Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 203362
تاریخ انتشار : 5 اسفند 1395 14:49
تعداد بازدید : 977

گفتمان های حاکم بر دولت های جمهوری اسلامی ایران / محمدعلی حسین زاده *

مقالۀ حاضر بر آن است تا راهبردهای نظام سیاسی جدید را چه به صورت پراکنده و چه در قالب راهبردها، تاکتیک ها و برنامه های پنج ساله، به دلیل تأثیرات بنیادین و همه جانبه ای که در جامعه به جا می گذارد، بررسی کرده و به کنکاش و شناخت آنها بپردازد.
چکیده

مقالۀ حاضر بر آن است تا راهبردهای نظام سیاسی جدید را چه به صورت پراکنده و چه در قالب راهبردها، تاکتیک ها و برنامه های پنج ساله، به دلیل تأثیرات بنیادین و همه جانبه ای که در جامعه به جا می گذارد، بررسی کرده و به کنکاش و شناخت آنها بپردازد. مطالعۀ گفتمان ها و رویکردهای حاکم بر دولت های بعد از انقلاب و تطبیق آنها با اهداف و آرمان های انقلاب و امام راحل (ره)، علاوه بر شناخت هر چه دقیق تر مبانی انقلاب در ابعاد نظری، در بعد عملی هم این فایده را خواهد داشت که به زمامداران حاکم بر نظام سیاسی برآمده از انقلاب، ضروت پاسداری از آن اهداف و آرمان ها را گوشزد و در ضمن آنها را متوجه این نکتۀ اساسی کند که نادیده گرفتن چنین اهدافی، نه تنها آنها را از دستیابی به آرمان های والا و اهداف عالیه باز خواهد داشت، بلکه اساساً چنین روندی، امکان متزلزل شدن هر دولتی را افزایش خواهد داد. تبیین مسائل و مشکلات دولت های بعد از انقلاب اسلامی و راه حل ها و برنامه های آنها برای حل مسائل، موضوع محوری و کانون اصلی پژوهش حاضر است و از این رهگذر، به نحوۀ شکل گیری و کناره گیری هر کدام از دولت ها و ماهیت آنها پس از انقلاب و نقش آنها در رسیدن به اهداف توسعه ای آن خواهد پرداخت.

مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره)، پدیده ای شگرف در تاریخ ایران به حساب می آید که از آمال و اهداف فرو خفتۀ مبارزات ملت در سده های اخیر ایران نشئت گرفته است. فساد مهار گسیخته، اختناق، ظلم و بی عدالتی و تبعیض و وابستگی به بیگانگان و مهم تر از همه، زیر پا گذاشته شدن موازین اسلامی توسط نظام شاهنشاهی، مشخصه های حکومتی بود که امام خمینی (ره) پرچمدار مبارزه با آن بود. رهبر انقلاب خواستار تشکیل حکومت اسلامی و در پرتو آن، تحقق عدالت اجتماعی، اقصادی و استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور از بیگانگان و آزادی آحاد ملت در چارچوب موازین اسلامی بودند. این خواسته ها همان اهداف حرکت اسلامی مردم است که در مرحلۀ بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت دولت های نظام جمهوری اسلامی می بایست تبلور یابند.
تبیین اهداف اصلی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از یک سو و بررسی عملکرد دولت های بر آمده در دوران انقلاب در نیل به اهداف مشخص انقلاب اسلامی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا با نقد و بررسی و آسیب شناسی دولت های گذشته، افق های روشنی پیش روی دولت های آینده که می خواهند به اهداف عالیۀ نهضت اسلامی دست یابند، ترسیم شود. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در دوره های مختلف 30 سال گذشته با توجه به شرایط، اوضاع و احوال داخلی و خارجی و تحت تأثیر اقتضائات مختلف، دولت های مختلفی بر سر کار آمده اند که هر یک تشخیص خاصی از مشکلات داشته و رویکرد خاصی را برای حل آن مسائل اتّخاذ کرده و راهکارهای خاصی برای مشکلات و رفع بحران ها ارائه داده اند. این رویکردهای ویژه بعضاً توأم با چرخش و تغییر بنیادی در سیاستگذاری هایی بوده که در دوره های مختلف پس از انقلاب شکل گرفته اند؛ دوران های مختلفی که بسان زنجیره ای پیامد همدیگر بوده و هر کدام از آنها در تقابل، نفی و نقد همدیگر شکل گرفته و برآیند مجموعه شرایط دورۀ قبلی و آغاز دورۀ بعدی بوده است. این تغییرات و بعضاً تقابل ها در سیاستگذاری دولت ها، نحوۀ تعیین راهبردهای کلان نظام جمهوری اسلامی را مورد سؤال و پرسش جدّی قرار می دهد که چرا پس از سه دهه مملکت داری و شیوۀ ادارۀ جامعه، چه به صورت پراکنده و چه در قالب برنامه های پنج ساله، جمع بندی مدوّن و روشنی از مبانی، اهداف و نتایج این اقدامات و برنامه های آنها در این سه دهه، جمع بندی و ارزیابی و نقاط ضعف و قوّت و تفاوت ها و تشابهات آنها تصریح و معیّن گردد؟!

دولت های گذار با تأکید بر دولت بازرگان

اولین دوره را که از سال 1357 تا سال 1360 تداوم یافته است، «دوران گذار» نام نهاده ایم؛ زیرا در این دوره علاوه بر اینکه در مرحلۀ گذار از شرایط سیاسی – اجتماعی دوران قبل از انقلاب و استقرار کامل نظام جمهوری اسلامی هستیم، با تغییر زودگذر و مکرر دولت ها مواجهیم. با شروع دورۀ نخست وزیری مهندس بازرگان که معتقد به سیاست گام به گام بود، شاهد تقابل دو رویکرد تحوّل انقلابی و سیاست گام به گام هستیم. چالش و مسئلۀ اصلی این دوره، تثبیت قدرت با زمینۀ سیاسی است. این دو رویکرد از سوی نیروهای مکتبی (انقلابی) و دولت موقت یا جریانات محافظه کار و لیبرال نمایندگی می شدند.
بازرگان نیروهای انقلاب را متهم به افراط کاری می کرد؛ در حالی که کارگزاران دولت موقت، خود دستخوش هرج و مرج و بی برنامگی بودند و نا امیدانه سعی در گریز از بعضی مسئولیت ها داشتند (اسماعیلی، 1380) و به رغم اینکه در فردای پس از پیروزی انقلاب، دولت را به ارث برده بودند، مخالف صد در صد اعمال انقلابی بودند. آنها که خود زاده و دست پروردۀ شورای انقلاب محسوب می شدند، به جای آنکه از نظرات و پیشنهادهای آنان به عنوان راهبردهای اصولی استفاده کنند، به لجاجت و رقابت و انتقادات پی در پی دست می زند. (همان، ص 22)
کابینۀ بازرگان در پی حل مسائل و مشکلات موجود در قالب های سیاسی رایج بود و از هر گونه اقدام و حرکت انقلابی برای ایجاد تغییرات بنیادی در نهادها و ساختارها یا اصلاح ساختارها و نهادهای به جا مانده از رژیم گذشته و ایجاد نهادهای نو پرهیز می کرد که هیچ ساز گاری ای با فضای انقلابی و مطالبات عمومی و نیز ماهیت انقلاب نداشت. (مجیدی، 1382)
بعد از سقوط دولت موقت، در شرایط خاص و با روی کارآمدن بنی صدر، این وضعیت در شرایط دیگری تداوم یافت. در واقع؛ جریان انقلابی، با تجربه گرفتن از عوارض سوء رویکرد نیروهای سیاسی غیر انقلابی بر مدیریت انقلاب در دوران دولت موقت، توانست مجلس و شورای عالی قضایی را در اختیار بگیرد؛ اما منازعۀ سیاسی در قوۀ مجریه و ترکیب کابینه، تداوم یافت و با نخست وزیری شهید رجایی، آرایش سیاسی به نفع نیروهای انقلابی تغییر پیدا کرد. در واقع؛ در سه سال اول انقلاب، لیبرال های محافظه کار در دو مقطع، دولت تشکیل دادند. تقابل نیروهای انقلابی و مکتبی با لیبرال ها، به عنوان چالش اصلی انقلاب که تمامی نیروهای اجتماعی و سیاسی فعال جامعه نیز در آن درگیر بودند، در این مرحله مطرح شد. در مقطع اول، میانه روها در کنار این چالش اصلی کشور و انقلاب، درگیر تنش های داخلی بودند؛ اما در مقطع دوم، که تنش های داخلی به مقدار زیادی مهار شد، آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عنوان مسئلۀ حیاتی مطرح گردید. همچنین لازم به ذکر است نزاع بنی صدر که فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت با نیروهای انقلابی، موجب تضعیف نیروهای کشور در جنگ با عراق شد.
پس از حذف لیبرال ها و بنی صدر از مناصب کلیدی کشور در تابستان 1360، در فاصلۀ 27 خرداد آن سال – که بنی صدر از رئیس جمهوری عزل شد تا جمعه 15 مرداد 1360 که شهید رجایی با آرای بیشتری از بنی صدر به ریاست جمهوری برگزیده شد – کشور بدون رئیس جمهوری و زیر نظر شورای ریاست جمهوری (آقایان رجایی، هاشمی رفسنجانی و شهید بهشتی) اداره می شد.
بدین ترتیب دولت شهید رجایی، جای خود را به دولت شهید باهنر داد. ایشان همانند دولت پیش از خود، در بردارنده و حامی افراد وابسته به طیف های مختلف جریان مکتبی امام (ره) بود. اما متأسفانه دولت شهید باهنر عمر زیادی نکرد و به فاصلۀ دو هفته پس از روی کار آمدن، در پی انفجار دفتر نخست وزیری دراقدام تروریستی مجاهدین خلق در 8 شهریور 1360 و به شهادت رسیدن رجایی و باهنر، دولت جدید تحت سرپرستی آیت الله مهدوی کنی، وزیر کشور وقت تشکیل شد.
تصمیم سریع و قاطع حضرت امام (ره) در برگزاری انتخابات و نصب بلافاصلۀ افراد به جای شهیدانی که در این حوادث از مدیریت نظام گرفته شدند، در سامان دادن به امور سیاسی و مأیوس کردن دشمن، نقش بسیار مؤثّری داشت. (دولت سازان، 1380، ص 83)
مهم ترین مسئلۀ اجتماعی دولت بازرگان، انقلابی گری نیروهای انقلاب و بی ثباتی و نامشخص بودن ساختارهای حکومتی بود. وی با پیگیری سیاست گام به گام و تساهل در امور، نشان داد که با روحیۀ غیرانقلابی خود، نمی تواند چارچوب های قانونی و کلی رژیم گذشته را در هم ریخته، طرح ها و سیاست هایی با مقتضیات انقلاب در اندازد. (رضوی نیا، 1380، ص 51)
به زعم نگارنده، سقوط دولت موقت را باید در انحراف ایشان از اهداف اصلی انقلاب جستجو کرد؛ چرا که مهم ترین هدف و دغدغۀ ایشان، جزء آرمان های انقلاب نبود و این سیاست، انحراف در اهداف را نشان می دهد. بنابر این، با توجه به عملکرد دولت موقت، سقوط و کناره گیری آن نیز همانند ظهور آن، یک ضرورت اساسی بود.

دورۀ عدالت اجتماعی؛ نخست وزیری مهندس موسوی

دورۀ دوم انقلاب با آغاز ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای در سال 1360 و نخست وزیری مهندس موسوی آغاز می شود. آیت الله خامنه ای که بعد از شهید رجایی با کسب 95 % کل آرا به ریاست جمهوری برگزیده شد، دست به تشکیل کابینه زد. حضرت امام (ره) در مراسم تنفیذ حکم ایشان در تاریخ 17/7/1360، این دوره را به عنوان آغاز دوران استقرار حکومت اسلامی نام بردند.
در این دوره، نیروهای انقلابی و مکتبی پس از سه سال کشمکش سیاسی با لیبرال های محافظه کار (دولت موقت) و مدرن (بنی صدر)، قوای سه گانه را تحت کنترل خود در آوردند. همزمان با پایان کشمکش میانه روها و انقلابیون و حاکمیت نیروهای انقلابی و مکتبی بر قوای سه گانه، ادبیات سیاسی نوینی در انقلاب آغاز شد که با آرایش سیاسی جدیدی نیز همراه بود. اما در این منازعه، محور نزاع سیاسی، میانه روها و انقلابیون نبودند، بلکه آرایش سیاسی با توجه به اختلاف درونی نیروهای انقلابی شکل گرفت و موضوع منازعه از مسائل سیاسی به مسائل اقتصادی تغییر پیدا کرد. مسئلۀ اصلی برای بخش قابل توجهی از نیروهای انقلاب، عدالت و برای بخش دیگر، آزادی و مالکیت خصوصی بود. مهندس موسوی، نخست وزیر وقت، نمایندۀ جریان عدالت خواهی در میان نیروهای فعال سیاسی بود و با همین رویکرد، مهم ترین مسئله و هدف اصلی دولت خود را عدالت قرار داد. سیاست های ایشان آشکارا در تقابل سیاسی با طرفداران بخش خصوصی بود. لذا در پی اجرای برنامه هایی برای تحقق آرمان عدالت اجتماعی برآمد و اقتصاد متمرکز و دولت محور، راهبرد دولت ایشان برای تحقق آرمان عدالت اجتماعی قرار گرفت.
مهم ترین مسئلۀ اجتماعی دولت میر حسین موسوی، عدالت اجتماعی بود. این مسئله به عنوان هدف به سیاستگذاری تبدیل شد و گفتمان حاکم و رویکرد کلی این دوره محسوب گردید. راهبرد اقتصاد دولتی نیز ابزار و راه حل دولت برای رسیدن به وضعیت مطلوب بود. زمینه و راه حل عملی مسئلۀ اجتماعی این دوران و دولت مهندس موسوی، اقتصادی است. علاوه بر رهیافت نظری بر اقتصاد دولتی، شرایط ویژه ای که جنگ بر جامعه تحمیل کرده بود، از جمله رهیافت توزیع کوپن (کالا برگ) و یارانه – که دولت به کالاهای اساسی که در سبد مصرف عمومی هستند پرداخت می کرد – اقتصاد دولت محور و یارانه پرداز می توانست به عنوان اقتصاد سازگار با جنگ (اقتصاد جنگی) به تقویت همبستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بینجامد.
در این دوره، نیروهای همفکر مهندس موسوی، مجلس دوم را در اختیار گرفتند. در واقع؛ نیروهای عدالت خواه و چپ انقلاب، بر قوّۀ مقننه و مجریه حاکم شدند. امام (ره) نیز از یک سو، اختیارات ویژه ای به عنوان تعزیرات حکومتی به دولت تفویض فرمودند و از سوی دیگر، با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعدها در بازنگری قانون اساسی جایگاه استوارتری یافت، موانعی را که شورای نگهبان با رد مصوّبه های مجلس شورای اسلامی ایجاد می کرد، تضعیف کردند.
علاوه بر این، امام (ره) در انتخابات مجلس سوم که شورای نگهبان با وارد ساختن اشکالاتی بر انتخاباات تهران در پی ابطال آن بود، در عمل جانب نیروهای عدالت خواه و چپ انقلاب را گرفتند و این مسئله نیز به نفع این نیروها فیصله یافت. حاکمیت سیاسی هم که زمانی بین میانه روها و نیروهای انقلاب بود، در این دوره به صورت تمام عیار و بلامنازع در اختیار طیف چپ یا عدالت خواه انقلاب که در مقابله با میانه روها نیز نقش مهمی ایفا کرده بودند، قرار گرفت؛ به گونه ای که نه پیش و نه پس از آن، چنین حاکمیت کاملی بر قوای سه گانه در اختیار هیچ کدام از جریانات سیاسی قرار نگرفته بود. در این میان نیروهایی که راست نامیده می شدند، به نیروهای غیر مؤثّر تبدیل شدند و در نهادهای انقلابی همچون: کمیته امداد و... به رتق و فتق امور مردم پرداختند.
این شرایط، مدت طولانی ای نپایید و به تدریج، شکاف هایی در ارکان همبستگی برآمده از دوران جنگ، پدیدار شد. اولین آنها بروز و ظهور نارسایی در اقتصاد متمرکز و دولت محور بود؛ همچون: زیان بخش بودن شرکت های دولتی که یکی پس از دیگری بار مالی سنگینی را روی دست دولت می گذاشت؛ کسری بودجۀ سنگین که تا 50 % بودجۀ دولت را شامل می شد؛ محدودیت منابع مالی برای ادارۀ جنگ و نیز مشکل بیکاری که در سال های پایانی جنگ، دولت قادر به رفع آن نبود. در این میان، افکار عمومی جامعه به سمتی سوق داده می شد که بین اقتصاد دولتی و عدالت اجتماعی، تمایز قائل می گردید.
در بعد فرهنگی نیز که در زمان جنگ، روش های زاهدانه ای صورت گرفته بود، جامعه مطالبات مداراجویانه ای را بروز می داد که این در ایدئولوژی و گفتمان حاکم بر دولت مهندس موسوی و فعالان سیاسی طرفدار آن، کمرنگ تر بود.
دیگر آنکه، پایان جنگ و ارتحال امام امت (ره) و تدابیری که برای بعد از ارتحال خود دربارۀ جمهوری اسلامی اندیشیده بودند و آنچه دربارۀ تعیین رهبر در سال 1368 اتفاق افتاد، زمینۀ جامعه را برای تجربۀ یک تحوّل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آماده کرد؛ اما کفّۀ سنگین این تحوّل، ضرورت های ناشی از پایان جنگ و بازسازی اقتصادی و سازندگی بعد از پذیرش قطعنامۀ 598 بود. همه چیز برای شروع یک اصلاحات آرام، به ویژه در عرصۀ اقتصادی آماده شده بود.
همچنین چند پدیدۀ متقارن در سال های پایانی جنگ و دفاع مقدّس، تئوری و گفتمان عدالت اجتماعی از طریق اقتصاد دولتی را با چالش جدّی مواجه ساخته بود. اولین آن، باور به نارسایی و تک بعدی بودن گفتمان عدالت محور و اقتصاد دولت محور بود که عرصۀ باور آن از گروه های فعال درعرصۀ بخش خصوصی، بازار و حامیان سنتی آن در میان حوزه های علمیه و شورای نگهبان، به روشنفکران و دانشگاهیان نیز سرایت کرد و به تدریج، دیگر گروه های اجتماعی را نیز در بر گرفت. در سطح جهانی نیز تلاش گستردۀ رهبران جدید شوروی سابق که برای نجات کمونیسم به پروستریکا روی آورده بودند و پروستریکا اذعان به نارسایی اقتصاد سوسیالیستی بود، خواه ناخواه در افکار عمومی ایران نیز تأثیر گذاشت و نظریۀ طیف چپ و عدالت خواه انقلاب را که چیزی جز باور به اقتصاد دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی نبود، به چالش کشاند.
پایان جنگ، الزاماً ضرورت سازندگی را در پی آورد و گویی نظریۀ اقتصادی نوین و رویکردی جدید را می طلبید. از سوی دیگر، مطالبات آزادی خواهانۀ فرهنگی نیز در سمت و سویی متفاوت با طیف حاکمۀ دوران جنگ جستجو می شد.

دوران سازندگی؛ آیت الله هاشمی رفسنجانی

ارتحال رهبر کبیر انقلاب به تغییراتی بنیادین در آرایش سیاسی نیروهای فعال جامعه انجامید که تغییر قانون اساسی و تمرکز در قوّۀ مجریه را که پیش از آن رخ داده بود، تکمیل کرد. پایان جنگ و شروع رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و ریاست جمهوری آقای هاشمی، سازگار با مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جدیدی شد که حضرت امام (ره) با منشور بازسازی خودشان، زمینه های آن را از چند ماه پیش مهیا ساخته بودند و دولت آقای هاشمی در پی تحقق آنها بر آمد.
مهم ترین مسئلۀ اجتماعی دولت آقای هاشمی که به هدفی برای سیاستگذاری تبدیل شده بود و رویکرد و گفتمان حاکم بر دولت ایشان نیز محسوب می شد، رشد اقتصادی و سازندگی بود. گفتمان سازندگیف پاسخی رادیکال از موضع راست به مشکلات عمیق کشور در دوران جنگ و ناکامی های سیاسی بود که دولت مهندس موسوی در حوزۀ اقتصادی داشت. در حقیقت؛ گفتمان سازندگی و مفسّر آن؛ یعنی آقای هاشمی، به صحنه آمد تا گسترۀ سیاسی و حدود مورد پذیرش عملی سیاسی را به طور جدّی به طرف راست بچرخاند. برای انجام این کار، فقط اتّخاذ سیاست های تازه کافی نبود، بلکه نقشه ای سیاسی از نو طراحی و شالوده های سیاسی این نقشۀ تازه پی ریزی شد؛ یعنی بعد از دو دورۀ چهار سالۀ مهندس موسوی، چرخش بنیادینی در سیاستگذاری ها و مواضع دولت اتفاق افتاد که شباهت هایی نیز با دوران قبلی داشت؛ از جمله اینکه زمینۀ عملی مسئلۀ اجتماعی، باز اقتصاد است؛ ولی سمت و سوی آن از اقتصاد عدالت خواه و دولت محور، به اقتصاد بازار و آزاد تغییر پیدا کرده است.
آقای هاشمی برای دوری از منازعات سیاسی که مجلس یکدست چپ گرا بدان دامن می زد، دولت خود را دولت کاری انتخاب کرد و بخشی از نیروهای چپ را که بر نارسایی اقتصاد دولتی اذعان داشتند، در دولت با خود همراه ساخت. آقای هاشمی برای تأمین منابع مالی دولت خود، اقداماتی انجام داد که به سیاست تعدیل اقتصادی معروف شد. دولت جدید باحربۀ رفع تبعیض، از اقتصاد حمایتی و یارانه پرداز و برای آزاد سازی اقتصادی، از فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری های آنان حمایت به عمل آورد. طرح های عمرانی جدیدی آغاز شد و شهر سازی ها با منابع مالی جدیدی که بر فروش تراکم مبتنی بود، آغاز شد و از گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، حمایت به عمل آمد.
دولت آقای هاشمی جهت گیری نوینی را در حوزه های اقتصادی و صنعتی پدیدار کرد که مبتنی بر بهره گیری مؤثّرتر از مراکز و مؤسسات اقتصاد جهانی بود. (احتشامی، 1378، ص 228)
عنصر محوری گفتمان رشد و سازندگی و محور منعفت را، عملگرایی در تنظیم و اجرای سیاست ها با رعایت ارزش های اسلامی تشکیل می داد و ضرورت تبدیل اقتصاد جنگی به یک نظام بازار آزاد و بازسازی کشور، تشکیل یک کابینۀ ایدئولوژیک به کابینه ای تکنوکرات، برداشت های جدیدی را در تفسیر و تبیین مفاهیم سیاسی به نخبگان تحمیل کرد. (همان، ص 9)
بنا به گفتۀ دکتر علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه دوران دفاع مقدّس و دورۀ سازندگی؛ ملاحظات اقتصادی، اولویت های سیاسی را تحت الشعاع قرار می دهد.
شکاف در گروه حاکمۀ دولت سازندگی آقای هاشمی که با تأسیس کارگزاران در سال های قبل به اوج خود رسیده بود، همبستگی هنجاری و ارزشی دوران انقلاب و دفاع مقدّس را رو به تحلیل برد. بعضی هنجارهای جدید و ناسازگار با آن، در قالب خرده فرهنگی که هر روز بزرگ شده بودند، به صورت رفتاری غالب درآمد و تحوّلات فکری ای که بر مطالبات سیاسی متمرکز بود، ظاهر گشت و آقای هاشمی رفسنجانی که برای بار سوم نمی توانست در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود و از هماهنگ ساختن کارگزاران سازندگی با جامعۀ روحانیت و جمعیت مؤتلفه ناتوان شده بود، به قصد تداوم سازندگی که بخش های قابل توجهی از آن به صورت سدها یا پروژه ها ناتمام مانده بود، به نحو تلویحی از کاندیدای مجمع روحانیون مبارز که چندی پیش در کابینۀ خود وزیر فرهنگ و ارشاد بود، حمایت کرد.

دورۀ توسعه سیاسی؛ دولت آقای خاتمی

انتخابات دوم خرداد 1376، به عنوان تحوّلی برآمده از برآیند تحوّلات دوران دولت آقای هاشمی رفسنجانی و نتیجۀ گریزناپذیر سیاست های آن بود. با وجود هدف آقای هاشمی برای تداوم سیاست های سازندگی، در رویکردی متفاوت با گذشته و چرخش از پاشنۀ اقتصادی به سیاسی، رفتارهای اجتماعی جوانانی که پیش از آن با محدودیت هایی روبه رو می شدند، به رسمیت شناخته شد و این مسئله به همبستگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نوین انجامید و موافقان و مخالفان را حیرت زده ساخت. همبستگی نوین سیاسی، مشحون از ناهمگونی ها و تعارضات پیچیده، تحوّلات پس از انقلاب را وارد دوران نوینی ساخت و اینچنین دوم خرداد از بطن رخدادها و عملکردهای دولت سازندگی آقای هاشمی، به ویژه عملکرد سیاسی – فرهنگی بخش هایی از نیروهای ائتلافی در دولت وی، تولد یافت.
با آنکه با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و رها سازی انرژی های متراکم در جامعه، ظرفیت های عظیم مردم ایران در عرصه های مختلف به خصوص، عرصه های سیای به منصۀ ظهور رسید و انرژی رها شدۀ آن در ایران نه فقط رژیم ستمشاهی را درهم فرو ریخت، بلکه زلزلۀ انقلاب، منطقه و جهان را نیز تکان داد و سبب بیداری اسلامی شد و نیز قدرت عظیم مردمی انقلاب، جنگ نابرابر هشت ساله را مدیریت کرد و سپس بخشی از این انرژی در عرصۀ اقتصادی فعال شد و نویدهایی را در پی آورد، اما بخش هایی از آن که دارای قابلیت های سیاسی بودند، در سال های بعد از انقلاب غیر فعال شده بودند تا در فرصتی که در جریان انتخابات دوم خرداد مهیا شد، یک بار دیگر تکان و جنبشی در جامعه پدید آورند. اما بر خلاف تمام اصلاحات سیاسی عمده از سال 1357 به این سو، این بار نه در حمایت یکسویه از انقلاب و نظام، بلکه به صورت عرضۀ مطالبات انباشته شدۀ سیاسی در نظام ظاهر گشت. دوم خرداد، انتقاد سازنده ای به نظام بود و فرصتی دیگر برای انقلاب.
جامعه، یک بار دیگر در عرصه های سیاسی فعال شد و یک سری شعارها را مبنا قرار داد؛ «جامعۀ مدنی»، «جمهوریت»، «آزادی»، «مردم سالاری دینی» و «اصلاحات»، در مقابل «محافظه کاری» و «اقتدار گرایی»، «خشونت طلبی»، «انحصار طلبی سیاسی»، مفاهیمی بودند که یک تقابل نامنعطف سیاسی را از پایتخت تا دور افتاده ترین روستاهای کشور شکل دادند. آقای خاتمی در چنین فضایی در دوم خرداد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و مسئولیت قوّۀ مجریه را بر عهده گرفت و توسعۀ سیاسی را محور برنامه های خود اعلام کرد.
مهم ترین مسئلۀ اجتماعی دولت آقای خاتمی، بحران مشارکت بود و توسعۀ سیاسی، رویکرد اصلی و گفتمان حاکم بر دولت در این دوره محسوب می شد که در اعتراض و نقد به سیاست های دوران آقای هاشمی شکل گرفته بود. دولت خاتمی از یک طرف مولود دوران آقای هاشمی و از طرف دیگر در تقابل با آن بود؛ زیرا نتیجۀ گریز ناپذیر سیاست های آقای هاشمی و کمرنگ تر شدن مقولۀ توسعۀ سیاسی و عدالت اجتماعی در دوران دولت سازندگی بود.
توسعۀ سیاسی به دنبال آن بود که دامنۀ مشارکت مردم و مشروعیت نظام اسلامی را بسط دهد؛ جمهوریت نظام را تقویت کند و مردم سالاری دینی را نهادینه سازد؛ قانون اساسی را استوارتر کند و ظرفیت های آن را بالفعل سازد؛ نهادهای مدنی را در متن جامعه تقویت کند و احزاب سیاسی را گسترش دهد. در همین زمینه بود که یکی از اصول اجرا نشدۀ قانون اساسی؛ یعنی «شوراهای اسلامی شهر و روستا» تحقق یافت و دامنۀ آزادی های اجتماعی و فرهنگی بیش از پیش گسترش یافت. مطبوعات تقویت شد و نهادهای اساسی از جمله نهادهای دانشجویی، فعال تر شدند.
با این همه به دلیل نداشتن راهبرد مشخص، تعریف روشن از مفاهیم و تذبذب دیدگاه که گاهی در جامعۀ مدنی غربی و گاهی در جامعۀ مدینه النبی ابراز می شد و نداشتن همراهانی که مفاهیمی چون: آزادی، مردم سالاری و تسامح جزیی از هویتشان شده باشد، خاتمی موفق نشد؛ هر چند شعارهای او در باز شدن بیشتر جامعه و رسا شدن صدای مخالفان جمهوری اسلامی و به خود آمدن نیروهای مذهبی و اصول گرا مؤثّر بود.
نیروهای طرفدار خاتمی به عنوان «جبهۀ دوم خرداد» پس از قوّۀ مجریه، ابتدا شوراهای اسلامی شهر و روستا و مدتی بعد قوّۀ مقننه را از آن خود ساختند. در این میان، برخی از نیروهای اصلاح طلب که مخالف گسترش اصلاحات از متن جامعۀ مدنی به پیکرۀ حاکمیت بودند و چارچوب اصلاحات را جامعۀ مدنی ارزیابی می کردند، خواهان به دست گیری ارکان و قوای بیشتری بودند. در واقع؛ گرانیگاه اصلاحات را در جایی خارج از قوّۀ مجریه و مقننه به پا می ساختند. در نظر این گروه از اصلاح طلبان، تغییر اولویت راهبرد اصلاح طلبی از توسعۀ سیاسی به توسعۀ اقتصادی، ناممکن و متضمّن استحالۀ اصلاح طلبی بود. در حقیقت؛ جنبش معطوف به رفرم دوم خرداد، اعتراض نیروهای اجتماعی جدیدی بود که سهمی در ساختار قدرت جستجو می کردند. این طبقۀ جدید متوسط که برخاسته از رویکرد سیاسی و اقداماتی بعد از انقلاب بودند، حیات خود را در باز بودن دایرۀ نخبگان جستجو می کردند. (چشم اندازی به انقلاب ایران، 1378، ص 87)
مجموع نیروهایی که در دولت قبلی، از دایرۀ فعالیت و رقابت سیاسی حذف شده بودند، پایگاه اجتماعی حمایت از انتخابات سال 1376 را به منظور رها کردن مجاری مشارکت سیاسی تشکیل داده بودند. (بشیریه، 1381، ص 87)
زمینۀ مسئلۀ اجتماعی آقای خاتمی در این دوران (بحران مشارکت)، زمینۀ سیاسی بود. طبقات متوسط جدید و مدرن، همچون دانشجویان و دانشگاهیان، پایگاه اجتماعی دولت خاتمی را تشکیل می دادند و روشنفکران و اصلاح طلبان از نیروهای چپ سنتی (مجمع روحانیون و...) و چپ جدید (جبهه مشارکت و...) همچنین کارگزاران سازندگی، نیروهای حامی سیاسی و حاکم در بلوک قدرت در درون دولت خاتمی بودند. در این دوران به مشارکت قانونی تأکید می شد و از جهت اقتدار و سلطۀ حاکم بر دولت و بر این دوران در جامعه، بیشتر بر اقتدار قانونی نظام و رهبری تأکید می گردید. ماهیت و نوع دولت، وجهی از دولت دینی – اسلامی بود که به دولت های مردم سالار و کارگزار شباهت داشت که دولت نماینده و کارگزار مردم و در برابر آن پاسخگوست.
با این همه، دولت خاتمی به دلیل حضور نیروهای چپ افراطی در بدنۀ دولت، نتوانست در عمل موفق شود. آنها با به وجود آوردن حلقۀ تنگی از روزنامه های معروف به زنجیره ای، هر صدای مخالفی را خفه کرده و اجازۀ نقد را از همه مخالفان گرفته بودند.

دولت کار و خدمتگزار؛ دکتر محمود احمدی نژاد

بر خلاف دوم خرداد 1376 که به شکل انتقاد و نوعی گسست ظاهری با انقلاب اسلامی نمایان شده بود،  سوم تیر 1384، به شکل رجعت و برگشت به اصول اولیۀ انقلاب بروز یافت. مردم با انتخاب خود، پیام روشنی دادند و خواستند حقیقت بسیار بزرگی را اثبات کنند که این حق مردم ماست که مدیریت جامعه را خود عهده دار شوند. آنها می خواستند دولتی را روی کار بیاورند که با روی کار آمدنش، اقتدار همان مردم را بیشتر نشان دهد و معلوم کند که در این کشور، مردم هستند که می توانند تصمیم بگیرند و حتّی مدیریت جامعه را عهده دار شوند.
تلاش د رجهت برقراری عدالت، دلبستگی کامل به ارزش های اسلامی، سر دست گرفتن گفتمان انقلاب اسلامی و اما راحل، پر کاری دولت، نفی نظام سلطه، ترک شرمندگی در مقابل غرب، اعادۀ عزّت ملّی، جرئت در ایجاد تحوّل، شجاعت اقدام، جرئت مقابله با فساد، سرکشی به همۀ مناطق، استان ها و شهرهای سراسر کشور، داشتن روحیّه مردمی و تواضع در مقابل مردم و...، عناوین معنادار و پر مغزی بودند که از سوی مقام معظم رهبری خطاب به دولت خدمتگذار به ویژه آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور اسلامی ایران ابراز شده است.
دکتر احمدی نژاد چهار اصل بنیادین دولت خود را، عدالت گستری، مهرورزی، خدمتگزاری و تعالی و پیشرفت همه جانبۀ کشور، اعلام کرد و حرکت خود را در مدار حرکت های رو به جلوی خود قرار داد. از این رو، انطباق یافتگی اهداف و خط مشی های دولت نهم با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی و اندیشه های امام (ره)، بارها مورد ستایش و تحسین رهبر فرزانه انقلاب قرار گرفتند.
رویکرد عدالت خواهی و گفتمان عدالت و خدمت در دولت، فصل الخطاب همۀ برنامه ها و لوایح بود که این گفتمان در کلام و عمل رئیس جمهور بسیار نمایان است.
مهم ترین مسئله و دغدغۀ دولت احمدی نژاد، رجعت به ارزش ها و اصول اسلامی با بسط دامنۀ خدمتگزاری و اشرافیت زدایی در عرصۀ سیاست بود. لذا ایشان برای رسیدن به آن هدف، پرچم عدالت محوری و عزّت اسلامی را برافراشت؛ چنانچه در حوزۀ داخلی با شکستن سلطۀ سنگین و فلج کنندۀ نظریه های غربی رشد و توسعه، پیکرۀ جامعه را از سنگینی سایۀ برخی خواص انحصارگر و عافیت طلب بیرون کشید و تابوی تکنوکراسی و بورو کراسی را شکست.
احمدی نژاد درحوزۀ داخلی با تضعیف قیّومیت های غربی بر مردم، و انجام برخی اقدامات رهایی بخش، مردم را از ژست ها و تکلّف های رمانتیک دولتمردان، خارج و آزاد ساخت و با باز گرداندن رسالت اصیل بانکی به نظام پولی کشور، دست رانتخواران دیوانی و مالی را از منابع مالی کوتاه کرد. ایشان برای گفتگو با مردم و ادارۀ کشور، زبان جدیدی را به استخدام گرفت که به دور از تکلّف و مفاهمۀ خاص نخبگان بود. ایشان همچنین با پشتوانۀ هویّت ملی برآمده از انقلاب اسلامی، دکترین عدالت خواهی را در روابط بین المللی مطرح کرد و با شجاعت و صراحت کامل، حتی وجود و مشروعیت شورای امنیت و حق وتوی چند کشور انگشت شمار را به چالش کشید. نوع و ماهیت دولت از پیگیری اهداف و برنامه های آن، نوعی دولت دینی و خدمتگزار اسلامی است.

جمع بندی و نتیجه گیری

با مراجعه به تاریخ سه دهۀ اخیر ایران، می توان از وجود چند گفتمان محوری و متفاوت نام برد که در رقابت با همدیگر و دیگر گفتمان های رقیب، از حاشیه به مرکز و متن زمینۀ گفتمانی آمدند و بر اندیشه و عمل دولت ها تأثیرات فراوانی گذاشتند و علت آن، تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیز تأثیر گفتمان های فرعی ای بوده است که زمینۀ گفتمانی را پیوسته متحوّل کرده و تأکید بر تغییر و باز اندیشی، این پویایی مستمر را امکان پذیر ساخته است.
اولین گفتمان انقلابی را می توان گفتمان عدالت اجتماعی نامید که با شکل گیری نظام انقلابی، این گفتمان جدید تحت عنوان «عدالت اجتماعی» مطرح شد؛ زیرا در نقد گفتمان توسعۀ قبل از انقلاب نیز بود. در این دوران، گفتمان عدالت اجتماعی بر دولت و سیاست های آن حاکم بود. گفتمان «سازندگی» در نقد و نقض و اعتراض به آن وارد صحنه شد و خود مولّد گفتمان جدیدی تحت عنوان گفتمان «جامعۀ مدنی» یا «توسعۀ سیاسی» شد. مفسّر گفتمان توسعۀ سیاسی، آقای خاتمی بود. این گفتمان بر دو گفتمان پیشین غلبه یافت و صحنۀ تاخت و تاز افراد و گروه های فکری و اجتماعی متعدد گردید.
در نتیجه، می توان گفت که مسیر حرکت دولت های بعد از انقلاب، یکحرکت پویا و پیشرونده بوده است. لذا پس از انقلاب، اگر چه موانعی از جمله جنگ تحملیی از خارج و فقدان یکپارچگی در حاکمیت ایجاد می شده است، ولی همچنان حرکت دولت ها و نظام انقلابی، مداوم بوده و به سمت رسیدن به اهداف انقلاب و امام (ره) و تبدیل شدن به هژمونی برتر در منطقه و جهان قرار دارد. حال ممکن است چون گذشته، گاهی اوقات در مسیر حرکت آن، موانع و چرخش ایجاد شود، ولی جهت حرکت رو به جلو بوده است. به نظر می رسد این نیاز تاریخی مردم ایران است که گاه موانعی بر سر راه این حرکت ایجاد می شود، ولی در برابر آن، واکنش شدید مردم به وقوع خواهد پیوست.
چهار تجربۀ کلان دولت های بعد از انقلاب؛ یعنی: 1. تقابل انقلابیون و میانه روهای محافظه کار و لیبرال، 2. تقابل عدالت خواهی و اقتصاد بازار و بخش خصوصی، 3. تجربۀ سازندگی و اقتصاد و 4. تجربۀ دولت توسعۀ سیاسی و به عبارت کلی تر؛ مجموعۀ تجربۀ مهم انقلاب؛ یعنی اضمحلال و فروپاشی رژیم شاهنشاهی در سال 1357، به ما می آموزد که هر گونه رویکرد تک بعد و یکسویه به گفتمان فراگیر امام (ره) و انقلاب در سال های آتی و تحوّلات پس از این، یک تجربۀ تکراری و دور باطل خواهد بود. بنابر این، هر دولتی که بخواهد از تجارب 30 سالۀ گذشته بهره ببرد، باید از راهبرد تک بعدی و مبتنی بر یکی از گفتمان های چهارگانه، دوری گزیند و در پی ترکیب این چهار رویکرد و گفتمان فوق، در راهبرد جدید دولت های آینده باشد؛ چنان که در غرب نیز این توسعه های یکسویه را سال هاست که کار گذاشته اند و بحث توسعۀ موزون، هماهنگ، جامع و متناسب با الگوهای بومی را مطرح می کنند. اما چنان که مشاهده کردیم، سیاست های اتّخاذ شدۀ بعد از انقلاب را به طور دقیق با این چهار مرحله نمی توان از یکدیگر تفکیک کرد و در هر چهار مرحله از دوران حاکمیت دولت ها، گفتمان ها به یکدیگر نزدیک و گاه متداخلند؛ یعنی چنان نیست که در دورۀ گفتمان عدالت اجتماعی، از پیشرفت و آزادی و معنویت، یا در دوران سازندگی از عدالت و آزادی و در دوران توسعۀ سیاسی از فرهنگ و معنویت و عدالت یا توسعۀ اقتصادی هرگز خبری نباشد.
جداول 1 تا 4 اولویت بندی اهداف و مسائل اجتماعی را از نقطه نظر رؤسای دولت های بعد از انقلاب نشان می دهد. نگاهی به جداول ذیل که نتیجۀ یک کار پژوهشی در تحلیل محتوای گفتارهای رؤسای دولت های بعد از انقلاب است، میزان توجه آنها را به مقولات مطرح شده نشان می دهد. نگاهی تطبیقی به مسائل اجتماعی رؤسای دولت های بعد از انقلاب، تفاوت ها و تشابهات آنان را نیز نمایان می سازد.


                                   جدول 1: مهدی بازرگان


ردیف

مقوله

فراوانی

درصد

1

میانه روی

143

51

2

عدالت

12

4

3

توسعه اقتصادی

33

12

4

توسعه سیاسی

30

11

5

فرهنگ و معنویت

44

15

6

سیاست خارجی

8

3

7

امنیت

1

0

8

سایر امور

11

4

جمع

282

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                                                            



                                       جدول 2: میرحسین موسوی


ردیف

مقوله

فراوانی

درصد

1

عدالت اجتماعی

302

29

2

توسعه اقتصادی

164

16

3

توسعه سیاسی

119

11

4

فرهنگ و معنویت

130

12

5

سیاست خارجی

235

22

6

امنیت

78

7

7

سایر امور

26

3

جمع

1054

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

                               جدول 3: علی اکبر هاشمی رفسنجانی


ردیف

مقوله

فراوانی

درصد

1

عدالت اجتماعی

93

10

2

توسعه اقتصادی

487

50

3

توسعه سیاسی

105

11

4

فرهنگ و معنویت

85

9

5

سیاست خارجی

164

17

6

امنیت

-

-

7

سایر امور

28

3

جمع

962

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                 جدول 4: سید محمد خاتمی


ردیف

مقوله

فراوانی

درصد

1

عدالت اجتماعی

48

3

2

توسعه اقتصادی

130

9

3

توسعه سیاسی

731

50

4

فرهنگ و معنویت

290

20

5

سیاست خارجی

123

9

6

امنیت

-

-

7

سایر امور

129

9

جمع

1451

100

 


















نتیجۀ جالب و شگفت انگیز مقایسۀ دولت ها از بُعد پیگیری اهداف، نشان می دهد که در همۀ این دوره ها، دولت ها در صدد بسط آرمان ها و اهداف انقلاب و امام (ره) بودند؛ اما بروز مشکلات و دشواری ها و شرایط، باعث شده است که اولویت را به یکی از اهداف بدهند و کمتر به اهداف دیگر انقلاب بپردازند. لذا در پیگیری هر کدام از اهداف چند گانۀ انقلاب، وجوهی از دولت دینی و دولت مطلوب در اندیشۀ حضرت امام (جمهوری اسلامی) برجسته ونمایان تر شده است.
دولت های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی، به طور متوالی جانشین هم شدند و تک بعدی و نارسا بودن سیاست های هر کدام از دولت ها، باعث به وجود آمدن و شکل گیری دولت و سیاست های جدید بعدی شده است. مسئولان دولت های بعد از انقلاب با مشکلات اجتماعی خاصی رو به رو شده، آنها را به مسئله و هدفی برای سیاستگذاری تبدیل کرده و بدان مهم پرداخته اند که اگر بدان توجه نمی کردند، تبدیل به بحران می شده است. مهم ترین مسئلۀ هر دولت نیز کانون منازعۀ آن دوران را تشکیل می داده است.
به عبارت دیگر؛ دولت های بعد از انقلاب، اهداف مختلفی را دنبال کرده و هر کدام به یکی از اهداف انقلاب و امام (ره) پرداخته و البته به موفقیت های نسبی ای نیز دست یافته اند. آنها سعی کردند تا آنجا که می توانند به این اهداف، جامۀ عمل بپوشانند. لذا در حل بحران های فراروی جامعۀ خود اقداماتی انجام داده و کم و بیش موفق و در زمینه هایی نیز مستأصل گشته اند؛ ولی نپرداختن به اهداف دیگر انقلاب و امام که خواست تاریخی طبقات اجتماعی در ایران است و نیاز بی پاسخ ماندۀ جامعه به دیگر آرمان ها در هر یک از دولت ها، باعث شد که خواست طبقات اجتماعی بی پاسخ بماند و با ایجاد ائتلاف و روی کار آوردن دولت جدید، خواست های تاریخی خود را در جامعه مطرح کنند.
مسئولان دولت ها به دلایل مختلف داخلی و خارجی، مسائل اجتماعی شدن متفاوت از یکدیگر بوده است، ولی در گفتمان ایدئولوژیک امام (ره)، این نظرات در یک رابطۀ اکمالی قرار دارند و تأکید بر هر کدام از آنها به معنی نفی مطلق دیگری نیست. همچنین شباهت هایی با همدیگر داشته اند؛ یکی اینکه در جهت پیگیری اهداف امام (ره) همفکر بوده اند و تمام دغدغۀ آنها به اهداف چهارگانه مربوط بوده است و تفاوت عمدۀ آنها در اولویت دادن و درصد توجه به آن اهداف بوده است؛ برای مثال، از بُعد زمینۀ مسئلۀ اجتماعی، دورۀ آقای خاتمی با دوران گذار که سیاسی است، شباهت دارد و با دورۀ مهندس موسوی و آقای هاشمی که مسئلۀ اجتماعی زمینۀ اقتصادی دارد، متفاوت است؛ اما از بُعد اهداف و برنامه ها و سیاست ها، دولت خاتمی با همۀ دولت ها تفاوت بنیانی دارد و آن، توجه به شعارهای مردم سالارانه است.
دولت خاتمی با دولت آقای هاشمی هم در مسئلۀ اجتماعی و هم در زمنیۀ اجتماعی آن تفاوت های فاحشی دارند؛ اما سیاست های اقتصادی آنها مشابه و توجه آنها به عدالت اجتماعی کمتر از دیگر اهداف بوده است. تفاوت دولت آقای هاشمی با آقای مهندس موسوی نیز در پیگیری اهداف و مسئلۀ اجتماعی است. در این میان، دولت های آقایان موسوی، هاشمی و خاتمی، تفاوت های بنیادین در پیگیری اهداف انقلاب و امام با دولت دوران گذار داشتند:
اول اینکه، هر کدام دو دورۀ چهار ساله برای ادارۀ امور جامعه فرصت داشته اند؛ در حالی که دولت موقت، فرصت چند ماهه ای بیشتر در اختیاز نداشت و نمی توانست برای خود راهبرد و اهداف کلان و منظّمی را ترسیم و پیگیری کند.
دوم اینکه، به غیر از دولت بازرگان، سایر دولت ها همه انقلابی و پیگیری اهداف چهار گانۀ انقلاب مُصر بودند.
نکتۀ سوم به مکتبی بودنشان بر می گردد که در آن، بر شرعی بودن سیاست ها و تبعیت از ولایت مطلقۀ فقیه تأکید شده و اهداف و سیاست های هر سه دولت با رجوع به اندیشه های امام، قابل استناد و استنباط است؛ اما رویکرد دولت بازرگان – گفتمان میانه روی (مهم ترین دغدغۀ ایشان) – جزء آرمان های اصلی انقلاب و امام (ره) محسوب نمی شود.
در ارزیابی دولت ها و سیاست های آنها گفتنی است که این دولت ها نگرش تک بعدی و یکسو نگر داشتند و نتوانستند به تلفیق مناسبی از اهداف دست پیدا کنند. این مسئله به نظام مدیریتی و تصمیم سازمانی بر می گردد که از دیرباز با بحرانی به نام بحران اولویت ها مواجه است و مهم ترین علت آن، فقدان رویکرد سیستمی علمی برای تشخیص اولویت ها و فوریت هاست. علت دیگر، اهمیت ندادن به نظرات کارشناسی و عدم اعتقاد و باور بسیاری از مدیران ارشد به یک عقل منفصل از خود است؛ یعنی همه فن حریف بودن مدیران.
نقد دیگری که به دولت های بعد از انقلاب وارد است اینکه، مدیران ارشد و رؤسای دولت ها، غرق در مسائل بوده اند و سعی در تصمیم گیری های عاجل برای حل بحران ها داشته اند که چنین حکومت هایی را از نوع حکومت های کارپرداز به شمار می آوریم. در مقابل آن، حکومت های برنامه دار قرار دارند که از قبل با برنامۀ مشخص و کادر مجرّب و هماهنگ برای ادارۀ امور جامعه، برنامه ریزی کرده اند؛ یعنی مشکل دولت های بعد از انقلاب این بوده است که موسمی و بر اساس شرایط عمل می کرده اند و این باعث تناقضات شدید در سیاست های آنها شده است. اما اصول ارزیابی واقع بینانه و منصفانه ایجاب می کند که در عین توجه به نواقص و کاستی ها و نقد دولت ها، به نکات و دستاوردهای مثبت آنها نیز توجه کنیم.

پیشنهادها و راهکارها

در هر گونه ارزیابی از عوامل و نتایج تحوّل سیاسی در دولت های بعد از انقلاب و راهبردهای آنها، این نکته بسیار مهم است که بدانیم خود این دگرگونی ها، باید تحوّل در ارزیابی را به دنبال داشته باشد.
1. بر اساس این پژوهش، برای برون رفت از مشکلات و بن بست های موجود اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید گفتمان فراگیر امام (ره) را که در برخی از حوزه ها از آن کنار رفته ایم، سر مشق خود قرار دهیم و آن را تنها راه حلی بدانیم که می شود با توسّل به آن، مشکلات و نابسامانی های موجود را حل کرد.
مهم ترین آسیبی که انقلاب را تهدید می کند، بی توجهی به اندیشه های امام (ره) است. امام راحل در وصیت نامۀ الهی – سیاسی خود، علت محدثۀ انقلاب را همان علت مبقیه می داند؛ یعنی همان علتی که انقلاب را به وجود آورده است، همان نیز باید بقای انقلاب را تداوم بخشد. جامعۀ انقلابی ما باید به اصول و آرمان های اولیۀ انقلاب رجوع کند و با باز تعریف آن، اسلام امام (ره) – اسلام ناب محمدی (ص) – را تنها ظرف پاسخگوی مطالبات و نیازهای گوناگون تمام طبقات و نیازهای جامعه بداند که در سایۀ آن، همۀ خواسته ها و آرمان های دیگر محقق خواهد شد. در این میان، ضرورت تبعیت بی چون و چرا از ولایت مطلقۀ فقیه و نزدیک ترین فرد به گفتمان فراگیر امام (ره)؛ یعنی رهبر حکیم و فرزانۀ انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای بر کسی پوشیده نیست.
2. جاری ساختن مدیریت اولویت ها و فوریت ها به همراه منطقی نظام مند و علمی برای درک مطالبات اجتماعی؛ در این زمینه، نخبگان و مدیران ارشد دولت باید بر ارزش های حاکم بر جامعه و اولویت های اجتماعی وقوف یابند و قبل از سیاستگذاری، به منافع و هنجارها و خواسته های اجتماعی ارج نهند. مسئولان و نخبگان موفق در دولت فقط کسانی نیستند که به طور صرف، اهداف اقتصادی و غیره را فراوری خود قرار دهند، بلکه کسانی هستند که همه جانبه نگر و مجموعه نگر باشند و منافع ملی و سیاست های کلّی نظام و جامعه را ارزیابی و ارزشیابی کنند و به مسائل کشور خود وقوف و آگاهی داشته باشند و آن را درست ارزیابی کنند. آنها نباید در گذشته و حال خود غرق و از آینده غافل شوند و فراموش کنند که آینده بر اساس ارادۀ ما درست و ساخته می شود. ما نیازمند پیش بینی آینده، ترسیم آن و برنامه ریزی برای ساخت آن هستیم. سرانجام اینکه، دولت ها باید نقشی فعال و تعیین کننده در مقابل بحران ها، مشکلات و مسائل جامعه داشته باشند، نه موضع انفعالی. در این میان، آگاهی از محیط بیرونی دولت و محیط بین المللی، نقش مهمی ایفا می کند.
3. دولتمردان باید با برنامه ریزی کلان و راهبردی ملی، توسعۀ متوازن و پایدار را سرلوحۀ برنامۀ خود قرار دهند و از جمله در حوزۀ اقتصادی با تأکید بر توسعۀ اقتصادی مبتنی بر دیدگاه آزادی محور و انسان مدار تولید بیشتر را در جامعه، میسّر سازند.
4. تأکید بر ادامۀ راه دشوار و طولانی اصلاحات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره بر اساس همان قواعد مستحکم انقلاب و گفتمان فراگیر امام است.
5. آرمان های انقلاب و امام راحل (استقلال و پیشرفت اقتصادی، آزادی و مردم سالاری، عدالت اجتماعی و معنویت اسلامی) هدف های اصلی و راهنمای ما هستند؛ باید به سوی آنها پارو بزنیم و هیچ روش و قالبی را در این مسیر، مقدّس نشماریم.
فرصت باقی است و آنان که دل در گرو آرمان های خمینی کبیر (ره) و انقلاب اسلامی دارند، نباید این آرمان ها را فراموش کنند و باید برای رسیدن به موفقیت تلاش کنند.



منابع
-  احتشامی، انوشیروان (1378)؛ سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه دکتر ابراهیم متقی و زهره پوستین چی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- ازغندی، علیرضا (1381)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تهران، قومس.
- اسماعیلی، خیرالله (1380)؛ دولت موقت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- بشیریه، حسین (1381)؛ دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره جمهوری اسلامی، تهران، نگاه معاصر.
- «چشم اندازی به انقلاب ایران، مروری بر وضعیت اصلاح طلبان» (1378)؛ فصلنامه پژوهش انقلاب اسلامی، نیمسال دوم 1377- 1378.
- «دولت سازان» (1380)؛ نشریه معارف، (اسفند).
- رضوی نیا، علی (1380)؛ نهضت آزادی: مروری بر تاریخچه، ماهیت و عملکرد، تهران، کتاب صبح، چ سوم.
- مجیدی، محمدرضا (1382)؛ ده گفتار پیرامون انقلاب اسلامی، قم، نشر معارف.

منبع: درآمد، مروری بر کارنامه سی سالۀ نظام جمهوری اسلامی ایران (مجموعه مقالات نخستین همایش علمی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران)، ج 1، ص 133-156، محمدعلی حسین زاده



نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :