Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 98973
تاریخ انتشار : 1 دی 1378 7:17
تعداد بازدید : 977

آمار سخن می گوید ـ 1 / دکتر حمید میرزاده، سید شمس الدین حسینی

همراهی اعداد و ارقام و منحنی ها و نمودارها با گفتمانی کوتاه که به خواننده کمک می کند تا با سرعت و صرف وقت کم، داده های تحقیق را مورد بررسی و قضاوت قرار دهد.
اشاره :

بسم الله الرحمن الرحیم
اقدام محققان جناب دکتر میرزاده و همکاران را شایسته ستایش یافتم. پژوهشی سراسر متکی بر آمار و ارقام رسمی که در حوزه های متولی آمار تولید شده و توجهی به نتایج این تحقیق نداشته است و سپس ارزیابی داده های آماری به شیوه های علمی و به دور از دخالت دادن جانبداری ها یا مخالف و به دور از مغالطه و توجیه و تفسیر و تحمیل نظرات، مراعات اختصار و پرهیز از پرگویی و اضافات غیر ضرور که ممکن است فضای تحقیق و نتیجه گیری خواننده را دچار ابهام و تردید کند. همراهی اعداد و ارقام و منحنی ها و نمودارها با گفتمانی کوتاه که به خواننده کمک می کند تا با سرعت و صرف وقت کم، داده های تحقیق را مورد بررسی و قضاوت قرار دهد. سرانجام این امکان فراهم می شود که محققان و مورخان و همه کسانی که مشتاق بررسی تاریخ ایران و انقلابند یک قطعه مهم و سرنوشت ساز تاریخمان را بررسی نمایند و اگر بخواهند، با سایر مقاطع تاریخ ایران و یا تاریخ کشورهای مشابه در حال توسعه مقایسه کنند.

دقت و مقایسه حق جویانه در نتایج دو برنامه توسعه اول و دوم به خواننده منصف تصویری از موفقیت های ستایش انگیز تلاش دست اندرکاران طراحی و تصویب و اجرا ارائه می کند و اگر بنای مقایسه با گذشته ایران داشته باشد در مقایسه با مقاطع دیگر تاریخ ایران قطعه دیگری را پیدا نخواهد کرد که در مدت ده سال این کشور را با این سرعت و وسعت به پیش برده باشد. شاخص های اصلی و فرعی توسعه و گامهای بلند پیشرفت به سوی برنامه ها که در هنگام بحث و تصویب به نظر خیلی ها بلند پروازانه ودور از دسترس دیده می شد، گواه این ادعای بزرگ است و انتظار این است که خوانندگان محترم توجه داشته باشند که این دوره سازندگی در شرایطی آغاز شده که هشت سال جنگ ویرانگر تحمیلی، خساراتی در حدود یک هزار میلیارد دلار به کشور اسلامی و انقلابیمان وارد کرده و همان زیربناهای ضعیف جا مانده از دوران طاغوت را نیز ویران کرده است. ضمن اینکه در شروع کار دولت زلزله ویرانگر شمال کشور هم مزید بر علت شد که بازسازی های آن نیز منابع زیادی را طلب می کرد و مرجح است که بدون تکرار آنچه در متن کتاب آمده خوانندگان عزیز را دعوت به مطاله و قضاوت کنم.

اکبر هاشمی رفسنجانی

پیشگفتار

سرزمین ایران با تاریخی کهن و مردمانی فرزانه با استقبال از شریعت مقدس اسلام نقش برجسته ای در تاریخ تمدن انسانی و اسلامی دارد. پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران نقطه امیدی برای تمام مسلمانان جهان شد که بدون شک بالندگی و توفیق آن سرمشقی برای تمامی مردم آزاده دنیا به شمار می آید. تحمل جنگی ناخواسته و دفاعی مقدس، تنها در سایه ایمان و رشادت ملت سرافراز به رهبری حکیمانه حضرت امام (ره) و دولت خدمتگزار فراهم شد. عدم تسلیم در مقابل دنیایی از زور و دشمنی، صفحه اول کارآمدی نظام دینی بود. خاتمه ی جنگ که خسارت ها و ویانی های دهشتناکی را بر جای داشت، آغاز دیگری از تبلور توانمندی نظام دینی شد. بازسازی خرابی های جنگ، عمران و توسعه کشور در سرلوحه کارها قرار گرفت.

بنابراین سال ١٣٦٨ سرآغاز فصل نوینی از آبادانی کشور شد. من نیز که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره توفیق خدمت در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور را داشتم با تصدی معاونت اجرایی نخست وزیر محترم وقت جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، در دوران دفاع مقدس و در کوراان جنگ، شاهد سختی های اداره کشور در آن شرایط دشوار بودم. با تداوم مسئولیتم به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهوری، همت و حلاوت بازسازی کشور را در دولت پرتلاش حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور محترم وقت شاهد بودم تا آنکه به خواست ایشان در سال ١٣٧٤ به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، عهده دار مسئولیت خطیر دیگری شدم. در روزهایی که اداره سازمان برنامه و بودجه به اینجانب سپرده شد، علی رغم موفقیت های دولت در بخش های عمرانی، تولیدی و زیربنایی، التهابات تورمی و سقوط پیوسته و فزاینده ارزش پول ملی به عنوان یک مشکل اساسی پیش رو بود و بدین ترتیب مهر تورم و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی به عنوان اولویت کاری دولت درآمد. در عین حال بایستی روند رشد شاخص های بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حفظ می شد، لذا اجرای سیاست های تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

بکارگیری سیاست های تثبیت سبب شد نرخ تورم از ٤/٤٩ درصد در سال ١٣٧٤ به ٢/٢٣ درصد در سال ١٣٧٥کاهش یابد و در عین حال رشد تولید ناخالص داخلی از ٥/٤ درصد به ٢/٥ درصد، رشد سرمایه گذاری از ٢/٣ درصد به ٣/٨ درصد بالغ شده و نرخ بیکاری از ٦/١٠ درصد در سال ١٣٧٤ به ٩ درصد در سال ١٣٧٥ تقلیل یابد. افزایش تراز بازرگانی خارجی به ٤/٧ میلیارد دلار، کاهش کل بدهی های خارجی و بهبود ساختار سررسید بدهی ها از دیگر موفقیت های سال ١٣٧٥ بوده است و با تجدید جدول زمانی تعهدات سر رسید شده که در سال ١٣٧٥ بوده است و با تجدید جدول زمانی تعهدات سر رسید شده که در سال ١٣٧٢ به یازده میلیارد دلار بالغ شده بود تقریباً در سال ١٣٧٥ تعهدات سررسید شده حذف شد. با توجه به فضای اعتماد ایجاد شده در سطح بین المللی از بار هزینه های بهره وام های کوتاه مدت تأمین مالی واردات کاسته شده و در نتیجه ی تغییر ساختار و شیوه اخذ اعتبار، بهره وامهای کوتاه مدت از ٢٠ درصد به ٥/٧ درصد کاهش یافت.

بدین ترتیب با توجه به بهبود چشمگیر سایر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سال ١٣٧٥ از جهات مختلف قرین موفقیت شد. ایام اشتغال در سازمان برنامه و بودجه تا پایان دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی ادامه داشت و خاطره ی خوش ملاقات پایانی اعضای دولت با حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب به یاد ماندنی است، هدیه دولت به رهبری فرزانه انقلاب گزارش آماری از تحولات متغیرها و شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. گزاراش مزبور در فرصتی کوتاه در سال ١٣٧٦ به وسیله دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تهیه و توسط رئیس جمهوری محترم وقت تقدیم مقام معظم رهبری شد، مجمو عه ای که روند تحولات متغیرها را در قالب جداول و نمودارها ارایه می کرد و اگر چه در آن زمان فرصتی برای تحلیل روند تحولات به دست نیامد، لیکن همواره در صدد آن بودم، که خوشبختانه این کار انجام شد.

مرور تحولات دوره ی مورد بررسی (١٣٧٦-١٣٦٨) نشانگر موفقیت های قابل توجهی است، رشد تولید ناخالص داخلی در این دوره به ٤/٦ درصد بالغ شد که در واقع میانگین رشد ١١ درصدی سرمایه گذاری و بالا رفتن بهره وری نیروی کار از عوامل اصلی آن به شمار می آیند. مصرف کل به قیمت های ثابت به طور متوسط ٦/٦ درصد رشد یافت، لیکن ترکیب تقاضای اقتصاد با توجه به شتاب رشد سرمایه گذاری جنبه تولیدی بیشتری به خود گرفت. کسری بودجه مزمن ٥٠ درصدی سال ١٣٦٧ به توازن بودجه تبدیل شد و ترکیب هزینه های دولت به نفع هزینه های عمرانی تغییر کرد. تراز منفی بازرگانی خارجی کشور مثبت و سنگینی تعهدات و بدهی های خارجی سبک شد. نرخ رشد جمعیت به کمتر از نصف یعنی ٣/١ درصد تقلیل یافت و در مقابل امید به زندگی با بیش از ٦ سال افزایش به ٥/٦٩ سال رسید، درصد باسوادی از حدود ٩/٦٨ درصد در سال ١٣٦٨ به ٥/٧٩ درصد افزایش یافت و بیکاری ٢/١٤ درصدی به ١/٩ درصد کاهش یافت. مشارکت زنان در عرصه فعالیتهای اجتماعی افزایش یافت و از بار تکفل اقتصادی کاسته شد. شاخص فقر که در سال ١٣٦٧ به ٣١ درصد می رسید در سال ١٣٧٦ به حدود ١٨ درصد کاهش یافت.

درکنار رشد و استحکام اقتصادی، درآمد سرانه و رفاه اجتماعی بالا رفت و سیاست محوری تسهیلات رفاهی و بهداشتی پوشش فراگیری در شهرها و روستاها و مناطق محروم یافتند. زیر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حد قابل توجهی رشد یافتند. بخش های آب و کشاورزی و نیرو گسترش چشمگیری پیدا کردند. بیش از ٦٠ سد مخزنی ساخته شد و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی و سایر اقدامات بخش کشاورزی سبب گردید که محصولاتی نظیر گندم و محصولات زراعی رشد سالانه ای حدود ٦ درصد را تجربه کنند. ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور که کمتر از ١٣ هزار مگاوات بود به ٢٣ هزار مگاوات بالغ شد و تولید انواع حاملهای انرژی و صنایع فولاد، مس و آلومینیوم به میزان قابل توجهی بالا رفت و محصولات فولاد، سیمان و پتروشیمی دارای رشد متوسطی معادل ٣/١٨، ٣/٥ و ٢١ درصد شدند. بخش های اجتماعی و فرهنگی از آموزش های عمومی گرفته تا تحقیقات عالی، فعالیتهای فرهنگی و امور جوانان و ورزش همگی رشدهای بالائی را تجربه نمودند. تعداد دانش آموزان از حدود ٨/١٣ میلیون نفر در سال ١٣٦٨ به حدود ٨/١٨ میلیون نفر در سال ١٣٧٦ افزایش یافت و علی رغم این رشد در نتیجه مجموعه سرمایه گذاریهای انجام شده تراکم دانش آموز در کلاس و نسبت دانش آموز به معلم کاهش یافت، تعداد دانشجویان از ٤٤٧ هزار نفر در سال ١٣٦٨به حدود ٣/١ میلیون نفر در سال ١٣٧٦ رسید و زیر بناهای آموزش عالی و تحقیقات تا ٥ میلیون متر مربع گسترش یافت و تیراژ مطبوعات از ٥/١٧٦ میلیون نسخه به ٨٥٧ میلیون نسخه بالغ شد. و سرانجام زمینه مناسبی برای ادامه حیات رو به رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم شد. با اجرای طرحهای زیربنایی، ایجاد سخت افزارهای فنی، تربیت نیروی انسانی ماهر و تحقیقات کاربردی، ذخیره ای ارزشمند برای اداره کشور فراهم آمد، که اطلاعات آن در مجموعه حاضر گردآوری شده است.

سرانجام لازم می دانم از سوی خود و همکارم آقای سید شمس الدین حسینی، از کارشناسان محترم، خانم آتوساگودرزی، آقایان حسن معین نعمتی، علیرضا امینی، و عبدالرسول شعبانی و خانم لادن نوروزی که در تدوین این مجموعه مشارکت داشته اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم، و اگر چه آمارها و ارقام توسط این عزیزان بازنگری شد لیکن از زحمات آقای فرهاد دژپسند مدیر کل وقت دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نیز برای تهیه مجموعه آماری اولیه سپاسگذاری می نمایم. همچنین از آقای احسان میرزاده و آقای محمود قاسمی که در ترسیم نمودارها و تایپ مجموعه حاضر کوشش فراوانی داشتند، تشکر و قدردانی می شود.

دکتر حمید مبرزاده - آذرماه ١٣٧٨


* تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش ها

توليد ناخالص داخلي مجموع ارزش كالاها و خدمات توليد شده در يك اقتصاد معين در يك سال به وسيله اتباع داخلي است. توليد ناخالص داخلي يكي از شاخص هاي مهم اقتصاد كلان است. وقتي رشد توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخي سرانه به قيمت ثابت در نظر گرفته شوند، اين دو شاخص به ترتيب بيانگر رشد اقتصادي و رفاه اقتصادي مي باشند. توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت سال 61) در سال 1368 برابر 6/9514 ميليارد ريال بود كه در سال 1375 به 14649 ميليارد ريال افزايش يافت. بنابراين رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي ( gdp) معادل 4/6 درصد بوده است. با بررسي روند رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت ملاحظه مي شود نرخ رشد اين متغير كه در سال 1367 منفي بوده (8/7- درصد)، در سال 1368 به 3 درصد و در سال 1369 به بالاترين حد خود در طول دوره مورد بررسي يعني 1/12 درصد رسيده است. در سال 1370 نرخ رشد gdp به 9/10 درصد كاهش يافت. اين روند كاهش تا سال 1373 ادامه داشت ليكن از سال 1374 به بعد آهنگ پيدا كرده است. شايان ذكر است رشد چشمگير توليد در سال 1369 به پايان يافتن جنگ و بكارگيري ظرفيت هاي عاطل و نيز آغاز دوره بازسازي بر مي گردد و كاهش نرخ رشد از درصد دو رقمي به درصد يك رقمي روندي طبيعي بوده و بالطبع با تداوم فعاليتهاي سازندگي و عمراني و افزايش سرمايه گذاري، نرخ رشد در ساير سال هاي مورد بررسي تداوم يافت و در مجموع نرخ رشد متوسط 4/6 درصد در طول دوره مورد بررسي قابل توجه بوده است. درآمد سرانه(ثابت 61) 1 نيز از حدود 155 هزار ريال در سال 1368 با رشد متوسط 5 درصد به 216 هزار ريال در سال 1375 بالغ شد كه بيانگر افزايش توان خريد مردم كشور است. در ادامه اين بحث رشد ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي بررسي مي شود.

* ارزش افزوده بخش كشاورزي طي سال هاي قبل از انقلاب

كشاورزي ايران دست خوش تحول چنداني نگرديد و در حالت نسبي بسر مي برد. ميزان توليدات متناسب با افزايش تقاضا (ناشي از رشد جمعيت و ازدياد در آمدها) رشد نكرد و افزايش بازده در هكتار محصولات كشاورزي نيز ناچيز بود. از سوي ديگر مجموعه اقداماتي كه در رژيم گذشته تحت عنوان اصلاحات ارضي انجام شد، به دليل مشكلات و نقايض متعدد نتوانست تحولات اساسي مثبتي در بخش كشاورزي به وجود آورد. وضع بسيار نامطلوب اقتصاد روستايي از يك طرف و جاذبه هاي روزافزون شهرها به سبب رونق كاذب اقتصادي از طرف ديگر، موجب تسريع مهاجرت نيروي فعال روستاها به شهرها شد و نيروي مذكور جذب بخش هاي ديگر اقتصادي گرديد. افزايش بسيار سريع دست مزد در اين بخش ها در مقايسه با درآمد بسيار ناچيز كشاورزي، مهم ترين عامل در تشديد مهاجرت روستاييان بود. دركنار مهاجرت كارگران كشاورزي به شهرها، ماشين آلات مكانيزه كشاورزي نيز نتوانست به نحوي مطلوب جايگزين نيروي كار شود، زيرا عدم مهارت و آشنايي به كار ماشين باعث پايين آمدن بازدهي ماشين آلات بود. با توجه به مشكلات و نارسايي هاي موجود در استفاده از اعتبارات بانكي، بالا بودن قيمت ماشين آلات نيز موجب شد كه اكثر كشاورزان قدرت خريد آن ها را نداشته باشند. توزيع نامناسب بذر، كود شيميايي و سموم در پايين آمدن كيفيت محصول نقش مؤثري داشته است.

اعتبارات كشاورزي براي واحدهاي كوچك محدود بود و تكافوي نيازهاي كشاورزان را نمي كرد. از اين رو بيشتر كشاورزان با پيش فروش كردن محصول خود به قيمت نازل به تأمين منابع مالي مورد نياز خود مي پرداختند. به طور كلي، با توجه به مسائل فوق، در دوره قبل از انقلاب اسلامي، از امكانات بالقوه داخلي ومنابع آب و خاك كشور در جهت رشد و شكوفايي بخش كشاورزي استفاده مؤثر به عمل نيامد. در نتيجه اين بخش در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي و به ويژه بخش هاي صنعت و خدمات از رشد بسيار كمتري برخوردارشد. بدين ترتيب، سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي طي دورة مذكور روندي نزولي داشت و به عنوان مثال از 8/9درصد در سال 1354به 7/8 درصد در سال1356محدود گرديد. اين روند به تركيب ناموزون توليد ناخالص داخلي كشور منجر گرديده و موجب تشديد وابستگي به خارج در زمينه تأمين محصولات كشاورزي مورد نياز كشور شد. در آن سال ها، سطح زير كشت محصولات عمده كشاورزي (به استثناء پنبه) به طور نسبي افزايش داشته است. رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي با آن كه بعد از انقلاب در اكثر سال ها چندان قابل توجه نبوده است، اما با قيمت هاي ثابت به جز سال هاي 1362 و 1367 منفي نگرديد.

با وجود اين، به علت ادامه مشكلات بنيادين اين بخش و بروز مسائل جديدي نظير جنگ تحميلي، توليدات كشاورزي در حد لزوم افزايش نداشت. البته در اين دوره پرداخت هاي بانك كشاورزي افزايش قابل ملاحظه اي يافت و اين بانك با اعطاي وام جهت مصارف مورد نياز كشاورزان كمك مؤثري نمود. در بخش كشاورزي، يكي از متغيرهاي بسيار مهم "رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي" مي باشد. روند تغييرات اين متغيير، بسيار نوساني بوده است. با عنايت به اينكه يكي از سياست هاي محوري بعد از انقلاب اسلامي، اهميت قائل شدن براي بخش كشاورزي بوده است، در تمام دوره بعد از انقلاب اسلامي تا سال 1367، كشاورزي تنها بخشي بوده كه ارزش افزوده آن هر ساله رشدي مثبت داشته است (به جز سال هاي 62 و 67). مثلاً حتي در سال 1357 هم كه ارزش افزوده همه بخش هاي اقتصادي، رشد منفي نشان داده اند، بخش كشاورزي رشدي معادل 3 درصد داشته است. در سال 1368، رشد منفي ارزش افزوده ی بخش كشاورزي به رشد مثبت 7/3 درصدي مبدل گرديده است. افزايش اين روند در سال 1369، به حداكثر مقدار خود در طول سالهاي مورد مطالعه (يعني 1/8درصد) مي رسد.

در سال 1370، اين رشد نقصان مي يابد و به 1/5 درصد مي رسد، اما در سال 1371 با افزايش آن (4/7درصد) روبرو مي شويم. ظرف دو سال بعدي رشد ارزش افزوده كاهنده است و در سال 1357باز افزايش يافته است (5/3درصد). يكي ديگر از شاخص هاي بسيار مهم بخش كشاورزي"سهم ارزش افزوده كشاورزي در كل توليد (ثابت61)" است. اين شاخص در طول سال هاي دوره 1367 تا 1375 با افت و خيزهاي بسيار محدودي روبرو بوده است. بالاترين مقدار اين شاخص مربوط به سال 1367است كه 4/25 درصد مي باشد. اين نسبت تا سال 1370 نزولي بوده و بعد از آن تا سال 1374 افزايش يافته است. شايان ذكر است كه ارزش افزوده بخش كشاورزي از 2746ميليارد ريال در سال 1368به 9/3822ميليارد ريال در سال 1375رسيده است. 2 كه از متوسط رشد سالانه اي معادل 84/4 درصد برخورداربوده است.

اين بخش با برخورداري از حمايت هايي از قبيل تسهيلات بانكي، ارائه و ترويج آموزش ها و فن آوري و به ويژه تأمين نهاده ی مهم آب از بهبود نسبي برخوردار شد. ساخت شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و سدهاي مخزني كوچك و بزرگ و همچنين توسعه و تقويت سيستمهاي آبياري تحت فشار در كنار تشكيل تعاوني هاي بزرگ توليدات كشاورزي زمينه بسيار مناسبي براي شكوفايي بخش كشاورزي فراهم نمود. * ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن انقلاب ايران وارث صنعتي شد كه ميزان وابستگي آن به خارج بسيار زياد بود. به همين سبب پس ازانقلاب صنايع كشور به دليل محاصره ی اقتصادي وعدم تأمين موارد اوليه و واسطه اي دچار ركودگر ديدند. از سوي ديگر صاحبان و مالكان اين صنايع كه با استفاده از اعتبارات بانكي آنها را تأسيس نموده بودند. با سرمايه هاي جاري كه در دست داشتند از كشور خارج شدند و بدين شكل در اولين سال هاي پيروزي انقلاب به دليل فقدان مديريت مجرب، در فرآيند توليد اخلال به وجود آمد. به طور كلي اهم نيازهاي بخش صنعت به شرح ذيل قابل طبقه بندي هستند:

1- تقويت نيروي انساني متخصص
2- توجه به كيفيت پژوهش وتوسعه
3- انتخاب مديران براساس صلاحيتهاي لازم
4- هماهنگي بين مراكزتصميم گيري
5- اختصاص سهم بزرگي ازتوليد ناخالص ملي به سرمايه گذاري
6- انتقال صحيح فن آوري با توجه به تجربه ساير كشورها

بدون هيچ گونه ترديدي به اين نكته بسيارمهم مي توان اشاره نمود كه تمام اقدامات فوق الذكر در صورتي با موفقيت توأم خواهد بود كه در قالب يك برنامه منسجم و يا استراتژي توسعه یعتي صورت پذيرد. در زمينه اهميت و قش معادن دراقتصاد ايران مي توان به اين نكته اشاره كرد که امكانات طبيعي، از جمله عوامل مهم و اساسي رشد وتوسعه اقتصادي هستند وشكي نيست كه كشورهايي كه داراي معادن و منابع معدني ذي قيمت فراواني هستند، در صورت تأمين سايرعوامل پويايي اقتصادي، توان حركت به سوي توسعه را خواهند داشت. ايران از جمله كشورهايي است كه بر روي گنجينه هاي گرانبهايي قرار گرفته است. معادن غني نفت، گاز، زغال سنگ، سنگ آهن، مس، سرب، روي، كرميت، اورانيوم، طلا و ساير فلزات چنين ذخايري را به وجود آورد است كه در مجموع زمينه و شرايط اوليه صنعتي شدن را مهيا نموده است. وجود معادن وگسترش فعاليتهاي معدني از دوجنبه حائز اهميت است :

1- توليد كالاهاي واسطه اي به ويژه فولاد (كه بدون آن امكان بسط و توسعه ساير صنايع وجود ندارد) بدون وجود معادن امكان پذير نمي باشد و يا در صورت امكان پذيري، هزينه توليد آن بسيار بالا خواهد بود.
2- باشناسايي و اكتشاف ذخاير عظيم معدني و استفاده از آنها در توليد كالاهاي صنعتي مي توان در راستاي صادرات كالاهاي ساخته شده صنعتي به جاي صادرات نفت حركت كرد.

يكي از شاخصهاي مهم در رشد توليد ناخالص داخلي، رشد ارزش افزوده صنايع و معادن است. روند تغييرات اين شاخص به دوره هاي مشخصي قابل طبقه بندي است. از سال 1367 تا سال 1370 روند صعودي، از سال 1371 تا 1372 روند نزولي و از سال 1373 تا 1375 روندي فزاينده داشته است. بيشترين رشد ارزش افزوده اين بخش مربوط به سال 1370 با نرخ رشد 2/17 درصدي است. يكي ديگر از شاخص هاي مهم سهم ارزش افزوده صنايع و معادن در كل توليد (ثابت 61) است. به استثناء دو سال 1371 و 1372 پيوسته اين شاخص فزاينده بوده است و در سال 1375 به حداكثر مقدار خود (يعني 5/12درصد) رسيده است. با توجه به اهميت بخش صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي درصورت ادامه اين روند، مي توان از اين بخش به عنوان سكوي جهش به سوي مراحل بالاتر توسعه بهره جست. شايان ذكراست كه ارزش افزوده صنايع و معادن از 1/2109 ميليارد ريال در سال 1368 به 3/2408 ميليارد ريال در سال 1375رسيده است، كه به طور متوسط سالانه نرخ رشدي معادل 91/1 درصد را دارا مي باشد.3 نكته مهم در اين بخش تنها رشد كمّي يا حجمي نيست، آنچه داراي بالاترين اهميت است روند داخلي و بومي شدن فن آوري و كاهش وابستگي و نه به معني قطع ارتباط با خارج است. كاهش ارزبري اغلب صنايع و احداث مجتمع هاي عظيم صنعتي بويژه پتروشيمي از توفيقات صنعت كشور در دوره مورد بررسي است.

* ارزش افزوده بخش نفت پس ازپيروزي انقلاب

سياست نفتي بر پايه نگهداري منابع موجود براي نسلهاي آينده و بهره برداري از منابع نفتي نه بر پايه نياز غرب و شركت هاي فرامليتي، بلكه منطبق با نيازهاي ارزي ايران تدوين شد. همزمان با پيروزي انقلاب، صدور نفت ايران به كشورهاي اسرائيل و آفريقاي جنوبي قطع شد. (البته در سالهاي بعد كه نظام سياسي نژادپرست آفريقاي جنوبي ساقط شد، دوباره نفت ايران به اين كشور صادر شد) و در چاچوب كشورهاي صادر كننده ی نفت (اوپك) نيز سياست محدوديت توليد نفت و افزايش قيمت آن توسط ايران مورد حمايت قرار گرفت و به اين ترتيب جناح مترقي اوپك تقويت شد.

در پي تحريم نفتي ايران از سوي كشورهاي غربي وجايگزيني افزايش استخراج نفت عربستان، عراق، آلاسكا، مكزيك و انگليس به جاي نفت ايران، بازار يابي نفت در كشورهايي به جز آمريكا، آلمان، ژاپن، فرانسه، ايتاليا وانگلستان انجام شد. يكي از شاخص هاي بسيار مهم رشد توليد ناخالص داخلي، رشد ارزش افزوده بخش نفت است. اين شاخص به قيمت هاي ثابت سال 1361 نوسانات شديدي را در دوره مورد مطالعه تجربه كرده است. در طول اين دوره (1368 تا 1375) بالاترين رشد مربوط به سال 1369با رشد 9/19 درصد و پايين ترين رشد (منفي) مربوط به سال 1373 با رشد منفي 6/5 بوده است. شاخص مهم ديگر روند تغييرات سهم ارزش افزوده نفت دركل توليد (ثابت61) است. اين شاخص تا سال 1370 افزايشي بوده و در سال 1370 به حداكثر مقدار خود رسيده است و از 8/16 درصد به 8/18 درصد افزايش يافته است و از سال 1371 تا 1375روند كاهشي داشته است. با توجه به وجود استعدادهاي بالقوه ی قوي در زمينه صنعت نفت و پتروشيمي، جهت گيري سياست ها به نحوي طراحي شد كه ازصدور نفت به شكل خام كاسته شده و بعد از طي مراحل پالايش اقدام به صدورآن نمود، تا از اين رهگذر ارزش افزوده بيشتري عايد كشورگردد.

با توجه به وجود نيروي انساني متخصص و توان بالقوه ی موجود، دورنماي چنين سياستگذاري هايي اميدواركننده به نظرمي رسد. به طور كلي در فاصله سال هاي 1368 تا 1375 تلاش فراواني براي بازسازي تأسيسات صنعت نفت كشور به عمل آمد. تأسيسات نفتي بدليل استقرار در مناطق جنگي خسارات فراواني ديدند كه بازسازي ظرفيت توليدي آنها به جديت پيگيري شد، ظرفيت توليد به سقف مجاز اوپك بالغ شد و درعين حال به جهت همسويي و پيگيري سياست محدويت عرضه در اوپك و در راستاي نگرش ثروت بين نسلي به نفت، استخراج و صدور بي رويه آن منع گرديد، تلاش فراواني صورت گرفته كه به ارزش افزوده بالاتر در اين صنعت منجر گرديد و سياست صدور فرآورده به جاي صدورنفت خام و توسعه صنعت پتروشيمي به عنوان يك صنعت پيشتاز پي گرفته شد. به طوري كه ميزان توليدات محصولات پتروشيميايي كه در سال 1368 حدود 4/2 ميليون تن بود در سال 1376 بالغ بر 2/11 ميليون تن شد و رشد متوسط اين محصولات به 21 درصد رسيد. ميزان صادرات محصولات مذكور در اين سال حدود 500 ميليون دلار شد. جالب توجه اين كه با پيش بيني و آينده نگري هوشمندانه از نظر تأمين منابع مالي براي توسعه اين صنعت محوري و استراتژيك براي ظرفيت توليد تا 15ميليون تن درسال هاي بعد از برنامه دوم برنامه ريزي شد، كه هم اكنون به 7/14ميليون تن رسيده است.

* ارزش افزوده بخش خدمات در دهه هاي اخير

گروه خدمات در توليد ناخالص داخلي، به تدريج نسبت به دو بخش ديگر اقتصاد كشور (يعني صنعت و كشاورزي) سهم بيشتري را دارا شد و جامعه را هر چه بيشتر به سوي اقتصادي غير توليدي و متكي به درآمد نفت كشاند. يكي از شاخص هاي بسيار مهم در بررسي رشد توليد ناخالص داخلي (واقعي)، "رشد ارزش افزوده خدمات (ثابت 61)" است. اين شاخص بعد از اين كه در سال 1367 منفي بوده، طي سال هاي 1368 تا 1370 افزايش يافته است و ظرف سال هاي 1371 الي 1374 از روندي كاهشي برخوردار بوده است و مجدداً در سال 1375 افزايش يافته است. يكي ديگر از شاخص هاي حائز اهميت "سهم ارزش افزوده خدمات در كل توليد (ثابت 61)" مي باشد. نكاتي در رابطه با اين شاخص حائز اهميت است.

اولاً؛ بخش خدمات سهم قابل ملاحظه اي را در كل توليد، دارا بوده است. ثانياً؛ روند تغييرات اين شاخص تا سال 1370 نزولي، از سال هاي 1371 تا 1373 صعودي، در سال 1374 نزولي و در سال 1375 ثابت بوده است. حداكثر مقدار اين نسبت در سال 1373 حاصل شده است، كه رقمي معادل 39 درصد را نشان مي دهد. نكته داراي اهميت ديگر آن است كه "ارزش افزوده بخش خدمات" از 9/4100 ميليارد ريال در سال 1368 به 1/6339 ميليارد ريال در سال 1375رسيده است 4 كه به طور متوسط از رشد سالانه اي معادل 41/6 درصد برخوردار بوده است. گفتني است آن چه كه در گذشته به عنوان يك نارسايي در خصوص بالا بودن سهم خدمات در ارزش افزوده مطرح مي شده بيشتر به دليل تلقي و بالا بودن فعاليت هايي از قبيل دلالي يا واسطه گری در بخش خدمات بوده است و امروزه با اهميت يافتن بخش هايي نظير بيمه، بانكداري، جهانگردي، حمل و نقل و نظاير آن ساختار بخش خدمات بهبود يافته است و در دوره 1368 تا 1376 تا حدي شاهد اين بهبود ساختار در بخش خدمات بوده ايم.

* مصرف (در كنار سرمايه گذاري، هزينه هاي دولت و خالص صادرات) يكي از اجزاي تقاضاي كل اقتصاد است. اگرچه افزايش مصرف سرانه (به قيمت ثابت) مي تواند افزايش رفاه اقتصادي را نشان دهد ليكن از جنبه ديگر كاهش نسبت مصرف به سرمايه گذاري نشانگر جهت گيري بيشتر منابع داخلي به سمت توليد ولذا رشد بالاتر اقتصادي در آينده است. بنابراين يكي از ضرورت ها، بازنگري در الگوي مصرف است به نحوي كه همراه با افزايش مصرف سرانه، نسبت مصرف به سرمايه گذاري كاهش يابد. در سال 1368 مصرف خصوصي به قيمت (ثابت61) برابر 1/6327 ميليارد ريال، مصرف دولتي معادل 4/1189 ميليارد ريال و مصرف خصوصي و دولتي معادل 5/7516 ميليارد ريال بوده است. در سال 1375 مصرف خصوصي برابر 5/9641 ميليارد ريال و مصرف دولتي معادل 8/2078 ميليارد ريال بوده است.

مجموع مصرف خصوصي و دولتي دراين سال 3/11729 ميليارد ريال بوده است. نرخ رشد مصرف خصوصي به طور متوسط سالانه برابر 2/6 درصد و نرخ رشد كل مصرف در فاصله 1368 تا 1375،5/6 درصد و تقريباً مطابق با رشد متوسط سالانه gdp )4/6درصد) بوده است. ملاحظه مي شود كه روند رشد مصرف خصوصي دولتي و نرخ رشد آن بالاتراست كه به نظر مي رسد با توجه به نقش غالب دولت در اقتصاد ايران (فعاليت هاي توليدي وزير بنايي)، همزمان با شتاب گرفتن فعاليت هاي عمراني دولت، هزينه هاي مصرف دربخش دولت نيز افزايش يافته است. جنبه ديگر اين روند مي تواند به عدم دقت كافي در مصارف هزينه هاي مصرفي دربخش دولتي اطلاق شود.

* سرمايه گذاري موجودي سرمايه (شامل ماشين آلات، تجهيزات، زمينهاي كشاورزي، ساختمانها، راهها، سدها وغيره) و سرمايه گذاري موتور رشد اقتصادي محسوب مي شود. با توجه به ضريب تكاثري سرمايه گذاري، افزايش اين متغير برتوليد ناخالص داخلي به طورفزاينده اثر كرده و رشد اقتصادي را فراهم مي كند. نسبت تشكيل سرمايه به توليد به قيمت ثابت سال 61نشان مي دهد كه تغييرات اين متغير رضايت بخش بوده است و به نظر مي رسد كه تركيب تقاضاي كل اقتصاد به نفع سرمايه گذاري تغيير يافته است. در طول دوره مورد بررسي نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي روندي افزايشي داشته و از 8/12 درصد در سال 1368 به 8/16 درصد درسال 1375 افزايش يافته است. تشكيل سرمايه به قيمت ثابت سال 1361 در سال 1368 معادل 8/1216 ميليارد ريال بوده كه درسال 1375 به 2467 ميليارد ريال افزايش يافته و رشد متوسط آن حدود 11 درصد وبه مراتب بيشتر از رشد مصرف است.

با توجه به رشد مصرف سرانه از يك طرف و شتاب بيشتر سرمايه گذاري از طرف ديگر، بهبود رفاه با افزايش نسبي سرمايه گذاري روبرو بوده و تركيب اجزاي تقاضاي كل به سمت مطلوب پيش رفته است. ازاقدامات ديگري كه درطول اين دوره شروع شد، شكل گيري وگسترش بازار سرمايه به عنوان يك سياست جديد بود. گسترش بازار سرمايه گذاري شود. در سالهاي 1374و1375 فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به اوج خود رسيد. اين امر در قالب افزايش حجم معاملات و افزايش عرضه سهام ، افزايش تعداد شركت هاي پذيرفته شده در بورس و رشد شاخص قيمت سهام تجلي يافته است. در صورت گسترش بازار بورس اوراق بهادار در ساير شهرهاي ايران اين جريان تقويت خواهد شد. در طول اين دوره با گسترش منابع جديد تأمين مالي (نظير تأمين مالي طرحهاي عمراني با استفاده از اوراق مشاركت) فشار تقاضا براي استفاده از اعتبارات بانكي و دولتي كاهش يافت و زمينه مشاركت مردمي فراهم شد. در مجموع بايد توجه شود كه افزايش سرمايه گذاري در زماني مي تواند از پايداري لازم شود كه سهم و مشاركت بخش خصوصي در تشكيل سرمايه كشور بالاتر رود و با بهره گيري از سرمايه هاي غير دولتي منابع پايداري براي تأمين سرمايه در جامعه فراهم شود.

* بودجه عمومي (درآمدها وهزينه هاي دولت) در طول دوره مورد بررسي، وضع مالي دولت به جهات مختلف بهبود شايان توجهي يافته است. در حالي كه قبل از سال 1368، عدم تحقق درآمدهاي مصوب يكي از معضلات ساختاري بودجه بشمار مي رفت، در طول سالهاي مورد بررسي درآمدهاي تحقق يافته به ارقام مصوب قوانين بودجه سنواتي نزديكتر شد. ميزان تحقق درآمدها و هزينه هاي دولت كه طي سال هاي برنامه اول به ترتيب 2/94 و 1/93 درصد بود، در سال 1374 به ترتيب به 9/98 و 6/98 درصد رسيد و اين دو نسبت در سال 1375 تقريباً به 100 در صد رسيد. جنبه شايان توجه ديگر گسترش درآمدهاي مالياتي به عنوان يك پايه درآمدي سالم و پايدار براي دولت است. رشد سالانه درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1368 نسبت به سال 1367 برابر 4/20 درصد بود، در حالي كه اين نرخ براي سال 137 نسبت به سال 1374 به 8/71 درصد رسيد. افزايش نرخ رشد درآمدهاي مالياتي يكي از موفقيتهاي دولت در دوره مورد بررسي مي باشد. دستاورد ديگر اين دوره كاهش كسري بودجه عمومي دولت است.

در سال 1367و1368 نسبت مسري بودجه دولت به كل بودجه بالغ بر 2/50 درصد و 3/26 درصد بود. درحالي كه اين نسبت در سال هاي 1375و1376 تقريبا ًبه صفر رسيد. آمار و اطلاعات موجود هم چنين نشان مي دهد كه نسبت هزينه هاي جاري به كل هزينه ها كه در سال 1368 به ميزان 4/78 درصد بوده در سال 1376 به 1/60 درصد كاهش يافته و به طور متوسط سالانه رشد منفي معادل 27/3- درصد را دارا بوده است. با بررسي سنواتي دوره ی مورد مطالعه به اين نتيجه مي رسيم كه اين نسبت در اغلب سال هاي مورد بررسي نزولي بوده و فقط در سال هاي 1371،1373و1374 افزايش اندكي را نشان مي دهد.

نسبت هزينه هاي عمراني به كل هزينه ها به نحو شايان توجهي افزايش يافته است و هر ساله رشد متوسط بسيار مناسبي معادل 99/7 درصد را دارا بوده و اجراي شايان توجه طرح هاي عمراني و زيربنايي به عنوان يك سياست اصلي در اين دوران دنبال شده است . نسبت درآمدهاي مالياتي به كل درآمدهاي دولت از 3/37 درصد در سال 1368 به 4/25 درصد در سال 1376 (علي رغم رشد سالانه درآمدهاي مالياتي) كاهش يافت، و در مقابل نسبت درآمد نفت به كل درآمدهاي دولت از 6/47 درصد در سال 1368 به 53 در صد در سال 1376 افزايش يافته است. بايد توجه نمود كه كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي به كل درآمدهاي دولت (و برعكس افزايش نسبت درآمد نفت به كل درآمدهاي دولت) به طورعمده به افزايش درآمدهاي نفتي ناشي از حجم صادرات و قيمت نفت است و با افزايش هر كدام از اين رو، درآمدهاي نفتي افزايش مي يابد. بطوركلي بهبود تركيب هزينه هاي دولت به نفع هزينه هاي عمراني، گسترش پايه درآمدهاي مالياتي و توازن بودجه از نكات شايان توجه در زمينه بهبود بودجه عمومي بوده است.

* صادرات و واردات به علت ساختار خاص اقتصادي ايران، بازرگاني خارجي يكي ازمهم ترين عومل تعيين كننده مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور بوده است. درپي ترقي قيمت نفت درسال 1352، سياست هاي ارزي و بازرگاني خارجي به ارائه تسهيلات بيشتر براي واردات تغيير يافت. افزايش سريع درآمدهاي نفتي و در نتيجه رشد سريع هزينه هاي جاري وعمراني دولت، به همراه توسعه ی قابل ملاحظه ی اعتبارات سيستم بانكي كه رشد سريع تقاضاي داخلي را بدنبال داشت، موجب بروزعدم تعادل و ايجاد شكاف بين عرضه وتقاضاي كل و نيز ازدياد فشارهاي تورمي گرديد. همراه با سياست درهاي باز و كوشش در جهت افزايش توليدات داخلي، واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي افزايش يافت ولي گسترش صنايع كشور، هيچ گاه به سرحد مطلوب نرسيد و با توجه به كمبود توليدات داخلي، تقاضا براي كالاهاي مصرفي به شدت افزايش يافت.

در كل تصوير بازرگاني خارجي تا قبل ازانقلاب اسلامي بيانگرعدم انسجام برنامه هاي دولت در استفاده از درآمدهاي نفتي كشوراست، كه با اتلاف منابع ذي قيمت ارزي كشور براي اجراي پروژه هاي سنگين و كم منفعت و خريدهاي نظامي هنگفت فرصت طلايي توسعه ی كشور از دست رفت و ساختاري ناسالم براي اقتصاد كشور بر جاي ماند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به منظور تغيير روند بازرگاني خارجي، با توجه به نيازهاي واقعي كشور تلاشهايي به عمل آمد. با توجه اصل 42 قانون اساسي، مبني بر دولتي شدن تجارت خارجي، در سال 1358مقدمات طرح تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالاهاي وارداتي مورد بررسي قرارگرفت. هدف از ايجاد اين مراكز نظارت بربهاي اعلام شده ی كالاهاي وارداتي و جلوگيري از خروج غيرقانوني ارز، بررسي كالاهاي وارداتي از لحاظ ضرورت مصرف و نظارت بر امر توزيع كالا بود. به منظور كاستن از وابستگي به درآمدهاي نفتي، تشويق صادرات غيرنفتي مورد توجه و تأكيد واقع شده است.

گرچه در سالهاي بعد از 1370 ازنظر صادرات غيرنفتي با بهبود وضعيت روبرو هستيم، ولي هنوز براي رسيدن به وضع مطلوب فاصله زيادي وجود دارد. در تحليل شاخص هاي مربوط به صادرات و واردات بايد خاطر نشان كرد: اول، سهم صادرات نفت از كل صادرات كاهش يافته و تركيب صادرات بهبود نسبي يافته به گونه اي كه نسبت نفت به صادرات از 92% به 86% كاهش يافته و در مقابل نسبت صادرات غيرنفتي به كل صادرات از 8% در فاصله 1368 تا 1375 افزايش نشان مي دهد. دوم، اگرچه مطلق واردات رشد بالايي داشته ، ليكن تلاش براين بوده كه نسبت اين متغيير به كل توليد ناخالص داخلي نه تنها افزايش نيابد، بلكه ثابت مانده و يا حتي كاهش يابد به عنوان مثال اين شاخص در سال 1368 برابر 26% ولي در سال 1375 برابر 3/25% بوده است. با در نظر داشتن روند اجراي طرحهاي عمراني ملي وزير بنايي در سالهاي مورد بحث به اين نكته رهنمون مي شويم كه ثابت ماندن نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي بيانگر بالا رفتن توان داخلي در توليد كالاهاي با كيفيت بالا و فن آوري پيشرفته است.

سوم، افزايش نسبت صادرات غيرنفتي به واردات از1/7% در سال 1368 به 5/17% در سال 1375 بيانگر تلاش در جهت بهبود تراز بازرگاني بدون احتساب نفت است. روشن است كه هنوز فاصله زيادي در پيش است چرا كه اين نسبت با عدد نزديك به يك هنوز فاصله زيادي دارد. چهارم، تراز بازرگاني خارجي كه همواره عددي منفي و مواجه باكسري بوده در سالهاي پاياني دوره مورد بررسي مثبت و داراي مازاد بوده است. تراز بازرگاني كشور كه در سال 1368 بيش از7/1 ميليارد دلار كسري داشته در سال هاي 1373، 1374 و 1375 به ترتيب داراي 8/6، 4/5 و4/7 ميليارد دلار مازاد بوده است 5 كه سبب بهبود وضعيت بدهي هاي خارجي و افزايش حساب سپرده هاي ارزي شده است. كل بدهي هاي خارجي از اوج 23 ميليارد دلاري در سال 1372 به 1/12 ميليارد دلار در سال 1376 كاهش يافت. بدهي ميان مدت و بلند مدت كه درسال 1373 (به علت توافق هاي تعويق) به 3/16 ميليارد دلار رسيده بود درسال 1376 به 8/8 ميليارد دلار در سال 1372 به 2/3 ميليارد دلار سال 1372 تا سال 1375 تقريبا ًحذف شد. با جايگزيني اعتبار كوتاه مدت بانك به بانك به جاي اعتبارات و وامهاي كوتاه مدت (يوزاانس) نرخ بهره تأمين اعتبارمالي كوتاه مدت از 20 درصد به 5/7 درصد در سال 1375كاهش يافت.6

 در پايان بايد متذكرشد كه دگرگوني الگوي تجارت خارجي ايران امري است كه به تغيير ساختار اقتصادي و الگوي مصرف وابسته است. اما براي تسهيل اين دگرگوني ها، بازرگاني خارجي مي تواند با دگرگوني ساختار خود، بازرگاني خارجي را در خدمت توسعه اقتصادي درون زا قراردهد. اگر با پرهيز از واردات كالاهاي مصرفي، برقراري پيوند دوجانبه بين واردات و صادرات غيرنفتي با هريك از كشورها و كوشش در رشد صادرات متناسب با افزايش توان توليدي جامعه و كاهش مصرف به خاطر صدور اقدام شود، علاوه بر كاهش تراز منفي، واردات مي تواند براي توليد آنچه هم اكنون از خارج وارد مي شود در خدمت صنايع پايه اي گذاشته شود. براي آسان كردن دگرگوني آغازين الگوي بازرگاني خارجي، اجراي برخي سياست هاي ديگر مثل نظارت بر مصرف و تغيير آن با هدف افزايش سهم مصرف محصولات داخلي، صدور كالاهاي مصرفي و توليدي صنايع، افزايش دريافت ماليات هاي مستقيم از صاحبان درآمد به ويژه درآمدهاي ناشي از امور غيرتوليدي، هدايت نظام اعتباردهي بانك ها به سوي امور توليدي، اولويت بخشيدن به تمركز سرمايه گذاري هاي دولت در بخش صنايع با هدف رفع نيازهاي بخش كشاورزي و تأمين نيازهاي صنايع سبك موجود، توجه به صنايع پتروشيمي به عنوان محور پايه اي توسعه اقتصادي ايران، تقويت بخش تعاوني اقتصاد و استفاده از توانايي آن ها براي ايجاد تغييرات اساسي در اقتصاد كشور ضروري است. تقويت بخش خصوصي براي افزايش توليد و صادرات نيز مي تواند بدون تضعيف بخش دولتي و سلب مسئوليت دولت انجام گيرد. بهينه سازي مديريت هاي دولتي نيز در همه زمينه ها به ويژه توليد صنعتي و بازرگاني داخلي و خارجي كشور، با هدف نظارت هوشمندانه و ضابطه مند بر توليد، توزيع و مصرف، از شرط هاي پايه اي دگرگوني ساختار تجارت خارجي براي درون زا كردن آن بشمار مي آيد.


پی نوشت :

1 – منظور به قیمت های ثابت سال 1361 است.
2- گزارش اقتصادي سال 1376، جلد اول، سازمان برنامه و بودجه، ص 81.
3 - همان
4 - گزارش اقتصادي سال 1376، جلد اول، سازمان برنامه و بودجه، صفحه 81.
5 – اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران (1378)، سازمان برنامه و بودجه، ص 97
6 – همان


* آمار سخن می گوید ، چاپ اول : آذر ١٣٧٨، ص اول تا ٣٠


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :