Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 169542
تاریخ انتشار : 7 مرداد 1392 0:0
تعداد بازدید : 135

سهام عدالت، سند مالكيت مردم بر ثروت كشور

گزارشی از دستاوردهای دولت
تهران- در طول سالهاي پس از انقلاب هيچگاه در عمل مردم سهامدار و مالك آنچه برايش انقلاب كرده بودند، نشدند. چرا كه برخي سياسيون و احزاب پس از پيروزي انقلاب با مردم تقسيم كار كرده اند. مشكلات كشور، حضور در راهپيمايي ها و ايستادگي در برابر دشمنان را سهم مردم و برخورداري از رفاه، امكانات و ثروت كشور را سهم خود تعيين كردند.با آغاز به كار دولت نهم طرح توزيع سهام عدالت مطرح شد كه با مخالفت شديد برخي حلقه هاي سياسي مواجه شد. امروز تقريبا بر همگان آشكار شده است كه عده اي در كشور نمي خواستند طرح هايي چون سهام عدالت اجرا شود. اقتصادي- بانک - بیمه - بورس: به گزارش روز دوشنبه ايرنا، توزيع ثروت كشور بين مردم و بازگرداندن حق به صاحبان حق، از جمله شعارهايي است كه دولتها در آغاز به كار خود آن را در پيامهاي تبليغاتي خود مطرح مي كردند اما تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم در هيچ دولتي تحقق چنين شعارهايي براي مردم ملموس نشد. اين حقي كه همواره از آن صحبت مي شود سهمي است كه مردم از ثروت كشور دارند، سهمي كه برخي احزاب و حلقه هاي سياسي آن را متعلق به خود مي دانند و تنها به صحبت از برگرداندن آن به مردم سخن مي گفتند. در طول سالهاي پس از انقلاب هيچگاه در عمل مردم سهامدار و مالك آنچه برايش انقلاب كرده بودند، نشدند. چرا كه برخي سياسيون و احزاب پس از پيروزي انقلاب با مردم تقسيم كار كرده اند. مشكلات كشور، حضور در راهپيمايي ها و ايستادگي در برابر دشمنان را سهم مردم و برخورداري از رفاه، امكانات و ثروت كشور را سهم خود تعيين كردند. به همين دليل تا پيش از استقرار دولت احمدي نژاد در عمل هيچ اقدامي براي سهيم شدن مردم در ثروت كشور صورت نگرفت. البته در روزهاي پاياني دولت هشتم طرحي با عنوان افزايش ثروث خانوار ارائه شد كه بدون نتيجه به پايان رسيد. با آغاز به كار دولت نهم طرح توزيع سهام عدالت بين مردم كه احمدي نژاد آنها راصاحبان واقعي ثروت كشور مي داند مطرح شد كه با مخالفت شديد برخي حلقه هاي سياسي مواجه شد. امروز تقريبا بر همگان آشكار شده است كه عده اي در كشور نمي خواستند كه طرح هايي چون سهام عدالت اجرا شود. ** اهداف طرح سهام عدالت توزيع متعادل ثروت ملي و گسترش مالكيت در سطح عموم ، به منظور تأمين عدالت اجتماعي ، متكي به خود نمودن خانواده هاي نيازمند و كاهش وابستگي آنان به كمك هاي دولت از طريق نهادهاي حمايتي ، ايجاد درآمد دراز مدت براي خانواده هاي كم درآمد، تشويق به پس انداز و سرمايه گذاري منجر به بهبود درآمد خانوارها ، كاهش اندازه بخش دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور از طريق واگذاري سهام شركت هاي دولتي، ارتقاء كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع اقتصادي ، انساني و فناوري ، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي و شتاب بخشيدن به رشد آن از جمله اهداف سهام عدالت به شمار مي رود. ماجراي توزيع سهام عدالت در كشور با تصويب آيين نامهافزايش ثروت خانوارهاي ايراني در هيأت دولت در سال ۱۳۸۵ آغاز شد. هدف توزيع سهام عدالت نيز اين گونه پيش بيني شده بود كه ثروت خانوارهاي ايراني افزايش يابد. براي افزايش ثروت ابتدا بايد افزايش مالكيت صورت مي گرفت، بنابراين دولت احمدي نژاد تصميم گرفت تا سهام عدالت را با پيشبرد توزيع عدالت و ثروت بين ايراني ها توزيع نمايد. بر همين اساس انتقال مالكيت سهام شركت هاي دولتي از دولت به مردم در دستور كار قرار گرفت تا مردم علاوه بر مالكيت بخشي از سهام بتوانند در مديريت و سود وزيان اين شركت ها نيز سهيم شوند. اين روند تقريبا همان كاري است كه برخي ها از طريق بازار سرمايه و بورس انجام مي دهند، اما به دليل فقر آموزشي و ناآگاهي بخش هاي زيادي از جامعه براي ورود به بازار سرمايه، انتقال مالكيت سهام شركتهاي دولتي به مردم از طريق سهام عدالت و با مديريت دولت صورت گرفت. ** سابقه توزيع سهام در كشور هر چند طرح توزيع سهام براي نخستين بار پيش از انقلاب و همزمان با واگذاري سهام شركت هاي توليدي به كاركنان و كارگران همان شركت ها و به ميزان بسيار محدودي به روستاييان اجرايي شد اما در آن زمان هيچ عدالتي براي توزيع سهام وجود نداشت. چرا كه كاركنان شركت هاي سودده صاحب سهام پربازده شدند و در مقابل كارگران شركت هايي كه سهامشان زيان ده بود مالك همان سهام زيان ده شدند. ** دولت احمدي نژاد مجري طرح سهام عدالت با وجودي كه دولت هاي پس از انقلاب هم موضوع توزيع سهام عدالت را مطرح كردند اما هيچ يك از آن ها از شعار فراتر نرفتند اما دولت احمدي نژاد اين طرح را به مراحل اجرايي رساند. از آنجايي كه در روزهاي ابتدايي شروع به كار كه طرح و جزييات سهام عدالت در دولت نهم نوشته مي شد و شخص رييس جمهور به اين مسأله اهتمام مي ورزيد مي توان احمدي نژاد را مبتكر موضوع توزيع سهام عدالت ناميد. چرا كه او در انجام اين كار نه تنها از مشكلات و موانع نهراسيد بلكه تمام توان خود را بكار بست تا اين طرح بزرگ در كشور به اجرا درآيد. بر همين اساس در راستاي ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران با استناد به مواد ۳۴ الي۳۸ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و با اهدافي از جمله توزيع متعادل ثروت و درآمد دركشور، كاهش اندازه بخش دولت، انتقال تصدي ها به عموم مردم و گسترش فرهنگ سهامداري، اقدام به اجراي توزيع سهام عدالت بين دهك هاي پايين درآمدي جامعه نمود. هزينه اجراي طرح سهام عدالت با استناد به صحبت هاي كرد زنگنه، رييس سابق سازمان خصوصي سازي چيزي در حدود ۸ ميليارد تومان بوده است. طرحي كه بيش از ۴۵ ميليون نفر را تحت پوشش قرار مي دهد. در طرح كارت هوشمند سوخت كه آن نيز از طرح هاي بزرگ كشور بوده است براي صدور كارت سوخت نزديك به ۷ ميليون وسيله نقليه بيش از ۱۱۰ ميليارد تومان هزينه صورت گرفت. طرح هايي كه با هزينه هايي اندك گام هايي بزرگ را در كشور برداشته اند و بركات فراواني را براي كشور به ارمغان آورده است. ** مشمولين سهام عدالت با درنظر گرفتن تكليف قانوني مبني بر واگذاري سهام عدالت به ۶ دهك از دارندگان پايين ترين درآمدهاي جامعه و به موجب تبصره ۳ ذيل ماده ۳۴ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ ، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شد با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه جتماعي، افراد مشمول اين ماده را با ساز و كارهاي علمي دقيق شناسائي و شرايط واگذاري سهام به مشمولين را فراهم آورد. بر همين اساس، سازمان خصوصي سازي از سال ۱۳۸۵ تاكنون و طي ۱۸ مرحله، اقدام به شناسائي ۶ دهك درآمدي شامل مشمولان طرح شهيد رجايي، مددجويان كميته امداد و بهزيستي، رزمندگان فاقد شغل (بيش از ۷.۵ ميليون نفر)، روستائيان وعشاير (بيش از ۱۶.۷ ميليون نفر)، شاغلين دستگاههاي اجرايي و شهرداري ها و بازنشستگان كشوري، لشگري و تامين اجتماعي (بيش از ۱۳.۶ ميليون نفر)، خانواده هاي شهدا، ايثارگران، جانبازان و آزادگان (بيش از ۱.۲ ميليون نفر)، زنان كارگرسرپرست خانوار (۶۸۶۹ نفر)، خدام مساجد، حسينه ها و امامزاده ها (۳۰۹۶۷ نفر)، طلاب حوزه هاي علميه سراسر كشور (بيش از ۱۷۴ هزار نفر)، بيماران خاص (۱۱۵۷۴ نفر)، كاركنان ستادهاي نماز جمعه (۷۱۰۸ نفر)، خبرنگاران (۸۱۹۸ نفر)، قاليبافان، مددجويان تحت پوشش مراكز مراقبت از زندانيان آزاد شده، زنان سرپرست خانوار بي بضاعت، مددجويان و كاركنان موسسات خيريه، تاكسيرانان و اتوبوسرانان شهري و ساير افراد كم درآمد جامعه (بيش از ۲.۳ ميليون نفر) نموده است. مجموع افراد مشمول اين طرح بيش از ۴۲ ميليون نفر اعلام شده است. شناسايي و ثبت نام كارگران فصلي و ساختماني با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از شهريورماه ۱۳۹۱ نيز با ثبت نام اوليه(اينترنتي) كارگران آغاز شد. اين مرحله را مي توان آخرين مرحله شناسايي طرح سهام عدالت دانست كه در نهايت منجر به شناسايي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار خانوار كارگر فصلي و ساختماني شد. به اين ترتيب تعداد افراد مشمول اين طرح به مرز ۴۵ ميليون نفر رسيده است. ** وضعيت سهام شركتهاي موجود در سبد سهام عدالت سهام اختصاص داده شده به طرح توزيع سهام عدالت، از ميان برترين شركت هاي واگذار شده اصل ۴۴ ، كه بخش وسيعي از آن در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در حال داد و ستد مي باشند، انتخاب شده است. سهام اين شركت ها از طريق ايجاد شركت هاي سرمايه گذاري استاني به مشمولين هر استان اختصاص داده شده است. پرداخت بهاي سهام ياد شده به صورت اقساط ۱۰ ساله و بدون سود بوده و از محل سود شركت هاي واگذار شده دريافت و تسويه مي شود. همچنين از سال ۱۳۸۵ تاكنون درصدي از سهام ۵۶ شركت مشمول واگذاري در ۸ صنعت مهم و راهبردي كشور، از جمله پتروشيمي، پالايشگاهي، نيروگاهي، كانه هاي فلزي، خودرو، بانك ها، سيمان و فلزات اساسي به سبد سهام عدالت تخصيص يافته است. اهم شركت هاي اختصاص داده شده كه اكنون در بورس اوراق بهادار جزو فعالترين و پر بازده ترين سهام بازار مي باشند، عبارت است از ملي صنايع مس، فولاد خوزستان، فولاد مباركه، چادرملو، گل گهر، مخابرات ايران، پالايش نفت بندرعباس، پالايش نفت اصفهان، پتروشيمي مارون، بانك ملت و بانك تجارت. ** سبد سهام عدالت در اين سبد دو شركت سايپا و ايران خودرو با حدود يك درصد سهام داراي كمترين ميزان سهام و شركت هاي سيمان داراب و ساختمان سد و تاسيسات آبياري سايبر با ۵۰ و ۴۸ درصد سهام ، بيشترين سهم را دارا هستند. بعد از اين دو شركت هم خدمات مهندسي برق با ۴۲ درصد و شركت هاي دخانيات، هلدينگ پتروشيمي خليج فارس، هما، بانك هاي تجارت و صادرات، ملي گاز، پايانه هاي صادراتي مواد نفتي و پالايشگاه هاي بندرعباس،لاوان، تهران، شيراز، كرمانشاه، آبادان، شازند اراك، اصفهان، تبريز و ملي پالايش فرآوردهاي نفتي هر كدام با ۴۰ درصد سهم حضور دارند. **فهرست كامل شركت هاي سبد سهام عدالت فهرست كامل ۵۶ شركت حاضر در سبد عدالت به تكفيك هر وزارتخانه به شرح ذيل است: وزارت نيرو (۵ شركت) : پارس سوئيچ، ساختمان سد و تاسيسات آبياري سايبر، خدمات مهندسي برق، نيرو ترانس و مپنا وزارت صنعت، معدن و تجارت (۱۸ شركت) : سيمان داراب، سيمان دشستان، فولاد مباركه، فولاد آلياژي ايران، ملي صنايع مس ايران، چادر ملو، گل گهر، آلومينيوم ايران (ايرالكو)، فولاد خوزستان، سايپا، ايران خودرو، سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران، سرمايه گذاري رنا ،مگا موتور، دخانيات و شهرهاي صنعتي كاوه، رشت و البرز وزارت نفت (۲۵ شركت پالايشگاهي و پتروشيمي) : شامل پالايشگاه هاي بندر عباس، لاوان، تهران، شيراز، كرمانشاه، آبادان، شازند اراك، اصفهان، تبريز و ملي پالايش فرآوردهاي نفتي، همچنين هلدينگ پتروشيمي خيلج فارس، حمل و نقل پتروشيمي،شركت هاي پتروشيمي تندگويان، جم، مارون، بيستون، فجر، خوزستان، تبريز، اروميه، بوعلي سينا و همچنين شركت ملي حفاري ايران، پايانه هاي صادراتي مواد نفتي و ملي گاز ايران. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (۲ شركت) : شركت مخابرات ايران و كارخانجات مخابراتي ايران وزارت اقتصاد (۴ شركت) : بانك هاي تجارت، صادرات، ملت و پست بانك وزارت راه و شهر سازي (۲ شركت) : شركت هواپيمايي ايران (هما) و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران رشد بازار سهام در سال گذشته و تداوم آن در ماههاي اخير باعث افزايش قيمت سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني (كه سهام شركت هاي فوق الذكر را در سبد خود دارا هستند و مشمولين طرح سهام عدالت سهامداران اصلي آن مي باشند) شده است. البته در اين راستا، تاكنون از ۳۰ شركت سرمايه گذاري استاني ۲۲ شركت تبديل به شركت سهامي عام شده و تاكنون نيز ۲۲ شركتي كه تبديل به سهامي عام شدند مراحل ثبت نزد سازمان را نيز به پايان رسانده اند. بر همين اساس از ۴۵.۳ ميليون نفر مشمول شناسايي شده حدود ۴۲ ميليون نفر ثبت نام در مراحل مختلف ثبت نام كرده و آخرين مرحله نيز مربوط به شناسايي و ثبت نام كارگران فصلي و ساختماني است كه هم اكنون در حال انجام است. ** سود سهام عدالت قبل از اب?غ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، با تصـويب سـتاد مركـزي توزيع سهام عدالت، سود سالهاي ۱۳۸۵و ۱۳۸۶بين مشمو?ن مراحل اول تا سوم طرح واگذاري (بيش از ۲۷ ميليون نفر)، پرداخت گرديـد . پـس از تصـويب و ابـ?غ قانون مذكور، و باستناد ماده ۶ آيين نامه اجرائي توزيع سهام عدالت، مي بايست مطالبات دولت بابـت اقسـاط سـهام، از محـل سـود سـا?نه شركتها واريز و تسويه شود و همچنين باستناد تبصره يك ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اس?مي ايران، پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسيد شده ممنوع است. بنابراين پرداخت سود اين سهام براي سال مالي ۱۳۸۷تاكنون طبق آيين نامه صورت نگرفته و بابت اقساط سهام تسويه شده است. البته بديهي است كه درصورتي كه سـود پرداختـي شركتهاي سرمايه پذير، اقساط سهام واگذار شده را پوشش دهد، مازاد سود بين مشمولين توزيع خواهد شد. طبق آخرين اطلاعات ميزان سود نقدي پرداخت شده به مشمولين اين طرح بيش از ۱۳۶۰ ميليارد تومان بوده است. آخرين پرداخت سود صورت گرفته در اين طرح معادل با ۴۰ ميليارد تومان در اسفند ماه سال گذشته به ۹۰۰ هزار نفر از مشمولاني صورت گرفت كه در سالهاي ۸۵ و ۸۶ موفق به دريافت سود سهام عدالت خود نشده بودند. ** ارزش روز هر برگ سهام عدالت در روزهاي پاياني تيرماه امسال مدير عامل تعاوني سهام عدالت تهران در گفتگويي با خبرنگار ايرنا از ۳ برابر شدن ارزش سهام عدالت خبر داد. وي گفت با توجه به رشد اخير بازار سرمايه ارزش هر برگه يك ميليون توماني سهام عدالت ?.? تا سه برابر شده است. چرا كه سبد سهام عدالت از بهترين و پرطرفدارترين شركتهاي حاضر در بازار سرمايه تشكيل شده و رشد قيمتها در بورس تهران سبب شده تا ثروت مشمولين سهام عدالت نيز افزايش يافته و تقريبا ۳ برابر شود. ** مخالفان سهام عدالت رهبر انقلاب در ديدار مسئولان و دست اندركاران اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ در بهمن ماه ۸۵ با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداري دهك هاي پائين جامعه از آن خاطرنشان كردند: «اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ به معناي چوب حراج زدن به ثروت عمومي كشور نيست بلكه به معناي تبديل دارايي كم بازده به ثروتي پراثر و پيش برنده اقتصاد كشور با جهت گيري به سمت قشرهاي محروم جامعه است.» اين در حالي است كه مخالفان دولت در مقاطع زماني مختلف بارها اين طرح را مورد هجمه قرار داده و در اظهارنظرهايي تكراري اصل توزيع سهام عدالت را بدون ارائه دليل و مدركي نادرست خوانده اند. اجراي اين طرح كه گروه هدف آن در درجه اول اقشار محروم جامعه بوده اند به قدري به مذاق آنها تلخ و ناگوار آمد كه برخي از آنها آن را سهام ظلم ناميدند چرا كه اجراي عدالت در جامعه و توزيع ثروت كشور در بين افراد و گروه هاي محروم از ديدگاه ايشان ظلم به حساب مي آيد. ظلمي كه البته شايد براي نخستين بار در حق مردم محروم و مظلوم جامعه روا نشده و ثروت كشور را كه مي توانست مورد دست اندازي و مصادره برخي گروه ها و افراد ذي نفوذ قرار گيرد در اختيار مردم كشور قرار داده است. در حالي كه بحث واگذاري و تخصيص سهام عدالت طبق قوانين و مقررات مصوب صورت گرفته و ساير مراحل نظير عرضه سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني در بورس و فرابورس نيز در حال انجام است، رييس محترم مجلس شوراي اسلامي در سال ۹۰ در اظهار نظري گفت : سهام عدالت از اهداف اصلي خود دور شده است! اما مشخص نيست ايشان با چه معياري دورشدن اين طرح از اهداف تعيين شده را اعلام كرده اند. در حالي كه رهبر انقلاب بارها تاكيد كرده اند كه رشد اقتصادي بدون عدالت معنايي ندارد با اين حال مرور مواضع برخي از مخالفان سهام عدالت از ابتداي مطرح شدن آن تاكنون نشان مي دهد كه اين طرح نيز همچون ديگر طرح هاي دولت احمدي نژاد به دليل جهت گيري به سمت طبقه محروم آماج مخالفت ها و تخريب ها قرار گرفته است : - صفدر حسيني (وزير اقتصاد دولت اصلاحات) : سهام عدالت يك سياست كاملاً شكست خورده است (۲۴/۶/۸۶) - فرشاد مومني (مشاور اقتصادي مير حسين موسوي) : سهام عدالت محكوم به شكست است (۲۹/۹/۸۶) - محمدباقر نوبخت : هدف واگذاري سهام عدالت فقط پرداخت سود است (۱۲/۱۲/۸۷) - مسعود نيلي (عضو ستاد كروبي) : سهام عدالت گداپروري است (۱۵/۲/۸۸) - خباز (نماينده مجلس) : سهام عدالت ظالمانه است، بايد آن را سهام ظلم ناميد. (۱۸/۲/۸۹) - مير حسين موسوي (نامزد فتنه گر انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸) : توزيع سهام عدالت بخش خصوصي را با مشكل مواجه كرده است. يكي از كارهاي ما بايد جمع كردن چيزهايي مثل سهام عدالت باشد. (فروردين ۸۸) - محمدرضا باهنر (نماينده مجلس) : سهام عدالت تجربه اي ناموفق در خصوصي سازي است (۲۸/۸/۸۸)، اجراي اصل ۴۴ با سهام عدالت قرباني شد (۸/۵/۹۰) * منبع: خبرگزاری ایرنا، دوشنبه 7 مرداد 1392