Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 184145
تاریخ انتشار : 19 خرداد 1395 16:56
تعداد بازدید : 562

كارنامه سي ساله جمهوري اسلامي ايران / محسن مراديان

كارآمدي يا ناكارآمدي كارگزاران يك نظام در اجراي اهداف و آرمان هاي آن، مي تواند در كارآمد يا ناكارآمد به نظرآمدن آن نظام و بالطبع، درست يا نادرست به نظررسيدن آن انديشه اجتماعي، تأثيري مثبت يا منفي برجاي گذارد.
طرح مسأله و بيان هدف و ضرورت آن

بي ترديد، ميان صحت و اتقان يك انديشه اجتماعي و كارآيي و توانايي نظام اجتماعيِ برآمده از آن، در رويارويي با مسائل و مشكلات جامعه، رابطه مستقيمي وجود دارد. از سوي ديگر، كارآمدي يا ناكارآمدي كارگزاران يك نظام در اجراي اهداف و آرمان هاي آن، مي تواند در كارآمد يا ناكارآمد به نظرآمدن آن نظام و بالطبع، درست يا نادرست به نظررسيدن آن انديشه اجتماعي، تأثيري مثبت يا منفي برجاي گذارد. به هرحال اين تناسب و ارتباط ميان سه مقوله انديشه، نظام و كارگزاران آن، به گونه اي است كه تفكيك ميان آن ها خصوصاً در برابر منتقدان، مقدور به نظر نمي رسد. لذا دفاع از يك انديشه متعالي يا نظام سياسي متقن، زماني امكان پذير است كه آن انديشه يا نظام و كارگزارانش در مقام عمل، درستي، توان مندي، كارآيي، كارآمدي و اثربخشي خود را به اثبات رسانده باشند. نظام جمهوري اسلامي، به عنوان ثمره عملي انقلاب اسلامي، نيز از اين قاعده مستثني نيست. بديهي است بروز مجموعه اي از مشكلات در سال هاي پس از انقلاب، كه بخش عمده اي از آن ها معلول عوامل اجتناب ناپذيري هم چون محاصره و فشارهاي اقتصادي غرب به خصوص آمريكا، جنگ تحميلي، كاهش توليد، صدور و قيمت نفت، افزايش جمعيت كشور، تغيير الگوي مصرف جامعه، تورم جهاني، ساختارهاي نامناسب اجتماعي و اقتصادي و بسياري از عوامل ديگر بوده است، ممكن است زمينه ساز القاي انديشه ناكارآمدي نظام جمهوري اسلامي در اذهان مردم شده باشد.
اين گزارش به بررسي كلي ابعاد مختلف كارنامه نظام جمهوري اسلامي مي پردازد و مبناي ارزيابي و بررسي در آن، ميزان دستيابي نظام به اهداف توسعه (Development) همه جانبه، براساس برخي معيارها و شاخص هاي متعارف و بومي (انساني، اسلامي و ايراني) توسعه يافتگي است.

بهبود وضع اقتصادي مردم

برخي معتقدند با اين كه سه دهه از عمر انقلاب اسلامي مي گذرد، فقر و نابرابري هم چنان از موضوعات اصلي منازعات نظام به شمار مي رود و نارضايتي هاي اقتصادي را به گسترش فقر و نابرابري نسبت مي دهند. اما استفاده از داده هاي حاصل از پيمايش خانوار و روند تغييرات فقر و نابرابري در طول سه دهه گذشته، نشان مي دهد كه اين عقيده، ريشه در واقعيت ندارد. شواهد نشان مي دهند كه فقر در ايران در طول سال هاي اخير به طور قابل توجهي كاهش يافته است و در مقايسه با استانداردهاي جهاني و شرايط پيش از انقلاب، در سطح پايين تري قرار دارد.
درست پس از پيروزي انقلاب، نابرابري به طور معناداري كاهش يافت. ولي در طول 15 سال بعد از آن تقريباً ثابت ماند. قابل توجه آن كه در طول 5 سالِ منتهي به سال 1384، ميزان فقر در جامعه پايين آمد و كاهش محسوسي در نابرابري به وقوع پيوست. افزايش رفاه طبقه فقير، در طول اين دوره، در بهبود دستيابي به خدمات اساسي هم چون برق و آب سالم و هم چنين لوازم خانگي، مشهود است. شكاف بزرگ ميان شواهد، نشان از بهبود سطح رفاه فقيران دارد.
شواهد نشان مي دهند كه فقر، در مقايسه با سال هاي آخرِ پيش از انقلاب، به طور قابل توجهي كاهش يافته است و مهم آن كه بخش اعظم اين كاهش در 15 سال اخير رخ داده است. ميزان فقر(Poverty Rate به معناي «نسبت افراد داراي كم تر از 2 دلار درآمد در روز) در چند سال گذشته، تك رقمي بوده است، كه با توجه به استاندارد كشورهاي در حال توسعه، كاملاً پايين و معادل يك هشتمِ اين ميزان در پيش از انقلاب است. نابرابري بلافاصله پس از انقلاب كاهش يافت. اما در طول دو دهه گذشته، در سطح ثابتي باقي ماند. جالب آن كه سياست هاي اقتصادي دهه 1360 در محافظت از فقيران، در برابر صدمات ناشي از جنگ و سقوط درآمد نفت، ناكام بود. وضعيت فقر و نابرابري هر دو در دهه1360 وخيم تر شد. اما بيش ترين بهبود در كيفيت زندگي فقيران در دستيابي آن ها به خدمات پايه نظير برق و آب سالم صورت گرفت. بهبودي هاي مزبور در رفاه، متناظر با بهبودي هايي است كه در نتيجة اقدامات انجام شده در زمينه هاي سلامت، كشاورزي، باروري، و آموزش صورت گرفته است.1
تغيير اولويت ها و سياست ها در سه دهه گذشته، باعث شده است كه توضيح علت بهبود وضعيت طبقه فقير براي محققان مشكل باشد. بي گمان، انقلاب اسلامي در اين بهبود نقش داشته است. وقوع انقلاب در سال 1357، توانست روابط اجتماعي و اقتصادي موجود را به هم بريزد. مصادره و ملي سازي به نفع طبقه فقير، چنان حجم گسترده اي داشت كه مي توان تحولات سال 1357 را يك انقلاب اقتصادي ناميد. سياست هاي حمايت از طبقه فقير، مانند برق رساني به روستاها و سهميه بنديِ طيف وسيعي از كالاهاي مصرفي، در دهه اول انقلاب دنبال شد. مساعدت مستقيم به فقرا از طريق شبكه اي از مؤسسات خيرية نيمه دولتي كه بزرگ ترينِ آن ها كميته امداد است، نيز بر كاهش فقر تأثير داشته است.2 شايد مستمرترين تأثير انقلاب، سوق دادن قرارداد اجتماعي ايراني به سمت نوعي قرارداد اجتماعي خاورميانه اي خاص موسوم به «قرارداد اجتماعي مداخله گراي توزيعي» بوده باشد.
در اين تحقيق، از داده هايِ حاصل از پيمايش وسيع هزينه هاي افراد و خانوارها در طول يك دورة 30 ساله استفاده شده است كه از پيش از انقلاب تا سال 1383(2004) را دربرمي گيرد. مقالات و منابع اندكي درباره فقر و توزيع درآمد در ايران موجود است. اما هيچ يك از همين تعداد اندك نيز، 10 سال پاياني را پوشش نمي دهند. توزيع درآمد در دهه 1350 3 و نيز در دهه 1360، تحليل شده است. تغييرات فقر از 1363 تا 1372 هم تحليل شده، ولي براساس اطلاعات موجود، هيچ مطالعه اي درباره گستره فقر در پيش از انقلاب انجام نشده است. دولت كه داده هاي بسياري– از جمله داده هاي استفاده شده در اين مطالعه– را جمع آوري و منتشر مي كند، خودش فقر را به صورت نظام دار(سيستميك) سنجش و رديابي نكرده و تنها اخيراً شروع به اعلام رسمي خط فقر كرده است. در نتيجه، ارقام متفاوتي به عنوان ميزان فقر در داخل و خارج ايران ذكر شده اند كه اين وضعيت، مانع از درگرفتن بحثي مفيد در اين باره در ايران بوده است.4

فراز و فرود استاندارد زندگي در ايران

وقوع انقلاب، يك دوره بيست ساله افزايش استانداردهاي زندگي را از بين برد و از همين رو، افول اقتصاديِ پس از انقلاب جلوه كرد. در دوره بين 1340 تا 1355، رشد سرانه توليد ناخالص ملي، برابر6.6 درصد در سال بود كه در نهايت، منجر به سه برابرشدن آن، فقط در طول يك نسل شد. اثرپذيري اقتصاد ايران از آشوب اوليه پس از انقلاب، جنگ 8 ساله ايران و عراق و سقوط قيمت نفت در 1364، سبب شد كه در 1367، سرانه توليد ناخالص ملي به نصف اين رقم در سال 1355 برسد. ولي 15 سال بعد، رشد اقتصادي، درآمدها را به اوج پيش از انقلاب بازگرداند.
در دهه هاي اخير تاريخ ايران، افول اقتصادي، حداقل در دو مرحله رخ داده است و هر دو مرحله نيز، اندكي پس از وقوع اتفاقاتي هر چند متفاوت، بوده است. نخستين افول، درست در پي انقلاب 1357 ديده مي شود. اين افول با اعتصابات كارگري در 1356 شروع شد و تا سال ها پس از آن با ملي كردن بانك ها و صنايع بزرگ و نيز گسست هايي در روابط كارگر و كارفرما ادامه يافت.5 يك سال ونيم پس از انقلاب، عراق به ايران تجاوز كرد. تجاوزي كه 8 سال به طول انجاميد، و اقتصاد جنوب غربي ايران را نابود كرد، سبب آسيب هاي شديد به زيرساخت هاي توليدي در ساير مناطق كشور شد و توليد و صدور نفت ايران را مختل كرد. سرانجام، سقوط قيمت نفت در سال 1364، قيمت صادرات اصلي ايران را به يك سوم كاهش داد و به جهش نفتي اي كه بيش از يك دهه قبل در 1351 آغاز شده بود، پايان داد. مطابق همه آمارها، بيش ترين سرانه توليد ناخالص ملي ايران در دوران پيش از انقلاب، مربوط به سال 1353 و برابر با 7976 دلار است.6 در پايان جنگ، يعني در سال 1367، اين رقم به 4156 دلار سقوط كرد كه 48% كم تر از 1353 و بازگشتي به حدود بيست سال پيش از آن است. در سال 1383، به دنبال رشد اقتصاديِ آغازشده از پايان جنگ، سرانه توليد ناخالص ملي بار ديگر به 6983 دلار يعني رقم سال 1352 رسيد.

مقايسه بين المللي فقر و نابرابري

به نظر مي رسد تغييرات شديد اقتصادي در طول سي سال گذشته، موقعيت طبقه فقير ايران را آبرومندتر از ديگر كشورهاي در حال توسعه ساخته است. مقايسة سطح فقر، مشكل تر از نابرابري است. چرا كه هيچ راه واحدي براي مقايسه استانداردهاي زندگي و در نتيجه، تعيين آستانه خط فقر در كشورها وجود ندارد. گزارش هاي مربوط به ميزان فقر در ايران،(بخشي از جامعه كه در فقر زندگي مي كنند) به شدت متفاوت است. چرا كه نويسندگان و مؤسسات مختلف، سطوح متفاوتي از فقر را به عنوان خط فقر تعريف كرده اند. به عنوان مثال، سازمان ملل گزارش مي دهد كه در سال 1382 نزديك به 20% از مردم ايران، زير خط فقر زندگي مي كردند. اين برآورد، براساس تعريف اين سازمان از خط فقر معتبر است. آنان خط فقر در ايران را برابر 28800 ريال(3.366دلار) براي هر فرد در روز، در نظر گرفته اند كه كمي بيش تر از مقياسِ 1 يا 2 دلار در روز براي هر نفر است كه معمولاً در مقايسه هاي بين المللي استفاده مي شود(2USD). بانك جهاني در سال 1384، گزارش فقر و نابرابري را در چند كشور از جمله ايران منتشر كرد. اين گزارش، مبتني بر معيار 1 و 2 دلار درآمد روزانه براي هر فرد است. جدول شماره 1 وضعيت فقر و نابرابري را در ايران با تعدادي از كشورهاي مشابه، مقايسه مي كند: مصر و تركيه(دو كشور بزرگ ديگر خاورميانه)؛ مكزيك و ونزوئلا(دو كشور صادركننده نفت در آمريكاي لاتين)؛ چين، هند و پاكستان(كشورهايي فقيرتر اما با رشد سريع تر در آسيا)؛ و مالزي(كشور مسلمان پيشرفته با اقتصادي پويا). اين داده ها مربوط به سال هاي 1368(1988) تا 1380 (2001) است.
براساس اين اطلاعات، مي توان وضع فقر در ايران را با كشورهاي مذكور مقايسه كرد. نسبت افراد داراي درآمد كم تر از 2 دلار در روز، در ايران كم تر از اين نسبت در مالزي، مكزيك، و تركيه است. اين در حالي است كه درآمد متوسط در اين كشورها برابر يا بيش تر از ايران است. همان طور كه انتظار مي رود، ميزان فقر در ايران از چين، مصر، هند و پاكستان هم كه كشورهايي فقيرتر از ايران به شمار مي روند، به مراتب كم تر است. از جهت نابرابري- براساس شاخص جيني(Gini Index)- ايران در اين گروه، مقام متوسط (0.43) را دارد. در كشورهاي فقيرتر، يعني هند، مصر و پاكستان، نابرابري كم تر از ايران (0.350-0.305) است. اما شاخص جيني ايران كم تر از كشورهاي داراي درآمد مشابه يعني مكزيك(0.54) و مالزي (0.49) است و در اين ميان فقط تركيه (0.4) استثناست. خلاصه اين كه براساس استانداردهاي اين گروه از كشورهاي در حال توسعه، پس از دوره بي نظمي بعد از انقلاب، ميزان فقر در ايران پايين و نابرابري در حدود متوسط است.8

روند فقر

سنجش تغييرات فقر، كم تر از اندازه گيري آن براي يك سال مشخص، بحث برانگيز است. تمام شاخص هاي فقرِ مبتني بر پيمايش هاي «هزينه و درآمد خانوار»، روند مشابهي را نشان مي دهند. خوش بختانه اختلاف ميان تحليل گران اقتصادي در مسأله پژوهش پيرامون تغييرات فقر در اجتماع، نسبت به سنجش ميزان فقر، كم تر است. لذا هر خط فقري كه در سال هاي مورد نظر، معيار قرار داده شود، نتيجه مشابهي در سنجش تغييرات فقر در جامعه به دست مي دهد. براي مشاهده اين نكته، «توزيع هزينه هاي سرانه» را در سال هاي اخير، كه دوره رشد اقتصادي بوده است، در نمودار شماره 1 ملاحظه مي كنيد. خطوط فقر عمودي، ميزان فقر را به صورت ارتفاع توابع توزيع نشان مي دهند. اين ارتفاع، نسبت افرادي است كه هزينه آن ها زير خط فقر است. چنان كه مشاهده مي شود، توابع توزيع با يكديگر تداخل ندارند و تابع هر سال، در سمت راستِ تابع سال قبل قرار گرفته است. اين به معناي آن است كه صرف نظر از مكان خط فقر، ميزان فقر در طول زمان كاهش يافته است. اين نمودار هم چنين نشان مي دهد كه نسبت جمعيتِ زير خط فقر، براي توصيف روند فقر كافي است. شاخص هاي پيچيده تر، نظير شاخص شكاف فقر كه نسبت به عمق فقر و تغييرات نيمة پاييني توزيع، حساس تر هستند و در نتيجه بر روش پيش گفته ترجيح دارند، داستان مشابهي درباره تغييرات فقر در طول زمان بيان مي كنند. اين تشابه به دليل شكل تابع توزيع هزينه ها در نيمه پايين است كه، در طول زمان، نسبتاً ثابت باقي مانده است.
روندها در هر دو نمودار، به نحو مشابهي نشان مي دهند كه فقر در ابتدا بلافاصله پس از انقلاب، كاهش يافته است، اما در نيمه دوم دهه 1360، با سرعت افزايش و سپس بار ديگر كاهش يافته است. 10
ميزان فقر در نيمة دهه 1360، با كاهش شديد درآمدها، در نتيجة شدت گرفتن جنگ ايران و عراق و سقوط قيمت نفت، به سرعت افزايش يافت. براساس خط فقر اسدزاده- پل(AP)، ميزان فقر در مناطق روستايي در سال 1367، به 47% درصد و در مناطق شهري در سال 1368، به 40% درصد رسيد. سيستم گسترده سهميه بندي كه مي خواست طبقه فقير را از اثرات ناشي از افزايش قيمت ها و قحطي نجات دهد، در نتيجة كاهش شديد منابع، نتوانست مانع از تشديد فقر شود. در طول سال هاي جنگ، دولت، سيستم سهميه بندي گسترده اي را براي كالاهاي اساسي بنيان گذاشت كه دامنه آن، به صورت غيررسمي، تا بسياري از لوازم خانگي هم چون يخچال و حتي مصالح ساختماني هم توسعه يافت. يك دليل احتمالي براي افزايش سطح فقر در نيمه دهه 1360 مي تواند شتاب گيري تورم باشد كه از 7% در سال 1364 به 24% در سال 1365 رسيد و خط فقر را بالا برد. دليل ديگر اين است كه در نتيجة تمركز كشور بر جنگ، ارائه خدمات به طبقه فقير، هنوز اولويت محسوب نمي شد. ارائه خدمات اساسي نظير جاده، برق و بهداشت به مناطق روستايي تا پايان جنگ تحقق واقعي پيدا نكرد.11
با پايان جنگ در مرداد 1367(جولاي 1988)، افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در طول جنگ اول خليج فارس در سال هاي 1369 تا 1370 و آغاز بازسازي كشور در سال 1368، فقر رو به كاهش گذاشت و در سال 1372، به يك چهارم رسيد. اين كاهش در نيمه دهه 1370، در نتيجة بحرانِ اقتصادي ناشي از استقراض خارجي، موقتاً متوقف شد. اما به زودي روند كاهشي خود را بازيافت، تا اين كه در سال 1383 تك رقمي شد. براساس خط فقر 2 دلار در روز در سال 1383، تنها يك درصد از افراد شهري و 7% افراد روستايي، فقير بودند. اين ميزان براساس خط فقر اسدزاده- پل(كه بالاتر يعني 3/3 دلار در روز براي هر فرد است)، به ترتيب 11 و 17 درصد است. به اين ترتيب در سال 1383، براساس خط فقر اسدزاده- پل، 8./ 8 ميليون نفر و مطابق خط فقر بين المللي(كه پايين تر يعني 2 دلار در روز براي هر فرد است) تنها 2 ميليون نفر فقير بوده اند.12 تفاوت زياد فقر در سال 1355 با سال 1383، نشان دهنده آن است كه انقلاب، تأثير عميقي بر رفاه فقيرترين خانواده هاي ايراني(دهك هاي پايين جامعه) داشته است. از آن جا كه درآمد سرانه در سال 1355 و 1383 تقريباً برابر بوده است، پايين تربودن ميزان فقر را بايد در نتيجة كاهش قابل توجه نابرابري، حداقل درانتهاي منحني توزيع جست وجو كرد. نابرابري كلي از سال 1355 تا سال 1383 كاهش يافته، اما ثبات بيش تري نسبت به فقر داشته است. تا آن جا كه كاهش فقر، به سياست هاي حمايت از فقرا و روستاييان در دوران پس از انقلاب ربط پيدا مي كند، كه در نتيجه حكومت اسلامي، از حمايت عمومي برخوردار است. در دهه هاي 1360 و 1370، كيفيت زندگي ميليون ها نفر به خصوص در مناطق روستايي، در نتيجة صرف هزينه هاي گسترده در برق رساني روستايي، بهداشت روستايي، طرح هاي تنظيم خانواده و آموزش، بهبود يافته است. خريد كالاهاي كشاورزي با قيمت هاي حمايت شده در دوران پس از جنگ، به افزايش درآمد كشاورزان كمك كرده و يارانه كالاهاي اساسي نيز در راستاي حمايت از فقيران در مناطق روستايي و شهري بوده است.
نتايج مزبور، اين عقيده كه سياست هاي حمايت از بازار، طبقه فقير را به فراموشي سپرده است را زير سؤال مي برد. بيش تر منتقدان، افزايش فقر در نيمه دهه 1370 را شاهدي مي گيرند بر اين كه اصلاحات بازار(كه اغلب تعديل ساختاري خوانده مي شود)، عليه طبقه فقير بوده است. اما فقر در سالهاي 1373-1383، درواقع كم شد و تنها با درجازدن اصلاحات بازار– كه تا حدودي نتيجه بحران استقراض خارجي در 1372 بود - افزايش يافت. درآمدهاي نفتي در نيمه دوم دهه 1370 افت كرد(قيمت نفت در 1377 يك سوم قيمت سال 1370 بود) و مهم تر از آن، اين كه واردات كالا جهت مقابله با بحران پرداخت ها، به نصف كاهش يافت.14 لازم به يادآوري است كه سقوط ميزان فقر مطلق، لزوماً نمايان گر آن نيست كه تعداد افرادي كه احساس فقر مي كنند، در طول زمان كاهش يافته است. زيرا احساس فقر، امري نسبي است. بنابر اين، صِرف اين كه افراد از ديگران عقب مي افتند، ممكن است با وجود افزايش مطلق درآمدشان، در آن ها احساس زيان را تقويت كند. هم چنين اگر انتظارات افراد افزايش يافته باشد، ممكن است متوجه كاهش فقر خود نشوند. به همين دليل است كه خطوط فقر مطلق، در طول زمان، بازبيني و افزايش داده مي شوند و باز به همين دليل است كه كشورهاي ثروتمند، خطوط فقر مطلق بالاتري دارند.15

نابرابري

اما فقر، تنها نيمي از توضيح دوگانه اي است كه در مورد وضعيت اقتصادي مردم داده مي شود. بخش ديگر، افزايش نابرابري است. زيرا سياست هايِ منجر به كاهش فقر، الزاماً منجر به كاهش نابرابري نمي شوند. در اين جا تحولات نابرابري در سه دهه گذشته با استفاده از دو استاندارد اندازه گيري نابرابري، يعني شاخص جيني و سهم نسبي دهك بالا به دهك پايين جامعه، بررسي شده است. سنجه هاي مزبور براي اندازه گيري نابرابري در سطح خانوار، تنها در دهه 1360 موجود است؛ لذا در مقايسه پيش و پس از انقلاب، با داده هاي مربوط به سطح خانوار سر و كار داريم. براي سال هاي 1363 تا 1383، كه داده هاي لازم موجود است، مي توان سنجه هاي نابرابري را در سطح فردي نيز – كه ارجح است - ارائه كرد.
يافته ها نشان مي دهند كه موفقيت جمهوري اسلامي ايران در كاهش فقر، به نابرابري تسري نمي يابد. كاهش فقر، با آن كه دستاورد مهمي بوده است، اما با توجه به افزايش قيمت نفت، شگفت آور نيست. كاهش نابرابري، وضعيت پيچيده تري دارد. چرا كه وضعيت نابرابري ممكن است هنگام رشد، وخيم تر شود. مانند دهه 1350، كه به نظر مي رسيد عايدات نفتي بيش تر به جيب طبقه ثروتمند مي رود. از سال 1362، نابرابري تقريباً ثابت بوده است. جهش نفتي سال هاي 1379 تا 1383، برخلاف جهش نفتي دهه 1350، نابرابري را تا حدودي كاهش داد و اين با ديدگاه رايجِ بسياري از افراد مغايرت دارد.16
بزرگ ترين تغيير در توزيع درآمد در سال هاي پايانيِ پيش از انقلاب، هنگام جهش نفتي سال 1353، ديده مي شود. بين سال هاي 1350 و 1355، شاخص جيني از 0.4 به 0.5 در نواحي شهري و 0.37 تا 0.44 در نواحي روستايي افزايش يافته است. بلافاصله پس از انقلاب، شاخص جيني تا 0.4 براي نواحي شهري و روستايي كاهش يافت.17 اما در دهه 1360، بار ديگر به آرامي افزايش يافت. تغييرات مزبور در نابرابري، مشابه فراز و فرود فقر در دهه 1360 است. از زمان پايان جنگ با عراق تاكنون، نابرابري در سطح خانوار نسبتاً ثابت مانده است. نابرابري شهري كه پيش از انقلاب، بيش تر از نابرابريِ روستايي بود، در 20 سال گذشته كم تر از نابرابري روستايي شده است. بر خلاف جهش نفتي دهه 1350، كه نابرابري را بيش تر كرد، رشد ناشي از تزريق پول نفت در سال هاي 1379 تا 1383، ميزان نابرابري را تغيير نداد و حتي شايد بتوان گفت آن را كاهش هم داد. 18

دست یابی به خدمات و لوازم خانگي

بهبود استانداردهاي زندگي را تنها تا حدودي مي توان در تغيير درآمدها و هزينه هاي خانوار ديد. تغيير جهت هزينه كرد دولت، كه بر مناطق روستايي و فقيرتر متمركز شد، در هيچ يك از اين دو(درآمدها و هزينه هاي خانوار) منعكس نمي شود. اين هزينه كرد، دسترسي مناطق فقير، خصوصاً روستاها، به خدمات اساسي نظير برق، آب لوله كشي، و گاز طبيعي را افزايش داد. بهاي اين خدمات به طور كامل در درآمد و هزينه خانوار منعكس نمي شود. به اين دليل كه يارانه زيادي به آن ها تعلق مي گيرد. اثر افزايش دسترسي به آب و برق روي كيفيت زندگي مردم تا حدودي در برخورداري آن ها از لوازم خانگي منعكس شده است. در اين جا نشان داده مي شود كه داشتن لوازم خانگي برقي همانند يخچال و تلويزيون، حتي در كم هزينه ترين(يعني فقيرترين) پنجكِ (quintile) جامعه نيز افزايش يافته است.
براساس اين شاخص ها، طي سال هاي بعد از انقلاب، افزايش قابل توجهي در دسترسي به خدمات اساسي و لوازم خانگي رخ داده است. با وجود گسترش شهرنشيني، كه اغلب به افزايش اجاره نشيني منجر مي شود، مالكيت مسكن هم چنان بالا باقي مانده و مساحت سرانه خانه ها افزايش يافته است. شكاف ميان شهري-روستايي در دسترسي به خدمات اساسي، كم تر شده است، كه برخلاف جهت هزينه هاي سرانه است و در نهايت، شكاف رفاهي ميان مناطق روستايي و شهري را كم رنگ كرده است. برنامه گسترده برق رساني به روستاها، دسترسي خانوارهاي روستايي به برق را به شدت افزايش داده است. اين تغيير، دليل ساير پيشرفت هاي ثبت شده در دسترسي افراد به لوازم خانگي است. به عنوان مثال، داشتن يخچال و تلويزيون در مناطق روستايي، افزايش قابل توجهي يافته است.
دسترسي به آب لوله كشي در مناطق روستايي نيز افزايش يافته است كه با توجه به پراكندگي وسيع خانواده هاي روستايي، دستاورد چشم گيري محسوب مي شود. ارائه گاز طبيعي لوله كشي شدة ارزان به خانه هاي مسكوني كه به طور جدي پس از انقلاب آغاز شد، هم اكنون در 80 درصد خانه هاي شهري محقق شده است. پراكندگي جغرافيايي خانواده هاي روستايي، تسرّي چنين خدماتي به آن ها را بسيار هزينه بر كرده است. در نتيجه، از ميان آن ها تنها 14.1 درصد به گاز طبيعي لوله كشي دسترسي دارند.19 با توجه به آن چه گفته شد، مي توان ادعا كرد كه مقايسه رفاه اقتصادي طبقه فقير در دوره هاي پيش و پس از انقلاب نشان دهنده بهبود كلي آن است. در اين دوره، فقر به صورت گسترده اي كاهش يافته و نابرابري نيز تشديد نشده است. افول اقتصادي دهه اول انقلاب، با رشد اقتصادي 15 سال گذشته جبران شده و درآمد متوسط مردم به سطح پيش از انقلاب بازگشته است. ولي براي طبقه فقير، بهبود وضع اقتصادي، فراتر از صرفاً بازگشت به استانداردهاي زندگيِ پيش از انقلاب است. آن ها بهبودهايي را از جهت درآمد، هزينه و دسترسي به خدمات اساسي، تجربه كرده اند. خدمات اساسي اي كه توسط دولت فراهم شده است، نظير برق و آب سالم، اين امكان را براي طبقه فقير فراهم كرده است تا لوازم خانگي مورد نياز خود را داشته باشد و همين طور سبب شده است كه خدمات بهداشت عمومي و تنظيم خانواده به خانوارهاي فقير شهري و روستايي نيز برسد. هزينه در زمينه بهداشت عمومي منجر به كاهش قابل توجه مرگ و ميز نوزادان و ميزان باروري خانوارها شده است.20

ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران، براساس شاخص هاي توسعه يافتگي

به رغم وقوع جنگ تحميلي و موانع ديگر در سال هاي پس از انقلاب، شاخص ها حكايت از رشد و توسعه كشور در بسياري از زمينه ها و ابعاد دارند كه در اين جا، به عنوان نمونه، به برخي از آن ها اشاره مي شود، ليكن قبل از آن، بايد به اين نكته توجه كنيم كه به دليل حاكميت شرايط بحراني و جنگي در دهه اول انقلاب، دوره سازندگي و توسعه كشور، در حقيقت، پس از جنگ شروع شده است. به همين دليل سعي شده است تا اكثر موارد و شواهدي كه در ذيل به آن ها اشاره مي شود، مربوط به بعد از سال 1368 باشند:
يكي از شاخص هاي متعارف توسعه يافتگي، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است. مرگ كودكان زير يك سال، در يك هزار تولد زنده21 از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسيده است. (اكبري،١٣٨2: 6) به عبارت ديگر، 4 برابر كاهش داشته است. به همين جهت، سازمان بهداشت جهاني، دو بار ايران را به عنوان موفق ترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان مورد تقدير قرار داده است (همان: ٥).
كاهش مرگ و مير مادران ناشي از عوارض باروري22 از 237 نفر در هر 100 هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسيده(همان: ٦) يعني5/6 برابر كاهش يافته است.
از ديگر شاخص ها، افزايش سن اميد به زندگي است. براساس اعلام مراكز رسمي كشور، سن اميد به زندگي در ايران طي سال هاي 1360 تا 1380، حدود ده سال افزايش يافته است، يعني در مورد مردان از حدود 58 به 68 سال و در مورد زنان از 60 به 70 سال ارتقاء يافته است.(همان)
موفقيت و دستيابي هر ساله دانش آموزان ايراني به مقامات جهاني در المپيادهاي علمي در رشته هاي مختلفي هم چون فيزيك، رياضي، شيمي، كامپيوتر و... در رقابت با كشورهاي پيشرفته، يكي ديگر از شواهد رشد و توسعه علمي كشور در سال هاي پس از انقلاب است.
طي دهه اخير، مركز فرهنگي سازمان ملل(يونسكو)، چندين بار ايران را به عنوان يكي از موفق ترين كشورهاي جهان در مبارزه با بي سوادي معرفي كرده است.
رشد كمي دانشجويان كشور، يكي ديگر از شاخص هاي توسعه علمي در سال هاي پس از انقلاب است. درحالي كه تعداد دانشجويان دانشگاه هاي كشور قبل از انقلاب، از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمي كرد، امروزه اين تعداد به حدود يك ميليون و هشت صد هزار نفر بالغ شده است.(نامه وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري به مقام معظم رهبري در تاريخ ٣٠/١٠/٨١ به شماره ١٣٥٦٠/٩)
در خصوص رشد كيفي دانشگاه ها نيز بايد يادآور شد، درحالي كه در سال تحصيلي 59-1358، تعداد دانشجويان دوره هاي دكتري 452 نفر بود، اين عدد در سال تحصيلي 81-1380، به بيش از 12 هزار نفر رسيده است. به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان مقطع دكتري در اين دوره 5/26 برابر شده است.(همان)
é براساس گزارش ISI(مؤسسه بين المللي اطلاعات علمي)، تعداد مقالات علمي چاپ شده محققان ايراني در مجلات معتبر بين المللي در طول سال هاي 1993 تا 2003 ميلادي، 600 درصد رشد داشته است، كه اين ميزان 3 برابر متوسط رشد جهاني در اين دوره بوده است.
بررسي توليدات علمي در سال 2003 در پايگاه هاي ISI نشان مي دهد كه در اين سال، ايران با 3326 ركورد علمي ثبت شده، در اين پايگاه ها حضور داشته است. در سطح گروه ها و رشته هاي تحصيلي، توليدات علمي ايران در پنج گروه تحصيلي و 148 رشته تحصيلي قرار گرفته است. در بين گروه هاي تحصيلي، گروه علوم پايه 48.4 درصد، گروه علوم پزشكي 24.6 درصد، گروه فني و مهندسي 19.2 درصد، گروه كشاورزي و دام پزشكي 5.3 درصد و گروه علوم انساني 2.5 درصد از توليدات علمي ايران را به خود اختصاص داده اند.
وضعيت توليد علمي در هر يك از رشته هاي تحصيلي نشان مي دهد كه در گروه علوم پايه، رشته شيمي آلي، در گروه علوم پزشكي، رشته داروشناسي و داروسازي، در گروه فني و مهندسي، رشته مهندسي برق و الكترونيك، در گروه كشاورزي و دام پزشكي، رشته علوم دام پزشكي و در گروه علوم انساني، رشته روان شناسي در مراتب اول هر گروه قرار دارند. وضعيت ارجاعات توليدات علمي ايران، به عنوان يكي از شاخص هاي اساسي و مهم در بررسي هاي علم سنجي نشان مي دهد كه مجموع 3326 ركورد توليد علمي ايران، داراي 993 ارجاع بوده اند.23
بررسي توليد علمي ايران، طي ربع قرن پاياني سده بيستم ميلادي، نشان مي دهد كه تا قبل از انقلاب، اين روند يك روند افزايشي بوده است. با وقوع انقلاب و جنگ تحميلي، اين روند به طور محسوسي سير نزولي يافته و در سال هاي پاياني جنگ تحميلي به نقطه حضيض خود رسيده است. پس از خاتمه جنگ، با استفاده از تجربيات ارزش مند حاصل از جنگ و توجه بيش تر به امر تحقيق و توسعه، روند مذكور مجداً سير صعودي يافته و پس از حدود بيست سال، به نقطه اي كه هنگام وقوع انقلاب داشت، رسيد. آهنگ رشد اين روند، بسيار چشم گير و اميدواركننده بوده است و اگر هم چنان ادامه يابد، ايران طي 20 سال آتي به قدرت علمي منطقه تبديل خواهد شد. (لك زايي و مراديان، ١٣٨٥)24
é در خصوص رشد سطح تخصص در كشور بايد اشاره كرد كشوري كه در سال 1356 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج(كشورهايي هم چون هند، بنگلادش و پاكستان و...) بود، هم اكنون با جمعيتي بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر مي كند.
é در بخش صنعت، كشوري كه قبل از انقلاب تقريباً تمامي كالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد مي كرد و معدود كالاهاي ساخت داخل آن نيز عموماً از كيفيت و مرغوبيت خوبي برخوردار نبود، هم اكنون در اكثر زمينه ها، خود به توليدكننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد، قابل رقابت با مشابه خارجي است و در برخي از صنايع (هم چون صنايع ساختماني) به مرز خود اتكايي كامل رسيده است.
در زمينه كشاورزي و دام داري نيز، طبق آمار رسمي دولت در سال 1356، دولت ايران فقط توانايي تأمين مواد غذايي مردم خود را براي 33 روز داشت و مجبور بود باقي مواد غذايي مورد نياز را از خارج وارد كند. براي مثال مرغ از فرانسه، تخم مرغ از اسرائيل، سيب از لبنان، پنير از دانمارك و... وارد مي شد؛ ليكن هم اكنون، به رغم دو برابرشدن جمعيت، بيش از 300 روز در سال مواد غذايي خود را در داخل تأمين مي كند و در اكثر زمينه ها خوداتكاء شده است. در سال 1372، سرانه توليد گندم 132 كيلوگرم بود كه به 176 كيلوگرم در سال 1382 ارتقاء يافت. سرانه توليد برنج نيز از 24 كيلوگرم در سال 1372 به 27 كيلوگرم در سال 1382 افزايش يافت و سرانه توليد خرما از 4 كيلوگرم در سال 1372 به 8 كيلوگرم در سال 1382 رسيد. سرانه مركبات نيز از 15 كيلوگرم به ازاي هر فرد در سال 1372 به 19 كيلوگرم در سال 1382 رسيد. هم چنين در سال 1382، حدود 37 ميليون رأس گوسفند،20 ميليون رأس بز و 6 ميليون رأس گاو، شمارش شده است. توليد شير نيز در اين سال حدود 6 ميليون تن بوده است كه توليد سرانه 91 كيلوگرمي را نشان مي دهد.é از ديگر موارد قابل اشاره، موفقيت بسيار چشم گير در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ است. طبق آمارهاي بين المللي، بيش از 80 درصد مواد مخدر مكشوفه در سطح جهان، در مرزهاي ايران كشف و منهدم مي شود، كه به همين جهت نيز ايران چندين بار از سوي مجامع جهاني، مورد تقدير قرار گرفته است.

افزايش قدرت نظامي ايران

در حيطه نظامي نيز، درحالي كه قبل از انقلاب، تقريباً تمام تسليحات نظامي كشور از خارج وارد مي شد، هم اكنون نه تنها اين نسبت تقريباً معكوس شده است، بلكه ايران در زمره يكي از توليدكنندگان درجه دوم تسليحات نظامي در جهان قرار گرفته است و توليدات خود را به بيش از 37 كشور جهان صادر مي كند.
از نظر صنايع دفاعي، آن چه كه قبل از انقلاب توليد مي شد، صرفاً سلاح ها و مهمات سبك بود كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به توليد فشنگ هاي سبك و نيمه سنگين تيربار ژ 3، اسلحه ژ 3 و فشنگ سلاح هاي كمري محدود مي شد. بعد از پيروزي انقلاب، شرايط متحول شد و تحولات چشم گيري خصوصاً در مقطع جنگ تحميلي پديد آمد. جنگ، واقعيت هايي را تحميل مي كرد كه نتيجه مواجهه با آن ها، شكل گيري صنايع دفاعي بود. بسياري از سلاح هايي كه قبل از انقلاب نه توليد مي شد و نه اجازه توليد آن را مي دادند، از رهگذر جنگ و تحريم اقتصادي و با مهندسي معكوس در داخل كشور شكل گرفت و هر قدر فشارها بيش تر شد، خودباوري صنعت دفاعي، بيش تر متبلور شد. هم اكنون جمهوري اسلامي از بزرگ ترين توان و قدرت بازدارندگي موشكي منطقه برخوردار است، كه از يك طرف بومي و از سوي ديگر تحت اختيار نيروهاي داخلي قرار دارد و با هزينه اي اندك فراهم شده است.

توان موشكي

صنايع و توان موشكي ايران، در شرايطي شكل گرفت و تكامل يافت كه امنيت ملي جمهوري اسلامي در معرض تهديد قرار گرفته بود. درواقع، از همان زماني كه موشك هاي رژيم بعث به سوي شهرهاي ايران سرازير شد، اين تفكر در متخصصان صنايع دفاعي كشور پديد آمد كه بايد به خواسته به حق مردم براي شكل دهي صنعت بسيار پيچيده موشك سازي پاسخ گويند.

معرفي برخي از توليدات صنايع موشكي

موشك شهاب 3: (برد 2500 كيلومتر / درصد خطا 2 در 10000)
موشك فاتح 110: (يكي از دقيق ترين موشك هاي موجود در داخل كشور با سوخت جامد)
موشك توفان:(يكي از پيشرفته ترين موشك هاي ضدزره با عمق نفوذ 760 ميليمتر و برد 3850 متر و داراي سيستم ضد جمينگ تا دشمن نتواند آن را منحرف سازد و مجهز به سيستم ديد در شب و قابل شليك از بال گردهاي كبرا)
موشك تندر: (طراحي شده جهت مقابله با زره هاي واكنش گر)
راكت صاعقه: (طراحي شده جهت نابودي نفرات دشمن و داراي 40 ميلي متر طول است. اهميت اين راكت به جهت برد، مقدار تركش ها و قدرت انفجاري آن بوده و پرواز آن در هوا بدون صدا است)
موشك صياد 1 و 2: (كه جهت نابودي بمب افكن ها و هواپيماهاي شناسايي دشمن طراحي شده و زمين به هوا است و به توليد انبوه رسيده است)
موشك شهاب ثاقب: (موشك سطح به هواي شهاب ثاقب، موشكي كوتاه برد جهت دفاع ضد هوايي در ارتفاع پايين و بسيار پايين بوده و داراي ردياب و سيستم هدايت فرماندهي و كنترل بي سيم است. اين موشك داراي سَرِ جنگي 14 كيلوگرمي و ماسوره زماني «اير» است كه درصد خطاي آن 4 درصد است)
موشك ميثاق 1 و 2: (اين موشك، نمونه مدرنيزه شده استينگر است كه از روي شانه پرتاب مي شود و داراي سيستم هومينگ غيرعامل مادون قرمز با قابليت تهاجمي در تمامي جهات است)
موشك كروز: (طراحي شده جهت استفاده در هواپيما و شناورها كه بر روي شناورهاي ذوالفقار 1400 و ذوالجناح نصب مي شود. اين شناورها با سرعت 90 كيلومتر در ساعت حركت كرده و هم زمان اقدام به شليك موشك مي كنند)

موشك دريايي نور افق صنايع موشكي

هم اكنون متخصصان داخلي به دنبال آن هستند كه دفاع موشكي دوگانه اي طراحي كنند كه داراي نواخت تير بالا باشد تا ابري از آتش بر روي دشمن ايجاد كند. در سطح ملي، هم اكنون به دنبال طراحي ماه واره ملي «سپهر» با سيستم رانش ماه واره هستند. هم اكنون ايستگاه گيرنده زميني سپهر و پردازش تصاوير ماه واره اي با توان تهيه و توزيع انواع تصاوير ماهواره اي و هوايي، مشغول فعاليت است. ماه واره سپهر 49 كشور را تحت پوشش قرار مي دهد كه با آن مي توان با قدرت تفكيك 5 متر، تصوير تهيه كرد. اين ماه واره در حقيقت، چشم ايران در منطقه خواهد بود.

تحولات دفاعي در بخش زميني

در بخش زميني، انواع و اقسام مهمات سبك و سنگين در كشور توليد مي شود. درواقع، مهماتي نيست كه نياز داشته باشيم و نتوانيم در داخل توليد كنيم. اوِرهال كليه تانك هاي غربي و شرقي و توليد انواع تانك و نفربر كه نمونه بارز آن تانك هاي پيشرفته «ذوالفقار 1 و 2 و 3» با زره واكنش گر است، از ديگر قابليت هايي است كه طي دو دهه اخير به دست آمده است.
نفربر شني دار آبي–خاكي «براق» نمونه ديگري از اين توليدات است كه حفاظ زرهي مناسب و تحرك بسيار خوب و استفاده از پدافند«ش.م.ه»، آن را از ديگر نفربرهاي مشابه خود متمايز ساخته است.

توليد انواع توپ هاي كششي و خودكششي و هويتزر.

 توليد مين كوب «تفتان» كه با خرج گود، تا 10 كيلوگرم تي ان تي را پاك سازي مي كند و تا عمق 5/2 متر پايين مي رود و عرض معبر پاك سازي آن 3 متر و داراي سيستم كنترل از راه دور است.

توليد انواع خودروهاي تاكتيكي دو ديفرانسيل و خودروهاي تجاري(زرين خودرو).
توليد سلاح ملي انفرادي «خيبر» با طراحي كاملاً جديد كه خشاب آن در عقب قرار دارد و موجب مي شود، سلاح سبك تر شود و جزو مدرن ترين سلاح هاي انفرادي است.

بخش الكترونيك

سياست كلي وزارت دفاع اين است كه تمام تجهيزات و ملزومات موجود با الكترونيك آميخته شود. از اين طريق دقت، سرعت و قابليت سلاح ها ارتقاء خواهد يافت. خودكفايي در توليد بي سيم هاي رايج نيروهاي مسلح و بي سيم هاي جهش فركانسي و سيستم هاي اپتيكي و شنود زيرآبي، تلفن هاي زيرآبي و سونار(دستگاهي براي شناسايي سلاح هاي زير آب) نيز از اين نوع خودكفايي ها هستند.
صنعت ميكروالكترونيك و اپتوالكترونيك در صنايع دفاع پايه گذاري شده است و در خدمت صنايع هوايي قرار دارد.
ساخت سيستم راداري D-M-3 b كه قادر به رديابي و هدايت موشك هاي مهاجم است.

پيشرفت هاي بخش دريايي

ايران در اين بخش، استراتژي قايق هاي تندرو را دنبال كرده است. شناورهاي موشك انداز طراحي شده باعث تحولي چشم گير در اين بخش شده اند. شناورها اعم از سطحي و زيرسطحي و شناورهاي لجستيكي در مدل هاي مختلف طراحي و ساخته شده اند. صنايع دريايي ايران از نوعِ صنايع تركيبي است. يعني شناور، سيستم هاي الكترونيكي و سلاح هايي مثل تيربار و موشك، هر كدام در جاي جداگانه ساخته و در يك جا مونتاژ مي شوند. زيردريايي هاي«السابحات»، نمونه اي از اين اقدامات است.
توليد قطعات ساختاري، پنل هاي ساندويچي، انواع لوله هاي مختلف هيدروليكي و هواناوهاي «يونس6» و «يونس22» طراحي شده است. در همين رابطه، اولين «لندينگ كرافت» سنگين براي سازمان بنادر و كشتي راني در وزارت دفاع ساخته شده است. نكته حائز اهميت اين است كه به دليل پيشرفت هاي قابل توجه و چشم گير در بخش هاي دريايي، ضربه پذيري دشمن در دريا بسيار بالاست و به همين دليل احتمال حمله دشمن، قبل از تخليه كامل خليج فارس و درياي عمان، بسيار بعيد است.

پيشرفت در صنايع هوايي

متخصصان هوايي ايران هم اكنون بر روي كليه هواپيماهاي تجاري و نظامي در حال پژوهش هستند و قادرند تمام اين هواپيماها و بال گردها را اورهال و تعمير اساسي كنند. چنين توان مندي اي در كل منطقه بي نظير است. حتي توانايي اورهال هواپيماهاي پهن پيكر ايرباس و بوئينگ نيز در ايران وجود دارد. آشيانه فجر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بزرگ ترين سازه فلزي است كه تاكنون در كشور و خاورميانه ساخته شده است و هم زمان 8 تا 12 هواپيماي پهن پيكر مي توانند در آن قرار گيرند.
با توجه به اين كه قطعه سازي در صنايع هوايي حرف اول را مي زند، قبل از انقلاب اسلامي هيچ كاري در اين زمينه انجام نشده بود. كارخانه «بل» ايجاد شده بود، كه در آن، تنها كارهايي در حد چِك هاي اوليه بر روي بال گردها انجام مي شد. هم اكنون شركت «پنها» هم هلي كوپترهاي «شباويز» و هلي كوپترهاي «شاهد» را توليد مي كند و هم تعميرات اساسي و سنگين را انجام مي دهد.
در طراحي هواپيماهاي بدون سرنشين پيشرفته، صنايع هوايي ايران موفق شده اند هواپيماهاي«ابابيل»، «مهاجر 1 و 2 و 3 و 4»، «هدهد» و «صاعقه 1 و 2» را توليد كنند. اين هواپيماها با هزينه بسيار پايين و تكنولوژي روز ساخته شده اند. هواپيماي بدون سرنشين مهاجر با كاربرد مراقبت هوايي، شناسايي، جنگ الكترونيكي، رلة ارتباطي، ديده باني، هدف يابي، هدايت آتش توپ خانه، كنترل نوار مرزي جهت مبارزه با قاچاق چيان، كنترل ترافيك شهري و عكس برداري جهت تهيه نقشه هاي جغرافيايي است كه مي توانند سلاح هاي كوچك را حمل و پرتاب كنند.
در زمينه هواپيماهاي جنگي نيز هواپيماي جت پيشرفته اينتگرال طراحي شده است. و در زمينه بال گردهاي هجومي و ترابري نيز، 9 مورد در داخل توليد مي شود. هواپيماي ايران 140 كه در نوعِ خود پيشرفته ترين است، يكي از اين هواپيما ها محسوب مي شود. يكي ديگر از توليدات، ساخت شيشه و لاستيك هواپيماست كه ايران را در زمره 8 كشور توليدكننده آن قرار مي دهد. هم اينك به جرأت مي توان گفت كه ايران در منطقه حرف اول را مي زند و هوانيروز آن در دنيا در رده 10 كشور برتر قرار دارد و از لحاظ موشكي در منطقه بي نظير است. اما قدرت اصلي جمهوري اسلامي ايران در سخت افزارهاي نظامي آن نيست. بلكه قدرت اصلي آن، پشتوانه و حمايت مردمي آن است. در جنگ تحميلي هم توان سخت افزاري دشمن براي او پيروزي ايجاد نكرد؛ در مقابل، ايران با توان بسيار پايين سخت افزاري و توان بسيار بالاي نيروهاي مردمي پيروزي شد.

تحول در حوزه فرهنگي

در حوزه هنري و فرهنگي، يكي از موارد قابل اشاره، سينماي ايران است كه به اذعان تمامي صاحب نظران، قبل از انقلاب به هيچ وجه در دنيا مطرح نبود و به حساب نمي آمد؛ ليكن امروزه به عنوان يكي ازجذاب ترين، صاحب سبك ترين و جزو چند سينماي مطرح جهان قرار دارد و در صنعت دوبلاژ نيز جزو سه كشور اول دنيا است. é يكي از شاخص هاي متعارف رشد در جوامع در حال توسعه، كاهش نرخ رشد جمعيت و كنترل مواليد است. در اين خصوص، كشور ما دو دوره را طي كرده است:

الف) دوره افزايش سريع و فوق العاده نرخ رشد جمعيت با شاخص 2/ 3 درصد(بين سال هاي 1358 تا 1368)
ب) دوره كاهش سريع و فوق العاده نرخ رشد جمعيت با شاخص 2/1 درصد (از سال 1368 تاكنون)

در سال 1365، پس از آن كه اولين سرشماري جمعيت كشور صورت پذيرفت و نتايج آن در سال 1366 ارائه شد، مسؤولان نظام متوجه نرخ رشد بالاي جميعت شدند. (تا قبل از آن نيز كشور در شرايطي نبود كه بتواند براي اين مسائل، طرحي ارائه كند.) پس از اطلاع از اين امر، اقدامات پيش گيرانه و جبرانيِ متعددي صورت پذيرفت، كه نتيجه آن ها، كاهش نرخ رشد جمعيت از 2/3 درصد در سال 1368 به 2/1 درصد در سال 1381 بود.25 به عبارت ديگر، در اين فاصله، نرخ رشد جمعيت حدود 5/2 برابر كاهش يافت و همين امر نيز موجب تقدير سازمان بهداشت جهاني از ايران به عنوان يكي از موفق ترين كشورها در امر كنترل جمعيت شد، به گونه اي كه نماينده اين سازمان، اتفاق مزبور را پديده اي غيرقابل تصور خواند.

عوامل مؤثر بر قضاوت نسبت به وضع موجود

سؤالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه چرا، به رغم وجود اين دستاوردها و تلاش هاي غيرقابل انكار از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، ضريب نارضايتي در جامعه ما در سال هاي اخير افزايش يافته است و عده بسياري از مردم و حتي نخبگان از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي كنند؟! در پاسخ بايد به عوامل متعددي كه در نارضايتي جامعه و قضاوت منفي آنان در اين دوره دخيل بوده اند اشاره كرد، برخي از اين عوامل عبارتند از:
- تغيير الگوي مصرف جامعه و بهبود نسبي سطح زندگي مردم، به خصوص پس از دهه دوم انقلاب، كه به تدريج باعث افزايش سطح انتظارات آنان شده است.
- افزايش چشم گير سطح آگاهي هاي اجتماعي و اقتصادي آحاد افراد جامعه پس از انقلاب و در نتيجه، توجه بيش تر آنان به نقاط ضعف و نارسايي هاي وضع موجود به جاي نقاط قوت آن.
- حاكميت فرهنگ غلط «انتظار رفعِ همه مشكلات جامعه از سوي دولت» در جامعه ايران كه خود ضريب نارضايتي را افزايش داده است.
- كاهش شديد درآمد سرانه نفتي كشور تا قبل از سال 2003 و ايراد خسارت هاي هنگفت به كشور به دليل تحميل جنگ در سال هاي بعد از انقلاب كه در توان و عمل كرد كارگزاران دولت مؤثر بوده است.
- عدم توجيه مردم در خصوص سياست هاي اقتصادي نظام از سوي مسؤولان و عدم انعكاس مناسب دستاوردها و آمارهاي دقيق، شفاف و تطبيقي از بيلان كاري و ابعاد اقدامات و تلاش هاي صورت پذيرفته در مقايسه با قبل از انقلاب و كشورهاي ديگر.
- فضاسازي و فعاليت گسترده سوءتبليغاتي مخالفان داخلي و خارجي انقلاب و نظام در بزرگ نمايي مشكلات.
- برخي از موارد سوءمديريت و سوءعمل كرد از سوي برخي مسؤولان و كارگزاران نظام و تعميم آن به كليت مسؤولان از سوي مردم.
از ديدگاه اقتصاد ملي، افول اقتصاديِ بعد از انقلاب، نفس گير است. به خصوص اگر رشد سريع اقتصادي پيش از آن را نيز در نظر بگيريم. پسرفتي چنين عظيم در دوره اي به اين كوتاهي در تاريخ جهان مدرن، بي نظير است. ولي تأثير چنين سقوط وحشتناكي بر استانداردهاي زندگي، بسيار كم تر از اين احساس شده است. براساس داده هاي درآمد ملي، رشد مصرف شخصي در فاصله سال هاي 1340 تا 1355، معادل 5/4 درصد بوده است كه حدود 2 درصد كم تر از رشد سرانه توليد ناخالص ملي و در 1367 فقط 23% كم تر از اوج آن در 1355 بوده است. رشد مصرف سرانه در سال هاي بين 1376 تا 1383، 6.4 % يعني در حد رشد سال هاي 1340 تا 1355 است. در سال 1383، مصرف سرانه از سطح آن در دهه 1350 فراتر رفت، سرانه توليد ناخالص ملي به اوج سال 1355 نزديك شد و فقر كم تر از سال 1355 شد.
با توجه به اين شواهد، سه نكته قابل تأمل است. نخست اين كه كم ترشدن فقر در سال 1383 نسبت به سال 1353، بدون افزايش سرانه توليد ناخالص ملي صورت گرفته است كه اگر نشانه كاهش نابرابري نباشد، لااقل گواهي بر بهبودي موقعيت فقرا در طول 30 سال گذشته است. دوم اين كه با وجود بهبود سرانة توليد ناخالص ملي و افزايش مصرف شخصي در سال هاي اخير، خاطره روزهاي سخت دهه 1360 هنوز سبب مي شود در مقايسه استانداردهاي زندگي پس از انقلاب با دوران پيش از آن بزرگ نمايي شود. سومين نكته اين كه اقتصاد روستايي به شكل قابل ملاحظه اي از تغييرات اقتصاديِ ساير نقاط كشور در امان بوده است. طي اين سال ها، اقتصاد شهري، نوسان هاي زيادي را تجربه كرده است، اما يك خانوار متوسط روستايي، نه بهبود دهه 1350 را مستقيماً تجربه كرده است و نه افول دهه 1360 را. در عوض اقتصاد روستايي در طول يك نسل(1352 تا 1379 ) مدام دچار ركود بوده، كه البته هرگز خيلي شديد نبوده است. بهبود مصرف روستاييان از اواسط دهه 1990 به آهستگي شروع شد و در فاصله سال هاي 1378 تا 1383 شتاب گرفت.
در اين دوره، هم زمان با اجراي برنامه سوم توسعه، مصرف روستايي در حد مصرف شهري يعني 6.7 درصد در سال رشد داشته است. با وجود توازن رشد در سال هاي اخير، در طول دوره بعد، يعني از جنگ تحميلي تاكنون، شكاف بين مناطق روستايي و شهري گسترش يافته است. به نظر مي رسد، اين شكاف در دوره هاي افول اقتصادي، مثلاً اواسط دهه 1360، كاهش و در دوره هاي رونق اقتصادي، مثلاً بعد از پايان جنگ، افزايش داشته است. نسبت مصرف روستايي به شهري در سال 1353 يعني پررونق ترين سال، به كم ترين مقدار خود يعني 45/0 رسيد و در سال 1368 هم كه بيش ترين مقدار آن در سي سال گذشته بود، هم چنان اندك ماند. اين نسبت در سال هاي اخير نيز شاهد نوسان هايي در حدود 0.5 بوده است. گسترش شكاف ميان روستا و شهر در سال هاي رشد اقتصادي، ممكن است به سبب مهاجرت كارگران روستايي به شهرها و ماندن خانواده هاي كم درآمد در روستا بوده باشد.26

نتيجه گيري

در اين تحقيق، روند تغييرات درآمد سرانه و درآمدها و هزينه هاي فردي مورد بحث قرار مي گيرد. بر اين اساس داده هاي اقتصاد كلان موجود و نتايج حاصل از پيمايش خانه به خانه، مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه رفاه اقتصادي، به طور متوسط به سطح سال هاي پيش از انقلاب رسيده است. در ادامه وضعيت بين المللي فقر و نابرابري مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه موقعيت ايران نسبت به همتايانش، كاملاً مطلوب است. با توجه به آن چه كه گفته شد، اين نتيجه حاصل مي شود كه كارنامه عمل كرد نظام جمهوري اسلامي و كارگزاران آن، با توجه به تغيير عمده شرايط و فراز و نشيب محسوس درآمدهاي ارزي كشور در سال هاي پس از انقلاب، با عنايت به حجم كارهاي انجام شده مصداق كارآمدي نسبي است و عدم تحقق كامل برخي اهداف و آرمان ها مي تواند از نشانه هاي ضعف و وجود درصدي از ناكارآمدي در عمل كرد كارگزاران نظام تلقي شود. مهم ترين نتيجه اي كه از بحث فوق حاصل مي شود اين است كه ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي مي تواند بنا به نگرش ما به مفهوم كارآمدي(Efficiency) متفاوت باشد. لذا:
اگر كارآمدي را برآيند عمل كرد يك مجموعه نسبت به امكانات آن بدانيم، در اين صورت با توجه به شواهد و ادله پيش گفته، كارنامه عمل كرد كارگزاران نظام جمهوري اسلامي در اكثر عرصه هاي توسعه يافتگي، مبين موفقيت و كارآمدي آنان است. اما از سوي ديگر، اين عمل كرد به دلايلي هم چون:

1. عدم يا ضعف نگرش جامع و راه بردي به مقوله توسعه در ابعاد مختلفش، هم چون اقتصاد، سياست و فرهنگ؛
2. عدم اتخاذ الگوي مناسبِ مبتني بر ارزش ها و قابليت هاي اجتماعي و فرهنگ بومي(اسلامي و ايراني)

يا به عبارت ديگر، به دليل در پيش گرفتن سياست «توسعه نامتوازن»، موجب ايجاد ناهماهنگي هايي در تنظيم اهداف، نارسايي هايي در تخصيص منابع و امكانات، اختلالاتي در روابط اجتماعي و به تبع آن ها، نارضايتي هايي در ميان گروه هايي از جامعه شده است كه اين امر مبين درصدي از ضعف و ناكارآمدي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي است. در واقع اگر مقصود و تعريف ما از كارآمدي، تخصيص بهينه امكانات در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده براي تحقق الگويي مطلوب از يك جامعه ديني، انقلابي و انسانيِ برخوردار از تمام يا اكثر مواهب مادي و معنوي باشد، در اين صورت، تا تحقق آن آرمان ها فاصلة بسيار داريم. لذا ضروري است براي رسيدن به آن وضعيت، ضمن نقد وضع موجود، به علت يابي مشكلات و بررسي دلائل عدم تحقق برخي اهداف و آرمان ها بپردازيم و متعاقب آن، با ارائه راه كارها و پيشنهادها، براي رفع آن ها اقدام كنيم.




پی نوشت:
1. (Abbasi-Shavazi and McDonald, ٢٠٠٢: ٤٦-٢٥)
2. (Salehi-Isfahani , ١٤٧-١١٧ :٢٠٠٥)
3. (Mehran,،Pesara ٣٤:١٩٧٦)
4. (Assadzadeh and Paul, ٢٠٠٤)
5. (Behdad ٣58-٣27:١٩٨٧،)، (٦٤-٤٦ ١٩٩٣، Amuzegar)
6. (series, 2000WDI)
7. (Salehi-Isfahani,١4٧-١1٧:.٢٠٠٥)
8. (Salehi-Isfahani,١4٧-١1٧:٢٠٠٥)
9. (همان)
10. (Salehi-Isfahani, ١4٧-١1٧:٢٠٠٥)
11. (Yousef,World Bannk 2004)
12. (Isfahani - Salehi, ١4 ٧-١1٧: ,2005 )
13. (Mojtahed, A. and H. S. Esfahani, ٨٦٠ -٨٣٩:١٩٨٩)
14. (Pesara, ٢٨٦-٢٦٧:٢٠٠٠)
15. (همان)
16. (Pesaran and Gahvary, ١٩٧٨)
17. (Behdad, ١٤١-١٠٠:١٩٨٩)
18. (Nowshirvani and Clawson;١٩٩٤)
19. (صالحي اصفهاني، ١٣٨٦)
20. (Salehi-Isfahani, ١٣٧:٢٠٠٥)
21. (Infant Mortality Rate; IMR)
22. (Maternal Mortality Rate: MMR)
23. (همان)
24. (منصوري،٩٣: ١٣٨٢)
25. (مرکز آمار ايران؛ ١٣٨٥)
26. (اكبري، ١٣٨٢:٦)
27. (مرکز آمار ايران؛ ١٣٨٥)
28. (همان)
منابع
اكبري، محمداسماعيل – شاخص هاي سلامتي در ج.ا.ايران - معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- تهران- تابستان ١٣٨٢
صالحي اصفهاني، جواد - فقر و نابرابري ٢٥ سال پس از انقلاب- چشم انداز ايران- شماره ٤٣ ارديبهشت و خرداد ١٣٨٦
محمدبيگي، علي اعظم - دولت و حمايت از توليدات فرهنگي هنري- نامه پژوهش، فصل نامه تحقيقات فرهنگي- سال چهارم- شماره ١۶ و، ١٧ بهار و تابستان ١٣٧٩.
لك زايي، نجف و مراديان، محسن– ضرورت ها و ظرفيت هاي تحقق سند چشم انداز- دانشگاه عالي دفاع ملي- فصل نامه مطالعات دفاعي استراتژيك– سال هفتم شماره ٢٨ زمستان ١٣٨٥
منصوري، رضا– توسعة علمي ايران– انتشارات اطلاعات– تهران ١٣٨٢
نگهداري، بابك– سياست هاي فرهنگي آشورهاي جهان(دوجلدي) - انتشارات ايلياگستر- تهران ١٣٨١
http://amar.persianblog.com
http:// access. Isiproducts. Com/ trials.
http://rasanic.com/rocket
http://www.zamaneh.com
http://amar.sci.org.ir
http://www.unicef.org/index.html
http://www.iichs.org/services/fehrestmaghalat.htm
http://www.mim.gov.ir/industry/Report٣ .aspx
http://www.nrisp.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&s غريبي، حسين- ١٠= انصافي، سكينه
و
CIA World Factbook, December2005
Amuzegar, J. (2005). Iran's Third Development Plan: An appraisal. Middle East Policy ١٢(٣),
Assadzadeh, A. and S. Paul(2004). Poverty, growth, and redistribution: a study of Iran.Review of Development Economics.
Bayat, A (1987).. Workers and Revolution in Iran. London: Zed Books.
Behdad, S (1989).. Winners and losers of the Iranian Revolution: A study in income distribution. International Journal of Middle East Studies ٢١ (٣)
Behdad, S(2000).. From populism to economic liberalism: The iranian predicament. In PAlizadeh (Ed.), The Economy of Iran: Dilemmas of an Islamic State Mehran, F(1975).. Income distribution in Iran: The statistics of inequality. Workingpapers no. ٣٠, Geneva.
Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Amir Houshang Mehryar, G. J. and P. McDonald .(٢٠٠٢)
Revolution, war and modernization: Population policy and fertility change inIran. Journal of Population Research ,(١)١٩
Mojtahed, A. and H. S. Esfahani(1989). Agricultural policy and performance in iran:The post-revolutionary experience. World Development,١٧
Pesaran, M. H.(1978).Income distribution and its major determinants in Iran. In J. A.Jacqz )Ed.), Iran: Past, Present and Future. New York: Aspen Institutefor Humanistic Studies.
Pesaran, M. H. .(2000)Economic trends and macroeconomic policies in post-revolutionay Salehi-Isfahani, D.(2005). Human resources in Iran: potentials and challenges.IranianStudies,(١)٣٨
Salehi-Isfahani, D. .(2006)Revolution and redistribution in Iran: inequality and poverty٢٥ years later. Working paper, Department of Economics, Virginia Tech.
United Nations(2003). United Nations common country assessment for the islamic republic of iran. Technical report, United Nations, New York.
World Bank.(2005) World Development Indicator ٢٠٠٥, . Available on CDROM from the World Bank, Washington D.C.
Yousef, T. .(2004)Empployment, development and the social contract in the Middle East and North Africa. Technical report, Washington, D.C


* سوره مهر


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :