Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 200536
تاریخ انتشار : 4 بهمن 1395 11:56
تعداد مشاهدات : 923

آزادی در نظام جمهوری اسلامی ایران / دکتر محمدحسین جمشیدی *

آزادی یکی ضروریات حیات و تکامل انسان است. در واقع؛ آزادی نه تنها یک ضرورت حیاتی و به حق، بلکه یک آرمان و خواستۀ خیر است. همۀ قیام ها و انقلاب های بشری، یا آزادی را در سرلوحۀ آرمان ها و اهداف خویش قرار داده یا اساساً برای تحقق آزادی و آزاد ساختن مردم از بندهای گوناگون رخ داده اند.
چکیده

آزادی یکی ضروریات حیات و تکامل انسان است. در واقع؛ آزادی نه تنها یک ضرورت حیاتی و به حق، بلکه یک آرمان و خواستۀ خیر است. همۀ قیام ها و انقلاب های بشری، یا آزادی را در سرلوحۀ آرمان ها و اهداف خویش قرار داده یا اساساً برای تحقق آزادی و آزاد ساختن مردم از بندهای گوناگون رخ داده اند.

یکی از اهداف و آرمان های بزرگ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، تأمین آزادی های دینی، سیاسی و اجتماعی مردم در حدود قانون و محو هر گونه خود کامگی و انحصار طلبی است. انقلاب اسلامی توانست با مبنا قرار دادن حاکمیت قانون خدا بر مردم، سرنوشت مردم را به خودشان بسپارد که از طریق بنیان نهادن جمهوری اسلامی بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره)، قانون اساسی و قوانین مدنی کشور صورت گرفت. آزادی به عنوان بزرگ ترین رهاورد انقلاب اسلامی برای مردم ایران مطرح شده است. در این نوشتار با شیوۀ نظری و گاه تطبیقی، به بررسی این دستاورد مهم انقلاب اسلامی پرداخته می شود.

مقدمه

انسان موجودی است که در بین تمام موجودات به گوهر خرد و عقل سرشته شده است؛ یعنی می تواند بفهمد و تصمیم بگیرد. ولی تصمیم و اراده، بدون برخورداری از آزادی و اختیار ممکن نیست. بنابراین، شرط وجود عقل و خرد، آزاد بودن انسان است. از سوی دیگر، انسان موجودی سیاسی یا مدنی است و به بیان ارسطو: «شهر پدیده ای طبیعی است و انسان به حکم طبیعت، حیوانی اجتماعی (مدنی) است». (ارسطو، 1364، ص5)

در واقع؛ فطرت و طبیعت انسان، او را به زندگی در اجتماع و مدینه سوق داده است. حیات اجتماعی و سیاسی انسان، بیانگر آن است که آدمی، اراده و فعلش را در اراده و فعل دیگران داخل می کند. در نتیجه، هر انسانی در برابر قانونی که حدودی برای اراده و افعال او از خودش و دیگران معیّن و اراده ها و افعال را تعدیل کرده است، خضوع می کند. پس همان طبیعتی که به یک فرد انسان، آزادی مطلق در اراده و فعل را می دهد، عیناً همان فطرت و طبیعت، اراده و عمل او را محدود و «اطلاق» ابتدایی و «حریت» اولیۀ او را مقیّد می سازد.

می خور که عاشقی نه به کسبست و اختیار        این موهبت رسید زمیراث فطرتم

                                                                                                  (حافظ)

بعلاوه و مهم تر از آن، انسان موجودی است دو بعدی؛ ترکیبی از فرشته و نورانیت از یک سو و حیوانیت و شهوت از سوی دیگر و این ویژگی دومی همراه با جذّابیت مظاهر مادی، او را در بند شهوات گرفتار می سازد. در نتیجه، از این بعُد نیز نیاز به محدویت دارد و به نوعی بین آزادی و حرکت به سوی تعالی در نوسان است و نیاز به تعدیل دارد و این تعدیل آزادی او از سوی خدا که آفرییندۀ اوست و مقدّرات و نیازهای او را بیش از خودش و دیگران تشخیص می دهد، صورت می گیرد: «فَلَولا فَضلُ اللهِ و رَحمَتُه عَلَیکُم لَکُنتُم مِنَ الخاسِرین». (بقره، آیه 64)

این در حالی است که در جهان معاصر و به ویژه در غرب، بسیاری منشأ آزادی را تمایلات و خواسته های انسان می دانند. برای مثال، آر. بلاستر می نویسد: «از دیدگاه اومانیزم، اراده و خواست بشر، ارزش اصلی، بلکه منبع ارزشگذاری محسوب می شود و ارزش های دینی که در عالم اعلی تعیین می شوند تا سر حد ارادۀ انسانی سقوط می کنند.» (بلاستر، 1367، ص 140)

اومانیست ها معتقدند انسان، آزاد به دنیا آمده و باید از هر قید و بندی، جز آنچه خود برای خود تعیین می کند، آزاد باشد و بر این اساس، بسیاری از ارزش های الهی را مردود و ناپذیرفتنی می دانند؛ زیرا هنجارهایی هستند که باید پذیرفته شوند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. برخی از اومانیست ها، مانند ماکس هرمان که از مطرح کنندگان اندیشۀ فرد گرایانه است، به گونه ای افراطی معتقدند که مردم را نباید طبق قوانین اجتماعی که همانند قوانین علمی هستند، سامان داد و نظام مند ساخت (دیویس، بی تا، ص 34). در نتیجه، آزادی ابزاری خواهد بود برای تأمین امیال و خواسته های شخصی و قانون نمی تواند ورای آن برای انسان ها طرح و برنامه ای در نظر داشته باشد.

در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز در بسیاری از موارد به نحو تلویحی گفته شده است که در اصل، وضع قانون و تعیین حاکم، حق خود انسانهاست و هیچ منبع دیگری صلاحیت دخالت در این دو امر مهم را ندارد. (ر.ک. به: اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ 21)

در نتیجه، می توان گفت در مکاتب غربی و به تبع آن در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ارزش آزادی، ذاتی بوده و به خاطر خودش مطلوب است؛ در حالی که در مکتب اسلام و بالتبع انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی، آزادی هر چند بسیار ارزشمند و والاست؛ اما ارزش ذاتی ندارد و ارزش آن به هدف و مقصد آن است. اگر آزادی در مسیر سعادت انسان و باعث تعالی فرهنگی و آموزشی و پرورشی جامعه باشد، امری کاملاً ارزشمند و در غیر این صورت، بی ارزش یا احیاناً ضد ارزش خواهد بود.

بنابر این، می توان گفت از آنجا که آزادی در غرب، ارزش بنیادی، بالذات و اولیه به شمار می رود و همه چیز باید بر محور آن سنجیده شود، حد آزادی را چیزی جز خودش نمی تواند و نباید مشخص کند. در واقع؛ حد آزادی را چیزی جز خودش نمی تواند و نباید مشخص کند. در واقع؛ حد آزادی همانا خود آزادی است؛ یعنی هر کس تا آنجا آزاد است که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند.

استاد مطهری در این باره می گوید: «بشر اروپایی برای آزادی، ارزش فوق العاده ای قابل است و حتی آن را لایق پرستش می داند؛ در حالی که اگر ارزش واقعی آزادی را در نظر بگیریم، نسبت به سایر عوامل سعادت، آزادی عامل نفی موانع از مسیر سعادت است و ارزش عوامل مثبتی چون: فرهنگ و تعلیم و تربیت، مهم تر است. آزادی، ایده آل انسان نیست، شرط است. عقیدۀ ما در باب ریشۀ احترام آزادی، همان حیثیت ذاتی انسان است، ولی این حیثیت ذاتی از آن جهت مبنای لزوم احترام است که ناموس غایی خلقت؛ یعنی حقّ، ایجاب می کند و منشأ حق، نظام غایی وجود است. از نظر ما، فلسفۀ اروپایی از لحاظ بیان فلسفه و منشأ آزادی و همچنین از لحاظ بیان علتِ لزوم احترام آزادی، عقیم است؛ زیرا قادر نیست حیثیت ذاتی بشر را آن طور که سبب گردد، برای همه لازم الاحترام باشد، توجیه کند و نتیجۀ آن را ذکر کند». (مطهری، 1379، ج 1، ص 63 و 70)

بدون تردید، نوع نگرش انسان به جهان هستی و برداشت های او از آن، در نوع نگاهش به آزادی تأثیر بسزایی دارد. کسانی که تفکّر آنها بر جهان بینی الهی و دینی استوار است، قهراً آزادی را طوری معنا می کنند که با جهان بینی آنان هماهنگ باشد.

آزادی در انقلاب اسلامی ایران، هم به عنوان یکی از آرمان های اساسی، هم به عنوان بنیان و اساس و هم به عنوان یکی از شعارهای اصلی و اولیه مطرح شد. به عبارتی؛ یکی از و چالش برانگیز در بررسی انقلاب ها، بحث اهداف و آرمان ها و خواسته های آن انقلاب است و برای انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی آزادی یکی از مهم ترین آنهاست. لذا در این نوشتار به بررسی آزادی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف و آرمان ها و در نتیجه مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

اهمیت و جایگاه آزادی در انقلاب اسلامی ایران

آزادی از مفاهیم و موضوعاتی است که در ادبیات سیاسی و در عرصۀ فلسفه و اندیشۀ سیاسی، جایگاه بسیار برجسته ای دارد. در قرون اخیر به ویژه در غرب، این مسئله اهمیت بیشتری یافته و یکی از شایع ترین مفاهیم مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه بوده است. انقلاب اسلامی ایران نیز با شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی شکل گرفت و مهم ترین خواسته انقلابیون ایرانی آزادی بود؛ آزادی از سلطۀ استبداد و اختناق، آزادی اندیشه و عقیده، آزادی بیان و قلم و مطبوعات و احزاب و ... .

امام خمینی (ره) در بیانی در این مورد می فرمایند: «مملکت ما امروز قیام کرده است و این قیام، قیامی است که همۀ موظّفیم دنبالش برویم... هر کس که هست، اهل این مملکت است باید دنبال این اهالی مملکتش باشد تا این کار بشود، بلکه مسئله ای است که، منطقی است که بشر باید دنبالش باشد. اینها دارند حقوق اولیه بشریت را مطالبه می کنند. حق اولیه بشر است که من می خواهم آزاد باشم، من می خواهم حرفم آزادانه باشد». (امام خمینی، 1361، ج2، ص 130)

با این بیان، امام (ره) آزادی را به عنوان حق اولیه برای عموم بشریت، مطرح و همگان را برای گرفتن این حق اولیه ترغیب می کنند. ایشان همچنین در بیان وجود آزادی برای اقلیت های دینی و مسلکی در حکومت اسلامی، در یک مصاحبه مطبوعاتی می فرمایند:

«اسلام بیش از هر دینی، بیش از هر مسلکی، به اقلیت های مذهبی آزدی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان ها قرار داده است بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم. درجمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند». (همان، ج3، ص 48)

در تحلیلی کلی می توان گفت در همۀ انقلاب های بزرگ جهانی، مسئلۀ آزادی به نوعی مطرح بوده و شاید اساساً رکن مهم هر انقلابی را بتوان آزادی نامید. اما انقلاب اسلامی ایران ویژگی های خاصی دارد که آن را از انقلاب های دیگر متمایز می سازد. از مهم ترین ویژگی های آن این بود که این انقلاب، اولین ظهور چشمگیر آزادی به معنای دینی و معنوی آن در جهان اسلام در زمان معاصر بود. پیش از آن هرگز چنین تغییریدر انقلاب های جهان، اتفاق نیفتاده بود. به نوعی می توان گفت انقلاب اسلامی ایران، تجلّی استقلال و آزادی به مفهوم اخلاقی و معنوی آن بود. آنچه در این انقلاب مورد مداقه و توجه قرار گرفته، نسبت آزادی با آموزه های اسلامی شیعی است. (شیرخانی، 1386)

اهمیت آزادی ها برای مردم ایران در شعارهای انقلابی آنها نیز به وضوح تجلّی کرده است. به بیانی؛ آزادی ها و حقوق سیاسی با 69 شعار (26 %) حجم قابل توجهی از شعارها یا به عبارتی، آرمان ها و اهداف سیاسی را در آن دوره به خود اختصاص داده بودند که این نشان می دهد بحث آزادی سیاسی و حقوق سیاسی، از مهم ترین خواسته های مردم انقلابی سال 1357 بوده است. (www.isa.org.ir/node/228)

مردم ایران با توجه به خفقانی که در زمان طاغوت حاکم بود و نمی توانستند در سرنوشتشان دخالت کنند و آزادی بیان، عقیده و قلم وجود نداشت، شعار آزادی را مطرح کردند؛ زیرا آنان احساس می کردند دیگران برای شان تصمیم می گیرند و خودشان در سرنوشت کشور تأثیر گذار نیستند. انقلابیون دنبال این بودند که همۀ مردم آزادانه و بدون هیچ محدویتی برای کشورشان تصمیم گیرنده باشد و «جمهوری اسلامی» باشد نه «سلطنت» و نه یک نفر تصمیم گیرنده باشد. بنابر این، به جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی رأی دادند که بتواند آزادی آنها را در همۀ ابعاد تضمین کند.

امام خمینی (ره) در مورد حکومت اسلامی مورد نظر خویش؛ یعنی جمهوری اسلامی می فرمایند: «اسلام حکومتی را بنیان نهاد که نه به شیوۀ استبدادی است که در آن نظر و تمایلات نفسانی یک نفر بر تمام جامعه است و نه به شیوۀ مشروطه [لیبرال] یا جمهوری [خالص] که مبتنی بر قوانین بشری است که آن قوانین را گروهی از مردم بر تمام جامعه حاکم می کنند؛ بلکه حکومت اسلامی، نظامی است که از وحی الهی الهام می گیرد و در تمام زمینه ها از قانون الهی کمک می گیرد و هیچ یک از زمامداران امور جامعه حق استبداد به رأی ندارند». (امام خمینی، 1397، ج 2، ص 461)

به طور معمول در تمام انقلاب های تاریخ، خواست های انقلابیون در قالب تعدادی شعار بیان می شود که در میان همۀ شعارها، یک شعار به شعار محوری و ملی بدل می شود. در انقلاب ملت ایران، در میان انبوه شعارها، شعار زیبا و جامع «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» نقشی محوری یافت. در اصل دوم قانون اساسی، آزادی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است: «... کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» و در جایی دیگر آمده است:

«در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفۀ دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». (قانون اساسی، اصل 9)

بعلاوه انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام به دلیل آزادی خواهی و آزادی طلبی اش تأثیر اساسی و بنیادی بر نهضت های آزادی خواه جهان داشت و ثابت کرد می توان با نیروی اسلام در برابر قدرت های استبدادی ایستاد. انقلاب اسلامی به سرعت الگوی آزادی خواهان جهان شد و کسانی که تصوّر نمی کردند بتوان در مقابل طاغوت ها ایستاد و پیروزی بر آنان دشوار یا محال است، دریافتند که می توان با دست خالی و نیروی ایمان به جنگ طاغوت رفت. حضرت امام (ره) ثابت کرد که اسلام تنها دینی است که می تواند حکومت عادلانه و رهایی بخش را بر اساس آزادی، مساوات و برادری در تمام جوامع برقرار کند.

مفهوم آزادی

پیش از بیان نگرش انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به آزادی، ابتدا به چیستی این مفهوم می پردازیم. بعضی از صاحب نظران، ریشۀ واژۀ آزادی را از واژۀ اوستایی «آزاته» یا واژۀ پهلوی «آزانیه» دانسته اند (حائری، 1374، ص 9). مرحوم دکتر عنایت (1353) درباره واژۀ آزادی می نویسد: «آزادی مانند شادی، نیکی و حقیقت از آن گونه واژه هایی است در قاموس آدمی که معناهای بسیاری دارد و تأویل های بی شماری می پذیرد. لفظ آزادی در پارسی و حرّیت در عربی در فرهنگ نامه ها دست کم به ده معنای گوناگون آمده است. واژۀ آزادی را در انگلیسی نیز به حدود یکصد معنای گوناگون تفسیر کرده اند. در فلسفۀ اخلاقی و سیاسی به طور عام دو مفهوم از آزادی بیش از مفاهیم دیگر رایج و معتبر بوده است که یکی را به صفت "منفی" و دیگری را به صفت "مثبت" خوانده اند.

واژۀ آزادی معانی و مفاهیم متفاوتی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

1. اختیار فعل یا ترک فعل.

2. داشتن حق انجام هر عملی تا حدی که حق دیگران مورد تجاوز قرار نگیرد.

3. مصون ماندن از ارادۀ مستبدانه دیگران.

4. استقلال و رهایی فرد یا گروه از ممانعت هایی که توسط دیگر افراد، گروه ها یا حکومت برقرار شده است.

5. موقعیتی که اجبار جامعه و افراد را بر شخص به حداقل ممکن کاهش دهد.

6. به طور اعم به مجموعه آزادی هایی نظیر آزادی سیاسی، آزادی مذهبی و آزادی بیان اطلاق می شود. (آقابخشی، 1363، ص 223)

در واقع؛ اصلی ترین و ابتدایی ترین معنای آزادی، داشتن اختیار است و در مقابل جبر (مجبور بودن) قرار داد (عطایی اصفهانی، 1380، ص 68-57). آیاتی در قرآن وجود دارد که انسان را مختار دانسته، افراد را نسبت به انجام برخی امور امر و نهی می کنند؛ زیرا امر و نهی تنها در مورد مخاطب مختار صادق است. انسان، همواره می خواهد در امور اختیاری، بی قید و افسار گسیخته و طبق هوای نفس عمل کند و هیچ قانونی برای کنترل در اختیارات او وضع نشود و در صورت وضع، مجازاتی برای او در بر نداشته باشد. (استوارت میل، 1361، ص 25)

اگر معیارهای ذهنی افراد، غرایز و بعد حیوانی باشد؛ آزادی به عنوان عدم تقیّد به بسیاری از قوانین حاکم بر جامعه خواهد بود، البته در صورتی که قوانین آن جامعه کارآمد و ارزشی باشند؛ زیرا در جامعۀ ارزشی، به کمال هویت انسانی و روحیات بشر توجه می شود و قانون مداری در آن، عین ارزش است و جامعه در راه رسیدن به ارزش های کارآمدتر، تکاپو می کند. برای جداسازی و شناسایی جامعۀ ارزشی و حیوانی می توان از عقل و دین بهره برد. عقل، ممیّز انسان از غرایز و حیوانیت صرف است. عقل به آزادی و اختیار هویت می دهد. درک ناکارآمدی غرایز در طی مسیر واقعی زندگی و احساس نیاز به قانون، از عقل بر می خیزد. اما در ادامه قانون برتر، برای رسیدن به رشد و تعالی بیشتر، عقل، قدرت پاسخگویی کامل را ندارد (با توجه به وجود درصدهای مختلف عقل مداری در جامعه و تفاوت در تحلیل ها، تفکّرات و... ). از این رو، دین با ارائۀ قوانین برتر و ارسال رسل، بشر را در رسیدن به علم کامل تر و برداشت درست عقلانی راهنمایی می کند.

در اصطلاح مدرن، آزادی یعنی رهایی از قید و بندهای بیرونی و نجات از دام استعمار خارجی و استبداد داخلی که بیشتر مفهوم سیاسی و اجتماعی دارد تا اخلاقی. آزادی در ادبیات امروز؛ یعنی برخورداری انسان از حقوق طبیعی و فطری خود، بدون مداخلۀ دیگران (آزادی اجتماعی)؛ حق مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی و تشکیل احزاب و اجتماعات (آزادی سیاسی)؛ حق انتخاب شغل؛ حق مالکیت شخصی؛ آزادی کسب و کار (آزادی اقتصادی) و آزادی در پذیرش عقیده، آزادی قلم و مطبوعات (آزادی های فکری).

مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، علت اصلی تمام جنگها، خونریزی ها و تیره بختی هایی را که در دنیا وجود دارد، عدم احترام افراد بشر به آزادی یکدیگر اعلام می کند. به گفتۀ برلین، تاکنون دو صد معنا و مفهوم برای آزادی ذکر کرده اند که وجه اشتراک آنها، نبود موانع بر سر راه انتخاب انسان هاست. به عبارت بهتر؛ آزادی یعنی رهایی از جبر دیگران و انتخاب عمل با ارادۀ خود. آیزا برلین خود آزادی را چنین تعریف می کند: «من آزادی را عبارت از فقدان موانع در راه تحقق آرزوهای انسان دانسته ام». (برلین، 1368، ص 53)

وی در جای دیگر، آزادی را به معنای عدم مداخلۀ دیگران در کارهای فردی می داند و می گوید: «آزادی شخصی عبارت از سعی در جلوگیری از مداخله و بهره کشی و اسارت اوست به وسیلۀ دیگران؛ دیگرانی که هدف های خاص خود را دنبال می کنند». (همان، ص 71)

به طور کلی وی آزادی را دارای دو جنبۀ مثبت یا ایجابی و منفی یا سلبی می داند که بُعد ایجابی آن بیانگر «صاحب اختیار خود بودن و داشتن فرصت» و بُعد منفی آن بیانگر «فقدان موانع و محدودیت برای تحقق اراده» است. بدیهی است که این فقدان موانع و محدودیت، شرط هایی چون عدم تهدید حقوق دیگران را در بر می گیرد.

در هر صورت در این تعاریف و تعابیر، یک مفهوم «سلبی» وجود دارد و یک مفهوم «ایجابی». بخش سلبی آن، «نبود مانع و رهایی از غیر» است و بخش ایجابی آن، «فاعلیت انسان نسبت به کارهای خود» است.

در نظر ما آزادی یک تعبیر معطوف به خود انسان و درون او دارد که می توان از آن به عنوان «آزادی معنوی» یا آزادی از قیود نفسانی یاد کرد. در این تعبیر، آزادی با مفهوم تقوا و عدالت و عفت و به طور کلی ارزش ها و فضایل اخلاقی متلائم و همراه می شود. آنجایی که انسان فکر می کند بنده و بردۀ دنیا و مال و ثروت است، واقعاً بنده مال و ثروت نیست، بلکه بندۀ خصایص روحی خویش است، بندۀ حیوانیت خودش است، بندۀ حرص است؛ یعنی خودش، خودش را برده گرفته است؛ زیرا پول، زمین و ماشین، قدرتی ندارند که در وجود انسان و در روح انسان دخل و تصرّفی کنند. اما نیروهای درونی چون: قوای خشم، شهوت، طمع و مانند آن است که وی را بردۀ خود می سازد: «آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خودش را خدای خودش قرار داده است؟». (جاثیه، آیه 23)

اینجاست که نقش بازدارندگی دین و معنویت و اخلاق آشکار می شود. پیامبران الهی آمده اند که این بُعد از آزادی بشر را حفظ کنند و نگذارند شرافت، عقل و وجدان انسان اسیر شهوت، خشم و منفعت طلبی اش شود. هر وقت کسی بر خشم خود مسلّط باشد، آزاد است. هر گاه کسی بر شهوت خود مسلّط باشد – و نه شهوتش بر وی – و هر گاه کسی در مقابل یک عاید نامشروع قرار می گیرد و نفس با اشتیاق بر وی نهیب می زند که این عاید را بگیر، اما ایمان و وجدان و عقل حکم می کند که آن عاید نامشروع را نگیرد و بر این میل نفسانی اش غلبه ممی کند، این شخص از نظر معنوی واقعاً یک انسان آزاد است. برخی عارفان در بیان این بُعد تا آنجا پیش رفته اند که واژۀ «عریانی» - که بالاتر از آزادی است – مطلوب انسان یافتند:

ز عریانی ننالد مرد با تقوا، که عریانی      بود بهتر زشمشیری که از خود جوهری دارد

و یا بابا طاهر «عریان» می گوید:

دلا! راه تو پر خار و خسک بی        گذرگاه تو بر اوج فلک بی

گر از دستت برآید، پوست از تن      برآور تا که راهت کمترک بی

آزادی در این معنا بسی برتر از آزادی بیرونی یا آزادی سیاسی و اجتماعی و حاصل عدالت و تقوا و تزکیه (خودسازی) است. عدالت و تقوا، به آدمی بصیرت و شجاعت و حق گرایی مستمر می بخشد. انسان عادل و متّقی انسانی است که هم در برابر مصائب، ثابت قدم و صابر است و هم در برابر شکوک و شبهات فکری و هم در برابر هواها و هوس ها. هنگامی که مشکلات زندگی بر سر او می بارد، او خویشتن را نمی بازد و با کمال متانت با مشکلات مواجه می شود. در برابر وسوسه های ظلمت افزای باطل نیز به نوری منوّر است که او را راهنمایی می کند. این بصیرت دنیوی در آخرت هم منعکس می شود:

ترک شهوت ها و لذت ها سخاست     هر که در شهوت فرو شد برنخاست

                                                        (مثنوی معنوی، دفتر دوم)

البته وقتی در این نوشتار از آزادی به عنوان دستاورد انقلاب اسلامی سخن می گوییم، از این منظر نیز به هر دو بُعد آزادی؛ یعنی آزادی سیاسی و اجتماعی و آزادی معنوی و اخلاقی نظر داریم؛ همان گونه که به لحاظ نوع برداشت اولیه نیز به هر دو بُعد ایجابی و سلبی نظر داریم.

اندیشۀ آزادی در انقلاب اسلامی ایران

ابتنای انقلاب بر اسلام بیانگر برداشت ما از مفهوم کلی آزادی در این مکتب است. مفهوم آزادی در اسلام در یک معنای کلی «آزادی از هر قید و بند و از هر عبودیتی به جز عبودیت برای خدای سبحان است». (طباطبایی، 1363، ج 4، ص 183)

مباحث مهمی پیرامون آزادی در علوم مختلف اسلامی چون علم کلام، ذیل مباحث «جبر و اختیار» مطرح شده است. فعل «قدر» (مصدر: قدر به فتح قاف و سکون دال) به معنای «مقدّر کردن (چیزی را) از جانب خداوند»، «تعلّق گرفتن مشیّت الهی (بر چیزی)، است.

در سیر کلام اسلامی برخی بر این مفهوم در حیات انسانی تأکید کردند و «جبریه» شدند. برخی دیگر بر مفهوم فعل «قدر» (مصدر «قدره» به ضم قاف و سکون دال و «قدر» به فتح قاف و دال) به معنای توانایی داشتن و قادر بودن تأکید کردند و از زمرۀ «قدریه» (به فتح قاف و دال) شدند؛ فرقه ای که منکر قضا و قدر بوده و هر کسی را در کار خود فاعل مختار می دانند. اما شیعه بنا بر روایت «لا جبر و لا تفویض، بل امر بین الامرین»، دیدگاهی دیگر دارد؛ «یعنی نه بندگان در افعال خود مجبورند و نه مستقل، بلکه امری است بین این دو امر ... افعالی که از انسان صادر می شود از روی اختیار و اراده و مشیّت اوست و ابداً بر فعل اختیاری اوست، ولی منشأ اراده و قدرت و اختیار او، ذات پروردگار است... . بنابر این، بندگان هر فعلی که انجام می دهند به نیرو و قدرت اراده ای است که از جانب حق به آنها افاضه شده ... و اگر آنی فیض او قطع شود، نیرو و قدرت و اراده و اختیاری برای عبد باقی نمی ماند». (طیب اصفهانی، بی تا، ص 114)

«مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه نیز بیشتر در مفهوم فلسفی – کلامی مورد توجه قرار گرفته است و جنبۀ سیاسی آن بیشتر تحت تأثیر تحوّلات و تطوّرات جدیدی است که در این مفهوم در اندیشۀ سیاسی پدید آمده است». (میراحمدی، ص 78)

در متون ما گاه واژۀ حر به معنای آزاد و حرّیت به مفهوم آزادی آمده است. راغب اصفهانی در فرهنگ قرآنی خود ابتدا «حر» را متضاد «عبد» تعریف و سپس تمایز آن دو را بیان می کند. وی می گوید: «حرّیت بر دو قسم است: اول، در مورد شخصی که تحت سلطۀ هیچ قدرتی نیست و دوم، در مورد شخصی که تحت سلطۀ صفات رذیله ای مانند حرص، آز، طمع و آرزوی مال و دارایی دنیوی نباشد». (راغب اصفهانی، 1327، ص 224)

فخرالدین رازی، آزادی را وضعیتی می داند که روح به تمایلات جسمانی اشتیاقی ندارد. به اعتقاد وی، میل و اشتیاق همراه با محرومیت (عدم ارضا) باعث انحراف و پریشانی روح شده و آن را از کسب فضایل باز می دارد. وی آزادی را یک نوع «عفت گریزی» روح می داند که از طریق عادت ها و آموزش کسب نمی شود. (رازی، بی تا، ج 2، ص 413)

جرجانی در تعریف حرّیت، به نگرش عارفان توجه کرده و می نویسد: «الحریه: در عرفان به معنای خارج شدن از بندگی کائنات و قطع همۀ علایق و اغیار. آزادی سه درجه دارد: 1. آزادی عوام، رها شدن از بندگی شهوات است. 2. آزادی خاص، رهایی از بندگی همۀ خواسته ها به علت فنای ارادۀ آنها در ارادۀ حق تعالی است و 3. آزادی اولیا (خاص الخاص) است که رهایی از قید علائم و آثار به علت محو شدن در تجلّی نورالانوار است». (جرجانی، 1377، ص 60)

علامه جعفری در تعریف آزادی می گوید: «آزادی عبارت است از نظاره و سلطۀ شخصیت انسانی به دو قطب مثبت و منفی کار در مسیر آنچه که ناظر به دو بُعد مادی و روحی انسان است». (جعفری، 1370، ص 439)

استاد مطهری نیز آزادی را در معنای کلی آن به معنای نبودن مانع در راه رشد و تکامل انسان می داند. از نظر او: «انسان آن اندازه انسان است که هیچ جبری را تحمّل نکند، محکوم و اسیر هیچ قدرتی نباشد، همه چیز را خودش آزادانه انتخاب کند». (مطهری، 1372، ص 231)

علامه طباطبایی با اشاره به انواع اختیار و اثبات اختیار تکوینی و تشریعی برای انسان می نویسد: «هیچ کس از افراد انسانی نمی تواند همنوع خود را بر چیزی وادار یا از چیزی باز دارد؛ زیرا آنها همانند او هستند و در انسانیت چیزی زاید و اضافه بر او ندارند و از وجود او چیزی را مالک نیستند و این همان معنای مقصود، از آزاد بودن طبیعی است». (طباطبایی، 1363، ج 16، ص 68)

باید دانست که در نگرش انقلاب اسلامی، انسان به لحاظ تکوینی، آزاد خلق شده تا به کمال مطلوب انسانی دست یابد؛ اما از آنجا که او مختار است از این آزادی در راه کمال یا زوال خود بهره گیرد؛ بنابر این، حق ندارد از آن برای سقوط جامعه استفاده کند و اهداف هر جامعه ای، حد آزادی انسان را در آن تعریف می کنند.

آزادی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی (ره) رهبر و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی گوهری است والا که از توحید بر می خیزد و بدون آن انسان از مرتبۀ والای خود به مرتبۀ حیوانی تنزّل می کند. در اندیشۀ سیاسی امام (ره)، آزادی حقّی است الهی و ذاتی انسان؛ حقّی برای انتخاب خود و سرنوشت خود چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و حقّی در انتخاب اندیشه، اعتقادات و راه و رسم زندگی. (دلشاد تهرانی، 1380، ص 210)

امام (ره) در این باره می فرمایند: «هیچ انسانی حق ندارد انسان های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند... انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسان هاست». (امام خمینی، 1369، ج 3، ص 68)

همچنین در نگاه ایشان، آزادی به سه معنای کلی به کار رفته است:

1. آزادی تجویزی یا حقوقی یا آزادی سیاسی و اجتماعی؛

2. آزادی فلسفی یا تکوینی یا فطری؛

3. آزادی عرفانی و معنوی.

امام خمینی (ره) در یک تعریف کلی از آزادی می فرمایند: «آزادی یک مسئله نیست که تعریف (پیچیده ای) داشته باشد. مردم عقیده شان آزاد است. کسی الزام شان نمی کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید. کسی الزام به شما نمی کند که باید این راه را انتخاب کنی. کسی الزام شان نمی کند که در کجا مسکن داشته باشی یا از آنجا چه شغلی را انتخاب کنی. آزادی یک چیز واضح است». (همان، ج 9، ص 88)

امام خمینی (ره) آن قدر بر ارزش آزادی پا می فشارند و آن را برای جامعۀ متمدّن و مرفّه و سعادتمند ضروری می دانند که با استبداد مصلحت اندیشانه نیز مخالفت می کنند، حتی به خاطر توسعه و کسب پیشرفت نباید آزادی را نادیده انگاشت. امام (ره) اعتقاد خود را مبنی بر توسعۀ آزادی خواهانه این گونه بیان می فرمایند:

«ما وقتی از اسلام صحبت می کنیم به معنی پشت کردن به ترقّی و پیشرفت نیست، بلکه بر عکس؛ به عقیده ما اساساً اسلام یک مذهب ترقّی خواه است، ولی ما دشمنان رژیم هایی هستیم که تحت عنوان تجدّدخواهی، روش دیکتاتوری و ظلم را در پیش می گیرند... قبل از هر چیزی معتقدیم که فشار و اختناق، وسیله ای برای دست یافتن به پیشرفت نیست». (همان، ص 158)

امام خمینی (ره) آزادی را به حوزه ای از عدم مداخله ها گسترش می دهند که تنها دو مرز دارد: عدم اخلال به مبانی دینی و عدم اخلال به دولت و نهادهای مدنی. همچنین ایشان در بیان ابعاد گوناگون آزادی در اسلام چنین می فرمایند:

«شما اگر چنانچه به احکام اسلام اعتقاد دارید، این احکام اسلام است. اسلام، انسان را آزاد قرار داده است. انسان را مسلّط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و می گوید، هر انسانی در مسکن آزاد است؛ در مشروب و مأکول، آنچه خلاف قوانین الیه نباشد، آزاد است؛ در مشی، آزاد است. حکم اسلام است اگر کسی به منزل کسی حمله برد، برای آن کسی که مورد حمله واقع شده، کشتن حمله کننده جایز است. اسلام که این قدر با آزادی ها موافق است، ارتجاع سیاه است؟». (همان، ج 2، ص 56)

به طور کلی در نگاه معمار و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و سایر مدیران انقلاب، آزادی با  تمام ابعادش مورد توجه قرار گرفته، اما مهم ترین تحوّل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در نگاه به آزادی، توجه به بُعد معنوی آن است. در این نگاه، ابتدا آزادی دارای دو بُعد کلی است که عبارتند از:

1.  آزادی مهین یا مهتر که بیانگر تمام آزادی های معنوی، دینی، قدسی، عرفانی و اخلاقی است. میدان این نوع آزادی، نفس و جان آدمی است و با تحقق آن، انسان در واقع؛ انسان می شود و به تعالی می رسد. این نوع آزادی حاصل جهاد اکبر و نتیجۀ آن، فرو ریختن بتهای درونی و استبداد نفسانی و فردی «اصرهم» (اعراف، آیه 157) – قیود و هواجس درون و نفس – است. بیان قرآن که می فرماید: «علیکم انفُسَکُم» (مائده، آیه 105)؛ یعنی بر شما باد به خودتان یا خودتان را دریابید، نشان از اهمیت و جایگاه آزادی درونی و مهتر است. بزرگ ترین رهاورد انقلاب و نظام جمهوری اسلامی احیا و توجه دادن به این بُعد از آزادی است و این همان چیزی است که در بحث آزادی، انقلاب ما را از سایر انقلاب های جهان متمایز می سازد؛ بدین معنا که همۀ انقلاب های عالم در پی تحقق آزادی بودند. اما آزادی سیاسی و اجتماعی، نه آزادی درونی، حاصل آزادی درونی نه تنها انسان شدن و یافتن هویت راستین است که نتایجی چون: ایثار در راه هدف و از خود گذشتگی و فداکاری و شهامت و شجاعت و رعایت حقوق دیگران و نصح و ذوب شدن در جامعه و دیگران را نیز به دنبال دارد. به طور کلی این آزادی به معنای وارستگی از هر چیز جز خداوند متعال است و شاید معنای این آیه قرآن که می فرماید: «رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکرا...» (نور، آیه 37) اشاره به این نوع آزادی باشد.

2.  آزادی کهین یا کهتر یا آزادی بیرونی که از سویی شرط اجتناب ناپذیر اولی (آزادی مهین) است و از سوی دیگر، در بردارندۀ آزادی های سیاسی و اجتماعی یا حقوقی و تجویزی و به طور کلی: «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً» (نهج البلاغه، نامه 31)؛ بنده دیگران مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.

این نوع آزادی نیز در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی مورد اهتمام شایانی قرار گرفت. این آزادی، هم انسان شدن در عرصۀ حیات طبیعی و اجتماعی است و هم برداشتن استبداد و قیود و بتهای سیاسی و اجتماعی: «والاغلال التی کانت علیهم» (اعراف، آِه 157) و نیز رشد و شکوفایی استعدادها و نوآوری و خلّاقیت.

در نگرش انقلاب اسلامی، هر یک از این دو گونه آزادی، هم دارای بُعد ایجابی و مثبت است و هم دارای بُعد منفی و سلبی. بنابر این، آزادی های مطرح شده در انقلاب اسلامی عبارتند از:

1. آزادی مهتر ایجایی و مثبت یا توانایی و فعل و کنش انسان شدن و انقلابی شدن؛

2. آزادی مهتر سلبی و منفی یا جهاد اکبر و برداشتن قیودو موانع درونی و نفسانی؛

3. آزادی کهتر ایجابی و مثبت یا توانایی و کنش و تحقق اراده در عرصۀ سیاست و جامعه؛

4. آزادی کهتر منفی و سلبی یا فقدان موانع بیرونی.

دو نوع اول، بیانگر آزادی های معنوی و اخلاقی یا دینی و قدسی و عرفانی و دو نوع دوم، بیانگر آزادی های سیاسی و اجتماعی و اعتقادی یا حقوقی، قانونی و تجویزی است.

ارکان تحقق آزادی در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

چگونگی تحقق، اجرا و استمرار آزادی ها و راه های تضمین آنها و نیز محدودیت های آزادی یکی از مهم ترین مسائل هر انقلاب و نظامی است. این موضوع در اسلام و به تبع آن انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به وضوح مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. برای مثال امام خمینی (ره) رهبر و معمار نظام می فرمایند:

«اسلام بیش از هر دین و هر مسلکی به اقلیت های مذهبی آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقیدۀ خود آزادند. در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد شد، ولیکن یه هیچ فرد یا گروه وابسته به قدرت های خارجی اجازۀ خیانت نمی دهیم.

«با جمهوری اسلامی، سعادت، خیر، صلاح برای همۀ ملت است. اگر احکام اسلام پیاده بشود، مستضعفین به حقوق خودشان می رسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقّۀ خودشان می رسند. ظلم و جور و ستم ریشه کن می شود. در جمهوری اسلامی زورگویی نیست، در جمهوری اسلامی ستم نیست، در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است. همۀ اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می کند». (امام خمینی، ج 2، ص 110)

مهم ترین ارکان تحقق بخش آزادی و تضمین کنندۀ آن بر اساس دیدگاه امام (ره)، شهید صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری و قانون اساسی به شرح ذیل است.

1. ایمان و توحید

امام (ره) ضمن ارج نهادن بر آزادی و تضمین آن به اساسی ترین و عالی ترین اصل اعتقادی دین؛ یعنی «توحید» و ایمان به منویّات الهی اشاره می کنند و آزادی را نتیجۀ یگانه پرستی می دانند؛ زیرا که اعتقاد به خدای یگان به آزادی می انجامد و سلب آزادی، شرک را به ارمغان می آورد:

 «ریشه و اصل همۀ ... عقاید که مهم ترین و با ارزش ترین اعتقادات ماست، اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفرینندۀ جهان و همۀ عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدّس خدای تعالی است که از همۀ حقایق مطّلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می آموزد که انسان، تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد. بر این اساس هیچ انسانی هم حق ندارد انسان های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذاری برای پیشرفت ها در اختیار خدای تعالی است». (همان، ص 387)

لذا، در نگرش انقلاب اسلامی، آزادی انسان جلوه و نتیجۀ پذیرش توحید و مخالف و ایستادن در برابر این آزادی، مخالف و ایستادن در مقابل اندیشۀ توحیدی است و بالعکس؛ شأن همۀ موحّدان، مبارزه در راه رها شدن از زنجیرهای اسارت انسان و جامعه است تا بستر چنین آزادی برای تحوّل انسان به سوی حق میسّر شود. علامه طباطبایی می نویسد:

«اسلام در تشریع خود جز بر دین توحید تکیه نکرده؛ دینی که اصول سه گانه اش توحید صانع و نبوّت انبیا و روز رستاخیز است و همین اصل است که مسلمانان و یهود و نصارا و مجوس و بالاخره اهل کتاب، بر آن اتّحاد و اجتماع دارند. پس حرّیت هم، تنها در این سه اصل است و نمی تواند در غیر آن باشد؛ زیرا گفتیم آزادی در غیر این اصول؛ یعنی ویران کردن اصل دین». (طباطبایی، 1363، ج 4، ص 185)

ریشۀ تفکّر توحیدی از آزادی در دوران انقلاب اسلامی بسیار بارز بوده و در شعارهای آن منعکس شده؛ از جمله: «توحید و قرآن دینم / آزادگی آیینم». (کمالی، 1359، ص 469)

به طور کلی نفس توحید و ایمان و باور به آن، هم برای مسئولان و هم برای مردم، بالاترین تضمین اجرایی آزادی هاست.

2. قانون

قانون در اصطلاح سیاسی و حقوقی، مجموعه ای از قواعد الزام آور است که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است. قانون به ویژه در بُعد اساسی اش، محدود کنندۀ حکومت و مسئولان یا مشروط کنندۀ اختیارات و تصمیمات آنان است. بعلاوه، قانون همه را یکسان می بیند. اما آنچه در بحث از قانون اهمیت بیشتری دارد و حاصل قانون است، عرصۀ قانونی سیاست یا حکومت قانون است.

حکومت قانون (Rule of Law) به وضعیت موجود در کشور گفته می شود که در آن، قوانین وضع شده از سوی قوۀ مقننه توسط پلیس و دستگاه قضایی به اجرا گذاشته می شود و این وضعیت به طور مساوی شامل همۀ شهروندان می شود. (Collin, 1997, P. 160)

امام خمینی ضمن تأکید بر نفی خودسری در حکومت اسلامی (1361، ج 10، ص 53) و اینکه همه حتی رهبر باید تحت قانون الهی عمل کنند (همان، ج 17، ص 187)، قوانین موضوعۀ مجلس شورای اسلامی را که به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد، هم قانونی و هم شرعی (همان، ج 12، ج 12، ص 17 و 117) و همۀ مقامات و نهادها و حتی رهبر را تابع آن قوانین می دانند:

«همه باید مقیّد به این باشید که قانون را بپذیرید ولو خلاف رأی شما باشد، باید بپذیرید برای اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون [اساسی] نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان این است، همه باید بپذیریم. من هم ممکن است با بسیاری از چیزها، من که یک طلبه [رهبر] هستم مخالف باشم، لکن وقتی قانون شد و تصویب و تأیید شد، خوب ما هم می پذیریم». (همان، ج 14، ص 244)

مهم ترین بُعد قانون، قانون اساسی است که در اینجا به عنوان رکن مهم قانونیِ اجرا و حفظ آزادی ها در نظر گرفته می شود.

3.قانون اساسی

قانون اساسی شامل اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوۀ تنظیم آنها و همچنین قواعد توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران است. قانون اساسی از یک سو حدود و مرزهای آزادی فرد را در برابر عملکرد نهادهای قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در بر خورد با حقوق فردی رسم می کند. بنابر این، هر نظام سیاسی به نوعی دارای قانون اساسی است. قانون اساسی قواعدی پایه ای را در بر دارد که حکومت، تحت آنها عمل می کند. لذا دارای تفوّق و برتی است؛ یعنی «قانون اساسی بر کلیۀ قوانین نوشته و نانوشته برتری دارد» (Bionel, 1990,P.231)

قانون اساسی علاوه بر این، «سازمان حکومت» را تعیین و نهادهای حکومتی را تعریف می کند. نظام جمهوری اسلامی نیز دارای قانون اساسی به همین معنا و با ویژگی های قوانین اساسی سایر جوامع در جهان معاصر است. امام خمینی (ره) در عین پذیرش و تصویت و تأیید همه جانبۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت می فرمایند: «رژیم جمهوری اسلامی متّکی بر قانون اساسی ای [است] که از روی اسلام است، متّکی بر اسلام، احکام اسلام [است] ...». (امام خمینی، 1361، ج 11، ص 69)

بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در خصوص نقش قانون اساسی در مهار قدرت دولتی و جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری و تأمین آزادی های عمومی می فرمایند: «ما اگر همۀ اشخاصی که در کشورمان هستند و همۀ گروه هایی که در کشور هستند و همۀ نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، اگر به قانون [اساسی] خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نحواهد آمد... البته دیکتاوردها... از قانون بدشان می آید... لکن قانونی که مال همۀ ملت است... و برای آرامش خاطر همۀ ملت است... این قانون باید محترم شمرده بشود». (همان، ج 14، ص 269- 268)

بعلاوه، آن بزرگوار خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی می فرمایند: «قانون اساسی [باید] جامع و دارای خصوصیات زیر باشد: الف) خفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض های ناروا...». (همان، ج 8، ص 256)

بنابر این، حضرت امام (ره) رعایت حقوق و آزادی های مردم را از طریق مقیّد کردن حکومت اسلامی به قانون اساسی تضمین می کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت، جایگاه و راه و تضمین آزادی های عمومی با دقت مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، در این اثر ماندگار انقلاب اسلامی، واژۀ آزادی 9 بار، آزادی ها سه بار، آزاد هفت بار، آزادگی یک بار، اختیار پنج بار، حق 31 بار، شورا و مشتقاتش در کل 127 بار، مردم 22 بار و ... آمده است (فرازی، 1382) که نشان از اهمیت این موضوع در قانون اساسی دارد.

این قانون، نظام جمهوری اسلامی را بر آزادی توأم با مسئولیت انسان در برابر خدا (اصل 2) در کنار اصول دیگر مطرح کرده است. در اصل سوم، تأمین آزادی ها، مشارکت عمومی و نفی استبداد، از وظایف دولت دانسته شده است:

«... 6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.

7. تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

8. مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ...».

در اصل نهم آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمایت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفۀ دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

در اینجا به اصول 22 تا 27 قانون اساسی که جلوه هایی از جایگاه آزادی را در این قانون بیان می کنند، اشاره می شود.

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. (اصل 22)

«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد. (اصل 23)

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد؛ تفصیل آن را قانون معیّن می کند. (اصل 24)

«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسّس ممنوع است، مگر به حکم قانون. (اصل 25)

«احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. (اصل 26)

«تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». (اصل 27)

4. پذیرش اصل تفکیک قوای حکومتی

در غرب در دوران جدید این مسئله مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفت. برای مثال، منتسکیو پس از آنکه به سه شاخۀ حکومت؛ یعنی قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه به عنوان ارکان اصلی هر حکومت اشاره می کند (Montespuieu, 1989, P. 156) اظهار می دارد: «همۀ [آزادی هاو حقوق مردم] از بین خواهد رفت اگر فرد واحد یا گروه واحدی از افراد اصلی، خواه از نجیب زادگان و خواه از مرد عادی، هر سه قدرت را اعمال نماید؛ یعنی قوۀ قانونگذاری، قوه ای که تصمیمات عمومی را به اجرا می گذارد و قوه ای که دربارۀ جرایم و اختلافات و مشاجرات اشخاص قضاوت می کند». (Ibid, P. 157)

اصل تفکیک قوا چهار فایدۀ اساسی دارد که عبارتند از:

1.  سوء استفادۀ هوسرانانه از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی، جای خود را به قوانین روشن و باثباتی می دهد که با اجرای بی طرفانه، منافع عمومی را افزایش می دهد.

2. آزادی فردی در نتیجۀ امکان برنامه ریزی در محیط قابل پیش بینی و ام افزایش می یابد.

3. تقسیم فعّالیت ها، کارایی مربوط به توزیع کارهای پرزحمت را به ارمغان می آورد.

4. چنین نظامی مسئولیت متقابل قوا در برابر یکدیگر را تضمین می کند.

حضرت امام (ره) و قانون اساسی، اصل تفکیک قوا را ضروری و عدم دخالت قوا در یکدیگر را فرض دانسته اند. برای مثال حضرت امام (ره) می فرمایند: «این قانونی که ملت برایش رأی داده است... این قانون باید دست همه باشد و [باید] همۀ حدود را قانون معیّن بکند. قانون [اساسی] برای مجلس حدود معیّن کرده است، تخلّف از این حدود نشود. برای رئیس جمهور تحدید کرده، حدود قرار داده، او هم تخلّف نکند. برای نخست وزیر و امثال اینها و دولت ها حدود معیّن کرده، آنها هم نباید خارج بشوند». (امام خمینی، 1361، ج 12، ص 118)

در اصل 57 قانون اساسی نیز آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال می گرداند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

5. نظارت دوگانه رهبر و مردم

یکی دیگر از ارکان اجرایی و تضمین کنندۀ آزادی های مردم در اندیشۀ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، نظارت رهبر و همچنین نظارت مردمی (امر به معروف و نهی از منکر) است. در بُعد اول، مردم مجتهدی عادل و سیاستمدار را انتخاب می کنند تا به عنوان رهبر با نظارت عالیۀ خود بر نهادهای قانونی، جلوی استبداد و زورگویی آنان را بگیرد و رعایت آزادی های عمومی را توسط دستگاه های مختلف حکومتی تضمین کند. در اصل بنا بر این است که رهبر، «عادل» باشد؛ یعنی نه ستمگری کند و نه به حریم آزادی های مردم تجاوز کند. لکن از آنجا که ملکۀ عدالت قابل زوال است و امکان خطا و اشتباه در او وجود دارد، پس باید مردم با انتقادهای خود بر رهبر و سایر مسئولان نظارت کنند و اگر انتقاد مؤثّر واقع نشد و رهبر یا مسئولان نظام، مستبد و ستمگر شدند، «حق اعتراض» برای مردم محفوظ است.

به نظر حضرت امام (ره): «چون حکومت اسلامی حکومت قانونی است، بلکه تنها حکومت قانون الهی و تنها علت تشکیل آن برقراری قانون و گسترش عدالت الهی در میان مردم است، پس به ناچار فرمانروا باید دو صفت را دارا باشد که آن دو صفت اساس حکومت قانونی است و تحقّق حکومت قانونی بدون آن قابل تصوّر نیست: اول علم به معنای وسیع ترش داخل می شود و تردیدی در لزوم آن نیز در حاکم نیست و اگر خواستی بگو: کارآمدی شرط سوم از شروط اساسی [فرمانروا] است... پس بنابر این، مسئلۀ ولایت به فقیه عادل مربوط می شود و اوست که لیافت که لیاقت سرپرستی مسلمانان را دارد». ( همان، 1397، ج 2، ص 265 – 264)

ایشان در مورد رابطۀ مردم و دولت می فرمایند: «اسلام در برابطۀ بین دولت و زمامدار و ملت، ضوابطی و حدودی را معیّن کرده است و برای هر یک بر دیگری حقوقی تعیی کرده است که در صورت رعایت آن، هرگز چنین رابطۀ مسلّط و یز سلطه به وجود نمی آید. اساساً حکومت کردن و زمامداری در اسلام یک تکلیف و وظیفۀ الهی است... [و] وسیلۀ فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود، حقوق ملتی را پایمال کند. هر فردی از افراد ملت حوق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند». (همان، 1361، ج 4، ص 190 – 189)

بعلاوه حضرت امام (ره) معتقدند که ملت «حق اعتراض» علیه زمامدارانی را دارد که از حق منحرف شده و حقوق مردم را پایمال می کنند: «ملت وظیفه دارد که در جمهوری اسلامی پشتیبانی از دولت ها بکند که به خدمت ملت هستند. [ولی] اگر دولتی را دید که خلاف می کند، ملت باید به او تودهنی بزند. اگر چنانچه دستگاه جابری را دید که می خواهد به آنها ظلم کند، باید از او شکایت کنند و دادگاه ها باید دادخواهی بکنند و اگر نکردند، خود ملت باید دادخواهی بکند، برود توی دهن آنها بزند. در جمهوری اسلامی ظلم نیست». (همان، ج 5، ص 247)

و نیز می فرمایند: «باید مسلمان این طور باشد که اگر هر که می خواهد باشد، خلیفۀ مسلمین ... [یا] هر [دولتمرد دیگری] که می خواهد باشد، اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار». (همان، ج 7، ص 34)

بر اساس اصل 110 قانون اساسی، وظیفۀ رهبر و ولی فقیه در حوزه های مربوط به نظارت و کنترل قوا و تأمین حقوق و آزادی های عمومی عبارتند از:

1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

3. فرمان همه پرسی.

4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5. نصب و عزل و قبول استعفای: الف) فقهای شورای نگهبان. ب) عالی ترین مقام قوۀ قضاییه. ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د) رئیس ستاد مشترک. ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

6. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

7. حل معضلات نظام که از طرق قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

8. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دورۀ اول به تأیید رهبری برسد.

9.عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

امام خمینی (ره) بارها بر ضرورت نظارت عمومی و همگانی بر دولت و مسئولان امر اشاره کرده اند: «الان مکلّفیم ما؛ مسئولیم همه مان؛ همه مان مسئولیم؛ نه مسئول برای کار خودمان، مسئول کارهای دیگران هم هستیم. کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیّه. همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. مسئولیت من هم به گردن شماست؛ مسئولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید. نهی کنید که چرا؟ ... نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد. مال همه است. امت باید نهی از منکر بکند؛ امر به معروف بکند». (همان، ج 8، ص 488 – 487)

در اصل هشتم قانون اساسی به نظارت عمومی مردم بر دولت چنین اشاره شده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معیّن می کند. "والمؤُمنون و المؤُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر" (توبه، آیه 71)».

اصل وجود حکومت در اندیشۀ سیاسی انقلاب اسلامی، ایجاد حکومت و تشکیل جامعۀ مدنی از سوی بشر برای پایان دادن به وضعیت هرج و مرج، ظلم و نا امنی است. انسان به این دلیل در برابر اوامر حکومت تسلیم می شود که خود رادر محیطی امن و آرام قرار دهد و در چنین محیطی به تحصیل حقوق خود (از جمله حق طبیعی آزادی) بپردازد. از همین رو، حضرت امام (ره) جامعۀ بدون حکومت را جامعه ای گرفتار «هرج و مرج و نا امنی» توصیف می کنند. (امام خمینی، 1361، ج 20، ص 197)

امام خمینی (ره) معتقد است که انسان برای فرار از نا امنی و به دست آوردن امنیت، به تشکیل حکومت رو آورده است: «ضرورت تشکیل حکومت برای گسترش عدالت و تعلیم و تربیت [شهروندان] و حفظ نظم [اجتماعی] و رفع ظلم و حفظ مرزها [ی کشور] و جلوگیری از تجاوز بیگانگان از واضح ترین احکام عقلاست بدون آنکه تفاوتی میان کشورهای مختلف یا زمان های مختلف وجود داشته باشد. در عین حال، دلیل شرعی نیز بر این مطلب دلالت دارد»و (همان، 1397، ج 2، ص 462) 

امام خمینی (ره) بر این باور است که حکومت اسلامی شبیه هیچ یک از اقسام حکومت های استبدادی نیست: «اسلام حکومتی را بنیان نهاد که نه به شیوۀ استبدادی است که در آن نظر و تمایلات نفسانی یک نفر بر تمام جامعه حاکم است و نه به شیوۀ مشروطه [لیبرال] یا جمهوری [خالص] که مبتنی بر قوانین بشری است که آن قوانین را گروهی از مردم بر تمام جامعه حاکم می کنند؛ بلکه حکومت اسلامی، نظامی است که از وحی الهی الهام می گیرد و در تمام زمینه ها از قانون الهی کمک می گیرد و هیچ یک از زمامداران امور جامعه حق استبداد به رأی ندارند». (همان، ج 2، ص 461)

به این ترتیب امام (ره) با رد حکومت استبدادی خودکامه، حکومت مطلوب مورد نظر خویش را در عصر غیبت، حکومت و جمهوری اسلامی اعلام می دارد؛ حکومتی که در آن ضمن اجرای حقوق و احکام الهی، آزادی، اراده و خواست شهروندان نیز به طور کامل مورد توجه قرار می گیرد. ایشان می فرمایند: «با جمهوری اسلامی سعادت، خیر [و] صلاح برای همۀ ملت است. اگر احکام اسلام پیاده بشود... تمام اقشار ملت به حقوق حقّۀ خودشان می رسند، ظلم و جور و ستم ریشه کن می شود. در جمهوری اسلامی زورگویی نیست، در جمهوری اسلامی ستم نیست، در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است، همۀ اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند». (همان، س 279)

حدود آزادی در جمهوری اسلامی ایران

اسلام آزادی را حق همه مردم دانسته، آن را موجب رشد و تکامل انسان ها می داند و حد آن را مرزهای الهی ذکر کرده است. بدیهی است این مرزهای الهی هرگز مخلّ آزادی نیستند، بلکه ضامن و تأمین کنندۀ آن هستند. در جامعه ای که قانون حاکم نیست، افراد آن گرفتار هوا و هوس و قدرت دیگران خواهند بود و هرج و مرج به وجود خواهد آمد و در این صورت، هیچ کس آزاد نیست. پس با بودن قانون الهی، همگان در حدود آن آزادند؛ چرا که در چنین جامعه ای هیچ کس نمی تواند توطئه یا از فضای آزادی سوء استفاده کند.

اندیشمندان از دیرباز برای اینکه از تجاوزها و جرایم و به طور کلی بلند پروازی ها و خودخواهی های بیجای انسان که از غریزۀ خودخواهی او سرچشمه می گیرد، جلوگیری کنند، حصاری از قانون را دور این امیال و خواسته های سرکش ایجاد کرده اند تا بدین نحو، تندروی های او را تعدیل کرده، مصالح عمومی را در پناه قانون محفوظ نگه دارند.

بعلاوه، در جوامع امروزی هیچ مکتبی قائل به آزادی مطلق نیست؛ چرا که آزادی مطلق نه مطلوب است و نه دست یافتنی. شهید دکتر باهنر (ره) در خصوص کسی که معتقد به آزادی مطلق است می گوید: «مَثَل چنین کسی بسان شخصی است که تصوّر می کند که اگر درختی را از ریشه بیرون آوریم آن را آزاد ساخته ایم. اما این آزادی به معنای سقوط و از بین رفتن آن است. اگر درخت ریشه اش در زمین باشد، اما موانع رشدش برداشته شود، با آفت هایی که ممکن است به آن ضرر برساند، مبارزه شود و به اندازۀ کافی تغذیه گردد، به او برای اینکه در مسیر تکاملی خود قرار گیرد، کمک شده است، یعنی این درخت برای حرکت و رشد تکاملی اش آزاد است. اما اگر سنگی روی شاخه اش انداختی، یا آن را آب ندادیم، اگر موانع ایجاد کردیم، ما با این کارمان از درخت سلب آزادی کرده ایم». (باهنر و هاشمی رفسنجانی، 1372، ص 79)

از سوی دیگر اگر بنا باشد هر کس هر چه دلش خواست انجام دهد، این کار باعث به وجود آمدن تلاقی بین آزادی های افراد جامعه می شود و طبیعت جامعۀ انسانی اقتضا می کند که آزادی های افراد محدود شود تا همگی بتوانند از مواهب اجتماعی به طور عادلانه استفاده کنند؛ چرا که اگر برای آزادی حدّی قائل نشویم، عملاً زمینۀ سوء استفاده از آزادی را فراهم کرده ایم و به عبارت دیگر، قائل نشدن حد برای آزادی مساوی است با ایجاد مانع برای آزادی دیگران.

امام خمینی (ره) همیشه بر حفظ حدود آزادی تأکید می کردند و حدّی که ایشان برای آزادی مدّنظر داشتند عبارت بود از: قرار داشتن در مدار قوانین و شریعت اسالم. لذا تخلّف از آن را جایز نمی دانستند و می فرمودند: «یک ملتی حق دارد که کسی که بخواهد ملتش را به تباهی بکشد و توطئه کند و باز همان مسائل سابق را برای او پیش بیاورد، از آن جلوگیری بکند و الا ملت ما طرفدار آزادی است، طرفدار همه جور آزادی است و لیکن طرفدار توطئه نیست، طرفدار تباهی نیست». (همان، 1361، ج 6، ص 192)

ایشان در جای دیگر می فرمایند: «ما هیچ گاه آزادی آنها (مارکسیست ها) را سلب نکرده و بدان لطمه واردنیاورده ایم. هر کس آزاد اظهار عقیده کند، ولی برای توطئه کردن آزاد نیست». (همان، ج 7، ص 43 – 42)

به طور کلی حضرت امام (ره) حدود آزادی را عدم مخالفت با شرع و حفظ مصالح دین، مصالح عمومی و حفظ نظام سیاسی جامعه می دانستند و در خصوص وظیفۀ آحاد مردم مسلمان در برابر آزادی های غیرشرعی و قانونی می فرمایند: «باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن (که) موجب تبهای جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات بر خلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور، حرام است و بر همۀ ما و همۀ مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. از آزادی های مخرّب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول هستند». (همان، ج 6، ص 86)

1. مصلحت نظام

امام خمینی (ره) حفظ نظام را از مهم ترین واجبات در دنیا می دانند و می فرمایند: «آحاد مردم یکی یکی شان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسلامی [که] یک واجب عینی [و] اهمّ مسائل واجبات دنیا [و] از نماز اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه این حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است». (همان، ج 19، ص 274)

برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران باید اصول و ارزش های اصلی آن مورد حراست و حفاظت قرار گیرد. امام خمینی (ره)، قانون اساسی و رهبران نظام بر این باورند که آزادی باید طبق قانون اساسی و در جهت حفظ نظام مورد قبول ملت باشد. به عنوان مثال، حضرت امام (ره) فرمودند: «گفته می شود که مردم آزادند؛ یعنی آزاد است انسان که بزند سر مردم را بشکند؟! آزاد است که بر خلاف مسیر ملت عمل بکند؟! آزاد است که توطئه بکند بر ضد ملت؟! اینها آزادی نیست؛ در حدود قوانین، در حدود کارهای عقلایی آزاد است». (همان، ج 6، ص 192)

بعلاوه، وجود نظم و آرامش در هر جامعه ای یکی از مهم ترین و اساسی ترین مسائل در قوام آن جامعه و نظام آن است. از این رو، بر تمامی اعضای جامعه واجب است که از هر چه باعث اختلال در امنیت نظام می شود پرهیز کنند. متاءسفانه برخی با درک نکردن معنای صحیح آزادی – خواسته یا ناخواسته – دست به اعمالی می زنند که باعث به هم خوردن نظامی می شود که با خون هزاران شهید و جانباز بر پا شده است. امام خمینی (ره) در توصیه به چنین افرادی می فرمایند: «حالا که آزاد شدیم، خودمان را به هرج و مرج بکشیم؟ حالا که آزاد هستیم، به زیردستان خودمان ظلم کنیم؟ هرج و مرج به پا کنیم، چون آزاد هستیم؟ تحت هیچ قاعده نباشیم، تحت هیچ یک از قواعد اسلامی و ملی نباشیم؟ اگر این طور باشد، آزادی را سلب کرده ایم». (همان، ج 7، ص 43- 42)

امام خمینی (ره) ضمن اعلام حمایت از آزادی های مشروع مردم، همیشه بر این نکته تأکید می کردند که آزادی غیر از توطئه است. لذا هیچ کس حق ندارد به بهانۀ آزادی به توطئه علیه نظام و جامعۀ اسالمی بپردازد و خطاب به توطئه گران می فرمودند: «آزادی غیر توطئه است، آزادی بیان است و هر چه می خواهند بگویند، توطئه نکنند این آدم کش ها و توطئه گرها را دفن خواهیم کرد». (همان، ج 6، ص 86)

قانون اساسی نیز آزادی را در چارچوب حفظ نظام مطرح کرده است. به عنوان مثال، در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفۀ دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای واد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

2. مصالح عمومی

در اینجا مصالح عمومی اعم از مصالح جمع (جامعه) و مصالح تک تک افراد آن است. در نگاه امام خمینی و قانون اساسی، حفاظت از حقوق و آزادی های مردم یکی از مهم ترین وظایف حکومت جمهوری اسلامی است. به عنوان مثال، حضرت امام (ره) در مورد رعایت حقوق و شئون افراد جامعه و نیز حقوق عمومی کلی آنها به عنوان یک جمع می فرمایند: «ما نباید ظلم کنیم؛ یعنی تفتیش نماییم که در داخل خانه های مردم چه می گذرد، کسی هم حق ندارد عشرتکده درست کند یا قمارخانه. در حکومت اسلامی با اینگونه امور مبارزه می شود. ما می خواهیم احکام خدا جاری شود. آن طرفش هست، این طرفش هم هست... دولت اسلامی موظّف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز... از آن طرف هم اگر کسانی که مخالف اسلام هستند بخواهند تجاهر به فسق نمایند، آنها هم تأدیب خواهند شد». (پیشین، ج 17، ص 118)

یا می فرمایند: «هر گونه اجتماع و تشکیل احزاب به شرط آنکه مصالح ملت را به خطر نیندازد، آزاد است» (همان، ج 2، ص 280) و نیز می فرمایند: «مطبوعات در نشر حقایق آزادند» (همان)، ولی نوشته های گمراه کننده مجاز نیست (همان، ج 4، ص 260) و نیز در نگاه ایشان: «انواع فساد و دایر کردن مراکز فساد ممنوع است» (همان، ج 7، ص 93-92) و تجاهر به فسق (همان، ج 17، ص 165 – 164) و بی حجابی (همان، ج 5، ص 150 – 149)، تجاوز به حقوق دیگران (همان، ج 6، ص 193 – 192) و... در حکومت اسلامی ممنوع است.

امام خمینی (ره) تعیین حد و مرز «احکام الهی» و «آزادی های مدنی» را بر عهدۀ قانون می داند و در عرصۀ حیات سیاسی و اجتماعی، به «آزادی قانونی» معتقد است. در اندیشۀ امام (ره) و انقلاب، تنها قانون است که موارد آزادی و وظایف شهروندان را تعیین می کند و دولت اسلامی موظّف است به همان اندازه که دغدغه اجرای قوانین برای برقراری نظم و امنیت و اخلاق در جامعه را دارد، دغدغۀ پاسداری از حریم آزادی های مردم را نیز داشته باشد: «باید آزادی ها در حدود قوانین مقدّس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه تأمین شود». (همان، ج 12، ص 180) 

همچنین می فرمایند: «تردیدی نیست که اصل اولیه مانند اصالت حل و اصالت اباحه و عمومیت اینکه همه آنچه در روی زمین است برای انسان خلق شده است، این است که از هر چیزی به نحوی جایز است استفاده کرد، مگر آنکه دلیلی قائم شود بر حرمت آن». (همان، 1381، ج 1، ص 32)

بنیانگذار جمهوری اسلامی با اعتقاد به «حریم خصوصی» برای شهروندان، حوزه ای از آزادی غیر قابل تجاوز را ترسیم می کنند که قانون نیز نباید به آن نزدیک شود. لذا معتقدند که نباید به حوزۀ عقاید افراد وارد شد و در این مورد تحقیق و تجسّس و دخالت کرد: «احکام اسلام در تمام ابعادش باید عمل بشود؛ یعنی نه جاسوسی و تفتیش عقاید، و نه کسی متجاهر به فسق شود». (همان، 1361، ج 17، ص 118)

امام خمینی (ره) در پاسخ پرسش خبرنگاری که نظر ایشان را دربارۀ فعّالیت احزاب سیاسی چپ بدون اتّکا به قدرت های خارجی در جمهوری اسلامی جویا می شود، می فرمایند: «در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن به هیچ فرد یاگروه وابسته به قدرت های خارجی اجازه خیانت نمی دهیم». (همان، ج 3، ص 178)

ایشان در جای دیگری در پاسخ به همان پرسش می فرمایند: «اگر مضر به حال ملت باشد، جلوگیری می شود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقیده باشد، مانعی ندارد». (همان، ج 4، ص 259)

حضرت امام (ره) همچنین معتقدند که حوزۀ مستحبات، مکروهات و مباحات، در «حریم خصوصی» افراد قرار دارد و نباید به آن تجاوز کرد. آنچه موضوع اقامه یا امر به معروف و نهی از منکر است، همانا «محرمات و واجبات» الهی است. تحمیلی در محدودۀ حریم خصوصی نباید صورت گیرد. (امام خمینی، 1390، ج 1، ص 463 و 482)

3. مصالح اسلام

وجود امر مقدّس در اندیشه انقلاب اسلامی پذیرفته شده است؛ در حالی که در نگرش لیبرالیسم هیچ امر مقدّسی وجود ندارد. آنها «از هر گونه امر مقدّسی تقدّس زادیی می کنند و فهم و عقل خود را از هر چیز برتر دانسته و بر همین اساس نه تنها از اندیشه های ارسطو و ارباب کلیسا، بلکه از هر گونه اعتقاد دینی ای تقدّس زدایی کرده اند». (نصری، بی تا، ص 80)

از دیدگاه انقلاب اسلامی هر آنچه بتواند انسان را به کمال برساند، مقدّس تلقّی شده و دفاع از آن و حفظ حریم آن بر همگان واجب است. امام خمینی (ره) در مورد مطبوعات می فرمایند: «مطبوعات آزادند مطالب بنویسند، اما آزاد هستند که اهانت به مثلاً مقدّسات مردم بکنند؟!». (امام خمینی، 1361، ج 7، ص 19)

مقدّسات مورد باور مردم ما که همان اصول و احکام و شعائر دین مبین اسلام است، نه تنها مقوّم خود دین هستند، بلکه اساساً یکی از مهم ترین علل پیروزی انقلاب اسلامی و تأمین آزادی ها و حقوق مردم نیز می باشند و زمینه را برای نیل به آزادی به معنای حقیقی مهیا می سازند.

از سوی دیگر باید دانست که هر چه از نظر اسلام فساد و بدی و ناروا محسوب شود، مغایر با آزادی انسان های مؤمن است. از آنجا که مهم ترین هدف آزادی از نظر اسلام، رشد و تعالی انسان و نیل او به کمال می باشد، این امر مسلماً با ترویج فساد در جامعه در تضاد است؛ زیرا اساساً فساد باعث رشد بُعد حیوانی انسان می شود و نه بُعد انسانی و الهی او. بر همین اساس بود که امام (ره) فرمودند: «ما آزادی فساد نمی دهیم». (همان، ج 6، ص 86)

و خطاب به کسانی که بی بند و باری را آزادی می پنداشتند، فرمودند: «شما بی بند و باری را آزادی می دانید، شما فساد اخلاق را آزادی می دانید، شما فحشا را آزادی می دانید، ... البته آزادی که منتهی می شود به فساد، آزادی که منتهی می شود به تباهی ملت، به تباهی کشور، آن را نمی توانیم بدهیم». (همان، ج 8، ص 272)

بعلاوه، بر اساس نظر امام خمینی (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دخالت در اموری که موجب وهن اسلام شود جایز نیست، حتی اگر آن عمل حرام مسلّم باشد و انجام دهندۀ آن در جهان دیگر در پیشگاه خدای تعالی گناهکار باشد. به عنوان نمونه، حضرت امام (ره) در شرایط امر به معروف می فرمایند: «اگر امر [به معروف] و نهی [از منکر] در موردی نسبت به بعضی افراد موجب وهن دین مقدّس [اسلام] شود، ولو در نزد دیگران، جایز نیست؛ به ویژه اگر احتمال تأثیر نیز نرود؛ مگر آنکه آن کار از موارد مهم باشد و موارد متفاوتند. (امام خمینی، 1390، ج 1، ص 467)

به طور کلی آنچه اساس اسلام را مورد مناقشه قرار دهد و در خطر بیندازد یا باعث تحریف اصول اسلام یا اهانت به مقدّسات آن یا باعث ایجاد انحراف و کاستی در آن شود، از منظر اندیشۀ انقلاب اسلامی مغایر با آزادی و تحقق آن در جامعه است.

نتیجه گیری

آزادی از ضروریات زندگی و تکامل و از نیازمندی های اساسی و اولیۀ هر موجود زنده، به ویژه انسان است. آزادی برای انسان نه تنها یک ضرورت حیاتی، یک حق و یک نیاز، بلکه یک آرمان و خواستۀ مطلوب و خیر است. از همین رو، همۀ قیام ها و انقلاب های بشری یا آزادی را سرلوحۀ آرمان ها و اهداف خویش قرار داده، یا اساساً برای تحقق آزادی و آزاد ساختن مردم از بندها و قیود گوناگون رخ داده اند. انقلاب اسلامی ایران نیز مبارزه با استبداد و اختناق را سرلوحۀ برنامه های خود قرار داده است.

یکی از مهم ترین اهداف و آرمان های بزرگ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، تأمین آزادی های دینی، سیاسی و اجتماعی مردم در چارچوب قانون و محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی است. برای تحقق این مهم، انقلاب اسلامی توانست با مبنا قرار دادن حاکمیت قانون خدا بر مردم، خفقان، اختناق و مهم تر از همه، استبداد را منتفی سازد و سرنوشت مردم را به خودشان بسپارد. این امر از طریق بنیان نهادن حکومت (جمهوری اسلامی) بر مبنای اندیشۀ انقلاب اسلامی مندرج در نظر امام خمینی (ره)، قانون اساسی و قوانین مدنی کشور صورت گرفت.

در یک نگاه کلی می توان گفت اکه امام خمینی (ره) و قانون اساسی و مسئولان نظام بر آنند که حکومت جمهوری اسلامی سه وظیفۀ مهم دارد که در عرض هم باید آنها را تحقق بخشد:

1. اجرای احکام اسلام و حدود الهی؛

2. حفظ حقوق و آزادی های مردم؛

3. حفظ نظام جمهوری اسلامی؛

بدیهی است با از بین رفتن استبداد، خودکامگی، اختناق، تبعیض و بی عدالتی، زمینۀ رشد و بالندگی مردم فراهم می شود و مردم می توانند در جهت تحقق آزادی در همۀ ابعادش گام بردارند. بنابر این، بر مبنای اندیشۀ امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مدنی، آزادی به عنوان بزرگ ترین رهاورد انقلاب اسلامی برای مردم ایران در دوران معاصر مطرح شده که تنها دارای سه محدودیت اساسی یا سه مرز است که عبارتند از:

1. عدم اخلال به مبانی و بنیان های دین اسلام یا تأمین مصالح دینی؛

2. عدم اخلال نسبت به نظام سیاسی و نهادهای مدنی یا مصلحت نظام؛

3. حفظ و رعایت حقوق و آزادی های انسان یا مصالح عمومی.

قلمرو آزادی نیز که در اندیشۀ غربی صرفاً غربی صرفاً منافع مادی است، در جمهوری اسلامی ارزش های معنوی و مادی با هم است.

اگر آزادی در غرب، تنها در صورتی مجاز است که به منافع دیگران ضربه ای نرسد، در اندیشۀ انقلاب اسلامی بر پایۀ رعایت حقوق انسان – بما هو انسان – خدا و دیگران بنا شده است. لذا صدمه نزدن به آزادی های دیگران کفایت نمی کند.

بعلاوه، اندیشۀ انقلاب اسلامی ایران در عین اینکه «اصل آزادی» را ارج می نهد، آزادی مطلق را مانع رسیدن انسان به کمالات می داند. این نگرش، آزادی را یک ارزش انسانی و الهی توصیف می کند که باید مورد احترام واقع شود و در نتیجه، دولتاسلامی موظّف است از آزادی های مردم پاسداری کند. ولی آزادی باید در حدود و چارچوب قانون قرار گیرد؛ آن هم قوانین موضوعه ای که منطبق با قوانین الهی باشد. در همین راستا امام خمینی (ره) نظریۀ «آزادی قانونی» را عنوان می کنند. آن گاه برای جلوگیری از وضع قوانینی که به حقوق و آزادی های مردم تجاوز کند، «اصل حریم خصوصی» را مطرح می نمایند که حکومت حق وضع قانون در آن محدوده را ندارد. مهم ترین رکن تأمین و تضمین آزادی، «حکومت مبتنی بر قانون اساسی» است و از این دهگذر، حکومت شخصی و استبدادی را مردود اعلام می فرمایند.

اندیشۀ انقلاب اسلامی با تأکید بر اصل «حکومت قانون» تصمیمات لحظه ای و برخاسته از تمایلات شخصی حکمرانان را نامشروع توصیف کرده، برقراری نظم کلی را ضامن حفظ آزادی مردم قلمداد می کند و با طرح اصل ولایت فقیه، فردی عالم و با فضیلت را در رأس نهادها می نشاند و او را موظّف به نظارت بر عملکرد همۀ دستگاه ها به منظور کسب اطمینان نسبت به رعایت قانون و جلوگیری از استبداد و زورگویی به مردم می کند. اصل نظارت عمومی نیز گامی بسیار اساسی در جهت تأمین آزادی مردم و حقوق آنان می باشد. در نهایت نیز برای مردم حق اعتراض را علیه رهبران و دولتمران در صورت کوتاهی در ایفای این وظیفه محفوظ می شمارد.



منابع

قرآن کریم.

- آقابخشی، علی (1363)؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، تندر.

- ارسطو (1364)؛ سیاست، تهران، کتاب های جیبی.

- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر.

- امام خمینی، سید روح الله (1381 ق)؛ المکاسب المحرمه، قم، المطیعه العلمیه.

- امام خمینی، سید روح الله (1390 ق)؛ تحریر الوسیله، نجف، مطبعه الاداب، چ دوم.

- امام خمینی، سید روح الله (1378)؛ صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

- امام خمینی، سید روح الله (1361)؛ صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- امام خمینی، سید روح الله (1397 ق)؛ کتاب البیع، نجف، مطبعه الاداب.

- امام خمینی، سید روح الله (1376)؛ کلمات قصار، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ چهارم.

- باهنر، محمدجواد و اکبر هاشمی رفسنجانی (1372)؛ انسان و خودسازی، تهران، خوارزمی.

- برلین، آیزایا (1368)؛ چهار مقاله دربارۀ آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، مرکز.

- بلاستر، آنتونی آر (1367)؛ ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، مرکز.

- جرجانی، میرسیدشریف (1377)؛ تعریفات، ترجمه حسن سیدعرب و سیما نوربخش، تهران، فرزان.

- جعفری، محمدتقی (1370)؛ تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر (از دیدگاه اسلام و غرب) و تطبیق آن دو بر یکدیگر. تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.

-  حائری، عبدالهادی (1374)؛ آزادی های سیاسی و اجتماعی از دیدگاه اندیشه گران، تهران، جهاد دانشگاهی.

-  حافظ شیرازی، شمس الدین محمد (1381)؛ دیوان، تصحیح محمد قدسی، تهران، چشمه.

- دلشاد تهرانی، مصطفی (1380)؛ عارض خورشید، مقدمه ای بر اندیشۀ سیاسی امام خمینی (ره)، تهران، دریا.

- دیویس، تونی (بی تا)؛ اومانیزم، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، مرکز.

-  رازی، فخرالدین (بی تا)؛ المباحث المشرقیه، [بی جا]، [بی نا].

- راغب اصفهانی (1427 ق)؛ مفردات الفاظ قرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، قم، طلیعه النور، چ دوم.

- شیر خانی، علی (1386)؛ آزادی از نگاه اسلام شیعی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- طباطبایی، محمدحسین (1363)؛ تفسیر المیزان، قم، [بی نا].

- عنایت، حمید (1353)؛ تأمّلی در معنای آزادی، دینداری و آزادی، تهران، [بی نا].

-  فرازی، صادق (1382)؛ فرهنگ الفبایی واژگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، فراز اندیشه.

-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1373)؛ تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با اصلاحات 1368).

-  مطهری، مرتضس (1379)؛ سلسله یادداشت های استاد مطهری، تهران، صدرا.

- نصری، عبدالله (بی تا)؛ «آزادی در خاک» مجله قبسات، سال دوم، ش 6-5.

- Collin, P.H (1997) . Dictionary  of Government  and  Politics, Britain, Collin Publishing Lt, 2.

- Montesquieu,  C (1989). The  Spirit of Laws, New York, Cambridge  University  Press.

http:// www.isa.org.ir/node/228.

 
* منبع: درآمد، مروری بر کارنامه سی سالۀ نظام جمهوری اسلامی ایران (مجموعه مقالات نخستین همایش علمی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران)، ج 1، ص 82-43، دکتر محمدحسین جمشیدی


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :