Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 98967
تاریخ انتشار : 2 شهریور 1376 0:0
تعداد مشاهدات : 69

سیمای سازندگی - 2

روایتی از هشت سال سازندگی
روایتی از هشت سال سازندگی فصل دوم – ارزيابي تحولات هشت سال اخير ايران در آيينه سازندگي 1- شاخصهاي ارزيابي توسعه در اساس عبارت است از تحولات بنيادي که جامعه را شديداً متحول مي سازد و آنرا از زندگي در يک دوران تاريخي به زندگي در دوراني ديگر از تاريخ مي رساند . به علاوه ، اين فرايند ، زماني طولاني را در بر مي گيرد و نمي توان در دوراني کوتاه از توسعه يافتن يا توسعه نيافتن سخن گفت . کلام علمي ، در اين راستا مسئله را از ديدگاه مسير حرکت مطرح مي سازد . در دوران کوتاه بايد به بررسي اين نکته پرداخت که آيا جامعه اي در مسير و در جهت توسعه و سازندگي حرکت کرده يا از اين ديدگاه در رکود و سکون بوده ، و يا در مسير و در جهتي معکوس حرکت داشته و به سوي اضمحلال رفته است . بنابراين بايد به سراغ شاخصهايي رفت که مسير حرکت را مشخص مي سازد و در کنار اين بررسيها ، شاخصهاي سرعت حرکت را نيز بايد اندازه گرفت تا بتوان به نتيجه لازم در جهت داوري و ارزيابي پيرامون تحولات در يک کشور در يک دوران کوتاه دست يافت. شاخصهاي حرکت توسعه اي کدامند ؟ اين شاخصها اساساً بر دو دسته شاخصهاي کيفي و کمي تقسيم مي شوند . شاخصهاي کيفي به ارزيابي تحولاتي مي پردازند که پايگاه اصلي حرکت توسعه اي هستند . اين حرکات اساساً فرهنگي و در سه محور زير قابل تشخيص اند . - علم باوري - انسان باوري - آينده باوري مفهوم علم باوري نسبتاً شناخته شده است . با اين همه در اين زمينه به چند نکته اشاره مي شود . انسان همانگونه که در متنون ديني ما نيز آمده است ، در جهان «علل و اسباب » زندگي مي کند و اراده او همچون اراده الهي نيست که به صورت «کن فيکون » و بلاواسطه و مستقيم باشد . هر حادثه اي که در کره خاکي و در زندگي ما اتفاق مي افتد ، داراي علت يا عللي است که تماماً قابل کشف هستند . اصل اين است که اگر پديده مهمي در جامعه رخ دهد بدنبال کشف قانونمندي هاي آن برويم و بدانيم که کشف اين قانونمنديها نيازمند کار و تلاش فراوان ، فعاليت منظم و زمان است . در عين حال براي کشف اين قانونمنديها ، روش جايگزيني هم وجود ندارد . معجزه استثناست و خارج از اين قانونمنديها . ولي خداوند اصل زندگي ما را بر معجزه قرار نداده است و اصل براي ما علل وهمين قانونمنديهاست . براي حصول توسعه و سازندگي و براي نهادينه شدن آن لازم است که مجموعه باورها و اعتقادات مردم و سياستگذاران جامعه بر محور علم باوري پالايش شود . در يک جمله، لازم است که فرهنگ جامعه ، فرهنگي متکي بر علم و روش علمي گردد . منظور از انسان باوري اين است که بايد در مجموعه باورها و اعتقادات فرهنگي جامعه اين نکته پذيرفته شده باشد که هر انسان موجودي «يگانه» است و اين يگانگي نبايد جز در موارد بسيار استثنايي که ضرورت واقعي دوام جامعه ايجاب مي کند ، مورد تهاجم قرار گيرد . بر اساس اين پايگاه فرهنگي تهاجم به يگانگي انسان فقط و انحصاراً در شرايطي مجاز است که بتوان ثابت کرد با هيچ وسيله ديگري نمي توان حيات اجتماعي را تداوم داد . جوامعي که يگانه بودن هر فرد از افراد انساني را پذيرفته اند ، مي کوشند مساله تصميم گيري را به اقشار وسيع جامعه منتقل و جامعه را براساس نظام واقعي عدم تمرکز اداره کنند . بنابراين براي توسعه بايد فرهنگ جامعه به صورت نهادينه شده اين نکته را بپذيرد که فرد فرد انسانها موجوداتي يگانه و آزادند و بايد براي شکوفايي جامعه و سازندگي آن تا آخرين حد ممکن از اين يگانگي و آزادي حراست کرد . منظور از مفهوم سوم يعني آينده باوري اين است که جامعه بايد از يک طرف پذيرفته باشد که «بهبود وضعيت» ممکن است و از طرف ديگر بايد بهبود و اصلاح امور را مطلوب بداند . در نظامهاي اجتماعي شديداً بسته ، نمي توان چنين اعتقاداتي داشت . بايد نظام اجتماعي باز و تحرک اجتماعي مجاز و مورد تشويق باشد ، مفهوم اشرافيت خوني و نژادي از جامعه رخت بربسته باشد و ... تا بتوان به آينده باور داشت و آن را مطلوب شمرد . آينده باوري به اين مفهوم است که در حقيقت موتور «تلاش و کوشش» را در تک تک انسانها روشن مي کند و آنانرا آماده حرکت توسعه اي مي سازد . اين موتور که روشن شد ، انسان باوري و علم باوري ، حرکت اين موتور و تلاش ، تک تک انسانها را هدايت مي کند و چنين هدايت و موتور محرکي است که بستر اصلي توسعه را آماده مي سازد و امکان صرفه جويي ، پس انداز ، سرمايه گذاري ، اتخاذ سياستهاي معقول و متناسب اقتصادي،سياسي، فرهنگي و خارجي را فراهم آورد و در نهايت توسعه و سازندگي را به ثمر مي رساند. در عين حال بايد توجه داشت که در صورت شکل گيري سه ويژگي کيفي ـ فرهنگي اساسي علم باوري ، انسان باوري و آينده باوري در يک جامعه ، ويژگيهاي کيفي فراوان ديگري نيز به تبع حرکت توسعه اي در ساير ساختارهاي جامعه ايجاد خواهد شد . از جمله اين ويژگيها و همراه با ويژگيهاي فرهنگي ياد شده که در اساس نمايانگرهاي توسعه هستند ، مي توان به موارد زير اشاره کرد : ويژگي هاي توسعه اي در ساختار فرهنگي 1- علم باوري 2- انسان باوري 3- آينده باوري اين بخش از تحولات فرهنگي اساساً با استفاده از آموزشهاي پايه (دوره هاي ابتدايي ـ راهنمايي تحصيلي ) و الگوسازيهاي فرهنگي به سرانجام مي رسد . سياستهاي ويژه اين تحولات در بازبيني محتواي کتب درسي ، در بازبيني روش تدريس ، در تجديد سازمان فضاي آموزشي ، در تقويت تربيت معلمان ويژه ، در بازبيني شيوه هاي مديريت و در ارايه کمکهاي مالي و غيرمالي به نمونه سازي فرهنگي در سينما ، تئاتر ، کتاب ، شعر ، ... از شخصيتهاي فرهنگي مناسب توسعه هاي کشور خلاصه مي شود . ويژگيهاي توسعه اي در ساختار اجتماعي 4- حذف اشرافيت خوني / نژادي / خانوادگي / ... 5- گسترش طبقه متوسط 6- ايجاد انسجام اجتماعي در بين طبقات مختلف مردم 7- ايجاد مفاهيم ملموس در زمينه وفاق اجتماعي و منافع ملي 8- تقويت خانواده هاي هسته اي و کنترل مواليد ويژگيهاي توسعه اي در ساختار سياسي 9- اتکاء ساختار سياسي بر اقشار نوگرا 10- تمايل ساختار سياسي به نوسازي سياسي و تجديد بناي جامعه 11- نهادينه شدن مرز بين سياست و علم و پذيرش بلاشرط مشروعيت علم در امور علمي 12- نهادينه شدن مرز بين ارزشها و امور اداري جامعه همراه با : - پذيرش بلاشرط مشروعيت ارزشها در حوزه سياست - پذيرش بلاشرط مشروعيت موازين فني در حوزه مديريت و اداره امور - اتکاء ساختار سياسي بر عدم تمرکز در تصميم گيري و اجرا - اتکاء ساختار سياسي بر آراء عمومي - وجود و تشويق احزاب متعدد و متنوع سياسي - جداسازي کامل سازمانهاي اطلاعاتي از امور و مسائل اجرائي - مردم سالار بودن ساختار سياسي ويژگي هاي توسعه اي در ساختار قضائي 18- عمومي شدن دسترسي به سازمانهاي قضائي 19- تسهيل دسترسي به سازمانهاي قضائي 20- ارزان تر و در موارد اساسي رايگاني استفاده از خدمات قضائي 21- استقلال سازمان قضائي 22- قانونمند بودن سازمان قضائي 23- اقتدار سازمان قضائي 24- سريع بودن سازمان قضائي در رسيدگي 25- ايجاد روحيه خدمتگزاري در پليس 26- نظارت و کنترل دقيق سازمان قضائي بر پليس ، ساير نيروهاي انتظامي و قوه مجريه ويژگي هاي توسعه اي در ساختار اداري 27- کارآيي اجرائي 28- قانونمند بودن 29- پذيرش خطا و نهادينه شدن لزوم پرداخت جريمه و خسارت به مردم در موارد ايجاد ضرر و زيان 30- محدود بودن نسبي 31- عدم تمرکز ويژگيهاي توسعه اي در ساختار علمي ـ فني جامعه 32- باسوادي عمومي 33- تناسب کيفي آموزشها 34- وجود دانشگاههاي معتبر و مستقل از دولت 35- وجود شبکه گسترده موسسات نظريه پردازي علمي در حوزه هاي مختلف علوم 36- وجود شبکه گسترده موسسات «پژوهش و گسترش » (R&D) 37- وجود امکانات فراگير آموزش فني و حرفه اي 38- وجود مجامع و انجمن هاي علمي مستقل و آزاد ويژگيهاي توسعه اي در ساختار اقتصادي 39- نهادينه شدن پذيرش انگيزه پي گيري نفع شخصي در امور مختلف گوناگون و از جمله در امور اقتصادي 40- تعميم يافتن مالکيت به بخشهاي وسيع مردم 41- ايجاد امنيت براي سرمايه و مالکيت 42- نهادينه شدن ضرورت وجود رقابت در همه بازارهاي اقتصادي 43- گسترش و عمومي شدن اقتصاد پولي 44- گسترده شدن بازارها و دور شدن از اقتصادهاي خود مصرفي محلي ، منطقه اي يا ملي ويژگيهاي توسعه اي در ساختار زيربنايي توليد 45- وجود ذخاير عظيم سرمايه توليدي 46- گستردگي شبکه راهها و ارتباطات جاده اي 47- گستردگي شبکه فرودگاهها و ارتباطات هوايي 48- گستردگي شبکه بنادر و ارتباطات دريايي 49- گستردگي شبکه مخابراتي ، پست ، تلفن ، ماهواره و ... 50- گستردگي شبکه هاي اطلاعات کامپيوتري 51- گستردگي شبکه هاي خدمات اقتصادي ، بيمه ، استاندارد ، حمل و نقل ، بانکداري ، بورس سرمايه و اوراق بهادار ويژگيهاي توسعه اي در رسانه هاي عمومي 52- استقلال 53- تنوع 54- عمومي بودن خدمات 55- وجود رسانه هاي ويژه براي تبليغ منافع گروههاي مختلف ويژگيهاي توسعه اي در ساختار معيشتي 56- حذف فقر مطلق از جامعه (حمايتهاي اجتماعي) 57- حذف آثار مصيبت بار حوادث ، سوانح ، بلاياي طبيعي ، ... بر خانوارها و افراد (حمايتهاي اجتماعي ـ بيمه غيردولتي) 58- محدود کردن فقر نسبي (گسترش مباني فني ـ تخصصي جامعه ، گسترش طبقه متوسط ، گسترش مالکيت ، تقويت سهم تامين اجتماعي در بودجه دولت ، تقويت سهم ماليات در تامين درآمدهاي بودجه...) ويژگيهاي توسعه اي در ساختار بين المللي 59- باز بودن بازارها بر روي جهان 60- باز بودن ارتباطات بر روي جهان 61- مشارکت فعال در مجامع بين المللي 62- مشارکت در سرمايه گذاري بين المللي 63- تغيير ساختار صادراتي به طرف صادرات صنعتي پيشرفته 64- برقراري ارتباطات دو طرفه علمي ـ فني با جهان 65- تغيير الگوي وابستگي يک طرفه کشور به الگوي پيوستگي متقابل با کشورهاي جهان 66- اتکاء هر چه بيشتر سياست خارجي کشور به گسترش روابط اقتصادي متقابل نوين صنعتي دقت در ساختارها و ويژگيهاي مطرح شده در بالا، به روشني نشان مي دهد که توسعه و سازندگي فعاليتي است همه جانبه و فراگير و داراي ابعادي بسيار . بر پايه اين ويژگيها ، مي توان دريافت که آيا جامعه اي در دوراني مشخص در مسير توسعه و سازندگي حرکت کرده است يا نه و در صورت حرکت در اين مسير، سرعت حرکت آن در چه حدي بوده است . با این همه ، مجموعه نظام اطلاعاتي و آماري هيچ کشور در حال توسعه ، و به همين گونه وضعيت نظام اطلاعاتي ـ آماري جامعه ما به صورتي نيست که بتوان با کميات دقيق به ارزيابي تمامي اين شاخصهاي عمدتاً کيفي پرداخت . اما همانگونه که تفصيل مطالعات در بخشهاي ديگر اين مباحث نشان مي دهد در اکثر زمينه هاي فوق جامعه ما در 8 سال کوتاه گذشته گامهاي بسيار بلندي به جلو برداشته است . هر چند در برخي از زمينه ها توفيق چشمگير نبوده است . در انتهاي مباحث اين فصل بايد به طرح شاخصهاي مرسوم تر کمي اقتصادي از فرايند سازندگي نيز پرداخت . اين شاخصها عمدتاً و اساساً در حوزه سرمايه گذاري قابل تشخيص و به شرح زير قابل تبيين هستند : 1- نسبت سرمايه گذاري : اين شاخص نشان مي دهد که در مجموع ، يک کشور چه درصدي از توليد ملي خود را از فرايند مصرف جدا ساخته و به تقويت فرايند توليد مجدد (سرمايه گذاري) تخصيص داده است . اين نسبت ، جداي از شرايط ويژه و اضطراري ، معمولاً در دامنه حدود 10 تا 35 درصد از توليد ملي در کشورهاي گوناگون در نوسان است . 2- نسبتهاي نرخهاي رشد سرمايه گذاري ، مصرف و توليد : از ديدگاه توسعه اي مهم اين است که نرخ رشد سرمايه گذاري (ri) از نرخ رشد توليد ملي (rp) و به همين گونه از نرخ رشد مخارج مصرفي (rc) بالاتر باشد . به عبارت ساده تر بايد براي جامعه اي که در مسير حرکت توسعه است ، رابطه ساده زير هميشه برقرار باشد : ri > rp > rc 3- نسبتهاي مربوط به ساختار داخلي سرمايه گذاري : از اين ديدگاه معمولاً سرمايه گذاري از چند نگرش زير طبقه بندي مي شود : - سرمايه گذاري در مسکن در مقابل ساير سرمايه گذاريها - سرمايه گذاري در ماشين آلات در مقابل ساير سرمايه گذاريها - سرمايه گذاري بخش دولتي در مقابل ساير سرمايه گذاريها - سرمايه گذاري زيربنايي در مقابل سرمايه گذاري مستقيم توليدي وضع مطلوب در مسير حرکت توسعه اي مشتمل بر صورتهاي زير است : - نرخ رشد سرمايه گذاري در مسکن از نرخ رشد ساير سرمايه گذاريها محدودتر مي شود (نسبت سرمايه اي که جذب بخش مسکن مي شود به تدريج محدود مي شود ) - نرخ رشد سرمايه گذاري در ماشين آلات در مقابل ساير سرمايه گذاري ها افزايش مي يابد . - نرخ رشد سرمایه گذاری دولتی از نرخ رشد سایر سرمایه گذاری ها محدودتر است. - نرخ رشد سرمايه گذاري زيربنايي از نرخ رشد سرمايه گذاري مستقيم توليدي همواره بالاتر است . 4- نسبت مربوط به سرمايه گذاري در پژوهش و گسترش (D&R) : در اين زمينه و در مسير حرکت توسعه اي ، به ويژه پس از گذر از مراحل اوليه توسعه ، بايد نسبت منابعي که به پژوهش و گسترش تخصيص مي يابد ، به سرعت افزايش يافته ، به حدود 2 درصد از توليد ملي بالغ مي شود و براي يکي دو دهه در اين حد ، فارغ از نتايج ملموس باقي بماند . 5- نسبت مخارج مصرفي و سرمايه اي به کل توليد ملي : در مسير حرکت توسعه اي و به ويژه با توجه به صرفه جوييهاي مقياس ، معمولاً بايد مجموع مخارج مصرفي و سرمايه اي کشور طي مدتي نسبتاً قابل توجه و در حد پوشش دادن و فعال کردن ظرفيتهاي خالي اقتصادي ، از مجموع توليد ملي بالاتر باشد . به عبارت ديگر ، بايد در مراحل اوليه و مياني به استفاده نسبتاً گسترده از سرمايه خارجي در فرايندهاي سرمايه گذاري ملي پرداخت . مطالعات نشان داده که در وضعيت متوسط و در روند بلند مدت حرکت توسعه (فارغ از نوسانات سالانه کوتاه مدت ) انتظار مي رود خالص سرمايه گذاري خارجي در يک کشور در حال توسعه ، در مراحل اوليه به حدود 30 درصد از کل تشکيل سرمايه ملي بالغ شود . اين نسبت به تدريج همراه با فرايند توسعه کاهش مي يابد و در مراحل توسعه يافتگي به سمت صفر ميل مي کند . کاهش اين نسبت به معني کاهش سرمايه گذاري خارجی درجامعه توسعه یافته نیست؛بلکه به تدریج فرآیند سرمایه گذاری «دو طرفه» مي شود و بنابراين خالص ورود و خروج سرمايه به کشور کاهش يافته و حجم مبادلات سرمايه اي کشور به شدت افزايش مي يابد . 6- نسبت مخارج دولتي در کل توليد ملي : معمولاً نسبت مصارف دولت در کل توليد ملي ، در شرايط توسعه نيافتگي نسبتاً محدود است . اين نسبت در مراحل اوليه توسعه افزايش مي يابد و پس از رسيدن به مرزهاي بالا شروع به کاهش مي کند . در محاسبه اين نسبت ، بايد هزينه هاي تامين اجتماعي دولت را از مجموعه هزينه ها کاست و ساير هزينه هاي دولت به نسبت توليد را به عنوان شاخص در نظر گرفت . با توجه به وضعيت خاص ايران ، به نظر مي رسد که مسير توسعه جامعه ما در گرو کاهش اين نسبت اخير است . 7- نسبت صادرات صنعتي در کل صادرات : اين نسبت نيز در فرايند توسعه به تدريج افزايش مي يابد و در نهايت به بالاترين حد مي رسد . در مراحل اوليه ، صادرات اساساً معطوف به مواد اوليه ، صنايع دستي و محصولاتي از اين قبيل است؛ و فرايند توسعه کشور را از اين نوع صادرات به صادرات نوين صنعتي مي کشاند . 8- نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت : در فرايند حرکت توسعه اي همراه با «پولي و بازاري » شدن اقتصاد ، نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت افزايش مي يابد . اين نسبت در دوران اخير معمولاً حدود 25 تا 45 درصد براي کشورهاي توسعه نيافته و توسعه يافته در نوسان است . 9- نسبت نيروي کار متخصص به کل نيروي کار : اين نسبت نيز در طي حرکت توسعه اي مداوماً حرکت صعودي داشته و به نزديک 1 مي رسد . در اين تعريف ، متخصصان افرادي هستند که تحصيلات فني و حرفه اي يا دانشگاهي دارند . 10- نسبت اشتغال به جمعيت فعال : اين نسبت در حرکت توسعه اي در حال افزايش است و در اقتصادهايي با کارکردهاي متناسب توسعه اي و در غير شرايط ويژه و اضطراري ، تا حدود 95 درصد افزايش مي يابد . 11- مقدار توليد سرانه : اين نسبت نيز در فرايند توسعه در افزايش مداوم است و انتظار مي رود که توليد سرانه در روند بلندمدت داراي رشد دايم باشد . علاوه بر شاخصهاي کمي فوق ، با توجه به مجموعه اطلاعات و آمار موجود کشور مي توان تعدادي شاخص کمي ديگر به شرح زير از مجموعه آنچه در بخش قبلي تحت عنوان شاخصهاي کيفي مطرح شد استخراج و بررسي کرد : 12- نرخ باسوادي عمومي 13- شمار دانش آموزان 14- نسبت جمعيت تحت پوشش سياستهاي حمايتي دولت 15- نسبت جمعيت تحت پوشش خدمات بيمه اي 16- شمار دانشجويان 17- نسبت دانشجو به استاد 18- جمعيت تحت پوشش خدمات پايه اي بهداشتي 19- جمعيت تحت پوشش آب آشاميدني سالم 20- جمعيت تحت پوشش برق رساني 21- جمعيت تحت پوشش گازرساني چنانکه ملاحظه مي شود در ارزيابي شاخصهاي سازندگي و توسعه بايد از يک طرف به بررسي شاخصهاي کيفي (66 شاخص مطرح شده ) و از طرف ديگر ارزيابي شاخصهاي کمي (21 شاخص ارائه شده ) پرداخت . 2- تصوير کلان: نگرشها و ديدگاهها و شاخصهاي فيزيکي همانگونه که در بخش نخست اين مقدمه آمد ، با فرارسيدن انقلاب اسلامي و در سالهاي اوليه پس از انقلاب ، جامعه ايران به دنبال بازيابي وضعيتي آرماني بر اساس ارزشهاي اصيل انساني و انقلابي و اسلامي بود . پايه هاي ذهني و تفکري اين «خواست » و «آرزو » و «تمايل» را بايد از طرفي در تداوم فرهنگي آثار دوران قبلي در ميان اقشار مهمي از جمعيت کشور و از طرف ديگر در عزم و اراده رهبران انقلاب در طراحي و ايجاد نظم نو اسلامي در جامعه جستجو کرد. اما با شروع جنگ تحميلي و تداوم آن ، تشديد و تداوم نرخ رشد جمعيت ، و تشديد و تداوم مشکلات اقتصادي و اجتماعي کشور ، اين دوران نتوانست به سرانجام نهايي خود برسد و پس از اتمام جنگ دوران تازه اي در حيات اقتصادي و اجتماعي کشور شروع شد . در اين زمان از يک طرف در سطح جامعه اين تصور عمومي وجود داشت که با پايان جنگ ، بايد اوضاع اقتصادي جامعه بهبود يابد ، رشد اقتصادي مجدداً برقرار شود و بازسازي ساختاري جامعه تداوم يابد . از طرف ديگر نيز انتظار مي یفت که اوضاع بين المللي پس از پذيرش قطعنامه 598 سازمان ملل از سوي جمهوري اسلامي ايران بايد علي الاصول از وضعيت نامساعد قبلي خارج و موانع آن در جهت تحقق انتظارات اقتصادي کشور برطرف شود . در همين شرايط بود که کشور با ضربه هولناک از دست دادن رهبر انقلاب و کشور حضرت امام خميني نيز مواجه شد . در ابتداي اين دوران ، برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور ، تدوين و تصويب شد و همزمان ، تغييرات چشمگيري از ديدگاه نگرش به مسايل اقتصادي در متن آن گنجانيده شد . مهمترين اين تغييرات در موارد زير قابل تلخيص است : - آزاد سازي فعاليتهاي توليدي در جامعه از دخالتهاي مستقيم دولت. شيوه اصلي مورد نظر براي اين تغيير، خط مشي تعديل قيمتهاست. از اين طريق کوشش مي شود تا ضمن رقابتي کردن بازار، اجازه داده شود که قيمت بيشتر کالاها و خدمات از طريق دست نامرئي بازار (عرضه و تقاضاهاي غيرهدايت شده) تعيين و از اين راه علايم صحيح به «سرمايه گذاران توليدي» داده شود و تخصيص بهينه منابع صورت گيرد تا اقتصاد کشور به شکوفايي بگرايد . - کوچک کردن درست و محدود کردن بار مالي فعاليتهاي دولتي با روشهاي گوناگون از جمله کاهش سطح پوشش برخي از خدمات و محدود کردن تدريجي شمار پرسنل مشاغل پشتيباني بخش دولتي - افزايش صدور نفت خام و افزايش درآمدهاي مالياتي به منظور کاهش کسر بودجه - ايجاد اصلاحات بنياني در تشکيلات اداري و اجرايي کشور - ايجاد دگرگوني بنيادين در نظام آموزشي و نظام مالياتي - جلب سرمايه هاي خارجي در پروژه هاي مشترک سرمايه گذاري در داخل کشور - افزايش تدريجي قيمت دولتي ارز در جهت يک نرخي کردن آن در کوتاهترين زمان ممکن - آزاد سازي تدريجي تجارت خارجي همراه با آزادسازي بازار ارزي کشور - تلاش در تهيه و تامين ارز مورد نياز فعاليتهاي صنعتي و تجاري کشور از راههاي ممکن از جمله با توسل به افزايش درآمدهاي صادراتي نفتي ، افزايش صادرات غيرنفتي ، و افزايش قابل توجه استفاده از تسهيلات يوزانس (تسهيلات اعتباري کوتاه و ميان مدت در قابل خريدهاي نسيه اعتباري) - استفاده از درآمدهاي حاصل از فروش ارز دولتي به قيمتهاي جديد در جهت کاهش کسري بودجه ، ضمن افزايش هزينه هاي جاري و عمراني بودجه عمومي دولت . - ايجاد تغييرات لازم در ساختار فعاليتهاي صنعتي کشور از طريق فروش درصد قابل توجهي از سهام کارخانه ها و شرکتهاي دولتي به متقاضيان . - استفاده از ابزارهاي پولي و بانکي در جهت هدايت نقدينگي - حرکت تدريجي در جهت محدود کردن نظام توزيع سهميه بندي کالاها - ايجاد کارايي بيشتر در نظام اداري و اجرايي کشور از طريق حذف مراحل غيرضروري اجرايي ، ساده سازي تدريجي مقررات دولتي و افزايش حقوق و مزاياي پرسنل دولتي . در عمل ، در برنامه پنج ساله اول و عمدتاً طي سالهاي 71-1369 سياستها و نگرشهاي اصلي برنامه دنبال شد و اقدامات گسترده اي در ايجاد رونق اقتصادي در جامعه به عمل آمد . هر چند در اين دوران ، دولت خود را موظف به اجراي کامل پيش بيني هاي کمي برنامه نمي ديد ولي جهت گيري هاي اصلي برنامه در تمامي تصميمات اين دوران مورد توجه سياستگذاران اصلي بود . به علاوه ، در عمل مشخص شد که در شرايط تورمي و همراه با انتظارات پس از جنگ ، نمي توان حجم تقاضاي جامعه را با بودجه هاي انقباضي محدود کرد . در اين زمينه دولت تن به افزايش بودجه و ايجاد گشايشهاي وسيع در نظام پولي و اعتباري داد و حجم تقاضاي کل در جامعه را مداوماً در مسيري افزايش يابنده حفظ کرد . چون بر اساس آموزه هاي علم اقتصاد ، در اقتصادهاي آزاد همه چيز تحت حاکميت «تقاضاي کل » قرار دارد و محدوديت تقاضاي کل مي تواند به بحران اقتصادي بينجامد ، طبعاً در شرايطي که دولت به دنبال ايجاد رونق اقتصادي است ، نمي توان همزمان به محدوديت نسبي بودجه يا اعتبارات بانکي که موتورهاي محرک اصلي تقاضاي کل در ايران هستند روي آورد . فرايند اصلي حرکت اقتصادي جامعه در طي اين سالها متکي بر استفاده از سياست ارزي ، سياست پولي و سياست مالي، در جهت ايجاد رونق اقتصادي به شرح زير بوده است : الف ـ در زمينه ارز ، از يک سو کوشش شد تا حجم ارز در دسترس جامعه در حد ممکن گسترش يابد . اين امر با توجه به محدوديتهاي مربوط به صدور نفت خام و کالاهاي غيرنفتي کشور عملاً به استفاده گسترده از اعتبارات کوتاه مدت خارجي نيز انجاميد . به اين صورت ارز لازم براي استفاده در فرايندهاي توليدي و مصرفي در اختيار متقاضيان قرار گرفت . سياست ارزي ديگر در اين دوران ، بر آزادسازي تدريجي بازار ارز به همراه افزايش هاي نسبتاً محدود اوليه در قيمت ارز متکي بود . در اين زمينه دولت کوشيد پس از افزايش نسبتاً قابل توجه قيمت ارز بازار رسمي ، آن را در طول سالهاي برنامه تا حد ممکن ثابت نگه دارد و با توجه به فرايندهاي تورمي موجود ، قيمت واقعي ارز را پس از افزايش اوليه ، به تدريج کاهش دهد . در اين راستا اين آزادسازي قيمت ارز به صورتي عملي شد که نرخ سود براي فعاليتهاي توليدي کشور افزايش يابد يعني در ابتدا قيمت کالاهاي توليدي آزاد و سپس در فرايندي تدريجي به آزادسازي قيمت ارز پرداخته شد . در عمل هزينه هاي ارزي توليد به تدريج افزايش يافت؛ در حالي که بر قيمت کالاهاي توليدي از همان ابتدا به صورت جهشي افزوده شد . اين سياست ، در تلفيق با سياستهاي مورد اشاره در فوق در زمينه تزريق نقدينگي و افزايش تقاضاي کل عملاً به معني افزايش سودآوري در فعاليتهاي توليدي است . ب ـ همراه با اين سياستها ، دولت در اين برنامه کوشيد تا با محدود کردن دخالتها و نظارتهاي اداري بر فرايندهاي توليد ، واردات و صادرات ، امکانات بيشتر افزايش توليد بر اساس انگيزه خصوصي را فراهم آورد . ج ـ نهايتاً، سرمايه گذاريهاي گسترده عمراني دولت در اين دوره نيز به تدريج توانست با کاهش برخي از تنگناهاي زيربنايي ، باعث امکان توليد بيشتر در فعاليتهاي اقتصادي شود . اين مجموعه از سياستها توانست توليد ملي را از وضعيت رکودي سالهاي 67-1364 خارج سازد و رشد توليد ايجاد کند . جدول شماره 9 برخي از شاخصهاي مربوط را نشان مي دهد . در عين حال ، اقتصاد کشور با وجود رشد قابل توجه در همين دوران به تدريج دچار مسايل تازه اي در زمينه بدهکاريهاي خارجي و فشارهاي تورمي شد که در تلفيق با جهت گيريهاي بعضاً خصمانه قدرتهاي بزرگ اقتصادي جهان و به ويژه آمريکا در اواخر سال 1373 و سالهاي بعد ، به ايجاد بحران در بازپرداخت اقساط بدهي هاي خارجي و محدود شدن اعتبار بازرگاني بين المللي کشور انجاميد . محدوديتهاي ارزي حاصله ، نقطه شروعي براي بروز فرايندهاي تورمي بود و نهايتاً در اواسط سال 1373 به تغييرات اساسي در جهت گيريهاي اقتصادي کشور انجاميد که در ادبيات اجرايي کشور تحت عنوان «سياستهاي تثبيت» مطرح است . در نخستين مرحله از اين سياستها که از مهر 1373 با قاطعيت به اجرا درآمد کوشش شد تا قيمت کالاهاي عمده موجود در سبد هزينه خانوار کنترل شود . در اين چارچوب ، علاوه بر ايجاد تسهيلات تازه براي واردات اين کالاها ، از سياست قيمت گذاري دولتي در اين زمينه استفاده شد . به علاوه ، در نظام توزيع کالا نيز تغييراتي به عمل آمد و گرچه توفيق هاي اوليه در اين راستا حاصل شد ؛ولي قبل از تثبيت اين توفيقها ، مشکلات ارزي در کنار وجود نقدينگي متمرکز و مشکلات تخاصم بين المللي باعث شد که در اواخر سال 1373 و اوايل سال 1374 بحران به صورت تورم فزاينده افزايش شديد قيمت ارز و خروج سرمايه بر کشور حاکم شود . پيرو اين بحران ، مرحله تازه اي از سياستهاي تثبيت مشتمل بر کنترل کامل بازار ارز و واردات و صادرات کشور تدوين و به کار گرفته شد . اين مجموعه از سياستها از تداوم بحران و شدت يافتن آن جلوگيري کرد . ولي هنوز مشکل نقدينگي متمرکز و گسترده در کنار مساله کنترلهاي دولتي در اقتصاد ، در جامعه باقي ماند . براي حل بخشي از اين مشکلات مرحله سوم سياستهاي تثبيت بر کنترل نقدينگي به ويژه از طريق به کارگيري سياستهاي انقباضي اعتباري بانکي تدوين و به کار گرفته شد که در کنار ايجاد بهبود نسبي در درآمد حاصله از صادرات نفت و نظم و نسق فراهم آمده در پرداختهاي بين المللي کشور ، باعث شد تا اقتصاد ملي اين بحران را نيز را آرامش نسبي پشت سر گذارد و فرايندهاي اصلي فعاليتهاي اقتصادي با مشکلات کمتري مواجه شود . با وجود مشکلات مورد بحث ، هر چند آهنگ رشد اقتصادي کشور الزاماً طي سالهاي 72 به بعد محدودتر شده ، اما باز هم اقتصاد کشور از رشد اقتصادي برخوردار بوده و نرخ رشد اقتصادي سالهاي 1373 و 1374 به ترتيب حدود 6/1 و 5/4 درصد برآورد شده است . به نظر مي رسد رشد ياد شده در سالهاي 1375 و 1376 نيز تداوم يافته و اقتصاد کشور طي سالهاي 76 و 1375 نيز به طور متوسط از رشد اقتصادي سالانه حدود 5 درصد برخوردار مي شود . با توجه به مجموعه عوامل فوق و سياستهاي اتخاذ و اجرا شده ، اقتصاد ملي طي سالهاي 75 و 1368 در مسير شکوفايي حرکت کرده و دستاوردهاي بسياري را براي کشور به ارمغان آورده است . جدول شماره 10 برخي از شاخصهاي مهم در اين زمينه را ارائه مي کند . با وجود دستاوردهاي اساسي و چشمگير فوق ، هنوز اقتصاد ايران در سطح کلان داراي مشکلاتي است که بايد طي يک يا دو برنامه و در تداوم جريان سازندگي مورد توجه ويژه و حل و فصل قرار گيرد . اين مشکلات را مي توان در چهار سر فصل عمده يعني مشکلات «منشا تقاضاي کل » ، درجه و ميزان آزادي در فرايندهاي اقتصادي، نهادهاي تقويت کننده اقتصاد و نهايتاً ضعف کارآيي در ساختار اداري کشور طبقه بندي کرد . در زمينه منشا تقاضاي کل همانگونه که قبلاً بيان شد ، محرک اصلي تقاضاي کل در جامعه ما اساساً در مجموعه سياستهاي روزمره دولت (سياستهاي مالي و بودجه اي ، سياستهاي بانکي) نهفته است ؛حال آنکه در يک اقتصاد توسعه يافته ، منشا و محرک اصلي تقاضاي کل بر پويايي فعاليتهاي تحقيق و توسعه متکي است به عبارت ديگر ، فعاليتهاي تحقيق و توسعه در اين اقتصادها باعث مي شود که توليد جامعه ، مداوماً با جريان کالاهاي نو و شيوه هاي جديد و با صرفه تر توليد مواجه باشد . اين نوآوري ها ، محرک تقاضاي جديد ، تقاضاي جديد محرک سرمايه گذاري و سرمايه گذاري ايجاد کننده رشد اقتصادي و اشتغال و رفاه است. فرايندهاي اصلي حرکت شکوفايي اقتصادي در جوامع توسعه يافته اصولاً و به صورت روزمره متکي بر سياستهاي دولتي نيست . دولت در اين مجموعه از کشورها نقش دخالتهاي موردي براي جلوگيري از نوسانات و انجام اصلاحات محدود کوتاه مدت را بر عهده دارد . با توجه به نکات فوق به نظر مي رسد که تداوم فرايند سازندگي کشور از اين نظر منطقاً در گرو تاکيد هر چه بيشتر در تقويت بنيانهاي «تحقيق و توسعه » و بنيانهاي «مشروعيت و احترام به توليد و توليد کننده » در برنامه هاي آتي توسعه است . در زمينه مشکل دوم يعني درجه و ميران آزادي در فرايندهاي اقتصادي ، در شرايط حاضر به ناچار بخش قابل توجهي از بازارهاي جامعه تحت کنترل مستقيم دولت است . در تداوم فرايندهاي سازندگي بايد کوشيد تا با فراهم کردن شرايط لازم ، به تدريج اين کنترلها محدود شده و نظارت هاي دولت به صورت غيرمستقيم صورت گيرد تا افراد با آزادي بيشتر و در پي گيري سود شخصي ، سود اجتماعي را تامين کنند و ظرفيتهاي درون زاي توليدي را افزايش دهند . در زمينه مشکل سوم يعني «نهادهاي تقويت کننده اقتصاد » در شرايط حاضر و با وجود دستاوردهاي حاصله ، هنوز جامعه ما داراي ضعفهاي قابل توجه در نهادهايي همچون بازار سرمايه ، بازار پول و موسسات معتبر و کافي استاندارد ، موسسات بيمه ، حمل و نقل سريع و ارزان ، مخابرات سريع و ارزان ، موسسات کنترل کيفيت و موسسات آموزش فني و حرفه اي است . در تداوم فرايندهاي سازندگي بايد با فراهم کردن شرايط لازم و انجام سرمايه گذاري هاي ذيربط ، هر چه بيشتر به تقويت اين نهادها پرداخت . در مورد مشکل چهارم کلان اقتصادي کشور يعني «ضعف کارآيي در ساختار اداري کشور » با وجود توجه ويژه اي که به اين امر طي هشت سال گذشته معطوف شده است هنوز دستگاه اداري ـ اجرايي کشور دچار عدم کارآيي نسبي است که بدون دگرگوني گسترده قابل حل و فصل نيست . ايجاد کارايي لازم در قوانين و مقررات ، تعريف و تشخيص وظايف و حوزه هاي دخالتي دولت ، سازمان و تشکيلات و رويه هاي اداري موجود است . در تداوم فرايند سازندگي و طي برنامه هاي آتي بايد به اين امر بهاي لازم داده شود تا بتوان به شکوفايي درون زاي اقتصاد در بلند مدت اميدوار بود . *منیع : سیمای سازندگی «زیرساخت تمدن اسلامی» روایتی از هشت سال سازندگی در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی، ج 1 ، ص 1 تا 77، سال انتشار 1376