Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 204709
تاریخ انتشار : 23 اسفند 1395 9:38
تعداد مشاهدات : 932

نوسازی سیاسی و شکل گیری احزاب در جمهوری اسلامی ایران / دکتر احمد نقیب زاده – غلامعلی سلیمانی *

این مقاله در صدد بررسی و ارزیابی فعالیت ای حزبی در ایران پس از انقلاب اسلامی است. به همین منظور نویسنده، شکل یری احزاب را ناشی از نوسازی سیاسی صورت گرفته در جمهوری اسلامی دانسته و در ادامه شکل گیری احزاب در ایران را براساس نظریه هانتینگتون در خصوص جوامع دستخوش نوسازی که یا مراحل جناح بندی شدن، دوقطبی شدن، گسترش و نهادمندی را شامل می شود، به آزمون گذاشته است.
چکیده

این مقاله در صدد بررسی و ارزیابی فعالیت ای حزبی در ایران پس از انقلاب اسلامی است. به همین منظور نویسنده، شکل یری احزاب را ناشی از نوسازی سیاسی صورت گرفته در جمهوری اسلامی دانسته و در ادامه شکل گیری احزاب در ایران را براساس نظریه هانتینگتون در خصوص جوامع دستخوش نوسازی که یا مراحل جناح بندی شدن، دوقطبی شدن، گسترش و نهادمندی را شامل می شود، به آزمون گذاشته است. به نظر می رسد فرایند تحول حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. شاید رشد بی رویه احزاب در کشور که بسیاری از آنها از دایره تشکیل دهنده گان اولیه حزب فراتر نرفته اند، شاهدی بر اثبات این فرضیه باشد.

درآمد

احزاب از ابداعات و ابتکارات نظام های سیاسی مدرن به حساب می آیند. امروزه همۀ نظام های سیاسی از هر نوع آن، خود را نیازمند احزاب می دانند؛ زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می آیند. به عبارتی؛ احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: از یک سو به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت بخشند و جایگاه آنها را در مناقشه عمومی مشخص کنند و از سوی دیگر، از طریق کاهش تضادها و دفع آنها به ثبات نظام سیاسی کمک کنند.
لاپالامبارا و واینر (Lapalambara  and  Weiner) در کتاب احزاب سیاسی و سیاست توسعه معتقدند که هر تعریف از حزب باید چهار رکن را در بر گیرد:
- حزب باید دارای سازمان های مرکزی و رهبری کننده و پایدار باشد؛ یعنی دورۀ زندگی حزب از عمر رهبران حزب درازتر باشد.
- حزب باید دارای سازمان های محلی پایدار بوده و با سازمان های مرکز حزب، پیوند همیشگی و گوناگون داشته باشد.
- حزب به تنهایی یا به یاری دیگر حزب ها وگروه های سیاسی، باید مصمّم باشد که قدرت سیاسی حاکم در کشور را در دست گیرد.
- حزب باید از پیشیبانی تودۀ مردم برخوردار باشد. (ابوالحمد، 1358، ص 7-4)

خاستگاه و نحوۀ پیدایش احزاب

به طور کلی در مورد پیدایی و گسترش احزاب سیاسی سه دیدگاه وجود دارد:

الف) دیدگاه انتخاباتی: این دیدگاه، شکل گیری احزاب را با شکل گیری پارلمان و فعّالیت های پارلمانی همزمان می داند. به نظر موریس دوورژه (Morris  Duverger) احزاب پارلمانی از دو روش پیروی می کنند: احزاب در آغاز به شکل کمیته های انتخاباتی ظاهر شدند که هم حمایت اعیان را از یکی از نامزدهای انتخاباتی اعلام کنند و هم وجوه مالی لازم را برای مبارزۀ انتخاباتی فراهم سازند. گاهی هم در چارچوب مجالس شورا دیده شده است که گروه های پارلمانی متشکّل از نمایندگان هم عقیده برای یک اقدام مشترک به وجود آمده اند. این همکاری نمایندگان از بالا به طور طبیعی گرایشی را در کمیته های انتخاباتی موجب شد تا با یکدیگر طرح اتّحاد بریزند. بدین سان نخستین احزاب به وجود آمده اند. (دوورژه، بی تا، ص 12)
علل و عوامل مختلفی می تواند باعث شکل گیری گروه های پارلمانی و به تبع آن، ایجاد احزاب پارلمانی شود. از آن جمله می توان به تجانس افکار و عقاید سیاسی، نزدیکی مناطق جغرافیایی و پیگیری منابع شخصی و گروهی اشاره کرد. با گسترش حق رأی در اروپا، به تدریج گروه های پارلمانی، کمیته های انتخاباتی خود را در سراسر کشور گسترش دادند و این امر زمینه را برای تبلیغ و آشنایی مردم با اعضا، فعّالیت ها و برنامۀ این گروه ها فراهم کرد. نمونۀ این احزاب را می توان در کشورهای فرانسه و انگلیس مشاهده کرد. (همان)
ب) دیدگاه تضاد طبقاتی: نگرش تضاد طبقاتی در مورد پیدایی حزب، نخستین بار از طرف کارل مارکس (Karl  Marx) و فردریش انگلس (Friedrich  Engels) در مانیفست حزب کمونیست عنوان شد. به نظر این دو، تضادهای طبقاتی میان دو طبقۀ بورژوازی و پرولتاریا پیدایی اتّحادیه های کارگری، تشکیلات سیاسی و در نهایت، احزاب سیاسی را به دنبال خواهد داشت. (محمدی نژاد، 1318، ص 21)
ج) دیدگاه نوسازی: برخی از پژوهشگران پیدایی احزاب سیاسی را با فرایند توسعه و نوسازی پیوند می دهند. توسعه از دیدگاه آنها، رشد در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ یعنی مظاهری از قبیل تقسیم و تحصیص کار، روابط اجتماعی، شهرنشینی، پیدایش هویت ملی و از بین رفتن مبانی سنتی اقتدار است. (دارابی، 1381، ص 27)
این دیدگاه مورد توجه اغلب نظریه پردازان توسعۀ سیاسی از قبیل پای (Pai)، هانتینگون (Huntington)، پاول (Pavel) و آلموند (Almond) بوده است. این برداشت بدون توجه به سابقۀ احزاب، آنها را پاسخ به ضرورتی توصیف می کند که در فرایند توسعۀ سیاسی به وجود می آید. (نقیب زاده، 1378، ص 25)
فرایند توسعه و نوسازی سیاسی باعث دگرگونی جامعۀ سنتی می شود که شکاف های آن افقی و متفاوت از جامعۀ صنعتی با شکاف های عمودی، مانند حزب است. در جامعۀ سنتی معمولاً گروه های سنتی ایفای نقش می کنند. این گروه ها می توانند گروه های قومی، قبیله ای و نژادی باشند. اما در اثر فرایند نوسازی و دگرگونی سیاسی و تبدیل جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن، گروه های سنتی برای تداوم حیات سیاسی خود به ناچار باید الزامات جامعۀ مدرن را بپذیرند یا اینکه از بین بروند. در جامعۀ مدرن احزاب و گروه های فشار و ذی نفوذ هستند که نیازهای جامعه را به حکومت منتقل و نقش واسط و میانجی را ایفا می کنند و در حقیقت؛ جامعۀ مدنی را شکل می دهند.

فرایند نوسازی سیاسی و پیدایش احزاب

تعریف مفاهیم


نوسازی: نوسازی مفهومی کلی و چند بُعدی است. به همین دلیل تعریف مشخص و واحدی ندارد. به نظر صفی لو آی، نظریه پردازان و متخصصان مطالعۀ نوسازی و توسعه، بر سر معنی و کاربرد این مفهوم اختلاف دارند و در واقع؛ طیف گسترده ای از لغات را برای رساندن مفهوم پدیدۀ تغییر اجتماعی [نوسازی] به کار گرفته اند. به نظر وی، خیلی بی ربط نخواهد بود اگر ما موارد ذیل را در هستۀ مرکزی نوسازی قرار دهیم:
- از نظر اقتصادی؛ صنعتی شدن و شهری سازی و نیز دگرگونی تکنولوژیکی کشاورزی.
- از نظر سیاسی؛ عقلانی سازی اقتدار و رشد یک دستگاه دیوانسالاری عقلانی ساز.
- از نظر اجتماعی؛ تضعیف پیوندهای انتسابی و سر بر آوردن اکتساب به عنوان مبنای پیشرفت شخصی.
- از نظر فرهنگی؛ طلسم زدایی، رشد علم و دنیوی سازی بر اساس مواد و صلاحیت های علمی فزاینده. (لو آی، 1380، ص 13 – 11)

نوسازی سیاسی: به نظر هانتینگتون، تعیین کننده ترین جنبه های نوسازی سیاسی را به عنوان یک جنبه و بُعد نوسازی می توان در سه مقولۀ گسترده دسته بندی کرد: نخست اینکه، نوسازی سیاسی مستلزم معقول شدن اقتدار سیاسی است. دوم اینکه، نوسازی سیاسی به تمایز کارکردها، سیاسی نوین و رشد ساختارهای مختص انجام دادن این کارکردها نیاز دارد. حوزه های صلاحیت خاص حقوقی، نظامی، اداری و علمی باید از قلمرو سیاسی جدا شوند. سوم اینکه، نوسازی سیاسی به اشتراک هر چه بیشتر گروه های اجتماعی سراسر جامعه در امور سیاسی نیاز دارد. (هانتینگتون، 1370، ص 57 – 56)   
تعریف مورد نظر هانتینگتون با وجود اینکه توانسته است نوسازی سیاسی را به طور دقیق تری شاخص بندی کند، اما از یک ضعف اساسی برخوردار است؛ چرا که تعریف فوق همچنان نوسازی را فرایندی خطی و قوم محور می داند و به نقش محیط و شرایط خاص جوامع بی توجه است. به نظر نگارنده می توان تعریف فوق را به شکل ذیل کامل کرد:
دکتر عابدی در کتاب سنت و نوسازی سیاسی تعریف ذیل را از نوسازی سیاسی ارائه کرده است: نوسازی سیاسی به فرایندی اطلاق می شود که از طریق آن نخبگان، با هر نوع ایدئولوژی سیاسی به طور موفقیت آمیزی در صدد تفسیر ارزش های بومی (ملی، فرهنگی یا مذهبی) به گونه ای بر می آیند که بسیج و مشارکت مردمی، همبستگی، حس اعتماد به نفس، هویت فردی و اجتماعی، جرئت و جسارت و توان سیاسی و تأسیس نهادهای سیاسی عقلانی و تخصصی و تفکیک یافته را در پی داشته باشد. (عابدی اردکانی، 1381، ص 46)
تعریف مذکور همان طور که خود نویسنده هم به درستی به آن اشاره کرده است، به شرایط محیط و جامعه خاص توجه می کند و به همین دلیل از جبر گرایی، قوم محوری و تکامل گرایی همه جانبه دور می شود و به نقش عواملی چون رهبری، ارزش ها و سنت ها توجه دارد و آنها را در تقابل با مفهوم نوسازی قرار نمی دهد.

روش های نوسازی: در رابطه با روش های نوسازی سیاسی دو دیدگاه کلی وجود دارد:

الف) نوسازی به وسیله طبقات و گروه های نوساز


دیدگاه نخست به نوسازی از جنبه گروه ها و طبقات نوساز توجه دارد.این دیدگاه بیشتر بر عامل انسانی تأکید دارد و مبتنی بر دو روش انقلاب با اصلاح است.
1.انقلاب: طبق این رویکرد، نوسازی سیاسی نتیجۀ انقلاب هایی است که در جوامع روی می دهد و هر یک ممکن است بر حسب طبقات و گروه هایی انقلابی، نتایج متفاوتی در بر داشته باشد. برجسته ترین کار تحقیقی در این زمینه، کتاب ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی اثر برینگتن مور می باشد. به نظر برینگتن مور سه راه یا الگوی نوسازی وجود دارد که عبارتند از: الف) نوسازی به شیوۀ دموکراتیک و سرمایه دارانه؛ ب) انقلاب محافظه کارانه؛ ج) راه نوسازی کمونیستی.
نظریۀ مور نظریه ای است در باب توسعه و نوسازی که ریشۀ اجتماعی پیدایش راه هایی مختلف نوسازی را در جوامع مختلف جستجو می کند. اما در عین حال، او ریشۀ همه طرق نوسازی را در نوعی انقلاب می بیند. به نظر مور، در صورتی که دهقانان انقلابی باشند، بورژوازی ضعیف و کشاورزی همراه با سرکوب نیروی کار باشد و دولت وابسته به طبقات بالا نتواند نوسازی را به انجام برساند، انقلاب کمونیستی رخ می دهد (روسیه و چین)؛ در جوامعی که پتانسیل انقلابی دهقانان پایین و کشاورزی همراه با سرکوب نیروی کار باشد، بورژوازی نسبتاً قوی و بورژوازی صنعتی هم وجود داشته باشد، ملّاکین به کشاورزی تجاری بپردازند، دیوان سالاری به همراه ملّاکین و بورژوازی صنعتی دست به نوسازی بزند، انقلاب از بالا و فاشیستی شکل می گیرد (ژاپن و آلمان) و سرانجام اگر بورژوازی قوی باشد، صرف نظر از سایر متغیّرها، انقلاب بورژوازی رخ می دهد. (مشیرزاده، 1375، ص 138- 137)

2.اصلاحات: رویکرد دیگری که به انقلاب از زاویۀ گروه ها و طبقات نوساز توجه دارد، رویکرد مبتنی بر اصلاح است که می توان آن را به صورت اصلاحاتی که از سوی گروه های حاکم پیگیری می شود، مشاهده کرد و می توان آن را انقلاب یا اصلاح از بالا نامید. این شکل از نوسازی را به لحاظ محتوا می توان به دو نوع اصلاحات اساسی و ساختاری و شیوۀ اصلاحات روبنایی تقسیم بندی کرد.

ب) دیدگاه مبتنی بر تمرکز بر عامل محیط

نگرش عمومی این گونه مطالعات مبتنی بر توجه به عوامل محیط و تأثیر آن بر نوسازی سیاسی بوده است. در چنین دیدگاهی، طبعاً محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر نوسازی سیاسی مؤثّر تلقّی شده و تغییر مناسب در آنها طبق فرض، موجب توسعۀ سیاسی می شود. به عبارت دیگر؛ توسعۀ سیاسی در متن عوامل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت می گیرد و طبعاً نمی تواند در خلأ تحقق یابد. در این گونه مطالعات جدید دربارۀ پیدایش نوسازی سیاسی دو الگوی اصلی را می توان از هم تمییز داد.

1. الگوی همبستگی: در نگرش همبستگی، اجزای سیستم اجتماعی با یکدیگر متقابل تلقّی می شوند. بنابر این، توسعۀ سیستم سیاسی با توسعۀ بخش های دیگر جامعه، همبستگی دارد. به عبارت دیگر؛ بخش های مختلف جامعه نمی توانند از لحاظ سطح توسعه، فاصلۀ زیادی با یکدیگر داشته باشند. برای مثال، سیمور مارتین لیپست، جامعه شناس سیاسی مشهور آمریکایی در سال 1959 نشان داد که میان توسعۀ سیاسی و عوامل اجتماعی واقتصادی رابطۀ همبستگی وجود دارد. یا جیمز کلمن در سال 1960 طی پژوهشی که مبتنی بر مقایسۀ میان 75 کشور بود، به این نتیجه رسید که میان سطح توسعۀ اقتصادی و میزان توسعۀ سیاسی، رابطه همبستگی مثبت وجود دارد. (بشیریه، 1372، ص 14 – 13)

2.الگوی دترمینیستی: برخی نظریه پردازان توسعۀ سیاسی در واکنش به نارسایی های الگوی همبستگی، در پی عرضۀ الگوی علمی یا دترمینیستی برآمدند. در نگرش علمی یا دترمینیستی، توسعۀ سیاسی تابعی از گسترش شهرنشینی و اقتصاد شهری یا عوامل دیگر تلقّی می شود. این دیدگاه، دیدگاه مکانیکی است و بر تابعیت مطلق توسعۀ سیاسی و اولویت تعیین کنندۀ عوامل اقتصادی و اجتماعی در این فرایند تأکید می گذارد. برای مثال، دانیل لرنر در اثر کلاسیک خود زوال جامعۀ سنتی به تنظیم نظریه های علمی درباره توسعۀ سیاسی پرداخت. طبق استدلال او، پیدایش جامعۀ مبتنی بر مشارکت سیاسی، متضمّن وقوع توسعۀ شهرنشینی، توسعۀ آموزش عمومی و توسعۀ وسایل ارتباطی است. (همان)
به نظر می رسد هر گونه کوشش در جهت تبیین عوامل مؤثّر در توسعۀ سیاسی باید به طور همزمان مطالعات مبتنی بر محیط و نقش کنشگران و نیروهای اجتماعی را مورد توجه قرار دهد. در نوسازی سیاسی در ایران هر دو عامل فوق مؤثّر بودند. پدیدۀ انقلاب اسلامی از منظر بحث نوسازی سیاسی از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه، این انقلاب انقلاب مردمی بودو تقریباً تمامی طبقات جامعه در آن شرکت داشتند. دوم اینکه، آزادی و رهایی از استبداد مطلق دولت پهلوی، هدف مشترک تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی شرکت کننده در این انقلاب بود. سوم آنکه، با پیروزی انقلاب نوعی قانون اساسی تدوین شد که بر پایۀ دو رکن اسلامیت و جمهوریت بود. اسلامیت، بیانگر محتوای حکومت و مبنای قانونگذاری است و جمهوریت، حاکمیت ملت و مکانیسم های مردم سالاری یا دموکراسی را بیان می کند.
به نظر هانتینگتون، انقلاب یک جنبه از نوسازی به شمار می رود؛ جوهر سیاسی انقلاب، گسترش شتابان آگاهی سیاسی و تحرّک سریع گروه های تازه در صحنۀ سیاست است؛ انقلاب تمام عیار مستلزم نابودی سریع و خشونت آمیز نهادهای سیاسی موجودف تحرّک گروه های تازه در صحنۀ سیاست و آفرینش نهادهای سیاسی نوین است. (هانتینگتون، 1370، ص 389 – 388)
علاوه بر انقلاب، برای درک فرایند شکل گیری احزاب در ایران پس از انقلاب باید به بازسازی اقتصادی کشور و نوسازی اقتصادی کشور در دوران سازندگی نیز توجه کرد. نوسازی اقتصادی منجر به ایجاد طبقۀ متوسطی در کشور شد که در سال های بعدی مبنایی برای شکل گیری احزاب در کشور شد. (ر. ک. به: بشیریه، 1380 و مصلّی نژاد، 1384)

پیدایش احزاب

نوسازی سیاسی، مستلزم بسط آگاهی سیاسی به گروه های اجتماعی تازه و تحرّک این گروه ها در صحنۀ سیاست است. تحوّل سیاسی به ایجاد نهادهایی سیاسی نیاز دارد که به اندازۀ کافی تطبیق پذیر، پیچیده مستقل و منسجم باشند تا بتوانندگروه های تازه را به درون خود جلب کنند و اشتراک سیاسی آنها را سامان دهند و دگرگونی اجتماعی و اقتصادی را پیش ببرند. جوهر سیاسی انقلاب، گسترش شتابان آگاهی سیاسی و تحرّک سریع گروه های تازه در صحنۀ سیاست است. به نظر می رسد مهم ترین نتیجۀ نوسازی سیاسی، شکل گیری و گسترش نظام حزبی است. نظریه پردازان نوسازی و توسعۀ سیاسی در ضرورت وجود احزاب به دلایل ذیل استناد می کنند.

1.رویّه سازی رفتار سیاسی: اشتراک در اصول، میان احزاب باعث می شود رفتار سیاسی از حالت غیر نهادمند آنومیک به وضعیتی قانونمند و نهادینه تبدیل شود و گروه های سیاسی با حفظ حریم ها به تعامل در درون نظام سیاسی بپردازند.

2. درک وجود نگرش های مختلف دربارۀ نحوۀ ادارۀ جامعه: در هر جامعه ممکن است دربارۀ نحوۀ ادارۀ جامعه اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. وجود احزاب سیاسی امکان حل این اختلافات را از طریق مسالمت آمیز و در قالب گفتگو و مذاکره فراهم می کند و این مسائل را به عرصۀ بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل می گذارد و امکان رسیدن به راه حل مطلوب را که حاصل نقد گروه های مختلف است، فراهم می کند.

3.ضروت پیوند و رابطۀ حکومت و جامع: احزاب سیاسی به عنوان حلقۀ میانجی و بخش اصلی جامعۀ مدنی در دسته بندی تقاضاها و حمایت ها و هدایت آنها به سمت مجاری تصمیم گیری نقش مهمی را بر عهده دارند و از این طریق باعث مشروعیت حکومت ها می شوند؛ به عنوان نهادی برخاسته از متن جامعه و نهادی واسط میان مردم و حاکمیت، به انتقال خواسته ها و مطالبات جامعه یا طبقه ذی نفعی که از آن شکل یافته اند می پردازند. از این رو، احزاب را می توان بهترین مکان برای تجمیع مطالبات توده ها دانست؛ چرا که دارای مش علنی و فعّالیت آشکار هستند و حضور و فعّالیت آنها مانع از شکل گیری گروه های پنهان و محفلی و تزریق بی ثباتی به جامعه می شود. در صورت تحقق این کارکرد است که می توان به «ثبات سیاسی» در یک جامعه امیدوار بود.

4. تبدیل وفاداری های محلی به وفاداری های کلان: احزاب سیاسی با توجه به اینکه در سطح ملی فعّالیت می کنند، توانایی تبدیل علایقی همچون: قومی، قبیله ای، نژادی و زبانی را به علایق ملی دارند. علاوه بر این، احزاب به مراتب بیش از سایر گروه ها و جریانات، امکان ایجاد و گسترش شعبات، دوایر، دفاتر و بخش های محلی، منطقه ای و ملی را دارا هستند. خود این توانمندی نیز امکان برقراری رابطه و پیوند میان اقشار و طبقات مختلف جامعه را فراهم می سازد.

5.احزاب، پاسخی به بحران های توسعۀ سیاسی: به عنوان مهم ترین پاسخ نهادی به بحران های توسعۀ سیاسی، توانایی ایفای نقش در حل شش معضل یا بحران توسعۀ سیاسی؛ یعنی: مشارکت سیاسی، مشروعیت سیاسی، یکپارچگی سیاسی، مدیریت منازعه، جامعه پذیری سیاسی و دولت سازی را دارند.

فرایند تحوّل و تکوین احزاب در جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی لوازم یک نظام سیاسی فعّال و کارآمد را در تمامی ابعاد پیش بینی کرده و در این میان یکی از مهم ترین لوازم نظام های سیاسی دنیا؛ یعنی حزب را نیز با یک رویکرد مثبت مد نظر داشته و در اصل 26 قانون اساسی به این مسئله پرداخته و بیان می کند:
«احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
با توجه به رویکرد مثبت قانونگذار در خصوص گسترش فعّالیت های سیاسی، اجتماعی توسط مردم، در سایر اصول نیز به نحوی به ضرورت و اهمیت این موضوع تأکید می کند. در بند 6 و 7 اصل سوم این قانون بیان می کند: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همۀ امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

6. محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی؛

7.مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش».

یا در اصل هشتم قانون اساسی مقرر می دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، ...».
همچنین در اصل 26 قانون اساسی نیز آزادی احزاب را مشروط کرده بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند و بدین صورت در ماده 16 قانون احزاب موارد را به طور مبسوط توضیح داده که گروه ها باید از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

الف) ارتکاب افعّالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب) هر نوع ارتباطف مبادلۀ اطلاعات، تبانی  مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج) دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
نقض آزادی های مشروع دیگران.
ه) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی.
و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیۀ کشور.
ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوّع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
ح) نقض موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی.
ط) تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله.
ی) اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.

به دلیل عنایت ویژۀ قانونگذار به احزاب در کشور، فعّالیت احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی در سال 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی و آیین نامۀ اجرایی آن در سال 1361 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. به نظر می رسد شکل گیری نظام حزبی فعلی در ایران را می توان بر اساس مدل هانتینگتون توضیح داد. نگارنده به هیچ وجه قصد القای این نکته را ندارد که مدل ارائه شده توسط هانتینگتون لزوماً با تحوّل حزبی در ایران مطابقت دارد، بلکه می خواهد به این نکته بپردازد که این مدل می تواند به تبیین پاره ای از وجوه تحوّل و تکوین احزاب در ایران کمک کند.
به نظر هانتینگتون احزاب در جوامعی که دستخوش تحوّل و نوسازی سیاسی قرار می گیرند برای رسیدن به نهادمندی (مرحله چهارم)، مراحل چهارگانۀ ذیل را طی می کنند:

1. جناح بندی (Factionalism)

از نظر هانتینگتون، مرحله جناح بندی در فراگرد تحوّل حزبی دارای ویژگی های ذیل است. اشتراک سیاسی و نهادمندی سیاسی نهادمندی سیاسی در سطح پایینی قرار دارد. در این مرحله، افراد و گروه ها، چارچوب های سنتی دفتار سیاسی را در هم می شکنند، ولی هنوز سازمان های نوین را تحوّل نبخشیده اند. سیاست جامعه را چند فرد سرشناس تعیین می کنند که هر یک از طریق بسیاری از گروه بندی ها و ائتلاف های گذرا و ضعیف با دیگری به رقابت می پردازند. این گروه بندی ها چندان دوامی ندارند و از هر گونه ساختاری بی بهره اند. این گروه بندی های سیاسی را به ظاهر می توان احزاب نامید، اما از پایداری سازمانی و پشتیبانی اجتماعی که جوهر هر حزبی اند، بی بهره اند. (هانتینگتون، 1370، ص 597)
از اصطلاح جناح بندی در سه مفهوم استفاده شده است:

- گروه بندی های داخل یک حزب سیاسی؛
- گروه بندی در جنگ داخلی؛
- رقابت در داخل یک نظام حکومتی. (برزین، 1377، ص 43)

ما از دو مفهوم نخست و سوم در این پژوهش استفاده کرده ایم.

منظور از جناح بندی این است که دربارۀ مسائل اساسی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، اختلاف نظرهایی در حاکمیت وجود دارد که در طول زمان باعث شده تا دیدگاه های نزدیک به هم، حول یک محور گرد آیند. جناح های سیاسی فاقد ویژگی یک حزب سیاسی هستند؛ زیرا احزاب، اساسنامه و مرامنامه دارند؛ در حالی که جناح ها، اساسنامه و مرامنامه ندارند. احزاب سیاسی دارای برنامۀ عمل مدوّن هستند و کادرسازی می کنند؛ در حالی که جناح ها برنامۀ عمل مدوّنی ندارند و می توان در طول زمان مواضع متفاوتی از آنها مشاهده کرد. احزاب، شبکه های گسترده در سراسر کشور دارند که با سازمان های مرکزی خود ارتباط دارند، اما جناح ها چنین شبکه هایی را نداشته و متمرکز عمل می کنند. احزاب به دنبال کسب قدرت هستند، ولی جناح ها به دلیل اینکه شرایط و کادر لازم را ندارند، تنها به دنبال اثر گذاری بر قدرت هستند. احزاب از سیاست های مشخص پیروی می کنند، اما جناح ها بیشتر به صورت یک طیف فکری عمل می کنند؛ یعنی در درون آنها می توان گرایش های مختلفی را مشاهده کرد؛ لذا دارای مواضع یکپارچه ای نیستند. (مرتجی، 1377، ص 1)
مراحلۀ جناح بندی برآمده از انقلاب دانست. در این دوره، سه جناح مهم در عرصۀ سیاسی کشور فعّال هستند:
جناح مذهبی: در رأس جناح مذهبی، حزب جمهوری اسلامی به عنوان یکی از فراگیرترین تشکّل های سیاسی این دوره بود. شروع به کار این حزب به طور رسمی از 29 بهمن 57 بود. هیئت مؤسس این حزب عبارت بودند از: آیت الله بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی و حجت الاسلام والمسلمین باهنر، اولین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی شهید بهشتی بود. پس از تشکیل، این حزب مورد استقبال مردم قرار گرفت و دو تن از کاندیداهای مورد حمایت این حزب؛ یعنی محمدعلی رجایی و آیت الله خامنه ای با اکثریت آرا به ریاست جمهوری برگزیده شدند.
جناح ملی گراها: بخشی دیگر از جناح های سیاسی این دوره، گروه موسوم به ملی گراها بودند. از جمله این گروه های سیاسی می توان به نهضت آزادی ایران، حزب ملت ایران، جنبش آزادی بخش ملی ایران (جاما) اشاره کرد. اکثر وزرای کابینۀ مهندس بازرگان و تعداد قابل توجهی از وزرای کابینه تا اواخر سال 1359 از اعضای این قبیل احزاب و گروه های سیاسی بودند؛ به ویژه نهضت آزادی که در قالب دولت موقت نقش فعّالی در صحنۀ حکومت داشت.
جناح چپ مارکسیستی: سابقۀ فعّالیت های گروه های منشعب از ایدئولوژی مارکسیستی در ایران به سال های قبل از انقلاب مشروطیت باز می گردد. فعّالیت این دسته از گروه های سیاسی پس از اعلامیۀ دادستانی انقلاب در سال 1360مبنی بر ممنوعیت فعّالیت گروه های مخالف نظام به صورت زیرزمینی ادامه یافت. سرانجام در سال 1362 فعّالیت آخرین گروه؛ یعنی حزب توده در داخل کشور به جرم جاسوسی برای اتّحاد جماهیر شوروی، غیرقانونی اعلام شد و احسان طبری نظریه پرداز این حزب با نوشتن کژراهه به اشتباهات حزب اقرار کرد. (ر. ک. به: طبری، 1366)
دومین دوره در مرحلۀ جناح بندی را باید همزمان با خاتمۀ فعّالیت دیگر گروه های سیاسی و شکل گیری سیستم تک حزبی با محوریت حزب جمهوری اسلامی دانست.
حزب جمهوری اسلامی مجموعۀ منسجم فکری نبود، بلکه شامل طیفی از نیروهای اسلام گرا بود که همۀ آنها در حمایت از انقلاب و آرمان های امام خمینی (ره) و تلاش برای برقراری حکومت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی پا می فشردند و به همین دلیل، بعد از اینکه لیبرال ها از صحنۀ قدرت کنار رفتند و بحران های ناشی از تلاش های معارضان با انقلاب فروکش کرد، اختلاف بین آنها شروع شد.
امام خمینی (ره) در 11 خرداد 1366 در پاسخ به نامۀ آیت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی، دستور توقف فعّالیت های حزب را صادر کرد. در این نامه پس از اشاره به فعّالیت مؤثّر حزب در تثبیت نظام اضافه شده است که مراحل تثبیت نظام فرا رسیده، لذا وجود حزب جمهوری اسلامی با کارکردهای گسترده ای که پیدا کرده، ضرورت خود را از دست داده و چون مشکل داخلی به صورت جدّی حاضر نیست، ممکن است ادامۀ حیات حزب به دو دستگی و افتراق بیشتر حزب بینجامد... و احساس می شود وجود حزب، دیگر آن منافع و فواید آغاز کار را نداشته باشد و بر عکس، تحزّب ممکن است در شرایط کنونی بهان های برای ایجاد اختلاف و دو دستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت شود وحتی نروها را صرف مقابله با یکدیگر و خنثی سازی کند. امام (ره) در پاسخ فرمودند:
«خود آقایان مؤسسان حزب مورد علاقه اینجانب می باشند و امیدوارم همگی در این موقع حساس به اتفاق و اتّحاد در پیشبرد مقاصد عالیۀ اسلام و جمهوری اسلامی کوشا باشید. ضمناً تذکر می دهم که اهانت به هر مسلمان چه عضو حزب باشد یا نه، بر خلاف اسلام و تفرقه اندازی در این موقع، از بزرگ ترین گناهان است». (روزنامه جمهوری اسلامی، 11/3/66)
حجت الاسلام محسن دعاگو که از سال های آغازین شکل گیری حزب در آن فعّالیت می کرد، در این زمینه می گوید: از ابتدای تشکیل حزب، جناح بندی داخل حزب وجود داشت و به هیچ وجه جریانی مؤخّره از تشکیل حزب نبود. از همان آغاز که حزب تشکیل شد، دو گرایش در حزب وجود داشت: یک گرایش، گرایش دوستانی بود که بعداً به جناح چپ موسوم شدند و بیشتر با دفتر حضرت امام هماهنگی می کردند. حامیان این جریان بیشتر در دانشگاه ها بودند. یک گرایش هم گرایش جناح بازار در داخل حزب بود؛ یعنی مجموعه ای بودند که با عمدۀ اعضای جامعه روحانیت هماهنگ بودند، ولی بیشتر اعضای آن در بازار مشغول کار بودند. (سایت باشگاه اندیشه)
توقف ناگهانی این حزب که پس از یک دهه فعّالیت به تشخیص رهبر انقلاب صورت گرفت، نقطۀ ختمی بر فعّالیت های حزبی در انقلاب اسلامی نیز بود. احتمالاً رهبر فقید انقلاب نهادینگی زودرس انقلاب را به حال روند انقلابی جامعه مفید نمی دانستند. علی القاعده نیز جایگاه زمانی تأسیس این حزب پس از اتمام جنگ تحمیلی بود که جامعۀ ایرانی می بایست نهادهای قانونمندی را جایگزین جریان های نظارت نشدۀ انقلابی بسازد. علاوه بر اینف توطئۀ قتل رهبران این حزب نیز عاملی دیگر در توقف فعّالیت های این حزب بود. (نقیب زاده، 1378، ص 186)

2.دو قطبی شدن (Polarization)

به نظر هانتینگتون، نقطۀ عطف حیاتی در تکامل نظام سیاسی زمانی پیش می آید که سیاست کشور، دایرۀ بستۀ جناح گرایی انقلابی با پارلمانی را در هم شکند، اشتراک سیاسی گسترش یابد، نیروهای اجتماعی تازه به صحنه سیاست گام گذارند و احزاب سیاسی از طریق پیوند سازمانی جناح های سیاسی با نیروهای اجتماعی تشکّل یابند. به هر حال، پیش از آنکه این بند گسیختگی یا خیز در فراگرد تحوّل حزب رخ دهد، الگوی سیاست جناح بندی شده یابد دگرگون شود ... تا یک شکاف اساسی صحنۀ سیاسی را به دو جناح عمده و ثابت تقسیم نکند، هر جناحی می کوشد با اتّحاد با مخالفان دیروزش بر مخالفان امروزش چیره شود. تعدّد گروه ها و شکاف ها؛ بازیگران سیاسی را به جای گسترش قدرت نظام، به طرح راهبردهایی برای توزیع مجدد قدرت در چارچوب نظام وامی دارد. گسترش قدرت نظام به ائتلاف و دو قطبی شدن جناح ها بستگی دارد و خود این امر بستگی به آن داردکه شکاف های سیاسی به چنان شیوه ای انابشته شوند که جناح های سیاسی در مجموع به دو گروه بندی به نسبت استوار تقسیم شوند یا به پیدایش یک قضیۀ مسلّط کشیده شود. همین که بازیگران اصلی نظام سیاسی به مبارزه در دو قطب پایبند شوند، رهبران هر قطبی تحت فشار شدید قرار می گیرند که پهنۀ مبارزاتشان را گسترش دهندو نیروهای اجتماعی تازه ای را به پشتیبانی از خود وارد صحنه کنند. (هانتینگتون، 1370، ص 600)
پس از توقف فعّالیت های حزب جمهوری اسلامی که بیانگر اختلاف دیدگاه ها در کشور بود، رقابت سیاسی در کشور از حالت جناح بندی، خارج و از وضوح بیشتری برخوردار می شود. به عبارت دیگر؛ در این دوره در قطب راست و چپ با زیر مجموعه های خود اساس نگرش های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را در کشور شکل می دهند. نشانه های پیدایش چنین تحوّلی را می توان در انشعاب مجمع روحانیون از جامعۀ روحانیت دید. پس از توقف فعّالیت حزب جمهوری اسلامی، روحانیت مبارز با قوّت بیشتری وارد صحنۀ سیاسی کشور شد.
تا زمانی که حزب جمهوری فعّالیت گسترده ای داشت، جامعۀ روحانیت تحت الشعاع آن قرار داشت، اما پس از تعطیلی حزب، جامعۀ روحانیت حضور گسترده تری در عرصۀ سیاست و حکومت پیدا کرد. (دارابی، 1381، ص 324)
اما بحث های نظری و فقهی در مورد اختیارات ولی فقیه، فقه پویا و سنتی و اختلاف در مورد برنامه های اقتصادی دولت موسوی همچنان وجود داشت. جامعۀ روحانیت مبارز که نهاد حزبی نبود و از جایگاه حزب سیاسی برای اعضا و هوادارانش تصمیم نمی گرفت، قاعدتاً در فعّالیت های خود نیز باید با اختلاف سلیقه های درونی روبه رو می شد. (کردی، 1386، ص 188)
انشعاب در سال 1366 (اواخر دورۀ دوم مجلس و آستانۀ آمادگی گروه های سیای برای انتخابات) رخ داد. ریشه های این انشعاب را باید در مجلس اول و دوم ودر اختلاف نگرش های مختلف روحانیون جستجو کرد که دربارۀ مسائلی همچون: میزان نقش دولت در اقتصاد، بحث فقه پویا و فقه سنتی، نحوۀ نگرش به ولایت فقیه واختیارات وی، اختلاف در خصوص لوایح و قوانینی همچون: مالیات، اصلاحات ارضی، تعاونی ها، قانون کار، تجارت خارجی و سیاست های اقتصادی دولت مهندس موسوی بود. این اختلاف نظرها به تدریح در مجلس دوم، دو جریان مخالف را در داخل مهم ترین تشکّل روحانیت، که با عنوان «جامعۀ روحانیت مبارز» فعّالیت می کرد، به وجود آورد. (فوزی تویسرکانی، 1384، ج2، ص 111)
دسته بندی مذکور مورد تأیید حضرت امام (ره) بود و ایشان انشعاب تشکیلاتی و اظهار عقیده را به معنای اختلاف ندانست و خواستار توفیق آنها شد:
«شما باید توجه داشته باشید تا زمانی که اختلاف و موضع گیری ها وجود دارد، تهدیدی متوجه انقلاب نیست. اختلاف اگر زیر بنایی واصولی شد، موجب سستی نظام می شود و این مسئله روشن است که بین افراد و جناح های موجود وابسته به انقلاب، اگر اختلاف هم باشد، صرفاً سیاسی است، ولو اینکه شکل عقیدتی به آن داده شود؛ چرا که همه در اصول با هم مشترکند و به همین خاطر است که من آن را تأیید می نمایم. آنها نسبت به اسلام، قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان برای کشور و مردم می سوزد و هر کدام برای رشد اسلام و خدمت به مسلمین طرح و نظری دارند که به عقیدۀ خود موجب رستگاری است. هر دو جناح می کوشند کشورشان مستقل باشد و... ». (امام خمینی، صحیفه نور، ج21، ص177)
این تقسیم بندی منجر به صف آرایی نیروها در پشت دو تشکّل مهم روحانی کشور؛ یعنی جامعۀ روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز شد. پذیرش رسمی این امر از سوی حضرت امام به معنای پذیرش مقولۀ جناح در جمهوری اسلامی و جایگاه آن در شفافیت دیدگاه ها و بروز نظرات بود. پس از پذیرش و تأیید امام، دو جناح روحانیون و روحانیت و تشکّل های غیر روحانی طرفدار این دو مجموعه شکل گرفت. (جهان بین، 1380، ص11)
در طیف روحانیون مبارز، گروه هایی همچون: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (که فعّالیت خود را مجدداً آغاز کرده بود) و انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) و برخی گروه های همفکر و انجمن های اسلامی همفکر این جریان قرار داشتند و در طیف جامعۀ روحانیت مبارز، گروه هایی همچون: جمعیت مؤتلفۀ اسلامی، جامعۀ اسلامی مهندسین و تشکّل های اسلامی همسو قرار داشتند. (فوزی تویسرکانی، 1384، ج2، ص226)

3. عصر گسترش احزاب (Expansion)

به نظر هانتینگتون، گسترش اشتراک سیاسی و سازماندهی این اشتراک در احزاب، محصول یک نبرد شدید سیاسی است. نبرد رقابت آمیز برای گسترش اشتراک سیاسی و سازماندهی احزاب ممکن است از طریق کوشش هایی که یک نیروی اجتماعی برای ورود به نظام سیاسی انجام می دهد، گسترش یابد. در این مورد آن نیروی اجتماعی معمولاً به ایجاد یک حزب سیاسی دست می یازد که در آغاز در بیرون یا حواشی نظام سیاسی فعّالیت می کند، سپس می کوشد به درون نظام رخنه کند. (هانتینگتون، 1370، ص 603)
عصر گسترش دربارۀ فعّالیت احزاب در ایران را باید در دو مرحله مورد بررسی قرار داد. برخی از گروه های سیاسی که سابقۀ فعّالیت آنها به سال های قبل از انقلاب بر می گشت و در فعّالی های سیاسی علیه رژیم پهلوی نقش داشتند، بلافاصله پس از انشعاب در جامعۀ روحانیت مبارز، دست به ایجاد تشکّل سیاسی زدند. از جملۀ این گروه های سیاسی می توان به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جمعیت مؤتلفۀ اسلامی اشاره کرد. برای مثال، جمعیت مؤتلفۀ مجاهدین انقلاب اسلامی در سال 1367 به عنوان یک تشکّل مستقل، فعّالیت مجدد خود را شروع کرد و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سال 1370 با مجوّز رسمی از وزارت کشور فعّالیت خود را آغاز کرد.
دورۀ دوم در گسترش فعّالیت حزبی را باید ناشی از نوسازی اقتصادی دورۀ سازندگی دانست. احزاب در دورۀ سازندگی، فعّالیت چندانی نداشتند. به عبارت دیگر، رئیس دولت سازندگی، برنامۀ بازسازی اقتصادی کشور را که در نتیجۀ جنگ تحمیلی هشت ساله دچار آسیب های فراوان شده بود، در رأس کارهای خود قرار داده بود. هاشمی رفسنجانی در تحلیل این شرایط می گوید: «... هر چه زودتر برسیم به دوره ای که وضع کشور از نظر ارگان ها تثبیت شود... انتقادات موجب اختلاف می شود. مردم اعتمادشان را از دست می دهند ... کشور شرایط خاصی دارد». (رضوی، 1376، ص226)
پس از اتمام دورۀ سازندگی، احزاب و گروه های سیاسی زیادی در کشور شکل گرفتند. این امر را تا حدودی می توان ناشی از تغییرات اقتصادی دورۀ سازندگی دانست که به پیدایش طبقۀ متوسط جدید در کشور انجامید. به عبارت دیگر؛ پس از سال 1368، با اتّخاذ سیاست های سرمایه دارانه، خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی و تقویت موقعیت سرمایه داری تجاری دولت، طبقۀ جدیدی ظاهر شد که خصلت سرمایه دارانه بوروکراتیک و تکنو کراتیک داشت. طبعاً علایق سیاسی این گروه از طبقۀ متوسط جامعه در فرایندهای سیاسی پس از دوران سازندگی مؤثّر واقع شد و زمینه را برای تشکیل احزاب در سال های پس از آن فراهم کرد. (ر.ک. به: بشیریه، 1381)
با روی کار آمدن دولت اصلاحات که توسعۀ سیاسی را در اولویت برنامه های خود قرار داده بود، زمینه برای گسترش فعّالیت حزبی در کشور بیش از گذشته فراهم شد. گسترش احزاب در دورۀ خاتمی سیر رو به رشدی داشت و احزاب و گروه های سیاسی زیادی از وزارت کشور مجوّز گرفتند. این امر هر چند نشانۀ آزادی فعّالیت گروه های سیاسی است، اما اکثر این گروه ها به دلیل اینکه نمی توانند نمایندگی علایق اساسی جامعه را داشته باشند، چندان در عرصۀ سیاسی کشور فعّال نیستند.
بر اساس آمار رسمی وزارت کشور تاکنون حدود 240 حزب، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع، کانون و سازمان سیاسی در ایران با کسب پروانۀ رسمی در حال فعّالیت هستند (سایت خانه احزاب ایران). وجود بیش از حد و بی رویّه احزاب را شاید بتوان معضل نظام حزبی در ایران دانست که در بخش بعدی – نهادمندی – به طور مفصّل به آن خواهیم پرداخت.

4. نهادمندی (Instionalization)

به نظر هانتینگتون، شیوۀ گسترش نهادمندی سیاسی، شکل نظام حزبی ناشی از آن را مشخص می کند. نهادمندی می تواند در سه شکل صورت گیرد: نظام تک حزبی؛ نظام دو حزبی و نظام چند حزبی (تشکیل حکومت در نظام چند حزبی به ائتلاف احزاب گوناگون نیاز دارد). (هانتینگتون، 1370، ص 603)
یکی از مهم ترین شاخص ها در طبقه بندی احزاب در نظام های سیاسی بر اساس تعداداحزاب موجود در جامعه است. بر این اساس، می توان دسته بندی ذیل را زا وضعیت احزاب موجود در نظام های سیاسی معاصر ارائه داد.

الف) نظام های تک حزبی: ویژگی اساسی این نظام ها، وجود یک حزب واحد است که بر تمامی شئون سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه حاکمیت دارد و به لحاظ قانونی نیز تنها حزبی است که اجازۀ فعّالیت و مشارکت سیاسی دارد و می شود گفت این نوع نظام های سیاسی محصول خاص قرن بیستم می باشند. نمونۀ این احزاب را می توان در نظام شوروی سابق و چین فعلی یافت.

ب) نظام های دو حزبی: متداول ترین و شناخته شده ترین نوع سیستم حزبی، نظام دو حزبی است. در این نوع نظام ها، دو حزب عمده هستند که هر کدام از شانس مساوی برای برنده شدن برخوردارند. لکن در این نظام ها، احزاب سومی نیز وجود دارد که گاهی، البته بسیار به ندرت، در انتخابات برنده می شوند و در واقع؛ زنگ خطری برای دو حزب بزرگ هستند که همیشه به موفقیت خود امیدوار نباشند.
برخی معتقدند سیستم دو حزبی، یک پدیدۀ مخصوص انگلوساکسون است. این نظر تقریبی است؛ زیرا سیستم دو حزبی در ترکیه و در چند کشور آمریکایی لاتین هم سابقه دارد. در برخی کشورهای اروپایی هم تحوّل به سمت سیستم دو حزبی زیاد است. در داخل سیستم دو حزبی باید میان سیستم آمریکا و انگلستان تفکیک قائل شد؛ در آمریکا هرگز نظام دو حزبی جداً مورد تهدید قرار نگرفته است، ولی در انگلستان بر خلاف آمریکا، ابتدا حزب سوم موفق شد. ولی موفقیت او در این بود که حزب دوم بشود؛ یعنی یکی از دو حزب موجود را طرد کند. (دوورژه، بی تا، ص 363)

ج) نظام های چند حزبی: اغلب، نظام چند حزبی را با فقدان احزاب اشتباه می کنند. در کشوری که افکار به چند گروه گوناگون تقسیم شده و عقاید زودگذر و مختلف است، نمی توان قبل از تشکیل احزاب است و هنوز احزاب واقعی در آن وجود ندارند. برای نمونۀ چنین کشوری، می توان از چند کشور اروپای شرقی بین 1919 و 1939 نام برد. همچنین بسیاری از کشورهای نوظهور و جوان آفریقا، شرق، خاورمیانه و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در این گروه قرار دارند.

الف) نظام سه حزبی؛
ب) نظام چهار حزبی؛
ج) نظام چند حزبی به معنای اخص. (دوورژه، بی تا، ص 394 و 404)

برخی از نظام های سیاسی؛ اغلب حزب بر سر کار است. البته این بدین معنی نیست که در این کشورها فقط یک حزب وجود دارد؛ بلکه مراد آن است که یک حزب همیشه حائز اکثریت آرا می شود. برای مثال در هندوستان، حزب کنگره و در ژاپن حزب لیبرال دموکراتیک در این وضعیت هستند.
شاید بتوان گفت وضعیت کنونی احزاب در ایران را نمی توان با هیچ یک از تقسیم بندی های فوق مطابق دانست. حتی نظام چند حزبی به معنای اخص نیز از 15 تا 20 حزب فراتر نمی رود. نظام سیاسی ایران با داشتن 241 حزب پروانه دار و صدها حزب در حال تأسیس، در دنیا بی نظیر یا به تعبیری کم نظیر خواهد بود.
تعدادی از احزاب موجود در کشور با سه یا پنج نفر تشکیل شده و با یک انگیزه و هدف خاص سیاسی در یک برهۀ خاص به شکل قارچی تولید شده اند. این سیاهی لشکر تحزّب، هیچ عملکرد و فعّالیتی ندارد و امروز نفس وجود و جایگاه والای احزاب را زیر سؤال برده و ضمن لطمه به حیثیت احزاب، آنها را از رسالت اصلی خود غافل کرده اند.

راهکارهایی برای آیندۀ فعّالیت حزبی در ایران

با وجود تعدّد و فراوانی احزاب در کشور، به نظر می رسد نخستین کار در این زمینه این است که:
اولاً، احزاب بر مبنای جریان های اصلی جامعه شکل بگیرند.
ثانیاً، احزاب با توجه به میزان فعّالیت هدفمند و تأثیر گذاری و سازمان یافتگی آنها در کشور بازسازی و تقویت شوند تا بتوانند به رسالت و اهداف و برنامه های اصلی خود در راستای تلاش برای پیشرفت و توسعۀ همه جانبه کشور، بهتر ومؤثّرتر عمل کنند.
رابعاً، بُعد نظارتی بر احزاب و موظّف کردن آنان به ارائۀ گزارش عملکرد خود به دبیرخانۀ کمیسیون احزاب تقویت شود.
برای مثال، نظارت کمیسیون مادۀ 10 احزاب بر فعّالیت تشکّل های سیاسی را می توان در راستای تحقق کارآمدی احزاب دانست. این نظارت ها در راستای اجرای قانون و تقویت و رشد احزاب به شکل قانونی است تا احزاب از قانون تخطّی نکرده و تحت لوای قانون و با پشتیبانی و حمایت های قانونی فعّال تر شوند و بدین ترتیب، احزاب سیاسی خود را بازسازی کرده، نقشی فعّال تر و تأثیرگذارتر در کشور داشته، در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. در همین خصوص، جهت ساماندهی و تقویت احزاب، دبیرخانۀ کمیسیون مادۀ 10 احزاب با صدور اطلاعیه ای قانونی، خواستار ارائۀ گزارش عملکرد از گروه های سیاسی برای ارزیابی آنها شده است. کمیسیون مادۀ 10 احزاب برای انجام وظایف نظارتی خود که به صراحت در قانون و آیین نامه های آن آمده، عمل می کند و وظیفۀ خود را حمایت از تمامی تشکّل های پروانه دار که در مدار قانون حرکت می کنند، می داند.
همان طور که از ترکیب اعضای کمیسیون مادۀ 10 احزاب بر می آید، این کمیسیون دارای شخصیت مستقل حقوقی و مستقل از دولت و متشکّل از نمایندگان سه قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه است.
بنابر این، برای رسیدن به سیستم حزبی قوی، نیازمند آنیم که احزاب سیاسی قوی و مستقل در کشور شکل بگیرند تا بتوانند در جهت نهادینه کردن مشارکت سیاسی از طریق احزاب کمک کنند.





منابع
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون احزاب.

- ابوالحمد، عبدالحمید (1358)؛ مبانی سیاست، تهران، توس.
- امام خمینی، سید روح الله (بی تا)؛ صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- برزین، سعید (1377)؛ جناح بندی سیاسی در ایران، تهران، مرکز.
- بشیریه، حسین (1372)؛ موانع توسعۀ سیاسی در ایران، تهران، گام نو.
- بشیریه، حسین (1381)؛ دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، نگاه معاصر.
- جاسبی، عبدالله (1384)؛ تشکّل فراگیر (مروری بر یک دهه فعّالیت حزب جمهوری اسلامی)، تهران، پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی.
- جهان بین، داریوش (1380)؛ جریانات سیاسی و مواضع ما، تهران، سیاست.
- حسینی، حسین (1378)؛ حزب و توسعۀ سیاسی، تهران، آمن.
- دارابی، علی (1381)؛ سیاستمداران اهل فیضیه، تهران، سیاست، چ دوم.
- دوورژه، موریس (بی تا)؛ احزاب سیاسی، ترجمه رضا علومی، بی جا، بی نا.
- رضوی، مسعود (1376)؛ هاشمی و انقلاب، تهران، همشهری.
- طبری، احسان (1367)؛ کژراهه، تهران، امیرکبیر.
- عابدی اردکانی، محمد (1381)؛ سنت و نوسازی سیاسی، یزد، بنیاد فرهنگی ریحانه الرسول.
- عالم، عبدالرحمن (1373)؛ بنیادهای علم سیاست، تهران، نی.
- فوزی تویسرکانیف یحیی (1384)؛ تحوّلات سیاسی اقتصادی پس از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام و چاپ و نش عروج.
- کردی، علی (1386)؛ جامعۀ روحانیت مبارز تهران از شکل گیری تا انشعاب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- لو آی، صفی (1380)؛ چالش مدرنیته، جهان عرب در جستجوی اصالت، ترجمه احمد موثقی، تهران، دادگستر.
- محمدی نژاد، حسن (1318)؛ احزاب سیاسی، تهران، امیرکبیر.
- مرتجی، حجت (1377)؛ جناح های سیاسی در ایران امروز، تهران، نقش و نگار – شفیعی.
- مشیرزاده، حمیرا (1375)؛ «مروری بر نظریه های انقلاب در علوم اجتماعی»، فصلنامه راهبرد، ش 9 (بهار).
- مصلی نژاد، غلامعباس (1384)؛ دولت و توسعۀ اقتصادی در ایران، تهران، قومس.
- مصلی نژاد، غلامعباس (1384)؛ آسیب شناسی توسعۀ اقتصادی در ایران، تهران، قومس.
- مور، برینگتون (1369)؛ ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- نقیب زاده، احمد (1378)؛ حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز، تهران، میزان.
- هانتینگتون، ساموئل (1370)؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحوّل و دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علم.
- سایت باشگاه اندیشه http://bashgah.net
- سایت خانه احزاب ایران http://www.ir-ph.org

منبع: درآمد، مروری بر کارنامه سی سالۀ نظام جمهوری اسلامی ایران (مجموعه مقالات نخستین همایش علمی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران)، ج 1، ص 157-181، دکتر احمد نقیب زاده – غلامعلی سلیمانی


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :