Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 197872
تاریخ انتشار : 29 آذر 1395 12:24
تعداد مشاهدات : 193

رونمایی و امضای سند منشور حقوق شهروندی

تاریخ ایران، نمونه های پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه و همزمان با رونمایی از منشور حقوق شهروندی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت، تاکید کرد: دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می آید.

متن بیانیه رییس جمهوری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً»
ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛
تاریخ معاصر ایران، آینه ای روشن از آرمان ها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از یک صد ساله آزادی و عدالت خواهی ملت ایران، نمونه های پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفرازونشیب، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق خود بوده اند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می آید؛ که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایه ای برای حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت».
ازآنجا که رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یادکرده است؛
• با توکل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و اندیشه های بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولی نعمت دانستن مردم و مراعات حق الناس؛
• با استناد به «حقوق ملت» که به روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به این که دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی- اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کند؛
• نظر به این که حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است؛
• با توجه به این که استیفای حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی ازجمله آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانه ها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سکونت و آزادی رفت وآمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به اتکای آرای عمومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همه پرسی آزاد، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشکل ها، احزاب و انجمن های مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه پیمایی ها و سایر حقوق، تنها با تعهد، مسئولیت پذیری و اراده سیاسی دولت امکان پذیر است؛
• نظر به این که مشارکت مردم در حیات اجتماعی به برخورداری بدون تبعیض شهروندان از حق بهره مندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت، برخورداری از مسکن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، کار و اشتغال شایسته، آموزش و تحصیلات عالی و مشارکت در حیات فرهنگی، منوط است؛
• نظر به این که مشارکت، همکاری و مسئولیت پذیری افراد، گروه ها و دولت ها برای استیفای حق توسعه، حقِ برخورداری از محیط زیست سالم، حق هویت فرهنگی، حق صلح و نفی خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح ملی و بین المللی ضروری است؛
• نظر به این که دولت وظیفه خود می داند در جهت تأمین آزادی و امنیت شهروندی، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مصونیتِ حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، تفتیش عقاید و افشای غیرقانونی اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شکنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شهروندان با سایر قوا همکاری کند و رعایتِ اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفاف سازی جرائم و رعایت حقوق متهمان و محکومان به ویژه در جرائم سیاسی و رسانه ای، حقِ محاکمه عادلانه، علنی و بدون تبعیض و حقِ انتخاب یا بهره مندی از وکیل را دنبال کند؛
• نظر به این که استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان پذیر نیست؛
الف- اعلام می کنم دولت با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیت ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسی نسبت به موارد زیر اقدام می کند:
1. آگاهی بخشی، ظرفیت سازی و ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهای دولتی و غیردولتی در صیانت از حقوق شهروندی؛
2. تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل ها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی؛
3. توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش های سیاسی-اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها؛
4. اهتمام به مصادیق اصل کرامت انسانی و پیگیری اجرای آن از سوی قوای سه گانه و نهادها؛ از جمله منع شدید هرگونه توهین یا برخورد تحقیرآمیز از سوی مقامات و مأموران با مردم؛
5. تدوین آیین نامه ها و روش های غیر قضایی برای مقابله با نقض حقوق شهروندی باهدف طرح آسان اعتراضات و شکایات و رسیدگی در کمترین زمان ممکن؛
6. گسترش مطالعات و بررسی های علمی و کاربردی به منظور شناسایی چالش ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصلاحی و جبرانی؛
7. تدوین شاخص های کمی و کیفی به منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی؛
8. حمایت از نظارت عمومی به ویژه از طریق نهادها و رسانه های همگانی در شناسایی، نقد و تحلیل زمینه های نقض حقوق شهروندی و صیانت فضای رسانه ای کشور به ویژه رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند در برابر اقدامات غیراخلاقی و غیرمسئولانه، دروغ پراکنی، اتهام زنی، هجو، تمسخر و پرخاشگری در جهت خدشه دار کردن کرامت و حیثیت و حرمت اشخاص؛
9. برنامه ریزی و تلاش مستمر در همکاری با دیگر قوا و دستگاه های حاکمیتی، مراجع عمومی و نهادهای غیردولتی برای ایجاد هماهنگی و انسجام در رعایت حقوق شهروندان و یافتن راهکارهای قانونی مناسب؛
10. پیشگیری از ایجاد زمینه های نقض حقوق شهروندی به ویژه نقض های نظام مند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی؛
11. التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، تصمیمات و اقدامات؛
12. برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی.
ب- نظر به این که رییس جمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است:
1. بر اساس اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می کنم.
2. لوایح مورد نیاز را در خصوص حقوق شهروندی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کنم و از همکاری سایر قوا برای فراهم آوردن زمینه های اجرای آن اطمینان دارم.
3. برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صداوسیما، نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان ها و سایر نهادها را مورد توجه جدی قرار می دهم؛
4. از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب نظران، احزاب، رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و همه شهروندان درخواست می کنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و سایر قوا و دستگاه های حاکمیتی را در راه تحقق و اجرای کامل این منشور و نیز تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی یاری کنند؛
5. به دستگاه های تابع قوه مجریه دستور می دهم تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازی های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.
6. به دستگاه های تابع قوه مجریه دستور می دهم با مشارکت بخش غیردولتی به ویژه احزاب، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیت ها، مسئولیت ها و اختیارات خود اقدام و مهم ترین و شایع ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به ویژه از طریق آموزش، اطلاع رسانی، ظرفیت سازی و گسترش فرهنگِ گفت وگو و تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ کنند.
7. تدابیر لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی را اتخاذ خواهم کرد.
8. دستگاه های تابع قوه مجریه را مکلف می کنم ظرف شش ماه از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسئولیت خود با تأکید بر تحقق هر چه بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هرسال، گزارش ادواری حوزه مسئولیت خود را در زمینه پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی، به رییس جمهور ارائه دهند.
9. به منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی» را منصوب می نمایم.

امیدوارم با عنایات الهی، پشتیبانی مردم، ارشادات مقام معظم رهبری، همکاری سایر قوا و هماهنگی نهادهای دولتی، عمومی و مدنی، شاهد شکوفایی و پیشبرد حقوق شهروندی در کشور عزیزمان باشیم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران




نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :