Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 183767
تاریخ انتشار : 1 شهریور 1390 17:58
تعداد مشاهدات : 399

درآمدي بر كارنامه نظام اسلامي / محمدرضا مرندي

ارايه كارنامه‏ اي مثبت و قابل قبول از فعاليت ها و ثمرات يك نظام سياسي نوين پس از يك انقلاب گسترده و بنيادين آن هم با گذشت كمتر از سه دهه از تاسيس آن و با وجود برهه ‏هاي طولاني جنگ و بحران در همان مدت سپري شده از انقلاب، بي ‏شك كار آساني نيست.


ارايه كارنامه‏ اي مثبت و قابل قبول از فعاليت ها و ثمرات يك نظام سياسي نوين پس از يك انقلاب گسترده و بنيادين آن هم با گذشت كمتر از سه دهه از تاسيس آن و با وجود برهه ‏هاي طولاني جنگ و بحران در همان مدت سپري شده از انقلاب، بي ‏شك كار آساني نيست. چرا كه اگر در ورطه كلي‏ گويي و شعارپردازي قرار گيريم نه تنها به نظام و انقلاب اسلامي كمك نكرده ‏ايم بلكه، باعث بازتاب منفي در مخاطبين شده و حتي آشكارترين دستاوردهاي ارزنده آن را هم از چشم آنها مي‏ اندازيم. اكنون زمانيست كه تحقيقات مستدل علمي و آماري مي ‏بايست با ديدي منصفانه و بي‏ طرف به ارزيابي دستاوردهاي نظري و عملي انقلاب اسلامي بپردازند تا مهم‏ترين نمود توفيقات نظام كه نشانگر كارآمدي آنست معلوم گردد. كارآمدي كه عملكرد يك فرد يا مجموعه نسبت به توانايي ها و امكانات آن را شامل مي‏ شود، اكنون مهم‏ترين فرض در ارزيابي سيستم هاي سياسي و اجتماعي تلقي مي‏ شود، بنابراين تحليل دست‏آوردهاي انقلاب اسلامي از حيث كارآمدي نظام جمهوري اسلامي، با همه گوشه ‏ها و زاويه‏ هاي آن گام مهمي در ارايه فضاي روشن ذهني به عموم مردم به ويژه دانشگاهيان و نخبگان فرهنگي خواهد بود. مقاله‏ اي را كه پيش رو داريد از همين حيث تقديم حضورتان گرديده است كه اميدواريم مورد استفاده و توجه شما عزيزان قرار گيرد.

طرح مساله و بيان هدف و ضرورت آن
بي ترديد ميان صحت و اتقان يك انديشه اجتماعي و كارايي و توانايي نظام اجتماعي برآمده از آن در پاسخگويي به مسائل و مشكلات جامعه، رابطه مستقيمي برقرار است. از سويي ديگر، كارآمدي يا ناكارآمدي كارگزاران يك نظام در اجراي اهداف و آرمان هاي آن، مي تواند در كارامد يا ناكارامد به نظر آمدن آن نظام و به تبع، درست يا نادرست به نظر رسيدن آن انديشه اجتماعي، تاثير مثبت يا منفي برجاي گذارد. به هرحال اين تناسب و ارتباط ميان سه مقوله انديشه، نظام و كارگزاران آن به گونه اي برقرار شده است كه تفكيك ميان آنها خصوصا دربرابر منتقدانش چندان ميسور به نظر نمي رسد.
لذا دفاع از يك انديشه متعالي يا نظام سياسي متقن، زماني امكان پذير است كه آن انديشه يا نظام و كارگزاران آن در مقام عمل، درستي، توانمندي، كارايي، كارآمدي و اثربخشي خود را به اثبات رسانيده باشند. نظام جمهوري اسلامي به عنوان ثمره عملي انقلاب اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست. بديهي است بروز مجموعه اي از مشكلات در جامعه ما در سال هاي پس از انقلاب كه قسم عمده اي از آنها معلول عوامل اجتناب ناپذيري همچون: محاصره و فشارهاي اقتصادي غرب به خصوص آمريكا، جنگ تحميلي، كاهش توليد، صدور و قيمت نفت، روند افزايش جمعيت كشور، تغيير الگوي مصرف جامعه، تورم جهاني، ساختارهاي نامناسب اجتماعي و اقتصادي به ارث رسيده از رژيم گذشته و بسياري از عوامل ديگر بوده است، به تدريج زمينه ساز القاي انديشه ناكارآمدي حكومت ديني و مدل تحقق يافته آن در ايران يعني نظام جمهوري اسلامي را در اذهان برخي از دانشجويان و احيانا اساتيد ايجاد كرده است. به گونه اي كه امروزه زمينه پذيرش استدلال هاي منطقي در جهت اثبات مباني نظري انديشه ديني و نظام اسلامي در ميان بخشي از آنان بسيار كاهش يافته است.
اين نوشتار براي بررسي كلي ابعاد مثبت و منفي كارنامه نظام جمهوري اسلامي تهيه و تنظيم شده است. مبناي ارزيابي و بررسي در آن ميزان دستيابي نظام به اهداف توسعه (Development) همه جانبه براساس معيارها و شاخص هاي متعارف و بومي (انساني، اسلامي و ايراني) توسعه يافتگي مي باشد. در اين بحث، سعي مي كنيم چشم اندازي از اين طرح را ارائه نمائيم.

مقايسه امكانات و شرايط (هزينه ها و درآمدهاي) اقتصادي كشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب
از آنجايي كه در بررسي ميزان كارآمدي (Efficiency ) يك مجموعه، ميزان عملكرد آن در قبال امكاناتش مورد توجه قرار مي گيرد. در بررسي ميزان كارآمدي نظام جمهوري اسلامي يكي از نكات مهم، مقايسه شرايط اقتصادي يعني درآمدها و هزينه هاي كشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب مي باشد، كه جدول زير مي‏ تواند تا حدودي چشم انداز اين محور را روشن كند :

 

بعد از انقلاب (سال 76)

قبل از انقلاب (سال 56)

رديف

 

5/3 ميليون بشكه

6 ميليون بشكه

توليد نفت

1

2 ميليون بشكه

5/5 ميليون بشكه

صادرات نفت

2

12 دلار

13 دلار

قيمت نفت (يك بشكه)

3

5/12ميليارد دلار

22 ميليارد دلار

درآمد نفتي سالانه

4

150 دلار

700 دلار

سرانه درآمد نفتي

5

6/0

1

قدرت خريد دلار (ارزش دلار در مقابل ديگر ارزهاي معتبر جهاني)

6

5/1 ميليون بشكه

5/0 ميليون بشكه

مصرف داخلي نفت

7

1000 ميليارد دلار از جنگ

ــــــــــــ

خسارات ناخواسته

8

64 ميليون نفر

33 ميليون نفر

جمعيت

9

34 ميليون نفر

17 ميليون نفر

جمعيت شهري

10

30 ميليون نفر

16 ميليون نفر

جمعيت روستايي

11

شهري و بالا

روستايي و پايين

الگوي مصرف جامعه

12

بسيار بالا

متوسط

سطح توقعات جامعه

13

 

در خصوص جدول فوق توجه به دو نكته مهم ضروري است :


الف) درآمدهاي نفتي ايران به جهات متعددي پس از انقلاب، به شدت كاهش يافته است، يعني ميزان توليد نفت تقريبا نصف شده، ميزان صادرات نفتي بيش از دو برابر كاهش يافته، قيمت متوسط نفت در اين مدت افزايش نيافته، درآمد نفتي سالانه كشور حدود دو برابر كاهش پيدا كرده و در مجموع سرانه درآمد نفتي كشور براساس محاسبه با دلار بيش از چهار و نيم برابر (دقيقا 6/4 برابر) كاهش يافته است.
از سويي ديگر با توجه به اين كه در سال هاي پس از انقلاب ارزش برابري دلار در مقابل ديگر ارزهاي معتبر جهاني بيش از يك و نيم برابر (دقيقا 66/1 برابر) كاهش يافته و از آنجايي كه كشورهاي نفت خيز از جمله ايران در مقابل نفت، دلار دريافت مي كنند، كاهش و افزايش دلار در حقيقت كاهش و افزايش درآمد نفتي آنان محسوب مي‏ شود لذا مي توان اين نتيجه را گرفت كه سرانه درآمد نفتي كشور حدودا هفت و نيم (دقيقا 63/7 = 66/1 * 6/4) برابر نسبت به قبل از انقلاب كاهش پيدا كرده است.
ب) در مقابل، هزينه هاي اقتصادي كشور به جهات متعددي در سال هاي پس از انقلاب به شدت افزايش يافته است. بدين صورت كه: مصرف داخلي نفت سه برابر شده، حدود 1000 ميليارد دلار در اثر جنگ تحميلي به كشور خسارت وارد شده (تقريبا معادل درآمد نفتي 80 سال كشور) تورم جهاني در اين مدت افزايش يافته، جمعيت كشور حدودا دو برابر شده و تركيب جمعيتي آن از اكثريت روستايي (با توقعات پايين) به اكثريت شهري (با توقعات بالا) تغيير پيدا كرده، علاوه بر آن الگوي مصرف كل جامعه خصوصا از دهه دوم انقلاب به شدت بالا رفته و سطح توقعات اقتصادي، اجتماعي و رفاهي جامعه كه قبل از انقلاب اگر نگوييم پايين، قطعا متوسط بوده، بعد از انقلاب به شدت افزايش يافته است.
بنابراين از مقايسه مجموع عوامل فوق يعني هزينه ها و درآمدهاي كشور در قبل و بعد از انقلاب در مي يابيم كه ارزيابي عملكرد و كارنامه نظام جمهوري اسلامي و مقايسه وضعيت اقتصادي آن با نظام گذشته بدون لحاظ موارد پيش گفته نمي تواند ما را به يك جمع بندي منطقي و واقع بينانه رهنمون سازد.

ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي بر اساس شاخص هاي توسعه‏ يافتگي
علي رغم وجود همه موانع پيش‎گفته و تغيير قابل توجه شرايط در سال هاي پس از انقلاب، شاخص ها و شواهد زيادي حكايت از رشد و توسعه كشور در بسياري از زمينه‎ها و ابعاد مي كند كه در اينجا به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي كنيم، لكن قبل از آن بايد به اين نكته توجه كنيم كه به دليل حاكميت شرايط بحراني و جنگي در دهه اول انقلاب، دوره سازندگي و توسعه كشور، در حقيقت، پس از جنگ شروع شده است به همين جهت سعي شده تا اكثر موارد و شواهدي كه ذيلا برآنها اشاره مي شود مربوط به بعد از سال 68 باشد:

● يكي از شاخص هاي متعارف توسعه يافتگي، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است. مرگ كودكان زير يك سال در يك هزار تولد زنده (Infant Mortality Rate: IMR) از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسيده2 به عبارت ديگر 4 برابر كاهش داشته است به همين جهت در طي سال هاي اخير سازمان بهداشت جهاني، دوبار ايران را به عنوان موفق ترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان مورد2 تقدير قرار داده است.
● كاهش مرگ مادران ناشي از عوارض باروري (Maternal Moratality Rate: MMR) از 237 نفر در هر 100هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسيده3 يعني 5/6 برابر كاهش يافته است.
● از ديگر شاخص ها، افزايش سن اميد به زندگي است. براساس اعلام مراكز رسمي كشور، سن اميد به زندگي در ايران طي 20 سال اخير (از سال 1360 تا 1380) حدود ده سال افزايش يافته يعني در مورد مردان  از حدود 58 سال به 68 سال و در مورد زنان از 60 سال به 70 سال ارتقا يافته است.4
● موفقيت و دستيابي هرساله دانش آموزان ايراني به مقامات جهاني در المپيادهاي علمي در رشته‎هاي مختلفي همچون فيزيك، رياضي، شيمي، كامپيوتر و ... در رقابت با كشورهاي پيشرفته علمي يكي ديگر از شواهد رشد و توسعه علمي كشور در سالهاي پس از انقلاب است.
● طي دهه اخير، مركز فرهنگي سازمان ملل (يونسكو) چندين بار، ايران را به عنوان يكي از موفق ترين كشورهاي جهان در مبارزه با بي سوادي معرفي كرده است.
● رشد كمي دانشجويان كشور يكي ديگر از شاخص هاي توسعه علمي در سال هاي پس از انقلاب مي‏ باشد. در حالي كه تعداد دانشجويان دانشگاه‎هاي كشور قبل از انقلاب از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمي كرده امروزه اين تعداد به حدود يك ميليون و هشت صد هزار نفر بالغ شده است.5
● در خصوص رشد كيفي دانشگاه‏ ها نيز بايد يادآور شد در حالي كه در سال تحصيلي 59 ـــ 1358 تعداد دانشجويان دوره‏ هاي دكتري 452 نفر بوده اين عدد در سال تحصيلي 81 ـــ 1380 به بيش از 12 هزار نفر بالغ شده است به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان مقطع دكتري در اين دوره 5/26 برابر بوده است.6
● بر اساس گزارش ISI (موسسه بين ‏المللي اطلاعات علمي) تعداد مقالات علمي چاپ شده محققان ايراني در مجلات معتبر بين‏المللي در طول 10 سال اخير (از سال 1993 ميلادي تا 2003 ميلادي) 600 درصد (يعني 7 برابر) رشد داشته كه اين ميزان 3 برابر متوسط رشد جهاني در اين دوره بوده است.7
● همچنين در خصوص رشد سطح تخصص در كشور بايد اشاره نمود كشوري كه در سال 1356 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج (از كشورهايي همچون هند، بنگلادش و پاكستان و ...) بوده هم اكنون با جمعيتي بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر مي كند.
● در حيطه كشاورزي و دامداري نيز طبق آمار رسمي دولت در سال 1356، دولت ايران فقط توانايي تامين مواد غذايي مردم خود براي 33 روز را داشته است و مجبور بوده باقي مواد غذايي خود را از خارج وارد كند. براي مثال مرغ را از فرانسه، تخم مرغ را از اسرائيل، سيب را از لبنان، پنير را از دانمارك و ... وارد مي كرده لكن هم اكنون علي رغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از 300 روز در سال مواد غذايي خود را در داخل تامين مي كند و در اكثر زمينه ها خوداتكا شده است.
● از ديگر موارد قابل اشاره، موفقيت بسيار چشمگير نظام جمهوري اسلامي در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ مي باشد طبق آمارهاي بين المللي بيش از 80 درصد مواد مخدر مكشوفه در سطح جهان در مرزهاي ايران كشف و منهدم مي گردد كه به همين جهت نيز ايران چندين بار از سوي مجامع جهاني مورد تقدير قرار گرفته است.
● در حيطه نظامي نيز، در حالي كه قبل از انقلاب تقريبا تمام تسليحات نظامي كشور از خارج وارد مي شده هم اكنون نه تنها اين نسبت تقريبا معكوس شده بلكه ايران در زمره يكي از توليدكنندگان درجه دوم تسليحات پيشرفته نظامي در جهان قرار گرفته و توليدات خود را به بيش از 37 كشور جهان نيز صادر مي كند.
● در حوزه هنري و فرهنگي يكي از موارد قابل اشاره، سينماي ايران است كه به اذعان تمامي صاحب نظران، قبل از انقلاب به هيچ وجه در دنيا مطرح نبوده و به حساب نمي‏ آمده لكن امروزه به عنوان يكي از جذاب ترين، صاحب سبك ترين و جزو چند سينماي مطرح جهان قرار دارد و در صنعت دوبلاژ نيز جزو سه كشور اول دنيا است.
● در حيطه صنعتي، كشوري كه قبل از انقلاب تقريبا تمامي كالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد مي كرده و معدود كالاهاي ساخت داخل آن نيز عموما از كيفيت و مرغوبيت پاييني برخوردار بوده هم اكنون در اكثر زمينه ها خود به توليدكننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجي مي باشد و در برخي از صنايع (همچون صنايع ساختماني) به مرز خوداتكايي كامل رسيده است.
● در اينجا لازم است به يكي ديگر از موارد موفقيت نظام جمهوري اسلامي در عرصه رشد و توسعه اشاره كنيم و در خلال آن به شبهه اي كه در اين خصوص مطرح شده نيز پاسخ دهيم. يكي از شاخص هاي متعارف رشد و توسعه در جوامع در حال توسعه، كاهش نرخ رشد جمعيت و كنترل مواليد است. در اين خصوص، كشور ما دو دوره را طي كرده است:

الف) دوره افزايش سريع و فوق العاده نرخ رشد جمعيت با شاخص 2/3 درصد (بين سالهاي 58 تا تقريبا 68)
ب) دوره كاهش سريع و فوق العاده نرخ رشد جمعيت با شاخص 2/1 درصد (از سال 68 تا كنون)

متاسفانه امروزه فقط به دوره اول اشاره مي شود كه كشور در شرايط بسيار حساس و بحراني جنگ قرار داشته و نتوانسته بود آماري از نرخ رشد جمعيت خود تهيه كند. در سال 65 پس از آنكه اولين سرشماري جمعيت كشور ـــ كه ظاهرا هر ده سال يك بار انجام مي گيرد ـــ صورت پذيرفت و نتايج آن در سال 66 ارائه گرديد، مسوولان نظام متوجه نرخ رشد بالاي جميعت شدند. (تا قبل از آن نيز كشور در شرايطي نبود كه بتواند براي اين مسائل، طرحي ارائه كند.) پس از اطلاع از اين امر، اقدامات پيشگيرانه و جبراني متعددي صورت پذيرفت كه نتيجه آنها كاهش نرخ رشد جمعيت از 2/3 درصد در سال 68 به  2/1درصد در سال 1381 بود8 به عبارت ديگر در اين فاصله، نرخ رشد جمعيت حدود 5/2 برابر كاهش داشته است و همين امر نيز موجب تقدير سازمان بهداشت جهاني از ايران به عنوان يكي از موفق ترين كشورها در امر كنترل جمعيت گرديد. به گونه‏ اي كه نماينده اين سازمان، اتفاق مزبور را پديده ‏اي معجزه ‏آميز و غيرقابل تصور خواند.
يكي ديگر از مواردي كه معمولا به عنوان دليل نقض براي كارآمدي نظام جمهوري اسلامي و كارگزاران آن ذكر مي شود، كاهش ارزش پول ملي كشور در سالهاي پس از انقلاب است. گفته مي شود كه ارزش ريال ايران در مقابل دلار آمريكا كه در سال  57، يك به هفتاد (يك دلار معادل 70 ريال) بوده، هم اكنون به يك به بيش از هشت هزار (يك دلار معادل بيش از 8000 ريال) رسيده يعني حدودا 120 برابر كاهش يافته است و اين امر به عنوان دليلي بر ناكارآمدي مسوولان اقتصادي كشور مطرح مي شود. در بررسي اين مساله بايد چند نكته مورد توجه قرار گيرد:
اولا: ارزش واقعي پول ملي كشور در مقابل دلار در سال 57، هفتاد ريال نبوده بلكه عددي بيش از اين بوده و به طور مصنوعي (و برخلاف مصالح مالي) بالا نگه داشته مي شده است، اسناد موجود از برنامه اقتصادي رژيم گذشته حكايت از اين مي كند كه مقرر بوده در سال1980 ميلادي (1358)، رقم رسمي برابري ريال به دلار 500 ريال اعلام شود.
ثانيا: هم اكنون نيز برخي از صاحبنظران بر اين عقيده اند كه ارزش واقعي برابري پول ملي ايران در مقابل دلار، 8000 ريال نيست بلكه پايين‏تر از آن است (برخي از صاحبنظران اين برابري را چيزي در حدود 5000 ريال مي دانند) لكن به دلايلي ـ كه در اين بحث نمي گنجد ـ اين عدد پايين نگاه داشته شده است.
بنابراين اگر واقع بينانه قضاوت كنيم ارزش پول ملي ما در طول بيش از بيست سال با وجود مشكلاتي همچون تحريم اقتصادي، جنگ هشت ساله و موارد ديگري كه در جدول توضيح داده شد حدودا 10 برابر كاهش يافته است. حال اگر اين رقم را با كشورهاي ديگر همسايه خودمان كه شرايطي بسيار بهتر از ما داشته‏ اند مقايسه كنيم مي توانيم ميزان توانمندي و كارآمدي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي را بسنجيم.
در همسايگي شمالي ما اتحاد جماهير شوروي كه از شانزده جمهوري تشكيل شده بود قرار داشت. در اين كشور تا قبل از فروپاشي (كريسمس 1991) يك روبل شوروي معادل 5/2 دلار آمريكا بوده است لكن از آن زمان تا كنون علي رغم اينكه در جمهوريهاي جداشده از اين كشور، نه شاهد جنگي فراگير و خانمانسوز همانند ايران بوده ‏ايم و نه اين كشورها همانند ايران از تحريم اقتصادي غرب رنج مي برده‎اند بلكه حتي از حمايت ها و كمك هاي اقتصادي آن نيز برخوردار بوده‎اند و شرايط (درآمدها و هزينه هاي) ديگر آنها نيز برخلاف ايران تغيير چنداني نيافته است، شاهد كاهش بيش از 30 هزار برابري ارزش پول ملي هستيم. عراق كه تا جنگ خليج فارس به دليل كمك هاي بي دريغ غرب و كشورهاي عربي از هيچ مشكل اقتصادي عمده اي رنج نمي برد. به يك باره پس از اشغال كويت و تحريم غرب در سال 1990 دچار مشكلات عظيمي گرديد به گونه اي كه در عرض كمتر از دوماه، ارزش پول ملي اش حدود 800 برابر كاهش يافت.9 در همين راستا مي توان به تركيه نيز اشاره كرد، نرخ تورم در كشوري مثل تركيه با وجود اينكه اين كشور با هيچ بحران سياسي، نظامي و اقتصادي عمده اي سر و كار نداشته هم اكنون بيش از 5/2 برابر بيشتر از كشور ما است.10

عوامل دخيل در قضاوت غيرواقع‎بينانه نسبت به وضع موجود
سوالي كه در اينجا مطرح مي‏ شود اين است كه چرا علي رغم وجود اين دستاوردهاي عظيم و تلاش هاي غيرقابل انكار از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، ضريب نارضايتي در جامعه ما در سال هاي اخير افزايش يافته و عده بسياري از مردم و حتي نخبگان از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي‏ كنند؟! در پاسخ بايد به عوامل متعددي كه در نارضايتي جامعه و قضاوت منفي آنان در اين دوره دخيل بوده اشاره كرد، برخي از اين عوامل عبارتند از:

1/ تغيير الگوي مصرف جامعه و بهبود نسبي سطح زندگي مردم به خصوص پس از دهه دوم انقلاب كه به تدريج باعث افزايش سطح انتظارات آنان از زندگي گرديده است.
2/ افزايش چشمگير سطح آگاهي هاي اجتماعي و اقتصادي آحاد افراد جامعه پس از انقلاب و در نتيجه، توجه بيشتر آنان به نقاط ضعف و نارسايي هاي وضع موجود به جاي نقاط قوت آن از ديگر عوامل قابل اشاره است.
3/ حاكميت و ترويج فرهنگ غلط «انتظار رفع همه مشكلات جامعه از سوي حكومت و دولت» در سال هاي اخير كه خود ضريب نارضايتي را افزايش داده است.
4/ كاهش شديد درآمد سرانه نفتي كشور و ايراد خسارت هاي هنگفت به كشور به دليل تحميل جنگ در سال هاي بعد از انقلاب كه در توان و عملكرد كارگزاران نظام جمهوري اسلامي موثر بوده است.
5/ عدم توجيه مردم در خصوص سياست هاي اقتصادي نظام از سوي مسوولان و عدم انعكاس مناسب دستاوردها و آمارهاي دقيق، شفاف و تطبيقي از بيلان كاري و ابعاد اقدامات و تلاش هاي صورت پذيرفته در مقايسه با قبل از انقلاب و كشورهاي ديگر.
6/ فضا سازي و فعاليت گسترده سوء تبليغاتي مخالفان داخلي و خارجي انقلاب و نظام در نفي وضع موجود و بزرگنمايي مشكلات.
7/ و همچنين مشاهده برخي از موارد سوء مديريت و سوء عملكرد از سوي برخي از مسوولان و كارگزاران نظام و تعميم آن به كليت مسوولان از سوي مردم. و عواملي ديگر كه نيازمند وقت و حوصله جداگانه اي براي بررسي و تحليل است.

براي نمونه به يكي از نكاتي كه در قضاوت افراد نسبت به وضع موجود تاثير منفي برجاي گذاشته و به مورد پنجم از موارد پيش گفته مربوط مي‏ شود اشاره مي‏ كنيم و آن مساله، وجود به اصطلاح ارزانيِ در سال هاي قبل از انقلاب و گراني در سال هاي بعد از آن مي باشد. در حالي كه اين امر از دو جهت بايد مورد توجه قرار گيرد:

الف) از جهت سياستهاي توسعه اقتصادي كشور. *
ب) از جهت ميزان افزايش قدرت خريد اكثريت افراد جامعه نسبت به افزايش قيمت كالاها و خدمات. *

* الف) از جهت سياست هاي توسعه اقتصادي كشور، اين سؤال مطرح مي شود كه چرا قبل از انقلاب، قيمت كالاها به اصطلاح ارزان و بعد از انقلاب گران بوده است. هنگامي كه اين سوال را بررسي مي‏كنيم درمي يابيم كه يكي از عمده ترين دلايل اين امر، اعمال تعرفه هاي گمركي پايين از سوي دولت نسبت به كالاهاي وارداتي خارجي در قبل از انقلاب و افزايش اين تعرفه ها بعد از انقلاب بوده است. به عبارت ديگر در نتيجه اعمال تعرفه هاي گمركي پايين، كالاهاي خارجي به وفور و به قيمت بسيار نازل در بازار يافت مي شده در حقيقت اين سياست اقتصادي بسيار غلط، در جهت تضعيف توليدات داخلي، افزايش وابستگي اقتصادي كشور به قدرت هاي صنعتي و در جهت تامين بازار براي آنان بوده است. زيرا در چنين شرايطي به هيچ وجه توليد كننده نوپا و تازه كار داخلي امكان رقابت با توليد كننده توانمند و با تجربه خارجي را نداشته و به سهولت از صحنه رقابت خارج مي شده و حضور در عرصه توليد را مقرون به صرفه نمي دانسته است. به همين جهت است كه ارزاني كالاها (به معناي عرفي آن) يكي از بزرگترين موانع رشد و توسعه اقتصادي در كشورها، خصوصا در كشورهاي در حال توسعه تلقي مي شود زيرا ارزاني، موجب تضعيف موقعيت توليد كننده و در نهايت، موجب ضربه وارد شدن به توليدات داخلي مي شود. از همين روست كه در اكثر كشورهاي پيشرفته اقتصادي، گراني وجود دارد.11 حتي در كشورهاي پيشرفته اقتصادي در مواردي با ارزاني نيز مبارزه مي شود زيرا با واقعي شدن قيمت هاست كه مي توان از توليد كننده داخلي حمايت نمود و حمايت از توليد كننده داخلي نيز نهايتا تامين‎كننده منافع ملي و در درازمدت تضمين ‏كننده منافع مصرف كننده داخلي خواهد بود.

*ب) اين مساله از جهت قدرت خريد اكثريت افراد جامعه نيز قابل تامل و توجه است. امروزه بسيار مي‏ شنويم كه گفته مي شود در گذشته مثلا قيمت گوشت فلان مقدار بوده و يا قيمت تخم مرغ چنان بوده و در مقايسه با قيمت هاي كنوني كه بسيار افزايش يافته اينگونه نتيجه گيري مي شود كه چون قدرت خريد مردم كاهش يافته وضعيت معيشت مردم بدتر شده است، در حالي كه هم تجربه افراد و هم آمارها نشان از بهبود وضعيت معيشت اكثريت افراد جامعه دارد. به عبارت ديگر درست است كه در گذشته قيمت ها پايين بوده ولي قدرت خريد مردم بسيار پايين تر از آن بوده است. آمارها و بررسي هاي رسمي و غيررسمي حكايت از اين مي كند كه به غير از برخي از اقشار جامعه (از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاه‏ها) اكثريت قريب به اتفاق اقشار مردم خصوصا صاحبان مشاغل آزاد از وضعيت معيشتي مناسب‎تري نسبت به قبل از انقلاب برخوردار شده اند،12 لكن به دلائل متعددي همچون تغيير الگوي زندگي (الگوي مسكن، خوراك، پوشاك و لوازم منزل) و به تبع آن، افزايش سطح انتظار آنها از زندگي، علي رغم بهبود نسبي وضعيت معيشت، ابراز نارضايتي و احساس محروميت در آنان افزايش يافته است. در اين خصوص با دو مثال تجربي بحث خود را به پايان مي رسانيم:
امروزه الگوي مسكن عموم مردم نسبت به قبل از انقلاب و سال هاي اول انقلاب تغيير يافته است در گذشته اكثر خانواده ها گسترده بوده اند اما اكنون هسته اي شده اند. مثلا در گذشته اگر به خانواده اي عروس يا دامادي اضافه مي شد در يكي از اتاقهاي همان خانه جاي مي گرفت در حالي كه اكنون عموما عروسها و دامادها پس از مدت كوتاهي به سوي يك مسكن مستقل روي مي آورند.
در خصوص الگوي خوراك نيز شاهد تغييرات اساسي در جامعه خودمان در سال هاي اخير هستيم در حدود 30-25 سال پيش، قوت غالب خانواده هاي ايراني نان بوده و برنج غذاي اعيانها محسوب مي شده در حالي كه الان الگوي خوراك اكثريت جامعه تغيير يافته و عموما در غذاي روزانه آنان برنج جايگاه خاصي پيدا كرده است. البته در اين باره هنوز مباحث فراوان ديگري قابل طرح است كه پرداختن آنها در اين مجال نمي گنجد.
بنابراين از آنچه تاكنون گفتيم اين نتيجه حاصل مي شود كه، كارنامه عملكرد نظام جمهوري اسلامي و كارگزاران آن، با توجه به تغيير عمده شرايط و تقليل محسوس درآمدهاي ارزي كشور در سال هاي پس از انقلاب با عنايت به حجم كارهاي انجام شده مصداق كارآمدي نسبي است و عدم تحقق كامل برخي از اهداف و آرمان ها مي تواند از نشانه هاي ضعف و وجود درصدي از ناكارآمدي در عملكرد كارگزاران نظام تلقي گردد.

نتيجه‏ گيري
از آنچه تاكنون گفتيم مهم‏ترين نتيجه ‏اي كه حاصل مي‏شود اين است كه ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي مي‏تواند بنا به نگرش ما به مفهوم كارآمدي (Efficiency) متفاوت ‏باشد. لذا:
الف ـ اگر كارآمدي را برآيند عملكرد يك مجموعه نسبت به امكانات آن بدانيم در اين صورت ـ با توجه به شواهد و ادله پيش ‏گفته ـ كارنامه عملكرد كارگزاران نظام جمهوي اسلامي در اكثر عرصه‏ هاي توسعه ‏يافتگي با توجه به امكانات آن، مبين موفقيت و كارآمدي نسبي است.

ب ـ لكن از سويي ديگر اين عملكرد به دلايلي همچون:
1ـ عدم يا ضعف نگرش جامع و راهبردي به مقوله توسعه در ابعاد مختلفش، همچون اقتصاد، سياست و فرهنگ؛
2ـ عدم اتخاذ الگوي مناسب مبتني بر ارزش ها و قابليت هاي اجتماعي و فرهنگي بومي (اسلامي و ايراني)
يا به عبارت ديگر به دليل در پيش گرفتن سياست «توسعه نامتوازن» موجب ايجاد ناهماهنگي هايي در تنظيم اهداف، نارسايي هايي در تخصيص منابع و امكانات، اختلالاتي در روابط اجتماعي و به تبع، نارضايتي هايي در ميان گروه‏ه ايي از جامعه شده است كه اين امر مبين درصدي از ضعف و ناكارآمدي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي مي‏ باشد.
به عبارت ديگر اگر مقصود و تعريف ما از كارآمدي، تخصيص بهينه امكانات در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده از سوي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي براي تحقق الگويي مطلوب از يك جامعه ديني، انقلابي و انسانيِ برخوردار از تمام يا اكثر مواهب مادي و معنوي باشد در اين صورت، قطعا تا تحقق آن آرمان مطلوب و مدينه فاضله فاصله اي بسيار داريم لذا ضروري است براي رسيدن به آن وضعيت، ضمن نقد وضع موجود به علت يابي مشكلات و بررسي دلائل عدم تحقق برخي از اهداف و آرمانها بپردازيم و متعاقب آن با ارائه راهكارها و پيشنهادها براي رفع آنها اقدام كنيم.
آنچه باعث تاسف مي‏ شود اين است كه امروزه به هنگام اظهار نظر درباره ارزيابي وضع موجود كشور، سواي برخي از تحليلهاي مغرضانه و جهت دار، بخشي از تحليلها و قضاوتها نيز منصفانه و واقع بينانه ارائه نمي شود. موارد منفي بزرگنمايي شده و بسياري از اقدامات و دستاوردهاي مثبت نظام ناديده گرفته مي شود و بلكه تلاش جهت دار و معني داري در خصوص القاي اين نكته به اكثريت مردم و بخش بزرگي از فرهيختگان و خواص جامعه صورت مي گيرد كه وضعيت اقتصادي و درجه توسعه يافتگي كشور حتي در مقايسه با قبل از انقلاب نيز بدتر شده است تا از اين طريق، احساس غبن و پشيماني در ميان بخشي از آنان نسبت به انقلاب و نظام، ايجاد و تشديد شود.
والسلام




پي‎نوشت ها:

۱- شاخص هاي سلامتي در ج.ا.ايران، محمداسماعيل اكبري (معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)، تهران، تابستان ۱۳۸۲، ص ۶.
۲- همانجا، ص ۵.
۳- همانجا، ص ۶.
۴- ر.ك به: نامه وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري به مقام معظم رهبري در تاريخ ۸۱/۱۰/۳۰ به شماره ۹/۱۳۵۶۰.
۵- همانجا.
۶- ر.ك به:
http://access.Isiproducts.Com/trials
۷- شاخص هاي سلامتي در ج.ا.ايران، ص ۵.
۸- يك دينار عراقي تا قبل از جنگ اول خليج فارس (اوت ۱۹۹۰) معادل ۳/۵ دلار آمريكا بوده، در حالي كه اين برابري تا قبل از جنگ دوم خليج فارس (مارس ۲۰۰۳) به يك دينار معادل ۰/۰۰۰۵ دلار آمريكا تنزل يافته است. به عبارت ديگر ارزش برابري دينار عراق در مقابل دلار آمريكا در طول ۱۳ سال اخير ۷۰۰۰ برابر كاهش داشته است.
۹- براساس پيش بيني مجله معتبر اكونوميست نرخ تورم تركيه در سال ۲۰۰۴، ۳۹/۴ خواهد بود، در حالي كه اين رقم در مورد ايران ۱۵ پيش بيني شده است. ر.ك به: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره ۲۶۳، آذر ۱۳۸۲، ص ۲۰
۱۰- براي مثال، بانك جهاني براي چندمين سال متوالي، توكيو پايتخت ژاپن را به عنوان گران ترين شهر جهان اعلام مي نمايد.
۱۱- در اين خصوص شايان توجه است كه اخيرا بانك جهاني مقايسه اي از وضعيت رفاه و معيشت مردم ايران بين سالهاي ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۸ ارايه نمود. براساس آمار و شاخصهاي اين بانك در سال ۱۳۵۶، ۴۶ درصد مردم ايران زير خط فقر بوده اند، در حالي كه در سال ۱۳۷۸ اين رقم به ۱۶ درصد كاهش يافته است. به عبارت ديگر وضعيت رفاه و معيشت مردم در اين فاصله به طور متوسط ۲/۸ برابر بهبود يافته است.


* نشریه زمانه


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :