حد کمِی مطلق را در ارزیابی آن مبنا و ملاک سنجش قرار داد. به ویژه در ارزیابی نظام های حکومتی، کارآمدی کاملا بسته به عوامل گوناگونی است که بسیاری از این عوامل خارج از مجموعه سیستم حکومتی شکل گرفته اند. یکی از نظریه ها در باب کارآمدی نظریه «توفیق» است. در این نظریه با ملاک رسیدن به اهداف می توان کارآمدی نظامها را سنجید.

همچنین نظریه دیگری که در سنجش کارآمدی مطرح می باشد نظریه«رضایت» نام دارد. در این ملاک، بدون توجه به توانایی حکومت در تحقق اهداف، تنها به این وجه توجه می شود که حکومت تا چه مقدار توانسته است رضایت مجموعه کسانی را که با آنها ارتباط دارد جلب کند. در این رویکرد هر مقدارکه حکومت بتواند رضایت مردم را بیشتر جلب کند، کارآمدتر تلقی خواهد شد.

نظریه سومی که با دو رویکرد فوق تعارضی ندارد ولی فراتر از آنها به مساله کارآمدی نگاه می کند، نظریه «تکلیف مداری» نام دارد. به این معنا که کارآمدی یک نظام با میزان تعهد و التزام حکومت به تکالیف شرعی مورد نظر جامعه سنجیده می شود. درواقع هر مقدار که حکومت کنندگان به تکالیفی که از یک منبع فرابشری گرفته اند بیشتر عمل کنند، کارآمدتر تلقی می شوند.

هرچند سه نظریه فوق در مجموع برای سنجش شاخص های کارآمدی به کار می رود با این حال نظریه های دیگری نیز در این خصوص متصور می باشد. به نظر می رسد بتوان با تلفیقی از سه نظریه فوق، میزان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و عنصر ولایت فقیه و سایر عملکردهای نظام در جامعه را به بوته آزمایش، نقد و بررسی سپرد.


با توجه به سپری شدن نزدیک به سه دهه از استقرار نظام مبتنی بر اصل «ولایت فقیه» در کشورمان، تا چه میزان پرداختن به عملکرد و نتایج برپایی آنرا ضروری می دانید؟


اگر اجازه دهید پیش از پاسخ به پرسش شما، این توضیح را داشته باشم که در واقع نظام حاکم بر جامعه ما نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر «مردم سالاری دینی» است. یکی از سه رکن تشکیل دهنده پایه ها و قوام اصلی این نظام عنصر رهبری می باشد. رکن دیگر که از نظر عملی در تحقق این نظام نقش تام و تمام دارد، مردم هستند. بنابراین جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار مبتنی بر سه عنصر؛ اسلام، مردم و رهبری ولایی است. در این نظام قطعا ارزیابی و بررسی عملکرد و کارآمدی حکومت یک مساله بسیار اساسی و حیاتی  به شمار می رود. در یک نظام دینی نمی توان بدون رضایت مردم و مهمتر از آن بدون همراهی و همکاری آنان، زمینه های بقا و دوام حکومت را فراهم ساخت. درحقیقت نقش مردم در نظام اسلامی یک نقش صوری و تشریفاتی نیست، بلکه مردم به مثابه سلول های تشکیل دهنده نظام مردم سالار دینی دارای نقش عینی، اجتماعی و حقیقی هستند. در این نظام، نوع نگاه مردم به حکومت بسیار حائز اهمیت است و همانگونه که در سوال اول به این مطلب پرداختیم درحقیقت بخش عمده ای از مردم کارآمدی نظام را مساله بسیار مهمی در پذیرش آن تلقی می کنند. حتی آن بخش از جامعه که جنبه اعتقادی نظام برای آنها در درجه اول قرار دارد نیز به هیچ وجه از جنبه کارآمدی غافل نیستند. این عده معتقدندکه نظام مبتنی بر ولایت فقیه و رهبری ولایی به این دلیل از سوی خداوند متعال تشریع شده است که بهترین و کارآمدترین نوع حکومتها محسوب می گردد. درحقیقت تشریع و جعل الهی بدون مبنا نبوده است. خداوند به این طریق از بهترین ساختار و نظام حکومتی که برای یک جامعه بشری سعادت آور و زمینه ساز رشد و تعالی است در چارچوب شریعت خبر داده و  به آن امر کرده است. بنابراین بسیار مهم است که بتوانیم به گونه ای مستند و مستدل، کارآمدی نظام را برای مردم تبیین کنیم. باید بدانیم که توضیح کارآمدی در افزایش همراهی مردم و درنتیجه، کارآمدی بیشتر نظام قطعا نقش خواهد داشت. این تلقی در نظام جمهوری اسلامی بیش از سایر نظام ها اهمیت و جایگاه پیدا می کند چراکه نقش مردم در این نظام به مراتب عمیق تر و گسترده تر از نقشی است که مردم در سایر حکومتها، می توانند و یا ادعا می شود که می توانند داشته باشند.


همانگونه که می دانید هر یک ملت های جهان از هویت خاصی برخوردارند. با این فرض سوال من این است که ویژگی های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی کشورمان اولا چقدر در پذیرش نظام ولایت فقیه از سوی مردم  دخیل بوده است و در ثانی تا چه میزان توانسته به بحث کارآمدی این نظام کمک کند؟


باید گفت این نظام را مردم نه تنها پذیرفته اند، بلکه حقیقتا آنرا ایجاد کرده اند. مردم با پذیرش رهبری امام (ره) به مقابله با نظام شاهنشاهی پرداختند و با حضور مستقیم در مبارزات انقلابی، حکومت پهلوی را ساقط  و پس از آن با شرکت در رفراندم ها و انتخابات مختلف این نظام را تاسیس کردند. از جمله خصوصیات مردم ایران که در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی موثر بود می توان ویژگی عدالت خواهی را نام برد. مردم ایران با بهره گیری از آموزه های اسلامی و به ویژه با تربیتی که در مکتب اهل بیت داشتند جامعه ای عدالت خواه، دین مدار، ظلم ستیز، بیگانه گریز و تعالی جو را شکل دادند. درحقیقت همان ویژگی هایی که در جریان مشروطیت و مبارزات ملی کردن صنعت نفت خودش را تا حدودی نشان داده بود، با تلاش فکری و فرهنگی علما، نخبگان و روشنفکران مسلمان و متدین، این پتانسیل نهفته، در انقلاب اسلامی به فعلیت درآمد. بنابراین در استمرار این نظام و افزایش کارآمدی آن نیز همین ویژگی ها باید نقش اصلی را ایفا کنند. اگر اجازه دهید این مطلب را کمی بیشتر توضیح بدهم. کارآمدی نظام مردم سالار دینی کاملا با همراهی و تعامل، عدالت پذیری، میزان دین باوری و التزام به آموزه های دینی و آمادگی مردم برای ازخودگذشتگی در راه منافع جامعه و نادیده گرفتن منافع شخصی و خصلت های اجتماعی آنان مرتبط است. همچنین مواردی نظیر میزان قانون پذیری و التزام و احترام به قانون، میزان تحمل جامعه در مقابل برخی ناملایماتی که ممکن است به هر دلیل به وجود آید و میزان تحمل متقابل مردم نسبت به یکدیگر بر میزان کارآمدی نظام موثرند. ویژگی های بسیار اساسی فوق، هر مقدار در توده مردم گستره تر و عمیق تر باشند زمینه کارآمدی نظام نیز بیشتر خواهد شد.

مردم ما عدالت خواه و دین مدار بوده و هستند. همین ویژگی بود که زمینه های فکری اصلی مشروطیت، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقلاب اسلامی را تشکیل داد. ولی آیا واقعا دین خواهی و عدالت خواهی به تنهایی کافی است؟ قطعا نه. در جامعه ما باید عدالت پذیری و عمل به عدل هم وجود داشته باشد. اگر این خصلتها فراموش و یا کم رنگ شود، قطعا زمینه های کارآمدی نظام مردم سالار دینی نیز کاهش خواهد یافت و اهداف اساسی نظام تحقق پیدا نخواهد کرد. به اعتقاد من کارآمدی حکومت ارتباط نزدیکی با کارکرد و عملکرد مطلوب و مناسب مردم دارد. در این زمینه به ویژه نقش رسانه های گروهی، نظام آموزشی، روشنفکران، هنرمندان، علما، اساتید و حتی خانواده ها بسیار مهم است. بنابراین تصور من این است که تک تک افراد جامعه به خصوص کسانی که تاثیر اجتماعی گسترده تری دارند باید در بسترسازی افزایش کارآمدی نظام مردم سالار دینی به ایفای نقش بپردازند.


با توجه به اینکه ساختارهای سیاسی کشورها تا حدود زیادی با مشخصات تاریخی و  جغرافیایی آنها در ارتباط است، آیا در کشورهای دیگر نیز سیستم یا ساختاری شبیه به نظام کشورمان وجود دارد؟


فکر می کنم نظام جمهوری اسلامی با توجه به مبانی فلسفی و فکری آن که ریشه در نگاه اسلامی و الهی دارد در هیچ جای دیگری یافت نمی شود. هیچ کشور دیگری وجود ندارد که منابع حقوقی و مشروعیت اش را به طور تام و تمام از عقیده دینی و الهی گرفته باشد. هرچند در قوانین اساسی برخی کشورها به منابع فقه اسلامی اشاره شده و گاهی با تعابیر بسیار صریح و شفاف لزوم پایبندی حاکمان به اسلام مطرح شده است، با این وجود ساختار سیاسی این کشورها مبتنی بر مبانی دینی نیست. درحالی که در نظام جمهوری اسلامی، همانگونه که در قانون اساسی به این مطلب تصریح شده است مبنای حکومت اصل ولایت و امامت می باشد. در این جامعه رهبر به عنوان نایب عام ولی عصر(عج) زمامدار جامعه است. به جرات می توان گفت چنین ساختاری را در هیچ جای جهان نمی توان پیدا کرد.


در ادوار گذشته تاریخی چطور؟


در ادوار گذشته تاریخی در بعضی از مقاطع حکومتی هایی تشکیل می شد که مؤسسین آنها درصدد پیاده کردن احکام شریعت بودند. اما این حکومتها از منابع دینی و شرعی  فقط برای قانونگذاری و ایجاد سازوکارهای حکومتی کمک می گرفتند، نه اینکه اصل چارچوب و قوام حکومت را برمبنای شاخص های صریح کتاب و سنت قرار داده باشند. به عنوان مثال می توان بعضی حکومت های محلی و منطقه ای شیعیان در قرن سوم و چهارم هجری در منطقه شمال ایران را نام برد. در این حکومتها حتی از برخی علمای بزرگ دینی دعوت شد که مجموعه ای از قوانین و مقررات را ارائه دهند اما با این حال چارچوب و مبنای شکل گیری این حکومتها نیز برکتاب و سنت استوار نبود.


آیا توجه برخی حکومتها به مبانی دینی بیشتر برای کسب مشروعیت بوده است؟


به تعبیر بهتر شاید برای کسب مقبولیت بوده باشد. در واقع آنان برای اینکه بتوانند در میان توده مردم متدین، پایه های حکومت را استوار کنند خود را ملزم می دیدند که در چارچوب شریعت حرکت کنند. با این وجود رگه هایی از احساس تکلیف دینی را نیز می توان در بعضی از آنها مشاهده کرد. براین اساس نمی توانیم همه این انگیزه ها را به بحث مقبولیت طلبی تاویل و تعبیر کنیم. گاهی افرادی بودند که در حد افق فکری خود تلاش می کردند تا قواعد دینی را در جامعه اجرا کنند. اما اگر در همان زمان به این حکومتها گفته می شد که اساسا در چارچوب شریعت دینی صلاحیت حکومت ندارند، این امر را به هیچ عنوان نمی پذیرفتند. در حکومت صفویه نیز وقتی که سلاطین به قدرت می رسیدند سراغ برخی از چهره های برجسته دینی و روحانی در آن زمان می رفتند تا ضمن دریافت یک حکم مکتوب، خود را ماذون از طرف مجتهد جامع الشرایط معرفی کنند. البته باید توجه داشت که نظام سیاسی اسلام در خصوص تشکیل حکومت ها همواره یک نوع واقع بینی را در نظر گرفته است. در شرایطی که جامعه از وجود یک رهبر صالح و شایسته منطبق با شاخص های کتاب و سنت محروم است باید به شخصی با درجات پایین تری از صلاحیت رضایت داد که حتی المقدور اگر به همه اهداف نظام سیاسی اسلام تحقق نمی بخشد، بخشی از آنها را اجرا کند. بنابراین، واقع بینی و مصلحت سنجی جامعه، در این مقاطع وجود داشته است. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که در هیچ مقطعی از تاریخ گذشته مسلمانان چه در دوران حضور ائمه یا غیبت ایشان، جامعه ای که در سطح گسترده چنین باور و  پذیرشی را نسبت به حکومت ناب دینی دارا باشد، وجود نداشته است. البته تشکیل  نشدن حکومتی نظیر جمهوری اسلامی در گذشته به عدم آمادگی شرایط ذهنی، اعتقادی و رفتاری مردم و سرکوب شدید حاکمیتهای غیر دینی نیز مرتبط می باشد.


به نظر شما عدم وجود نمونه عینی تاریخی از حکومت مبتنی بر اصل ولایت فقیه، نقطه ضعف یا قدرت  آن است؟ به ویژه در بحث ارائه کارآمدی مطلبوتر از این نظام آیا وجود یک نمونه پیشینی نمی توانست کمک کننده باشد؟


به نظر من عدم وجود سابقه تاریخی، نه نقطه ضعف و نه نشان دهنده قوت می باشد. صٍرف سابقه دار بودن یک نظام حکومتی نقطة قوتی برای آن نیست و از سوی دیگر بی سابقه و جدید بودن نیز نقطة قوت به شمار نمی رود. شاخص هایی که ارزشمند بودن یک نظام حکومتی را تبیین می کند، عقلانی و منطقی بودن آن است، نه صرف پیشینه تاریخی. نظام سلطنتی در ایران ادعا می کرد که از یک پشتوانه دوهزار و پانصدساله تاریخی برخوردار است اما آیا واقعا این زمان بسیار طولانی توانست برای آن نقطه قوت تلقی شود؟ قطعا اینطور نبود. نظام های دموکراتیک معاصر در دوران جدید در مقایسه با نظام های استبدادی پیشین، از سابقه بسیار کمتری برخوردارند، اما آیا این حالت فی نفسه نقطه ضعفی برای آنها تلقی می شود؟ باز هم پاسخ منفی است. حقیقت بسیار مهم در خصوص شکل گیری جمهوری اسلامی سوای در نظر گرفتن وجود یا عدم سابقه تاریخی، وحدت مجموع عوامل طبیعی و اجتماعی و همچنین خواست، اراده، انگیزه و باور مردم به درست بودن چنین نظامی است.


وقتی که بحث ولایت فقیه مطرح می شود، جا دارد که به ریشه های تشریعی آن نیز اشاره گردد. لطفا ضمن تبیین جایگاه تشریعی اصل« ولایت فقیه» ارتباط آن را با مقوله« مصلحت» که تا حدود زیادی ناظر بر وجه کارآمدی نظام هاست  مشخص فرمایید؟


این بحث مستقل و بسیار گسترده است. تاکنون صدها عنوان کتاب و مقاله در مجامع علمی ایران و سایر کشورها در رد و قبول آن نوشته شده است. به نظر من در اثبات مشروعیت نظام ولایت فقیه و دینی بودن و انطباق آن بر چارچوب کتاب و سنت هیچگونه پیچیدگی وجود ندارد. با مطالعه آیات قرآن کریم و بدون استفاده از هیچ روایتی- که مساله خدشه و مناقشه در سند روایت را ایجاد نکند- بحث اطاعت و تبعیت از حق مشاهده می شود. از سوی دیگر واضح است درصورتی به دستورات قرآن در این موارد عمل خواهد شد که در جامعه حکومتی مبتنی بر عدالت، فقاهت، اخلاق و ارزش های معنوی وجود داشته باشد. درصورتی از دستورات قرآن تبعیت کرده ایم که از حاکم و رهبری دارای شرایط فوق پیروی کنیم و در غیر این صورت خلاف امر قرآن عمل شده است. وقتی که قرآن کریم به صراحت اطاعت و تبعیت از مسرفان و ظالمان را منع می کند، خواهیم دید که مقتضای عمل به این دستور قرآن وجود یک رهبر عادل، فقیه، با تقوا و توانمند است. کتاب خدا کسانی که به غیر از حکم الهی داوری کرده و حکم می رانند را فاسق، ظالم و طاغوت می نامد. بنابراین لازم است برای احتراز از حکومت طاغوت به سراغ حکومتی صالح و شایسته برویم. مطالعه قرآن کریم ما را با صدها آیه آشنا خواهد کرد که نظام سیاسی مبتنی بر رهبری ولایی را مقتضای عمل به قرآن کریم دانسته است. علاوه بر این، سیره و سنت پیامبر اکرم و ائمه معصومین نیز گویای همین مطلب است. باید دید چرا ائمه معصومین با حاکمان اختلاف داشته و با آنها سازش نمی کردند. اگر حکومتهای عصر حضور ائمه در چارچوب قرآن و سنت قرار داشتند، ایشان موظف بودند که با آنها همکاری کنند. اما عدم همکاری معصومین نشان می دهد که آن حکومتها شاخص های لازم را نداشتند. در حقیقت ویژگیهای حاکمِ صالح تنها در ائمه وجود داشت که آنها را شایسته حکومت بر جامعه قرار می داد. اما آیا در زمانی که معصومین حضور ندارند می توان از شاخص های فردی یک حاکم شایسته به طور کلی چشم پوشی کرد؟ آیا این قابل قبول است که برای تشکیل حکومت حق منتظر ظهور امام زمان (عج) باشیم، اما به حکومتی تن دهیم که کمترین سنخیتی با حکومت امام زمان ندارد؟ از سوی دیگر ارتباط چنین نظامی با مصلحت نیز بسیار آشکار است. احکام دین اعم از عبادات، مسائل اجتماعی، احکام فردی و اخلاقیات همه برای تامین سعادت انسان در مسیر زندگی وضع شده اند. براساس اموری که مصلحت انسان بوده و سعادت وی را تامین می کند، اوامر الهی شکل می گیرد. مْنهیات الهی نیز با توجه به مفاسد،  تباهی ها و بی راهه هایی که انسان را از سعادت دور می کنند به وجود آمده است. اصولیون و فقهاء نیز برهمین اساس در مباحث خود احکام الهی را تابع مصالح ملزمه می دانند. علاوه بر عبادیات در مباحث اجتماعی نیز تمام احکام اسلام تابع همان مصالح و مفاسدی است که موضوع اوامر و نواهی احکام اجتماعی اسلام می باشند. اگر اسلام دزدی و سرقت را منع کرده به دلیل فساد و تباهی آن است که جامعه را نیز به بی راهه می کشاند. در مباحث قضایی نیز وضع حدود، دیات مختلف و قصاص موجب حیات جامعه است. ساختار حکومت و شخص حاکمی که اسلام معرفی می کند باید در چارچوب ایمان، فقاهت، عدالت، تقوا، درست کاری و امانت داری قرار داشته باشد. این چارچوب تامین کننده مصلحت بشر بوده و تنها ساختاری است که می تواند سعادت اجتماع انسانی را محقق سازد. بنابراین، مطلوب بودن چارچوب حکومت مبتنی بر رهبری ولایی از نظر منطقی و عقلانی کاملا روشن و براصل« تامین مصلحت بشر» استوار است. پس به دلیل آنکه اساسا این نظام سیاسی تامین کننده مصالح و سعادت جامعه می باشد تشریع شده و است و به همین علت همگی موظف به تحقق آن در جامعه می باشیم.


آیا هنگامیکه ریشه های تشریعی این مبحث مطرح می شود قصد داریم به نوعی از علت شروع کنیم، اما وقتی که اصل مصلحت درنظر گرفته می شود روند استدلال از معلول آغاز می شود؟


به بیان دیگر در هنگام بررسی اصل ولایت فقیه گاهی ادله آن و برخی اوقات علل آن مطرح می شود. وقتی که سوال دربارة ادله ولایت فقیه باشد، به دنبال آیاتی از قرآن کریم، روایاتی از معصومین، مقتضای عقل، سیره پیامبر و ائمه و از این قبیل منابع می رویم تا ببینیم آیا این نوع حکومت بالفعل الهی هست یا نه؟ اما وقتی سوال از علل اصل «ولایت فقیه» باشد این سوال مطرح می شود که چرا خداوند متعال این حکم را برای ما تشریع کرده است و حکمت این حکم چه می باشد؟ در مسائل اجتماعی بدون تبیین علل، حکمت ها و زمینه های تکوینی این احکام نمی توان در سطح گسترده، باور به این احکام را در جامعه ایجاد کرد. به همین دلیل قرآن کریم نیز جهت تعمیق باور انسان ها نسبت به احکام الهی، به علل و حکمت آنها اشاره دارد.


به نظر شما برای اصل «مصلحت» که ناظر بر وجه کارآمدی نظام ولایت فقیه می باشد نیز می توان ریشه های تشریعی ذکر کرد؟


اگر منظور شما ادله نشان دهنده مصلحت انسان به عنوان یک شاخص در احکام الهی باشد پاسخ من مثبت است. در این زمینه بحث های مفصل فقهی نیز وجود دارد که اخیرا برخی محققین با رویکردی نو به آن پرداخته اند. همچنین باید گفت تشخیص مصلحت جامعه و تامین آن یکی از شاخص های اجتهاد و استنباط مجتهدین می باشد. به عنوان مثال هنگامیکه مرحوم میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو را صادر کرد، این حکم مستند به هیچ آیه و روایتی نبود اما استناد آن مبتنی بر ادله ای است که همچون آیات و روایات جاری می باشد. بنابراین میرزای شیرازی زمانی که مصلحت جامعه را در تحریم استعمال تنباکو می بیند این حکم را با طیب خاطر و قاطیعت صادر می کند. به همین جهت است که در قانون اساسی یکی از شرایط اصلی رهبری، اجتهاد در نظر گرفته شده است. اگر کسی قوه اجتهاد و فقاهت در او وجود نداشته باشد به هیچ عنوان نمی تواند رهبری جامعه را به عهده گیرد. تشخیص مصالح کلان جامعه و برخورداری از توان استنباط از احکام دینی و انطباق آن با  مصالح اجتماعی فقط در حیطه تخصص و توان علمی مجتهد یافت می شود. به همین جهت در نظام جمهوری اسلامی، صریحا در قانون اساسی، اجتهاد و فقاهت علاوه بر شرایط رهبری از جمله ویژگیهای ضروری خبرگان رهبری نیز در نظر گرفته شده است تا ایشان ضمن تشخیص  مجتهد بتوانند مجموع مصالح جامعه را هنگام انتخاب رهبر و ارزیابی و نظارت بر عملکرد وی تشخیص دهند.


به عنوان کسی که سالهاست در زمینه بررسی حکومت ولایی تحقیق و پژوهش می کنید آیا مدت زمان ۲۵ سال سپری شده از استقرار نظام مبتنی بر اصل ولایت فقیه را برای بررسی کارآمدی آن کافی می دانید؟


معتقدم که حتی در مقطع کوتاه تر از این هم ما می توانیم به بررسی کارآمدی نظام بپردازیم. حتی در همان ۲۲ بهمن سال ۵۸ نیز می توانستیم این موضوع را تبیین کنیم. یعنی یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نظام برخاسته از آن، با توجه به همه شرایط، مقتضیات و امکاناتی که جامعه در آن زمان داشت، کارآمدی خود را نشان داد. به این معنا که بلافاصله پس از پیروزی نهضت اسلامی، حکومت متکی بر انقلاب اسلامی در قالب شورای انقلاب و دولت موقت با رهبری و هدایت خاص امام راحل(ره) توانست جامعه را به سمت اهداف انقلاب پیش ببرد. حتی با وجود در نظر گرفتن شاخص های سنجش کارآمدی جهت بررسی این دوره نیز به نتایج بسیار درخشانی خواهیم رسید. در فاصله یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نوع نظام با اتکاء به رای مردم مشخص و قانون اساسی توسط منتخبان مردم تصویب شد. این قانون اساسی همچنین در همان زمان به تایید اکثریت مردم ایران نیز رسید. بنابراین کارآمدی این نظام در همان یک سال بعد از انقلاب خودش را نشان می دهد. هرگز معتقد نیستم که زمان طولانی باید بگذرد تا کارآمدی ظاهر و ثابت شود. به قول معروف سالی که نکوست از بهارش پیداست. ممکن است بعضی افراد با تاملات سطحی و یا باورهای نادرست بگویند که مثلا باید پنجاه سال از استقرار نظام بگذرد تا بتوانیم درباره آن داوری کنیم. در جواب این عده باید گفت اگر پنجاه سال بگذرد که دیگر نه شما و نه این جامعه وجود دارد که بخواهیم داوری کنیم. فکر می کنم که جامعه ما می تواند ضمن تشخیص حرکت به سوی نقطه مطلوب از رفتن به سوی انحطاط، فراز و نشیب ها را نیز درک کند. بنابراین جامعه در هر مقطع خاص به یک ارزیابی کلان، واقع بینانه و منصفانه درباره کارآمدی و عملکرد نظام می رسد. زمان ۲۵ سال نه تنها زمان کوتاهی برای ارزیابی کارآمدی نظام نیست بلکه اگر در مقاطع کوتاه تری نیز این بحث مطرح شود می توان با ارائه شاخص هایی کاملا علمی، عینی و بررسی های واقع بینانه به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی پی برد. البته تاکید بر کارآمدی نظام به معنی نفی کاستیها و یا عدم امکان افزایش کارآمدی نمی باشد. از آنجا که کارآمدی امری نسبی است، این ادعا که نظام حاکم بر کشور کارآمدی بسیار بالایی دارد، هرگز به این معنا نیست که نظام نمی تواند کارآمدتر از وضعیت کنونی باشد.


بنابر توضیحات شما حتی با گذشت یک سال از استقرار نظام، می توان به سنجش کارآمدی آن مبادرت کرد. در این صورت آیا وارد کردن پارامتر زمان در این معادله را تنها به این شرط می پذیرید که موجب افزایش کارآمدی شود؟


هرچند معتقدم حتی در مدت یک سال نیز می توان کارآمدی را سنجید، با این وجود طبعا به هر میزان که فاصله سنجش متناسب با اهداف نظام تعیین شود، در بررسی کارآمدی به نتایج متقن تری خواهیم رسید. به عنوان مثال در یک برنامه پنج ساله، زمان مناسب برای سنجش نهاییِ توفیق این برنامه، پایان دوره پنج ساله است با این وجود یک سال پس از شروع برنامه نیز می توان حرکت در مسیر تحقق اهداف را درک کرد.

همچنین باید توجه داشت که ارزیابی کارآمدی حکومتی مانند جمهوری اسلامی که  از آغاز تاسیس تا امروز  شرایط ویژه، استثنایی و غیر قابل پیش بینی داشته است بسیار پیچیده می باشد. به نظر می رسد کارآمدی نظام در هر زمانی باید در همان مقطع و با شرایط خاص آن دوره ارزیابی شود. به عنوان مثال کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در دوران تثبیت از مصداق متفاوتی نسبت به  دوران دفاع مقدس برخوردار است. بنابراین باید گفت که در یک سال اول بعد از انقلاب کارآمدی نظام در این بوده که حکومت جدید توانست پایه های حقوقی و ساختارش را برمبنای رای و خواست مردم و با استفاده از دیدگاه های نخبگان جامعه شکل دهد. در پاسخ به این سوال که آیا در همان یک سال اول پس از پیروزی انقلاب، کارآمدی نظام نمی توانست مطلوبتر و بهتر باشد نیز می توان گفت که اگر امکانات و شرایط بهتری فراهم بود و موانع کمتری وجود داشت این امر ممکن بود. اما کارآمدی دوره دفاع مقدس به این معناست که در دوره هشت ساله جنگ تحمیلی، نظام توانست ضمن تنظیم سازوکارها و بسیج مردم، امکانات کشور را در صحنه مقابله با دشمن تجهیز کند. عدم موفقیت دشمن در طول جنگ تحمیلی جهت تحقق اهداف توسعه طلبانه اش، علامتی بر کارآمدی نظام است. صورت جایگزین چنین وضعیتی این است که نظام در همان دو سال اول بخش هایی از کشور را از دست می داد و مردم دچار آسیب می شدند. همچنین ممکن بود در این زمان قرارداد ننگینی مانند قرارداد های دوره قاجار امضاء شود. این سوال نیز جای طرح دارد که آیا اساسا ممکن بود جنگ به وجود نیاید. پاسخ این سوال قطعا منفی است. هرچند ممکن بود دولتمردان بتوانند در آن زمان کاری کنند که جنگ موقتا رخ ندهد اما قرائن و شواهد بعدی نشان داد که صدام حسین کسی نبود که با مذاکره و مراودات سیاسی، حقوقی و عاطفی از این جنگ دست بکشد. بنابراین مصداق کارآمدی نظام در هر مقطعی متفاوت می باشد و طولانی کردن مقاطع ارزیابی قطعا باید با توجه به این مصدایق مختلف باشد. در عین حال نکته ای که شما گفتید نیز درست است. ما باید در مجموع به این نتیجه برسیم که آیا نظام پس از سپری شدن تجربیات مختلف و عبور از چالش ها و مشکلات توانسته است تجربه مدیریتی کشور را افزایش داده و استحکام ساختاری و پیوند با مردم را تقویت کند؟ البته واقعا تعیین شاخص های کمی، آن هم در کارآمدی یک نظام،کار بسیار دشواری است. در این بحث شرایط خارجی و امکانات داخلی به ویژه امکانات نرم افزاری نیز بسیار تاثیرگذار است. برخورداری حکومت از مدیران، کارشناسان و برنامه ریزان حرفه ای، وجود یک فضای منطقی و متعادل در جامعه و بیش از همه رشد اجتماعی و سیاسی توده مردم از جمله عواملی هستند که در تعریف میزان کارآمدی نظام دخالت دارند.


آیا تعریف موجود از ولایت فقیه در قانون اساسی کمکی به ارائه کارکردهای بهتر از سوی نظام مبتنی بر آن نموده است؟ اصولا شما چه رابطه ای بین تعریف جایگاه قانونی و ارائه عملکردهای عینی از نظامها متصور می باشید؟


مبانی و پایه هایی که در رهبری ولایی برای تحقق حکومت دینی مورد نیاز است به طور کامل در کتاب و سنت ملاحظه می شود. قانون اساسی فقط پایه ها را بیان کرده، اما به حدود و ثغور جزئی و مصداقی نپرداخته است. همچنین تعریف وظایف و اختیارات رهبری نیز براساس مصلحت اندیشی و نظر خبرگان منتخب مردم طراحی شده است. درحقیقت قانون اساسی ما طرحی است برای یک نظام سیاسی مبتنی بر مبانی که در قرآن و سنت وجود دارد. آنچه که امروز در قانون اساسی درباب وظایف، اختیارات و مسئولیت های ولی فقیه وجود دارد برای جامعه ما حد متناسب و بسیار مطلوبی است. ضمن اینکه نهادهای حقوقی که مستقیما با رای مردم انتخاب می شوند در نظام ما پیش بینی شده است. یک نهاد و جایگاه حقوقی نیز در راس کشور وجود دارد- نهاد رهبری- که با انتخاب غیرمستقیم مردم تعیین می شود. با این وجود معتقدم آنچه در قانون اساسی درباب ولایت فقیه آمده غیر قابل تغییر نمی باشد. آنچه در چارچوب تفکر دینی و اسلامی جامعه ما هیچوقت تغییر نمی کند اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه جامع الشرایط است. اما نه اینکه مثلا رئیس سازمان صدا و سیما را نیز باید رهبر منصوب کند، همانگونه که در قانون اساسی سال ۵۸ این امر جزء وظایف رهبری نبود و در بازنگری سال ۶۸ به خاطر تامین مصالح جامعه و جهت تحقق اهداف نظام به اختیارات ولی فقیه افزوده شد. بنابراین، حیطه اختیارات مصداقی ولی فقیه در قانون اساسی قابل قبض و بسط است. اما راه های چنین تغییری نیز دقیقا در قانون اساسی پیش بینی شده که می بایست تنها از همین روشها استفاده کرد. در طول ۲۵ سال سپری شده از انقلاب، ولی فقیه به درستی و امانت داری و با مصلحت سنجی از اختیارات خویش استفاده کرده و در عین حال از برخی ظرفیتهای قانون اساسی در این باب استفاده نشده است.


به نظر شما آیا برخی نقایص در کارآمدی نظام ولایی به تعریف قانونی آن باز نمی گردد؟


تصورم این است که به طور منطقی هیچکدام از این نارسایها با ساختار قانونی نظام مرتبط نیست. علامت و ملاک تشخیص این مطلب آن است که هیچ اصلی از قانون اساسی  در تعارض با حل مطلوب این کاستی ها قرار ندارد. این ظرفیت در قانون اساسی ما هست که اگر حتی مطلب صریحی در آن مانع حرکت به سوی اهداف کلان نظام شود، به خاطر مصلحت جامعه، مردم و نظام آن بخش برای مدت محدودی تعدیل گردد. این امر نیز تنها با تکیه بر پشتوانه معنوی و شرعی رهبری میسر است. ما در اندیشه سیاسی نظام، رهبری را دارای ولایت مطلق می دانیم به این معنا که هیچ امری نمی تواند جهت اعمال ولایت او در مسیر تحقق اهداف الهی، توسعه، تعالی و پیشرفت جامعه مانع شده و محدودیت ایجاد کند. مهم این است که آن مساله و موضوع به درستی شناخته شده و مصحلت بودن آن احراز گردد تا رهبری حجت شرعی برای اعمال آن داشته باشد. در طول  ۲۵ سال گذشته حتی کسانی هم که در مقام مخالفت با سیاست های دولت یا نظام سخن گفته اند ادعا می کنند که باید قانون اساسی اجرا شود. این امر را می توان دلیلی بر عدم وجود هیچ نقص و کاستی در ساختار قانونی نظام دانست.


بدین شکل شما معتقدید که تمام بسترهای قانونی لازم برای اعمال اختیارات رهبری و همچنین نظارت بر عملکرد رهبر وجود دارد؟


بله کاملا وجود دارد و مشخص نیز می باشد. خوب شد که شما سخن از بحث نظارت مطرح کردید. گاهی تلقی می شود که ولی فقیه خارج از حیطه نظارت قرارداد. درحالی که اینگونه نیست. قانون اساسی راهکارهای حقوقی بسیار دقیقی برای نظارت بر فعالیت ولی فقیه از طریق نظارت بر شرایط ولی فقیه از قبیل: عدالت، توانمندی، شجاعت، فقاهت و … در نظر گرفته است.


آیا منظور شما نظارت پیشینی است؟


همینطور است. منظورم نظارت بر شرایطی است که نقض آنها ممکن است در آینده موجب عملکرد نادرست گردد. همچنین در مجموعه ساختار سیاسی و جامعه، جایگاه ولی فقیه به گونه ای است که همواره تحت نظارت همه جانبه قرار دارد. هیچ کدام از اختیارات ولی فقیه به گونه ای نیست که در خفا و دور از چشم بخش های مختلف نظام یا مردم تحقق پیدا کند. اگر ولی فقیه در موضوعی حکم حکومتی صادر کند، یا خطاب به مجلس شورای اسلامی است که همه در جریان آن قرار می گیرند، یا خطاب به دولت است که رئیس جمهور به عنوان منتخب مستقیم مردم از آن مطلع می گردد. این مکانیسم ها اساسا مانع طرح این احتمال می شود که ممکن است رهبری دچار خطا و یا انحراف هایی شود که جامعه را از اهداف اصلی دور کند. علاوه بر این، نحوه و شکل ارتباط رهبری با مردم نیز نوعی از نظارت توده ای را فراهم می آورد. مردم ناظر موضع گیری ها، تدابیر عام و زندگی شخصی رهبر هستند. همچنین در کشور، علمای برجسته ای هستند که از دور و نزدیک با رهبری معاشرت دارند. این عده به رهبر نظر می دهند و از وی مشورت می گیرند. این ارتباطات گسترده، رهبری را به عنوان عنصری درآورده است که بیشترین نظارت های مستقیم و غیرمستقیم مردمی و حقوقی بر وی اعمال می گردد. در کشور می توان از راه مکاتبه، ملاقات حضوری و سایر موارد نظریات را به رهبر رساند. ضمن اینکه مطبوعات آزاد و تریبون های دیگر جامعه می توانند صریح و بی پرده صدایشان را به رهبر برسانند. بنابراین فکر نمی کنم به هیچ وجه نقطه ابهام یا اشکالی در وظایف رهبری و یا در نحوه نظارت بر عملکرد رهبر وجود داشته باشد که آن نقطه مانع حرکت جامعه به سوی کمال مطلوب باشد. این نظر به این معنا نیست که کارآمدی رهبری نمی تواند بهتر از این باشد. رهبر هم فردی است مانند بقیه افراد بشر که به مرور زمان تجربیاتی کسب کرده و بر دانش و تجربه خویش می افزاید. به هر میزان که تجربه های رهبری افزایش پیدا کند، کارآمدی وی نیز بیشتر خواهد شد. این ارتقاء کارآمدی را می توان در دوره رهبری امام راحل و نیز در دوره رهبری قائد حاضر مشاهده کرد.


لطفا در ادامه بحث به برخی کارکردهای ملموس و عینی نظام ولایی در مقایسه با سایر ساختارهای سیاسی نیز اشاره فرمایید؟


در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که برخی مصادیق کارآمدی رهبری ولایی در سایر حکومت ها نیز وجود دارد. با این حال معتقدم که در جامعه ما آن مصداق ها در حد بالاتری تحقق یافته است. به عنوان مثال اگر سخن از اعتماد متقابل حاکمیت و مردم به میان می آید، نمی توان ادعا کرد که در سایر نظام های حکومتی هیچ اعتمادی بین مردم و حاکمیت وجود ندارد. این اعتماد متقابل در برخی نظام های مردم سالار کم و بیش با شدت و ضعف هایی وجود دارد اما در نظام جمهوری اسلامی که براساس رهبری ولایی شکل گرفته این اعتماد متقابل بسیار عمیق تر و گسترده تر است. یک شهروند عادی این جامعه، وقتی مشاهده می کند که در راس نظام یک مجتهد جامع شرایط، عادل، توانمند و شجاع قرار گرفته، خودبه خود به همه بخش های کلان حکومت اعتماد بیشتری خواهد داشت. همچنین بخشی از کارکرد های رهبری ولایی که از آنها با عنوان کارویژه های رهبری نام برده می شود در سایر نظام های سیاسی دیده نمی شوند. به عنوان مثال یکی از این کارویژه ها نظارت مستقیم و مسئولانه ای است که رهبر بر مقوله قدرت اعمال می کند. برخلاف گمان کسانی که رهبری را یکی از عناصر مجموعه سلسله صاحبان قدرت می پندارند، عملکرد و کارکرد رهبری در طول ۲۵ سال گذشته نشان داده است که وی به عنوان ناظری بر عملکرد قدرتمندان، مانع حرکت های انحرافی و سوءاستفاده از قدرت بوده است. درحقیقت همان نقشی که مردم باید در حاکمیت داشته باشند، رهبر آنرا به عنوان چشم و زبان مردم اعمال می کند. کار ویژه بعدی رهبری ولایی کارکرد تربیتی، فرهنگی و اخلاقی آن است. درهیچ نظام سیاسی نمی بینیم کسی که در راس حکومت قرار دارد در عین حال از شان مربیگری و هدایتگری جامعه نیز برخوردار باشد. اما حقیقتا رهبری ولایی چنین جایگاهی در جامعه ما دارد و این شان هم در جامعه ما بسیار موثر واقع شده است. حتی وقتی رهبری با هیات وزیران دیدار دارند بخشی از سخنان ایشان، بحث اخلاقی و تربیتی است. در سطح جامعه نیز همینطور است، به عنوان مثال در روز عید فطر جهت استماع خطبه عید فطر صدهاهزار نفر جمعیت حاضر و میلیون ها نفر از طریق رسانه ها سخنان و نصایح رهبر را می شنوند و تحت تاثیر قرار می گیرند. این کارکرد تربیتی، فرهنگی و اخلاقی  رهبری ولایی حقیقتا قابل طرح و ارائه به سایر نظام ها نیز می باشد. چه کسی می تواند این کارویژه مهم را انکار کند. برخی از کسانی که مدتی در مسئولیت های مدیریتی کلان بوده اند اعتراف می کنند که توصیه ها و نصحیت های رهبر واقعا در آنان تنبه و آگاهی ایجاد کرده است. به ویژه در جامعه ای مانند کشورمان که از ساختار نوپایی برخوردار است اینگونه نظارت و کنترل های معنوی بسیار ضروری است.


یک سوال بسیار اساسی در این بحث این است که آیا بستر اصلی تمام کارکردهای کنونی نظام مبتنی بر اصل ولایت فقیه را می توان در تعریف کلامی- فقهی آن یافت، یا اینکه برخی کارکردهای این نظام در طول اجرا و به مقتضای زمان و نیاز جامعه شکل گرفته است؟


مبانی نظری ولایت فقیه دارای حدود کلی و ویژگی های شاخصی است که ریشه در خاستگاه اصلی مشروعیت آن دارد. میزان تحقق و توفیق این حکم کلامی و فقهی در عرصه عمل در زمانهای مختلف بستگی به ویژگی های اجتماعی، فردی و تاریخی همان مقطع زمانی دارد. قطعا فهم درست از نظریه ولایت فقیه، استنباط عمیق از مسائل مختلف اسلامی، جامع نگری در همه مقاصد دینی، شناخت درست زمان و اقتضائات و مصالح جامعه و ترکیب منطقی این مقوله ها با یکدیگر در توفیق نظام مبتنی بر نظریه ولایت فقیه موثر خواهد بود. کاملا قابل فرض است در جامعه ای که به نظریه ولایت فقیه عمل می شود به دلیل فقدان عناصر فوق و ضعف استعداد و پذیرش توده مردم، این نظریه نتواند کارآمدی خویش را به نحو مطلوب نشان دهد. بنابراین، شرایط اجتماعی، سطح فرهنگ مردم و خصوصیات و توانمندیهای شخص رهبر قطعا در ارائه کارکردهای بهتر از نظام ولایی تاثیر چشمگیری خواهد داشت.

در نظریه ولایت فقیه، حداقل شرایطی که برای تامین سعادت دنیوی و اخروی جامعه می بایست در ساختار سیاسی لحاظ شود وجود دارد. اگر حاکم جامعه عادل نباشد و اگر شیوه حکومت در جامعه عادلانه نباشد، جامعه دچار سقوط خواهد شد. اگر حاکم جامعه اسلامی فقیه مجتهد و اسلام شناس نباشد، نمی تواند به اهداف ترقی و سعادت جامعه بشری را محقق سازد. اگر رهبر شجاعت نداشته باشد، نمی تواند در مقابل فشارهای مختلف داخلی و خارجی ایستادگی کند. اگر رهبر فاقد تدبیر باشد، قادر نیست هماهنگی های لازم بین بخش های مختلف جامعه را ایجاد کند. به عنوان مثال اگر رهبر بزرگوارمان در زمینه فرهنگ شناسی، هنرشناسی و آشنایی با  لایه های مختلف تفکر روشنفکری از آشنایی دیرینه و کارشناسانه ای برخوردار نبود، قطعا نمی توانست با فرهیختگان، تحصیلکرده ها و روشنفکران جامعه ارتباط و تعامل منطقی کنونی را برقرار سازد. همچنین اگر توانمندی های نظامی، نبوغ و تجربه های مدیریت و فرماندهی نظامی در رهبرمان وجود نداشت، ایشان نمی توانست شخصا مسائل نظامی و انتظامی جامعه را کنترل و یک رابطه منطقی فرماندهی و فرمانبری در نیروها ایجاد کند. بنابراین می بینیم که در بحث کارکرد و کارآمدی، نمی توان تنها به شاخص های حداقلی که در نظریه ولایت فقیه پیش بینی شده اکتفا کرد. بخشی از کارآمدی و کارآیی تابع شرایط اجتماعی، سیاسی، درک و میزان همراهی مردم است. از سوی دیگر بخشی از کارآمدی نیز به توانمندی های ویژه و شخصیتی فردی که این سمت را احراز می کند-رهبر- بازمی گردد.


با این پیش فرض که هیچ سیستم و ساختار سیاسی بدون نقص در جهان وجود ندارد به برخی ضعفها در مقوله کارآمدی اصل ولایت فقیه اشاره فرمایید؟


یک مورد بسیار جدی، کاستیهایی است که در بعد سیاست گذاری های جامع و همچنین نظارت بر تحقق این سیاست ها وجود دارد. اگر در قانون اساسی ما رهبری مسئولیت سیاست گذاری کلان نظام را دارد به این معناست که قانونا در ساختار نظام سیاسی کشور دیگران سیاست گذار نیستند. با این وجود برخی مواقع شاهد تصمیم گیریها و اقداماتی در سایر عناصر نظام هستیم که ماهیت سیاست گذارانه دارد و در عین حال مصوب رهبری هم نیست. اگر بخواهیم در لفافه سخن نگوییم این عمل درحقیقت یک نوع تخلف قانونی است. اگر هر یک از وزراء یا نمایندگان مجلس یا یک مقام قضایی اقدامی انجام دهد که هماهنگ با سیاست رهبری نباشد، این عمل یک تخلف قانونی به شمار می رود. متاسفانه در طول ۲۵ سال گذشته شاهد بودیم که این نوع تخلفات انجام شده و مورد بازخواست و برخورد جدی نیز قرار نمی گیرد. تکرار چنین اقداماتی یقینا موجب کاستی کارآمدی نظام خواهد بود. ضعف دوم به بحث هماهنگی عملی و حقیقی بین بخش های مختلف نظام مربوط است. گاهی ناهماهنگیهایی به چشم می خورد که می توان آنها را در یک نشست محدود برطرف کرد با این حال مشاهده می شود که این مشکلات به عرصه رسانه ها و تریبون ها کشیده می شود. تداوم این حالت در جامعه ایجاد تشویش کرده، زمینه ها و بسترهای رشد جامعه را ضعیف می کند. در قانون اساسی نیز ایجاد هماهنگی بین قوای مختلف بر عهده رهبری است. اما باید توجه کنیم  شیوه و حدود ولایت رهبری در این زمینه ها کاملا محدود به ارزش های اخلاقی و احکام دینی است. آنچه که باید به وجود بیاید اما به وجود نیامده، زمینه پذیرش این هماهنگی است. وضعیت باید به گونه ای باشد که ارتقاء پتانسیل مدیریتی نخبگان و مدیران ارشد با هماهنگی کامل صورت پذیرد. نکته بعدی که اخیرا تا حدودی با تدابیر رهبری و مجمع تشخیص مصلحت برطرف شده آینده جامعه است. بعضی از دغدغه مندان این نگرانی را داشته اند که هر چند سال یکبار رئیس جمهور و دولت هایی می آیند و می روند. هر کدام از این دولتها مطابق ذوق، گرایش و شعارهایشان عملکردی در جامعه خواهند داشت که ممکن است با هم تناسبی نداشته باشد. به همین جهت ضروری است دورنمایی از نظام وجود داشته باشد که دولت ها در آن چارچوب عمل کنند. اخیرا خوشبختانه با تنظیم و تصویب و ابلاغ چشم انداز بیست ساله کشور  تا حدودی این نقیصه برطرف شده است. اما رفع کامل آن به یک بستر مناسب فرهنگی و مدیریتی در جامعه نیاز دارد. همچنین باید گفت برطرف کردن کاستیها یی که ذکر شد تنها با اراده رهبری، یک فرمان یا سخنرانی حاصل نخواهد شد. اگرچه این موارد می تواند به عنوان مقدمه، موثر واقع شود اما اصل این است که جامعه باید در سیر بلوغی خود به نقطه ای برسد که توان تحمل هماهنگی پذیری، سیاست پذیری و نظارت پذیری را داشته باشد.


جنابعالی به چشم انداز بیست ساله کشور اشاره کردید. حال این سوال مطرح است که برفرض اعمال منویات رهبر در تهیه و تنظیم این چشم انداز، چرا هیچ نوع نظارت یا نهاد نظارتی جهت پیگیری های لازم بر اجرای آن وجود ندارد؟


اشکالی که شما مطرح فرمودید یک نقص بزرگ، آشکار و جدی است که در صورت عدم توجه به آن در آینده دچار نوعی تشتت در تصمیم گیریها خواهیم شد. هرچند مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول تدارک سازوکارهای نظارتی هم می باشد اما تردید دارم که از این راه  نظارت مطلوب حاصل شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقتضای وظیفه و تعریفش مرکب از نمایندگان نخبه گرایش های مختلف فکری و سیاسی  جامعه است که به عنوان مشاور عالی رهبری در بخش سیاستگذاری، نظرات مشورتی و کارشناسی ارائه می کند.  هرچند این روند جهت تبیین و تصویب سیاست ها مناسب است اما در مرحله نظارت بر سیاست ها به نظر می رسد به یک نوع سازوکار خاص نظارتی همراه با ضمانت اجرا نیاز باشد. شبکه نظارتی فوق باید از حد ساختار و سازمان کنونی مجمع تشخیص مصلحت خیلی فراتر و جدی تر باشد.


آیا در این زمینه به نهاد دیگری نیاز داریم؟


باید در ابتدا مشاهده کرد چقدر از نهادهای موجود در همین راستا می توان استفاده کرد و اگر نهادهای موجود در ایفای نقش کلان نظارتی دچار نقص و اشکال می باشند، در کجا باید نهاد دیگری ایجاد شود. همچنین در صورت نیاز به ایجاد یک نهاد جدید نباید هراسی از این کار داشته باشیم. هرچند در ذهن بسیاری این اصل جا افتاده که تشکیلات حکومت کارآمد باید هرچه کوچکتر باشد اما نباید این شعار، ما را از یک وظیفه خطیر و بسیار تاثیرگذار غافل نماید. همچنین بستر اجتماعی، شرایط سیاسی، فرهنگ مدیریتی جامعه و اقتضائات عمومی نیز باید ما را به این نیاز برساند که به یک نهاد تازه نیاز داریم. متاسفانه در جامعه ما تشکل های اجتماعی، احزاب و جناح ها به این نکته کمتر پرداخته اند. دانشگاه ها باید در مورد این قضیه خیلی حساس باشند که نقش نظارتی رهبر بر مجموعه نظام چه نقشی است و تحقق این نقش آنگونه که قانون اساسی ترسیم کرده نیازمند چه الزامات و ملزوماتی در بخش های مختلف جامعه می باشد؟ این کاری نیست که تنها از رهبر یا از مجمع تشخیص مصلحت نظام ساخته باشد. این موضوع باید به عنوان یک مساله ملی، کلان و آینده نگرانه مورد نظر باشد.


مشخصه ثبات دهندگی و تداوم بخشی رهبر به سیاستهای کلان کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟


در برخی از نظام های سیاسی این ثبات را مراکز نامرئی تامین می کنند که هیچ کجا بروز و ظهور ندارند. به عنوان مثال در آمریکا یک گروه از نخبگان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و علمی از احزاب مختلف جهت گیر یهای اصلی آمریکا را مشخص می کنند. در برخی کشورها این فرماندهان نظامی هستند که ثبات کشور را تامین می کنند. اما تامین کننده ثبات و تداوم سیاست ها در کشورمان –مقام رهبری- از موضع و جایگاه خیلی شفافی برخوردار است تا با آمدن و رفتن دولت ها چارچوب کلی سیاست های نظام دچار خدشه و  اشکال نگردد. این نکته بسیار مهمی است. اینگونه نباشد که یک رئیس جمهور تنها شعاری را که بهتر به آن عمل خواهد کرد مطرح کند درحالی که ممکن است در سیاست های کلان کشور آن شعار اولویت اساسی تلقی نگردد. به همین جهت نباید این زمینه فراهم شود که نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، رئیس جمهور و دیگر منتخبان مردم شعارهایی را مطرح کنند که این شعارها در جهت خلاف سیاستهای کلی و کلان کشور باشد.


به نظر شما مردم تا چه میزان می توانند در ارتقای سطح کارآمدی نظام موثر باشند؟ آیا آگاهیهای لازم در این خصوص به مردم داده شده است و آنان از پتانسیل خود در این زمینه مطلعند؟


متاسفانه در جامعه ما مردم به نقش مهمی که در نظام می توانند ایفا کنند توجه داده نشده اند. وقتی که سخن از مردم به میان می آید نباید تصورمان صرفا اجتماعاتی باشد که در مقاطع خاصی تشکیل می شود. با این وجود، همین حضور مردمی نیز در حمایت و تقویت نظام و افزایش کارآمدی آن بسیار موثر است. متاسفانه عده ای از نخبگان نقش مردم در نظام دینی را حداکثر در حد نظام های دموکراتیک تلقی کرده و اینگونه نشان می دهند که نقش مردم فقط حضور در پای صندوق های رأی است. چنین تصوری بدون تردید یک اشتباه فاحش است. ما معتقدیم که نقش مردم در نظام مردم سالار دینی بسیار فراتر از نقش مردم در سایر نظام ها است و برهمین اساس انتقاد ما از نظام دموکراسی تنها در مورد وجه سلبی آن است. نقش مردم در یک نظام مردم سالار دینی بیش از این است که هر چند سال یکبار تنها به حزب «الف» یا حزب «ب» رای دهند. در یک جامعه اسلامی مردم می توانند بگویند نه حزب «الف» و نه حزب «ب» و یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کنند. در انتخابات اخیر مجلس در کشورمان، مردم نه به جناح موسوم به راست و نه به جناح موسوم به چپ رای دادند. مردم به عده ای از نخبگان جامعه که تصور می کنند دردشناس و درمان شناسند و قصد دارند فراتر از تبلیغات و جنجالهای جناحی به مردم خدمت کنند رای دادند. اگر در کشور ما نیز یک ساختار دموکراسی غربی وجود داشت، مردم چگونه می توانستند از حصار تنگ جناحها خارج شوند؟ این موضوع که بعضی از نخبگان سیاسی بر تحزب در جامعه تاکید دارند متاسفانه یک نوع برداشت تنگ نظرانه از نقش مردم و تقلید کورکورانه از نظام دموکراسی غربی است. ما معتقدیم که نقش مردم بسیار بیشتر از اینهاست. علاوه بر نقش تاییدکننده نسبت به کاندیداها، نقش بسیار عمیقی که مردم از آن برخوردارند، بسترسازی برای تحقق اهداف الهی است. در این بین خواص یعنی تحصیل کرده ها، صاحبان قلم، هنرمندان و مدیران باید منصفانه و متعهدانه عمل کنند. اگر مطلبی نیاز به بررسی بیشتری دارد به سرعت و با عجله تصمیم گیری نکنند و اگر کاری را باید به سرعت انجام داد آنرا به تاخیر نیاندازند. نیاز به هیچ توضیحی ندارد که عدالت طلبی، دین مداری، آزادی خواهی، دشمن ستیزی و ظلم ستیزی از جمله انگیزه های مردم ایران در جهت  تشکیل نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر رهبری ولایی بوده است. باید گفت همین انگیزه ها می توانند در تثبیت نظام، تعمیق رهبری ولایی و کارآمدتر شدن آن در سطوح عملی و عمیقتر تاثیرگذار بوده و کارآمدی نظام را افزایش دهند.


جناب آقای ذوعلم، با توجه به وجود فرق و مذاهب مختلف میان مسلمین، آیا سیستم ولایت فقیه این پتانسیل را دارد که به عنوان یک الگوی عملی و قابل تبعیت برای بخش های دیگر دنیای اسلام نیز مطرح شود؟


یکی از نکاتی که باید به آن بسیار توجه کرد این است که اصول بنیادین ولایت فقیه، تنها در مذهب شیعه مطرح نیست. اعتبار اصل ولایت صرفا مذهبی نمی باشد بلکه باید به آن اعتبار دینی داد. این دین اسلام است که اصل ولایت را معتبر می کند. قرآن مجید مرجع مکتوب، متقن و مورد احترام همه مسلمانان است. هیچ مسلمانی نیست که بگوید من از قرآن تبعیت نمی کنم. بنابراین هیچ نیازی به تفسیرهای مختلف کلامی، فقهی و عرفانی جهت تبیین اصل ولایت وجود ندارد. به راحتی می توان دریافت که قرآن کریم با یک حکومت ظالمانه موافق نیست و حکومت جاهلانه را نیز مورد تایید قرار نمی دهد. در حکومت دینی و اسلامی باید فردی امین، شایسته، قوی و مورد اعتماد در راس نظام قرار گیرد. همچنین در یک نظام اسلامی حاکم نمی تواند بدون برخورداری از پشتیبانی مردم به حکومت ادامه دهد. تمام موارد فوق بدون استثناء از آموزه های قرآنی به شمار می روند. بنابراین در ابعاد کلی و حدود کلان ولایت فقیه، همه مذاهب اسلامی متفق القول هستند. یک جامعه اهل سنت نیز می تواند ولایت فقیه عادل سنی مذهب را پذیرفته و بسیاری از مشکلاتش را بدین ترتیب حل کند. جمهوری اسلامی با همین شکل کنونی می تواند الگوی سایر کشورهای اسلامی در نظر گرفته شود. هرچند ولی فقیه در کشور ما  یک مجتهد شیعی امامی است، اما ممکن است عالم دینی سیاستمدار و شجاعی در  کشور اسلامی دیگری نیز حتی با مذهب مالکی، شافعی و … به حکومت برسد. علاوه بر این تصور می کنم نظام ولایی برای کشورهای غیراسلامی نیز می تواند الگو باشد. در کشورهای مسیحی نشین نیز مردم دوست دارند کشورشان عادلانه اداره گردد. اکنون در کشورهای غربی  صدای آزادی خواهان علیه نظام های به ظاهر دموکراتیک بلند شده است. آیا اگر سران کشورهای غربی نیز معتقد، عادل، با تقوا و عالم به احکامی که جامعه قبول دارد باشند، در آن صورت هم مجالی برای قدرت نمایی سرمایه داران بزرگ و استثمار ضعیفان وجود خواهد داشت. برهمین اساس نظام مبتنی بر اصل ولایت فقیه با تکیه بر مبانی اصلی و محکم خود می تواند برای سایر کشورها نیز یک الگوی مطلوب حکومتی تلقی شود. در گذشته های دور کسانی نظیر افلاطون و ارسطو همین شکل حکومت را به عنوان مدینه فاضله معرفی می کردند ولی تصورشان این بود که این مدینه فاضله هیچگاه تحقق پیدا نخواهد کرد. نظام جمهوری اسلامی می تواند امکان تحقق چنین نظامی را ولو به طور نسبی به دیگر جوامع اثبات کند.


در این بین ارائه کارکردهای بهتر و کارآمدی مطلوب تر از نظام جمهوری اسلامی ایران چقدر می تواند در پذیرش و الگوبرداری سایر کشورها از این سیستم موثر باشد؟


اساسا بدون وجود و فهم کارآمدی نظام توسط دیگران این پذیرش ایجاد نخواهد شد. حتی در مناطقی که مسلمانان با یک انگیزه اسلامی به دنبال اصلاح سیاسی جامعه و استقرار یک نظام عادلانه هستند، در آنجا هم شوق، رغبت و انگیزه ها با دیدن این کارآمدی مضاعف خواهد شد. اگر امروز با نظام جمهوری اسلامی در عرصه دستیابی به فن آوری هسته ای برخوردهای شدید صورت می گیرد به خاطر این است که دشمنان پذیرفته اند در طول ۲۵ سال گذشته رشد علمی جامعه ما بسیار قابل توجه بوده است. حقیقتا امروز در جامعه ما پایه اولیه یک تمدن نوین اسلامی و دینی در حال شکل گیری است. پایه های این تمدن با مبانی تمدن غربی که براساس استثمار و استعمار و گریز از نظام های دینی و عدم دخالت اخلاق و معنویت در سیاست شکل گرفته است، کاملا منافات دارد. به همین جهت شاهد هستیم که تمدن غرب در تعارض جدی با این نظام است. با این حال نظام حاکم بر ایران اکنون به مثابه یک الگوی تمدنی درآمده و امیدواریم که کارآمدی آن در حدی باشد که دیگران نیز بتوانند از آن الگوبرداری کنند تا بدین شکل زمینه اصلاح کل جامعه بشری فراهم شود.


ارزیابی کلی شما از میزان کارآمدی نظام چیست و چقدر استقرار این نظام را به نفع مردم و کشور می دانید؟ همچنین در صورت نبود این سیستم  چه خطرات و چه مضراتی جامعه دینی را تهدید می کند؟


با یک نگاه واقع بینانه و مبتنی بر حقایقی که در جامعه ما وجود دارد و با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی کشور باید بگوییم دوره ۲۵ ساله پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی دارای کارآمدی بسیار بالا و مطلوبی بوده است. ادعای فوق به این معنا نیست که جای ضعف و نقصی وجود ندارد، بلکه به این معناست که هیچ گزینه دیگری غیر از نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل ولایت فقیه نمی توانست در جامعه ما زمینه این کارآمدی را فراهم کند. کشور ما بدون برخورداری از این ساختار سیاسی هرگز نمی توانست به درصدی از این کارآمدی دست یابد. برای اینکه این ادعا اغراق گویی و تعصب تلقی نشود، ما می توانیم دوره ۲۵ ساله گذشته را با سه مقطع ربع قرن دیگر پیش از آن مقایسه کنیم. در فاصله ربع قرن بین سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۵۷ جامعه ما، با وجود امکانات داخلی، روابط بسیار صمیمانه غرب و دیکتاتور ایران و درآمدهای نفتی سرشاری که وجود داشت، چقدر امکان رشد فکری و علمی یافت؟ چه مقدار در جامعه ما هویت ملی ایرانی دارای احترام بود؟ چه مقدار هویت دینی جامعه ارزشمند تلقی می شد؟ چه میزان در جامعه ما امکان نوآوری علمی و فکری وجود داشت؟ در همان مقطع بود که بهترین چهره های دانشگاهی و نخبگان ما در زندان های رژیم شاه زیر شکنجه جان می دادند. در همان مقطع بود که افرادی نظیر آیت الله طالقانی در زندان به سر می بردند. در همان مقطع است که کسی جرات سخن گفتن نداشت و یک مرجع دینی برجسته به دلیل مخالفت با  قانون استعماری کاپیتولاسیون دستگیر و تبعید می گردد. در مقطع ربع قرن پیش از آن نیز یک دوره هرج و مرج و حضور بیگانگان در کشورمان مشاهده می شود. پیش از اشغال نظامی ایران نیز یک نظام دیکتاتوری خفقان بار توسط انگلیس و با روی کار آمدن رضاخان بر کشورمان تحمیل شد. یک ربع قرن پیش از این دوره نیز که جامعه ما قصد داشت حکومت استبدادی مطلقه شاهنشاهی را به مشروطه سلطنتی تبدیل کند در این کار توفیق پیدا نکرد به نحوی که نظام سلطنتی پیشین نیز سست شد. شدت هرج و مرج در این دوره به حدی بود که به تعبیر احمد کسروی در آن زمان هرجا ازدحام و بی نظمی مشاهده می شد مردم می گفتند که مشروطه شده است. در این دوره، واژه مشروطه تنها مترادف با شلوغی و هرج و مرج تلقی می گردید. در این چهار دوره تنها مقطعی که کشور از ثبات، مردم سالاری و استقلال برخوردار بوده و علی رغم همه فراز و نشیب ها، اشتباهات و فشارهای خارجی توانسته به نقطه ای برسد که شاخصهای رفاه اجتماعی و توسعه علمی و توسعه سیاسی رشد پیدا کند، همین دوره ربع قرن پس از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. در این مدت ۲۵ ساله کسانی هم که اختلاف سلیقه سیاسی داشته اند گاهی در عرصه مدیریت قرار گرفته و گاهی جایشان را به دیگران می دادند. برای اولین بار در تاریخ کشورمان در این دوره یک نوع جابجایی در قدرت سیاسی و چرخش قدرت و مدیریت به وجود آمد. ظرفیت رهبری ولایی در این مقطع آنقدر بالا بوده که تمام حرکت نیروهای کشور را پشتیبانی، هدایت و به نفع آینده جامعه جهت داده است. حقیقتا چه جایگزین دیگری غیر از این نظام و ساختار سیاسی موجود با محوریت رهبری ولایی می توانست دو رکن اسلام و مردم را کاملا آمیخته و برکات کنونی را حاصل نماید؟ البته مجددا تکرار می کنم که تاکید بر کارآمدی این مقطع  به هیچ وجه انکار و کتمان کاستیها، نارسایها، سوء مدیریت ها و حتی سوء استفاده ها نیست. با این وجود اگر نظام سیاسی در این ۲۵ سال غیر از این بود و رهبری ولایی وجود نداشت بارها و بارها حرکت جامعه از پا افتاده بود. با این وجود متاسفانه هنوز برخی نگاه ها و تلقی های منفی نسبت به عنصر رهبری ولایی وجود دارد که واقعا بی انصافی و دور از واقعیت است. بنابراین با یک نگاه واقع بینانه و کلان به روند ۲۵ سال گذشته خواهیم دید که علی رغم همه سیاه نمایی ها، جامعه ما در یک روند بسیار درست در حرکت می باشد. جهت گیریهای امروز کشور بسیار صحیح و متقن و کارآمدی نظام در حد بسیار قابل قبولی است. تمام فراز و نشیب های سالیان گذشته را نیز باید لازمه به بلوغ رسیدن یک جامعه انقلابی با ساختار نوین در نظر گرفت.

این ساختار سیاسی اگر آسیب ببیند هیچ جایگزینی بهتر از آن وجود نخواهد داشت. برخی اشکالات و انتقاداتی که در این مورد مطرح می شود واقعا منطقی نیست. به عنوان مثال عده ای معتقدند بخشی از اختیارات ولی فقیه باید حذف شود. اما اشکال اینجاست که در این صورت وظایف را به چه کسی بدهیم؟ آیا فرمانده کل قوا در این جامعه نیاز نیست؟ آیا انتصاب رئیس رسانه ملی نباید توسط کسی انجام شود؟ این گروه معتقدند که برخی اختیارات رهبر به رئیس جمهور داده شود. اما آیا در صورت تمام اختیارات حکومت در یک فرد متجلی نخواهد شد؟ به ویژه فردی که اجتهاد و عدالت از شروط انتخابش نیست؟ همچنین در حالتی که رئیس جمهورها به صورت متوالی تعویض می شوند تکلیف تامین تداوم سیاستهای کلان کشور با کیست؟ عده ای نیز در این بین به احزاب می اندیشند. اما آیا مشاهده نمی شود که احزاب در کشورهای غربی و حتی جهان سوم تنها به شکل لانه های سوء استفاده از قدرت، فساد و ارتباط با بیگانه درآمده اند. احزاب در جامعه غیر از زدوبندهای سیاسی، رقابت ها، طرح شعارها و ایجاد هیجان کاذب واقعا چه نقشی داشته اند؟ با این توضیحات باید گفت ساختار سیاسی کنونی در کشورمان  بسیار کارآمد بوده است. با این حال معتقدیم با پیشنهادهای علمی و منطقی می توان این ساختار را کارآمدتر کرد. راه برای اصلاح، پیشرفت و تعالی هرگز بسته نیست. مهمترین کارکرد رهبری ولایی به عنوان نخبه ترین و برجسته ترین چهره سیاسی، دینی و اجتماعی کشور نیز این است که جامعه را به سمت تحول و پیشرفت حرکت دهد. معتقدم اگر در جامعه نظرات مفید، منطقی و متقنی در جهت پویایی کشور مطرح شود، اولین کسی که آن نظرات را خواهد پذیرفت، شخص مقام رهبری است. به تجربه دیده ایم که دلسوزترین، پرتلاش ترین، جدی ترین و علاقه مند ترین افراد به اسلام و این آب و خاک و آینده کشور تاکنون رهبری بوده اند که در مواقع مقتضی در این راه حتی از وجهه اجتماعی خویش نیز مصرف کرده اند تا اینکه جامعه بتواند از یک گذرگاه خطرناک به سلامت گذر کند. در مقابل ما نیز باید این تلاشهای ارزشمند را پاس بداریم و تحت هر عنوان اعم از  مسلمان، ایرانی، انقلابی، ایران دوست و وطن دوست سعی کنیم در جهت بسترسازی ثبات سیاسی و افزایش کارآمدی نظام سهمی داشته باشیم. همچنین از آنجا که جامعه متعلق به آیندگان است باید بهتر و برتر از مقاطع گذشته این میراث و سرمایه را به آیندگان منتقل کنیم تا آنان بتوانند از راه های نرفته و مسیرهای طی نشده جهت تحقق آرمان های اسلام و این مردم شریف با سربلندی و موفقیت عبور نمایند.


جناب آقای ذوعلم در پایان این مصاحبه صمیمی و مفید، بی نهایت از شما تشکر می کنم.


من نیز از شما و همکارانتان در ماهنامه زمانه به خاطر این فرصت سپاسگذارم.




حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم

* نشریه زمانه، ش 21


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :