Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 220665
تاریخ انتشار : 10 مهر 1396 13:15
تعداد مشاهدات : 63

جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت علمی / دکتر غلامرضا خواجه سروی، جواد علی پور *

توسعه یکی از دامنه دارترین بحث های دانشگاهی در نیم قرن اخیر بوده است. اندیشمندان غربی اصولاً دین به ویژه دین اسلام را ضد توسعه فرض کرده و عامل اصلی عقب ماندگی مسلمانان را در سده های اخیر دین اسلام معرفی می کنند.
چکیده

توسعه یکی از دامنه دارترین بحث های دانشگاهی در نیم قرن اخیر بوده است. اندیشمندان غربی اصولاً دین به ویژه دین اسلام را ضد توسعه فرض کرده و عامل اصلی عقب ماندگی مسلمانان را در سده های اخیر دین اسلام معرفی می کنند. لذا انقلاب اسلامی ایران به دلیل دینی و مذهبی بودن، از سوی غربی ها ضد توسعه و پیشرفت قلمداد شد. این مقاله سعی می کند ضمن تکیه بر آمارهای کمّی موجود در بارۀ دانشگاه های دولتی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رابطۀ حکومت دینی و پیشرفت را در بستر توسعۀ علمی به عنوان مبنایی ترین بعد توسعۀ پایدار، بررسی کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دین به طور عام و حکومت دینی یا انقلاب مذهبی به طور خاص، با پیشرفت منافاتی ندارند و هر چه میزان تمسّک حکومت و مردم به دین و آموزه های آن بیشتر باشد، به همان اندازه حرکت در جادۀ پیشرفت، سریع تر و بهتر خواهد بود.

مقدمه

متفکران غربی و روشنفکران غرب گرای مسلمانان این سؤال را مطرح می کنند که آیا اسلام روشی را برای پیروان خود تجویزمند که مبتنی بر ضعف و تقدیر گرایی است؟
همان گونه که «ماکس وبر» در مقایسۀ اسلام و مذهب پروتستان چنین باوری را تأیید می کند و آیا همان طور که «دیوید مک کیلاند» ادّعا کرده است، اعراب به موجب مسلمان بودن، جایگاه و رتبۀ پایینی در زمینۀ رشد و پیشرفت به خود اختصاص می دهند؟ همچنین آیا نظریۀ «برنارد لویس» و «وایت کیوتس» صحیح است که استدلال می کنند استبداد شرقی، جهان اسلام را فرا خواهد گرفت؛ چرا که اسلام پیوسته مدافع وضع موجود است و مقاومت در برابر سرکشی را تخطئه می کند و دفاع از آزادی افراد را تضمین نمی کند؟ در نهایت آیا نظرات «هچنر» و «لوین» مبنی بر اینکه ادیان سنتی و دیرین نظیر اسلام، در مقابل تجدّد و مدنیسم مقاومت می کنند، منطبق بر واقعیت است؟
پاسخ به این سؤالات و مشابه آنها که در گفتمان علوم اجتماعی غربی همواره بر آنها تأکید می شود، ناظر به یک فرض کلی (و تصوّر قالبی) است که دین و در رأس آن اسلام، مانع توسعه است. این پرسش ها به هیچ وجه از طریق درک و فهم دلایل و براهین علمی و نیز از طریق درک دیدگاه های فقهی و شرعی نبوده، بلکه فقط از طریق تعمیم شنیده ها و گفتارهای نامربوط روزمره و غیر دقیق شکل گرفته است. به عبارتی؛ استدلال ها و مباحث مزبور مبتنی بر بحث و جدل فکری و نظری یا تطابق با روش شناسی علمی نبوده؛ زیرا لازمۀ این امر، تدوین نظام مند گفتارها و دیدگاه های واقعی است که به استدلال نظری و تعمیم علمی جامع منجر می شود.
این مقاله از رویکردهای انتقادی و تفسیری به لحاظ روش شناختی استفاده نمی کند. در واقع؛ نه می خواهد نظریات مطرح شده را نقد کند و نه سعی می کند با تکیه بر مجموعه های از مبانی نظری و عقلی، آنها را تفسیر و توجیه کند، بلکه مطابق متدولوژی علمی اثبات گرایی (پوزیتیویسم) و با استفاده از آمارها و داده های موجود، پاسخ های لازم را برای سؤال ها و نظرات مذکور فراهم می کند.
کل جامعۀ اسلامی چه عرب و چه غیرعرب، در زمرۀ کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه هستند که در مقایسه با کشورهای غربی، عقب مانده محسوب می شوند. ایران هم یکی از کشورهای مسلمان جهان است که با وجود سابقۀ تمدنی چند هزار ساله و تاریخ و فرهنگ دیرینه، در روزگار فعلی از قافلۀ پیشرفت با استانداردهای غربی و جهانی تا حدودی عقب تر است که به هیچ وجه شایستۀ ملتی با چنین پشتوانۀ تاریخی و تمدنی نیست. بنابر این، وضع غیرمطلوب موجود از اواخر دورۀ قاجار و انقلاب مشروطه از سوی روشنفکران و علمای اسلام مورد سؤال واقع شد. سؤال اساسی این بود که چرا کشور ما از قافلۀ پیشرفت و توسعه عقب مانده است؟ برای پاسخ به این پرسش در نگاه کلان – صرف نظر از ارائه دهندگان و طرفداران – دو نوع رویکرد قابل احصاست؛ عده ای اسلام را یکی از علل عقب ماندگی ایارن تلقّی می کنند و برخی معتقدند فاصله گرفتن از خط مشی صحیح اسلامی منشأ اصلی و مستقیم اسن عقب افتادگی است. در هر زمان و هر مکان که سیاست های توسعه به نتیجۀ مطلوب و دلخواه منجر نشده است، دوباره طرفداران هر دو رویکرد شروع به اتهام زنی کرده اند. با این وصف، دین اسلام به دلیل ارتباط نزدیک هر دو رویکرد با مسئلۀ توسعه، شایستۀ ملاحظه و پژوهش است و دو عامل نیز اهمیت این پژوهش را مضاعف کرده است:
نخست؛ جریان هایی به نام «بیداری اسلامی» معتقدند که اسلام باید به دلیل معتبر دانستن دین و دنیا، اساس و روش پیشرفت جامعه، در تمام مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساری و جاری باشد.
دوم؛ در بین اندیشمندان و سیاستمداران ما اخیراً برخی از الگوی «ژاپن اسلامی» و بومی و ایرانی – اسلامی برای توسعه صحبت می کنند که به شدّت به برپا داشتن ماهیت ایرانی و اسلامی اصار دارند که به نحوی تمدّن ایرانی و اسلامی به آن عینیت بخشیده است.
از این رو، پژوهش حاضر، این ماهیت را با یک بررسی آماری و کمّی آزمایش می کند و شاخص های مورد نظر را در وضعیت آموزش عالی نظام جمهوری اسلامی ایران محک می زند. این پژوهش در سه بخش صورت گرفته است: بخش اول به چارچوب تحقیق از جنبۀ نظری و روشی اشاره می کند. بخش دوم، نتایج تحقیق را در سطح هر متغیّر، تجزیه کرده و بخش سوم، نتایج را در سطح رابطه های فرض شدۀ بین آن متغیّرها نشان داده، سعی می کند آنها را تحلیل کند.

چارچوب نظری و روش تحقیق

این بخش برای ارائۀ «چارچوب پژوهش»، از جنبۀ نظری و روش شناختی و بیان سؤال های اصلی و فرعی و همچنین اصول و اسلوب های استفاده شده برای جمع بندی و تحلیل داده ها عرضه می شود.

الف) مسئلۀ پژوهش

عموم صاحب نظران علوم اجتماعی در غرب، اسلام و به خصوص حکومت دینی را مانع روند توسعه و پیشرفت می دانند و استدلال می کنند حکومت دینی به دلیل تأکید بر اصل تسلیم در برابر ارادۀ خداوند تبارک و تعالی، باعث عقب ماندگی می شود و اعراب به دلیل مسلمان بودن، عقب مانده اند. (المنوفی، 1375، ص 16 – 15)
«ماکس وبر» بر اساس یک مطالعۀ تطبیقی بین اسلام و مذهب پروتستان، چنین نتیجه گیری می کند: «اسلام به عنوان یک آیین زندگی، تماماً عجز و تسلیم شدن را بر پیروان خود تحمیل کرده است؛ در حالی که پروتستانیسم، ارزش های استیلا بر محیط و حاکم شدن بر زندگی این جهان را تقویت می کند». (weber,1963,p.265)
«دیوید مک کیلاند» بر این باور است که: «علت اینکه عرب ها از قافلۀ پیشرفت و توسعه جا مانده اند، به دلیل مسلمان بودن آنهاست». (Mc Clelland,1961,p.345)
متفکرانی چون «برنارد لوییس» و «وایت کیوتس» معتقدند استبداد شرقی، ناشی از تجربۀ تاریخی جوامع شرقی یا اوضاع اقتصادی و بافت طبقاتی آنها نیست، بلکه علت تامۀ آنها اسلام است که به دلیل نبود حق مقاومت و سرکشی و عدم تضمین آزادی های افراد، موجب وضعیت کنونی شده است (المنوفی، 1375، ص 16). «هچنر» و «لوین» ادّعا می کنند که دین های سنتی مثل اسلام، در برابر نوآوری و خلاقیت ایستادگی و مقاومت می کنند. (Hitchner g Levine,1981,p.19)
بنابر این، نظریۀ توسعه از دیدگاه آنها، تجدید نظر در بارۀ نقش و جایگاه اعتقادات در زندگی اجتماعی و فردی را مطرح می کند؛ چرا که توسعه و پیامدهای آن نظیر صنعت، تمدن نو، آموزش و دین گریزی، به فروپاشی جامعۀ سنتی با مؤلّفه های دینی منجر می شود. در نتیجه از دیدگاه این افراد، اسلام و به عبارتی بهتر؛ دین، عامل عقب ماندگی جوامع اسلامی به دلیل تبعیت تام و بی قید و شرط در برابر مشیت الهی است؛ یعنی جایی که ایمان به قضا و قدر را در اندیشه و رفتار پیرامون خود باز کرده است؛ زیرا اسلام بر تسلیم تأکید می کند و تمام رویدادهای جهان و حوادثی که برای انسان رخ می دهد را مقدّر و از پیش تعیین شده می داند. از نظر آنها اسلام جایی برای ارادۀ انسان باقی نگذاشته است؛ زیرا به نظر «وبر»، ارادۀ آزاد اساس سیطرۀ انسان بر طبیعت است و مک کیلاند اراده را انگیزۀ توسعه تلقی می کند. (المنوفی، 1375، ص 17)
بر این اساس، اسلام و به ویژه حکومت دینی، منشأ عقب ماندگی و استبداد سیاسی در جوامع اسلامی و عربی است. هدف این بحث آن است تا این نظریه را که «اسلام و در رأس آن حکومت دینی، مانع توسعه یا ضد توسعه است»، نقد و بررسی کند. البته نه از طریق دلایل و نظرات موجود در نصوص و ادبیات اسلامی یا دیدگاه های فقهی و شرعی، بلکه از راه استدلال بر اساس داده های تجربی به مطالعه این پدیده می پردازد؛ چرا که رسیدن به نتایجی دربارۀ حقیقت و ماهیت رابطۀ حکومت دینی و توسعه – به این معنی که آیا حکومت دینی ضد توسعه است یا کاتالیزور و جلو برندۀ آن یا عنصری خثنی – از راه جدال فکری و نظری حاصل نمی شود، بلکه باید روش عملی اتّخاذ شود؛ یعنی داده های واقعی به طور منظم گردآوری و به طول علمی اندازه گیری شوند. اهمیت این پژوهش نیازی به توجیه و تفسیر ندارد و فقط به این نکته اشاره می کنیم که پژوهش تجربی دربارۀ حکومت دینی با توسعه، می تواند به بنای نظریۀ توسعه کمک کند و برای مسئولان در سیاستگذاری دربارۀ توسعه مفید فایده باشد؛ سیاستگذاری هایی که متضمّن برپایی تمدنی ایرانی – اسلامی بوده، دین مبین اسلام را بالفعل به صورت آیین عمل، آزادی، عدالت و ترقّی در آورد.

ب) شاخص های پژوهش

آموزش یکی از عوامل اصلی و زمینه ساز تحقّق سیاست های توسعۀ علمی کشور محسوب می شود و در این میان دانشگاه ها از پرارزش ترین نهادهایی هستند که جامعه برای پیشرفت و توسعۀ علمی و در نهایت، توسعۀ پایدار به آنها نیازمند است. دانشگاه ها نه تنها حافظ و انتقال دهندۀ میراث فرهنگی و ارزش های جامعه هستند، بلکه پاسخگوی نیازهای اجتماعی، کسب، اشاعه و توسعۀ دانش و فنّاوری نیز می باشند. دانشگاه به عنوان یک نهاد باید با رویکرد تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی شود. با این وصف، دانشگاه در یک حکومت دینی به منزلۀ یکی از مهم ترین دستگاه های جریان ساز و کادر آفرین برای جامعه، بیشتر از هر سازمانی مورد توجه خاص رهبران دینی آن جامعه است. در این باره، تأکیدها و فرمایش های مکرر حضرت امام خمینی (ره) و وصعیت های ایشان دربارۀ دانشگاه، مؤیّد این نکته است. لذا به این دلیل، حکومت دینی در حد توان خود سعی می کند ارزش ها و هنجارهای دینی را بر دانشگاه، دانشجو و استاد حاکم کند. در نتیجه طبق نظریات غرب، مبنی بر ضد توسعه بودن اسلام و حکومت دینی، انقلاب اسلامی ایران نیز باید ضد توسعه باشد و دانشگاه ها به عنوان مبدء و منشأ تولید علم در این حکومت دینی به سمت افول حرکت کند.
برای رد این نظریۀ و اثبات عدم تضاد حکومت دینی با پیشرفت علمی، در این پژوهش شاخص های عملکردی دانشگاه های تابع وزارت علوم به عنوان مهم ترین شاخص های توسعۀ علمی به تفکیک در سه حوزۀ آموزش عالی شامل آموزشی، پژوهشی و فناوری و همکاری های علمی بین المللی و تجزیه و تحلیل می شود.

1. حوزۀ آموزشی


در این حوزه، وضعیت آموزش عالی دولتی در بُعد آموزشی در شش شاخص و با توجه به سه مؤلّفۀ اساسی (هیئت علمی، دانشجو و رشتۀ تحصیلی) مطالعه و ارزیابی می شود. این شش شاخص که در بازنمایی وضعیت آموزشی دانشگاه ها از جامعیت برخوردارند و از شاخص های اصلی و کلیدی در ارزیابی وضعیت فعلی نظا مهای آموزش عالی محسوب می شوند، عبارتند از:

1. نسبت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به تفکیک مرتبۀ علمی؛
2. هرم دانشجویی؛
3. نسبت دانشجویان روزانه به اعضای هیئت علمی تمام وقت؛
4. نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان؛
5. نرخ ارتقای دانشجویان مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد؛
6. نسبت رشته های تحصیلی دانشگاه ها به تفکیک مقطع.

2. حوزۀ پژوهش و فناوری

غایت و مأموریت اصلی آموزش عالی، در سطوح آموزشی، پژوهشی و فناوری و عرضۀ خدمات تخصصی تعریف شده است. فعالیت های پژوهشی و فناوری بسیار گسترده بوده و دامنۀ وسیعی را در علوم مختلف شامل می شود. این موضوع، یعنی پژوهش و فناوری، بعد از تغییر نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کانون توجه قرار گرفت.

در سنجش وضعیت موجود پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی، 10 شاخص ذیل انتخاب شدند:

1. نرخ رشد تعداد پژوهشگران؛
2. نرخ رشد تعداد اختراعات ثبت شده؛
3. نرخ رشد تعداد دانشگران شاغل در مؤسسات مستقر در پارک ها و مراکز رشد؛
4. سرانۀ کتب علمی چاپ شده (تألیف / ترجمه) به ازای هر عضو هیئت علمی؛
5. نرخ رشد کتب علمی چاپ شده؛
6. سرانۀ مقالات علمی چاپ شده به تفکیک نوع مجله (ISI، علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی)؛
7. نرخ رشد تعداد قطب های علمی کشور؛
8. نسبت اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها به کل اعتبارات مصوّب دانشگاه ها؛
9. نرخ رشد اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها؛
10. سرانۀ اعتبارات پژوهشی به ازای هر پژوهشگر.

3. حوزۀ همکاری های علمی بین المللی

این حوزه به مطالعۀ فعالیت ها، تعاملات و روابط علمی دانشگاه ها در سطح بین المللی می پردازد. توسعۀ روابط و همکاری های علمی در عصر جهانی شدن ارتباطات در سطح بین المللی، یکی از عوامل مهم در ارتقای وضعیت علمی کشور به شمار می رود. شاخص های بررسی این حوزه عبارتند از:

1. نرخ رشد تعداد تفاهم نامه های آموزشی، پژوهشی و فناوری منعقد شده با همتایان خارجی؛
2. نرخ رشد تعداد عضویت در سازمان های تخصصی بین المللی (دانشگاه ها و مراکز پژوهشی)؛
3. نرخ رشد تعداد سمینارهای علمی داخلی و بین المللی برگزار شده به وسیلۀ دانشگاه ها؛
4. نرخ رشد تعداد فرصت های مطالعاتی اعطا شده به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

فرضیه های پژوهش

به طور کلی این تحقیق، رابطۀ اسلام و توسعه را در قالب آماری و تجربی بررسی می کند. به عبارتی؛ سؤال این پژوهش این است که آیا اصولاً رابطه ای بین اسلام در سطح کلان و حکومت دینی یا انقلاب دینی در سطح خرد وجود دارد؟ در نتیجه، پژوهش فرضیه های زیر را آزمایش می کند:

1. حکومت دینی به آینده کمتر توجه می کند.
2. حکومت دینی، دید منفی تری نسبت به تلاش دارد و به عبارتی بهتر خود را محکوم به سرنوشت می داند.
3. حکومت دینی، احساس کمتری نسبت به استیلا بر طبیعت دارد.
4. حکومت دینی، کمتر به دنبال دستیابی و استفاده از علوم جدید است.

این فرضیه ها اسلام را در ارتباط با عقب ماندگی و توسعه، مورد بحث و بررسی قرار می دهند. غربی ها به طور عمده حکومت دینی را مانعی بر سر راه پیشرفت می دانند و غرض از این بحث، روشن کردن صحّت و سقم این مقوله است. فرضیه ها طوری طراحی شده اند که تأثیر حکومت دینی را بر شاخص های مذکور در هر حوزۀ آموزش عالی تداعی می کنند. به هر حال مهم نیست که این رابطه در قالب منفی یا مثبت تدوین شود؛ زیرا هر فرضیه، احتمال هر دو جنبۀ نفی و اثبات را دارا می باشد.

تحلیل های آماری به تفکیک هر حوزۀ آموزش عالی

الف) حوزۀ آموزشی

1. نسبت اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبۀ علمی


این شاخص، تصویر گویایی از وضعیت موجود اعضای هیئت علمی بر اساس مراتب علمی چهارگانه (مربی، استادیار، دانشیار و استاد) است. با توجه به اینکه مرتبۀ علمی مربی در اولین سطح مراتب علمی قرار دارد، در مطلوب ترین وضعیت آموزشی انتظار می رود تعداد اعضای هیئت علمی در این مرتبه نسبت به سایر مراتب علمی، درصد کمتری را به خود اختصاص دهد. در این بازۀ زمانی درصد قابل توجهی از اعضای هیئت علمی را دارندگان مرتبۀ علمی استادیار تشکیل داده و از سوی دیگر، دارندگان مراتب علمی دانشیار و استاد در حال افزایش و دارندگان مرتبۀ علمی مربی در حال کاهش است.

2. هرم دانشجویی

آموزش عالی را می توان بهترین و مناسبت ترین بستر برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در جهت توسعۀ پایدار و جامع کشورها قلمداد کرد و این نیروی متخصص نیز از بین راه یافتگان به این نظام حاصل می شود. لذا دانشجو، یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد و توسعۀ نظام آموزش عالی محسوب می شود.

3. نسبت دانشجویان روزانه به عضو هیئت علمی تمام وقت

این شاخص به بررسی این واقعیت می پردازد که در نظام آموزش عالی به ازای هر عضو هیئت علمی چند دانشجو در دورۀ روزانه مشغول به تحصیل هستند. در سال تحصیلی 85- 1384 به ازای هر 18 دانشجوی روزانه، یک عضو هیئت علمی مشغول به فعالیت بوده که این رقم در سال تحصیلی 87 – 1386 به نسبت 1 به 5/17 رسیده است.
در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که در سال 1386، این شاخص با احتساب تعداد کل اعضای هیئت علمی بورسیۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محاسبه شده است. به منظور بهبود نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو، به روند جذب اعضای هیئت علمی توجه جدی شده و این روند از رشد خوبی نیز برخوردار شده است.

4. نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان

دوره های تحصیلات تکمیلی یکی از مجراهای اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد به حساب می آید؛ لذا آموزش های ارائه شده در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، اغلب جنبه تخصصی داشته و با هدف پرورش و آماده سازی منابع انسانی با بالاترین سطح دانش و تخصص علمی برای ورود به بازار کار و تصدّی شغل صورت می گیرد تا پاسخگوی بخش عظیمی از نیازهای بازار کار باشد. بنابر این، فراهم کردن شرایط لازم برای توسعۀ دروهای تحصیلات تکمیلی (افزایش کمّی و کیفی تعداد دانشجویان و رشته های تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد به بالا) ضروری است. در سال تحصیلی 85 – 1384، 02/16 % دانشجویان دانشگاه ها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده اند که این رقم در سال های تحصیلی 86 – 1385 و 87 – 1386 به 19/17 % و 04/18 % رسیده است.

5. نرخ ارتقای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

این شاخص با هدف بررسی میزان موفقیت دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد طراحی و تدوین شده است. براساس داده ها و اطلاعات موجود در خصوص تعداد ارتقا یافتگان و دانش آموختگان دانشگاه ها، در سال تحصیلی 85 – 1384، 31 % دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های دولتی به مقطع کارشناسی ارشد راه یافته و این درصد در سال های تحصیلی 86 – 1385 و 87 – 1386، به 38 % و 43 % رسیده است.

6. نسبت رشته های تحصیلی دانشگاه ها به تفکیک مقطع

این شاخص به بررسی توزیع رشته های تحصیلی در هر یک از مقاطع تحصیلی می پردازد. با توجه به سیاست های آموزشی اتّخاذ شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر توسعه و گسترش مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، داده ها حکایت از افزایش تعداد رشته های تحصیلی در این مقاطع دارد. البته هر چند درصد رشته های تحصیلی مقطع کاردانی و... کاهش یافته است، اما این سیر نزولی بیانگر کاهش تعداد مطلق رشته های این دو مقطع نیست، بلکه بیانگر این مطلب است که تعداد رشته های مقاطع تکمیلی نسبت به تعداد رشته های مقطع کاردانی و... رشد بیشتری داشته است.

تحلیل و نتیجه گیری

این آمارها نشان می دهد که عموماً شاخص های مورد بررسی در حوزۀ آموزش عالی در طول سه سال مذکور بهبود یافته است. شاخص نسبت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بر اساس هر سه مرتبۀ علمی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اند. در حالی که اعضای هیئت علمی با مرتبۀ مربی در سه سال گذشته به شدت کاهش یافته، هیئت علمی با مرتبۀ استادیار، دانشیار و استاد افزایش داشته است. شاخص هرم دانشجویی نشان می دهد که تعداد دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی کاهش یافته یا حداقل افزایش نیافته، ولی تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی افزایش یافته است. شاخص دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان و نرخ ارتقای دانشجویان مقطع کارشناس به کارشناسی ارشد نیز مؤیّد این نکته است و این حاکی از توجه مسئولان آموزش عالی به آیندۀ کشور و نیاز به متخصصان در حوزه های مختلف علمی و مدیریتی است.
شاخص نسبت دانشجویان روزانه به اعضای هیئت علمی تمام وقت نشان می دهد که با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاه ها، این شاخص در سال 1385 نسبت به سال 1384 افزایش یافته ولی در سال 1386 از نسبت سال 1384 هم پایین تر رفته است. به موازات افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، شاخص رشته های تحصیلی دانشگاه ها به تفکیک مقاطع نشان می دهد که رشته های مقاطع کاردانی و کارشناسی کاهش یافته، اما رشته های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و تخصصی افزای ش یافته است.

ب) حوزۀ پژوهشی و فناوری

1) نرخ رشد تعداد پژوهشگران


تحقیق و پژوهش، اساس پیشرفت و توسعۀ علمی یک کشور محسوب می شود. پژوهشگر نیز یکی از مؤلّفه های اصلی شکل دهنده پژوهش است. اگر کار تحقیقاتی به منزلۀ دروازه ای باشد که با عبور از آن بتوان به مرحلۀ توسعه و پیشرفت نایل آمد، پژوهشگر کلیدی است که دروازۀ دانایی و توسعه را می گشاید.
در تعریف عام «یونسکو»، «پژوهشگر» به فردی گفته می شود که به طور تمام وقت به تحقیق اشتغال داشته و از نظر اقتصادی، مهم ترین فعالیت و منبع درآمد وی، پژوهش باشد. ولی به طور معمول، افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و تخصصی، در زمرۀ پژوهشگران به شمار می آیند. در این گزارش بر اساس تعریف معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حال گذراندن پایان نامه، به عنوان پژوهشگر قلمداد شده اند. براساس این تعریف و داده های موجود، تعداد پژوهشگران در سال 1385 نسبت به سال 1384 از رشد 86/18 % و در سال 1386 نیز نسبت به سال مبنا، از رشد 66/30 % برخوردار شده است.

2. نرخ رشد تعداد اختراعات ثبت شده

اختراع و اکتشاف از جمله دستاوردهای ماندگار فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی و یکی از شاخص های مهم رشد و توسعۀ کشورها به شمار می آید و سنجش آن می تواند آگاهی لازم را در خصوص وضعیت کمّی و کیفی این شاخص احصا کند. براساس داده های دریافتی و تعداد اختراعات و اکتشافات در سال 1385 نسبت به سال 1384 از رشدی معادل 55/64 % برخوردار بوده است. این رشد در سال 1386 نسبت به سال 1384، با رقمی معادل 6/105 %، بسیار قابل توجه بوده است.

3.نرخ رشد دانشگران شاغل در مؤسسات مستقر در پارک ها و مراکز رشد


برای تحلیل وضعیت موجود این شاخص، لازم است به نرخ رشد تعداد واحدهای فنّاوری مستقر در پارک های علم و فنّاوری و مراکز رشد واحدهای فنّاوری وابسته به دانشگاه ها نیز توجه شود. نتایج به دست آمده در این باره، بیانگر افزایش تعداد این واحدها در سال های 1385 و 1386 بود. بالطبع، با افزایش تعداد این واحدها انتظار می رود که تعداد دانشگران شاغل در این واحدها و مؤسسات نیز افزوده شود.

4.سرانۀ کتب علمی چاپ شده (تألیف / ترجمه) به ازای هر عضو هیئت علمی

کتاب و مقاله از جمله برون دادهای مهم فعالیت های پژوهشی به شمار می آید که تعداد آنها بیانگر میزان جدِّیت و تلاش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در ارتقای سطح علمی کشور است. این شاخص، سهم هر عضو هیئت علمی را از کتب علمی چاپ شده نشان می دهد. بر اساس اطلاعات دانشگاه ها، در سال 1384 و 1385 به ازای هر 11 عضو هیئت علمی، یک کتاب و در سال 1386 با روند رو به رشد، به ازای هر 10 عضو هیئت علمی، یک کتاب به چاپ رسیده است. این رقم با توجه به حجم زیاد فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمیف مطلوب و منطقی به نظر می رسد.

5. نرخ رشد کتب علمی چاپ شده


این شاخص به بررسی میزان رشد کتب علمی چاپ شدۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (تألیف / ترجمه) می پردازد. تعداد کتب علمی چاپ  شده در سال 1385 نسبت به سال 1384 از رشد 32/1 درصدی برخوردار بوده و میزان رشد این شاخص در سال 1386 نسبت به سال 1384 نیز تقریباً تقریباً 19 % بوده است.

6. سرانۀ علمی مقالات چاپ شده به تفکیک نوع مجله (ISI، علمی – پژوهشی داخل و علمی – ترویجی)

اگر مقالۀ علمی را در معنای واقعی کلمه، حاصل فعالیت های پژوهشی بدانیم، نتایج حاصل از این شاخص می تواند بیانگر میزان اشتغال هیئت علمی در انجام فعالیت های علمی – پژوهشی باشد. با توجه به داده های گردآوری شده، در سال 1384 به ازای هر سه نفر عضو هیئت علمی، یک مقالۀ علمی در مجلات ISI به چاپ رسیده است. در سال 1385 این نسبت تا حدودی بهتر شده و به ازای هر پنج نفر عضو هیئت علمی، دو مقاله و در سال 1386 نیز به ازای هر 2 نفر هیئت علمی، یک مقاله در مجلات ISI به چاپ رسیده است. به عبارت دیگر؛ در سال 1384 به ازای هر عضو هیئت علمی، 31 % مقاله، در سال 1385، 41 % مقاله و در سال 1386 نیز 54/0 مقاله در مجلات ISI به چاپ رسیده است. در خصوص مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی داخل نیز وضعیت به صورت ذیل است:
در سال 1384 به ازای هر سه نفر عضو هیئت علمی، یک مقاله در مجلات علمی – پژوهشی داخل به چاپ رسیده که به عبارتی؛ سهم هر عضو هیئت علمی از چنین مقالاتی، 34 % مقاله است. در سال 1385 و 1386 با افزایش تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهش داخل، سهم هر هیئت علمی نیز با قدری افزایش به 45/0 % و 46/0 % مقاله رسیده است. در واقع؛ به ازای هر دو عضو هیئت علمی، یک مقاله در مجلات علمی – پژوهشی منتشر شده است.
در خصوص سهم اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی – ترویجی، در سال های 1384 و 1385 به ازای هر 11 نفر عضو هیئت علمی، یک مقاله در مجلات علمی – ترویجی به چاپ رسیده که سهم هر فرد از این مقالات، 09/0 مقاله است. در سال 1386، سهم اعضای هیئت علمی از مقالات علمی – ترویجی افزایش یافته و به ازای هر 10 نفر، یک مقاله در چنین مجلاتی به چاپ رسیده است.

7. نرخ رشد تعداد قطب های علمی کشور

در این شاخص، میزان رشد کمّی تعداد قطب های علمی کشو مورد بررسی قرار می گیرد. تعداد قطب های علمی کشور در سال 1385 نسبت به سال 1384 از رشد 11 % و در سال 1386 نسبت به سال 1384 نیز از شد 29/25 درصدی برخوردار شده است.

8. نسبت اعتبارات پژوهشی مصوّب دانشگاه ها به کل اعتبارات مصوّب دانشگاه ها

فعالیت آموزشی و پژوهشی به عنوان دو محور اصلی فعالیت های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی محسوب می شوند. در اعتبارات تمام دانشگاه ها بخشی به عنوان اعتبار پژوهشب پیش بینی شده که میزان آن نشان دهندۀ توجه دانشگاه به امر تحقیق و پژوهش است.
در سال 1384، از مجموع اعتبارات مصوّب دانشگاه ها، 07/5 % به اعتبارات پژوهشی اختصاص یافته است؛ در سال 1385 با مقداری افزایش، اعتبارات پژوهشی به 9 و در سال 1386، اعتبارات پژوهشی با اندکی کاهش کمتر از یک درصدی را نسبت به سال 1385 نشان می دهد، ولی در عمل با توجه به افزایش بودجۀ دانشگاه ها، سهم اعتبارات پژوهشی از مجموع اعتبارات دانشگاه ها در سال 1386 از نظر ریالی، افزایش قابل توجهی داشته است.

9. نرخ رشد اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها

در این شاخص، میزان رشد اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها بررسی می شود. اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها در سال 1385 نسبت به سال 1384 از رشد تحدود 140 درصدی و در سال 1386 نسبت به سال 1384 از رشد 135 درصدی برخوردار شده است. هر چند این امر بیانگر افزایش توجه دانشگاه ها به امر پژوهش است؛ اما این اعتبارات هنوز سهم اندکی از اعتبارات دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند.
 
10.  سرانۀ اعتبارات پژوهشی به ازای یک پژوهشگر

در این شاخص، میزان اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته به ازای هر پژوهشگر، بررسی شده است. براساس داده های موجود، در سال 1384 به ازای هز پژوهشگر، تقریباً 10 میلیون ریال، در سال 1385، 20 میلیون ریال و در سال 1386 نیز 17 میلیون ریال بودجه پژوهشی اختصاص یافته است. با توجه به نتایج موجود می توان گفت سرانۀ اعتبارات پژوهشی در سال 1385 نسبت به سال 1384 از رشد 102 درصدی و در سال 1386 نسبت به سال مبنا از رشد 80 درصدی برخوردار شده است.

تحلیل و نتیجه گیری


این آمارها نشان می دهد که در طول سال های مورد بررسی، با توجه به افزایش تعداد پژوهشگران حوزه های مختلف، نرخ رشد اختراعات ثبت شده و دانشگران شاغل در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد افزایش یافته است. از آنجا که کتاب و مقاله از برون دادهای مهم فعالیت های پژوهشی محسوب می شود، مقالات ISI، از رشد خوبی برخوردار بوده اند. بررسی اعتبارات و بودجۀ پژوهشی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور نشان می دهد که دولت در مدت مذکور به فعالیت های علمی و پژوهشی توجه ویژه داشته است؛ لذا شاخص های نسبت اعتبارات پژوهشی مصوّب دانشگاه ها به کل اعتبارات مصوّب دانشگاه ها و سرانۀ اعتبار پژوهشی به ازای یک پژوهشگر بهبود یافته است.

ج) حوزۀ همکاری های علمی بین المللی

1. نرخ رشد تعداد تفاوهم نامه های آموزشی، پژوهشی و فناوری با همتایان خارجی


یکی از موارد مربوط به همکاری دانشگاه ها، انعقاد تفاهم نامه های آموزشی، پژوهشی و فناوری با همتایان داخلی و خارجی است که در این شاخص فقط به تعداد تفاهم نامه های منعقد شده با همتایان پرداخته شده است. با توجه به داده ها، تعداد کل تفاهم نامه هایم نعقد شده در سال 1385 نسبت به سال 1384، از رشد 13/21 درصدی و در سال 1386 نسبت به سال 1384، از رشد 11/52 درصدی برخوردار شده است.

2. نرخ رشد تعداد عضویت ها در سازمان های تخصصی بین المللی

عضویت در سازمان های تخصصی بین المللی یکی دیگر از مواردی است که میزان حضور دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را در سطح بین المللی نشان می دهد. با توجه به داده های موجود، تعداد عضویت دانشگاه ها در سازمان های تخصصی، در سال 1385 نسبت به سال 1384، از رشد 7/12 درصدی و در سال 1386 نسبت به سال پایه، از رشد 33/33 درصدی برخوردار شده است. نتایج به دست آمده حاکی از افزایش مشارکت دانشگاه ها و حضور بیشتر در عرصه های بین المللی است.

3.نرخ رشد سمینارهای علمی داخلی و بین المللی برگزار شده در دانشگاه ها

برگزاری سمینارهای علمی با هدف تبادل نظر و ارائۀ نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام شده در سطوح مختلف (بین المللی / ملی / دانشگاهی) صورت می گیرد. با توجه به داده های ارسال دانشگاه ها، تعداد این سمینارها بدون توجه به سطح برگزاری آنها، در سال 1385 نسبت به سال 1384 از رشد تقریباً 85 درصدی و در سال 1386 نسبت به سال مبنا، با رشد 5/48 % رو به رو بوده است.

4.نرخ رشد تعداد فرصت های مطالعاتی اعطا شده به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

فرصت های مطالعاتی به منظور کمک به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برای بهره گیری هر چه  بیشتر از علوم و فنون روز جهان و ارتقای سطح علمی آنها برنامه ریزی شده است. بدین منظور برای بررسی میزان برخورداری دانشگاه ها از این فرصت ها، شاخص مذکور طراحی و تدوین شد. با توجه به داده های موجود، تعداد فرصت های مطالعاتی اعطا شده به اعضای هیئت علمی در سال 1385 از رشد 85/31درصدی برخوردار بوده است.

تحلیل و نتیجه گیری

بررسی و مقایسۀ فعالیت ها، تعاملات و روابط علمی دانشگاه ها در سطح بین المللی نشان می دهد که به طور کلی شاخص های مورد مطالعه در این حوزه از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اند. نرخ رشد تعداد تفاهم نامه های آموزشی، پژوهشی و فناوری منعقد شده با دانشگاه های خارجی، تعداد عضویت ها در سازمان های تخصصی بین المللی و نرخ رشد تعداد فرصتهای مطالعاتی اعطا شده به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به شدت افزایش یافته است.

نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از بررسی داده های موجود در سه حوزۀ آموزش عالی با بیست شاخص مهم و اساسی فقط در طول سه سال ثابت می کند که تمام فرضیه های تحقیق اشتباه بوده است. با توجه به نتایج پژوهش در حوزه های مختلف، روشن می شود که فرضیۀ «حکومت دینی به آینده کمتر توجه می کند»، به طور کلی رد و «حکومت دینی تأثیر منفی بر توسعه نمی گذارد» باطل کننده و رد کنندۀ فرضیه ای می شود که مسئولیت عقب ماندگی جوامع اسلامی را ناشی از اسلام و به خصوص حکومت دینی می داند و آن را مانعی در تحوّل فراگیر این جوامع می انگارد.
توجه ویژۀ جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی به مسئلۀ آموزش عالی و رشد قابل توجه تمام شاخص ها در این مدت، فرضیۀ «محکوم به سرنوشت بودن حکمت دینی»را باطل می کند؛ چرا که اگر حکومتی خود را محکوم به سرنوشت بداند، چگونه و با چه انگیزه ای می تواند در ابعاد مختلف آموزش عالی سرمایه گذاری و تلاش کند! همچنین این نتایج، دیگر فرضیه های پژوهش؛ یعنی «عدم تلاش برای استیلا بر طبیعت» و «عدم دستیابی و استفاده از علوم جدید» را با چالشی اساسی روبه رو می کند که حکومت دینی با چنین تفکّر و رویکردی، چرا به دنبال کشف علوم جدید و به تبع آن استیلای بیشتر بر طبیعت است؟ البته فراموش نشود با توجه به هدف، استیلا بر طبیعت در دیدگاه اسلامی با غیراسلامی به طور کلی فرق می کند. سرانجام با ابطال این چهار فرضیه می توان خدشه ای بزرگ بر فرضیۀ همیشگی غربی ها که اسلام را به طور عام و حکومت دینی را به طور خاص مانع پیشرفت می دانند، وارد کرد و آن را با این چالش رو به رو کرد که با وجود تمام ادعاهای مبتنی بر تعمیم شنیده ها و گفتارهای نامربوط و روزمره و بدون آمار و اسناد آنها، یک حکومت دینی و یک کشور اسلامی در حیطۀ پیشرفت و توسعۀ علمی به عنوان زیربنای توسعۀ پایدار چنین تلاش کرده و به موفیت های بزرگی دست می یابد.





منابع

- المنوفی، کمال (1375)؛ پژوهشی میدانی پیرامون اسلام و توسعه، ترجمه مؤسسه پژوهش های اجتماعی، تهران، بینش.
- پرند، کورش (1387)؛ سیمای آموزش عالی ایران سی سال بعد از انقلاب: با نگاهی به عملکرد دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (86 – 1384)، تهران، سازمان سنجش آموزش کشور.


منبع: درآمد، مروری بر کارنامه سی سالۀ نظام جمهوری اسلامی ایران (مجموعه مقالات نخستین همایش علمی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران)، ج 2، ص 94 - 121، دکتر غلامرضا خواجه سروی، جواد علی پور


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :