Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 196812
تاریخ انتشار : 14 آذر 1395 19:3
تعداد مشاهدات : 143

نرخ تورم تک رقمی افتخاری برای ایران اسلامی است

از خرداد سال جاری نرخ تورم تک رقمی شده است و تا ماه های بعد از آن نیز باقی مانده و دستاورد این نرخ تورم تک رقمی افتخاری است که برای تاریخ کشورمان و دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی به نقل از خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی پیش از تقدیم لایحه بودجه ۹۶ به مجلس، در سخنانی اظهار داشت: دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس را رعایت شان و منزلت مجلس محترم و نشانگر اهتمام خود و پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می داند.

روحانی ادامه داد: نظر به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود گزارشی از آخرین وضعیت کشور را خدمت نمایندگان محترم ارائه خواهم کرد.

وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که ایران علی رغم درآمدهای فراوان در سال های ۸۴ تا ۹۲ با مدیریت ناصحیح و همچنین وجود تحریم های ظالمانه، در شرایط ویژه ای در حوزه روابط خارجی قرار داشت. در حوزه هایی ما با شرایط بحرانی و در حوزه هایی با دشواری های فراوانی مواجه بودیم.

روحانی گفت: دولت یازدهم تلاش کرد با درایت نسبت به رفع و یا تخفیف بحران های موجود در آن زمان اقدام کند. تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده بود در حالی که شروع کار دولت ما با نرخ تورم ۴۰ درصد بود.

رئیس جمهور تصریح کرد: این دولت مفتخر است که به عهد خود در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و در سه سال به تورم پایین ۱۰ درصد برساند. از خرداد سال جاری نرخ تورم تک رقمی شده است و تا ماه های بعد از آن نیز باقی مانده و دستاورد این نرخ تورم تک رقمی افتخاری است که برای تاریخ کشورمان و دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تحقق رشد ۸ درصد که جزو سیاست های برنامه ششم توسعه نیز بوده است، جز از طریق ثبات اقتصادی میسر نمی شود، بیان کرد: دولت توانست با نرخ تورم تک رقمی ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد را  به وجود آورد و منجر به افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شود.

روحانی اضافه کرد: نکته دیگر مساله بیکاری است که دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که برای یک دوره طولانی طی سال های ۸۴ تا ۹۱ اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد. این امر سبب شد که شاخص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا صفر باشد. این در حالی که بود که در همین سال ها متولدین دهه ۶۰ در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند. امری که در ۶۰ سال گذشته بی سابقه بوده است و همین امر باعث شد که بخش بزرگی از اینها ورود به بازار کار را به تعویق اندازند و به صورت گسترده وارد دانشگاه شدند.

رئیس جمهور بیان کرد: این انباشت عظیم نیروی جوان که به شغلی دست پیدا نکردند بازار کار ایران را ظرف دو، سه سال اخیر و به ویژه طی یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است. فعال شدن جمعیت تحصیلکرده و ورود آنها به بازار کار به همراه افزایش همکاری های اقتصادی زمان سبب افزایش قابل توجهی نرخ مشارکت اقتصادی شده است.

وی تصریح کرد: در نیم سال منتهی به پایان سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که نیمی از آنها تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و حدود ۶۵ درصد از افراد وارد بازار کار شده را زنان تشکیل می دهند.

روحانی اظهار داشت: با وجود اینکه طی دو سال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ سالانه به طور متوسط ۷۴ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال زایی کشور طی سال های ۸۰ تا ۸۴ یک رکورد محسوب می شود اما همچنان میزان اشتغال زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.

رئیس جمهور ادامه داد: افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می تواند کمک حال رشد اقتصاد کشور باشد می تواند هشداری برای اشتغال خصوصا برای زنان و افراد تحصیلکرده باشد تا در سال های آتی کشور با سیل بیکاران مواجه نشود و این در حالی است که جمعیت غیرفعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که  انتظار می رود در سال های آتی وارد بازار کار شود.

وی تصریح کرد: نکته سوم رشد اقتصادی است. هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال به جز دولت یازدهم کار خود را با رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است در حالی که این دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده بود.

روحانی با بیان اینکه رکود سال های ۹۱ و ۹۲ اقتصاد را در حوزه های مختلفی متاثر ساخت، اظهار داشت: صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن به نظر می رسد متاسفانه روند وضعیت رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن را کند نموده است و همین امر سبب شده که بازگشت به سطح درآمد عمومی قبل از سال های ۹۱ و ۹۲ اتفاق افتاد.

رئیس جمهور ادامه داد: تدابیر اندیشیده شده توسط دولت اگرچه از عمق این رکود کاسته و رشد اقتصادی سه درصدی را در سال ۹۳ به دنبال داشته است اما افت کم سابقه قیمت نفت از نیمه دوم سال ۹۳ تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور و به ویژه بودجه دولت بر جای گذاشت.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با گشایش های ایجاد شده پس از برجام در زمستان سال ۹۴ تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت و همین امر سبب شد که ادامه کاهش قیمت نفت تاثیر کمتری در وضعیت اقتصاد ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفت خیز دیگر داشته باشد.

روحانی تصریح کرد: با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود فعالیت های کسب و کار بنابر گزارش رسمی مرکز آمار کشور رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد رسید در بخش صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سال های ۹۱ و ۹۲ دیده بود به رشد ۴.۲ درصدی رسید و این عملکرد تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی و  احتمالا بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن ساخت.

رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود به عملکرد دولت در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: اگرچه سه شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر مجموعه عملکرد دولت در سه سال گذشته است، اما مناسب می دانم به طور اختصار به بخشی از دستاوردهای دولت در حوزه های بخشی اشاره کنم.

روحانی افزود: خدمتگزاران مردم در دولت تدبیر و امید کوشیده اند تا ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور و دورافتاده ترین نقاط شهری و روستایی را بهبود بخشند هر چند باید اذعان کرد که تا رسیدن به نقطه مطلوب که در شأن ملت شریف ایران است همچنان فاصله زیادی داریم.

وی با اشاره به حوزه بهداشت و درمان گفت: دولت با اجرای طرح تحول سلامت، پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت را ایجاد کرده است؛ این طرح توانسته تا حدود زیادی از مردم در برابر هزینه های سنگین درمانی حفاظت کند و مشخصاً اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه های بستری از ۳۷ درصد به ۸.۵ درصد شده است که طی این مدت نه تنها از حدود ۱۵ میلیون بیمار بستری در بیمارستان های دولتی حمایت شده، بلکه برای ۷۴.۴ درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند در برابر هزینه های درمان، چتر پوششی گسترده ای ایجاد شده است.

رئیس جمهور افزود: دولت برنامه دسترسی مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشت و درمان را به اجرا درآورده است و قصد دارد با رفع موانع موجود، استمرار این طرح را تداوم ببخشد.

وی با اشاره به خدمات دولت در حوزه کشاورزی نیز گفت: در این حوزه دولت کوشیده است با حفظ و صیانت از منابع پایه مانند آب و خاک، بهره برداری از منابع موجود را افزایش دهد و مجموعه تلاش ها سبب شده است که تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۴ نسبت به ۹۲، ۱۳.۹ درصد رشد داشته باشد که در این میان تولیدات محصولات باغی ۲۱.۳ درصد و تولید محصولات زراعی با ۱۲ درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است. این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده تا کسری تراز تجاری کشور و غذا از حدود ۸.۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۳.۴۳ میلیارد در سال ۹۴ کاهش یابد.

روحانی ادامه داد: همچنین خرید تضمینی گندم به عنوان مهمترین محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از ۴.۸ میلیون تن در سال ۹۲ با ۱۴۰ درصد رشد به ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یابد که با توجه به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی بخش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصادی روستایی کشور ایفا نموده است.

وی با اشاره به دستاوردهای دولت در حوزه نفت و گاز گفت: در این حوزه برچیده شدن تحریم ها و تلاش جهادگونه مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی نصیب کشور نمودند.

رئیس جمهور افزود: تولید نفت خام از حدود ۲.۷ میلیون بشکه در روز در ۵ ماهه اول سال ۹۲ به ۳.۸ میلیون بشکه در روز در شهریور سال ۹۵ رسیده است.

روحانی ادامه داد: صادرات نفت خام که در پنج ماهه نخست سال ۹۲ به رقم ۹۷۰ هزار بشکه در روز و در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۴ با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری در بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت با حدود ۱.۳ میلیون بشکه افزایش به حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است.

ظرفیت تولید گاز ۲۵درصد افزایش یافته است

وی ادامه داد: در زمینه گاز با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی طی این سه سال حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز معادل ۶.۵ فاز ظرفیت تولید گاز اضافه شده و بدین ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این با تکمیل گازرسانی به حدود ۷۰۷۰ روستا و ۷۰ شهر جدید از ابتدای سال ۹۲ تا شهریور سال ۹۵، ۹۰ درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند گردیده اند و امیدواریم تا اواسط سال ۹۶ با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق، میزان پوشش گاز به ۹۵ درصد افزایش یابد.

رئیس جمهور گفت: با توسعه شبکه های گازرسانی، اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در زمینه صادرات فرآورده های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شده ایم؛ در حالی که در سال ۹۲ صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده اما در شهریور ۹۵ این میزان به ۱۳.۴ میلیون لیتر در روز رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال میزان صادرات به ۲۰ میلیون لیتر در روز بالغ گردد. در همین مدت صادرات نفت کوره نیز از میزان ۲۴.۶ میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۵۲.۲ میلیون لیتر در شهریور ۹۵ رسیده است.

روحانی با اشاره به دستاوردهای دولت در زمینه محصولات پتروشیمی نیز گفت: در حالی که صادرات در سال ۹۲ معادل ۱۲.۸ میلیون تن و به ارزش ۹.۶ میلیارد دلار به قیمت سال ۹۰ بود، در سال ۹۴ به ۱۸.۸ میلیون تن به ارزش ۱۳.۷ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ افزایش یافت که نشانگر افزایش ۴۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در این مدت است.

وی تأکید کرد: در حوزه صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در سال ۹۲ رویکرد دولت، بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود محیط کسب و کار، رتبه جهانی ایران در این شاخص ۳۲ پله ارتقا یافته است و از سوی دیگر در سه سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به گونه ای که در سال ۹۳ با پیشی گرفتن از واردات، رکورد ۵۰ میلیارد دلاری را بر جای گذاشت.

رئیس جمهور افزود: در هفت ماهه ابتدایی سال ۹۵ نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت و مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی و خارجی سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی ۲.۲ در سال ۹۳ به مثبت ۴.۲ در بهار سال ۹۵ مبدل شود.

ارتقاء چهار پله ای جایگاه توسعه علمی ایران

وی با اشاره به حوزه علم و فناوری گفت: دولت کوشیده است با حفظ روند شتابان تولید علم در کشور، فرآیند تبدیل علم به ثروت را تسهیل کند و طی سه سال اخیر با تلاش شبانه روزی محققان و پژوهشگران کشور، توسعه علمی ایران بر اساس معیار انتشار مقالات علمی با چهار پله بهبود، به رده شانزدهم در جهان ارتقا یافت و ایران توانست حائزه رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شود.

روحانی افزود: مجموعه این اقدامات سبب شده تا فروش شرکت های دانش بنیان از رقم دو هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ با رشد قابل توجه به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ برسد و پیش بینی می شود تا پایان امسال میزان فروش بالغ بر  ۲۰ هزار میلیارد تومان گردد. همچنین صادرات دانش بنیان کشور از کمتر از یک میلیون دلار در سال ۹۱ به بیش از ۵۰ میلیون دلار در سال ۹۴ افزایش یافته است.

وی ادامه داد: آنچه بیان شد تنها بخشی از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته بود و طبیعتاً به دلیل محدودیت وقت، بسیاری از تلاش های همکارانم در وزارتخانه های مختلف ناگفته ماند. البته برنامه دولت آن است که در ماه های پایانی فعالیت دولت، هر یک از همکاران مشروح اقدامات انجام گرفته و دستاوردهای حاصل شده را برای مردم عزیز بیان کنند.

آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی مورد شناسایی دشمنان قرار گرفت

روحانی با بیان اینکه در حوزه روابط خارجی دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که به دلیل اتهامات واهی در موضوع هسته ای نوعی اجماع علیه کشورمان شکل گرفته بود، گفت: مجامع بین المللی ذیل بیانیه ها و اقدامات مختلف محدودکننده، مسیرهای عمده وارداتی و صادراتی و از همه مهمتر مالی و بانکی کشور را مسدود کرده و هزینه مبادلات تجاری کشور را افزایش داده بودند.

رئیس جمهور ادامه داد: وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای بالای نفتی طی سالهای دهه ۸۰ و ورود بدون آینده نگری منابع حاصل از صادرات نفت به اقتصاد، آسیب پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم نفتی را افزایش داد.

وی تصریح کرد: این آسیب پذیری که مورد شناسایی دشمنان قرار گرفته بود، سبب شد تا کاهش صادرات نفتی ایران را هدف قرار دهند و تلاش کنند با کاهش بیشتر صادرات نفت، کشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی کنند.

روحانی اظهارکرد: اجرای توافق هسته ای که با هدایت رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم غیور و همراهی همه ارکان نظام از جمله مجلس شورای اسلامی به ثمر رسید تا این مرحله نه تنها روند قبلی را متوقف کرد و دشمنان ما را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشت، بلکه باعث شد در سایه همت قابل تقدیر تلاشگران صنعت، در مدت کوتاهی صادرات کشور به سطوح پیش از تحریم بازگشته و مانع از آن شود که تکانه بزرگ کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران را همچون بسیاری از دیگر کشورهای صادرکننده نفت دچار بحران کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران ظرف روزهای گذشته موفقیت قابل ملاحظه ای را در زمینه دیپلماسی نفتی به دست آورده است، گفت: ما با پافشاری و تدابیری که به کار برده ایم، توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک در کاهش تاثیرگذار میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت های جهانی نفت انجامید، نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم، بلکه به رغم مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم، حتی اجازه افزایش میزان تولید را هم اخذ کنیم.

وی افزود: ما عملاً هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه های آتی نخواهیم داشت. کافی است شرایط به دست آمده را با دوران تحریم مقایسه کنیم که با اعمال محدودیت های سنگین بین المللی به طور مستمر از امکان صادرات و تولید نفت کشور کاسته می شد و از این طریق دیگران جای ما را در بازار نفت می گرفتند.

روحانی گفت: از همینجا از تلاش های صورت گرفته از سوی تمام کشورهای عضو اوپک و همچنین همراهی تولیدکنندگان عمده غیر اوپک برای ساماندهی بازار نفت تقدیر کرده و بر پایبندی ایران به تعهدات خود تاکید کنم.

رئیس جمهور تصریح کرد: موفقیت به دست آمده را می توان گام موثری در جهت حفظ منافع کشور در عرصه نفتی و بهبود شرایط اقتصادی تلقی کرد. مجموعه این شرایط باعث شده است تا به رغم آنکه قیمت امروز نفت کمتر از ۴۰ درصد سالهای نیمه دوم دهه ۸۰ است، ما بتوانیم در خصوص افزایش درآمدهای ارزی سال آینده در مقایسه با سال جاری صحبت کنیم.

وی در ادامه گفت: البته این برگی از به بار نشستن تلاش هایی است که دولت یازدهم در زمینه بهبود صادرات غیرنفتی صورت داده است. در غیاب تحولات نفتی رخ داده ظرف یک سال گذشته، مسلماً امروز کشور با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه می شد.

فعالیت های رانتی و مفسده آمیز را تا حد زیادی کاهش داده ایم

روحانی با بیان اینکه در نتیجه تحولات بیرونی، منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و با آزادی منابع مسدود شده افزایش یافته است، گفت: از هزینه مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته شده و به تدریج امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیر نفتی، فراهم شده است.

وی ادامه داد: به تناسب افزایش شفافیت در اقتصاد، از حجم فعالیت های رانتی و مفسده آمیز که در فضای غبارآلود تحریم گسترش پیدا کرده بود، کاسته شده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه حضور گسترده هیئت های اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا منجر به انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری در بخش های مختلف اقتصادی شده است، تصریح کرد: چشم انداز مثبتی از تحولات اقتصادی به ویژه در حوزه های نفتی و صنعتی شکل گرفته است.

روحانی با تاکید بر اینکه بدیهی است که ما با کشورهایی که سالیانه متوالی دچار تخاصم و یا چالش بوده ایم و در حوزه های مختلف هنوز هم با چالش مواجه هستیم، مسیر همواری را در اجرای برجام نداشته باشیم، گفت: لازم است همانطور که تابحال نیز چنین بوده، رفتار طرف های مقابل را به دقت رصد کرده و به بدعهدی آنها واکنش نشان دهیم.

طرح تمدید تحریم معروف به ISA نقض برجام است

وی برجام را توافقی برد-برد برای تمامی طرف ها دانست و گفت: هر کدام از کشورهای طرف توافق که در تقویت اجرای آن فعالتر باشد، از اجرای آن بیشتر نفع خواهد برد.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: ما بهره گیری از  فرصت های اقتصادی بین المللی و گسترش تعاملات اقتصادی را با سایر کشورها حق خود می دانیم و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود.

روحانی با اشاره به اینکه ظرف روزهای گذشته مجلس سنا و نمایندگان آمریکا طرح تمدید معروف به ISA را به تصویب رساند گفت: اولاً گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی موید این واقعیت است که از زمان اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و به آنها پایبند بوده است. ما اعتقاد داریم که برجام یک سند معتبر بین المللی است که به تائید شورای امنیت سازمان ملل رسیده و اجرای دقیق و صحیح آن می تواند دستاوردهای فراوانی را برای تمام کشورهای مشارکت کننده در آن و حتی کل جامعه بین الملل به همراه داشته باشد.

روحانی در ادامه تصریح کرد: ثانیاً جمهوری اسلامی ایران همانطور که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند، هیچگاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود. ما به تعهدات خود پایبندیم اما به عنوان رئیس جمهور کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، به صراحت اعلام می کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای ۱+۵ تحمل نخواهیم کرد.

رئیس جمهور، تمدید قانون ISA را مغایر با برجام و ناقض آن دانست و گفت: چنانچه این قانون به اجرا گذاشته شود، نقض فاحش برجام خواهد بود و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.

روحانی تصریح کرد: ما امضای این طرح را توسط رئیس جمهور آمریکا خلاف برجام می دانیم و لذا در صورت امضای این قانون ما در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت کشور در جلسه هیأت نظارت بر برجام، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد و به اطلاع مردم خواهیم رساند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هر گونه بدعهدی ها و نقض عهدها در اجرای برجام، قاطعانه عمل خواهیم کرد.

بیماری های مزمن ساختاری ریشه مشکلات اقتصادی کشور

وی گفت: ایران کشوری است که علی رغم تبلیغات بدخواهان به دنبال پیشرفت اقتصادی در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت ثبات در منطقه است. همکاری با چنین کشوری در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در جهت منافع همه کشورها خواهد بود.

روحانی اظهارداشت: هرچند لغو تحریم ها، فرصت های ارزشمندی را برای فناوری ایجاد کرده است، اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری های مزمن ساختاری که حاصل مشکلات طی ده های گذشته است نیز رنج می برد و اکنون این امکان به وجود آمده که توان اجرایی و تصمیم گیری کشور در حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز گردد.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال ۹۵ که از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، با تورم تک رقمی، رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و ایجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل جدید به پایان ببریم. همین امر می تواند نقطه شروع مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.

رئیس جمهور در تشریح سیاست های کلی بودجه سال ۹۶ گفت: دولت برنامه جامعی را با هدف ایجاد رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر تهیه و تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. با عنایت به اینکه در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲ نخواهد بود، استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده مسئله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد.

روحانی گفت: دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده است. رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیر دولتی و تخصیص بیشتر منابع به این بخش برای انجام رشد و تحرک اقتصادی است.

وی اظهارداشت: نسبت طرح های نیمه تمام عمرانی با توجه به اینکه چشم انداز قیمت های نفت به گونه ای است که دستیابی به منابع سرشار دهه ۷۰ را غیر محتمل می سازد، برای سالهای آینده با توجه به حجم بزرگ طرح های عمرانی نیمه تمام که برآورد می شود برای تکمیل آن بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با این بخش برای اتمام پروژه های عمرانی یکی از راهبردهای دولت است.

رئیس جمهور اظهارداشت: در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانکها و صندوق توسعه ملی، سازوکاری طراحی کرده ایم که تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تامین مالی طرح های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد. بر اساس این طرح، دولت طرح های نیمه تمامی که دارای توجیه اقتصادی و مالی هستند را انتخاب و به بانکهای عامل معرفی خواهد کرد. با توجه به نوع طرح، حداقل ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می شود. ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سرمایه گذاری خواهد شد و منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی، بسته مالی را تشکیل خواهد داد.

روحانی اظهارداشت: اگرچه آورده دولت در طرح های نیمه تمام ارزش سرمایه گذاری هایی است که تاکنون انجام داده است، اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز طرح ها از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد.

وی در تشریح سیاست های خرید خدمت نیز گفت: گسترش خدماتی که دولت ارائه می کند با منابع در دسترس آن همخوانی ندارد و این امر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت ها نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بهزیستی از حمایت های سازمان های مردم نهاد و بخش غیر دولتی برخوردار است.

رئیس جمهور گفت: کمک هرچه بیشتر بخش خصوصی در این بخش ها و به منظور افزایش کارایی در ارائه خدمات، یک ضرورت بلندمدت است. به همین منظور در بودجه سال ۹۶ گام اول را برداشته ایم که امیدوارم بتواند در آینده با توسعه بیشتر آن به کارایی بیشتر هزینه های دولت کمک کند.

روحانی افزود: در بودجه ۹۶ تا ۱۰ درصد از خدمات بهداشت و درمان و آموزش و پرورش به جای ارائه مستقیم از سوی دولت به سوی قرارداد خرید خدمت از بخش غیر دولتی صورت خواهد گرفت.

وی رشد اقتصادی را در گرو تحول نظام بانکی، نظام بانکی کارا با قابلیت همکاری با بانکها و نهادهای بین المللی خواند و گفت: نظام بانکی که مانند شریان خون در بدن وظیفه به گردش درآوردن منافع مالی را در کل اقتصاد کشور بر عهده دارد و از این طریق سبب شکل گیری و تداوم کارهای مختلف می شود اما متاسفانه به دلیل اعمال سیاست های دستوری در زمینه اعطای تسهیلات و لغو سود طی سالهای گذشته، تکان های اقتصادی ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تامین مالی بانکها و عدم بازپرداخت آن، کارکرد خون رسانی نظام بانکی دچار سکته ها و آسیب های فراوانی شده است.

رئیس جمهور بیان کرد: شیوه تعامل دولت با بانکها از یک سو، ممانعت از شفاف سازی هزینه های دولت را به همراه خواهد داشت.

روحانی در تشریح اولویت های سرمایه گذاری گفت: ما در سایه افزایش درآمد نفتی برای چهار طرح مهم اولویت قائل شده ایم؛ مسئله آب، فاضلاب، محیط زیست و خدمات ریلی.

وی در خصوص شفافیت مالی نیز گفت: امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به مطالبه اجتماعی تمامی آحاد مردم در کشور تبدیل شده است، نقطه آغازین اصلاحات در این زمینه، ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است. به همین منظور دولت در بودجه سال آتی تبصره ای گنجانده است که تمامی منابع عمومی باید از طریق فرآیند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان مجلس هزینه شود. به علاوه امکان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن برای آحاد مردم فراهم شود.

رئیس جمهور اظهارداشت: در سال آتی انتظار می رود درآمدهای دولت به میزان ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بالغ شود که از این میزان ۱۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و ۴۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است. این میزان از درآمدها نسبت به پیش بینی عملکرد ۱۲ ماهه بودجه سال ۹۵ از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است. از مجموعه این درآمدها حدود ۷۱ درصد را درآمدهای مالیاتی و ۲۱ درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد. همچنین در مجموع منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۵ به ترتیب از رشدی معادل ۹ و ۱۳ درصدی برخوردار است.

روحانی بیان کرد: در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای چنانچه گفته شد یکی از سیاست های دولت ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: مجموعه اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. رشد اعتبارات دارایی های سرمایه ای نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است به این ترتیب سهم دارایی های سرمایه ای نسبت به کل سرمایه های دولت به ۱۹ درصد بالغ خواهد شد.

رئیس جمهور در خصوص بودجه های جاری اظهارکرد: رشد اعتبارات هزینه ای سال جاری برای سال ۱۳۹۶ نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳ درصد برآورد شده است. به علاوه، تملک دارایی های مالی در سال ۱۳۹۶ با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۵ خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶ خواهد بود.

روحانی گفت: در مجموع، از کل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، ۶۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و ۲۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :