Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 185282
تاریخ انتشار : 5 تیر 1395 16:36
تعداد مشاهدات : 796

انقلاب اسلامي؛ سنجش كاميابي ها / دکتر محمد رحيم عيوضي

در تحليل، تبليغ و معرفي هر انقلابي بايد توجه به جميع جهات رعايت شود و تا حد مقدور با احتياط در مورد وضعيت كنوني و آتيه اش اظهارنظر گردد. اشاره

هنوز هم كه هنوز است بايد در سرفصل تئوري هاي مربوط به انقلاب اسلامي كه از سوي تحليل گران و نظريه ‏پردازان مطرح مي‎ شود، تذكر داد كه كمي آهسته ‎تر و با تاني بيشتر قلم برانند. انقلابي كه در نوع خود بي ‎نظير بوده و بدون تشكيلات حزبي توده ‏هاي چند ميليوني را به صحنه كشيده است، انقلابي كه همه اقشار كارگري و دهقاني و متوسط و نخبه در آن شركت جسته‏اند، انقلابي كه دقيقا برخلاف جريان سيلاب‏ گونه تاريخ به پيش رفته و در عصري كه دين و معنويت را در رديف جادو و خرافات بر مي ‏شمردند ايمان به غيب را به صحنه روزگار آورده، و... در خور قدري حوصله و تامل براي ارزيابي و تحليل است. اما از سوي ديگر تحليل يك واقعه تاريخي وقتي به درستي و كمال صورت خواهد گرفت كه آن واقعه به انجام رسيده باشد و به گونه ‏اي مجزا از ساير وقايع قرار گرفته باشد؛ در حالي كه انقلاب اسلامي ايران داعيه آن دارد كه انقلابي تكاملي است و تا رسيدن به اهداف انبياي الهي تداوم خواهد داشت. به هر روي برهه نخست وقوع انقلاب اسلامي و آنچه كه تا به حال به وقوع پيوسته، بي ‏نياز از تحليل و بررسي نخواهد بود و البته كه هرچه تحليل ها به واقعيت و انصاف نزديك ‏تر باشد براي گراميداشت و پاسداشت دستاوردهاي انقلاب مفيدتر خواهد بود. اگر بخواهيم تا همين مقطع تاريخي از انقلاب اسلامي ايران را برش بزنيم و به ارزيابي كلي ماحصل آن بپردازيم، بدون شك در كنار برخي كاستي ها و بي ‏توفيقي ها، دستاوردهاي عظيمي جلوه مي‏ كند كه هركدام به تنهايي براي موفق دانستن انقلاب قابل استناد است. به ويژه دستاوردهاي فرهنگي انقلاب كه دين و سياست را بار ديگر در صحنه تاريخ تمدن بشري به آغوش هم باز گرداند و شعور باطني انسان ها را شكوفا نمود و با پويايي بي ‏مانندي خود را در سيلاب هاي فتنه و دشمني سرپا نگه داشت. براي مرور دستاوردهاي انقلاب به تحليلي كه در مقاله حاضر ارائه شده است توجه فرماييد.

 مقدمه

انقلاب يكي از پديده هاي عظيم و نادر در حيات اجتماعي بشمار مي رود. نادر بودنش سبب ضعف در شناسايي و عظيم بودنش باعث موضع گيري هاي متناقض در برابر آن گرديده است. نكتة مهمي كه بايد همواره در تحليل اين پديده مد نظر قرار دهيم اصل تنوع و كثرت در حدوث و ماهيت انقلاب ها مي باشد. به عبارت ديگر هر انقلابي را ماهيتي است كه نشانة هويت و نهايت مطلوب و مورد توقعش محسوب مي شود. بنابر اين در تحليل، تبليغ و معرفي هر انقلابي بايد توجه به جميع جهات رعايت شود و تا حد مقدور با احتياط در مورد وضعيت كنوني و آتيه اش اظهارنظر گردد. آنچه كه در مورد انقلاب اسلامي لازم است بطور مشخص مورد توجه جدي باشد عبارتست از :  

1/ نتيجة قطعي انقلاب اسلامي هنوز مشخص نيست

 تنها مدت بيست و پنج سال از حدوث اين انقلاب عظيم مي گذرد و اين زمان براي تحليل متقن وضعيت هاي داخلي و خارجي آن چنان كوتاه است كه امكان بررسي روندهاي حوادث در موارد غيرجزئي را بسيار كاهش مي دهد. بعبارت ديگر هر چند انقلاب اسلامي به پيروزي رسيده و در برابر خصم داخلي (منافقين، انديشه هاي انحرافي) و خشونت گران و تجاوزكاران خارجي مقاومت شديد و حماسي گونه نموده، ليكن اين واقعيت را هرگز نبايد از ياد برد كه پيروزي انقلاب اسلامي نه پايان، بلكه آغاز يكسري تحولات عميق داخلي و خارجي است كه اظهارنظر در بارة آنها، در موارد جزئي و به صورت مقطعي يا حداكثر از يك يا چند وجه و نه تمام وجوهِ واقعيت هاي رخ داده مي تواند جنبة علمي و قابل پذيرش داشته باشد. بنابر اين با اطمينان مي توان گفت نتيجة قطعي انقلاب اسلامي و به عبارت بهتر فرجام چالشهايي كه در داخل و خارج در اثر پيروزي آن به وجود آمده، هنوز نمي تواند مشخص باشد. از اين رو هر اظهارنظر قطعي مبني بر پايان چالش ها به معناي ختم تعقيب غايات انقلاب اسلامي، غير واقع بينانه و بي بهره از اصول و روش هاي علمي خواهد بود و فريبندة ما در تحليل صحيح وضعيت كنوني است. همچنين تحليل هايي كه بيشتر حالت پيش گويي آينده را دارند چندان قابل اطمينان نيستند زيرا تحليل ها حتي اگر موفق هم باشند صرفاً بُرش از واقعيت و وجهي از وجوه متعدد مسايل ايران بوده و هرگز كامل و بي نقص نمي باشند. بنابر اين پيش گوييهاي خطابه اي و حتي پيش بيني هاي علمي بايستي به صورت   نظرورزي گويندگانشان در نظر گرفته شوند و نه حقيقت گويي تام و كامل آنها .

2/ جابجايي هست ها و  بايدها  در برخي تحليل ها

 تحليل هاي وارونه كه نه بر پاية واقعيات موجود بلكه با هدف تحقق آرزوها و آمال تحليلگران پردازش مي شود در ادبيات انبوهي كه براي تحليل دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوجود آمده، موج مي زند. در اين نحوة نگرش هدف اصلي، اقناع مخاطب در موافقت با چگونگي وضع موجود از نظر تحليلگر است كه در موارد متعددي به دنبال رواج بي اعتنايي سياسي و سست نمودن تعهدات نسبت به انقلاب اسلامي از طريق القأ بي ثمر و نتيجه بودن انقلاب است. به عبارت ديگر با يك نگاه استبداد زده كه مبتني بر همه يا هيچ است چنان تصوير و تحليلي ارائه مي شود كه گويي انقلاب اسلامي اصلاً دستاورد قابل توجهي نداشته است. از اين رو ضروري است ميان مطالبي كه گوياي آرزوهاي تحليلگران بوده با آنچه كه واقعاً اتفاق افتاده يا در حال وقوع است، تفكيك جدي بعمل آيد.

3/ آينده، بستگي به عملكرد ما دارد

آتية انقلاب اسلامي هر چه باشد بر آيند مجموعة تلاش ها و اشتباهات نيروهاي داخلي است. هر چند ايران اسلامي در مجموعه اي جهاني در كنار ساير كشورها و در ارتباط با آنها قرار دارد اما متغير اصلي در چگونگي آيندة آن همانا ميزان كميت و كيفيت تلاشها و توجه به تناسب آنها با مقتضيات دنياي امروز دارد. آنچه كه مي توان بصورت كلي در مورد كوشش ها بيان كرد عبارتست از :
1ـ مديريت مبتني بر اصول علمي و عقيدتي
2ـ اعتماد به نفس لازم به ذكر است كه وجود يا فقدان عنصر ساده و حياتي ياد خداوند در فعاليت ها در جهت گيري هاي خرد و كلان، تأثيرات عميقي بر جاي مي گذارد. اكنون تلاش مي شود در شش محور معين شده به معرفي اجمالي انقلاب اسلامي بپردازيم . در آغاز مناسب ترين محور همانا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 قانون اساسي، سند آرمان ها و بايدهاي يك ملت است و اهميت اصلي آن فراتر از وجه مادر بودن قوانين كشور، آنست كه زماني تدوين گرديده كه كل ملت يك صدا، اهدافي را انتخاب نموده و هماهنگ و متحد به حركت در آمده است. چنين وضعيتي نادر و بسيار مغتنم بوده و قانوني كه در چنين شرايطي نوشته شود گويي ثبت روح يك ملت و چارچوبي است كه براي رفع نيازهاي حال و آينده مي تواند پاسخگو باشد. البته چون مقتضيات زمانه، تغييرات تازه را الزامي مي كند راه اصلاح تا آنجا كه از عهدة چنين نيازهايي - به شرط عدم تناقض با هسته و مغز آرمان هاي ملت - بر آيد ، بازمانده است، مگر آنكه روزي ملت به كلي دگرگون شده درصدد و در طلب وضعيت مطلوب ديگري تصميم گيري نمايد. بديهي است كه براي اطلاع كامل از قانون اساسي راهي جز خواندن تمام فصول آن وجود ندارد. با اين وجود تلاش گرديده در هشت نكته، مطالب درخوري ارائه شود كه بتواند گوياي اهميت، جايگاه، محتوا و تأثير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد.

1ـ1) سرعت تدوين و تصويب قانون اساسي

براي يك كشور انقلاب كرده، قانون از محوريت خاصي برخوردار است چرا كه مهمترين نياز پس از پيروزي سازمان دادن به امور بر مبناي چيزي است كه مورد احترام و مقبول باشد و بتواند به مشابة چارچوبي حركتها و فعاليت ها را در راستاي اهداف انقلاب هدايت نمايد. از اين رو تدوين متني از قوانين كه مجموعاً قانون اساسي ناميده مي شود اهميت حياتي دارد، زيرا پس از انقلاب، به سرعت وضعيت هاي دشوار و پيش بيني نشده يكي پس از ديگري به وجود مي آيند كه اگر ملاك و مبنايي مورد وثوق و اطمينان براي حل و فصل آنها وجود نداشته باشد هرج و مرج ناشي از انقلاب به صورت افسار گسيخته و غيرقابل كنترل كل كشور را فرا مي گيرد و سوداي آزادي و استقلال را به تباهي خواهد كشاند. بنابر اين امروز مي توان درك و درايت مسئولان آن روز را تحسين نمود كه با آگاهي و درك بالا به اين مهم پرداخته و زمينة حفظ انقلاب را فراهم ساختند.

گفتني است در مصاحبه اي كه در محل حزب جمهوري اسلامي برگزار شد خبرنگاري با اشاره به اين كه عمر قانون اساسي سال ها خواهد بود علت تسريع در تدوين قانون اساسي را پرسيد و دكتر شيباني در پاسخ گفت: در بررسي هايي كه شده است در كشورهاي مختلف، مجلس مؤ سسان مدت ها طول كشيده است. اسپانيا يك سال و نيم طول كشيده است. وضع ما با ديگر كشورها فرق مي كند. در اينجا انقلاب شده است و به دنبال انقلاب بايستي اصولي را پايه ريزي كنيم كه سرنوشت مملكت بر روي آن بنا شود. هر چه ايجاد اين مبنا تسريع شود، نتيجة بهتري عايد خواهد شد اگر تعداد افراد محدود ولي از همة مردم نظرخواهي شده است. روي پيش نويسي كه ارائه شد، مردم نظر دادند و كميسيون هاي متعددي تشكيل شده كه نظرات جمع آوري شده را بررسي مي كنند . به فرض اينكه مجلس خبرگان 700 نفري هم تشكيل شود، تمام 700 نفر كه قانون نمي نويسند بلكه ارجاع به يك كميسيون 20 نفري مي دهند كه قانون را مي نويسند و به مجلس 700 نفري ارجاع مي دهند. شما هم اين 70 نفر را هم يك كميسيون از اين نوع تلقي كنيد كه قانون اساسي را تنظيم مي كنند كه بعد به آرأ عمومي گذاشته مي شود و اين بنظر ما بهترين نوعيست كه عملي مي شود . خبرنگار اضافه كرد ولي در آن مورد 700 نفر در بارة آن رأي مي دهند نه 70 نفر، در اين مورد چه مي گوييد؟  دكتر شيباني گفت : نظر ما اين است كه بجاي 700 نفر در اينجا  35 ميليون نفر رأي مي دهند. يعني اگر نظر 70 نفر مورد تأييد مردم نبودند و گفتند نه : مجبورند چيز ديگري تدوين كنند ولي اگر گفتند آري، آنوقت 35 ميليون نفر بر آن صحه گذاشته اند. (1)

در واقع آنچه آنها كردند در ابتدا تدبيري بود با اين فكر كه مشخص شدن قانون اساسي يكي از راه هاي تثبيت كشور است. هر چند كه در مورد برخي مواد به نظر مي رسيد كه ساليان سال مورد استفاده قرار نگيرند اما آنچه به وقوع پيوست چيز ديگري بود. دكتر سيدجلال الدين مدني اين موضوع را با حيرت توأم با تحسين چنين توضيح داده است: با اينكه فقط سال هاي معدودي از تصويب و اجراي قانون اساسي مي گذرد و هنوز بسياري از قوانين عادي مربوط به اجراي اصول آن تنظيم و تصويب نشده اما تحولات مملكت به طوري به قانون اساسي جولان داده كه پاره اي از اصول آن كه انتظار مي رفت تنها در زماني طولاني قابل استفاده و بهره برداري باشد در همين مدت كوتاه مورد بحث و تفسير و اعمال و اجرا قرار گرفته است. مثلاً اصل يكصدودهم درخصوص فرماندهي كل قواي ولي فقيه كه طرق اعمال و اجراي آن مورد بحث بود، با پيش آمدن جنگ تحميلي عراق عليه ايران در بالاترين شكل آن مورد اجرا پيدا كرد و حتي روية تفويض موقت آن هم صورت گرفت. شق پنجم همين اصل كه تصور مي شد در طول يك قرن هم موردي براي استفاده از آن پيش نيايد در همين چند سال مصداق بارز يافت و عزل اولين رئيس جمهور بر طبق ان صورت گرفت. مجلس شورا به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور رأي داد و رهبر هم با در نظر گرفتن مصالح كشور فرمان عزل را صادر كرد. در همين دورة كوتاه بين داوطلبين رياست جمهوري شخصي بود كه ايراني الاصل بودن او مورد ترديد قرار گرفت و از مبارزات انتخاباتي كنار رفت. شوراي موقت رياست جمهوري كه معمولاً بندرت موجبات تشكيل آن فراهم مي گردد دو بار تشكيل شد و ترتيب انتخابات رياست جمهوري دوم و سوم را در همان مهلت پنجاه روز پيش بيني شده در قانون اساسي داد و حتي به نحوي كه خواهيم ديد يكي از نادرترين اشكال اين شوراي موقت با شهادت رئيس جمهور و نخست وزير پيش آمد و با تفسير شوراي نگهبان از اصل يكصدوسي، تشكيل شوراي موقت رياست جمهوري با دو نفر كه اتفاق نظر داشته باشند مجاز شناخته شد و رئيس مجلس شورا و رئيس ديوان عالي كشور شوراي موقت رياست جمهوري را تشكيل دادند و متفقاً نخست وزير جديدي را به مجلس پيشنهاد كردند و بنظر آمد كه ممكن است بن بست هاي نادر قانون اساسي را با تفسير شوراي نگهبان حل كرد. ملاحظه مي شود قانون اساسي جوان جمهوري اسلامي داراي قابليت تحرك زيادي است و با سرعت امكان تطبيق با وضع حاد روز را دارد !  

بنابر اين اگر قانون اساسي سريع نوشته و تصويب نمي شد، مشكلات بعدي قابل حل نبود. قانون است اما طبيعي است كه در آن حقوق ملت چندان مطمح نظر قرار نگيرد. روش دوم بهره گيري و اتكأ به آرأ مردم است كه به دو صورت مستقيم (همه پرسي) و غيرمستقيم (نمايندگان منتخب مردم) انجام مي شود . هر چند در روش دوم آرأ عمومي مورد احترام و استفاده قرار مي گيرد اما هريك به تنهايي ناقص اند. آنچه در عمل براي وضع قانون اساسي جمهوري اسلامي بوقوع پيوست تكيه به آرأ مردم ضمن استفاده از خبرگان بود كه الگويي ابتكاري و بعبارت ديگر تلفيقي بود. اين سنت نيكو نشانة عمق ماهيت مردمي انقلاب اسلامي و صداقت انقلابي رهبر كبير آن امام خميني(ره) است كه نقشي اساسي در رشد تاريخي مردم ايران و رهايي آنها از بند ستم سياسي و محروميت فكري داشته اند. اتخاذ چنين رويه اي در اوجِ كوران انقلاب در كشور تقريباً بي سابقه بوده و نمونه اي عملي از تركيب دين و سياست است . چرا كه از سويي ملاحظات دين رعايت شده و از سوي ديگر جلب نظر مردم به عنوان زمينه اي كه قوانين در آن و براي آن به اجرا در خواهند آمد، مورد توجه قرار گرفته است و نتيجه اي كه از آن حاصل آمده فوق العاده جالب و مهم مي باشد. بدين توضيح كه با برگزاري رفراندوم در 12 فروردين 1358 نوع حكومت مورد پرسش واقع شد و پس از آنكه با  2/98  درصد آرأ نظام جمهوري اسلامي پذيرفته شد، چهار ماه و نيم طول كشيد تا مجلس خبرگان قانون اساسي طرح قانون اساسي را بررسي كنند. همانگونه كه دكتر مدني نوشته اند : در اين مدت با آزاديِ كاملي كه براي همة گروهها و افراد وجود داشت بحثهاي بسياري درخصوص اصول قانون اساسي در گرفت و سمينارها و كنفرانسهايي به همين منظور تشكيل شد و مقالات بسياري انتشار يافت و پس از اينكه از جانب دولت موقت طرح پيش نويس قانون اساسي انتشار يافت، صدها طرح اصلاحي و تكميلي ارائه شد كه دبيرخانة مجلس بررسي نهايي قبل از اينكه مجلس افتتاح شود به جمع آوري آنها پرداخت تا در جريان رسيدگي در كميسيونها مورد استفاده قرار گيرد . (2)

بالاخره در  12 / مرداد / 1358  انتخابات مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي انجام و تعداد  231/988/10  نفر در آن شركت كردند و در  28 / مرداد / 58 مجلس خبرگان با پيام امام(ره) افتتاح شد و در  24 / آبان / 58 كار خود را به پايان برد.  در 12  / آذر / 58 رفراندوم قانون اساسي با شركت 956/758/15 نفر (79 درصد واجدين شرايط) انجام شد و حضور پر رنگ مردم در لواي حكومت جديد (جمهوري اسلامي ) و به پشتيباني از آن، نظام جديد و مستقلي را بوجود آورد كه ابتكاري بودن و استقلالش چالش هاي فراواني را پيش روي آن قرار داد. نكتة جالب و قابل تأمل در همه پرسي قانون اساسي آنست كه بر اساس ارقام وزارت كشور جمع آراي مثبت (آري)  329،680 ،15 رأي و مجموع آرأ منفي (نه ) 78516 رأي و جمع آرأ باطل شده 111 بود.  به اين ترتيب 5/99 درصد آرأ شركت كنندگان مثبت و موافق قانون اساسي و نيم درصد منفي بود.

2ـ1) پذيرش حاكميت و قوانين الهي

در اصطلاح حقوق اسلامي نام قانون را شرع و شريعت نهاده اند.(4) مي گويند شرايع اسلام يعني قوانين اسلام. امام خميني(ره) نيز در كتاب ولايت فقيه تصريح نموده اند: حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همة افراد  و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همة افراد، از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد ،  تا ابد تابع قانون هستند: همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده   و در لسان قرآن و نبي اكرم(ص) بيان شده است. (5) در قانون اساسي نيز بر اين موضوع در موارد متعددي تأكيد شده است. در مقدمه آورده اند : رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد. در آغاز فصلها و اصول قانون اساسي يعني اصل اول از فصل اول مي خوانيم : حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيرومند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت االعظمي امام خميني(ره) ، در همه پرسي ... به آن رأي مثبت داد. (6)  همچنين در اصل 177 كه به موجب اصلاحات قانون اساسي در سال 1368 به آن اضافه شده، موضوع تقيد به دين مجدداً مورد تأييد قرار گرفته است بدين توضيح كه: محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر وامامت امت و نيز ادارة امور كشور با اتكأ به آرأ عمومي و دين و مذهب رسمي ايران(7) تغييرناپذيراست.

وضعيت تقيد و تبعيت از قوانين الهي، نظام جمهوري اسلامي را درست در تقابل با نظامهاي فاشيستي قرار مي دهد كه حكومت بر اخلاق و مذهب حاكم است و نه برعكس. بعبارت ديگر تلقي نظري و رفتار عملي آنها نشان دهندة فراغت از هرگونه تقيد ديني در اصول و سياستها است. بنيتو موسوليني (1883-1945) در مقاله اش با عنوان فاشيسم هر چند سعي دارد تصويري مذهبي و اخلاقي از فاشيسم ارائه و القأ كند اما نهايتاً سخن اصلي خود را بصورت صريح و روشن اظهار مي دارد كه: دولت فاشيستي در مقام واحد جامعي كه همة ارزشها را در بر ميگيرد، سراسر زندگي مردم را مورد تعبير و تفسير قرار مي دهد و مي پروراند و قدرت بيشتر به آن مي بخشد. (8) علاوه بر اين تأكيد بر قانون به معناي تبعيت از قوانين اسلام و پذيرش جايگاه قانوني مردم و زمينه سازي براي حضور مؤ ثر در سياست براي آنها نشانگر تقابل نظام جديدالتأسيس با هرگونه نظام استبدادي چه به لحاظ نظري و چه از نظر عملي است. زيرا نظام استبداي از هرگونه مشاركت مردمي بيزار و هراسان است و هرچند ممكن است در مواردي بدان تمسك بجويد اما هيچگاه اين عمل نمي تواند بصورت رويه و رفتار حكومتي در آيد و اصلي ترين علت آن نپذيرفتن جايگاه قانوني مردم به مثابة شهروندان مي باشد همچنين آنچه در عمل طي بيست و پنج سال عمر انقلاب اسلامي شاهد بوده ايم علاوه بر رشد كمي، نشان دهندة تعميق آگاهيهاي مردم در زمينه هاي مختلف است كه بررسي تحليلي مشاركت انتخاباتي آنها در اين مدت به خوبي اين موضوع را نشان مي دهد.

بنابر اين لازم است بر خلاف نظراتي كه شبهة استبدادي يا فاشيستي بودن نظام جمهوري اسلامي ايران را مطرح نموده و در لباس هاي مختلف و با عبارت پردازي هاي گوناگون ظاهراً استدلال مي كنند به تأمل و مقايسة نظام ابتكاري جمهوري اسلامي با ديگر نظامات دنيا اعم از ليبراليستي و سوسياليستي و كمونيستي پرداخته شود. اكنون با توجه به فرصت محدود صرفاً به سهل انگاري نظري يكي از نويسندگان در اين زمينه اشاره مي شود كه بي توجه به نظرات امام(ره) كه بخشي از آن در سطور پيشين ذكر گرديد به بيان حدسيات و تصورات اشتباه خود كه فارغ از مبناي نظري و متكي بر تصور عاميانه از اصطلاح فقهي ولايت مطلقه فقيه است مي پردازيم. آقاي محسن كديور در كتاب دغدغه هاي حكومت ديني نوشته است: در نظرية ولايت مطلقة فقيه، حاكم در برابر خداوند مسؤ ول است و هيچ نهاد بشري قانوني حق نظارت بروي را ندارد. لذا همگان تحت نظارت ولايت مطلق فقيهند. اما ايشان تنها در برابر خداوند مسؤ ولند. بنابراين نظريه حتي خبرگان نيز حق نظارت بر ولايت فقيه را ندارند. (9) متأسفانه سطحي نگريهايي از اين دست كم نيستند و تنها با تعهد و تلاش علمي و هشياري سياسي مي توان به تشخيص و نقد آنها فائق آمد.

براي تكميل اين قسمت به چند فراز ار بيانات رهبر كبير انقلاب اسلامي امام(ره) مي پردازيم: در دانشگاه بعضي از اشخاص رفته اند گفته اند كه دخالت در انتخابات، دخالت در سياست است و اين حق مجتهدين است. تا حالا مي گفتند كه مجتهدين در سياست نبايد دخالت بكنند، اين منافي با حق مجتهدين است، آنجا شكست خورده اند حالا عكسش را دارند مي گويند. اين هم روي همين زمينه است. اينكه مي گويند انتخابات از امور سياسي است و امور سياسي هم حق مجتهدين است هر دويش غلط است. (10) همان طور كه بارها گفته ام مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروه و دسته اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند... البته مشورت در كارها از دستورات اسلامي است و مردم با متعهدين و معتمدين خويش مشورت مي نمايند. (11) همه مان مسئوليم، نه مسئول براي كار خودمان، مسئول كارهاي ديگران هم هستيم: كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته همه بايد نسبت به هم رعايت بكنند مسئوليت من هم گردن شماست، مسئوليت شما هم گردن من است. (12) اكنون بايد پرسيد آيا فاشيستها و مستبدين هم اينچنين حقوقي براي مردم و مسئوليتي همگاني را به رسميت شناخته اند ؟  كدام مستند تاريخي و نظري مي تواند اين افراد را در تأييد ادعاهايشان ياري كند ؟  

3ـ1) اصلاح پذيري قانون اساسي

 دو مشخصة بارز دنياي امروز عبارتند از: سرعت و تغيير. آلموند و همكارانش كه كتاب چارچوبي نظري براي بررسي سياست مقايسه اي را نگاشته اند عصر حاضر را دوران تغييرات شتابان (13) خوانده اند. تغييرات نيز چنان هولناك و سرسام آور هستند كه تروتسكي در آغاز قرن بيستم اظهار داشت: آنكه مي خواست زندگي آرامي داشته باشد نمي بايست در قرن بيستم به دنيا بيايد. (14) بنابر اين آگاهي به زمانه ايجاب مي كند كه با اتكأ به اصول و شناخت ضرورتها زمينة لازم و قانوني براي ايجاد تغييرات مناسب فراهم آيد. چنين تدبيري با بازنگري قانون اساسي در سال 1368 پس از يك دهه تجربه از ادارة حكومت در شرايط مختلف نشان داده شد و با الحاق يك فصل به قانون اساسي چگونگي موضوع بازنگري قانون اساسي روشن گرديدهه و صورت قانوني به خود گرفته است. نكتة مهم ديگر آنكه مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرأ عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.(15)به اين ترتيب نظام جمهوري اسلامي از هرگونه بن بست قانوني رهايي يافته، ضمن آنكه هيچگاه پديد آورندگان و حاميان خود يعني مردم را فراموش نكرده و جابه جا جايگاه قانوني آنها را در همة امور يادآور گرديده و نمونة فعلي يكي از آن موارد است.

4ـ1) پرهيز از تقليدگرايي

 روحية استقلال طلبي در انقلاب اسلامي و تقاضاي فراتر رفتن از فضاي تنگ و سلطه گرايانة دو قطبيي نظام بين الملل سبب گرديد كه در تدوين قانون اساسي از موضعي انتقادي - ابتكاري به نگارش آن پرداخته و با به رأي گذاشتن آن رويه اي نو و قابل تحسين را به اجرا در آورد. اين در حالي است كه قانون اساسي بسياري از كشورها تقليد محض از ديگران است يا با تغييراتي جزئي از آنها اقتباس شده است. (16) لازم به ذكر است كه تقليد آنهم در موضوع قانون بسيار حساس بوده و نيازمند لحاظ وضعيتها و شرايط بسياري است چرا كه قانون براي اجرا وضع مي شود و اگر به زمينة اجرا توجه نشود مشكلات و موانع متعددي، قوانين را در حد نوشته و روي كاغذ نگاه خواهد داشت. دكتركاتوزيان در اين زمينه يادآور شده است: اقتباس از حقوق خارجي نيز در صورتي مي تواند مفيد واقع شود كه قانونگذار تمام عوامل محيط خارجي را با اجتماع خود مقايسه كند و هنگام وضع قانون، اخلاق و مذهب و وضع سياسي و اقتصادي و موقعيت جغرافيايي و تاريخ ملت خود را از ياد نبرد. (17) متأسفانه چنين ملاحظاتي در سابق وجود نداشت و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تلاش نمود آنها را رفع نمايد و خود يكي از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي است. به تعبير امام خميني(ره) قانون اساسي يكي از ثمرات عظيم، بلكه بزرگترين ثمرة جمهوري اسلامي است . (18)

 5 ـ1) انتخابي بودن كلية اعضأ مجلس شوراي اسلامي

 با پيروزي انقلاب اسلامي مردم جايگاه قانوني يافته و مجلس، خانة ملت گرديد. نظام نمايندگي تأسيس و مجاري قانوني اظهار نظرهاي مردمي شكل گرفتند كه تأثير مفيد و بي مانندي را در تحولات و پويايي سياسي - اجتماعي كشور بر جاي گذارد. مردم بتدريج آموختند كه تصميم گيري در امور نظام سياسي و اجتماعي شان، حقي انكارناپذير بوده و هرچند حكومت امري تخصصي است ليكن سياست، عرصه اي عمومي براي حضور مؤ ثر همة شهروندان مي باشد.  از آنجائيكه قوانين بر آنها و براي آنها اجرا مي شود لازم است نظرات خود را به طريقي قانوني ابراز داشته و در تصميم سازي ها دخالت نمايند. در اصل ششم قانون اساسي آمده است: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكأ آرأ عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد. (19) اين دستاورد آنگاه به خوبي هضم و مغتنم شمرده مي شود كه بدانيم طبق مادة 45 قانون اساسي 1285 ايران، از شصت نفر نمايندگان مجلس سنا، سي نفر از سوي مردم انتخاب مي شد و سي نفر بقيه توسط شاه منصوب مي گرديدند (20)

6 ـ 1) رفع ضعف كنترل حقوقي در قانون اساسي

تعيين يك نظام خودكار در تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي يكي از دستاوردهاي مهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود. بدين ترتيب كه براي كنترل تناسب و عدم مغايرت قوانين عادي با قانون اساسي نهادي با نام شوراي نگهبان تأسيس گرديده كه وظيفه اش در اصل نود و يكم در دو محور مشخص شده است: به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها ... (21) در اصل نود و چهارم نيز آورده شده است: كلية مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود... (22) به اين ترتيب با تأكيد بر كليه مصوبات، مسأله كنترل قوانين عادي به خوبي حل شده است . در حالي كه در رژيم گذشته به جهت صوري بودن قانون اساسي، نظام كنترل حقوقي نيز براي آن در نظر نگرفته بودند. قانون اساسي گذشته ( 1285  و متمم آن در سال 1286 شمسي ) نيز مصرحاً ارگان خاصي را براي كنترل سياسي مصوبات قوة مقننه  در ارتباط با قانون اساسي، پيش بيني نكرده بود. (23)

بنابر اين همانطور كه دكتر قاضي به درستي گفته اند : شوراي نگهبان را مي توان جزء لاينفك قوة مقننه بشمار آورد. (24) معمولاً كشورها براي حراست از قانون اساسي و اطمينان از تلاش در راستاي تحقق اهداف آن ، نهادي را باهمين وظيفه و مسئوليت تأسيس مي كنند - به عنوان مثال در قانون اساسي جمهوري پنجم ( سال 1958 ) شورايي با نام « شوراي قانون اساسي ، با وظيفة تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي ايجاد شد. اكنون مواردي از قانون اساسي فرانسه در اين مورد را براي ارزيابي بهتر و روشن تر اهميت و جايگاه شوراي نگهبان مي آوريم. شوراي قانون اساسي داراي نه عضو است كه دورة نمايندگي آنها نه سال بطول مي انجامد و قابل تجديد نيست ... علاوه بر نه عضو پيش بيني شده فوق، رؤ ساي جمهوري قبلي قانوناً در تمام مدت عمر عضو شوراي قانون اساسي خواهند بود. رئيس جمهور رئيس شوراي قانون اساسي را منصوب مي كند ... ( اصل 56 ) . شوراي قانون اساسي بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري نظارت مي كند. اين شورا به اعتراضات رسيدگي كرده و نتايج انتخابات را اعلام مي نمايد ( اصل 58 ) .

شوراي قانون اساسي بر حسن اجراي عمليات همه پرسي نظارت و نتايج آن را اعلام مي كند (اصل 60 ). قوانين بنيادي پيش از امضأ و صدور فرمان اجرا و همچنين آيين نامه هاي داخلي مجلسين قبل از اجرا، بايد به شوراي قانون اساسي ارجاع شود تا در بارة   مطابقت آنها با قانون اساسي نظر خود را اعلام نمايد... ( اصل 61 ). مقرراتي كه مغاير با قانون اساسي اعلام مي شود، نمي توانند امضأ يا فرمان اجرايشان صادر گردد. تصميمات شوراي قانون اساسي قابل اعتراض نيستند و اجراي آن براي قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي لازم مي باشد. (25) مقايسه هايي از اين قبيل پرده از ساده انديشي و غرض ورزي برخي كه خواهان الغأ نظام كنترل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هستند، برمي دارد. همچنين از آنجا كه در نظر برخي معرفي ديگران از ما، بر شناخت ما از خودمان ارجحيت دارد بعضاً اشتباهات دوچندان مي شود. به عنوان مثال استفان دي تشي در معرفي شوراي نگهبان بي توجه به وظيفة خطير و قانوني آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفاً بر مسئوليت ديني آن انگشت نهاده كه اين موضوع نشانگر نگاه ايدئولوژيك او به انقلاب اسلامي ايران و جايگاه قانوني شوراي نگهبان از يكسو فراموشي علايق طبيعي و بديهي اي كه در تمام جوامع خصوصاً آنها كه انقلاب كرده اند نسبت به قانون اساسي شان وجود دارد ، از سوي ديگر نوشته است :  قدرت اجرايي ميان مجلس شوراي ملي (اسلامي) و شوراي نگهبان - علماي اسلامي كه مصوبات مجلس را با هدف اطمينان از تطابق آن با اسلام، بازبيني مي كنند - تقسيم شده است. (26) ملاحظه مي شود كه بدين ترتيب شوراي نگهبان منفك از قوه مقننه و بي ارتباط با قانون اساسي (ميثاق ملي) معرفي گرديده است.

7 ـ 1) نظم و نسق دادن به نظام سياسي و پويا كردن آن

ايجاد پستهايي چون رهبري و رياست جمهور كه سابقاً وجود نداشت سبب گرديد كه نظام سياسي جديد همانطور كه مردم در انتخاب نوع حكومت خواسته بودند بصورت جمهوري اسلامي در آيد و بتواند بصورت يك نظام سياسي پايدار به لحاظ ساختاري و قانوني از عهدة وظايف حكومتي در قالب بديع جمهوري اسلامي بر آيد. همچنين وجود نگاه عملگرا و روحية عبرت آموزي از تجارب كه در رهبر كبير انقلاب اسلامي موج مي زد سبب گرديد تا با افزودن نهادي تحت عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل 112) به نهادهاي سياسي كشور ، بر قابليت، انعطاف پذيري و قدرت چالشگري نظام در مقابل مسايل و مشكلات گوناگون بيفزايد. بدين ترتيب مدارهاي ارتباطي دورن نظام سياسي تكميل گرديد و فرصت چرخش لازم براي حل قانوني مسايل فراهم آمد و نظام جمهوري اسلامي بيش از پيش توانست در قالب نهادهاي قانوني خود را تثبيت نمايد. جالب آنكه نهادهايي چون شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رهبري به كرات مورد اعتراضات بي مبنايي قرار مي گيرند كه ناشي از عدم رضايت مخالفان از تثبيت پايه هاي نظام جديد بوده و بعضاً حتي رياست جمهوري   نيز مشمول مخالفتها و اعتراضات واقع مي شود. نكتة مهمي كه لازم است در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته شود آنست كه در اينجا نيز توجه   به مردم و تجلي قانوني آنها يعني مجلس فراموش نشده است. همچنان كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در بارة سرنوشت قانون تصميم مي گيرد ( اصل 112 قانون اساسي )، ولي خود نمي تواند به قانونگذاري بپردازد. اصلاح متني كه به تصويب مجلس رسيده است، اگر ضرورت پيدا كند، با مجلس شوراي اسلامي است و سرانجام نمايندگان مردم بايد وضع قانون را به عهده گيرند. (27) در پايان اين قسمت گفتني است قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي يك متن مشتمل بر يك مقدمه، چهارده فصل و يكصد و هفتاد و هفت اصل مي باشد كه در فصل اول به اصول كلي پرداخته شده و در فصول بعدي به ترتيب به زبان، خط ، تاريخ و پرچم كشور ( فصل دوم ) ، حقوق ملت (فصل سوم ) اقتصاد و امور مالي ( فصل چهارم ) ، حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن ( فصل پنجم ) ، قوة مقننه (فصل ششم )، شوراها ( فصل هفتم )، رهبر يا شوراي رهبري ( فصل هشتم )، قوة مجريه ( فصل نهم ) ، سياست خارجي( فصل دهم)، قوة قضاييه ( فصل يازدهم )، صداوسيما( فصل دوازدهم )، شوراي عالي امنيت ملي ( فصل سيزدهم ) و بازنگري در قانون اساسي ( فصل چهاردهم ) اختصاص يافته است . همچنين بيشترين اصول به ترتيب مربوط به فصل نهم ، قوة مجريه ( اصول 113 تا 155 ) و فصل ششم ، قوة مقننه ( اصول 62 تا 70 و 71 تا 99 ) و فصل سوم، حقوق ملت ( اصول 19 تا 42 ) مي باشد. كمترين اصول نيزمربوط به سه فصل آخر يعني صداوسيما ( فصل 12 ) ، شوراي عالي امنيت ملي ( فصل 13 )  و بازنگري در قانون اساسي ( فصل 14 ) مي باشد كه هركدام تنها يك اصل دارند.

دين، سياست و كارآيي حكومت دين محور  

موضوع كارآمدي و كارآيي نظام سياسي و حكومتي را بايد از جمله موضوعات مبهم و تا حد زيادي نامشخص دانست، چرا كه حكم به كارآمدي و كارآيي يا فقدان آن بيشتر ناظر به تجربيات، خواسته ها و احساسات افراد و تحليل گران بوده و نمي تواند براي نظامها مصداق داشته باشد. بدين توضيح كه امكان ندارد يك نظام سياسي بطور كامل ناكارآمد باشد ، هر چند وجود نقصانهايي در قسمتهايي از آن، كاملاً امكان دارد. بنابر اين صرفنظر از اينكه موضوع كارآمدي در مورد حكومت ديني و يا غير آن مطرح باشد نبايد فراموش كرد وضعيتهاي واقعي و عملي در ميان دو سر طيف كارآمدي مطلق و ناكارآمدي مطلق قرار مي گيرند و آنچه مي تواند محل بحث و نقد گفتگو باشد سمت و سويي است كه مي توان از فعاليت هاي كنوني براي افق آينده حدس زد.

بنابر اين، كارآمدي مفهومي نسبي و تا حد زيادي مبهم است و علت اصلي ابهام آن در محك ها و معيارهايي است كه براي قضاوت برگزيده مي شوند. در نتيجه هر گونه تحليلي مبني بر چگونگي وضعيت موجود به لحاظ كارآمدي و ياناكارآمدي در هاله اي از پيش داوريها فرو مي رود كه نقد و تشخيص صحت و سقم آن در درجة اول متوجه پيش انگاره هاي پنهاني است كه بينش تحليلگر را تحت الشعاع قرار ميدهد و پس از آن است كه ادله بايستي به دقت كاويده شوند. در اينجا مثالي ذكر مي شود تا موضوع روشن تر گردد. اكونوميست در ششم آوريل 1996 در گزارشي به بيان ديدگاههاي نوين در ارتباط با آموزش و اشتغال پرداخته كه در آن از كشورهاي ايالات متحده آمريكا، انگلستان، استراليا و آلمان مثالهايي آورده است. مثال مربوط به ايالات متحده آمريكا نمونة مناسبي براي طرح موضوع كارآمدي و تعيين معيارها و مصاديق آن مي باشد. بنابر گزارش اكونوميست در ايالات متحده آمريكا وزارت كار بودجه اي معادل 5 ميليارد دلار براي آموزشهاي دولتي در اختتيار دارد دست اندركاران آموزش در آمريكا مي گويند در ارزيابي آثار حاصل از هزينه كردن اين رقم هنگفت در كارآيي عملي آموزش ديدگان رقم صفر رقم خوبي است . (28)

بيمزهكمان از دانشگاه شيكاگو و رئيس گروه پژوهشگران آموزش دولتي در آمريكا مي گويد تخصيص اين رقم هنگفت به آموزش جوانان در جوانان زير بيست و يكسال هيچ نتيجه اي نداده و حتي باعث شده است كه اين جوانان در مدتي كه براي كسب آموزش صرف كرده اند و هيچ نياموخته اند، درآمدي را كه مي توانستند از طريق مشاغل غيرتخصصي تحصيل كنند از دست بدهند. »  با اين اوصاف ابهام مفهوم كارآمدي بيشتر روشن مي شود، خصوصاً اگر رقم صفر را رقم خوبي ارزيابي كنيم بدين ترتيب مي توان پرسيد براستي كارآيي و كارآمدي چيست و چه معنايي دارد ؟ آيا كارآمدي مفهومي مشخص با حدود، معيارها و ضابطه هاي روشني است؟ همچنين مي توان به ناهماهنگي عملي ميان برنامه ها و  نتايج اشاره كرد. به اين توضيح كه هميشه، نتايج منطبق و يا نزديك به اهداف از پيش تعيين شده در برنامه ها نيستند. بنابر اين با فرض اينكه برنامه ها براي دستيابي به هدف يا اهدافي تنظيم مي شوند، نمي توان تفاوت نتايج با اهداف را صرفاً به نقص برنامه ارجاع نمود بلكه اين موضوع توجه ما را به جستجو براي كشف متغيرهاي ديگري كه نمي شناسيم يا از آنها غفلت كرده ايم، جلب مي كند. از آنجائيكه از معمول ترين ملاكهاي ارزيابي براي كارآمدي و كارآيي، نتايج برنامه ها هستند مي توان به سستي و ضعف استدلالي تحليل هايي از اين قبيل كه خطي و تك بعدي هستند، پي برد. تاكنون به اجمال روشن شد كه هنگام بحث از كارآمدي دو نكته را بايد مدنظر قرار داد :
1ـ نسبيت مفهوم كارآمدي
2ـ ابهام مفهوم كارآمدي
بعبارت ديگر كارآمدي همچون مفاهيم امنيت و  قدرت هر چند عينيت خارجي ندارد اما وجودي غير قابل انكار دارد و نمي توان بحث از كارآمدي يا ناكارآمدي يك نوع نظام سياسي را بي حاصل و ناممكن دانست اما لازم است علاوه بر دو نكتة فوق به عامل ديگري نيز توجه شود و آن مجموعة شرايط و زمانه اي است كه محيط بر بحث و موضوع كارآمدي هستند. از آنجا كه اين موضوع در خلأ مطرح نمي شود بنابر اين براي سنجش آن ناگزير از مقايسه هستيم و با توجه به آن ، به لايه اي عميق تر از مفهوم كارآمدي مي رسيم. زيرا در مقايسه، نيازمند شناخت دقيق و كاملي از متغيرهاي مورد ارزيابي و مقايسه، و معنا و جايگاه هريك در شرايطي كه در آن هستند، مي باشيم .

پس هر جمع بندي در مورد كارآمدي يك نوع حكومت در صورتي مي تواند قابل قبول باشد كه اولاً : هرگز حكم مطلق درخصوص كارآيي يا عدم كارآيي ندهد و ثانياً : با توجه به اينكه اين مفهوم ناشي از نگرشي فني به مسايل اجتماعي در مفهوم كلان آن است بايستي متمركز بر موارد خرد و مشخص باشد. با توجه به مطالب مذكور، موضوع كارآيي حكومت ديني در مقايسه با ساير حكومتهاي غيرديني به لحاظ نظري، نمي تواند از يكسري كليات فراتر رود ليكن درخصوص جمهوري اسلامي به عنوان نظام سياسي اي كه سعي نموده قانون اساسي و تلاشهاي خود را بر محور قوانين دين اسلام و مذهب تشيع قرار دهد مي توان بصورت مشخص تر به مواردي اشاره كرد، ليكن تفصيل آن نيازمند تحقيقات وسيع ميداني در حوزه هاي مختلف و شناسايي مشكلات ريز و مشخص است. مثلاً تحقيق در مورد عام گرايي يا خاص گرايي رفتار كارمندان در ادارات مختلف و موارد متعدد مشابه كه نتيجة آن بتواند كاملاً مشخص بوده و به تحقيق جنبة كاربردي دهد. در غيراينصورت هرگونه بحث از كارآمدي بي فايده خواهد بود زيرا هدف اصلي از بحث كارآمدي، شناسايي و رفع عيوب است و نه   نفي كليت نظام در مفهوم جامعه شناختي آن . آنچه كه به لحاظ نظري البته بصورت مختصر مي توان طرح نمود آنست كه حكومت ديني (اسلامي) ملتزم به شرايط و قواعدي است كه هر چند براي انسان مي باشد اما منشأ صدور آن انسان نيست. نكته اساسي در اين خصوص، وجود احكام و ضرورت اجراي آنهاست كه اين موضوع مبين نوع انسان شناسي در دين (اسلام) مي باشد.

ضرورت وجود قانونگزار فرا انساني را ژان ژاك روسو با ظرافت خاصي در كتاب قرارداد اجتماعي مطرح كرده است: براي كشف بهترين قوانين كه به درد ملل بخورد يك عقل كل لازم است كه تمام شهوات انساني را ببيند ولي خود هيچ حس نكند. با طبيعت هيچ رابطه اي نداشته باشد ولي آن را كاملاً بشناسد. سعادت او مربوط به ما نباشد ولي حاضر بشود به سعادت ما كمك كند. بالاخره به افتخاراتي اكتفا نمايد كه به مرور زمان علني گردد. يعني در يك قرن خدمت كند و در قرن ديگر نتيجه بگيرد. (29) در واقع از آنجاييكه دين اسلامِ متكي بر احكام، به مثابة چارچوب عمل است و همچنين امكان تغيير احكامِ موجود (احكام ثانويه) و استنباط احكام جديد وجود دارد، حكومت ديني وظيفة تمهيد زمينه و ايجاد امكانات بسترساز براي رشد انسان در جهت اهداف عالي خلقت را دارد. به اين ترتيب سامان اجتماعي صرفاً بر پاية وجدان و وعظ اخلاقي استوار نمي گردد. اين موضوع نكتة بسيار حائز اهميتي است كه بي توجهي به آن، بحثِ حكومت ديني، ضرورتها و چالشهايش را عقيم مي گذارد. زيرا تفاوت اصلي حكومت ديني (اسلامي) با حكومتهاي غيرديني در انسان شناسي و شناختي است كه از جهان و نحوة ادارة آن ارائه مي دهند. در اسلام اخلاق و احكام و حقوق در هم تنيده اند و مجموعة فرد و اجتماع بر اساس جايگاهي كه در نظام آفرينش دارند زندگي خود را معنا و دنبال مي كنند اما در حكومت هاي غيرديني با تفكيك دين از سياست و القأ معنايي صرفاً مادي از زندگي، ضرورت حيات و معناي آن در ابهامي عميق و شكي بي پاسخ فرو مي رود. اين ادعا قابل تأييد بوده و كافي است به تجربة چندين قرن تكاپوي فكري و عملي نظامات سياسي - اجتماعي در مغرب زمين بنگريم. آنان نيز در دورة جديد كوشش كردند تا با فاصله گرفتن از قيود دين خود - كه به تدريج شامل هر ديني شد - از يكسو و بهره گيري از برآيند منازعة قواي دروني افراد و ايجاد ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مؤ ثر در كنترل رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان ها، جامعه اي بهتر را بوجود آورند. اما موفق نشدند يا بهتر است بگوييم موفقيت چنداني بدست نياوردند. آلبرت هيرشمن در كتاب «هواهاي نفساني و منافع « با بهره گيري از منابع آلماني، انگليسي و فرانسوي به ريشه هاي وضع موجود مغرب زمين پرداخته و مي نويسد :  اصرار شديد بر در نظر گرفتن انسان بدان سان كه واقعاً هست توضيحي ساده دارد. هنگام رنسانس گماني پديد آمد كه طي سدة هفدهم به عقيده اي راسخ بدل شد داير بر اين كه براي فرو نشاندن هواهاي نفساني ويرانگر آدمي ديگر نمي توان بر فلسفه اي موعظه گر و پند و اندرز مذهبي تكيه كرد. بلكه بايد به شيوه هاي جديدي دست يازيد... به طور كلي بنابر شكل دهي به الگوي اعمال انسان شيوه هايي كشف شود كه از موعظة اخلاقي يا انداز از عذاب الهي مؤ ثرتر باشد.(30)

 وي در پايان كتاب به عنوان نتيجه گيري بارويكردي محافظه كارانه نسبت به سرمايه داري نوشته است : در يكي از گيراترين و نافذترين ... نقدها ( بر سرمايه داري ) روي خصلت سركوبگر و بيگانه ساز سرمايه داري تأكيد شده است، خصلتي كه از بسط شخصيت كامل انساني ممانعت بعمل مي آورد. اين اتهام از منظر رسالة حاضر كمي غيرمنصفانه است، زيرا از سرمايه داري جز اين هم انتظار نمي رفت و اصلاً بنا بود سوائق و  اميالي چند را سركوب كند تا نوعي شخصيت انساني به بار آورد كه هر چه كمتر چند جنبه اي و پيش بيني ناپذير باشد و هرچه بيشتر تك ساختي (31). با در نظر داشتن   مباحث فراواني مانند آنچه ذكر گرديد مي توان گفت موضوع هدايت انسان به سمتِ تعالي، آزادي و كمال بسيار ناكام مانده و از معنا تهي گشته است . به عبارت ديگر آنچه در عالم انساني با تلاشهاي فكري و عملي چند قرن به دست آمده در مقايسه با پيشرفت هاي تكنيكي بسيار ناچيز بوده و علت آن، بي توجهي و سركوبي برخي نيازهاي فطري آدمي از جمله دين گرايي اوست. بنابر اين با محوريت بشر و دميدن تعصب دين گريزانه و دين ستيزانه در اتخاذ نظرات و گزينش رفتارها، حكومتهاي غيرديني شكل گرفتند اما جوامع و سياستهاي مطلوب تر و انساني تر بوجود نياوردند. علامه طباطبايي استدلال بسيار جالبي ارائه مي دهند : قوانين بشري بر اعمال انسانها نظارت دارد، نه بر شعور دروني و احساسات نهان، در حالي كه اختلاف، از شعور دروني، خودخواهي و احساساتِ نهاني سرچشمه مي گيرد. (32) ايشان همچنين در بحث از تفاوتهاي روشي ميان حكومت ديني با حكومت هاي غيرديني به چند مورد اشاره مي كنند. از جملة آنها همان روشي است كه هيرشمن آن را بيان كرده است ، يعني تأكيد بر نفع به مثابة يك پارادايم در روابط اجتماعي به مفهوم وسيع آن. به گفتة علامه طباطبايي يكي از بزرگترين اختلافاتي كه بين اين روشها و روش اسلامي وجود دارد اين است كه اين اجتماعات چون بر اساس تمتع و كام برداريهاي مادي است،  روح استخدام و استثمار در آن دميده شده است . روح استخدام و استثمار ، همان روح تكبر انساني است ، كه هر چيز را تحت اراده و عمل انسان در مي آورد حتي انسان را تحت اراده و عمل انسان ديگر در مي آورد.

 اين روح اجازه مي دهد كه آدمي از هر راهي كه مي تواند به هر چيز برسد و بر هر چيزي كه دلش مي خواهد و آرزوي آن را به نفع خود دارد تسلط يابد. اين روش عيناً همان استبداد ملوكي است كه در سده هاي گذشته بوده و اينك بصورت اجتماع مدني در آمده است.  در يك جمع بندي مي توان گفت اتكأ بر احكام الهي و پذيرش ضرورت اجراي آن، حكومت ديني را مؤ ثرتر از ساير حكومتها مي نمايد چرا كه در مقام مديريت امور انساني از معرفتي فراانساني نيز استفاده مي كند. البته فراموش نكنيم كه چنين امري از دشوارترين اقدامات در عرصة عمل بوده و نيازمند شناخت، آگاهي و امكانات متعددي در زمينه هاي مختلف است آنچنانكه بتواند حكومت ديني را قادر به ايجاد بسترهاي تعالي انسان نموده و امكان رشد و شكوفايي استعدادهاي او را فراهم آورد. موضوع ديگري كه در اين اجمال لازم است بيان شود نگرش توحيدي در حكومت ديني است كه سبب بروز خلاقيت ها و نوآوري هاي شگرفي مي شود كه به عنوان سمبل و نمودي از بندگي خداوند و رهايي از پذيرش سلطة ديگران است. نعمت آزادي و رهايي از باور تسليم شدن به ديگران، عزت انسان را به ارمغان مي آورد و به انسان قدرت مي دهد كه بتواند در كثرت هاي عالم گمراه نشده و در مسير تلاش براي درك وحدت در جهان هستي و تقويت نگرش توحيدي گام بردارد.

به اين ترتيب روحية ضد تكبر و مقابلة با مستكبران به عنوان صفتي مطلوب بصورت ملكه و دائمي در رفتارهاي فردي، اجتماعي و حكومتي تبلورمي يابد. به عنوان نمونة رفتار حكومتي مي توان از التزام به قاعدة نفي سبيل (33) نام برد. اهميت اين نگرش زماني به خوبي درك مي شود كه به ماهيت پراكندگي و گسيختگي سياست در عصر حاضر توجه نماييم . كثرت گرايي كاذبي كه بر مبناي خودخواهي انسانها و محوريت آن در تنظيم خواستها و بايدها و نبايدهاي كنوني عالم شايع گشته و مصيبتهاي فراواني را به دنبال داشته است. ميشل فوكو ، متفكر فرانسوي نكتة قابل تأملي را درخصوص ماهيت سياست امروز مطرح نموده كه درك ما را از اين موضوع عميق تر مي كند. در نظر وي سياست آن چيزي نيست كه وانمود مي كند - يعني تجلي يك خواست جمعي نيست، بلكه سياست در جايي مي تواند نفس بكشد كه اين خواست چند پاره، مردد، سردرگم و حتي در چشم خودش هم ناروشن باشد. (34) بنابر اين هر قدر آگاهي و درك وحدت گرايانه نسبت به عالم افزايش يابد ماهيت سياست، انساني تر مي گردد و در مقابل ، ضعف نگرش توحيدي ثمره اي جز تشتت و چند پارگي و از هم گسيختگي ندارد و اين واقعيتي است كه اكنون پيش روي خود مي بينيم.

 در يك جمع بندي مي توان گفت از آنجايي كه حكومت ديني، حضور دين و قيود آن را به رسميت مي شناسد از صلاحيت و امكان موفقيت بالاتري نسبت به حكومتهاي غيرديني كه به حذف دين از اجتماع اقدام مي كنند، وجود دارد ليكن اين مهم نيازمند انسان ها و امكانات خاص خود مي باشد كه از عهدة درك و عمل به آن برآيند. بنابراين تربيت انسان، متغير اصلي در موفقيت و تحقق حكومت ديني خواهد بود. درخصوص ارزيابي تأثير عملي حضور دين در سياست و حكومت ايران پس از 22 بهمن 1357 در قالب نظامِ جمهوري اسلامي ايران لازم است همواره دو نكته را مدنظر داشته باشيم : اول - پايگاه اجتماعي قوي و عميق دين اسلام و مذهب تشيع در ايران و دوم - حقيقي بودن دين اسلام . گفتني است هرچند نمي توان وجود برخي خرافات و عقايد انحرافي را بنام اسلام، منكر شد اما حقيقي بودن اسلام در مقام ديني الهي سبب مي شود بتوان از يك رابطه سخن گفت . رابطة مخلوق با خالق كه احساس وجود آن در مراحل مختلف زندگي ايرانيان آنها را همواره متمايل به دين و اين ارتباط ناشناخته نگاه داشته و در نوع رفتارهاي متنوع آنها تأثيرگذار بوده است. بنابر اين در تحليل چگونگي رفتارهايشان لازم است اين متغير مهم را لحاظ نماييم.

صرف نظر از تأثير دين و علماي ديني در هدايت مردم ايران به سمت انقلاب عليه نظام شاهنشاهي و اتكأ رهبر كبير انقلاب اسلامي بر آن براي تثبيت حقوق مردم پس از پيروزي انقلاب اسلامي و امكان حضور بدون مانعِ زنان و مردان ايراني در عرصه هاي مختلف كه به عنوان نمونه در مورد جنگ تحميلي سبب شد به صورت دفاع مقدس درآمده و در حالي كه با هيچ قاعدة رايج و شناخته شده اي قابل كنترل و اداره كردن به نظر نمي رسيد، مهار گرديده و نيروهايي چون بسيج را بوجود آورد و فرهنگ بسيجي را به عنوان افتخاري ماندني هديه كند. همچنين در دنيايي كه در فرهنگ ابر قدرتش شجاعت در حال اضمحلال است، (35) افرادي شجاع و تاريخ ساز بپروراند و نويد دنياي جديد بر پاية عدالت بدهد. احيأ فرهنگ شهادت و به قول شهيد بهشتي روحية نهراسيدنِ از مرگ سبب برهم خوردن معادلات معمول كه تنها برپاية منافع مادي و پول صورت مي گرفت، شد و قدرتِ جديدي را پديد آورد كه پشتوانة آن حكومت ديني و رهبري دين مدار و دين شناس بود بربازگرداندن استقلالِ كشور و خلع يد دست اندازي هاي بي حد و مرز بيگانگان در قانون اساسي تأكيد گرديد و در عرصة عمل، تحقق يافت و اكنون ايران به مددآموزه هاي ديني و پشتوانة اجرايي آن، حكومت ديني در قالب نظام جمهوري اسلامي دوران جديد اما سختي را تجربه مي كند.

دوراني كه قدرت نوپاي جمهوري اسلامي در حال تثبيت هرچه بيشتر مي باشد و از اين رو به شدت از سوي قدرتهاي جهاني و مستكبر به چالش كشيده مي شود بعبارت بهتر قدرتهاي بزرگ، ايران اسلامي و حكومت ديني آن را اجباراً به عنوان حريفي قدرتمند پذيرفته و خطمشي هاي خود را براي كنار آمدن و يا از بين بردن آن بكار گرفته اند. جملگي اين موارد مؤ يد وجود نعمت اعتماد به نفس در ايران انقلاب كرده است و اين كيميا هر مشكلي را مي تواند حل نمايد. نمونه هاي دست يابي به دانش هسته اي و توانايي توليد، تكثير و انجماد سلول هاي جنيني انسان از آن جمله اند.  آنچه كه در كنار اين موضوعات جالب توجه است خلق مفهوم رهبري و ارائه عملي آن به مدت ده سال ادارة حكومت با عطف نظر به توجهات و ملاحظات دين اسلام بود. اين موضوع واقعيتي انكارپذير و موردِ پذيرش و اعتراف دشمنان نيز مي باشد و اهميت برجستة آن در ايجاد باور به امكانِ حركت به سمت قدرت و تصاحب آن در جهت رشد و تعالي انسان و اجراي عدالت مي باشد. بعبارت بهتر مي توان به قدرت نزديك شد و نه تنها فاسد نگرديد بلكه آن را در راستاي عدالت و آزادي بكار برد. اين در حالي است كه به اعتراف و تشخيص الكسي دوتوكويل ، متفكر هوشمند و تيزبين فرانسوي پنهان كردني نيست كه تأسيسات و رسوم دمكراتيك، احساس رشك و حسد را در قلب انسان سخت تحريك مي كند. (36) از نظر وي تودة مردم هرگز مجال و وسيلة چنين آزمايشي (يك سلسله مطالعات طولاني و اطلاعات گوناگون ) را ندارد و به ناچار هميشه فريب ظاهر را مي خورد.

از آنجاست كه افراد شياد از ديگران بهتر و بيشتر رمز جلب خوش آيند توده مردم را مي شناسند و حال آنكه اغلب دوستان واقعي تودة مردم در اين راه توفيق نمي يابند.(37) بنظر توكويل ورود در سياست نيازمند حيله گري ها و دغل بازي هايي است كه سبب دوري افراد پارسا و پرهيزگار از آن مي گردد و آنها براي حفظ پارسايي خود از حضور در عرصه هاي سياست امتناع مي ورزند و مردم نيز توان شناخت مجريان و كارگزاران بهتر را ندارند و بنابراين امكان انتخاب مردمي و رهبري پارسامنشانه در يك حكومت جمهوري وجود ندارد. از اين رو مي توان گفت از بزرگترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي، رهبري آنست كه هر چند از متغيرهاي مسبب خيزش انقلابي و استمرار آن بشمار مي رود ليكن خود، پروردة اين مبارزة طولاني است همچنان كه عميقاً اعتقاد داشت : در قيام است كه معرفت ا حاصل مي شود. (38) به اين ترتيب تركيبي از رهبري مردمي توأم با دين محوري به جهان معاصر عرضه گرديد كه در تناقض آشكار با فهم رايج از مفهوم رهبري سياسي بود ، خصوصاً كه بدبيني و حتي ضديت با دين موجب گرديده تلفيق رهبري سياسي و ديني به كلي امكان هرگونه انتفاع از قدرت در راستاي منافع عمومِ افراد جامعه را منتفي بداند.

 بنظر مي رسد درك رهبري ديني چندان در جهان سياسي اي كه بدون عنصر دين تعريف مي شود معادل مناسبي نداشته باشد و در تصور آن از مقولة رهبري، وظيفة رهبري از اوجِ هدايت به سطح كنترل تنزل مي يابد و از اين رو نمي توان از رابطه و علاقة رهبري و مردم سخن گفت و اگر شواهدي براي آن يافت شود تنها به عنوان مصداقي از فريب مردم قلمداد مي گردد. لازم است بدانيم واژه كنترل در ترمينولوژي انگلوساكسون غالباً به معناي قدرت و رهبري و مديريت و ايجاد مديريت بكار گرفته شده است، مثلاً ادارة امور كشور و رهبري فعاليتهاي جمعي از مصاديق كنترل است. در بينش آنگلوساكسوني هرنوع دخالت يا تأثيرگذاري در رفتار و تصميمات ديگري مي تواند بيانگر مفهوم كنترل باشد.(39) با اين اوصاف رهبري انقلاب با بهره جويي از تربيت ديني و مجاهدتهاي خويش اقدام به تأسيس و هدايت نظام سياسي جديدي نمود كه در آن علاوه بر حاكمان، حقوق ملت از جايگاهي بس رفيع برخوردار گرديد و اين موضوع نه تنها در شعارها و سخنرانيها بلكه در قانون اساسي و در عرصة عمل از جمله برگزاري انتخاباتهاي متعدد آزاد، رعايت شده است. همچنين رفتار و روية امام خميني(ره) در مقام رهبري سياسي - ديني حكومت ايران پس از بهمن 1357  سبب گرديد انقلاب اسلامي برخلاف برخي نظرات، پس از فوت امام(ره) به پايان نرسد و براساس همان روندي كه آغاز شده بود، موضوع پيچيده، حساس و بسيار دشوار جانشيني ، به خوبي و با سرعت، سهولت و دقت حل و فصل گردد و رهبري در معناي جديد آن كه رهبري سياسي توأم با شناخت و ملاحظة قيود ديني مي باشد – به صورت نهادي قانوني و تأثيرگذار ادامه يافته و در پيش بردن نظام جمهوري اسلامي و آرمانهاي انقلاب اسلامي فعاليت نمايد.

اكنون نوبت آنست كه قدري به بسترها و جلوه هاي اجتماعي اعتماد بنفس، عزت ديني و رشد آگاهي هاي علمي توجه نماييم تا همكاري و همراهي حكومت و مردم بهتر لمس شود. اين موضوع در قسمت هاي بعدي دنبال خواهد شد و پيش از بقيه به موضوع و محور تعميق دينداري در ايران پس از انقلاب اسلامي مي پردازيم .

وضعيت دينداري پس از انقلاب اسلامي

بهترين مدخل براي شروع اين موضوع ، توجه نمودن به پيچيدگي مفهوم دينداري است. از آنجا كه دينداري صرفاً در برخي آداب ظاهري خلاصه نمي شود و اساساً رابطه اي كيفي و دروني است بنابر اين به سختي مي توان آن را به بند آمار و سنجه هاي كميتي درآورد. از همين رو بعضي، پيشنهادهاي درخور و جالب توجهي مطرح كرده اند كه منشأ اين قبيل اظهارات همانا تودرتويي و ژرفا و اهميت دينداري است. بنابراين موضوع دينداري، حساس و قضاوت دربارة نسبت و ميزان آن دشوار مي باشد و براساس ملاكهاي متفاوت بعضاً حتي نتايج متضادي بدست مي آيند. براستي مبناي مقايسة صحيح كدام است ؟ و ارزيابي دينداري بر مبناي چه مشخصه هايي امكان پذير است؟ بديهي است كه پاسخها مي توانند از تعدد قابل ملاحظه اي برخوردار شوند.  دو نگاه متفاوت به وضعيت دينداري پس از انقلاب اسلامي: از يك منظر مي توان قايل به ضعف و افول دينداري پس از انقلاب اسلامي بود و اظهار داشت: در مقطع كنوني ، تحول مثبت ارزش هاي اجتماعي، نسبت به مقطع پس از پيروزي انقلابي ، افول داشته است .(40) همچنين مي توان بر اين نظر بود كه: مشاهدات تجربي، اظهارات دست اندركاران امور مساجد و انجام مصاحبه هاي اكتشافي اوليه، كه با چند تن از مردم عادي و برخي افراد فعال در مساجد انجام شده است، نشان مي دهد كه حضور مردم در مساجد نسبت به دوران انقلاب ( 1357-1356 ) و سال هاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب (1360-1358) كاهش يافته است.

بنابراين، اكنون به صورت جدي، اين سئوال مطرح است كه دلايل اين كاهش حضور چيست ؟ چرا صفوف نماز جماعت خلوت است؟ چرا شور و نشاط اواخر دهة پنجاه در مساجد ديده نمي شود ؟ چرا از كتابخانه هاي مساجد، از كلاسها، سخنرانيها و ساير فعاليتهاي مساجد استقبال نمي شود ؟ (41) علاوه بر نظرات، برخي تحقيقات نيز مؤ يد آنها هستند. به عنوان مثال مي توان به تحقيقي اشاره كرد كه محقق با رعايت احتياط علمي و استفاده از عبارتِ به نظرمي رسد نوشته است: به نظر مي رسد، مدتي است كه از گرايش ها و تمايلات مذهبي مردم ، ( در مقايسه با اوايل انقلاب و شور و حال آن زمان ) كاسته شده است ... ارزيابي پاسخگويان از 4 معرف ارزشهاي مذهبي: اعتقاد مردم به دين، عيب بودن عدم رعايت حجاب، احترام به چادري، علاقة به روحانيت، تغيير قابل توجهي از سال 1371 نسبت به سال 1365  نشان مي داد كه خلاصه نتايج مجدداً در جدول زير تنظيم شده اند: سال 1371ـ 1365 اعتقاد مردم به دين 3/289/43 عيب بودن عدم رعايت حجاب 2/586/41 احترام به چادر8/881/36 علاقة به روحانيت 7/386/32 مشاهدات ديگر اين روند كاهش پايبندي ها را در شهرستان ها نيز تأييد مي كند. (42)

وي در اين زمينه به گفتة آقاي قرائتي نيز اشاره كرده و مي نويسد : آقاي قرائتي به عنوان يكي از افرادي كه در اين زمينه احساس مسئوليت مي كنند، در سخنراني خود در دومين كنگره جهاد سازندگي درتاريخ 22/3/73 در دانشگاه شهيد بهشتي (دانشگاه ملي ايران) اشاره اي با اين مضمون كردند كه آيا مي دانيد كه تهران و اتريش به يك اندازه مسجد دارند؟ دليلش هم اين است كه در اتريش 3-2 تا مسجد هست و در تهران هم فقط چند تا هستند كه فعالند.(43) جالب است كه وي در پايان كتاب و به عنوان سخن آخر به رسوخ دين باوري در تاروپود زندگي ايرانيان اذعان داشته و قاطعانه استدلال مي كند : ما داراي مذهبي هستيم كه تأثيرات آن در عمق شخصيتت افراد جامعه ريشه دوانده است و جدايي ناپذير از آن. در حرم حضرت رضا(ع) چه بسيار افرادي را مي بينيم كه ظاهر آنها با انتظارات ما از افراد مذهبي جور در نمي آيد. بارها در محلة خود، خانمهايي را ديده ام كه با شرايطي كه به اصطلاح در دسته آمار بدحجاب دسته بندي مي شوند، با پاي بي جوراب و مانتويي چاك دار كه قسمتي از بدن قابل رؤ يت است، به طرف صندوق صدقه مي روند و پول در آن مي اندازند. اين چيست؟ اين اعتقاد است ! شايد از نظر برخي از انسانها اين مورد قبول خداوند نباشد، اما اين قضاوت ما است، نه قضاوت خداوند . هر چه كه باشد اعتقاد است، زمينه و پتانسيل قوي براي پايبندي به مذهب .

وحي آمد سوي موسي از خدا / بنده ما را ز ما كردي جدا / تو براي وصل كردن آمدي / ني براي فصل كردن آمدي . مردم ما در جمعيت بسيار انبوه از تيپ هاي مختلف (مدرن و سنتي، با چادر و بي چادر ...) در نماز عيد فطر، در صبحگاه بسيار سرد ( 21 بهمن ) 1375  با 5 تا 7  درجه زيرصفر، نشان دادند كه قلباً و بطور دروني پايبند اصول مذهبي خود هستند و حاضرند براي آن ايثار كنند.اين يك پتانسيل عظيمي است . (44) بنابراين مي توان از يك منظر، براساس برخي شواهد موجود تصويري منفي از وضعيت دينداري در ايران پس از انقلاب اسلامي ارائه كرد. اما بايد توجه داشت كه برخي شواهد هم، چشم انداز ديگري را نشان مي دهند كه بخشي از آن را در نوشتة فرامرز رفيع پور در سطور پيشين آورديم. علاوه بر آن مي توان به افزايش كتابهاي منتشر شده در زمينة دين پس از انقلاب اسلامي اشاره كرد كه نشانة وجود تقاضا براي عمق بخشي به داشته هاي ديني در ميان مردم است. محمد رنجبري در پايان نامة خود (كارشناسي ارشد، مديريت امور فرهنگي) با موضوع بررسي وضعيت كتاب هاي منتشر شده در ايران از سال 1357  تا آخر اسفند 1378 همواره بيشترين درصد عنوان كتاب هاي منتشر شده مربوط به حوزة دين بوده است ... در ميان كتاب هاي ترجمه شده در دهة اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي، موضوعهاي ادبيات و دين بيشترين فراواني را داشته ... همچنين بيشترين توزيع فراواني (عليرغم نوسانات ) از ميان كتاب هاي تأليفي، در حوزة دين ... بوده است .(45)

علاوه بر اين تحقيقي كه در مورد ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان صورت گرفته، نشان داده است   90 درصد  مردم به اعضاي خانوادة خود بيشترين ميزان اعتماد را دارند و دو نهاد مذهب و خانواده همچنان توان و قدرت خود را در ميان ارزش ها و هنجارها حفظ كرده اند... اعتقاد به مذهب در خانواده ها به   95 درصد مي رسد. تحقيقات ديگري نيز كه به مقايسة دو دورة زماني براي ارزيابي دينداري پرداخته اند نشان مي دهند ميزان دينداري جوانان در سال 1378  نسبت به سال 1374 افزايش يافته است .

ارزيابي و نتيجه گيري

تا اينجا روشن شد حداقل دو پاسخ متفاوت به چگونگي وضعيت دينداري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ارائه شده كه هريك طرفداران خود را دارد. ليكن از آنجا كه هريك از اين نظرات و تحقيقات مبتني بر بعضي شواهد و نه تمام واقعيتهاي موجود هستند بنابر اين نمي توانند تصوير كاملي ارائه كنند و شايستة اعتماد كامل نيستند. موضوع دينداري در ايران همچنانكه گفته شد پيچيده و دشوار است و زماني مي توانيم ارزيابي صحيح تري از آن بدست آوريم كه بتوانيم نظرات موجود را در كنار هم و نه دربرابر يكديگر ببينيم و به تأمل در آنها بپردازيم . اكنون با در نظر داشتن اين نكته به جمع بندي و بيان نظر خود مي پردازيم. واقعياتي كه مددرسان و مبناي اظهارنظر ما هستند به شرح زير مي باشند :

 1 ـ وجود تمايلات ديني در جوامع مختلف در طول تاريخ و حضور تأثيرگذار و انكارناپذير دين و تمدنهاي جهان، بدين توضيح كه واقعيت وجود دين در جامعه و ارتباط آن با سياست و تمدن سازي نه تنها يك آرمان مؤ منانه بلكه يك واقعيت اثبات شده است. همچنانكه ماكس ل . استكهاوس مي گويد : درك گسترده تر و ژرف تر از تاريخ و تمدنها به وضوح نشان مي دهد كه سياست و دين به نحوي گريزناپذير با يكديگر مربوطند، و دين دست كم همان اندازه كه از سياست تأثير مي پذيرد بر آن تأثير مي نهد. (46)
2 ـ رشد دينداري، خصلتي تدريجي و غيرخطي دارد.
3 ـ ديرينگي دين باوري در ايران .
4 ـ سستي ملاكهاي ظاهري براي ارزيابي وضعيت دينداري . به عنوان مثال : ايرانيان در دهه هاي   30 و 40 ظاهراً ديندارتر از دهة پنجاه بودند اما در دهة پنجاه انقلابي ديني (اسلامي) در ايران بوقوع پيوست. با در نظر داشتن واقعياتي از اين قبيل ، ترديد در اظهارنظرهاي قطعي درخصوص دينداري، برخوردي طبيعي خواهد بود.
5 ـ آموزش تحدي گري قرآن كريم و تربيت انسانهاي ( مؤ منان ) چالشگر و اهل مباحثه .
6 ـ موضوعيت داشتن تهاجم فرهنگي با تمركز بر زايل كردن عناصر اعتقادي و ايماني به عنوان مبناي محرك سازندگي فردي و اجتماعي كه تقريباً تاريخي به اندازة تاريخ ارتباط ايران با غرب دارد و اتفاقاً پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسيار تشديد شده است. براستي اگر دينداري افول كرده بود عقلانيت و تفكر اقتصادي دشمنان انقلاب اسلامي به آنان اجازه مي داد هزينه هاي كلاني را به اين موضوع اختصاص دهند ؟
7 ـ موضوع دينداري و نسبت آن با وجوه مختلف حيات اجتماعي صرفاً مسأله جمهوري اسلامي نيست، بلكه دينداري در جامعة امروزي چالشي است بر آمده از اقتضائات فطرت انساني و ضرورت معنابخشي به زندگي از يكسو و از سوي ديگر آموزش و تحميل زندگي تك بعدي در دنياي امروز كه رواج بسيار و نه مقبوليت فراوان دارد.
8 ـ دينداري در وجوه كلان اجتماعي در دنياي جديد سابقة تجربي نداشته و انقلاب اسلامي ايران در قالب نظام جمهوري اسلامي در تقاضا و خواستِ اين تجربه و اقدام به آن در عين مبدع بودن، تنها نيز هست و بنابر اين پيشينة درخوري در عصر حاضر براي مقايسة امروزين و بهره گيري از نكات و استنتاج مسايل مختلف در اين خصوص وجود ندارد، در نتيجه مشكلات بسي بيشتر از آنچه تصور مي شود، بوجود مي آيند كه علت اصلي آن فاصلة ميان دانسته ها و خواسته ها با واقعيات ناشناخته اي است كه بتدريج آشكار مي گرددد و چون بصورت تدريجي مشخص مي شود لاجرم هزينه هايي را نيز تحميل مي كنند.
9 ـ شرايط پيچيدة اجتماعي در ايران و خروج زندگي از روال گذشته در اثر تحولات قبل از انقلاب اسلامي و مخصوصاً پيروزي انقلاب بعلاوه رشد ارتباطات در سطح جهاني، پرسش هاي متعددي را براي ايرانيان مطرح كرده كه بخشي از آن متوجه دينداري آنها در گذشته بوده و تنوع رفتارهاي ظاهري آنها، نشان از درگيري در چالشهاي جدي درخصوص مبناي باورها و رفتارهاي ديني شان مي باشد كه نوسان رفتاري نشانة نوسان در روند پاسخگويي به سئوالات مطروحه است. بنابراين آنچه هراس انگيز مي باشد نه طرح پرسشها - كه البته اجتناب ناپذير است - بلكه پاسخهايي است كه ارائه مي شود. از اين رو آيندة دينداري در ايران بستگي زيادي به جوابهايي دارد كه مورد اعتماد و پذيرش قرار مي گيرند و لذا نگرانيها و حساسيتها مي بايستي متوجه تقويت قدرت پاسخگويي و اقناع كنندگي جوابهاي درست و صحيح نه صرفاً به لحاظ اصولي و محتوايي بلكه از نظر شرايط مخاطبان و واقعيتهاي موجود داخلي و خارجي (بين المللي) باشد.

 براساس واقعيات نه گانة فوق مي توان گفت : وقوع انقلاب اسلامي، تولد سئوال هاي متعددي در حوزة دين را به دنبال داشته و سبب توجه به دين و كشانيده شدن نظرات دين محور به عرصة حكومتي شده است. در اين وضعيت جديد كاربرد دين به صورت دسته جمعي در سطوح كلان تجربه مي شود و اين در حالي است كه آشنايي كافي و عملي براي اجراي طرحي بدين عظمت ورود دين به عرصة اجتماع و حكومت وجود ندارد و بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه در ايران با تحول ديني ، تجربه نشده و ناشناخته اي روبروييم كه هر چند طرح مسايل مختلف و شوق پاسخگويي بدانها از قوت و بضاعت كافي بهره مند نيست اما مي تواند در صورت جديت بيشتر به نتايج بسيار مثبتي بينجامد. سرآغاز اين مباحث حياتي و اقدامات تاريخ ساز نفي رژيم پهلوي و مبناي اطاعت از حكومت شاهنشاهي و ظهور روحية اطاعت بر مبناي آگاهي، تعقل و انتخاب بجاي اطاعت كوركورانه از سنت گذشتگان و پدران مي باشد.

 لازم به يادآوري است كه ادامة اين تحولات مثبت و رشد دينداري توأم با آگاهي، بسيار فراتر از برنامه ريزي هاي حكومتي بوده و در يك مقايسة اجمالي آنچه خودنمايي مي كند تفاوت اساسي دينداري قبل از انقلاب و بعداز انقلاب اسلامي است كه در قبل از پيروزي انقلاب، دين و دينداري، خارج از حوزة سياست   و در عرصه اي محدود بود اما اكنون دين در عرصة سياست در معناي وسيع آن به رسميت شناخته شده و با چالشهاي فراوان روبروست. چالش ، ميدان رقابت و مبارزه است بنابر اين مي تواند مسبب رشد باشد كه اين موضوع بستگي به توان و نحوة پاسخگويي ما دارد. بنابراين درگير شدن با سئوالات سخت و دشوار هر چند در ظاهر از غلظت رفتارهاي نشانة دينداري كاسته اما نفسِ تفكر و انديشه ورزي درخصوص ديني كه شديداً به تفكر در مباني خود دعوت مي كند، مي تواند به عنوان پاسخي مثبت و مشتاقانه به دعوت آن تلقي شود. بنابراين، زمينه هرچه بيشتر براي احيأ تفكر اسلامي و روحية توحيدي فراهم مي آيد هر چند به تدريج و با دشواري هاي فراوان.

با اين اوصاف، نوسانات رفتاري در مسايل و موضوعات دينداري در ايران اجتناب ناپذير، مطلوب، قابل احترام و شايستة تأمل اند و پاسخ هايي كه نهايتاً مورد وثوق قرار مي گيرند. آيندة دينداري در ايران را رقم خواهند زد، پس بكوشيم پاسخ هايي متناسب و متين ارائه كنيم.

مروري بر تكاپوهاي علمي پس از انقلاب اسلامي

پيوستگي علم و حكومت از واقعيات دنياي امروز محسوب مي شود و از اين رو هر چه توان علمي افزونتر باشد قدرت حكومت افزايش مي يابد. از طرف ديگر وابستگي حكومت ها در معناي غيرطبيعي و سلطه پذيري وابستگي، سبب ضعف در رشد علمي گرديده و رويكردها، تعيين اولويت ها و انتخاب موضوعات آنچنان كه بايد متناسب با نيازهاي واقعي حال و آينده كشور باشد، اتخاذ و دنبال نمي شوند. چنين وضعيتي در دورة قبل از پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشته است. مرور آمارها نشان مي دهد كه پي ريزي و زيرساخت مناسبي براي حضور جدي در رقابت هاي علمي جهاني فراهم نيامده بود. البته اقداماتي در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي صورت مي گرفت اما عنصر سلطه پذيري مانع از برنامه ريزي متناسب با امكانات و پتانسيل ها مي گرديد.

به گفتة دكتر ازغندي: نسبت هزينة آموزش و پرورش در بودجه عمومي دولت به درآمد ملي در مقايسه با بسياري از كشورهاي در حال توسعه نشان دهندة عدم توجه به امر آموزش و پرورش است، مثلاً در حالي كه نسبت مزبور حتي براي بسياري از كشورها، مانند: الجزاير 8/7 درصد ، ونزوئلا 4/5 درصد و تركيه   3/5 درصد بوده، در ايران از 1/3 درصد تجاوز نكرده است .(47) به همين دليل در آغاز انقلاب با كثرت بي سوادان مواجهيم كه حدود 75 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و از همين رو در 7 ديماه 1358 نهضت سوادآموزي با مسئوليت دكتر محمدجواد باهنر تشكيل شد. امام خميني(ره) در پيام خود اظهار داشتند: از جمله حوايج اوليه براي هرملت كه در رديف بهداشت و مسكن   بلكه مهمتر از آنهاست ، آموزش براي همگان است ... اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشريفات خسته كننده، براي مبارزه با بي سوادي به طور ضربتي و بسيج عمومي قيام كنيد تا ان شأا در آيندة نزديك، هركسي نوشتن و خواندن ابتدايي را آموخته باشد ... (48)

فعاليت هاي انقلابي با شور و جديت اما با مشكلات فراوان آغاز گرديدند. بي ثباتي هاي اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب از يك سو و آغاز جنگ تحميلي از سوي ديگر فعاليت هاي علمي را دچار ركود كردند ليكن در مجموع، تلاش ها در سطوح مختلف آموزشي و پژوهشي رها نشده و ادامه يافتند، هرچند به نحو شايسته اي مديريت و هدايت نشده اند. دكتر رضا منصوري در كتاب ايران 1427 مي نويسد: تحولات دانشگاهي بعد از انقلاب اسلامي بررسي تحليلي نشده و اين تحولات بسيار مؤ ثر، سريع و عظيم است. نكتة قابل تعمق اينكه هيچ تفكر تحليلي در وراي انگيزه هاي سياسي و اجتماعي كه منجر به اين تحولات سريع و عظيم شده، ديده نشده است .(49)

نگفتني است اين تحولات در آغاز با توجه به ضعف ها و موانعي چون بي سوادي و مسايلي چون رشد جمعيت و جواني آن از سوي ديگر، تمركز تلاشها بر گسترش كلي امكانات آموزشي استوار گرديد. در 9 تير 1362  از سوي سازمان ملل متحد، ايران با ميانگين سني 2/17  سال ، جوان ترين كشور جهان معرفي شد. (50) نهايتاً روند سير صعودي در گسترش كمي آموزش بدان حد بالا رفت كه انتقاداتي را در مي آورد مبني بر اينكه توجه افراطي به رشد كمي، كيفيت آموزش و پژوهش را تحت الشعاع قرار داده است. به عنوانِ مثال دكتر رضا منصوري دورة   1365  تا 1375 را دوره اي تورمي براي آموزش عالي دانسته و مي نويسد: در مدتي حدود ده سال ، تعداد دانشجويان از حدود 250 هزار نفر به يك ميليون و 200 هزار نفر، يعني پنج برابر رسيده است ... اين تورم 400 درصدي ، يا رشد 5 برابر ، تعداد دانشجو در مدت 10 سال و نيز تورم تعداد دانشگاهها و مقطع ها و رشته هاي تحصيلي، به ويژه مقطع هاي تحصيلات تكميلي را بايد مقايسه كرد با تعداد نسبتاً ثابت هيأت علمي، بويژه با مدرك دكتري ، و نيز با تعداد مقاله هاي بديع محققان ايراني كه شاخصي براي كيفيت است. استاندارد آموزش دانشگاهي در شروع تورم زير سطح بين المللي بوده است، پس مي توان انتظار داشت كه اين استاندارد باز هم كاهش يافته است.(51) رشد كمي و سريع در مورد آموزش عمومي نيز وجد داشته است.

دكتر ابراهيم رزاقي به نقل از سالنامة آماري كشور، سال 1373 آورده است: در سرشماري عمومي سالهاي 1355 1365 و آمارگيري جاري جمعيت سال 1370 از افراد 6 ساله و بيشتر، تعداد باسوادان به ترتيب 87/12 ميليون نفر، 91/23 ميليون نفر و  96/33 ميليون نفر و نسبت باسوادان به جمعيت 6 ساله و بيشتر در همين سالها به ترتيب 47/47،  6178 و 06/74 درصد بوده است . در سال 1370 جمعيت باسواد مردان به جمعيت 6 ساله و بيشتر مردان در كل كشور 6/80 درصد ولي در مورد زنان همين نسبت 67 درصد بود. (52)

نكتة قابل ملاحظه در رشد آموزشي، ورود دختران درحدي بالا به مراكز آموزش عالي است. انقلاب جايگاه شايسته است براي زنان تعريف كرد و جنگ سبب گرديد هرچه بيشتر به صورت عنصري فعال در جامعه به كار و فعاليت مشغول شوند هرچند كه اين خواسته ها به سادگي تحقق نيافتند اما نتايج به نفع آنها رقم خورده است. گفتني است در سال جاري اين رقم از مرز پنجاه درصد گذشت و دكتر محمدحسين پوركاظمي معاون سازمان سنجش آموزش كشور ... به ايسنا گفت : در آزمون سال جاري 142 هزار و 459 نفر از پذيرفته شدگان نهايي را داوطلبان دختر و 87 هزار و 869 نفر از پذيرفته شدگان را داوطلبان پسر تشكيل مي دهند كه از اين تعداد 8/61 درصد از پذيرفته شدگان را دختران و 1/38 درصد را پسران تشكيل مي دهند... داوطلبان دختر آزمون سراسري همچنين 5/67 درصد از پذيرفته شدگان گروه علوم انساني ،  3/72 درصد از پذيرفته شدگان گروه تجربي، 6/72 درصد از پذيرفته شدگان گروه زبان،  9/68  درصد از پذيرفته شدگان گروه هنري و 1/47 درصد از پذيرفته شدگان گروه علوم رياضي را به خود اختصاص داده اند.(53)

رشد كمي سواد و امكانات آموزش و پژوهش در مورد نشر و كتابخواني نيز وجود داشته و در اين عرصه ها هم سير سعودي را شاهديم. در زمينة نشر كامران فاني دورة بعداز انقلاب را انفجار صنعت نشر دانسته و مي گويد : قبل از آن همانطور كه گفتيم تيراژ كتاب در ايران در حدود 3000 نسخه بود و بلافاصله از سال 58 به بعد گسترش عظيمي پيدا مي شود. تيراژ كتاب به 10000 تا 15000 مي رسد. تيراژ بعضي از كتابها تا صدهزارنسخه مي رسد.تعدادكتابهاهم طبق فهرستي كه كتابخانة ملي مي داد،افزايش پيداكرد. يعني در هر سال در حدود 8000 عنوان ... بعد از انقلاب سدها شكسته شد و ما تنوع را در خيلي از زمينه ها مي بينيم و به همين خاطر بود كه خيلي ها جرأت كردند كه خودشان را مطرح كنند و مخاطب هم اين تنوع را پيدا كرد و فهميد كه دنيا فقط يكي دو انديشه نيست و بايد با انواع انديشه ها آشنا شود. مخاطب و نويسنده هر دو بعد از انقلاب با دنياي بازتري آشنا شدند. آنچه كه مرور آمارها در مورد تحولات آموزش و پژوهش بعدازانقلاب نشان مي دهد، برنامه ريزي و كوشش هاي گسترده و وسيعي براي تمهيد مقدمات رشد علمي مي باشد. طبيعتاً بايد در آغاز حركت به ظواهر و كميتها پرداخت، ليكن در ادامه، اندك اندك توجه به كيفيت بيشتر گرديده و تلاشها معطوف به رسيده به نقطة تعادل مي گردد .

در هر حال انتقادات و پيشنهاداتي كه براي توجه به كيفيت مراكز آموزش و پژوهشي صورت گرفته، بي نتيجه نمانده و بيش از گذشته به استانداردهاي علمي و رعايت آنها توجه مي شود دكتر حسين غريبي، رئيس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران گزارشي مفيد در اين زمينه ارائه كرده كه بيانگر رشد كيفي فعاليتهاي علمي در ايران مي باشد. به گفتة ولي : در فاصلة زماني سال 1981 تا سال   2000 ايران در مقايسه با كشورهاي روسيه، تركيه، عربستان، پاكستان، كويت، عراق ، آذربايجان، ارمنستان، تركمنستان، قزاقستان، امارات ، عمان، بحرين، قطر، تاجيكستان و گرجستان مكان ششم را كسب كرد، اما به خاطر فعاليت مناسب به خصوص در سالهاي   اخير، ايران پس از روسيه و تركيه در سطح منطقه داراي مقام سوم در توليد مقاله است. با اين حال   نسبت به كل جهان، ايران در رتبة پنجاه و هفتم   است ... براساس آمار، در گروه علوم پايه سهم ايران در سال 1981 نسبت به دنيا پنج صدم درصد بود كه اين ميزان در سال 2000 به دو دهم درصد رسيده است. يعني ظرف 19 سال ، 400 درصد در اين زمينه رشد كرده ايم. در سال 1981 در حوزة علوم پزشكي 103  مقاله چاپ شده و در سال 2000 اين تعداد به   237 مقاله رسيده است. رشد ايران در اين حوزه طي   20 سال 23درصد و رشد دنيا 77 درصد بوده است. در حوزة فني مهندسي، تعداد مقالات چاپ شده از 43 مقاله در سال 1981 به 277 مقاله در سال 2000  افزايش يافته كه 317 درصد رشد را نشان مي دهد. در حالي كه رشد دنيا 205 درصد بوده است. در حوزة كشاورزي از 11 صدم درصد در سال 1981 به حدود 2 دهم درصد در سال 2000 رسيده ايم كه رشد 200 درصدي را نشان مي دهد. در حوزة علوم انساني 19 مقاله چاپ شده و در سال 2000 اين ميزان به 43 مقاله افزايش پيدا كرده است يعني از رشد 58 درصدي برخوردار بوده ايم در حالي كه رشد دنيا 41 درصد بوده است. سهم ايران در گروه هنر در سال   1981  صفر و اكنون نيز صفر است. بنابر اين در حوزة كلان، ايران تقريباً در بسياري از رشته ها به نسبت دنيا از رشد خوبي برخوردار بوده است (54).

همچنين به گفتة احمد شيرزاد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با ايسنا : ايران بايد يك درصد علم جهان را توليد كند كه براي اين كار بايد روند فعلي توليد علم پنج برابر شود، كه اين كار با حفظ عوامل رشد مقالات تا يك دهة آينده امكانپذير خواهد بود ... در سال 2002 آمار مقالات




پی نوشت:

1- واحد فرهنگي بنياد شهيد . بهشتي، سيد مظلوم است ( دفتر دوم ) . واحد فرهنگي بنياد شهيد . چاپ اول   1361  . ص   629 و 640
2- همان . ص   54
3- همان . ص 95
4- دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي . مقدمة عمومي علم حقوق. انتشارات حقوقي گنج دانش چاپ دوم 1369  - ص   26
5- امام خميني(ره) . ولايت فقيه ( حكومت اسلامي ) . مؤ سسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) . چاپ پنجم 1376  - ص   34
6- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . ادارة كل قوانين و مقررات كشور - نهاد رياست جمهوري . چاپ پنجم 1375  .  ص 41
7- همان . ص 100
8- بنيتو موسوليني . فاشيسم . فرد در سياست . گزيده و نوشته و ترجمه . عزت ا فولادوند. طرح نو . چاپ دوم 1377  ص 235
9- محسن كديور . دغدغه هاي حكومت ديني . نشرني چاپ اول 1379 .  ص 69 و 70   
10- معاونت پژوهشي مؤ سسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره). دانشگاه و دانشگاهيان از ديدگاه امام خميني(ره). چاپ اول 1376 ص 24
11- سخنراني امام(ره) در تاريخ   11/1/1367
12- صحيفة نور . جلد 8 . ص 47
13- گابريل ا. آلموند و همكاران . چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي . ترجمه : عليرضا طيب . مركز آموزش مديريت دولتي . چاپ دوم   1377  .  ص 9  
14- آيزايابرلين. چهار مقاله در بارة آزادي . ترجمه : محمدعلي موحد. انتشارات خوارزمي چاپ اول 1368 .  ص 81
15- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . همان . ص 100
16- دكتر سيدجلال الدين مدني   همان   ص 15
17- دكتر ناصركاتوزيان . مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران . شركت انتشار با همكاري بهمن برنا چاپ بيست و يكم   1375 . ص 70
18- قاسم شعباني. حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران. انتشارات اطلاعات
19- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . همان ص 44
20- دكتر ابوالفضل قاضي حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ( جلد اول ) انتشارات دانشگاه تهران چاپ ششم 1375  ص   449
21- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . همان ص 68
22- همان .
23- دكتر ابوالفضل قاضي . همان ص 112
24- همان . ص   113
25- اداره كل توافقهاي بين المللي. قانون اساسي جمهوري فرانسه. اداره كل قوانين و مقررات كشور . چاپ اول 1376 ص 40 الي 42
26- استفان . دي تنسي . مباني علم سياست ، ترجمه دكتر حميدرضاملك محمدي . نشر دادگستر چاپ اول 1379  . ص   181
27- دكتر ناصر كاتوزيان . همان ص 136
28- اكونوميست . ديدگاههاي نوين در ارتباط با آموزش و اشتغال ماهنامة گزارش . سال ششم . ارديبهشت    1375 .  ص 54
29- ژان ژاك روسو. قرارداد اجتماعي. ترجمه : غلامحسين زيرك زاده، انتشارات اديب . چاپ اول -1368 ص   81
30- آلبر هيرشمن . منافع و هواهاي نفساني ترجمه محمد مالجو نشر شيرازه چاپ اول 1379  - ص 15
31- همان . ص   150
32- دكتر ابوالفضل قاضي همان ص 418 به نقل از وحي يا شعور مرموز آيت اعلامه طباطبايي ص 176 - انتشارات دارالفكر قم .
33- و لن يجعل ا للكافرين علي المومنين سبيلا ( سورة نسأ ، آية   141 )
34- ميشل فوكو، ايرانيها چه رؤ يايي در سر دارند ؟ ترجمه : حسين معصومي همداني - انتشارات هرمس چاپ دوم 1377  ص 46
35- براي كسب اطلاعات بشتر مي توانيد به عنوان نمونه به كتاب « نيويورك ، كابل   » نوشته : مراد فرهادپور و يوسف اباذري انتشارات طرح نو چاپ اول 1381 مراجعه كنيد
36- الكسي دوتوكويل . تحليل دموكراسي در آمريكا . ترجمه : رحمت   ا مقدم مراغه اي انتشارات زوار . 1347  .  ص 410
37- همان
38- سيد جواد طاهايي . انديشه دولت مدرن . مؤ سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)
39- دكتر ولي ا انصاري . كليات حقوق اداري . نشر ميزان چاپ اول 1374 . ص 149
40- علی ذوعلم: تحول ارزشهاي اجتماعي پس از پيروزي انقلاب اسلامي .جرعة جاري (مجموعه مقالات). پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي - چاپ اول 1377  ص   418
41- عبدالرضا ضرابي . نقش و عملكرد مسجد در تربيت . فصلنامة معرفت. سال نهم. شمارة اول فروردين و ارديبهشت 1379  - ص   61
42- فرامرز رفيع پور . توسعه و تضاد . انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. چاپ اول 1376  ص 317 و 318
43- همان . ص 318
44- همان . ص 555 و 556
45- روزنامه همبستگي . به نقل از گفته هاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ( آقاي احمدمسجدجامعي) . يكشنبه مورخ 31/6/1381  - آذر  1380 .  ص   28
46- ماكس ل . استكهاوس . سياست و دين   . ترجمه : دكتر مرتضي اسلامي . فرهنگ و دين ( مجموعه مقالات ) . طرح نو - چاپ اول   1374 - ص   548
47- دكتر عليرضا ازغندي . تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران جلد اول ( 1320-1357 ) . انتشارات سمت . چاپ اول   1379  .  ص   31
48- مصطفي خُرامان . تاريخ انقلاب براي كودكان و نوجوانان ( كتاب 4 ) ، زير نظر شوراي نويسندگان و شوراي توليد. نشر تاريخ و فرهنگ  
49- دكتررضامنصوري. ايران 1427 ( عزم ملي براي توسعة علمي و فرهنگي ) . طرح نو . چاپ اول 1377 . ص 142
50- مصطفي خُرامان. تاريخ انقلاب براي كودكان و نوجوانان، زيرنظر شوراي نويسندگان و شوراي توليد. نشر تاريخ و فرهنگ . چاپ اول   1378  ص   62
51- دكتر رضا منصوري . همان . ص   144
52- دكترابراهيم رزاقي . آشنايي با اقتصاد ايران و نشرني . چاپ اول 1376 . ص 216
53- روزنامه ياس نو . دوشنبه   24/6/1382
54- محمدحسني . گفتگو با رئيس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران . روزنامه ايران . سه شنبه 13/12/1381
  

* نشریه زمانه


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :