Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 98969
تاریخ انتشار : 4 شهریور 1376 0:0
تعداد مشاهدات : 109

سیمای سازندگی - 4

روایتی از هشت سال سازندگی
روایتی از هشت سال سازندگی در آمد وزارت نيرو ، متولي زيرساخت بي بديلي است که تهيه و توزيع محصولش به دو ساحت يکسره ناهمگن باز مي گردد . اين دو ساحت ، در عين جدايي ماهوي رهيافتها و دستيافته هاي توامانشان ، خود از مظاهر شگفت رسوخ تمدن سده اخير بشر در درون تاريخي به ديرينگي زيست انسان بر بستر خاک است . نخستين نگاهي که به نيروي عظيم ، مخرب ، و درعين حال اميدبخش اين مايه بي رنگ ـ آب افتاد و چشم به فرداي اميدساز آن گشود ، نگاه انسان «کوه پا» نشين بود . آب که در دوران دوم زمين را به جلگه اي وسيع با آبراه هاي پهناور و آرام و کم عمق و بهشتي براي خزندگان عظيم تبديل کرده بود ، با سرخسهاي بلندپايه و خزه هاي انبوه و حيات فراگير ، جلگه ها را به درياها و درياچه هاي بسيار تبديل کرده و در کوتاه زماني محيطي فراهم آورده بود که در آن صدها ميليون سال پيش از ظهور انسان بر خاک ، قانون مقدس خلقت حکم بر بقاي حيات مي داد . سربرآوردن سلسله جبال بلند و سر از ابرهاي دور بيرون برده ، با راه بستن بر ابرهاي انبوه ، زمينه ساز حضور انسان و عصر يخبندان شد . آب در همه دوره هاي زمين شناسي ، در حقيقت تعيين کننده حيات و حکم دهنده انقراض و بقا بوده است . امروز نيز سرنوشت تمدن انساني را همين مايع سبک دو عنصري تعيين مي کند . زندگي انسان قرن بيستم با همه توان بشري که در بهره گيري از نيروهاي به ظاهر مخرب طبيعت بروز داده است ، امروزه چنان به آب مشروب تصفيه شده و برق حاصل آمده از نيروگاههاي آبي وابسته است که انسان متمدن حتي تصور ادامه زندگي بدون آب و برق را نيز به ذهن خود راه نمي دهد . در کشور ما مردمان از ديرباز با ايجاد سد و بند اقدام به هدايت آبها و تندآبها به دشتهاي تشنه کشاورزي و پيرامون دژهاي جنگي خود کرده اند . آنها نخستين آسيابهاي آبي را در اعصار گذشته برپا داشته و در اين راه از دانشمندان بزرگ خود و ذهن خلاق آنها ياري گرفته اند . ليکن دوران نوين بهره برداري از انرژي آب و توليد برق که به عنوان بخشي مهم از ثمرات ديرآمده انقلاب صنعتي و پيامدهاي آن به کشور ما آمده است . ايجاد سدهايي را در دستور کار خود قرار داده بود که در بدو امر از ايرانيان جز براي کارهاي ساختماني يا در مقام کارگران غيرمتخصص (مثل صنعت نفت) استفاده نمي شد. اين روند با وجود تعديل ديررس و کند حرکت خود ، تا آغاز طليعه انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي ايران ، تنها در حد تربيت تکنسين و مهندسان مجري تغيير يافته بود . حکومت جمهوري اسلامي که بناي کار خود را بر ارتقاء اعتماد به نفس ، و افزايش دانش حرفه اي و تجربه عملي دانشمندان خود قرار داده واز هر گونه راهبري و راهنمايي بيگانگان دل بريده بود ، وزارت نيرو را در جوار ديگر نهادهاي ملي و دولتي و درصدر آنها موظف به برپايي صدها سد و بند و اجراي پيچيده ترين و دشوارترين طرحهاي شوره برداري ، زه کشي و تامين آب مورد نياز جمعيت فزاينده کشور و احياي ذخاير تخريب شده آبهاي زيرزميني ساخت . در کنار آن ، جريان حماسه کار و تلاش در دو برنامه سازندگي دوران بازسازي و نوسازي کشور باستاني ايران ، زمينه اي را فراهم آورد که هيچ يک از مردم ايران از ثمرات شگفت اين عصر تاريخي بي بهره نمانده و دوران سازندگي پس از جنگ حتی در دوباره سازي بسترهاي ذخيره آبهاي زيرزميني کشور نيز هيچ نکته اي را به دست اتفاق و حادثه نسپرده است . بررسي و تجزيه و تحليل آمارنگرانه فرآمد کوششهاي وزارت نيرو در سالهاي برنامه هاي توسعه مي تواند شماي روشني از فعاليتهاي انجام شده و برنامه هاي در دست اجرا که در گذر سالهاي بعد از پايان برنامه پنج ساله دوم ، شکوفايي بي نظير ، ثروت و مکنت و نعمت و رفاه ارزاني خواهد کرد به خواننده نويد مي دهد . 1- مقدمه برق يکي از بخشهاي زيربنايي و عامل حياتي دوام ، بقا و گسترش صنايع و حيات اجتماعي است که در پيشرفت و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي کشورها نقش مهمي داشته و به عنوان صنعت مادر ، محرک اصلي رشد و توسعه فعاليتهاي زيربنايي گوناگون در اقتصاد به شمار مي آيد . امروزه به لحاظ گسترش تکنولوژي ، وابستگي فرايندهاي توليدي ـ صنعتی به اين صنعت روز افزون بوده و امکانات زيربنايي مورد نياز براي تخصيص بهينه ظرفيت موجود در اين زمينه يکي از مهمترين شاخصهاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي هر کشور محسوب مي شود. از آنجا که برق محصولي است که ذخيره سازي آن به سادگي امکان پذير نيست ، در صورت وجود ظرفيتهاي اضافي ، سرمايه هنگفتي بدون استفاده خواهد ماند و در صورت بروز هر گونه کاستي در تامين برق مورد نياز نيز جبران کمبودها در کوتاه مدت يا از طريق واردات آن مقدور و ممکن نخواهد بود . از اين رو ، سرمايه گذاري هاي مناسب ، کافي و به هنگام در اين بخش ، از ضرورتهاي گريزناپذير است . به دلايل گوناگون از جمله بالا بودن هزينه هاي سرمايه گذاي در صنايع زيربنايي عدم صرفه جويي در مصرف انرژي توسط صنايع مختلف ، بالا بودن هزينه هاي تامين برق ، تغيير ترکيب ساختار جمعيتي کشور و نقش غالب جمعيت شهري و ... ضريب حساسيت مصرف انرژي برق در کشور ، در مقايسه با کشورهاي پيشرفته جهان بسيار بالاست . اين ضريب که ميزان افزايش مصرف انرژي را به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي بيان مي کند ، در ايران 4/1 و در کشورهاي پيشرفته جهان 5/0 است . به اين ترتيب در توليد و مصرف انرژي برق ، عوامل متعددي موثرند و بي توجهي به هر يک از آنها مشکلات و پيامدهاي گوناگوني ايجاد مي کند که به سبب گستردگي ابعاد آن ، ممکن است رفع آنها به سادگي امکان پذير نباشد ، و صرف وقت و هزينه بسيار همراه با برنامه ريزيها و سياست گذاريهاي روشني را طلب مي کند . از سوي ديگر ، کشور ايران به دليل قرار داشتن در منطقه خشک و نيمه خشک جهان دچار کمبود منابع آب است . از اين رو،ميزان تاثير روش بهره برداري از منابع آب موجود بر ابعاد اقتصادي ـ اجتماعي و زيستي روستاهاي کشور از اهميت ويژه اي برخوردار است . بر اساس آخرين برآوردهاي وزارت نيرو ، حجم آب سالانه حاصل از بارندگي در حوزه هاي آبريز کشور به طور متوسط 413 ميليارد مترمکعب است که پس از تبخير 69 درصد اين ميزان ، تنها 128 ميليارد مترمکعب آن در منابع آبي قابل دسترسي و استفاده براي کشور بر جاي مي ماند . با افزودن آبهاي ورودي از کشورهاي همسايه (به ميزان تقريبي 7 ميليارد مترمکعب در سال ) حجم کل امکانات آبي تجديد شونده کشور را مي توان در حدود 135 ميليارد متر مکعب در سال برآورد کرد . رشد شتابان جمعيت در يک دهه اخير موجب افزايش مصرف منابع آبي و کاهش امکانات آبي مورد نياز شده است . نگاهي به وضعيت روند افزايش مصرف ، کاهش سهم سرانه آب از 8600 مترمکعب (براي هر نفر) در طول چهل سال گذشته را به 2150 مترمکعب در حال حاضر ، نشان مي دهد . اين شرايط ، مديريت منابع آب را وا مي دارد تا با اجراي برنامه هاي موثري براي بهره برداري بهينه از منابع آب کشور ، اقدام کند . تامين و ايجاد تناسب در منابع و مصارف آبي ، از نيازهاي اساسي تحقق اهداف توسعه اقتصادي ـ اجتماعي کشور و برنامه هاي اصلي به شمار مي آيد . امروزه شاخصهايي از جمله سرانه منابع آب تجديد شونده داخلي ، سرانه برداشت سالانه آب شيرين و درصد آب شيرين قابل مصرف در کل منابع آب در قالب ترازنامه هاي منابع طبيعي هر کشور ، به عنوان نماگر و شاخصي در ارتباط با توسعه انساني محسوب مي شود؛ به ويژه آنکه بر اساس بررسي هاي انجام شده در طول 200 سال اخير ، استفاده آدمي از اراضي ، منابع آب و ساير منابع طبيعي تا ده برابر افزايش يافته است و افزايش جمعيت در آينده و رشد اقتصادي مورد نياز براي تامين نيازهاي چنين جمعيتي اين فشار و افزايش مصرف را بر منابع طبيعي باز هم تشديد خواهد کرد . بر اساس اطلاعات موجود شاخصهاي برداشت مورد اشاره آب در کشورهاي صنعتي جهان به ترتيب 7/9 هزار مترمکعب آب در سال 1200 مترمکعب (سرانه) و 21 درصد نسبت به کل منابع آب است ؛ در حاليکه همين شاخصها در کشورهاي در حال توسعه به ترتيب 8/6 و 520 مترمکعب سرانه و 16 درصد ، يعني به مراتب کمتر از شاخصهاي کشورهاي پيشرفته است . از اين رو ، برنامه ريزيهاي دقيق و همه جانبه مبتني بر امکانات و ظرفيتهاي موجود ، در راستاي بهره برداري بهينه از منابع آب در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت توسعه ، امري ضروري و گريزناپذير تلقي مي شود . با توجه به اهميت روز افزون آب در فرايند توسعه اقتصادي اجتماعي ، اهداف و خط مشي هاي پيش بيني شده در برنامه اول توسعه کشور در ارتباط با اين بخش مهم ، نشان دهنده توجه جدي سياست گذاران و برنامه ريزان به منابع آب ، ظرفيت سازي در اين بخش و فرايند مديريت آب بوده است که خوشبختانه عملکرد اين برنامه ها در قالب شاخصهاي پيش بيني شده ، گوياي موفقيت چشمگير در اين زمينه است . در دوره 72-1368 برنامه ريزيهاي موثري به منظور توسعه منابع آب و احياء نقش و جايگاه مهم آب در فرايند توسعه اقتصادي کشور ، به عمل آمده است . دستاوردهاي حاصل از فعاليتهاي توسعه و تحولات به وقوع پيوسته در صنعت آب و برق کشور طي سالهاي 74-1367 در گذر 7 ساله برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي حاکي از روند شتابان و رو به گسترش شاخصهاي رشد اين دو بخش است و ارزيابي و تحليل عملکرد اين برنامه ها در مقايسه با سالهاي قبل از برنامه اول توسعه موضوع اين نوشتار خواهد بود . 1-2 عملکرد صنعت برق طي سالهاي 74-1367 روند فعاليت صنعت برق در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، نشان دهنده توفيق نسبي اين صنعت در خودکفايي در بخشهاي انقال و توزيع برق است . ليکن پيچيدگي فرايند توليد در صنعت برق و وابستگي آن به تکنولوژي و تجهيزات بسيار پيشرفته وارداتي ، روند احداث ظرفيتها و نيروگاههاي جديد مورد نياز براي تامين برق مصرفي در کشور را تا مدتي با کندي مواجه کرد . در دوران بازسازي اقتصادي کشور در سالهاي پس از جنگ تحميلي و اجراي برنامه اول توسعه ، تحولات قابل ملاحظه اي در صنعت برق کشور به وقوع پيوست که بر اساس آمار و اطلاعات موجود ، بيشتر اهداف پيش بيني شده در اين برنامه از جمله بازسازي و نوسازي ظرفيتها و نيروگاههاي آسيب ديده ، در طول سالهاي دفاع مقدس ، توسعه ظرفيتهاي موجود و ايجاد تاسيسات جديد و توسعه نيروگاههاي آبي ، در سايه تلاش ، پشتکار و همت مسئولين و سياست گذاران و مهندسان و کارورزان تلاشگر جامه عمل پوشيد . در بسياري از عرصه ها ، شاخصهاي موردنظر به مراحلي فراتر از برنامه دست يافته است . براي بررسي و ارزشيابي تحولات صنعت برق کشور در سالهاي 72-1368 بر اساس شاخص هاي گوناگون ارزيابي رشد صنعت برق،(1) به تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات موجود مي پردازيم . بخش اجرايي صنعت برق به طور کلي به سه شاخه اصلي توليد ، انتقال و توزيع تقسيم مي شود . شاخصهاي مورد بررسي در اين نوشتار در سه شاخه اصلي بالا طبقه بندي شده و عملکرد هر يک جداگانه مورد ارزيابي و بررسي قرار مي گيرد . بر اساس آمار واطلاعات در زيربخش برق ، عملکرد شاخص ظرفيت نيروگاههاي فعال کشور در سالهاي 72 -1368 حدوداً 5/91 درصد از اهداف برنامه هاي اين بخش را تامين ساخته و ظرفيت نيروگاههاي کشور در توليد برق از 5/13104 مگاوات در سال 1367 با رشد متوسط سالانه 1/6 درصد به حدود 18217 مگاوات برق در سالهاي 1372 رسيده است . اين شاخص از اهميت به سزايي در شناخت توانايي هاي اقتصادي داخلي ، در توليد و تامين برق مورد نياز کشور برخوردار است . عملکرد نيروگاههاي گازي در بعضي از سالهاي اجراي برنامه به مراتب بيشتر از اهداف بوده است . مجموع ظرفيت نيروگاههاي گازي در سال 1367 معادل 2935 مگاوات بوده که در سال 1372 سه برابر شده و به 4/6118 مگاوات رسيده است . نيروگاههاي توليد برق در کشور شامل نيروگاههاي آبي ، بخاري ، گازي و ديزلي است که عملکرد هر يک از آنها در دوره مورد بررسي حاکي از وجود روندي رو به رشد است . ظرفيت سرانه نيروگاههاي ايجاد شده و فعال کشور که نشان دهنده ظرفيت توليد برق به ازاي هر يک نفر از افراد جامعه است . تصويري روشن از وضعيت مطلوب توليد انرژي برق در کشور ترسيم مي کند . ظرفيت سرانه انرژي برق در سال 1367 (با جمعيت 52 ميليون نفري) 260 وات براي هر نفر بوده که در سالهاي 72-1368 با رشد متوسط سالانه 6/3 درصد و با وجود افزايش شتابان جمعيت به 303 وات براي هر نفر در سال 1372 رسيده است . اين روند مبين عملکرد مثبت و مطلوب در ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد و تامين انرژي برق کشور است . ديگر شاخص مورد مطالعه عملکرد صنعت برق ، حداکثر بار قابل تامين توسط نيروگاههاي تولید برق کشور است . عملکرد اين شاخص طي سالهاي (72-1368) نشان دهنده تحقق 100 درصد اهداف است؛ به گونه اي که بار توليد شده برق در سال 1367 از 7762 مگاوات ، با رشد متوسط سالانه 10 درصد تا 13308 مگاوات در سال 1372 افزايش يافته است . بهره برداري مطلوب از تاسيسات موجود ، انرژي سرانه توليد شده سالهاي 72-1368 را به گونه چشمگيري افزايش داده و ميزان آن را از 831 کيلووات ساعت به ازاي هر نفر در سال 1367 به 1218 کيلووات ساعت به ازاي هر نفر در سال 1372 رسانده است . ميزان انرژي توليدي يعني شاخص توليد در اين صنعت در هر يک از سالهاي مورد بررسي از افزايش چشمگيري برخوردار بوده و يکي از مهمترين شاخصهاي رشد صنعت برق محسوب مي شود . عملکرد توليد انرژي برق از 43775 ميليون کيلووات در سال 1367 در طول سالهاي 72-1368 با رشد متوسط 1/10 درصد در سال ، به حدود 73260 ميليون کيلووات ساعت (تقريباً دو برابر) در سال 1372 رسيده است . درصد تحقق اهداف موردنظر در زمينه ميزان انرژي برق توليد شده در سالهاي ياد شده به مراتب بيشتر از پيش بيني ها بوده است . همراه با افزايش ظرفيت توليد انرژي برق در کشور با توجه به گسترش فعاليتهاي اقتصادي و رشد توليد آنها با استفاده از منابع مختلف انرژي به ويژه انرژي برق ، مصرف آن نيز به عنوان يکي ديگر از شاخصهاي رشد اين صنعت طي سالهاي 72-1368 شاهد افزايش سريع بوده است . مصرف برق که در سال 1367 معادل 36147 ميليون کيلووات ساعت بود ، در سال 1372 با رشد متوسط سالانه حدود 10 درصد به 60020 ميليون کيلووات ساعت رسيد و نسبت به سال 1367 تقريباً دو برابر شد . با توجه به اينکه کل مصرف انرژي برق در گروه مصارف خانگي به گروه مصرف کنندگان خاگي ، صنعتي ، کشاورزي و ساير مصارف تقسيم بندي مي شود ، بررسي سهم هر يک نشان مي دهد گروه مصارف خانگي بيشترين افزايش مصرف را داشته است . مصرف انرژي برق در گروه مصارف خانگي از 13994 ميليون کيلووات ساعت در سال 67 با رشد متوسط 7 درصد طي سالهاي 72-1368 تداوم داشته و به حدود 21500 ميليون کيلووات ساعت رسيده است . از آنجا که بخش کشاورزي کمترين وابستگي را به انرژي برق دارد ، ميزان مصرف آن در ميان ساير گروههاي مصرف کننده از بقيه کمتر بوده است . از ديگر شاخصهاي مهم رشد صنعت برق ، چگونگي توزيع انرژي توليد شده در کشور و ميان مصارف گوناگون است . خطوط انتقال ايجاد شده در سالهاي 72-1368 شاخص مناسبي براي پاسخگويي به اين مسئله است . عملکرد اين زيربخش مهم اقتصاد کشور در ايجاد شبکه انتقال برق نيز چشمگير است . طول خطوط ايجاد شده با ولتاژهاي از 63 کيلوولتي تا400کیلو ولتی،طی سالهای72-1368درمجموع30درصدافزايش يافته و تقريباً 100 درصد اهداف مورد انتظار را محقق ساخته است . طول خطوط انتقال برق که در سال 1367 معادل 40182 کيلومتر مدار بود با رشد متوسط سالانه 2/5 درصد مجموعاً به 52208 کيلومتر مدار در سال 72 افزايش يافت . در اين ارتباط ، عملکرد ايجاد خطوط انتقال با ولتاژهاي پايين ، به دليل وابستگي کمتر به خارج ، به مراتب بيشتر از احداث خطوط انتقال با ولتاژهاي بالا بوده است . در سالهاي مورد بررسي ، شمار مشترکين برق مصرفي نيز از افزايش قابل توجهي برخوردار بوده و تعداد مشترکين برق از 8/8 ميليون در سال 1367 با رشد متوسط 6/3 درصد در سال به بيش از 11 ميليون مشترک در سال 1372 افزايش يافته اند . از ديگر شاخصهاي مهم عملکرد صنعت برق که از ابعاد مختلف اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي موجود حائز اهميت فراوان است . شاخص تعداد روستاهاي برخوردار شده از نيروي الکتريسيته در سالهاي اجراي برنامه توسعه است . ظرف سالهاي 72-1368 حدوداً 6200 روستا از نعمت برق برخوردار شده اند . در سال 1367 نزديک به 26000 روستا داراي برق بوده اند که اين تعداد در 1372 به 32200 روستا رسيده و تنها در سال 1372 تعداد 2400 روستاي جديد به شبکه سراسري برق پيوسته اند . اين بالاترين سطح افزايش و نشانه گسترش امکان برخورداري مردم از انرژي الکتريسيته در سالهاي اخير است و به عنوان يکي از بخشهاي زيربنايي ، جايگاه ويژه اي دارد . اين اعتبار البته به ساحت فرهنگ و اجتماع نيز تسري پيدا مي کند و از عوامل مهم ارتقاء دانش و فرهنگ افراد جامعه تلقي مي شود از اين روي ، يکي از دستاوردهاي مهم صنعت برق کشور در اين سالها گسترش امکانات بهره مندي مناطق روستايي از برق است و عملکرد اين بخش نشان دهنده وضعيت مطلوب در دوره 72-1368 است . يکي از مهمترين اقدامات صنعت برق ، انتقال انرژي ايجاد شده در نيروگاهها به نقاط گوناگون است ، چرا که الکتريسيته توليد شده بايد به مصرف کننده و دستگاههاي نيازمند به نيروي برق رسانيده شود . در اجراي اين امر و به تبع آن بخشي از اين انرژي در راه رسيدن به محل مصرف آن تلف مي شود ، و به بهره برداري نهايي نمي رسد . مديريت توزيع برق کشور از سال 1368 به بعد ، تمهيداتي در نظر گرفته است که درصد تلفات شبکه توزيع برق نسبت به روند توليد آن به حداقل کاهش يابد . ميزان تلفات شبکه توزيع که در سال 67 نزديک به 18 درصد کل توليد بود ، در پايان سال 1372 به رقم بسيار کمتر 9/9 درصد کاهش يافت که استفاده مطلوب از امکانات موجود و محو تباهي نيرو و در ميان راه را نشان مي دهد . از ديگر مشخصه هاي صنعت برق که چگونگي روند مصرف را در بخشهاي صنعتي و غيرصنعتي نشان مي دهد متوسط مصرف مشترکين غيرصنعتي است . آمار موجود در اين زمينه نشان مي دهد که تعادل ميان عرضه و تقاضاي برق مصرفي متوسط مصرف گروههاي مذکور تعديل شده و ميانگين مصرف اين گروه (عمدتاً مصرف کنندگان خانگي) که در سال 67 به ميزان 3208 کيلووات ساعت به ازاي هر مشترک بود ، در سالهاي 72-1368 به 3378 کيلووات ساعت براي هر مشترک رسيده است . اطلاع رساني و گسترش آگاهي عمومي درباره اهميت اين انرژي حياتي از طريق رسانه هاي گروهي طي سالهاي مورد بررسي از جمله دلايل کاهش نسبي مصرف غيرصنعتي است . در عين حال ، ميزان مصرف صنعتي نسبت به مصرف کل انرژي برق با توجه به توسعه فعاليتهاي صنعتي در سالهاي 72-1368 از 7/21 درصد در سال 1367 به حدود 4/25 درصد در سال 72 افزايش يافته است . در اين عرصه ، سهم بخش کشاورزي در کل مصرف انرژي برق کشور از 2/8 درصد در سال 1367 به 8/6 درصد در سال 1372 کاهش يافته و سهم گروههاي تجاري و عمومي از کل برق مصرف شده در کشور به بيش از 60 درصد رسيده است . درصد استفاده خانوارهاي روستايي از انرژي برق که سهم خانوارهاي روستايي برقدار را در کل خانوارهاي کشور نمايش مي دهد ، شاخص مهم ديگري در جهت ارزيابي فعاليتهاي صنعت برق در اقتصاد کشور و بازتاب آن در ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي و فرهنگي است . اطلاعات موجود نشان مي دهد که در سال 1367 حدوداً 3/59 درصد از خانوارهاي روستايي از نيروي برق بهره مند بوده اند و اين نسبت در سال 72 به حدود 70 درصد رسيده است. عملکرد مثبت اين شاخص به دليل آثار و تبعات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي آن از اهميت به سزايي برخوردار است . زيرا موجب تثبيت بقاي روستاها و اعتلاي فرهنگي افراد جامعه روستايي شده و نقش مهمي در اعتلاي دانش و فرهنگ و بهداشت اين مناطق ايفا مي کند . از ديگر شاخصهاي قابل توجه فعاليتهاي صنعت برق ، شاخص تراکم نيروي انساني در بخش برق است که از طريق درصد تعداد شاغلين نسبت به قدرت و ظرفيت نيروگاههاي نصب و احداث شده در شبکه توليد ، توزيع و انتقال برق کشور قابل مقايسه و تحليل است . عملکرد اين شاخص در سالهاي 72-1368 نشان دهنده افزايش تراکم نيروي انساني در اين بخش است . با وجود جذب نيروي انساني طي سالهاي پس از جنگ تحميلي و حاکميت قانون کار در جهت حمايت از حقوق کارگران ، ميزان انرژي برق توليد شده به ازاي هر نفر شاغل که در سال 1367 بالغ بر 742 هزار کيلووات ساعت بود ، در سالهاي بعد به دلايلي از جمله افزايش ظرفيت نيروگاههاي توليد کننده برق توام با فزوني يافتن تعداد شاغلين افزايش يافت و به 1400 هزار کيلووات ساعت به ازاي هر نفر شاغل در سال 1372 رسيد . اين ارقام نشان دهنده بهره وري بالاي نيروي انساني در اين بخش است . عملکرد صنعت برق در طول سالهاي 1368 تا 1372 در کليه زمينه هاي توليد ، توزيع و انتقال برق بسيار مثبت و مطلوب بوده و شاخصهاي عملکرد در اين بخش از اقتصاد ، نشان دهنده رشد چشمگير فعاليتها و تحقق برنامه هاي پيش بيني شده در اين صنعت ، و حتي فراتر رفتن آن از ميزان موردنظر بوده است . سالهاي مذکور را مي توان نقطه عطفي در فعاليتهاي صنعت برق و سرآغاز توسعه روز افزون و هر چه بيشتر اين بخش حياتي از اقتصاد تلقي کرد . ترديد نيست که ابعاد رو به گسترش برنامه ريزيهاي مورد نظر در برنامه دوم توسعه ، حاکي از تداوم حرکتهاي توسعه درون بخشي و برون بخشي اين صنعت طي سالهاي آينده است . 2-2 عملکرد سالهاي 1373 و 1374 سالهاي 1373 به بعد ، به اجراي برنامه دوم توسعه اقتصادي کشور مربوط مي شوند . در اين سالها ، صنعت برق کشور شاهد موفقيتهاي چشمگير ديگري در عرصه فعاليتها و برنامه ريزيهاي اين بخش بود و سرعت عمل و گسترش دانش حرفه اي و اعتماد به نفس ناشي از تجربيات مثبت و کارآمد ، ميانگين رشد را در اين دو سال از متوسط عملکرد برنامه اول فراتر برد ، به گونه اي که در سال 1373 با توجه به رشد تقاضاي انرژي در مصارف گوناگون خانگي و صنعتي و همچنين به منظور تامين نيازهاي برنامه دوم در زمينه مصرف انرژي برق ، فعاليتهاي گسترده اي در جهت نصب و راه اندازي واحدها و نيروگاههاي بزرگ توليد برق و توسعه و تکميل نيروگاههاي در دست اقدام صورت گرفت . از سوي ديگر ، پيگير سياست عدم تمرکز و تفويض اختيار به مديران موجب ارتقاي بهره وري نيروها شده و ادامه افزايش بازدهي و خودگرداني واحدهاي بزرگ (با انعقاد قراردادهاي اجراي طرح در قالب پروژه مستقل) در برنامه دوم خود برگي نو از پيشرفت شد و دگرگوني بارزي در ساختار صنعت برق ايجاد کرد . حذف بخشهاي عمده اي از فعاليتهاي خدماتي از تشکيلات صنعت برق (با ايجاد شرکتهاي خدماتي خارج از ساختار اصلي شرکتهاي توزيع برق) تغيير شرايط کار نيروهاي انساني شاغل در اين بخش ، ايجاد ظرفيتهاي پيمانکاري و مشاوره اي (به صورت شرکتهاي اقماري) و حرکت در راستاي بهينه سازي بخشهاي ستادي که داراي فعاليتهاي مشابه و يکسان است ، از نتايج بارز اين پيشرفت است . در سال 1373 تغييرات ساختاري تشکيلات صنعت برق و جابجايي و تعديل نيروي انساني موجود، تغييرات بسياري در سياستگذاري شرکتهاي تابع اين صنعت ايجاد کرد . اين شرکتها با هدف خودکفايي مالي ـ فني و با وجود توسعه فيزيکي در ابعاد گوناگون ، اقداماتي در راستاي کاهش نيروي انساني و ارتقاء کيفي و تخصصي کارکنان انجام دادند که در مجموع به افزايش بهره وري و بهبود مديريت انجاميد و شمار شاغلين اين بخش در سال 1373 به 57611 نفر يعني 4/7 درصد کمتر از سال 1372 کاهش يافت . در سال 1373 در راستاي سياست خصوصي سازي بخشهاي مختلف اقتصاد کشور از جمله صنعت برق ، شرکتهاي توليد و توزيع و ديگر شرکتهاي اقماري زيرپوشش وزارت نيرو تاسيس شدند و در حال حاضر شرکتهاي برق منطقه اي به صورت نهادهاي غيردولتي فعاليت مي کنند . در سال 1373 جمعاً 26 شرکت توزيع نيروي برق در کل کشور ايجاد شد که با ماهيت خصوصي، وظيفه برق رساني به گروههاي مصرف کننده را بر عهده گرفته اند و تا پايان سال 1373 حدود 27639 نفر را در واحدهاي خود به کار گرفته اند . در سال 1373 بيش از 79 ميليارد کيلووات ساعت برق و 14424 مگاوات بار مصرفي در بيشترين بار سال توليد شده است که در مقايسه با سال ماقبل به ترتيب 1/8 درصد و 3/8 درصد افزايش نشان مي دهد . افزون بر آن ، در اين سال جمعاً 2542 مگاوات به ظرفيت نيروگاههاي کشور افزوده شد و کل ظرفيت نيروگاههاي کشور با 14 درصد رشد نسبت به سال قبل به 20759 مگاوات افزايش يافت . طول خطوط انتقال برق (شامل خطوط 63 کيلوولتي تا 400 کيلوولتي) نيز بالغ بر 53195 کيلومتر مدار بود که نسبت به سال 1372 حدود 2 درصد و در مقايسه با سال 1368 حدود 32 درصد افزايش نشان مي دهد . مقدار انرژي برق مصرف شده در سال 1373 با 6 درصد افزايش به 63625 ميليون کيلووات ساعت رسيد ، در اين ميان ، مصارف خانگي با 35 درصد از کل انرژي مصرفي و بخشهاي صنعتي با 32 درصد بيشترين سهم مصرف را به خود اختصاص داده اند که نسبت به مصرف سال قبل اين دو گروه 26 درصد رشد نشان مي دهد . اهميت و اولويت مصارف صنعتي به لحاظ نقش حياتي بخش صنعت در توسعه اقتصادي کشور ، بسيار قابل تامل است . خوشبختانه گسترش امکانات موجود بخش برق ، موجب تامين ميزان قابل توجهي از نيازهاي بخش صنعت کشور شده و ديگر کمبود تامين به موقع و مورد نياز برق مصرفي بخش صنعت در زمره علل کمبود توليدات صنعتي قرار ندارد . تعداد مشترکين برق در سال 1373 با افزايش 000/630 مشترک به بيش از 7/11 ميليون مشترک رسيد و نسبت به سال ماقبل 2/6 درصد رشد يافت . از اين تعداد 85 درصد به بخش خانگي ، 3/3 درصد عمومي ، 3/11 درصد تجاري ، 4/0 درصد صنعتي و 3/0 درصد به مصارف کشاورزي مربوط مي شوند . در سال 1374 نيز فعاليتهاي توسعه اي صنعت برق کشور تداوم يافت و اغلب شاخصهاي رشد آن نشان دهنده افزايش شتابان حرکت و پيشرفت شاخه هاي اصلي اين بخش يعني توليد ، توزيع و انتقال برق در کشور است . در سال 1374 نيز افزايش مقدار انرژي برق توليد شده در کشور تداوم يافته و با رشدي حدود 10 درصد به 84969 ميليون کيلووات ساعت رسيد . رشد توليد سرانه در صنعت برق طي سالهاي 1373 و 1374 معادل 2/9 درصد بود و با 2 درصد افزايش از 1250 کيلووات ساعت در سال 1372 به 1365 کيلووات ساعت در سال 1373 و 1388 کيلووات ساعت در سال 1374 رسيد . در 6 ماهه نخست سال 1375 عملکرد شاخص توليد برق در کشور نيز رشد مناسبي را نشان مي دهد . تعداد مشترکين برق در سال 1374 با افزايش تقريبي 560 هزار مشترک به 3/12 ميليون رسيد که با 5 درصد رشد ، نشان دهنده افزايش مصرف سرانه مشترکين برق از 4/5 هزار کيلووات ساعت به ازاي هر مشترک به 9/6 هزار کيلووات ساعت است . در اين ميان ، سهم مصارف خانگي هم چنان رتبه نخست را داشت و در سالهاي 73 و 74 به ترتيب 3/35 درصد و 5/35 درصد از کل برق مصرفي را به خود اختصاص داد ، در حاليکه مجموع سهم صنعت و کشاورزي از مصرف انرژي برق در اين سالها به ترتيب 3/40 درصد و 7/40 درصد است . به عنوان شاخصي از روند تحول بهره وري نيروي کار در صنعت برق ، ميزان فروش انرژي برق به ازاء هر نفر شاغل قابل توجه است . در پي کاهش نيروي انساني فعال ، اين شاخص از 1104 هزار کيلووات ساعت در سال 1373 به 1156 هزار کيلووات ساعت در سال 1374 افزايش يافت . برق رساني به روستاهاي کشور يکي از اهداف اساسي نظام جمهوري اسلامي در ارتباط با محروميت زدايي است که طي سالهاي گذشته عملکرد بسيار مطلوبي داشته است . بر اساس برنامه هاي در دست اقدام مقرر شده است که در برنامه دوم توسعه ، کليه روستاهاي بالاي 20 خانوار کشور ازنعمت برق برخوردار شدند . به گزارش مرکز آمار ايران از 552/64 روستاي مسکوني کشور 29174 روستا کمتر از 20 خانوار و 35378 روستاي ديگر بيش از 20 خانوار ساکن دارند . در سالهاي 1373 و 1374 به تعداد روستاهاي برقدار شده کشور به ترتيب 2082 و 1582 روستا افزوده شد و در نتيجه جمع کل روستاهاي برخوردار کشور از نيروي برق از 4327 روستا در سال 1357 به 32710 روستا در پايان سال 1374 رسيد .روند برق رساني به روستاهاي کشور طي دوره 57-1346 حاکي از آن است که تا اين زمان کل روستاهاي به مدار پيوسته کشور ، جمعاً 4327 روستا بوده است که با رشد متوسط سالانه 6/12 درصد به حدود 32710 روستا در سال 74 رسيده است . اين رقم 76 درصد روستاهاي 20 خانوار و بيشتر کشور را شامل مي شود . در پايان سال 1374 حدود 2/78 درصد از خانوارهاي روستايي کشور از نعمت برق برخوردار بوده اند . موفقيت هاي به دست آمده در صنعت برق کشور مرهون سرمايه گذاري هاي موثري است که از ابعاد گوناگون فيزيکي و انساني در اين بخش صورت گرفته است . آمار و اطلاعات موجود نشان مي دهد اعتبارات عملياتي صنعت برق در زمينه هاي اصلي توليد ، انتقال و توزيع برق در سراسر کشور طي دوره مورد بررسي از رشد چشمگيري برخوردار شده است . در دوره 74-1371 اين اعتبارات از 6/395 ميليارد ريال به 7/690 ميليارد ريال افزايش يافته و نمايشگر رشدي به ميزان 33 درصد است . 3-2 مقايسه شاخص هاي رشد صنعت برق در دوره 75-1367 به منظور مقايسه تحليلي شاخصهاي رشد صنعت برق در سالهاي قبل از شروع اولين برنامه توسعه کشور ، و وضعيت موجود عملکرد اين شاخصها در اين قسمت به اختصار روند تحولات به وقوع پيوسته در دوره مذکور مورد ارزيابي قرار مي گيرد . بر اساس آمار و اطلاعات موجود ، عملکرد شاخصهاي رشد صنعت برق از جمله ظرفيتهاي ايجاد شده ، توليد ، مصرف و ... تماماً گواه مطلوبيت و سمت گيري مثبت فعاليتهاي انجام شده در اين بخش از اقتصاد کشور است . طي سالهاي 72-1368 صنعت برق نه تنها به اهداف پيش بيني شده در برنامه توسعه دست يافت ، بلکه در اغلب موارد عملکردي فراتر از برنامه ريزيهاي موردنظر داشت به گونه اي که با نصب 6779 مگاوات ظرفيت جديد به صورت نيروگاههاي آبي ، بخاري ، گازي و ديزلي و 4675 کيلومتر خطوط انتقال فشارقوي و 13595 مگاولت آمپر ايستگاههاي توليد برق به ترتيب از ميانگين رشد سالانه 9/6 درصد ، 4/4 درصد و 7/0 درصد در سالهاي اجراي برنامه برخوردار بوده اند . با توجه به سرمايه گذاريهاي جديد در دست اقدام در سالهاي برنامه دوم توسعه و وضعيت مطلوب آن در سالهاي شروع اين برنامه در سال 1374 انتظار مي رود گامهاي موثرتري در جهت گسترش روزافزون اين صنعت به عنوان صنعت مادر ، از طريق بهره برداري بهينه از امکانات سرمايه اي و فيزيکي موجود و افزايش کارآيي و بازدهي منابع مورد استفاده برداشته و کاستي هاي احتمالي رفع شود. به منظور مقايسه وضعيت توليد نيروگاههاي برق کشور از شاخصي به عنوان قدرت نامي (اسمي) توليد برق که مجموع گنجايش نيروگاهها و واحدهاي توليد برق را نشان مي دهد ، استفاده مي شود و قدرت سرانه بر آن اساس ، ملاک مقايسه در هر سال قرار مي گيرد ، به منظور شناخت هر چه بهتر وضعيت کنوني صنعت برق ، دوره مورد مطالعه را واپس مي نگريم و سال 1346 را که آغاز مديريت دولتي بر صنعت برق است ، بررسي مي کنيم و آنرا با سنوات بعدي در معرض مقايسه و سنجش قرار مي دهيم . قدرت سرانه (نسبت برق توليد شده نسبت به جمعيت) از 60 وات در سال 1346 به 236 وات در سال 1357 و 434 وات در سال 1374 افزايش يافته است . طي ده ساله 57-1346 قدرت اسمي از رشدي معادل 9/3 درصد برخوردار بوده ، حال آنکه اين نسبت در ده ساله 68-1357 با وجود رشد شتابان جمعيت و افزايش تقاضاي متناسب با آن ، ثابت مانده و در سالهاي 74-1368 مصادف با دوران سازندگي اقتصاد کشور،ازرشد متوسط سالانه اي معادل 5/5 درصد برخوردار شده است . ارزش افزوده برق نيز که مابه التفاوت ارزش توليد از هزينه اي واسطه اي توليد است ، به طرز چشمگيري رشد يافته و از 8/109 ميليارد ريال (بر اساس قيمتهاي ثابت سال 1361) در سال 1367 به 3/170 ميليارد ريال در سال 1374 افزايش يافته که بيانگر رشد سالانه 2/22 درصد است . اين متغير را مي توان تبلوري از تمام نتايج رشد و توسعه در فعاليتهاي صنعت برق دانست؛ زيرا کليه فعاليتهايي که به گسترش و رونق اين بخش از اقتصاد انجاميده اند در اين قالب رخ مي نمايانند . بر اساس آخرين اطلاعات ، عملکرد 6 ماه نخست سال 1375 صنعت برق کشور نيز تصوير مطلوبي از روند تحقق اهداف موردنظر در اين بخش را ترسيم مي کند . ميانگين قدرت عملي مجموع نيروگاههاي تحت مديريت وزارت نيرو در شش ماه نخست سال 1375 برابر 20868 مگاوات بوده است که نسبت به شش ماهه اول سال پيش (1374) 4/5 درصد افزايش نشان مي دهد . حداکثر بار توليدي در کل شبکه برق ايران در مدت ياد شده برابر 15962 مگاوات بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 1374 حدود 2/4 درصد افزايش داشته است ، مجموع انرژي الکتريکي توليد شده در کل شبکه برق کشور در همين مدت به 46230 ميليون کيلووات ساعت بالغ شده و نسبت به رقم مشابه سال 1374 در حدود 7/5 درصد افزايش داشته است . انرژي مورد نياز براي مصرف در شبکه برق کشور ، در شش ماه نخست سال 1375 حدود 46273 ميليون کيلووات ساعت بوده که در مقايسه با مجموع انرژي برق توليد شده 9/99 درصد از نياز مصرف کشور را تامين کرده است . اين رقم علاوه بر مصارف کشور ، فروش برق به کشورهاي همسايه ـ يعني صادرات برق ـ را نيز شامل مي شود . امکان بازاريابي برون مرزي و صادرات برق به کشورهاي همسايه از جمله سياستهاي جديدي است که به منظور توسعه صنعت برق در برنامه دوم توسعه اقتصادي کشور به آن توجه خاص شده است و خوشبختانه در سالهاي محدود اجراي اين برنامه عملکرد مطلوبي نيز داشته است . اين سياست ، در سال 1376 از شتاب بيشتري برخوردار مي شود . *منیع : سیمای سازندگی «زیرساخت تمدن اسلامی» روایتی از هشت سال سازندگی در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی، ج 1 ، ص 79 ، سال انتشار 1376