Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 98974
تاریخ انتشار : 2 دی 1378 0:0
تعداد بازدید : 645

آمار سخن می گوید - ٢

دکتر حمید میرزاده، سیدشمس الدین حسینی
دکتر حمید میرزاده، سیدشمس الدین حسینی * نقدينگي و تورم ايران به عنوان كشوري درحال توسعه، طي چند دهه گذشته با معضل تورم روبرو بوده است .ريشه اصلي تورم در ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي از يك طرف در وابستگي اقتصاد به كشورهاي خارج و از طرف ديگر در ساخت نامتجانس اقتصاد كشور، انهدام كشاورزي، رشد نامناسب صنايع مونتاژ و خدمات و در نهايت افزايش مصرف نهفته بود، در مجموع تورم به عنوان يك پديده ساختاري متاسفانه در اقتصاد ايران همواره مشكلي غامض و بويژه مهلك براي اقشارآسيب پذير بوده است. ازعوامل مهم تورم موجود (طي بيست سال گذشته) كسري بودجه دولت، افزايش هزينه هاي جاري دولت نسبت به هزينه هاي عمراني بويژه طي دوره جنگ، كاهش توان توليد طي دوران جنگ و افزايش هزينه هاي توليد به دليل افزايش نرخ ارز است. اگرچه برخي مطالعات تجربي نشان مي دهد كه از بين متغيرهاي مختلف مؤثر در تورم طي سالهاي گذشته، كسري بودجه دولت و افزايش حجم پول ناشي از آن نقش قابل توجهي در ايجاد تورم درايران داشته است، ليكن در تحليل علت تورم به ويژه در نيمه اول دهه 70 و سالهاي پاياني دهه 60 از تأثير برنامه هاي جديد دولت كه به سياست هاي تعديل اقتصادي شهرت دارد نبايد غافل شد چراكه با پذيرش اين نظريه كه لازمه رشد اقتصادي پذيرفتن عمل كرد هدايتي ساز و كار قيمت ها است، راهبرد آزادسازي قيمت ها شكل گرفت و بر اساس اين نگرش از يك طرف بسياري از كالاها وخدمات كه به صورت كنترلي عرضه مي شدند به دست بازار سپرده شدند و از طرف ديگر دولت به تدريج يارانه ها را در بخشهاي مختلف حذف نمود. از طرفي با آزادسازي نرخ ارز وجهش شتابان آن بهاي كالاهاي وارداتي به شدت بالا رفت كه اين سياست اخير خود عاملي بر بالارفتن نياز بخش ها به نقدينگي شد و بدين ترتيب علي رغم رشد نسبتاً مناسب توليد، اقتصاد ايران با افزايش قيمت ها و تورم روبرو شد. سال 1374 به عنوان نقطه عطفي در اقتصاد پس از جنگ به شمار مي رود كه دوباره راه را براي چرخش سياست هاي اقتصادي بازكرد و توفيق نسبي دولت در مهارتورم در سال 1375 به كمتر از نصف تورم سال 1374، نيز به همين دليل و به اتخاذ سياست هاي موسوم به تثبيت اقتصادي برمي گردد. شايان ذكراست كه بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده نرخ تورم در سال 1374 برابر 3/49 درصد بود كه اين رقم در سال 1375 به 2/23 درصد و در سال 1376به 3/17 درصد كاهش يافت.(١) مأخذ اصلي اعداد جداول اين كتاب گزارش آماري تهيه شده توسط دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه وبودجه درسال 1376مي باشد. با توجه به اينكه ارقام گزارش مزبور براي سالهاي 1375و1376 بر اساس پيش بيني كارشناسي بوده است، لذا آمار مربوط به سال هاي فوق براساس گزارش هاي اقتصادي سالهاي 1375و1376 بازبيني و اصلاح شده است. * جمعيت ونيروي انساني(٢) جمعيت و تركيب سني و جنسي آن تحت تأثير دو مؤلفه باروري و مرگ و مير كه وقايع طبيعي هستند و مهاجرت كه مؤلفه اي عارضي است، رشد و تغيير مي يابد. با اين تفاوت كه اگر در اين رشد و تكامل، عامل مهاجرت دخالتي نكند، رشد پديد آمده رشد طبيعي است. چون فقط از تغييرات دو مؤلفه باروري و مرگ و مير ناشي شده است. براي اندازه گيري ميزان باروري در يك جامعه پارامترهاي متفاوتي وجود دارد. يكي از ساده ترين اين پارامترها" ميزان خام مواليد"(cbr )(٣)است كه از تقسيم تعداد مواليد زنده به وقوع پيوسته در يك سال به ميانگين جمعيت درهمان سال و سپس ضرب در 1000 نمودن آن، بدست مي آيد. 1000 ×) نوزادن زنده بدنيا آمده در يكسال) = ميزان خام مواليد = cbr ميانگين جمعيت درهمان سال دراين پارامتر ساختار سني و جنسي جمعيت پايه ديده نشده است. يكي از پارامترهاي اندازه گيري مرگ و مير در جامعه نيز "ميزان خام مرگ و مير"(cdr)(٤) است كه ازتقسيم تعداد مرگ و مير به وقوع پيوسته در يك سال به ميانگين جمعيت درهمان سال ضرب در1000 بدست مي آيد. 1000 × (تعداد مرگ و مير در يك سال) = ميزان خام مرگ و مير= cdr ميانگين جمعيت درهمان سال يكي ديگر از پارامترهايي كه الگوي مرگ و مير در جامعه را نشان مي دهد، اميد زندگي است. اميد زندگي، شمار متوسط سال هايي است كه انتظار مي رود يك فرد در بدو تولد زندگي كند. اميد زندگي از ميزان مرگ و مير در گروه هاي سني مختلف محاسبه مي گردد. نرخ رشد طبيعي جمعيت كشوركه ميزان افزايش جمعيت كشور را تنها براثر مهاجرت را ناديده مي گيرد، از تقسيم تفاضل ميزان مواليد ومرگ و مير بر متوسط جمعيت در يك سال، ضرب در100 بدست مي آيد. 100 × [ (تعداد مرگ و مير - تعداد مواليد) ] = ميزان رشد طبيعي سالانه (ميانگين جمعيت در يك سال) براي بررسي ساختار سني جمعيت يك جامعه و سنجش ميزان جواني آن، از پارامتر ضريب جواني جمعيت استفاده مي شود. كه برابر نسبت جمعيت زير15 سال به كل جمعيت جامعه ضرب در100 است. 100 × (جمعيت زير15سال) = ضريب جواني كل جمعيت براي اندازه گيري ميزان باسوادي دريك جامعه نيزاز پارامتردرصد باسوادي استفاده مي گردد، كه ازتقسيم تعداد جمعيت باسواد 6 ساله به بالا (شامل محصلان كلاس اول) به كل جمعيت 6 ساله به بالا ضرب در100 بدست مي آيد. 100 × (تعداد جمعيت با سواد 6 ساله به بالا) = درصد باسوادي كل جمعيت 6 ساله به بالا با پيروزي انقلاب اسلامي درسال 1357، سياست هاي مهار رشد جمعيت كه ازسال 1346به بعد پيگيري مي شد، متوقف ماند. براثر ملغي شدن قوانين مربوط به حداقل سن ازدواج، تشويق به ازدواج و تشكيل خانواده حتي در سنين پايين، وضع قوانين و مقررات موافق با افزايش زاد و ولد، كاهش ميزان اشتغال زنان، ايجاد اميدواري به آينده و انتظار از دولت و دستگاه هاي اجرايي در تأمين نيازهاي غذايي، بهداشتي، آموزشي،... و بالاخره شرايط رواني –اجتماعي خاص ايجاد شده بر اثر جنگ تحميلي، سطح زاد و ولد و رشد جمعيت در دهه 65-1355 افزايش يافت. پس از سرشماري سال 1365، رشد سالانه جمعيت كل كشور در دهه 65-1355 به ميزان 9/3 درصد اعلام شد. حتي با حذف اثر ورود مهاجرين از نرخ رشد جمعيت كشور، ميزان رشد طبيعي سالانه در اين دهه در حدود 2/3 درصد مي باشد كه بسيار بالاست. در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور(72-1368)، دوباره بعد ازانقلاب اسلامي سياست هاي جمعيتي مورد توجه قرار گرفت و اين سياست ها در برنامه دوم توسعه نيز ادامه يافت. اين برنامه ها با تاكيد برافزايش سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه به خصوص دختران، اعتلاي موقعيت زنان وافزايش زمينه هاي مشاركت آنان درامور اقتصادي واجتماعي جامعه وخانواده ، ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و كاهش مرگ و مير مادران و كودكان، لغو كليه مقررات مشوق رشد جمعيت وازهمه مهم تر گسترش فعاليت هاي برنامه تنظيم خانواده در سطح كشور،كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت را يكي از اهداف خود قرار دادند. همزمان با اجراي سياست هاي برنامه اول و دوم توسعه و تغييرات اقتصادي واجتماعي كه در جامعه رخ مي دهد. ميزان باروري و نرخ رشد جمعيت در دهه اخير با شدت روند كاهشي مي يابد. عواملي چون بالارفتن سطح تحصيلات وميزان اشتغال زنان، افزايش نرخ باسوادي عمومي، بالارفتن ميانگين سن ازدواج، كاهش نرخ مرگ وميرمادران، مهاجرت گسترده از روستا به شهروافزايش ميزان شهرنشيني، افزايش سطح آگاهي هاي عمومي، مشروعيت يافتن وافزايش فعاليت هاي برنامه هاي تنظيم خانواده، هم چنين مسائل و مشكلات اقتصادي جامعه وافزايش هزينه هاي فرزندان، به دليل توجه بيشتر به سلامتي وآموزش آنان، بركاهش نرخ باروري دراين سال ها مؤثر بوده اند. به گونه اي كه ميزان خام مواليد درفاصله 76-1368از 5/35 درهزار به 5/19 درهزار كاهش يافته است. از سوي ديگر بر اثر گسترش امكانات بهداشتي و درماني، به ويژه اشاعه طب پيشگيري و واكسيناسيون وتوجه به بهداشت مادران وكودكان، رشد سريع باسوادي، اعتلاي آگاهي هاي اجتماعي وبهبود نسبي شرايط وشيوه هاي زيست طي برنامه اول ودوم توسعه، ميزان خام مرگ ومير درفاصله 76-1368از 1/9 درهزار به 5/6 درهزار كاهش يافته است. همراه با كاهش ميزان مرگ ومير، اميد زندگي دراين دوره از 9/62 سال به 5/69 سال افزايش يافته است. (٥) درصد باسوادي نيزدر راستاي فعاليت هاي برنامه اول ودوم توسعه درزمينه گسترش پوشش آموزش همگاني، همچنين افزايش سطح آگاهي هاي عمومي، درسال هاي اخير افزايش قابل توجهي يافته است ودردوره 76-1368از 9/68 درصد به 5/79 درصد رسيده است. برآيند كاهش نرخ باروري ونرخ مرگ ومير-چون كاهش نرخ باروري بيشتر ازكاهش نرخ مرگ وميربوده است- كاهش ميزان رشد طبيعي جمعيت كشور از 64/2 درصد در سال 1368 به 3/1 درصد در سال 1376 بوده است. افزايش ميزان باروري در دهه 65-1355 منتج به جوان شدن قابل توجه جمعيت ايران گرديده است. همراه با كاهش ميزان باروري دردهه اخير، ساختار سني جمعيت نيزتغيير كرده و از ميزان جواني آن كاسته شده است. به گونه اي كه ضريب جواني در دوره مورد بررسي از 9/44 درصد درسال 1368به 2/38درصد در سال 1376 كاهش يافته است. اين تغيير نشانگر كاهش درصد جمعيت كمتراز15ساله وافزايش درصد جمعيت بالقوه فعال 64-15ساله مي باشد، كه به معناي افزايش نيروي كاروطلب فرصت هاي شغلي بسيار، درسال هاي اخير و آينده نزديك است. * اشتغال بازار كار يكي ازبازارهاي چهارگانه مهم دراقتصاد است كه درآن عرضه وتقاضاي نيروي كار وتعادل بازاركارمورد بررسي قرار مي گيرد. دراين ارتباط، موضوعاتي نظيراشتغال كامل وبيكاري مورد توجه و امعال نظر قرار مي گيرد. در بسياري از مباخث ازنيروي كاربه عنوان مهم ترين عامل توليد ياد مي شود ودراصل يكي از عوامل است كه مي تواند تا اندازه زيادي محدوديت ها وكمبودهاي فيزيكي ومادي را درديگرعوامل جبران كرده وبه افزايش توليد كمك اساسي نمايد. مقوله اشتغال وبيكاري يكي از اهم موضوعاتي است كه درفرآيند توسعه جوامع، بايد دركانون توجه سياستگزاران وبرنامه ريزان اقتصادي- اجتماعي قرارگيرد. معضل بيكاري نه تنها سياستگزاران را دركشورهاي درحال توسعه، بلكه آنها را دربسياري ازكشورهاي توسعه يافته رنج مي دهد. به لحاظ اثرات نابهنجار بيكاري برفرد واجتماع، اين مشكل علاوه برويژگي اقتصادي ازابعاد سياسي، اجتماعي وفرهنگي نيزبرخوردارشده است. بنابراين، بررسي تحولات بازاركارازاهميت خاصي برخورداراست. منظورازتقاضاي نيروي كار، تعداد شاغلين 10ساله وبيشتر وعرضه نيروي كارمشتمل برشاغلين 10ساله وبيشتر وبيكاران جوياي كار10ساله وبيشتراست. نرخ بيكاري بصورت نسبت تعداد بيكاران جوياي كاربه عرضه نيروي كارونرخ اشتغال بصورت نسبت تعداد شاغلين به عرضه نيروي كار تعريف مي شود. بنابراين، تفاوت عرضه وتقاضاي نيروي كاربرابرتعداد بيكاران جوياي كاراست. بدين ترتيب، براي بررسي تحولات بازاركارلازم است تغييرات عرضه وتقاضاي نيروي كار را مورد بررسي قراردهيم. باعنايت به اينكه، آمارهاي رسمي درخصوص بازاركار به نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس ومسكن درسالهاي 1365و1375وآمارگيري جاري جمعيت سال1370محدودمي شود، درنتيجه دوره موردبررسي 75-1365مي باشد. براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس ومسكن درسال 1365، تعداد شاغلين وبيكاران به ترتيب 6/11001و7/1818هزارنفربوده است. در همين سال نرخ بيكاري ونرخ اشتغال به ترتيب 2/14و8/85 درصد بوده است. در اين سال به دليل وجودجنگ تحميلي وتحريف هاي اقتصادي وپايين بودن سطح سرمايه گذاري ها، ميزان توليد ناخالص داخلي درسطح پاييني بوده وبه تبع آن تقاضاي نيروي كارنيزدرسطح پاييني قرارداشته كه منجربه نرخ بيكاري بالادراقتصاد شده است. درسال1370، تعداد شاغلين وبيكاران به ترتيب به 6/13096هزارنفرتغيير يافته اند ونرخ بيكاري به 1/11 درصدكاهش يافت ونرخ اشتغال به 9/88درصد افزايش يافته است. دراين دوره نه تنها ازنرخ بيكاري كاسته شده است، بلكه ازتعداد بيكاران جوياي كارنيزكاسته شده است. دراين دوره يعني 70-1365،اشتغال بطور متوسط سالانه 5/3درصد افزايش يافته است كه اين رشد بالاي اشتغال به دليل خاتمه جنگ تحميلي درسال 1367 وشروع دوران سازندگي وبازسازي واحدهاي توليدي وخدماتي خسارت ديده درطول جنگ تحميلي مي باشد. به عبارت ديگر، باخاتمه جنگ تحميلي، بسياري از واحدهاي توليدي وخدماتي تعطيل شده دردوران جنگ، شروع بكارنموده واشتغال مربوطه افزايش يافته است. دراين دوره، عرضه نيروي كاربطورمتوسط سالانه 8/2درصدافزايش يافته است كه نسبت به رقم مشابه دوره 65-55، يعني 7/2درصد تغييرچنداني ندارد. درحالي كه متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال دردوره 70-65معادل 5/3 درصد بوده است كه نسبت به رقم مشابه دوره 65-55،يعني 3/2درصد، افزايش رشد تقاضاي نيروي كارنيزبه دليل بازگشايي واحدهاي توليدي وخدماتي خسارت ديده درطول جنگ وسرمايه گذاري هاي عظيم انجام شده در طول سال هاي 70-68 مي باشد. درسال 1375، تعداد شاغلين و بيكاران جوياي كار بترتيب به 600/571/14 و700/455/1هزار نفرتحول يافته اند. بنابراين، تعداد بيكاران هم چنان روند نزولي داشته است ونرخ بيكاري نيزاز1/11 درصد درسال 70 به 1/9 درصد در سال 1375 كاهش يافته و نرخ اشتغال از 9/88 درصد در سال 70 به 9/90 درصد در سال 75 افزايش يافته است. سهم زنان دراشتغال يكي از مهم ترين شاخص هاي مشاركت زنان در بازار كار است. مشاركت زنان درفعاليت هاي اقتصادي بستگي به عوامل متعددي دارد كه مهم ترين آن ها عبارتند از: نگرش حاكم بر جامعه درخصوص مشاركت زنان دربازاركار، دستمزد آن ها نسبت به ارزش توليد نهايي كاردرمنزل، وجود تقاضا در بازار كار و غيره. به عنوان مثال، اگر نگرش حاكم برجامعه سنتي بوده و با مشاركت زنان دربازاركارمخالفت بورزد بايد شاهد سهم پايين اشتغال زنان در بازار كار باشيم. از طرف ديگر، زنان درتصميم براي شركت دربازاركار، ارزش توليد نهايي كاردرمنزل را بادستمزد بازاري مقايسه مي كنند و در صورتي كه دستمزد بازارهاي بيشترباشد، اقدام به كاردربازارخواهند نمود. بالاخره اگراقتصاد درشرايط ركودي باشد، تقاضا براي نيروي كاراعم از زن ومرد وجود نخواهد داشت. سهم زنان دراشتغال ازتقسيم تعداد شاغلين زن بركل شاغلين كشوربدست مي آيد. سهم اشتغال زنان درسال 1365حدود9/8 درصد بوده است كه نسبت به سال 55يعني 8/13درصد،كاهش قابل ملاحظه اي يافته است. دراين دوره، حتي تعداد شاغلين زن روندي نزولي داشته است وبطورمتوسط سالانه 1/2درصدكاهش يافته است.كاهش اشتغال زنان بيشتردربخش صنعت بوده است كه به واسطه شرايط جنگ تحميلي وتعطيلي برخي ازواحدهاي توليدي وزيرظرفيت كاركردن واخراج تخشي ازنيروي كاربوده است. تعداد شاغلين زن بخش صنعت درسالهاي 65-55حدود428312نفر كاهش يافته ودرمقابل، تعداد شاغلين مرد207586نفر افزايش يافته است. بنابراين، نيروي كار مرد جايگزين نيروي كار زن شده است. درسال 1370سهم اشتغال زنان به 4/9درصد افزايش يافت وسپس درسال 75به 1/12درصد ارتقاء يافت. پايين بودن مشاركت زنان دربازاركار، بيشتربه دليل نرخ مشاركت پايين آن ها درفعاليت هاي بخش صنعت مي باشد. اگرچه بعد ازخاتمه جنگ تحميلي، نگرش ها درجهت موافق باحضور زنان دربازاركارتغيير نموده است واقتصاد نيزدراثرسرمايه گذاري هاي به عمل آمده رشد قابل توجهي داشته است، ولي هم چنان سهم اشتغال زنان پايين است ليكن باتوجه به روند افزايشي آن، بخشي ازكاهش دهه 65-55درسالهاي 1368تا 1375جبران شده است. بارتكفل اقتصادي كه يكي از شاخص هاي مهم رفاه اقتصادي است، بيانگراين مسئله است كه هرفردشاغل علاوه برخود چند نفر را تحت تكفل دارد. اين شاخص ازنسبت جمعيت غيرشاغل برتعداد كل شاغلين بدست مي آيد. هرچقدر اين نسبت كوچكترباشد، بيانگروضعيت بهترازنظررفاهي است، يعني بطورمتوسط هر نفر شاغل، تعداد افرادكمتري را تحت تكفل دارد.بارتكفل اقتصادي درسال1365برابر5/3بوده وبدين معني است كه هرنفرشاغل، علاوه برخود حدود5/3نفر را تحت تكفل دارد. بارتكفل اقتصادي درسال هاي 1370و1375بترتيب به 3/3و1/3 كاهش يافته است. بنابراين، براساس آمارسال1375، به ازاي هرنفرشاغل، درحدود3نفرغيرشاغل وجودداردكه فردشاغل بايد تأمين معيشت آنها را به عهده بگيرد.درمجموع، دردهه 75-65، بارتكفل اقتصادي روبه كاهش بوده است كه نشانگربهتر شدن وضعيت رفاهي دركشوراست. * بهره وري خوشبختي، سعادت وبهروزي هرملتي درگروكاروتلاش همه اقشار جامعه بوده وبهره وري معياري براي ارزيابي عمل كرد اين فعاليت ها وتلاش ها دربخش هاي مختلف اقتصادي –اجتماعي است. بهره وري به صورت نسبت ستاده برمنابع مصرف شده براي حصول آن تعريف مي شود. اين نسبت يكي از مهم ترين شاخص هايي است كه ثمربخش فعاليت ها را نشان مي دهد. شعوروفطرت آدمي ازابتداي خلقت به دنبال اين بوده است كه ازفعاليت هاي خود نتيجه بهتري حاصل كند ومي توان گفت پايه تمدن وپيشرفت وبه اصطلاح امروزه «توسعه» برهمين مبنا بوده است. امروزه بهره وري به عنوان يك فرهنگ ونگرش به كاروزندگي مطرح شده وبهبود آن منشاء توسعه اقتصادي است. بهره وري نگرشي واقع گرايانه به زندگي است، يك فرهنگ است كه درآن انسان بافكر وهوشمندي خود، فعاليت هايش رابا ارزشها وواقعيات منطبق ساخته تا بهترين نتيجه را درجهت اهداف مادي ومعنوي حاصل كند. ارتقاء بهره وري برپديده هاي اقتصادي، اجتماعي وسياسي جامعه مانند كاهش تورم، افزايش سطح رفاه عمومي، افزايش سطح اشتغال، افزايش توان رقابت سياسي ومانند اين ها تأثيرات وسيعي دارد. درحال حاضر، تقريباً تمامي كشورهاي توسعه يافته وبسياري از كشورهاي درحال توسعه موفق، سرمايه گذاري هاي زيادي را جهت ارتقاء بهره وري درسطوح ملي، منطقه اي، بخشي ، مؤسسات، سازمان ها وحتي افراد انجام داده ورشد وتوسعه روزافزون خود را مرهون توجه ونگرش صحيح به اين مسئله مي دانند. دراين ارتباط، درتبصره 35قانون برنامه دوم توسعه، موضوع تعريف واندازه گيري شاخص هاي بهره وري بخش هاي اقتصادي وطرح هاي برنامه دوم مورد توجه قرار گرفته است. دراين راستا، روند بهره وري نيروي كار را دربخش هاي كشاورزي، صنايع ومعادن وخدمات مورد بررسي قرار مي دهيم. براي محاسبه بهره وري نيروي كار در هربخش ازنسبت ارزش افزوده به قيمت ثابت سال 61به تعداد نيروي كارمعرف سرانه ارزش افزوده ايجاد شده مي باشد. يعني، به طورمتوسط به ازاي هرنفر شاغل چه مقدار ارزش افزوده ايجادشده است. هرچقدر اين نسبت بيشتر باشد، بيانگربالاتر بودن بهره وري نيروي كاراست. افزايش بهره وري نيروي كار مي تواند دراثر عوامل مختلف رخ دهدكه مهم ترين آن ها عبارتنداز: آموزش نيروي كار، افزايش مهارت وتخصص، استفاده از تكنيك هاي توليد سرمايه بر، بهبود مديريت، رفع موانع توليد(نظير:آسان شدن واردات ماشين آلات وكالاهاي واسطه اي، بهبود زيربناها و...) بهره وري نيروي كار دربخش كشاورزي درسال پاياني جنگ تحميلي(يعني 1367)معادل 828هزار ريال به ازاي هرنفر شاغل دربخش كشاورزي بوده است (به قيمتهاي ثابت سال 61). پس ازخاتمه جنگ تحميلي، يعني 75-1368، بهره وري نيروي كار روندي افزايشي داشته است ودرسال 1375به 1139هزار ريال به ازاي هرنفر شاغل ارتقاء يافته است. به عبارت ديگر، طي سال هاي 75-1367، بهره وري نيروي كاربطور متوسط سالانه 1/4درصد رشد داشته است كه حاكي از عمل كرد بسيار خوب اين بخش در زمينه بهبود بهره وري نيروي كار مي باشد. بهبود بهره وري دربخش كشاورزي بيشتر به دليل ادامه روند مكانيزاسيون، افزايش سطح سواد شاغلين وآموزش هاي ترويجي مي باشد. سرمايه سرانه اين بخش بطور متوسط سالانه 1/5درصد افزايش يافته است وبه ازاي هريك درصد رشد سرمايه سرانه، حدود8/0درصد بهره وري نيروي كارافزايش يافته است.دراين دوره، ارزش افزوده بخش كشاورزي بطورمتوسط سالانه 84/4درصد افزايش يافته است وسهم رشد بهره وري در رشد توليد حدود 2/87درصد و سهم رشد كمّي عامل نيروي كار در رشد توليد حدود8/12درصد بوده است. بنابراين، مهم ترين منبع رشد توليد، عامل بهبود بهره وري نيروي كار مي باشد. بهره وري نيروي كار دربخش صنايع ومعادن(شامل: نفت، صنت ومعدن، آب، برق، گازوساختمان)درسال 1367معادل1268هزارريال به ازاي هرنفر شاغل دراين بخش بوده است كه نسبت به رقم مشابه بخش كشاورزي بالاتراست(حدود53درصد بيشتر است). بهره وري نيروي كاردراين بخش درسال 1375به 1365هزار ريال به ازاي هرنفرشاغل افزايش يافته است. به عبارت ديگر، بهره وري نيروي كاربطورمتوسط سالانه 9/0درصد افزايش يافته است. همان طوري كه پيشتر ذكرشد، بهره وري نيروي كاردربخش صنايع ومعادن بطورمتوسط سالانه 9/0درصد افزايش يافته است كه دليل اصلي آن افزايش سرمايه سرانه وسطح سواد شاغلين اين بخش مي باشد. سرمايه سرانه اين بخش به طورمتوسط سالانه 9/0درصد افزايش يافته وبه طورمتوسط به ازاي هريك درصد رشد سرمايه سرانه، يك درصد رشد بهره وري نيروي كاربوجود آمده است كه بيانگر وضعيت خوبي است. بهره وري نيروي كاردربخش خدمات درسال 1367معادل 740هزار ريال به ازاي هرنفر شاغل دراين بخش بوده است كه نسبت به ارقام مشابه ساير بخش ها پايين تر است. سرمايه سرانه اين بخش نسبت به بخش صنايع ومعادن كمتر ونسبت به بخش كشاورزي به طور قابل ملاحظه اي بيشتر است. بنابراين، علي رغم اين كه سرمايه سرانه بخش خدمات نسبت به بخش كشاورزي به طورقابل ملاحظه اي بيشتر است، ولي بهره وري نيروي كارآن نسبت به بخش كشاورزي پايين تر است كه مبين عدم استفاده كارآمد از سرمايه دربخش خدمات بوده است. بهره وري نيروي كاربخش خدمات درسال 1375به 940هزار ريال به ازاي هرنفر شاغل افزايش يافته وازرشد متوسط سالانه اي معادل 3درصد برخوردار بوده است.سرمايه سرانه اين بخش بطور متوسط سالانه 9/5درصد افزايش يافته وبطور متوسط به ازاي هريك درصد رشد سرمايه سرانه، حدود5/0درصد بهره وري نيروي كارافزايش مي يابد كه معرف عدم استفاده كارآمد از سرمايه دراين بخش مي باشد. ارزش افزوده بخش خدمات بطورمتوسط سالانه 4/6درصد افزايش يافته است وسهم عامل بهره وري دراين رشد حدود7/51درصد وسهم عامل نيروي كاربرابر 3/49درصد مي باشد. دركشورهاي درحال توسعه موفق، بيش از 50درصد رشد توليد ازناحيه بهبودبهره وري نيروي كارمي باشد. با توجه به اين امر بخش هاي كشاورزي وخدمات از وضعيت مطلوبي برخوردارهستند. ازجنبه رشد بهره وري نيروي كارنيز بخش هاي فوق الذكرعمل كرد بهتري داشته اند. بطوركلي، درمجموع دردوره مورد بررسي شاهد افزايش بهره وري نيروي كاربوده ايم. * توسعه انساني وعدالت اجتماعي اقدامات انجام شده در زمينه محروميت زدايي طي سال هاي بعد ازانقلاب اسلامي به ويژه طي دوران 8سالة مورد بررسي موجب بهبودشاخص هاي رفاهي وتوزيع درآمددركشورشد. تأمين آب آشاميدني سالم، برق، احداث خانه هاي بهداشت درمناطق محروم وافزايش پوشش تأمين اجتماعي منجر به طوري كه 47درصد جمعيت زير خط فقرقبل ازانقلاب با اقدامات انجام شده در سال 1376به 17درصد كاهش يافته است. نسبت هزينه دهك بالاي درآمدي به دهك پايين درآمدي كل كشور از عدد 23 درسال 1368به عدد 20درسال 1375كاهش يافته است. اين شاخص براي مناطق شهر از 22به 15وبراي مناطق روستايي از 22به حدود 20كاهش يافته كه نشانگربهبود درتوزيع درآمد است. دردوره مورد بررسي ضريب جيني نيزكاهش يافته است.(٦) شاخص توسعه انساني از 642/0 درسال 1367به 757/0 درسال 1376افزايش يافته است كه افزايش اميد به زندگي وافزايش نرخ باسوادي بزرگسالان از جمله عوامل اصلي ارتقاء توسعه انساني درايران بوده اند. (٧) هم چنين فقر انساني دردوره 76-67از 31درصد به 18درصد كاهش يافته است.(٨)علت اصلي كاهش فقر انساني بهبود نماگرهاي بهداشتي وآموزشي بوده است. شاخص هاي رفاهي ديگر هم وضعيت مناسبي دارند. به عنوان مثال درآمد سرانه به قيمت ثابت دردوره 1368-1367سالانه به طور متوسط 5درصد رشدكرده است. يادآوري مي شود كه درآمد ملي سرانه ازمهم ترين شاخص هاي رفاهي است وبيانگر افزايش قدرت خريد مردم است نيز پرداخته مي شود. درصد خانوارهاي روستايي وشهري داراي يخچال به ترتيب از 48و7/89 درصد درسال 1367به 9/70و1/95درصد درسال 1374افزايش يافته است. درصد خانوارهاي شهري داراي تلفن از 2/24درصد درسال 1367به 3/47درصد درسال 1374افزايش يافته است. درصد خانوارهاي روستايي وشهري داراي حمام(شخصي)گرم به ترتيب از 4/13و2/59درصد درسال 1367به 9/29درصد و2/78 درصد درسال 1374افزايش يافته است. درصد خانوارهاي روستاي وشهري داراي تلويزيون به ترتيب از 5/37 و81درصد درسال 1367به 3/69و1/98درصد درسال1374افزايش يافته است. درصد خانوارهاي روستايي وشهري داراي برق به ترتيب از 5/68و7/97درصد درسال 1367به 87و8/99درصد درسال 1374افزايش يافته است. درصد خانوارهاي روستايي وشهري داراي گاز لوله كشي به ترتيب از 1/1 و7/12درصد درسال 1367 به 8/1و5/41درصد درسال 1374افزايش يافته است.درصد خانوارهاي روستايي وشهري داراي آب لوله كشي به ترتيب از 6/56و1/94درصد درسال 1367به 73و98درصد درسال 1374 افزايش يافته است. پی نوشت : ١- اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران (١٣٨٧)، سازمان برنامه و بودجه، صفحه ٩٦. ٢- اکثر آمار و اطلاعات بکار رفته در قسمت جمعیت، استغال و بهره وری از نتایج سرشماری های 1375 و 1365 به دست آمده است. ٣- Crude brith rate. ٤- Crude death rate. ٥- اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران (1378)، سازمان برنامه و بودجه، آذر ماه 1378 ، ص 124 ٦-گزارش اقتصادی سال 1376، ص 269 به نقل از آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه ٧-اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران (1378) ، سازمان برنامه و بودجه، ص 43 ٨- همان ، ص 47 *منبع : آمار سخن می گوید ، چاپ اول : آذر ١٣٧٨، ص ٣٠ تا ص ٦٠