Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 218711
تاریخ انتشار : 15 شهریور 1396 12:14
تعداد مشاهدات : 46

عملکرد ۴ ساله وزارت جهاد کشاورزی در یک نگاه

یکی از چالش های بزرگ پیشرفت کشاورزی در ایران تشتت در مدیریت است؛ عمده ابزارهای مدیریت کشاورزی بین وزارتخانه های صنعت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و نیرو پراکنده شده است.
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ در صورت عدم دسترسی مدیران بخش کشاورزی به همه ابزار بخش کشاورزی، همه تلاش هایی که در عرصه تولید صورت می گیرد با واردات بی منطق یا سوداگری در بازاررسانی محصولات از سوی نهادهای دیگر به هدر خواهد رفت. برای حل معضل فوق و در راستای حمایت از کشاورزان، قانون«تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در بهمن ماه سال 91 به تصویب مجلس رسید.

درنهایت، آئین نامه اجرایی این قانون در اسفندماه سال 92 ابلاغ شد. طبق این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزَع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد

عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز طی سال های 92 تا 96 کارنامه قابل قبولی را به نمایش گذاشته است.

1ـ1.کاهش واردات گندم و خودکفایی در تولید آن

یکی از مهم ترین دغدغه های کشور، امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی است. از همین رو حرکت در مسیر خودکفایی محصولات اساسی، ازجمله اهداف حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز محسوب می شود

وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی گندم، از ابتدای دولت یازدهم، رویکرد افزایش تولید این محصول را در پیش گرفت. از سال 92 تا 96، حجم تولید گندم و خرید تضمینی آن افزایش یافت و در عوض واردات این محصول محدودتر شد وبا تولید 14.5 میلیون تن گندم و خرید11.5 میلیون تن از آن ار سوی دولت، کشور بار دیگر در سال 95، خودکفایی گندم را جشن گرفت. این در حالی است که سال 92، 6.6 میلیون تن گندم تولید و تنها 4 میلیون و800 هزار تن گندم ز کشاورزان خریداری شده بود.

همچنین طبق پیش بینی های صورت گرفته از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، در سال زراعی جاری، میزان 13.5 میلیون تن گندم در کشور تولید خواهد شد.

جدول (1): میزان تولید گندم طی سال های 1392 تا 1395 (میلیون تُن)

سال

میزان تولید گندم

میزان خرید تضمینی گندم

قیمت خرید تضمینی (تومان)

92

6.6

4600

550

93

10.5

6800

1050

94

11.5

8.100

1155

95

14.5

11.5

1270

2ـ1.حمایت از تولید دانه های روغنی در کشور

کاهش وابستگی در تولید دانه های روغنی با توجه به نقش استراتژیک آن، دارای اهمیت بالایی است. قابلیت بهبود و حاصلخیزی خاکدر تناوب کشت با گندم، اولویت این محصول را در برنامه ریزی تولید نشان می دهد. با خروج 4 میلیارد دلاری ارزجهت واردات روغن و کنجاله دانه های روغنی، ضرورت داشت انگیزه لازم جهت کاهش وابستگی به این محصول اساسی در مسئولین شکل گیرد.

در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی در سال 94 تصمیم گرفت با تدوین برنامه ای 10 سالهموسوم به «طرح خوداتکایی دانه های روغنی» و حمایت ویژه تولید محصولات کلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد را در کشور توسعه دهد.تخصیص بودجه 300 میلیارد تومانی در سال 95 برای توسعه کشت کلزا ازجمله اقدامات وزارت جهاد در دولت یازدهم محسوب می شود. بر اساس این اقدامات، تولید کلزا در سال 95 نسبت به سال 92، سه برابر شد. طی دو سال گذشته و با توجه به حمایت هایی که از تولید دانه های روغنی در کشور صورت پذیرفت، علاوه برافزایش سطح زیر کشت، میزان تولید آن نیز افزایش یافت.

دولت یازدهم علاوه بر توجه به تولید دانه های روغنی در داخل، سیاست های بازرگانی مناسب از جمله وضع تعرفه پایین تر برای کارخانه های روغن کشی اتخاذ نمود. در این راستا دولت یازدهم تلاش نمود تا به جای واردات روغن خام برای تامین نیاز داخلی، دانه روغنی وارد شود تا با فعال سازی کارخانه ها، ضمن تامین روغن، از کنجاله آن برای خوراک دام نیز بهره گیری شود.

آمار واردات روغن و دانه های روغنی طی سال های 91 تا 95 نشان از کاهش واردات روغن و افزایش واردات دانههای روغنی می دهد. به گونه ای که واردات روغن طی سال های 91تا 95 دارای زوند کاهشی و میزان واردات دانه های روغنی دارای روند افزایشی بوده است.

البته اردیبهشت ماه سال 96، وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار مصرف روغن و همچنین توجیه پذیر شدن نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی، ضریب معافیت تعرفه در قبال واردات روغن خام را به نفع واردکنندهکاهش داد.پیش از این و در سال 95 نیز، وزارت جهاد کشاورزی اجازه ثبت سفارش واردات 20 نوع روغن و دانه های روغنی را به وزارت صنعت محول کرده بود. به این ترتیب، وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای 95 و 96 دو خطای استراتژیک در رابطه باسیاست وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی در تولید دانه های روغنی را مرتکب شد.

3ـ1.حمایت از تولید شکر

یکی دیگر از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، کاهش وابستگی کشور به شکر وارداتی از طریق افزایش تولید در داخل کشور بود. در همین رابطه تولید شکر در کشور از 1.1 میلیون تن در سال 92، به 1.7 میلیون تن در سال 95 افزایش یافت. خاطرنشان می سازد که این افزایش تولید در دولت یازدهم، با اعطای مجوز واردات شکر به کارخانجات تولیدی قند و شکر، استفاده از بذر مناسب، توسعه مکانیزاسیون و سامانه های نوین آبیاری و همچنین انتقال فصل کشت از بهار به پاییز و بهره گیری از بارندگی ها رقم خورد.

4ـ1.مدیریت واردات برنج

مسئله واردات بی رویه برنج طی سالیان گذشته، همواره اعتراض کشاورزان را در پی داشت. وزارت جهاد کشاورزی طی 4 سال گذشته، عملکرد خوبی درزمینه کنترل واردات این محصول استراتژیک از خود نشان داد؛ به طوری که با استفاده از اختیارات خود و از طریق اعمال تعرفه 40 درصدی واردات و همچنین اخذ مابه التفاوت 500 تومانی به ازای هر کیلوگرم برنج وارداتی، مانع واردات این محصول شود.. با این اقدام واردات برنج عملاً توجیه اقتصادی خود را از دست داد و از یک میلیون و 900 هزار تن در سال 92 ، به 840 هزار تن در پایان سال 95 کاهش یافت

5ـ1.ساماندهی وضعیت بازرگانی کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار»

تولید سالانه 17 میلیون تن میوه در داخل، نیاز کشور به واردات میوه را برطرف می کند.همچنین این ظرفیتِ تولید میوه، فرصت حضور ایران در جمع کشورهای منطقه را فراهم می نماید. وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر کاهش واردات میوه به بهانه تنظیم بازار مناسب میوه شب عید، طی سال های 94 و 95، سیاست «بازار در ازای بازار» را در راستای تقویت تولید داخل، کنترل واردات و همچنین افزایش صادرات، پیگیری نمود

. سال 94 این طرح در بخش سیب درختی و موز شروع شد؛ به نحوی که درازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب، اجازه واردات یک کیلوگرم موز داده شد

. ادامه اجرای سیاست مذکور در سال 95، سبب شد تا در شش ماهه نخست این سال، صادرات سیب نسبت به مدت مشابه سال قبل، 300 درصد رشد یابد.

این سیاست برای سال 96 نیز در دستور کار قرار گرفت که طبق آن از نیمه اردیبهشت ماه 96 تا نیمه شهریورماه 96 به ازای صادرات سه کیلوگرم مرکبات، واردات یک کیلوگرم از آن ها مجاز اعلام شد. طبق گفته مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه برای واردات انبه و آناناس نیز به دنبال اجرای طرح «بازار در ازای بازار» است

2.حمایت از پرورش ماهی در قفس و تولید ماهی تیلاپیا

با توجه به ارزآوری سالیانه 350 میلیون دلاری آبزیان، صادرات آن ها سهم قابل توجهی را در توسعه صادرات غیرنفتی به خود اختصاص می دهد. بر اساس پیش بینی های انجام شده و به گفته وزیر جهاد کشاورزی، ظرفیت تولید 900 هزار تن ماهی در قفس در ایران وجود دارد طی 4 سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی، پرورش ماهی در قفس را به عنوان طرح های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داد.

پرورش ماهی تیلاپیا نیز ، چند سالی می شود در کشور که طرفداران و منتقدین خاص خود را پیداکرده است؛ به گونه ای که موافقین، به ویژگی های تولیدمثل مناسب، رشد سریع و مقاومت بالا در برابر شرایط ناپایدار محیطی به عنوان نقطه قوت این ماهی اشاره می کنند. مخالفین نیز، عمدتاً خطرات زیست محیطی تیلاپیا را دلیل انتقاد خود مبنی بر عدم پرورش این ماهی در کشور عنوان می کنند. البته راه حل مناسب جهت پیشگیری از بروز خطرات احتمالی محیط زیستی تیلاپیا، پرورش آن در سیستم های مدار بسته (در استان هایی که دسترسی به آبهای آزاد ندارند) عنوان شده است.

با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی طی دولت یازدهم، تعرفه واردات این ماهی افزایش پیدا کرد تا تولید داخلی این نوع ماهی رونق پیدا کند؛ تاکنون سازمان محیط زیست در برابر صدور مجوز برای تکثیر تیلاپیا مقاومت کرده است.

3.پیگیری اجرای طرح احیای اراضی خوزستان و ایلام

ازجمله اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، پیگیری جدی این وزارتخانه در راستای احیای اراضی استان های خوزستان و ایلام بود. طرح احیای 550 هزار هکتاری اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام در سال 75 به تصویب رسید؛ اما اجرای آن قریب به دو دهه به تعویق افتاد تا این که در دی ماه سال 92 و پس از سفر رئیس جمهور و هیئت دولت یازدهم به استان خوزستان، 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی جهت تسریع در پیشرفت این طرح در نظر گرفته شد که با اختصاص این اعتبار در سال 93، اجرای سریع آن از مهرماه همان سال آغاز شد.

 بهمن ماه سال 95، حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از اتمام عملیات اجرایی 234 هزار هکتار از اراضی و تحویل آن به کشاورزان خبر داد. همچنین به گفته وی، در سال 96 مابقی 84 هزار هکتار از فاز اول این طرح به پایان می رسد.

قابل ذکر است به گفته عظیمی، مشاور ارشد مدیرعامل جهاد نصر، در طرح 550هزار هکتاری خوزستان ، نظام های بهره برداری مرتبط با طرح همچون گذشته و به شیوه غیرعلمی و بدون برنامه ریزی دنبال می شود.

امور مغفول

1.پیشرفت کندِ آماده سازی پرتال کشاورزی

یکی از ضروریات یک برنامه ریزی دقیق، دسترسی به اطلاعات صحیح، به روز و کامل است. در بخش کشاورزی نیز داشتن اطلاعاتی همچون حجم تولید محصولات کشاورزی، پیش بینی شرایط تولید، حجم واردات و صادرات، شرایط بازار وغیره ازجمله لوازم اساسی برای مدیریت این بخش محسوب می شود.

واردات محصولات کشاورزی در زمان کفایت میزان تولیدات داخلی، نتیجه ی نبود آمار دقیق و شفاف از ذخایر موجود در کشور است. همچنین ضعف بازاریابی در این بخش نیز به عدم شناخت از وضعیت بازار محصولات داخلی برمی گردد. از سوی دیگر عدم شفافیت در فرآیند تولید و توزیع محصولات کشاورزی نیز زمینه ایجاد و رشد واسطه های غیرضروری در این بخش را فراهم کرده است.

بر همین اساس ایجاد درگاه اطلاعاتی، به روز و جامع در قالب «پرتال کشاورزی» که شامل آمارهای تولید، صادرات، واردات، شرایط بازار وغیره باشد، یکی از مهم ترین تکالیف وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود.

به رغم پیگیری های مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی امّا برخی سازمان های دخیل در زنجیره همکاری های لازم را جهت تحقق اهداف طرح پرتال نداشتند.

3.مدیریت ناکارآمد در حوزه پیشگیری، شناسایی و درمان بیماری های دام و طیور

پیشگیری، تشخیص و قرنطینه سازی دام و طیور آلوده، از مهم ترین رسالت ها و وظایف سازمان دامپزشکی- ذیل وزارت جهاد کشاورزی- است. طی 4سال اخیر، درنتیجه اهمال سازمان دامپزشکی در اجرای این مسئولیت ها، بحران های متعددی در حوزه دام و طیور ایجادشده است. به گونه ای که در دولت یازدهم، شیوع بیماری های حوزه دام و طیور، هزینه های گزافی را بر دامداران کشور و مسئولان تنظیم بازار وارد کرد.

با شناسایی سویه های جدید بیماری تب برفکی در زمستان سال 94، انتظار می رفت با شکل گیری یک ستاد بحران، اقدامات لازم برای اجرای گسترده واکسیناسیون و قرنطینه دام های آلوده انجام گیرد. لکن با تشخیص دیرهنگام این بیماری و بی توجهی مسئولین سازمان دامپزشکی به هشدارهای شرکت های واکسن سازی مبنی بر عدم توانایی تأمین تعداد واکسن موردنیاز، عملاً بیماری تب برفکی فراگیر شد، درنهایت در اثر تب برفکی، 31 هزار رأس دام تلف شدند.

همچنین در سال 95، بیماری آنفلوآنزای پرندگان (تیپ H5N8) تلفات زیادی را از مرغداران کشور گرفت؛ تحت تأثیر شیوع این بیماری، کشورهای عراقو آذربایجانواردات مرغ و تخم مرغ از ایران را به طور موقت ممنوع کردند.

نگاهی به پرونده سازمان دامپزشکیدر کنترل بیماری ها بیانگر عملکرد نه چندان مناسب سازمان دامپزشکی کشور درزمینه کنترل بیماری های دام و طیور طی سالیان گذشته است. به گونه ای که مسئولین این سازمان به جای توجه به پیشگیری، تشخیص و قرنطینه دام و طیور آلودههمواره دلیل بروز این قبیل بیماری ها را کمبود بودجه عنوان می نمایند

5.رها شدن بنگاه های خرد روستایی

بیش از 90 درصد تولیدات کشاورزی در روستاها تولید می شود و شغل اصلی روستاییان کشاورزی است؛ متأسفانه، به رغم بیانات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت رونق کشاورزی و صنایع تبدیلی و بازاررسانی محصولات روستایی و مأموریت های وزارت جهاد کشاورزی در مورد روستا ؛ وزارت جهاد کشاورزی خود را متولی روستا و به ویژه اقتصاد روستا نمی داند. به همین سبب، برنامه ای برای مدیریت و ساماندهی واحدهای اجتماعی- اقتصادی روستایی ندارد؛ ازاین رو، در چهار سال گذشته برنامه و اقدامی در راستای مدیریت واحد بنگاه های خرد روستایی نداشته است.

رویکرد اصلی دولت یازدهم در رابطه با توسعه روستایی، ، ضریب دادن به کسب وکارهای لوکس و فرعی در روستاها است. این رویکرد دولت در حقیقت حاصلی جز از مزیت افتادن روستا، بی هویت شدن جامعه روستایی و مهاجرت اجباری روستاییان ندارد.

6.تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات و پرداخت مطالبات کشاورزان

باوجود موفقیت این وزارتخانه درحرکت به سمت خودکفایی، رشد نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم در دوسال انتهایی دولت و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان از نقاط تاریک در کارنامه دولت یازدهم محسوب می شوند.

طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت تا پایان شهریورماه هرسال، باید نرخ خرید تضمینی سال زراعی جدید را از طریق رسانه ها اعلام نماید. باوجود این، دولت طی سال های 93، 94 و 95 در تعیین و اعلام نرخ های خرید تضمینی تأخیر داشت؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی محصولات در سال 94 با 41 روز تأخیر و در آبان ماه تعیین شددر سال 95 نیز قیمت های خرید تضمینی در اسفندماه، اعلام گردید.

همچنین با وجود تلاش کشاورزان در راستای افزایش تولیدات کشاورزی طی 4 سال گذشته، دولت در پرداخت مطالبات گندم کاران، ذرت کاران و صنایع قند و شکرتعلل ورزید.




نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :