Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 98966
تاریخ انتشار : 1 شهریور 1376 15:15
تعداد بازدید : 624

روایتی از هشت سال سازندگی

سیمای سازندگی - 1

موضوع اصلي اين نوشته تجزيه و تحليل تحولات اخير اقتصاد ايران از ديدگاه سازندگي است.
روایتی از هشت سال سازندگی

*مقدمه

سخن از اقتصاد ايران و از تحولاتي است که در آن طي دوران 8 ساله اخير (75-1368) تحت عنوان «دوران سازندگي» اتفاق افتاده است . با اين همه به نظر مي رسد که بايد بحث را از زماني دورتر آغاز کرد و با نگرشي تاريخي به اقتصاد ايران در دوران اخير نوسازي آن که از حدود انقلاب مشروطيت شروع شده است نگريست . در اين نگرش است که مي توان ويژگيهاي اساسي ساختاري اين جامعه را دريافت و تحولات دوران 8 ساله اخير را با توجه به اين ويژگيها در افقي گسترده تر مشاهده کرد و با دقت بيشتر نکات مثبت و منفي اين تحولات را دريافت . در عين حال ، موضوع اصلي اين نوشته تجزيه و تحليل تحولات اخير اقتصاد ايران از ديدگاه سازندگي است. واژه «سازندگي» را همانگونه که در متن اصلي خواهيم ديد در اين نوشته اساساً معادل و مترادف «توسعه» از ديدگاه علمي به شمار آورده ايم . پس لازم است که نگاهي مختصر به مباني نظري توسعه نيز داشته باشيم تا بتوانيم بر آن اساس شاخصهاي متناسب ارزيابي آن را به دست آوريم و بر اساس اين شاخصها به تجزيه و تحليل فرايند سازندگي کشور در اين دوره بپردازيم . با توجه به نکات فوق اين مقدمه در سه بخش اصلي زير تدوين شده است .

- نگاهي کوتاه بر تاريخ تحولات اقتصادي ـ اجتماعي ايران در دوران پس از مشروطيت
- مباني نظري در مباحث توسعه و سازندگي
- ارزيابي تحولات 8 ساله اخير ايران در آئينه سازندگي

بحث تفضيلي در زمينه بخشهاي مختلف اقتصادي اجتماعي کشور در ساير قسمتهاي اين مطالب آمده است . در اين مقدمه، بيشتر از آنکه به دنبال ارايه تصويرهاي تفضيلي آماري از حوادث اقتصادي ـ اجتماعي سالهاي اخيرکشور باشيم، کوشيده ايم تا چارچوبهاي نظري و مسيرهاي اصلي اين تحولات در نگرش کلان و عمومي را شناسايي و ارائه کنيم . ضمناً در تمامي اين تجزيه و تحليل کوشش شده تا نقاط قوت و ضعف تحولات در کنار يکديگر و بر اساس معيارها و ضوابط علمي مورد عنايت قرار گيرند تا بدينوسيله گامي هر چند محدود در جهت روشن شدن مسير مطلوب تحولات آينده نيز برداشته شده باشد . فصل اول : نگاهي کوتاه بر تاريخ تحولات اقتصادي ـ اجتماعي ايران در دوران پس از مشروطيت

1- از انقلاب مشروطيت تاملي شدن صنعت نفت در نگرشي تاريخي به جامعه ايران در مي يابيم که اقتصاد ما به دلايل متعدد نتوانست همپا و همگام با تحولات شگرف علم و فن که از اواخر قرن هجدهم ميلادي به بعد شکل زندگي انساني را به سرعت دگرگون ساخت حرکت کند . عقب ماندگي اقتصادي ما از همان زمان پا گرفت؛ هر چند در همان زمانها به اقداماتي دست زديم و کو ششهاي متعددي کرديم تا همراه و همگام با قافله تحولات جديد توليدي گام برداريم . در اين دوران ، به قول کتاب «گنج شايگان» به دفعات کارخانجات مختلفه و متنوعه در ايران ايجاد کردند... ولي اغلب به ملاحظه بي تجربگي و بي ثباتي و مخصوصاً رقابت و اشکال تراشي دو همسايه ناميمون (روس و انگليس)نتيجه اي که مطلوب بود به دست نيامده است... و از آن همه کارخانه جز معدودي باقي نماند و جهات اين مساله علاوه بر نکات مذکوره ... يکي هم فقدان اشخاص بصير و خبير در امور کارخانه و کارخانه سازي در ايران بود. وضعيت در اين دوره به گونه اي بود که نويسنده کتاب «گنج شايگان» ضمن تاکيد بر اين نکته که ايران از نظر اقتصادي داراي استعدادهاي فراوان است ، مي گويد که کشور ما با وجود استعدادها در دنيايي عقب مانده از تحولات اقتصادي جهان به زندگي مشغول است: « مملکت ايران موجبات ترقي اقتصادي را تقريباً از هر حيث داراست . خاکش حاصلخيز است ، معادن متنوعه زياد دارد ، موقع جغرافيايي آن داراي امتيازات مخصوصه است ، مردمانش نيز کارکن و قانع هستند. چيزي که هست هنوز دست صنعت انساني اصلاحات لازمه را در آن مملکت به عمل نياورده و از اين رو قسمت مهم اراضي باير افتاده ... معدن زغال سنگ در احشاء و امعاء زمين بي مصرف خوابيده ...».

در کتابي ديگر درباره ايران در همين زمان مي خوانيم که «بيش از 95 درصد جمعيت بي سوادند ،تنها 21 مدرسه ابتدايي جديد و يک دبيرستان در کشور ما وجود دارند ، کليه فرايندهاي کشت بيش از حد ابتدايي بودند و زارعين ايران هيچ شناختي از ابزارهاي نوين کشاورزي نداشتند . در نخستين سال قرن بيستم تنها يک نيروگاه برق ، کارخانه برق حاج اميرالضرب مهدوي در تهران احداث شده بود . ايران اين دوران را به هيچ روي نمي توان يک واحد اقتصادي پيوسته دانست . ارتباطات به قدري ناچيز بود که هر منطقه از لحاظ مادي در ميان مناطق مجاورش منزوي بوده است . نقش دولت در اقتصاد بسيار ضعيف و بودجه سالانه دولت تقريباً دو درصد توليد ناخالص ملي است . دولت هيچ نقش سازنده اي در تشکيل سرمايه نداشته و مخارج دولتي هم در موارد بسيار مخارج مصرفي نامعقول بوده است » .

در همين دوران است که در ايران چند رشته خط شوسه بيشتر نيست و مثلاً راه شوسه تبريز به تهران تقريباً 105 فرسنگ است که با اسب 75 روز ، با شتر 40 روز راه است . يا مسافرت از بندر عباس به يزد با شتر 60 روز و با الاغ 50 روز طول مي کشد؛ يا راه اهواز به اصفهان با قاطر، شتر، و الاغ حدود 20 تا 25 روز و راه اصفهان ، تهران با همين وسايل حدود 15 تا 20 روز است و سرانجام خطوط پستي کشور مجموعاً 2318 فرسخ شامل 692 فرسخ راههاي گاري رو ، 1044 فرسخ راههاي اسب و قاطر رو ، و بقيه يعني 582 فرسخ راههایي است که همه توسط قاصد (پياده) پيموده مي شود . اين مسائل همه در زماني است که از نظر سياسي قدرت کشور در دست شاه است که «قبله عالم» مي خوانندش و «سايه خدا». شاه در تئوري ، مالک همه چيز است و هر آنچه بخواهد مي کند . تنها حدود اختيارات او ، ميزان زور و قدرتش است . ولي در واقع، ملوک الطوايفي و خان خاني بر مملکت حکومت مي کند . بخش عمده اي از جمعيت کشور شامل رعاياست که عموماً با شيوه هاي سنتي قديمي به کشت مشغولند و با عرق جبين لقمه ناني بدست مي آورند . ارباب و حاکم ، بخش اصلي لقمه نان به دست آمده را بر مي دارد و قوت لايموتي براي کشاورز باقي مي گذارد . اين بخش از جمعيت به توده اي فقير ، بي سواد ، بي فرهنگ، مظلوم و بي تحرک و گرفتار در تاروپود خرافات تبديل مي شود که نه در فکر آن است که در دنياي سياسي اطراف او چه مي گذرد و چه بايد بگذرد ، و نه امکاني دارد که بر آنچه در اين دنيا مي گذرد ، اثري داشته باشد . در طرف ديگر ، درصد ناچيزي از جمعيت کشور ، تحت عناوين ارباب ، تاجر و کاسب قرار مي گيرند که از وضعيت اقتصادي ممتاز برخوردارند ؛ ولي الزاماً از جمله قشرهاي ممتاز سياسي نيستند . و بالاخره درصد ناچيزتري از جمعيت به عللي متفاوت و عمدتاً با تکيه بر زور چماق و تفنگ ، حاکمان واقعي گوشه گوشه کشورند و تمام کوشش ايشان در تثبيت حکومت خود و گذران زندگي با استفاده از باج و خراج دريافتي خلاصه مي شود .

در همين زمان، علم و تکنولوژي و روابط اقتصادي ـ اجتماعي حاکم بر اروپا اين امکان را فراهم مي آورد تا امپراطوري پهناور انگليس به عنوان نظام مسلط اقتصاد جهاني پر و بال بگستراند و در تمامي پهنه گيتي ، از جمله در ايران ، به کشورگشايي بپردازد و با حربه برنده برتري فني ، صحنه توليد اقتصادي کشورهايي همچون ايران را مستقيماً تحت تاثير فعاليتهاي نظام مادر ، به سوي ورشکستگي و وابستگي هدايت کند . در اين شرايط ، مهمترين مشکل جنبش مشروطه ايران ، مواجهه با شرايط کشوري بود که از نظر اقتصادي فقير ، از نظر فني عقب افتاده از نظر سياسي نامتحد و از نظر بين المللي قرباني سياست قدرت جهاني بود . جامعه ما از آن زمان تا دوران ملي شدن نفت راه درازي را پيموده و در اين زمان وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي کاملاً متفاوتي با وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي دوران مشروطيت داشته است . با اين همه به نظر مي رسد تحولات اساسي جامعه ما تا زمان ملي شدن نفت عمدتاً در حوزه هاي سياسي ـ اجتماعي رخ داده و تغييرات بنيادين اقتصادي کشور ، پس از اين تحولات و عمدتاً ظرف 4 دهه گذشته صورت گرفته است . به عنوان شاخصي از اين وضعيت ، مي توان به تحولات حجم«مازاد اقتصادي» جامعه در رابطه با کل توليد اشاره کرد. اطلاعات موجود نشان مي دهد که افزايش توليد اقتصادي جامعه تا حدود سال 1330 خورشيدي اساساً و عمدتاً معطوف به تامين حداقل معيشت جامعه بوده و امکان افزايش مازاد اقتصادي و افزايش پس انداز از محل رشد توليد فراهم نيامده است .

طي دهه هاي پيش از ملي شدن صنعت نفت ، نرخ افزايش توليد ملي کشور حدوداً معادل نرخ رشد جمعيت بوده و اهميت نسبي مازاد اقتصادي (نسبت مازاد به کل توليد ) روند کاهشي داشته است . ولي اين فرايند پس از ملي شدن صنعت نفت تغيير يافت و سرانجام در اواخر برنامه عمراني سوم کشور( 1346) به وضعيتي رسيد که بيانگر توزيع کل توليد ملي به دو بخش تقريباً مساوي (بخشي براي تامين حداقل معيشت و بخشي به عنوان مازاد اقتصادي) است. با اين همه ، ايران در تمامي اين دوران يعني از انقلاب مشروطيت تا ملي شدن نفت ، گرفتار تب و تاب تحولات سياسي بود و کمتر فرصت يافت تا به تقويت مباني توليدي جامعه به ايجاد مباني لازم براي سالم سازي و وضعيت اقتصادي بپردازد . در اين دوران نسبتاً کوتاه تاريخي ، حوادث مهم سياسي ـ اجتماعي مانند انقلاب مشروطيت ، تعطيل مشروطيت و بازگشت استبداد ، جنگ جهاني اول ، کودتا و تغيير سلطنت ، جنگ جهاني دوم ، ملي شدن نفت ، کودتا و تثبيت مجدد رژيم سلطنتي يکي پس از توليد اقتصادي جامعه به طور مداوم فرود آمد . هر بار ، پس از فروکش کردن نسبي مسائل اجتماعي و پيش از آنکه فرصت لازم براي شکوفايي توليد اقتصادي حاصل آيد ، حادثه اي جديد مباني توليدي را مجدداً در هم ريخت و دست کم در صحنه اقتصادي ، قرباني اصلي اين حوادث همان فرايند توليد و تخصيص مطلوب منابع اقتصادي (مهمترين عامل در شکل دهي تحولات اقتصادي ) بوده است .

توزيع ثروت و درآمد ناعادلانه بود و تقريباً هميشه قشر عظيم جمعيت در فقر و محروميت به سر برده و قشر محددودي رفاه و آسايش مادي قابل توجه داشتند . اين وضعيت ، تمامي ويژگي هاي پيش گفته را تقويت مي کند که از جمله عوامل مهم تداوم التهاب سياسي ، گرايش بيشتر و بيشتر به مصرف ، فقر و جهل توده مردم کيفيت نازل انديشه علمي در ميان نخبگان و عقب ماندگان اقتصادي جامعه بوده است . در اين شرايط ، کشور نتوانست هيچ گاه مجموعه اي منسجم در زمينه استراتژي تحولات اقتصادي (توسعه) در اختيار داشته باشد و حرکات کوتاه مدت اقتصادي خود را در راستاي استراتژي سنجيده لازم به انجام رساند . به علاوه ، جامعه در تمامي اين دوران از برداشتي صحيح و واقع بينانه از توان اقتصادي خود نيز محروم بود وهمزمان با تحولات سياسي ـ اجتماعي ياد شده ، گاه با خود باختگي کامل ، به دنبال تقليدي ناسنجيده و ناآگاهانه از مظاهر تحولات اقتصادي جهان صنعتي مي رفت و گاه بدون توجه به واقعيات اقتصادي داخلي و وضعيت بين المللي به دنبال دستيابي به اهداف بلند پروازانه و آرماني غيرقابل دست يابي؛ گاه کاملاً خود را گم مي کرد و گاه جايگاهي براي خويش در ذهن مي ساخت که ريشه اي بس ضعيف در واقعيتهاي اقتصادي داشت. اين گرايشها باعث شد که اقدامات اقتصادي نسبتاً محدود انجام شده نيز بازدهي لازم را نداشته و اتلاف منابع فراواني را در بر داشته باشد .

2- از ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی دوران اوليه ملي شدن نفت و حکومت برخاسته از آن نيز ديري نپاييد و عوامل متعدد داخلي و خارجي باعث شد که اين حکومت در مدتي کوتاه سرنگون و ساختار تازه اي از نظر سياسي بر کشور حاکم شود . در عين حال اين دوران جديد همزمان با دوران اوليه تثبيت نظم تازه قدرت بين المللي پس از جنگ جهاني دوم است؛ دوراني که از نظر تجزيه و تحليل مسائل ايران با نکات زير مشخص مي شود : - قدرت گرفتن بلوک کمونيستي و دو قطبي شدن نظم تازه جهاني که به ويژه با توجه به مرز طولاني ايران و شوروي از اهميت ويژه اي در شکل دهي جديد اقتصادي ـ اجتماعي کشور برخوردار بوده است. - شدت گرفتن جنگ سرد بين دو بلوک قدرت جهاني (بلوک صنعتي غرب و بلوک کمونيستي شوروي و چين ، ... ) . - شروع فرايندهاي جايگزيني ايالات متحده آمريکا در راس قدرت بلوک صنعتي غرب به جاي امپراطوري بريتانيا . - اهميت روز افزون ذخائر نفت خام و توليد اين ذخائر و به کارگيري فرآورده هاي آن براي تامين سوخت مطمئن و نسبتاً ارزان براي تامين انرژي در کشورهاي صنعتي . در پي اين تحولات ايران با توجه به مرزهاي طولاني شمالي کشور با اتحاد جماهير شوروي و در اختيار داشتن سواحل گسترده خليج فارس ، از اهميت استراتژيک ويژه اي برخوردار شد .

البته کشور ما از همان شروع ملموس تحولات صنعتي و مدرن بشري ، به علت موقعيت ويژه جغرافيايي ، اقليمي و فرهنگي خود و همسايگانش از وضعيتي استراتژيک برخوردار بوده است. اين نکته باعث شد که در تمامي دو سده گذشته ، هميشه خارجيان يکي از عوامل اساسي در طراحي استراتژي تحول کشور ما باشند. به نظر مي رسد که استراتژي تحول اقتصادي و اجتماعي کشور در تمامي مقاطع زماني طي دوران مدرن بشري ، در اثر ارتباطات پيچيده و متقابل عوامل خارجي و داخلي شکل گرفته است . در دوران پس از ملي شدن نفت و پس از آنکه کشور ما به عنوان بخشي از بلوک غرب تثبيت شد ، ثبات و صنعتي شدن جامعه ايران به دلايل گوناگون مورد توجه آمريکا قرار گرفت . در اين زمينه نظريه و مکتب اقتصادي حاکم بر سياستگذاري در جامعه آمريکا در دهه ياد شده ، شديداً متاثير از کتاب «مراحل رشد اقتصادي» بود . يکي از نکات اساسي مطرح شده در اين مکتب در مورد کشورهاي توسعه نيافته، اين است که انقلاب اجتماعي در کشورها بر خلاف آموزه هاي مارکس ، اصولاً ناشي از عقب ماندگي اقتصادي و فقر شديد است و توسعه جامعه سرمايه داري ، برخلاف نظريات مارکس نه تنها به انقلاب نمي انجامد ، بلکه نهايتاً به جامعه رفاه و مصرف انبوه تبديل مي شود . پس ، از ديدگاه منافع بلند مدت استراتژيک جامعه غرب و به منظور جلوگيري از وقوع انقلابات کمونيستي در کشورهاي توسعه نيافته ، جوامع صنعتي بيشتر از آنکه نگران توسعه کشورهاي توسعه نيافته و رقابتهاي حاصله باشند ، بايد تداوم فقر و عقب ماندگي در اين دسته کشورها را نامطلوب بشمارند . موقعيت ژئوپوليتيک ايران و نظريه حاکم بر سياستگذاري غرب ، نهايتاً به اين تصميم انجاميد که بايد به ايران کمک کرد تا به سرعت فرايند حرکت اقتصادي خود را بپيمايد و با تبديل شدن به جامعه اي با ثبات و غني در منطقه ، يکي از محورهاي مهم منطقه اي ژئوپوليتيک بلوک غرب باشد .

بر اين اساس ، جامعه ايران بايد گامهاي سريع و موثر در جهت ايجاد زيربناهاي اقتصادي و ايجاد صنعت بر مي داشت . اما پرسش اين بود که جامعه اي با ابعاد گسترده عقب ماندگي اقتصادي ايران در آن زمان چگونه مي توانست در اين حرکت موفق باشد ؟ جامعه آن روز ايران نه تنها از مباني اصلي زيربنايي توسعه برخوردار نبود ، بلکه حداقل قدرت کارآفريني صنعتي و مدرن را نيز داشت . به علاوه ، آمارهاي اقتصادي لازم و نيروي انساني تربيت شده براي توسعه نيز در کشور ما بسيار محدود بود ، در جهت حل اين مشکلات بود که کمکهاي فني ـ اقتصادي غرب و به ويژه آمريکا ر اين دوران به سوي ايران سرازير شد . در تداوم اين حرکت ، ابتدا استراتژي منسجم و سنجيده اي طراحي و براي اجرا آماده شد که حلقه هاي اوليه آن بر محورهاي زير متکي بود :

- تقويت ساختارهاي دفاعي
ـ امنيتي و اطلاعاتي کشور
- پايه گذاري بانک توسعه صنعتي و معدني کشور با هدف تقويت اساسي بنيان کارآفريني صنعتي در ايران
- کوشش در ايجاد اصلاحات گسترده اداري در کشور
- تجديد ساختار سازمان برنامه و بودجه و تمرکز فعاليتهاي اين سازمان به گسترش سريع زيربناهاي فيزيکي توسعه در جامعه .
- انجام اصلاحات ارضي به منظور ايجاد تغييرات بنياني در جامعه سنتي ، حذف ساختار سياسي متکي بر زمين داري اربابي
ـ عشايري ، تبديل مالکيتهاي قديمي به مالکيتهاي مدرن، گسترش اقتصاد پولي به سراسر کشور ، ايجاد نظام کار جديد و امکان پذير کردن نقل و انتقالات گسترده جمعيتي بر اساس انگيزه هاي اقتصادي . يک نمونه ميزان موفقيت اين برنامه آن بود که پس از پايان اصلاحات ارضي ، حدود 80 درصد از زمينهاي کشاورزي کشور از وضعيت مالکيت سنتي پيشين خارج شدند و به مالکيت بهره برداران با مالکيت جديد پيوستند . اين نسبت در سال 1339 فقط در حدود 33 درصد بود. اين چنين تحولاتي در زماني کوتاه ، الزاماً به پيامدهاي گسترده و کنترل نشده فرهنگي ـ اجتماعي مي انجامد ؛ به ويژه که اين پيشرفتها بدون مشارکت موثر مردم سامان گرفته و به پيکر سنتي جامعه تزريق شده بود . در اين تحولات، هر چند مردم از نتايج حاصله از فعاليتها بهره مند مي شدند ، ولي گويا «اشباحي» بودند که از فاصله ذهني ـ فرهنگي فراوان اين تحولات را مي نگريستند .

در واقع ، بخش عمده اي از اين حوادث براي اکثريت جامعه اساساً «غريبه» و غير قابل هضم بود ، و برداشتهاي گوناگون فرهنگي را در جامعه دامن مي زد . به علاوه ، هر چند دستاوردهاي اقتصادي اين دوران ده ساله بسيار قابل توجه بود - ولي نمي توانست جوابگوي نيازهاي افزايش يابنده جمعيت در حال گسترشي باشد که از وضعيتي معيشتي پا به دنياي اطلاعاتي مصرف جديد گذاشته بودند . در يک برآورد از حجم فقر و محروميت جامعه در سال 1351 نتايجي بيانگر وجود حجم عظيم فقر و آسيب پذيري تغذيه اي جامعه ، قابل استنتاج است که نشان مي دهد حجم آسيب پذيري تغذيه اي جامعه در سال ياد شده به صورت مستقيم با اندازه جمعيت نقطه سکونتي ارتباط دارد . به عبارت ديگر با حرکت از روستا به شهر ، از شهر کوچک به شهر بزرگ و از شهر بزرگ به شهر بزرگتر و به پايتخت ، حجم مقداري مطلق و نسبي جمعيت آسيب پذير افزايش مي يافت . در همين زمان يعني در حدود سال 1350، به تدريج وضعيت جهاني نيز تغييرات گسترده اي را پشت سر گذاشت . چارچوب هاي اصلي همزيستي مسالمت آميز دو قدرت بزرگ نظم بين المللي زمان يعني آمريکا و شوروي به صورت نهادي مستقر شد و دوران شديد جنگ سرد جاي بود را به دوران همزيستي مسالمت آميز داد. تئوري «مراحل رشد » و نگرشهاي متکي بر آن در زمينه توسعه کشورهاي عقب مانده به مشکل توجيه حوادث جديد برخورد و به ويژه مشخص شد که انقلاب اجتماعي بيش از آنکه حاصل عقب ماندگي شديد جوامع توسعه نيافته (تئوری روستو)یا پیشرفت گسترده جامعه سرمایه داری (تئوري مارکس) باشد ، حاصل فرايندهاي التهاب ، بحران و عدم تعادلهاي دوران گذر توسعه اي است و بايد در کشورهاي توسعه نيافته و در فرآیند گذر ، احتياطات بسيار ژرف تري را در نظر داشت . در کنار اين مسائل ، به تدريج دوران خروج بريتانيا (امپراطور نظم قبلي جهاني ) از خليج فارس و جايگزيني امپراطور جديد غرب (آمريکا) در منطقه فرا رسيد ، و اين جايگزيني نياز به قدرت نظامي منطقه اي براي دنياي صنعتي را افزايش داد. همراه با اين تحولات ، مردم ايران نيز به تدريج قدرت بيان نظر پيدا کرده و مي کوشيدند در چگونگي شکل گيري حوادث کشور موثر باشند .

در همين زمان ، شاه در راس ساختار سياسي نيز در پي تثبيت پايه هاي حکومت متمرکز شاهنشاهي بر اساس الگوهاي امپرطوري قديم ايران برآمد . بدينسان دوران «توهم بزرگ » شروع شد . جنگ جديد اعراب و اسرائيل در همين زمان اتفاق افتاد و فرايند افزايش گسترده و ناگهاني در قيمت نفت خام صادراتي منطقه را شکل داد . اين همه باعث شکل گيري دوراني جديد از تحولات اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي در جامعه شد که طي آن دولت کوشيد تا جامعه اي شديداً «شاه سالار» از نظر سياسي ، «رفاه گستر» از نظر مصرفي ، «قدرتمند» از نظر نظامي و «مدرن» از نظر صنعتي و فرهنگي ايجاد کند . درآمد شديداً افزايش يابنده نفت صادراتي کشور به همراه تغيير وضعيت نظم جهاني ، امکان بين المللي لازم براي پوشانيدن لباس واقعيت به اين تخيلات «شاهانه» را فراهم مي آورد . ولي مردم و به ويژه سخن گويان آنان که عمدتاً در قشر دانشگاهي ـ روشنفکر جامعه يا در قشر روحانيت نمايان شده بودند ، تمامي اين خواسته ها و حرکات دولت را نفي کامل کرده ، به مسخره گرفته و به راهي ديگر مي رفتند . به اين ترتيب ، اختلافات و تضادها شدت مي گرفت و مسيرهاي حرکت دولت از يکسو و جامعه از سوي ديگر روندهايي بسيار متفاوت با فاصله فزاينده مي يافت. در اين دوران نيز اقتصاد کشور رشدي شتابان را نشان مي داد که اساساً متکي بر درآمدهاي يکباره افزايش يافته صادرات نفت خام بود . در اين وضعيت ، دولت ابتدا کوشيد به برنامه ريزي جامعه اقتصاد کشور بپردازد ولي امکان اجرايي اين چنين برنامه اي فراهم نشد ، بودجه بر برنامه برتري يافت و مقادير هنگفتي از منابع ريالي و ارزي کشور از طريق بودجه سالانه به درون اقتصاد تزريق شد . افزايش هاي بودجه اي به ويژه در سالهاي اوليه اين دوران بين سالهاي 54-1351 بسيار شديد و قابل توجه است .

نرخهاي رشد متوسط سالانه در بودجه هاي عمومي و توليد ناخالص داخلي طي سالهاي ياد شده به شرح جدول شماره 4 بوده است. در دوره اول، يعني سالهاي 54-1351 که طي آن درآمدهاي بخش نفت يکباره تا چندين برابر افزايش يافت . تصميم گيرندگان سياسي ـ اقتصادي جامعه احتمالاً با اين پندار که مصرف پولهاي اضافي حلال مشکلات است و مي تواند تحولات اقتصادي چشمگير به دنبال داشته باشد ، افزايشهاي اساسي در حجم بودجه عمومي کشور را عملي ساختند . در اين دوره ، بودجه عمومي دولت رشد متوسط سالانه حدود 62 درصد را نشان مي دهد که حدود 53 درصد از رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي بيشتر است . اما طبعاً امکانات نيروي انساني و فيزيکي جامعه توان جذب سالم اين افزايشهاي چشمگير در بودجه عمومي را نداشته و به دنبال مصرف اين چنين حجمهاي عظيم از منابع مالي،جامعه دچار مشکلات اساسي از نظر کمبود نيروي انساني،کمبود زيربناهاي ارتباطي ، کمبود مصالح ، مواد اوليه و مواد واسطه اي ، عدم کارايي مديريت اجرايي و سرانجام تورم شد. در سالهاي 56-1355 از يک سو افزايشهاي يکباره و چشمگير درآمد نفت ديگر ممکن نبود و از سوي ديگر ، جامعه با مشکلات فراوان در زمينه هاي نيروي انساني ، مديريت و توان فيزيکي جذب برخورد کرد ؛ مشکلاتي که نه تنها ورود عظيم نيروي انساني غيرايراني به داخل کشور براي حل کمبود نيروي انساني را به دنبال داشت و باعث مشکلات عديده فرهنگي ـ اجتماعي در اين زمينه شد ، بلکه ابعاد فساد در دستگاه اداري را نيز به گونه اي اساسي تشديد کرد و از اين طريق به برخوردهاي فرهنگي مهم در جامعه انجاميد . به علاوه اقدامات سالهاي 54-1351 دولت حرکت آرام قبلي جامعه در مسير تحول اقتصادي اين دوره را متلاطم ، و جامعه را از مسير عادي حرکت اقتصادي خارج و با انواع بحرانهاي اقتصادي روبروکرد .

در اين دوره ، هر چند توليد ناخالص داخلي با رشد متوسط سالانه اي در حدود 5/7 درصد در حال افزايش بود ، حرکت انقباض نسبي بودجه شروع و رشد متوسط سالانه بودجه عمومي دولت به 6/12 درصد محدود شد ولي اين اقدام کارساز نبود و حرکتهاي بنياني تحول اجتماعي که در زمينه اقتصادي متلاطم سالهاي بساط حکومت مطلقه سلطنتي را با برقراري نظام جمهوري اسلامي در هم پيچيد. به اين ترتيب ، حجم کلي بودجه که در اثر افزايشهاي درآمدهاي نفتي سالهاي 54-1351 حاصل شده بود تا سال 1357 در حدي بالاتر از توان واقعي جذب جامعه باقي ماند . بودجه دولت طي سه سال 1352 تا 1354 در حالي به بيش از چهار برابر افزايش يافت که در سالهاي قبل از آن رکودي بر اقتصادي ملي حاکم نبود و ظرفيتهاي عمده استفاده نشده اي در کشور وجود نداشت . طبعاً ظرفيتهاي واقعي جذب جامعه اعم از نيروي انساني ، مديريت ، راهها و شبکه ارتباطي ، بنادر ، برق ، کالاهاي سرمايه اي ، مواد واسطه اي ، مواد اوليه و ... طي سه سال 54 – 1352 به هيچ وجه توان افزايش همگام و همراه با چهار برابر شدن بودجه عمومي را نداشته است. در اين شرايط دولت از يک سو حجم عظيمي از نيروي انساني متخصص و غيرمتخصص از اروپا و آمريکا و کشورهاي همسايه وارد مي کرد و از سوي ديگر به واردات حجم انبوهي از کالا ها می پرداخت ودر عین حال با تسحیل شرایط مسافرت به خارج ، امکان خروج قسمتي از ارز در دسترس را توسط مسافران ايراني فراهم مي آورد .

از آنجا که انجام موثر فعاليتهاي توليدي در هر جامعه در گرو دسترسي هماهنگ به تک تک منابع مالي و فيزيکي است و حد و مرز امکانات توليدي جامعه را محدود کننده ترين عامل توليد تعيين مي کند ، در صورت عدم دسترسي به يکي ـ دو عامل اساسي توليد ، حتي در صورت فراواني ساير عوامل باز هم کل توليد جامعه در حد دسترسي به عامل يا عوامل محدود کننده باقي مي ماند . از اينجاست که دستيابي به نرخهاي بسيار بالاي رشد اقتصادي در دوره هاي نسبتاً طولاني در هيچ کشوري بدون تنگناهاي اقتصادي فراوان امکان پذير نيست . به ويژه پاره اي از عوامل غير مالي رشد و توسعه مانند راهها و شبکه ارتباطي ، فرهنگ متناسب و معطوف به توسعه اقتصادي ، مديريت و ... را نمي توان همچون عواملي مانند کالاهاي سرمايه اي از خارج وارد کرد . اين عوامل بايد به اجبار در داخل کشور «توليد» و ايجاد شوند و ايجاد آنها نيز به زمانهاي نسبتاً طولاني نيازمند است . از سوي ديگر ، افزايشهاي چشمگير بودجه در سالهاي 54-1351 بيشتر در قسمتهاي خدماتي بودجه اتفاق افتاد . هم چنين طي اين سالها ، رژيم نقش ژاندارمي خليج فارس را نيز با جديت بيشتر دنبال کرد و بودجه هاي نظامي کشور را به گونه سرسام آوري افزايش داد . در طي اين چهار سال ، کل بودجه کشور از حدود 415 ميليارد ريال در سال 1351 به حدود 1776 ميليارد ريال در سال 1354 افزايش يافت و به بيش از 4 برابر رسيد (قدر مطلق افزايش بودجه عمومي 1361 ميليارد ريال) از کل اين افزايش در بودجه عمومي ، فقط 257 ميليارد ريال به بخشهاي کشاورزي ، منابع آب و صنايع و معادن اختصاص داده شد و بقيه در ساير امور از جمله امور دفاعي به مصرف رسيد . امور دفاعي در اين دوره به تنهايي 386 ميليارد ريال افزايش بودجه اي را نشان مي دهد که به تنهايي معادل 5/1 برابر کل افزايش اعتبارات بخشهاي کشاورزي ، منابع آب ، صنايع و معادن است .

اين روش تخصيص افزايشهاي بودجه اي به تورم حجم بخش خدمات کمک بيشتري کرد و ريشه هاي ژرف تر تورمي را در جامعه پابرجا ساخت. به اين ترتيب ، گشايش عظيم مالي سالهاي 54-1351 نه تنها براي بودجه کشور نتايج فرهنگي مثبتي از نظر بافت توليد به بار نياورد ، بلکه پايه هاي انحرافات اساسي از هنجارها و استانداردهاي معمول بودجه اي را نيز در پي داشت . به علاوه ، دولت طي سالهاي 57-1355 و در جريان مقابله روزمره با مبارزات انقلابي اين سالها ، مداوماً بر بودجه هاي رفاهي افزود و جامعه را به سطحي از رفاه و مصرف که در حد توان توليد کشور نبود ، عادت داد . جريانهاي تورمي ناشي از اين وضعيت نيز به نوبه خود به اجبار دامنه فساد و ارتشاء را در حوزه هايي گسترده از فعاليتهاي جامعه تشديد کرد . 3- انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي مجموعه عوامل پيش گفته که در شبکه هاي گسترده ارتباطات همه جانبه به يکديگر مربوط مي شود ، نهايتاً به انفجار اجتماعي و انقلاب اسلامي سال 1357 انجاميد . پيروزي انقلاب ،دوره اي را در جامعه ما شروع کرد که به اعتباري دوران حرکت منسجم و اصولي در جهت پي ريزي جامعه اي «مطلوب و آرماني » و به اعتباري ديگر دوران سردرگمي از نظر شيوه هاي اجرائي است . در عين حال ، انقلاب در منطقه اساساً ناآرام خاورميانه رخ داد . مسائل داخلي انقلاب ، التهابات منطقه اي و توطئه هاي بين المللي، نهايتاً در سال 1359 جنگي همه جانبه را از طرف رژيم عراق بر کشور و نظام نوپاي اسلامي تحميل کرد . اما با وجود جنگ تحميلي ، تغييرات ساختاري در جامعه دنبال شد . بخش عمده اي از صنايع ، بانک و بانکداري ملي شد و تحت کنترل کامل دولت درآمد .

فرايندهاي توزيع مجدد ثروت به ويژه در حوزه زمين کشاورزي و زمين شهري به صورت قاطع دنبال شد ، تجارت خارجي در حيطه کامل اجرايي و نظارت دولت قرار گرفت و در عين حال ، بسيج عمومي براي دفاع در مقابل تهاجم سپاهيان عراق ، کوشش در بازسازي و تغييرات اساسي در ساختار نيروهاي انتظامي ـ امنيتي ـ اطلاعاتي کشور و تلاش در بازسازي ساختار اداري نيز از جمله امور مورد توجه دولت بود . ضمناً درآمدهاي نفتي کشور با وجود کاهش صادرات نفت خام در اين دوران در حدي قابل توجه باقي ماند، و بر خلاف مشکلاتي که در ابتدا از جهت توليد کل جامعه فراهم آورد و در دوره اي نسبتاً کوتاه به توقف فرآيند رکود توليد جامعه انجاميد ، توليد از سال 1361 شروع به افزايش کرد که تا اواخر سال 1364 تداوم يافت . در اين زمان ، همراه با رکود در بازار نفت صادراتي و کاهش شديد قيمت اين کالا ً شدت گرفتن جنگ و فرسوده شدن ساختار اداري ـ اجرايي کشور، رکود دوباره توليد شروع شد و تا سال 1367 ادامه پيدا کرد . در همين دوران ، جمعيت کشور با نرخ بي سابقه اي افزايش يافت که تلفيق آن با عوامل پيش گفته ، بحرانهاي گسترده اقتصادي را در اين زمان به کشور تحميل کرد . برخي از اين بحرانها و مشکلات در متن کتاب برنامه اول توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي کشور مورد اشاره قرار گرفته اند . از جمله با مراجعه به کتاب ياد شده و« به اتکاي نتايج سرشماري سال 1365 کشور و حسابهاي ملي ، 33 درصد از 11 ميليون جمعيت شاغل کشور در توليد محصول ملي اين دوره نقشي نداشته و در واقع بيکار پنهانند ، با اين واقعيت از مجموع نيروي کار 8/12 ميليون نفري کشور ، بيش از 47 درصد يا بيکارند و يا اينکه اثر وجودي موثري در توليد و تامين ثروت ملي ندارند» . همچنين «بازده و بهره وري سرانه نيروي کار در خلال اين مدت (65-1355 ) به طور متوسط حدود 33 درصد تنزل يافته است و يا از کل نيروي انساني شاغل کشور در سال 1367 فقط 9/12 درصد در بخش صنعت و معدن شاغلند . بودجه سرانه دولت سالانه به طور متوسط 7/10 درصد تنزل يافته و از 43 هزار ريال در سال 1356 به 4/12 هزار ريال در سال 1367 رسيده است .

دقت در آمارهاي مربوط به واردات کشور نيز بيانگر مشکلات اساسي در اين حوزه از فعاليتهاي اقتصادي است . واردات سرانه کشور در دهه 67 – 1358 در حدود 3000 دلار و صادرات غيرنفتي سرانه فقط حدود 135 دلار بوده که نشان مي دهد زندگي ما تا چه حد متکي بر توليد اقتصادي ديگران بوده است . همين صادرات محدود نيز عمدتاً از محل صادرات چند قلم کالاي سنتي حاصل آمد . کل صادرات غيرنفتي ايران در دهه 67-1358 در حدود 6 ميليارد دلار بود که 94 درصد آن فقط از صادرات پنج قلم عمده يعني فرش ، ميوه وسبزيجات ،پوست ، خاويار و روده حاصل آمده است : بنا به اطلاعات فوق، صادرات غيرنفتي ما اساساً متکي بر توليدات بخش سنتي کشور بوده و در حوزه صادرات غيرنفتي، اساساً زحمات شبانه روزي و طاقت فرساي شمار گسترده اي از نيروي کار قانع و زحمتکش کشور- عمدتاً از محرومان و مستضعفان و کم بهره از دستاوردهاي علمي و فني مدرن ـ صادر شده است . بر اساس آمارهاي موجود ، واردات سرانه کالاهاي حياتي و اوليه کشور (غلات ، گوشت ، قند و شکر ، روغن ، دارو و لوازم پزشکي ) در دهه 67-1358 در حدود 445 دلار و صادرات سرانه کالاهاي غيرنفتي در همين دوره فقط معادل 135 دلار بوده است . به عبارت ديگر ، کشور ما با وجود تمامي نکات مثبت در مردم و تاريخ آن و زندگي در قرن دانش و فن هنوز توان تامين غذاي روزانه جمعيت نسبتاً محدود خود را بدون توسل به فروش ثروت ملي کشور (ذخائر نفت) نداشته است.

آمارهاي موجود حکايت از اين دارند که با وجود فعاليتهاي گسترده دولت در جهت فقر زدايي در اين دوره باز هم حجم فقر و محروميت جامعه در سال 1365 بسيار قابل توجه بوده است . نتايج برخي از اين محاسبات ـ متکي بر اطلاعات سرشماري سال 1365 کشور و يا بررسي هاي بودجه خانوار در همين سال- در جدول شماره 6و7 آمده است . از سوي ديگر در حالي که توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1367 حدوداً معادل مقدار همين متغير در سال 1353 بود ، نقدينگي جامعه از 810 ميليارد ريال در سال 1353 حدود 15700 ميليارد ريال در سال 1367 رسيد . طبعاً اين وضعيت به تورمي لگام گسيخته منتهي شد . مطابق جدول شماره 8 در صورت ثابت ماندن سرعت گردش پول ، بايد انتظار 1940 درصد تورم در طي اين دوره را مي داشتيم که چون شاخص ياد شده عملاً در حدود 1000 بوده است ، به نظر مي رسد که حدود نيمي از تورم بالقوه در بطن اقتصاد به صورت نهفته ولي دائماً آماده حمله و تهاجم در انتظار بروز است . نهايتاً، در پايان جنگ تحميلي مشکلات اساسي عقب ماندگي در فرايندهاي توليدي جامعه هنوز تا حد بالايي حل نشده باقي مانده بودند، به ويژه که بخش اعظم توليد ملي کشور هنوز در زمره توليد غير مدرن باقي مانده بود . در فرايند گذر از جامعه سنتي به جامعه مدرن ، طبيعتاً تمامي توليد نمي تواند يکباره به توليد مدرن و متحول تبديل شود . گرچه بخش عمده توليد سنتي جامعه به سرعت به توليدات در حال گذر ـ يعني توليداتي که از برخي جنبه ها مدرن و از برخي جنبه ها سنتي اند-تحول مي يابد ، اما بخش محدودي از توليد نيز بر مبناي علمي و فني مدرن استوار مي شود . پس وضعيت توليد در سه جامعه سنتي ، مدرن و در حال گذر قابل ترسيم است .

4- جمع بندي نکات و مباحث مطرح شده مويد آن است که تاريخ معاصر ايران، تاريخ بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي است که به صورت ملموس از زمان انقلاب مشروطه شدت مي گيرد . در اين راستا ، مشروطيت جنبشي بود که ايجاد بخش عمده اي از نهادهاي سياسي ، اجتماعي ، حقوقي و اقتصادي دنياي مدرن در جهان سنتي ايران، به عنوان هدف اساسي پيشروان آن قرار داشت . طبعاً چنين تحولي عظيم نمي تواند به يکباره موفق شود . با اين همه برخي از نهادهاي اساسي دنياي مدرن ، همچون قانون اساسي مدون ، مجلس شوراي منتخب مردم ، مسئوليت وزرا و هيات حاکمه در مقابل مجلس ، به رسمیت شناخته شدن آزادي تفکر و انديشه ، آزادي انتخاب شغل و ساير آزاديهاي قانوني در کشور همراه با جنبش ياد شده پايه گذاري شد و حداقل در صورت ، اگر نه در محتوي ، با ريشه هايي مستحکم در جامعه شروع به نشو و نما کرد . همراه با اين تحول اساسي و در پي آن بود که با انقراض سلطنت قاجاريه ، اشکال سنتي حکومتي متکي بر ساختار قدرت ايلي ، از کشور رخت بربست و باز هم حداقل در صورت ، اگر نه محتوي ، سلطنت به« موهبتي الهي» تبديل شد که «از طرف ملت» به شخص يا خانداني خاص واگذار شده و نه موهبتي اشرافي که حق طبيعي است. با فرا رسيدن شهريور 1320 و خلع رضاشاه از سلطنت ، دوره تازه اي در بطن بحرانها و عدم تعادلهاي سياسي و اجتماعي دوران گذر ايران شکل گرفت و کشور به تجارب جدي و تازه اي در زمينه ايجاد بخشي ديگر از نمادهاي سياسي دوران مدرن يعني احزاب سياسي دست زد که دست کم ظاهراً اگر نه در محتوي ، براي زماني بيش از ده سال با تجارب تشکيل دولت بر اساس آراء مردم آشنا شد . آنگاه کودتاي ضد حکومت ائتلاف ملي دکتر مصدق و دوران اوليه پس از آن فرا رسيد که سالهاي 51-1335 را پوشاند و به دلايل متعدد امکان دخالتهاي موثر به چهره هاي سياسي داخلي در اوضاع کشور داده نشد . در اين دوران که برنامه هاي عمراني دوم ، سوم و چهارم کشور در آن طراحي و اجرا شد ، جامعه ما مجدداً با تجربه اي تازه از دنياي مدرن ، يعني نظام برنامه ريزي تکنو ـ بوروکراتيک ، آشنا شد و هر چند بر بنيانهاي سياسي زندگي مدرن ، يعني مجلس و آراء عمومي متکي نبود ولي عمدتاً تحت تاثير عوامل بين المللي و در شرايط شدت گرفتن جنگ سرد جهاني ، برخي دستاوردهاي مادي دنياي مدرن را به همراه آورد . در اين دوران بود که بخش عمده اي از طرحهاي زيربنايي مانند راهها ، بنادر ، نيروگاهها، مدارس و دانشگاهها و پروژه هاي صنعتي کشور سامان گرفت . اما اين دوران نيز با تغيير شرايط جهاني و داخلي پايان يافت و دوران تازه اي در کشور شکل گرفت (56-1351) که آن را مي توان دوران «توهم قدرت » در کشور ناميد و طي آن افزايشهاي يکباره درآمد نفتي کشور و به ثمر رسيدن طرحهاي عمراني دوران قبل ، دستاوردهايي که کمتر متکي بر کارکردهاي داخلي اقتصادي جامعه و بيشتر متکي بر عملکردهاي اقتصاد جهاني بود وضعيت ويژه اي را که مي توان وضعيت توهم قدرت ناميد براي تمامي اقشار جامعه ايجاد کرد . در راس هرم حکومتي جامعه ، اين توهم قدرت به توهم تمدن بزرگ تبديل شد و در بخش عمده اي از اقشار شهرنشين کشور نيز به «توهم انتظارات تخيلي ولي ظاهراً قابل عمل» تغيير شکل داد . چنين تصور مي شد که جامعه عقب مانده ايران مي تواند با تکيه بر درآمدهاي عظيم نفت در چند سال کوتاه «سوئيس آسيا » شود و ... در هر حال در اين دوره کوتاه ، دست کم بخشي از جامعه شهري کشور دستاورد ديگري از جامعه مدرن امروزي يعني «مصرف انبوه» را نيز آزمود . با فرا رسيدن انقلاب اسلامي اين دوران نيز به پايان رسيد . در سالهاي اوليه پس از انقلاب ، کشور ما بدنبال بازيابي جامعه اي آرماني بر اساس ارزشهاي اصيل انساني و انقلابي و اسلامي بوده است . پايه هاي ذهني تفکري اين «خواست » ، «آرزو» و «تمايل» را بايد از طرفي در تدوارم فرهنگي آثار دوران قبلي در ميان اقشار مهمي در طراحي و ايجاد نظم نوين اسلامي در جامعه جستجو کرد . اما با شروع جنگ تحميلي و تداوم آن ، با تشديد و تداوم نرخ رشد جمعيت و با تشديد و تداوم مشکلات اقتصادي و اجتماعي کشور ، اين دوران به مشکلات بزرگي برخورد. پس از پايان جنگ تحميلي دوران تازه اي در حيات اقتصادي و اجتماعي کشور شروع شده است که مسايل مربوط به آن ، با تفضيل بيشتر در قسمت بعدي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد .



*منیع : سیمای سازندگی «زیرساخت تمدن اسلامی» روایتی از هشت سال سازندگی در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی، ج 1 ، ص 1 تا 77، سال انتشار 1376


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :