دكتر محمد رضا مرندي بي ترديد ميان صحت و اتقان يك انديشه اجتماعي و كارآيي و توانايي نظام اجتماعي برآمده از آن در پاسخگويي به مسائل و مشكلات جامعه، رابطه مستقيمي برقرار است. از سويي ديگر، كارآمدي يا ناكارآمدي كارگزاران يك نظام در اجراي اهداف و آرمان‏هاي آن، مي تواند در كارآمد يا ناكارآمد به نظر آمدن آن نظام و به تبع، درست يا نادرست به نظر رسيدن آن انديشه اجتماعي، تأثير مثبت يا منفي برجاي گذارد. به هر حال اين تناسب و ارتباط ميان سه مقوله انديشه، نظام و كارگزاران آن به گونه اي برقرار شده است كه تفكيك ميان آنها خصوصاً در برابر منتقدانش چندان ميسور به نظر نمي رسد. لذا دفاع از يك انديشه متعالي يا نظام سياسي متقن، زماني امكان پذير است كه آن انديشه يا نظام و كارگزاران آن در مقام عمل، درستي، توانمندي، كارآيي، كارآمدي و اثربخشي خود را به اثبات رسانيده باشد. اين نوشتار براي بررسي كلي ابعاد مثبت و منفي كارنامه نظام جمهوري اسلامي تهيه و تنظيم شده است. مبناي ارزيابي و بررسي در آن، ميزان دستيابي نظام به اهداف توسعه١ همه جانبه براساس معيارها و شاخص‏هاي متعارف و بومي - انساني، اسلامي و ايراني - توسعه يافتگي مي باشد. مقايسه امكانات و شرايط - هزينه ها و درآمدهاي - اقتصادي كشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب از آنجايي كه در بررسي كارآمدي2 يك مجموعه، ميزان عملكرد آن در قبال امكاناتش مورد توجه قرار مي گيرد، در بررسي ميزان كارآمدي نظام جمهوري اسلامي يكي از نكات مهم، مقايسه شرايط اقتصادي يعني درآمدها و هزينه هاي كشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب مي باشد، كه جدول زير مي تواند تا حدودي چشم انداز اين محور را روشن كند: رديف متغيرها قبل از انقلاب(سال56) بعد از انقلاب(سال76) 1 توليد نفت 6 ميليون بشكه 5/3 ميليون بشكه 2 صادرات نفت 5/5 ميليون بشكه 2 ميليون بشكه 3 قيمت نفت (يك بشكه) 13 دلار 12 دلار 4 درآمد نفتي سالانه 22 ميليارد دلار 5/12 ميليارد دلار 5 سرانه درآمد نفتي 700 دلار 150 دلار 6 قدرت خريد دلار (ارزش دلار در مقابل ديگر ارزهاي معتبر جهاني) 1 6/0 7 مصرف داخلي نفت 5/0 ميليون بشكه 5/1 ميليون بشكه 8 خسارت‏هاي ناخواسته 1000 ميليارد دلار از جنگ 9 جمعيت 33 ميليون نفر 64 ميليون نفر 10 جمعيت شهري 17 ميليون نفر 34 ميليون نفر 11 جمعيت روستايي 16 ميليون نفر 30 ميليون نفر 12 الگوي مصرف جامعه روستايي و پايين شهري و بالا 13 سطح توقعات جامعه متوسط بسيار بالا در خصوص اين جدول توجه به دو نكته مهم ضروري است: الف- درآمدهاي نفتي ايران به جهات متعددي پس از انقلاب، به شدت كاهش يافته است. يعني ميزان توليد نفت تقريباً نصف شده، ميزان صادرات نفتي بيش از دو برابر كاهش يافته، قيمت متوسط نفت در اين مدت افزايش نيافته، درآمد نفتي سالانه كشور حدود دو برابر كاهش پيدا كرده و در مجموع سرانه درآمد نفتي كشور براساس محاسبه با دلار بيش از چهار و نيم برابر (دقيقاً 6/4 برابر) كاهش يافته. از سويي ديگر با توجه به اين كه در سال‏هاي پس از انقلاب ارزش برابري دلار در مقابل ديگر ارزهاي معتبر جهاني بيش از يك و نيم برابر (دقيقاً 66/1 برابر) كاهش يافته و از آنجايي كه كشورهاي نفت خيز از جمله ايران در مقابل نفت، دلار دريافت مي كنند، كاهش و افزايش دلار در حقيقت كاهش و افزايش درآمد نفتي آنان محسوب مي شود. لذا مي توان اين نتيجه را گرفت كه سرانه درآمد نفتي كشور حدود هفت ونيم برابر (دقيقاً 63/7=66/1×6/4) نسبت به قبل از انقلاب كاهش پيدا كرده است. ب. در مقابل، هزينه هاي اقتصادي كشور به جهات متعددي در سال‏هاي پس از انقلاب به شدت افزايش يافته است. بدين صورت كه: مصرف داخلي نفت سه برابر شده، حدود 1000 ميليارد دلار در اثر جنگ تحميلي به كشور خسارت وارد شده - تقريباً معادل درآمد نفتي 80 سال كشور - تورم جهاني در اين مدت افزايش يافته، جمعيت كشور حدوداً دو برابر شده و تركيب جمعيتي آن از اكثريت روستايي (با توقعات پايين) به اكثريت شهري ( با توقّعات بالا) تغيير پيدا كرده، علاوه بر آن الگوي مصرف كل جامعه خصوصاً از دهه دوم انقلاب به شدت بالا رفته و سطح توقعات اقتصادي، اجتماعي و رفاهي جامعه كه قبل از انقلاب اگر نگوييم پايين، قطعاً متوسط بوده، بعد از انقلاب به شدت افزايش يافته است. ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي بر اساس شاخص هاي توسعه يافتگي عليرغم وجود همه موانع پيش گفته و تغيير قابل توجه شرايط در سال‏هاي پس از انقلاب، شاخص ها و شواهد زيادي حكايت از رشد و توسعه كشور در بسياري از زمينه ها و ابعاد مي كند كه در اينجا به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي كنيم، لكن قبل از آن بايد به اين نكته توجه كنيم كه به دليل حاكميت شرايط بحراني و جنگي در دهه اول انقلاب، دوره سازندگي و توسعه كشور، در حقيقت، پس از جنگ شروع شده است. به همين جهت سعي شده تا اكثر موارد و شواهدي كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود، مربوط به بعد از سال 68 باشد: يكي از شاخص‏هاي متعارف توسعه يافتگي، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است. مرگ كودكان زير يك سال در يك هزار تولد زنده3 از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسيده،4 به عبارت ديگر چهار برابر كاهش داشته است، به همين جهت طي سال‏هاي اخير سازمان بهداشت جهاني، دو بار ايران را با عنوان موفق ترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان مورد تقدير قرار داده است. * كاهش مرگ مادران، ناشي از عوارض باروري5 از 237 نفر در هر صد هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسيده6 يعني 5/6 برابر كاهش يافته است. * از ديگر شاخص ها، افزايش سن اميد به زندگي است. براساس اعلام مراكز رسمي كشور، سن اميد به زندگي در ايران طي 20 سال اخير (از سال 1360 تا 1380) حدود ده سال افزايش يافته يعني از 60 سال به 70 سال ارتقا يافته است.7 * موفقيّت و دستيابي هر ساله دانش آموزان ايراني به مقامات جهاني در المپيادهاي علمي در رشته هاي مختلفي همچون فيزيك، رياضي، شيمي، كامپيوتر و ... در رقابت با كشورهاي پيشرفته علمي يكي ديگر از شواهد رشد و توسعه علمي كشور در سال‏هاي پس از انقلاب است. * طي دهه اخير، مركز فرهنگي سازمان ملل (يونسكو) چندين بار، ايران را به عنوان يكي از موفق ترين كشورهاي جهان در مبارزه با بي سوادي معرفي كرده است. * رشد كمي دانشجويان كشور يكي ديگر از شاخص هاي توسعه علمي در سال هاي پس از انقلاب مي باشد. در حالي كه تعداد دانشجويان دانشگاه هاي كشور قبل از انقلاب از مرز يك صد و پنجاه هزار نفر تجاوز نمي كرده، امروزه اين تعداد به حدود يك ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است.8 در خصوص رشد كيفي دانشگاه ها نيز بايد يادآور شد در حالي كه در سال تحصيلي 59 - 1358 تعداد دانشجويان دوره هاي دكتري 452 نفر بوده، اين تعداد در سال تحصيلي 81 -1380 به بيش از دوازده هزار نفر بالغ شده است. به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان در مقطع دكتري در اين دوره 5/26 برابر بوده است.9 * براساس گزارش ISI (موسسه بين المللي اطلاعات علمي) تعداد مقالات علمي چاپ شده محققان ايراني در مجلات معتبر بين المللي در طول ده سال اخير - از سال 1993 تا 2003 ميلادي - ششصد درصد (يعني 7 برابر) رشد داشته كه اين ميزان سه برابر متوسط رشد جهاني در اين دوره بوده است.10 * همچنين در خصوص رشد سطح تخصص در كشور بايد اشاره نمود كشوري كه در سال 1356 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج (از كشورهايي همچون هند، بنگلادش و پاكستان و ...) بوده هم اكنون با جمعيتي بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر مي كند. * در حيطه كشاورزي و دامداري نيز طبق آمار رسمي دولت در سال 1356، دولت ايران فقط توانايي تأمين مواد غذايي مردم خود را براي سي و سه روز را داشته است و مجبور بوده باقي مواد غذايي خود را از خارج وارد كند. براي مثال مرغ را از فرانسه، تخم مرغ را از اسرائيل، سيب را از لبنان، پنير را از دانمارك و ... وارد مي كرده، لكن هم اكنون عليرغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از سيصد روز در سال مواد غذايي خود را در داخل تأمين مي كند و در اكثر زمينه ها خود اتكا شده است. * از ديگر موارد قابل اشاره، موفقيت بسيار چشمگير نظام جمهوري اسلامي در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ مي باشد. طبق آمارهاي بين المللي بيش از هشتاد درصد مواد مخدر مكشوفه در سطح جهان در مرزهاي ايران كشف و منهدم مي گردد كه به همين جهت نيز ايران چندين بار از سوي مجامع جهاني مورد تقدير قرار گرفته است. * در حيطه نظامي نيز، در حالي كه قبل از انقلاب تقريباً تمام تسليحات نظامي كشور از خارج وارد مي شده، هم اكنون نه تنها اين نسبت تقريباً معكوس شده، بلكه ايران در زمره يكي از توليدكنندگان درجه دوم تسليحات پيشرفته نظامي در جهان قرار گرفته و توليدات خود را به بيش از سي وهفت كشور جهان صادر مي كند. * در حوزه هنري و فرهنگي يكي از موارد قابل اشاره، سينماي ايران است كه به اذعان تمامي صاحبنظران، قبل از انقلاب به هيچ وجه در دنيا مطرح نبوده و به حساب نمي آمده است، لكن امروزه به عنوان يكي از جذاب ترين، صاحب سبك ترين و جزو چند سينماي مطرح جهان قرار دارد و در صنعت دوبلاژ نيز جزو سه كشور اول دنيا است. * در حيطه صنعتي، كشوري كه قبل از انقلاب تقريباً تمامي كالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد مي كرده و معدود كالاهاي ساخت داخل نيز عموماً از كيفيت و مرغوبيت پاييني برخوردار بوده، هم اكنون در اكثر زمينه ها خود به توليد كننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجي مي باشد و در برخي از صنايع - همچون صنايع ساختماني - به مرز خوداتكايي كامل رسيده است. عوامل دخيل در قضاوت غير واقع بينانه نسبت به وضع موجود سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چرا عليرغم وجود اين دستآوردهاي عظيم و تلاش‏هاي غير قابل انكار از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، ضريب نارضايتي در جامعه ما در سال‏هاي اخير افزايش يافته و عده بسياري از مردم و حتي نخبگان از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي كنند؟! در پاسخ بايد به عوامل متعددي كه در نارضايتي جامعه و قضاوت منفي آنان در اين دوره دخيل بوده اشاره كرد، برخي از اين عوامل عبارتند از: 1- تغيير الگوي مصرف جامعه و بهبود نسبي سطح زندگي مردم به خصوص پس از دهه دوم انقلاب كه به تدريج باعث افزايش سطح انتظارات آنان از زندگي گرديده است. 2- افزايش چشمگير سطح آگاهي‏هاي اجتماعي و اقتصادي آحاد افراد جامعه پس از انقلاب و در نتيجه، توجه بيشتر آنان به نقاط ضعف و نارسايي هاي وضع موجود به جاي نقاط قوت آن، از ديگر عوامل قابل اشاره است. 3- حاكميت و ترويج فرهنگ غلط انتظار رفع همه مشكلات جامعه از سوي حكومت و دولت در سال‏هاي اخير كه خود ضريب نارضايتي را افزايش داده است. 4- كاهش شديد درآمد سرانه نفتي كشور و ايراد خسارت هاي هنگفت به كشور به دليل تحميل جنگ در سال‏هاي بعد از انقلاب كه در توان و عملكرد كارگزاران نظام جمهوري اسلامي مؤثر بوده است. 5- عدم توجيه مردم در خصوص سياست هاي اقتصادي نظام از سوي مسئولان و عدم انعكاس مناسب دستآوردها و آمارهاي دقيق، شفاف و تطبيقي از بيلان كاري و ابعاد اقدامات و تلاش هاي صورت پذيرفته در مقايسه با قبل از انقلاب و كشورهاي ديگر. 6- فضاسازي و فعاليت گسترده سوءتبليغاتي مخالفان داخلي و خارجي انقلاب و نظام در نفي وضع موجود و بزرگ‏نمايي مشكلات. 7- مشاهده برخي از موارد سوء مديريت و سوء عملكرد از سوي برخي از مسئولان و كارگزاران نظام و تعميم آن به كليت مسئولان از سوي مردم و عواملي ديگر كه نيازمند وقت و حوصله جداگانه اي براي بررسي و تحليل است. براي نمونه به يكي از نكاتي كه در قضاوت افراد نسبت به وضع موجود تأثير منفي برجاي گذاشته و به مورد پنجم از موارد پيش گفته مربوط مي شود، اشاره مي كنيم و آن مسئله، وجود به اصطلاح ارزاني در سال‏هاي قبل از انقلاب و گراني در سال‏هاي بعد از آن مي باشد. در حالي كه اين امر از دو جهت بايد مورد توجه قرار گيرد: الف- از جهت سياست‏هاي توسعه اقتصادي كشور، اين سؤال مطرح مي شود كه چرا قبل از انقلاب، قيمت كالاها به اصطلاح ارزان و بعد از انقلاب گران بوده است. هنگامي كه اين سؤال را بررسي مي كنيم درمي يابيم كه يكي از عمده ترين دلايل اين امر، اعمال تعرفه هاي گمركي پايين از سوي دولت نسبت به كالاهاي وارداتي در قبل از انقلاب و افزايش اين تعرفه ها بعد از انقلاب بوده است. به عبارتي ديگر در نتيجه اعمال تعرفه هاي گمركي پايين، كالاهاي خارجي به وفور و به قيمت بسيار نازل در بازار يافت مي شده، در حقيقت اين سياست اقتصادي بسيار غلط، در جهت تضعيف توليدات داخلي، افزايش وابستگي اقتصادي كشور به قدرت‏هاي صنعتي و در جهت تأمين بازار براي آنان بوده است، زيرا در چنين شرايطي به هيچ وجه توليد كننده نوپا و تازه كار داخلي امكان رقابت با توليد كننده توانمند و با تجربه خارجي را نداشته و به سهولت از صحنه رقابت خارج مي شده و حضور در عرصه توليد را مقرون به صرفه نمي دانسته است. به همين جهت است كه ارزاني كالاها (به معناي عرفي آن) يكي از بزرگترين موانع رشد و توسعه اقتصادي در كشورها، خصوصاً كشورهاي در حال توسعه تلقي مي شود؛ زيرا ارزاني، موجب تضعيف موقعيت توليدكننده و در نهايت، موجب ضربه وارد شدن به توليدات داخلي مي شود. از همين روست كه در اكثر كشورهاي پيشرفته اقتصادي، گراني وجود دارد.11 حتي در كشورهاي پيشرفته اقتصادي در مواردي با ارزاني نيز مبارزه مي شود؛ زيرا با واقعي شدن قيمت‏هاست كه مي توان از توليدات داخلي حمايت نمود و حمايت از توليد كننده داخلي نيز نهايتاً تأمين كننده منافع ملي و در دراز مدت تضمين كننده منافع مصرف كننده داخلي خواهد بود. ب. اين مسئله از جهت قدرت خريد اكثريت جامعه نيز قابل تأمل و توجه است. امروزه بسيار مي شنويم كه گفته مي شود در گذشته مثلاً قيمت گوشت فلان مقدار بوده و يا قيمت تخم مرغ چنان بوده و در مقايسه با قيمت‏هاي كنوني كه بسيار افزايش يافته، اينگونه نتيجه گيري مي شود كه چون قدرت خريد مردم كاهش يافته، وضعيت معيشت مردم بدتر شده است، در حالي كه هم تجربه افراد و هم آمارها نشان از بهبود وضعيت معيشت اكثريت افراد جامعه دارد. به عبارت ديگر درست است كه در گذشته قيمت‏ها پايين بوده ولي قدرت خريد مردم بسيار پايين تر از آن بوده است. آمارها و بررسي هاي رسمي و غيررسمي حكايت از اين مي كند كه به غير از برخي از اقشار جامعه - از جمله اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها - اكثريت قريب به اتفاق اقشار مردم خصوصاً صاحبان مشاغل آزاد از وضعيت معيشتي مناسب تري نسبت به قبل از انقلاب برخوردار شده اند،12 لكن به دلايل متعددي همچون تغيير الگوي زندگي - الگوي مسكن، خوراك، پوشاك و لوازم منزل - و به تبع آن، افزايش سطح انتظار آنها از زندگي، عليرغم بهبود نسبي وضعيت معيشت، ابراز نارضايتي و احساس محروميت در آنان افزايش يافته است. در اين خصوص با دو مثال تجربي بحث خود را به پايان مي رسانيم: امروزه الگوي مسكن عموم مردم نسبت به قبل از انقلاب و سال‏هاي اول انقلاب تغيير يافته است. در گذشته اكثر خانواده ها گسترده بوده اند، اما اكنون هسته اي شده اند. مثلاً در گذشته اگر به خانواده اي عروس يا دامادي اضافه مي شد، در يكي از اتاق هاي همان خانه جاي مي گرفت. در حالي كه اكنون عموماً عروس و دامادها پس از مدت كوتاهي به سوي يك مسكن مستقل روي مي آورند. در خصوص الگوي خوراك نيز شاهد تغييرات اساسي در جامعه خودمان در سال‏هاي اخير هستيم. در حدود 30 - 25 سال پيش، قوت غالب خانواده هاي ايراني نان و برنج غذاي اعيان‏ها محسوب مي شده، در حالي كه الآن الگوي خوراك اكثريت جامعه تغيير يافته و عموماً در غذاي روزانه آنان برنج جايگاه خاصي پيدا كرده است. البته در اين باره هنوز مباحث فراوان ديگري قابل طرح است كه پرداختن به آنها در اين مجال نمي گنجد. بنابراين از آنچه تاكنون گفتيم اين نتيجه حاصل مي شود كه، كارنامه عملكرد نظام جمهوري اسلامي و كارگزاران آن، با توجه به تغيير عمده شرايط و تقليل محسوس درآمدهاي ارزي كشور در سال‏هاي پس از انقلاب با عنايت به حجم كارهاي انجام شده مصداق كارآمدي نسبي است و عدم تحقق كامل برخي از اهداف و آرمان‏ها مي تواند از نشانه هاي ضعف و وجود درصدي از ناكارآمدي در عملكرد كارگزاران نظام تلقي گردد. پي‏نوشت‏ 1. Development 2. Efficiency 3. Infant Mortality Rate: IMR 4. شاخص هاي سلامتي در ج.ا.ايران محمداسماعيل اكبري (معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)، تهران، تابستان1382، ص6. 5. Maternal Moratality Rate: MMR 6. همان، ص5 . 7. همان، ص6 . 8. ر.ك به: نامه وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري به مقام معظم رهبري در تاريخ 30/10/1381 به شماره 13560/9. 9. همان. 10. ر.ك به: http://access.Isiproducts.Com/trials 11. برا ي مثال، بانك جهاني براي چندمين سال متوالي، توكيو پايتخت ژاپن را به عنوان گران ترين شهر جهان اعلام مي نمايد. 12. در اين خصوص شايان توجه است كه اخيراٌ بانك جهاني مقايسه اي از وضعيت رفاه و معيشت مردم ايران بين سال‏هاي 1356 تا 1378 ارايه نمود. براساس آمار و شاخص هاي اين بانك در سال 1356، 46 درصد مردم ايران زير خط فقر بوده اند، در حالي كه در سال 1378 اين رقم به 16 درصد كاهش يافته است. به عبارت ديگر وضعيت رفاه و معيشت مردم در اين فاصله به طور متوسط 8/2 برابر بهبود يافته است. منبع : نشريه اطلاع رساني معارف، شماره 22 ـ دي‏ماه هشتاد و سه