Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 202536
تاریخ انتشار : 27 بهمن 1395 11:25
تعداد بازدید : 867

سمت و سوی تحوّلات سیاسی ـ اجتماعی انقلاب اسلامی در ایران / دکتر یحیی فوزی *

در این مقاله تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب در چه سمت و سوی جریان داشته است؟ و چه عواملی بر این تحولات تأثیر گذار بوده است؟ برای پاسخ دادن به این سوال ضمن بررسی دیدگاه های مطرح شده در این مورد، تلاش شده تا در چارچوب دیدگاه سیستمی به بررسی روندها و آینده پژوهی سمت و سوی تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب بپردازد.
در این مقاله تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب در چه سمت و سوی جریان داشته است؟ و چه عواملی بر این تحولات تأثیر گذار بوده است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا در یک بحث نظری به بررسی و نقد دیدگاه هایی که در مورد مسیر تحوّلات سیاسی اجتماعی در ایران مطرح است، می پردازیم تا بتوانیم چارچوب نظری مناسب را برای تحلیل خود در بین نظریات مذکور یافته، سپس بر اساس آن به تحلیل این تحوّلات بپردازیم. با توجه به قدرت تبیینی مناسب تر دیدگاه سیستمی، در ادامه تلاش می کنیم تا در چارچوب این دیدگاه، به بررسی تحوّلات سیاسی در ایران بعد از انقلاب بپردازیم.

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران طی سه دهۀ گذشته راه پرفراز و نشیبی را طی کرده است که ارزیابی دقیق از این روند، می تواند نشان دهندۀ مسیر آیندۀ آن باشد و در حقیقت؛ بحث تحلیل مسیر تحوّلات سیاسی در ایران بعد از انقلاب، از یک سو نوعی آسیب شناسی انقلاب و از سوی دیگر، نوعی آینده پژوهشی انقلاب است.
به این منظوردر این مقاله تلاش شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که تحوّلات سیاسی در ایران بعد از انقلاب در چه سمت و سویی جریان داشته و چه عواملی بر این تحوّلات تأثیر گذار بوده است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا در یک بحث نظری، به بررسی و نقد دیدگاه هایی که در مورد مسیر تحوّلات سیاسی اجتماعی در ایران مطرح هست می پردازیم تا بتوانیم چارچوب نظری مناسبی را برای تحلیل خود در بین نظریات مذکور یافته، سپس بر اساس آن به تحلیل این تحوّلات بپردازیم.

بررسی دیدگاه های مختلف در تبیین تحوّلات بعد از انقلاب اسلامی

در مورد تحوّلات تاریخی دولت ها سه دیدگاه مهم وجود دارد: برخی این تحوّلات را دوری می دانند؛ برخی آن را مسیری یک خطی و گروهی آن را مسیری تعادلی می دانند که در ادامه به بررسی و نقد هر یک از این دیدگاه ها می پردازیم.

الف) دیدگاه دوری

برخی متفکّران در تحلیل تحوّل دولت ها از دیدگاه دوری استفاده می کنند. ابن خلدون از اولین متفکّرانی است که می توان وی را از پیشگامان این نوع تحلیل به شمار آورد. وی با تحلیل تحوّلات تاریخی، بیان می کند که یک دولت، مانند یک فرد، دارای «طول عمری طبیعی» است. عمر دولت ها معمولاً از سه نسل، یا حدود 120 سال، تجاوز نمی کند و موتور تحوّل نیز قوّت و ضعف عصبیت در دولت است. به گفتۀ وی، نسل اول کسانی را در بر می گیرد که سرزمینی را با تهاجم فتح کردند و هنگامی که در شهرها اسکان یافتند، تا مدتی نیرو و عصبیت زندگی صحرانشینی در آنها به جا مانده بود. ولی در نسل دوم، آثار زندگی شهری پدیدار می شود و تجمّل و اقتدار شاهانه، جای زندگی ساده و قناعت آمیز و عصبیت بین افراد را می گیرد؛ خاطرۀ کیفیات گذشته هنوز در دل ها زنده است و امید دستیابی مجدد به آنها از بین نرفته است. اما با فرا رسیدن نسل سوم، عصبیت ها کلاً به توتۀ فراموشی سپرده می شود و در اینجاست که امپراتوری، «فرتوت و از کار افتاده» می شود و سرنوشتی جز نابودی ندارد و دولت را به نابودی می کشاند و گروه دیگری با عصبیت جدید به جای آنها به قدرت می رسند. (ابن خلدون، 1375)
«آرنولد توین بی» نیز مانند ابن خلدون، فرایندی از تولد، رشد، رکود و متلاشی شدن را در زندگی سیاسی و اجتماعی مشاهده می کند. او به جای در نظر گرفتن ملت ها یا دوره های زمانی به عنوان واحد مطالعاتی خود، جوامع کامل یا تمدّن ها را مورد مطالعه قرار می دهد و بر این باور است که هر ملت را باید به عنوان جزیی از یک فرایند بزرگ تر در نظر گرفت. (توین بی، 1387 و Somervell, 1986)
به گفتۀ وی، رشد تمدّن به نحوۀ عمل یک اقلیت خلّاق و مبتکر در مواجهه با معارضات پدید می آید، اما هیچ تمدّنی رشد نامحدود ندارد؛ معمولاً نقطۀ سراشیبی فرا می رسد و آن هنگامی استکه اقلیت خلّاق، دیگر قادر به عمل مناسب و ارائۀ راه حل نیست و در نهایت این گروه جای خود را به گروه خلّاق دیگری می دهد که تمدّن دیگری را پایه ریزی کنند. در مجموع، تصویری که توین بی از تاریخ بشر ترسیم می کند نماینگر دورهای مداومی از تولد، افول و اضمحلال تمدّن هاست. (همان)
نظریۀ «نخبگان یا برگزیدگان» یا گردش نخبگان را نیز می توان در قالب نظریات دوری صورت بندی کرد. جوهره و کُنه انقلاب های سیاسی از نظر «پاره تو»، جامعه شناس ایتالیایی، جابه جایی یک دسته از نخبگان جدید یا نخبگان فرسوده ای است که استعداد و لیاقت های گذشته را برای استمرار حاکمیت خویش از کف داده و مردم در این میانه، تنها سپاهیان بی نام نشان این نخبگان با تدبیر در مبارزه برای تصاحب قدرت بوده اند (نقیب زاده، 1379). در واقع؛ در این دیدگاه ها، تحوّلات سیاسی در جوامع، نوعی دور است که شامل تولد، رشد، اوج، افول و مرگ می شود و مجدداً این روند با شکل گیری دولت جدید به وجود می آید. با توجه به این نظریات، برخی محققان تلاش کرده اند تا انقلاب ها و از جمله انقلاب اسلامی ایران را تحلیل و از تکرار مراحل مذکور در انقلاب گذر کنند و در نهایت نیز به پایان و ترمیدور انقلاب برسند (برینتون، 1382). این عده معتقدند که تحوّلات بعد از انقلاب نشان دهندۀ نوعی عقبگرد و دور شدن از ارزش های اسلامی و انقلابی اولیه بوده است (بازرگان، 1363) و در واقع؛ به تدریج با ظهور نسل دوم و سوم، شاهد کم رنگ شدن ارزش ها و عصبیت های انقلاب بوده ایم.
اما ارزیابی یک دولت بر اساس نظریات مذکور اولاً، نیازمند مدت زمان طولانی تری است که حداقل حدود سه نسل را در بر می گیرد؛ ثانیاً، واقعیت ها و روند تاریخی در ایران طی سه دهۀ گذشته نیز با این نظریات همخوانی نداشته و روح ارزش های انقلاب هنوز با قوّت در جامعۀ ایران به چشم می خورد؛ به طوری که شعارهای اصول گرایانه با تأکید بر ارزش های انقلاب هنوز در بین اکثریت جامعه طرفدار دارد و نمونۀ آن پیروزی دولت نهم بر اساس همین شعارها بوده است.

ب) دیدگاه خطی

برخی دیگر از متفکّران تا تأثیرپذیری از نظریۀ تکامل گرایی، مسیر دگرگونی های سیاسی ـ اجتماعی جوامع را خطی از جامعۀ سنتی به جامعه ای مدرن می دانند و الگویی تکاملی و پیشرونده اما یکسان و تک خطی را برای همۀ جوامع بشری مطرح می سازند و معتقدند همۀ جوامع در مسیری که غرب آن سیر را طی کرده است به صورت جبری روان می باشند و در نهایت نیز همۀ جوامع به مدل سیاسی و اجتماعی واحدی که همان مدل غربی است، خواهند رسید. (Alvin,1990)
اگو سنت کنت، اسپنسر و امیل دور کیم، از جمله قائلان به این نظریه در دوران معاصر می باشند. در کند و کاوی که آگوست کنت برای دستیابی به قوانین توالی تاریخ انجام داد، سه مرحله از سیر تکامل تاریخ را مشخص کرد (که با سه مرحله از تکامل ذهن انسان منطبق هستند) و به این ترتیب، یک «قانون بنیادی» برای تکامل معرفت انسان وضع کرد. به عبارت دیگر؛ طرز فکر بشر «به طور پی در پی از سه وضعیت نظری متفاوت گذر می کند: دینی یا تخیّلی، متافیزیکی یا انتزاعی و علمی یا اثباتی». این سه مرحله علاوه بر سه شیوۀ پی در پی فعّالیت فکری، معرّف سه نوع نظم اجتماعی منطبق با آن مراحل نیز می باشد.
کنت عوامل مؤثّر بر آهنگ تغییر را بسیار محدود می پنداشت؛ تک جهت بودن دگرگونی را می پذیرفت و فرض می کرد کل جوامع بشری در حال گذار به شیوۀ جامعۀ صنعتی اروپای غربی، که او می شناخت، هستند. او قدرت انسان را در شکل دادن به آیندۀ خود به حداقل ممکن رسانید. (کوزر، 1386)
هربرت اسپنسر (1903 – 1830) نیز با استفاده از الگوهای زیست شناسی، جامعه را یک ارگانیسم می دید که دارای رشد مداوم است. (Spenser, 1969)
در نهایت نیز دیدگاه های بسیاری از متفکّران از جمله دیدگاه پایان تاریخ فو کویاما که در آن لیبرال دمکراسی به عنوان غایت تاریخ دیده می شود را می توان تلاشی در ادامۀ این تفکّر دانست (Fukuyama , 2006) که معتقدند حرکت دولت ها و جوامع در مسیری که غرب طی کرده، اجتناب ناپذیر و غیر قابل برگشت و روندی محتوم برای همۀ جوامع بشری است.
در راستای این نوع نگاه به تاریخ، برخی متفکّران تلاش کرده اند تا روند حرکت انقلاب اسلامی در ایران را تحلیل کنند و بر اساس چارچوب نظری حرکت از جامعۀ سنتی به مدرن، به تحلیل وقایع بپردازند و انقلاب اسلامی ایران را دوران گذار برای این روند تاریخی تصوّر کرده، حتی امام خمینی (ره) را فقیه دوران گذار بنامند که سرعت عرفی شدن جامعه را تسریع کرده و روند حرکت به سوی حکومت مدرن و سکولار را در ایران سرعت بخشیده است. (حجاریان، 1380)
اما واقعیت های تاریخی در ایران با این دیدگاه ها انطباق ندارد. جامعۀ ایران در مسیر مدرنیزاسیون به معنای حرکت در مسیر غربی شدن قرار ندارد. راهی که غرب طی کرد در نهایت، با عقلانیت ابزاری، اومانیسم، سرمایه داری و دمکراسی سکولار پیوند خورد است؛ در حالی که حرکت انقلاب اسلامی طی سه دهۀ گذشته در راهی متفاوت بوده و مسیر توسعه در ایران با وجود برخی وجوه مشترک همچون: دفاع از دمکراسی یا عقلانیت و مصلحت و با توجه به اینکه این مباحث را در دورن یک فرهنگ دینی مطرح می سازد، به صورت جوهری راهی متفاوت است.

ج) دیدگاه تعادلی پویا

در تحلیل تحوّلات جوامع، برخی از محققان آن را روندی تعالی و مخصوص به خود، اما در جهتی تکاملی دانسته و به این منظور از نظریۀ سیستم ها بهره برده اند. این نظریه که نخست در عرصۀ زیست شناسی و علوم تجربی مطرح شد، به تدریج در علوم اجتماعی و علوم سیاسی و در تحلیل جامعه و دولت نیز به کار گرفته شد. در این دیدگاه، جامعه همچون سیستم های مکانیکی یا ارگانیکی، مجموعه ای از اجزاست که بین آنها روابط متقابل وجود دارد و هماهنگی بین اجزا موجب تعدل سیستم می شود. (آلموند و همکاران، 1377)
بر اساس این نظریه، مهم ترین هدف هر سیستم از جمله نظام سیاسی، حفظ تداوم و استمرار خود است که به این منظور، چهار کار ویژه را اعمال می کند. اولین آن، حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی و در واقع, حفظ نظام ارزشی جامعه است. دومین کار ویژه، حل منازعه است که توسط هنجارها؛ یعنی نظام حقوقی انجام می گیرد. سومین کارویژه، نیل به اهداف است که به وسیلۀ نهادها و نظام سیاسی انجام می شود و چهارمین کارویژه، انطباق و سازگاری با شرایط متغیّر و جدید است که به وسیلۀ طرّاحی نقش های جدید انجام می گیرد. کارویژه های چهارگانۀ فوق در دولت، با استفاده از ایدئولوژی و قانون اساسی، دستگاه قضائی، دستگاه دمکراسی و حکومت انجام می شود و نظام ارزشی در قالب قانون اساسی و ایدئولوژی، تأمین کنندۀ مشروعیت سیاسی و زیربنای تحوّلات سیاسی است و به وضع موجود استمرار می بخشد؛ به طوری که نظام هنجاری و حقوقی جامعه و همچنین مجموعه نهادها، وسیلۀ متحقق ساختن نظام ارزشی هستند. (ایستون، 1965، نقل از: چیکوت، 1378)
سیستم سیاسی دو محیط داخلی و خارجی دارد. محیط داخلی شامل زیر سیستم های بوم شناختی، فرهنگی، اعتقادی (دین)، اقتصادی، حقوقی و محیط خارجی نیز شامل سیستم هایی است که در خارج از مرزها قرار دارند؛ نظیر نظام سیاسی بین المللی، نظام اقتصادی بین المللی، نظام حقوقی بین المللی، نظام بین المللی فرهنگی.
سیستم های سیاسی، ورودی ها و خروجی هایی نیز دارند. مطالبات، درخواست ها و فشارهایی که محیط مطرح می سازد «ورودی» و پاسخ هایی که نظام سیاسی بدان می دهد، «خروجی» نامیده می شوند. رابطۀ سیستم و محیط با الگوی «ورودی خروجی» بررسی می شود. ورودی ها خود دارای دو بخش «تقاضاها» (مطالبات)، فشارها و «حمایت ها» (چه مادی و چه معنوی) هستند و هر دو ممکن است از محیط داخل یا خارج نشئت بگیرند.
پاسخ های سیستم به «ورودی» به مثابۀ «خروجی» است که به شکل اقدام، تصمیم و انتخاب خط مشی بروز می کند. سیر اتصال خروجی های نظام به ورودی ها را «بازخورد» می نامند. سیستم سیاسی از این طریق از نتایج و تأثیرات پاسخ های خود مطّلع می شود و سیستم، شکاف میان خود و واقعیت های جامعه را پر و با انطباق خود با آنها، تداوم حیات خود را تضمین می کند. (همان)
اصل متعارف تحلیل سیستمی آن است که چنانچه فشارهای وارده از محیط (داخلی یا خارجی) به وسیلۀ روابط منطقی ورودی و خروجی تنظیم نشود و خروجی ها قادر به پاسخگویی نباشند، بازخورد منفی به درون سیستم بر می گردد و فشار، مضاعف و عدم تعادل میان ورودی و خروجی، موجب فروپاشی سیستم سیاسی می شود. سیستم ها تلاش می کنند تا وضع متعادل موجود را حفظ کنند. اما از آنجا که ادامۀ این وضعیت همواره در معرض خطر عوامل بی ثبات کننده و برهم زنندۀ تعادل از داخل و خارجی سیستم است، این سیستم ها در معرض سطوح مختلفی از دگرگونی قرار می گیرند که برخی از آنها تغییر مهمی را در تعادل پیشین سیستم به وجود نمی آورد، اما برخی دیگر، وضعیت موجود سیستم را تغییر می دهند که سیستم تلاش می کند خود را با این دگرگونی های بنیادین تطبیق دهد و تعادل جدیدی را به وجود آورد. (همان)
بنابر این، روند تحوّل جوامع دولت ها به عنوان یک سیستم، تحوّل از وضعیت تعادلی قبلی به وضعیت تعادلی جدید است. آنچه موجب این دگرگونی می شود نی تحوّل در نظام ارزشی جامعه یا تحوّل در محیط سیستم است. اما در موارد اینکه آیا این تعادل های مستمر دارای سمت و سوی خاصی می باشند یا خیر؛ پارسونز معتقد است این تعادل دارای نوعی حرکت پیش رونده نیز می باشد؛ زیرا سیستم برای انطباق و سازگاری با شرایط جدید مجبور به افزایش ظرفیت سازگار شوندگی و افزایش مؤثّرتر کار کردهای خود است. بنابر این، مرحلۀ جدید تعادل، مرحله ای پیشرفته تر نسبت به تعادل مرحلۀ پیشین است و در واقع؛ نوعی حرکت به سوی تقویت عقلانیت در تعادل جدید مشاهده می شود. (کوزر، 1386)

بررسی تحوّلات سیاسی ایران بر اساس نظریۀ تعادلی

با توجه به قدرت تبیینی مناسب تر دیدگاه سیستمی، تلاش می کنیم تا در چارچوب این دیدگاه به بررسی تحوّلات سیاسی در ایران بعد از انقلاب بپردازیم. اگر بر اساس نظریۀ سیستم ها وضعیت تعادلی را وضعیتی متوازن بین ورودی ها و خروجی های سیستم یا تقاضا و میزان برآورده شدن آنها معنا کنیم، اصولاً می توان دوران بعد از انقلاب را دوران تعادل ها و عدم تعادل های ناشی از چالش بین نظام ارزشی جامعه و تغییرات محیطی دانست؛ به طوری که در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، در چارچوب این نظریه می توان این فرضیه را اثبات کرد که سمت و سوی تحوّلات در ایران بعد از انقلاب، تلاش برای حفظ تعادل بین ارزش های اسلامی با محیطی متغّیر بوده است و عمده تلاش ها طی 30 سال گذشته بر این چالش متمرکز شده است. انقلاب اسلامی با ایجاد ارزش های جدید مبتنی بر ارزش های اسلامی تلاش کرد تا این ارزش ها را در قالب هنجارها؛ یعنی نظام حقوقی و قواعد خاص و به وسیلۀ نهادها و نقش ها؛ یعنی نظام حکومتی و نظام اداری تبلور بخشد. اما این اقدام همواره در معرض فشارهای عوامل نامتعادل از درون و بیرون سیستم بوده است و رهبران انقلاب طی 30 سال گذشته تلاش کرده اند تا اولاً، این عوامل نامتعادل کننده را مهار کنند و ثانیاً، با ایجاد سازگاری های قابل قبول، انطباق بین ارزش ها و محیط را افزایش داده، تعادل های جدیدی را سامان دهند.
گفتنی است که بعد از دوران گذار در سال های اولیۀ انقلاب، با استقرار اولین دولت مطلوب گروه های اسلام گرای فقاهتی در سال 61، می توان اولین دورۀ تعادل را در جمهوری اسلامی تجربه کرد و آن را دوران گفتمان اسلام انقلابی فقاهتی نامید.
در سال های دهۀ اول 60، ورودی ها و خروجی های سیستم یا به عبارتی انتظارت و پاسخ سیستم به این انتظارات، شکل متعادلی دارد؛ زیرا باگذر از بحران های سال های اولیۀ استقرار جمهوری اسلامی تفوّق دولت مکتبی در عرصۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از آنجا که انتظارات اکثریت جامعه از سیستم سیاسی، تحقق ارزش های اسلامی بود؛ در پاسخ به این تقاضاها، سیستم سیاسی نیز تلاش برای اسلامی کردن و گسترش ارزش ها و احکام اسلام را در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضائی کشور دنبال کرد که این سیاست، حمایت های بخش وسیعی از اقشار مردم را نیز به دنبال داشت. در واقع؛ تعدلی بین تقاضاها و برآورده شدن آنها در سیستم سیاسی به چشم می خورد.
به تدریج از اواسط دهۀ 60 شاهد قوّت گرفتن عناصر داخلی و خارجی بر هم زنندۀ این تعادل هستیم. در این سالها، از یک سو در داخل با توجه به پیامدهای اجتماعی – فرهنگی گسترش شهرنشینی، افزایش ارتباطات با خارج، رشد سوادآموزی و آموزش عالی، اتّخاذ برخی سیاست های اقتصادی و اجتماعی و برخی ناکارآمدی ها و چالش های مدیریتی در عرصۀ سیاسی و فشارهای بین المللی بر کشور، به تدریج تغییرات اقتصادی و اجتماعی و رشد برخی اقشار اجتماعی جدید را شاهد بودیم که این تحوّلات اجتماعی، علایق فرهنگی جدیدی را در جامعه گسترش می داد و ارزش های موجود را به چالش می کشید و نگرش های جدیدی را در حوزۀ ارزش ها مطرح می ساخت و زمینه را برای گسترش عدم تعادل بین ارزش های حاکم و شرایط محیطی فراهم می آورد و موجب رشد تقاضاهای جدید از سیستم سیاسی می شد. (فوزی، 1385)
در واقع؛ گفتمان سازندگی که با به قدرت رسیدن آیت الله هاشمی رفسنجانی در کشور آغاز شد، پاسخی بود که سیستم سیاسی برای تقاضای آن دوران و ایجاد تعادل بین داده و ستاده مطرح کرد؛ زیرا عواملی همچون ضروت بازسازی کشور و رفع مشکلات موجود اقتصادی و اجتماعی، به عنوان تقاضاهای مهمی مطرح بود که با پایان جنگ به شدّت مطرح بود و سیستم سیاسی برای پاسخ به این تقاضاها و ایجاد تعادل در سیستم سیاسی نیازمند آن بود که بازسازی، سازندگی و توسعۀ اقتصادی را در اولویت قرار دهد. برای این منظور نیاز به ارائۀ تفسیر جدیدی از ارزش های انقلابی بود؛ تفسیری که بتواند سرمایه گذاری و سازندگی را توجیه کند و بین رفاه و انقلابی گری آشتی برقرار سازد و این نیازمند قرائت جدیدی از ارزش های اسلامی و انقلابی از یک سو و ایجاد برخی آزادی های فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر برای اقشار جدید اقتصادی بود که در صحنۀ کشور حضور داشتند. از سوی دیگر، جذب سرمایۀ خارجی و گسترش مراودات اقتصادی خارجی به منظور بازسازی کشور، نیازمند تشنّج زدایی در عرصۀ سیاست خارجی و ایجاد برخی تغییرات در این عرصه ها بود. در واقع؛ نظام سیاسی برای فائق آمدن بر این عوامل نامتعادل کننده و به منظور حفظ بقای خود، با استفاده از مکانیسم های درون سیستم قانون اساسی، ساختار پیچیده تر و کاراتری را مطرح کرد و گفتمان جدیدی را شکل داد تا بتواند خود را با شرایط جدید، سازگار و اهداف موردنظر خود را در شکل تعادلی جدیدی پیگیری کند که این امر نیازمند یکپارچگی و برقراری الگوی ارزشی جدیدی متناسب با تحوّلات ساختاری جدید بود. در واقع؛ نظام با طرح گفتمان سازندگی توسعۀ اقتصادی تلاش کرد ضمن فائق آمدن بر بحران های موجود، وضعیت تعادلی جدیدی را سامان دهد. در گفتمان دوران سازندگی، ضمن اصلاح ساختارهای قدیمی و ایجاد تحوّل در نقش ها، شاهد شکل گیری و تعمیق الگوی ارزشی در جامعه می باشیم که با وضعیت جدید سازگاری بیشتر و نوعی تفسیر دنیاگرایانه تر از ارزش های انقلاب دوران قبل دارد که این تفسیر می توانست زمینه را برای توسعۀ اقتصادی در کشور مهیا کند. (همان)
در این دوران، هر چند بر تداوم ارزش های انقلاب تأکید می شد، اما تأکید بر بازسازی خرابی های جنگ، بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال و تقویت زیر ساخت های اقتصادی کشور، ایجاد فضای بازتر اجتماعی و فرهنگی و فاصله گرفتن از فضای ایدئولوژیک و سیاسی دهۀ اول انقلاب و همچنین تنش زدایی در عرصۀ سیاسیت خارجی، تفاوت مهمی با دوران قبلی داشت و وضعیت تعادل بخش جدیدی را شکل داد.
اما از آنجا که عوامل بر هم زنندۀ نظم و تعادل نیز همزمان به تدریج شکل می گیرند، در دوران جدید و در شرایط مناسب به تدریج عوامل مختلفی وضعیت تعادلی جدید را به چالش کشیدند. این تعادل از سوی سه نوع نیرو در داخل به چالش کشیده شد: از یک سو نیروهایی که دغدغۀ دور شدن از ارزش های انقلاب را داشتند و معتقد بودند انقلاب از آرمان های انقلابی و اسلامی خود همچون: ساده زیستی، دفاع از محرومان، عدالت خواهی، معنویت گرایی و مبارزه با استکبار دور شده است و لذا خواستار بازگشت به اصول انقلاب بودند. از سوی دیگر، تقاضاهایی بود که از سوی نیروهای جدیدی مطرح می شد که در دوران سازندگی تقویت شده بودند؛ زیرا در این دوران رشد جمعیت جوان، رشد سوادآموزی، رشد آموزش عالی و ارتقای نقش زنان در عرصه های اجتماعی افزایش یافته بود و طبقات جدید اقتصادی که با استفاده از فرصت های دوران جنگ و بعد از جنگ یا برخی رانتهای دولتی شکل گرفته بودند که این گروه ها نیز تقاضاهای جدیدی همچون تقاضای مشارکت در قدرت سیاسی، افزایش امنیت اجتماعی، قانون گرایی و آزادی های اجتماعی و اقتصادی را مطرح می کردند که سیستم سیاسی به دلیل برخی محذورات ساختاری و سیاست های کلان خود قادر به پاسخگویی به آنها نبود. سومین نیروها، توده های مختلفی بودند که از سیاست های تعدیل اقتصادی ضربه خورده و به شکل پراکنده خواستار تغییر وضع موجود بودند.
این شرایط نیز مجدداً تعادل بین داده ها و ستاده های سیستم را بر هم زد که این وضعیت در دورۀ دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تشدید و حتی موجب بروز برخی ناآرامی های سیاسی در کشور شد که نشان از نوعی عدم تعادل در سیستم می داد.
ساختار جمهوریت نظام و مکانیسم انتخابات، مهم ترین ابزار برای مقابله با این عدم تعادل ها بود که این بار نیز به کمک سیستم سیاسی آمد و در انتخابات هفتم با مطرح شدن گفتمان اصلاحات؛ در واقع موفق شد این سه نیرو را در کنار یکدیگر گرد آورده، مجدداً تعادل جدیدی را برای سیستم سیاسی ایجاد کند.
آقای خاتمی با شعار نهادینه کردن قانون اساسی و استفاده از ظرفیت قانون اساسی، در واقع از یک سو مایۀ دلگرمی اصول گرایانی بود که دغدغۀ دور شدن از آرمان های انقلاب را داشتند و از سوی دیگر، باعث جذب نیروهایی بود که خواستار قانون گرایی و امنیت اجتماعی و مشارکت سیاسی بودند. همچنین توده های واخورده از سیاست های اقتصادی دوران گذشته را نیز به امید وضعیت بهتر جذب کرد و ارزش های قانون اساسی در قالبی نو و با زبانی مدرن همچون احیای برخی ارزش های قانون اسای را مطرح و از قانون گرایی، آزادی، آشتی بین دین و دموکراسی و دفاع از حقوق و حرمت و کرامت انسانی با قوّت نام برد و تلاش کرد تا با تعمیق این ارزش های جدید، نوعی وحدت ملی و وفاق اجتماعی را به وجود آورد؛ که این امر نیز اتفاق افتاد و تعادل جدیدی را به وجود آورد. (همان)
خاتمی در عمل، سیاست های خارجی دولت گذشته را ادامه داد و در عرصۀ سیاست های اقتصادی گذشته نیز تغییرات بسیار اندکی را دنبال کرد. اما بیشترین تغییر در عرصۀ فرهنگی و اجتماعی بود. در این عرصه ها، مطبوعات و نهادهای مدنی و آزادی های اجتماعی و فرهنگی گسترش یافتند. این امور، تقاضای بخشی از ائتلاف طرفداران خاتمی بود؛ بنابر این، به تدریج دو بخش دیگر تقاضاهای خود را نیز از سیستم مطرح کردند. نیروهای انقلابی و مذهبی هنوز نگران مسخ وتضعیف ارزش ها و شعائر دینی بودند و توده های سرخورده از سیاست های تعدیل، تقاضای تحوّلی جدّی را در عرصۀ اقتصادی داشتند. از سوی دیگر، برخی نیروهای دگراندیش که در فضای باز جدید زمینۀ فعّالیت یافته بودند، خواستار نوعی بازاندیشی در ارزش ها و شعارهای انقلاب بودند. مجموعۀ این تقاضاهای جدید مجدداً سیستم را با عدم پاسخگویی مواجه و زمینه را برای نوعی عدم تعادل فراهم آورد؛ به طوری که منجر به درگیری و چالش بین نیروهای مختلف سیاسی کشور و چالش سیاسی در کشور شد.
این بار نیز مکانیسم انتخابات به کمک سیستم آمد و تعادل جدیدی بر اساس ائتلاف بین بخشی از نیروهای اصول گرا و توده های محرومی که از سیاست های گفتمان های پیشین سرخورد شده بودند برقرار شد. احمدی نژاد با شعار بازگشت به اصول انقلاب، نیروهای انقلابی و با شعار عدالت خواهی، توده ها را به خود جذب کرد و موفق شد با گفتمان جدید، تعادل جدیدی در سطح سیستم سیاسی به وجود آورد.

سمت و سوی تحوّلات سیاسی حاکم در ایران بعد از انقلاب

حال اگر روند تحوّلات سیاسی در ایران  را حفظ تعادل سیستم بر اساس تعادل بین ارزش های حاکم و محیط سیاسی به منظور حفظ استمرار نظام سیاسی بدانیم، در این صورت سؤال این است که آیا این مراحل تعادل متناوب، دارای سمت و سویی نیز بوده اند؟ آیا می توان مرحلۀ بعدی را مرحله ای پیشرفته از قبل دانست؟ سمت و سوی این پیشرفت کدام جهت بوده است؟ آرمان مورد نظر چه بوده است؟
برای پاسخ به سؤالات مذکور می توان به مقایسۀ ورودی ها و خروجی های سیستم سیاسی در هر دوره یا به بیان دیگر؛ تقاضاها از سیستم مذکور و پاسخ آن سیستم به آن تقاضاها و همچنین عناصر چالش زا در هر مقطع زمانی پرداخت.

الف) سمت و سوی تحوّلات در ورودی های سیستم

ورودی سیستم را تقاضا مشخص می کند. این تقاضاها شامل تقاضاهای فردی یا جمعی در حوزه های مختلف نیازها می شود که شهروندان از دولت انتظار حل آنها را دارند. به هر حال این تقاضاها متأثّر از ارزش های حاکم بر محیط سیستم است که ارزش های حاکم بر محیط سیستم نیز می تواند تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی تغییر کند.
مردم ایران در طول تاریخ – به خصوص 200 سال اخیر – چندین خواستۀ مهم داشته اند که همۀ آنها در گفتمان انقلاب اسلامی منعکس است و این گفتمان – که از آن به گفتمان انقلاب اسلامی یاد شده است (تاجیک، 1380) – همۀ آن عناصر، اهداف و خواسته های مهم ایران را در درون خود در بر دارد.
اگر عرصه هایی همچون رفراندوم یا انتخابات را مظهر تجلّی عمومی درخواست های ملی بدانیم، می توان گفت اولین تقاضای عمومی مردم، ایجاد حکومتی با محتوای اسالمی بود که با رفراندوم جمهوری اسلامی، بیش از 98 % از مردم خواستار برپایی آن شدند (اطلاعات، 16/1/58). در مرحلۀ بعد، قانون اساسی و جهت گیری های آن را در بین تقاضاهای مهم ملی می توان دانست که نشان دهندۀ آن بود که ارزش های حاکم بر آن قانون در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان مهم ترین تقاضای عمومی بعد از انقلاب مطرح است. اگر جهت گیری سیاسی قانون اساسی را در حرکت به سوی مردم سالاری دینی که ایجاد نوعی نظام دمکراتیک اما در چارچوب ضوابط اسلام است بدانیم و اگر جهت گیری اقتصادی آن قانون را حرکت به سوی اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی و توسعه ای عدالت محور بدانیم و اگر جهت گیری فرهنگی آن قانون را حرکت به سوی ایجاد هویت انسانی و اسلامی و گسترش معنویت و انسان سازی در جامعه بدانیم، در آن صورت می توان گفت که مهم تین تقاضاهای اولیه از سیستم، ایجاد مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، توسعۀ عدالت محوری، گسترش معنویت و ارزش های اسلامی و فطری در جامه بوده است (ر. ک. به: قانون اساسی ج 1 ایران). در واقع؛ با توجه به رأی بالای مردم به قانون اساسی، این ارزش ها ارزش های فراگیری بوده که انسجام اجتماعی را در آغاز انقلاب شکل داده و عامل اصلی تعادل بخش به جامعه بوده است. به عقیدۀ استاد مطهری، عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی و معنویت اسلامی، سه رکن اصلی انقلاب اسلامی است. ایشان معتقدند که انقلاب اسلامی یک انقلاب منحصر به فرد بوده و همانند انقلاب صدر اسلام، در همان حال که مذهبی و اسلامی بوده، سیاسی و اقتصادی نیز می باشد؛ یعنی حرّیت و آزادی، عدالت، عدم تبعیضات اجتماعی و شکاف های طبقاتی در متن تعلیمات اسلامی قرار دارد. (مطهری، بی تا)
در واقع؛ این ارزش ها متأثّر از ایدئولوژی انقلاب بود که به تدریج در دهۀ 40 و 50 در اندیشۀ متفکّران مسلمان شکل گرفته بود و آنها از آلترناتیوی در مقابل ایسم های موجود دفاع کردند و نظام سیاسی ای که از نظر اعتقادی، نه سوسیالیسم بود و نه سرمایه داری و از نظر سیاسی، نه دموکراسی غربی بود و نه دیکتاتوری و از نظر فرهنگی، نه تجدّدستیز بود و نه متجدّد و از الگویی حمایت می کردند که قرآن آن را «امت وسط» یا جامعه ای متعادل نامیده بود. در واقع؛ رسیدن به این تعادل که می توانست دین، دموکراسی، توسعه، عدالت اجتماعی، آزادی، معنویت و کرامت انسانی را در کنار یکدیگر جمع کند، مورد نظر آنان بود و این الگویی بود ه برایند تجربۀ تاریخی مردم مسلمان ایران – که در مواجهه با چالش های غرب ستیز نیز قرار داشتند – محسوب می شد. این جامع نگری بعدها در دیدگاه های کلان کشور، همچون برنامه های توسعۀ اول تا چهارم نیز که برایند نظر نمایندگان نیز بود، منعکس شد. در دوره های بعد اگر هر دولت را به عنوان متنخب اکثریت جمعیت کشور در نظر بگیریم، می توانیم اولویت ها و شعارهای آن را نیز به عنوان اولویت های حاکم بر جهت گیری های ارزشی حاکم بر اکثریت جامعه قلمداد کنیم. در این صورت می توان گفت اولویت های مهم تقاضا در جامعه در مقاطع مختلف تکیه بر این موارد را نشان می دهد.

ب) سمت و سوی تحوّلات در خروجی سیستم

بررسی خروجی های سیستم نیز دو موضوع را مورد تأکید قرار می دهد: اولاً، نشان می دهد خروجی سیستم تعادل کاملی با تقاضا نداشته است, چنانچه عملکرد دولت ها را به عنوان خروجی های سیستم در هر مقطع تاریخی در نظر بگیریم، می توان گفت خروجی های هر مقطع، تنها بخشی از تقاضا ها را در بر می گرفت: در دهۀ اول، تأکید بر ارزش های معنوی انقلاب و عدالت خواهی؛ در هۀ دوم، تأکید بر ارزش هایی همچون توسعۀ اقتصادی و سازندگی؛ در دهۀ سوم، تأکید بر توسعۀ سیاسی و اقتصادی و در نهایت، تأکید بر توسعۀ عدالت محوری و سازندگی و ارزش های معنوی. در دلایل این بخشی نگری در خروجی ها می توان گفت هر چند شرایط محیطی و موانع موجود همچون جنگ، در برخی مقاطع یکی از عوامل مهم در تقلیل خروجی ها بوده، اما بخشی از آن نیز به ساختار سیاسی و قدرت مدیران کشور بر می گشت؛ به طوری که بررسی آنه در اوار ریاست جمهوری نشان می دهد در بسیاری موارد نه به برنامۀ قبلی، بلکه تأکید بر تک بعدی بودن آن محسوب می شده است.
یکی از محققان ضمن یک پژوهش میدانی به بررسی اولویت های مهم دولت های بعد از انقلاب بر اساس مضامین بیان شده در گفتمان مسئولان دولت های مذکور پرداخته است. این بررسی نشان می دهد این دولت ها هر یک به دلایل خاص، اهداف مختلفی را دنبال می کرده و هر یک تنها به بخشی از اهداف کلان انقلاب پرداخته اند که این موضوع موجب بی پاسخ ماندن بخش دیگری از اهدافی بوده که زمینه ساز نارضایتی مردم شده است. این محقق معتقد است در دولت مهندس موسوی، موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی و استکبار ستیزی در اولویت بوده است. در حالی که در دولت آقای رفسنجانی، توسعۀ اقتصادی و در دولت آقای خاتمی، توسعۀ سیاسی از اولویت برخوردار بوده است.
وی در نهایت نتیجه می گیرد که این دولت ها نگرش تک بعدی و یک سو نگری داشته و نتوانسته اند به تلفیق مناسبی از این اهداف دست پیدا کنند و علت آن را روزمرّگی، موسمی عمل کردن دولت ها، فقدان برنامه ریزی کلان و جامع و همه جانبه نگر بر اساس اهداف و آرمان های انقلاب و برنامۀ متوازن و پایدار می داند. (حسین زاده، 1386)
اصولاً این بررسی نشان می دهد که دولت های بعد از انقلاب، هر چند بر کلّیت شعارهای انقلاب تأکید داشتند، اما در مقام عمل، هر کدام به برخی از اهداف انقلاب پرداختند و اهداف دیگر انقلاب را که خواست تاریخی طبقات اجتماعی در ایران بوده، بی پاسخ گذاشتند که این موضوع باعث نارضایتی بخش مهمی از اقشار جامعه در هر دوره شد و باعث شد تا آنها با حمایت از نامزد جدیدی که بر آن شعارهای فراموش شده تأکید داشت، خواست های تاریخی خود را در جامعه مطرح کنند.

ج) سمت و سوی تحوّلات در ساختار سیستم

بررسی ساختار تصمیم سازی کشور نشان می دهد که از شکل ابتدایی به شکلی پیچیده تر و تخصصی تری ارتقا یافته است. تغییرات قانون اساسی در سال 68، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل بن بست ها، دفاع امام از نظر اکثریت، گسترش شوراها و مراکز تخصصی تصمیم گیری، گسترش دموکراسی و موارد دیگر، نشان می دهد که شکل ظاهری ساختار تغییر یافته است. همچنین آمار نشان می دهد نیروها و بدنۀ مدیران کشور نیز در سال های بعد از انقلاب از نظر تخصصی تغییرات کیفی داشته اند. اما هنوز این ساختار به تقویت شایسته سالاری و استفاده از نظرات تخصصی به منظور تقویت کلان فکری در عرصۀ مدیریتی کشور نیاز دارد تا بتواند روند خروجی های سیستم را با ورودی های آن انطباق دهد و تعادل سیستم سیاسی را در سطح بالاتری محافظت کند.
از سوی دیگر برخی از مشکلات ساختار، ریشه در مشکلات نظری دارد. با توجه به اینکه آرمان های انقلاب اسلامی که تقاضاها و ورودی های سیستم را تعیین می کند، مجموعه ای از آرمان هایی است که به دلیل ماهیت تأسیسی آنها نیاز به مفهوم سازی دارند؛ بنابر این نیازمند اندیشه ورزی مستمر اندیشمندان مسلمان و ارتباط تنگاتنگ تصمیم سازان با اندیشمندان هستیم تا بتوانند مقولاتی همچون: اقتصاد اسلامی، مردم سالاری دینی، توسعۀ عدالت محور و ... را عملیاتی کنند. در این راه هر چند گام هایی برداشته شده است، اما هنوز کاستی های زیادی وجود دارد که این کاستی ها نظام تصمیم سازی و ساختار را با مشکلات جدّی در تصمیمات بلند مدت و جامع نگر مواجه کرده است.

جمع بندی و نتیجه گیری

تحوّلات انقلاب اسلامی متأثّر از چالش تعادل های مقطعی با عناصر نا متعادل کننده ای بوده است که ریشه در عوامل خارجی یا داخلی داشته و نظام سیاسی برای فائق آمدن بر این عدم تعادل ها و حفظ بقای خود، اقدامات مختلفی را انجام داده است که این اقدامات از یک سو با تحوّل در ساختارها جهت تقویت تصمیم سازی در سطوح مدیریتی کشور و متناسب کردن آنها با شرایط و از سوی دیگر، تقویت تلاش برای انطباق خروجی های سیستم با تقاضاها و ورودی های آن همراه بوده است و می توان گفت: وجه مشترک همۀ این گفتمان های مختلف، حفظ نظام سیاسی با ارزش های اسلامی و تلاش برای حفظ تعادل اجتماعی سیستم بوده است. در مجموع بر این اساس می توان گفت تعادل ورودی ها، ساختارها و خروجی ها در حال ارتقاست و سیستم به سوی یک جهت تعادل در عرصه های بالاتر در حال حرکت است و این روند را با وجود فراز و نشیب ها، به خوبی می توان دید؛ به طوری که علی رغم برخی تک بعد نگری های دوران گذشته، به تدریج دولت ها به سمت نوعی هماهنگی حرکت کرده اند و تقاضای توسعه، عدالت، آزادی و مردم سالاری دینی و معنویت همزمان تقاضاهایی است که دولت ها تلاش می کنند به دفاع از آنها بپردازند و برنامه های توسعۀ کشور نیز به عنوان راهنمای حرکت دولت ها بر آنها تأکید دارد.
در بررسی این روند از یک سو شاهد گسترده تر و پیچیده تر شدن ساختارهای سیاسی و از سوی دیگر، تقویت جامع نگری بیشتر در خروجی های سیستم به منظور انطباق با ورودی هایی که با تأثیر پذیری از جامعیت ارزش های حاکم بر جامعه، تقاضای جامعی را از سیستم سیاسی داشته است بوده ایم که این عوامل نشان دهندۀ توسعۀ تعادلی نظام سیاسی یا تعادلی پیشرونده و تکاملی است و به نظر می رسد این روند به سمت یک نظام سیاسی متکامل تر از نظر ساختاری و عقلانی تر از نظر ارزشی ادامه دارد که وجود اسلام اجتهادی و عقلانی شیعی از یک سو و تعمیق مردم سالاری دینی و حراست از مکانیسم انتخابات و کانال های مشارکت مردم از سوی دیگر می تواند به خوبی این قدرت مانور را برای عبور از عدم تعادل ها و رسیدن به تعادل های پیشرفته تر فراهم آورد.
مجموع تجارب مهم انقلاب، به ما می آموزد که هر گونه رویکرد تک بعدی و یک سویه به گفتمان فراگیر انقلاب در سال های آتی و تحوّلات پس از این، تجربه ای تکراری و دور باطل خواهد بود؛ لذا هر دولتی که بخواهد از تجارب گذشته بهره ببرد، باید از راهبرد تک بعدی دوری جسته و در پی الگویی جامع و متوازن در راهبرد جدید خود باشد.



منابع
-    آلموند، گابریل و همکاران (1377)، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-    ابن خلدون، عبدالرحمن (1375)؛ مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران، علمی و فرهنگی.
-    بازرگان، مهدی (1363)؛ انقلاب ایران در دو حرکت، تهران، مظاهر.
-    برینتون، کرین (1382)؛ کالبدشکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، زریاب.
-    تاجیک، محمدرضا (1380)؛ «میزگرد گفتمان انقلاب اسلامی»، فصلنامه پژوهشی انقلاب اسلامی، سال اول، پیش شماره بهار.
-    توین بی، آرنولد جوزف (1387)؛ گزیدۀ آثار، ترجمه محمدحسین آریا لرستانی، تهران، امیرکبیر.
-    چیکوت، رونالد (1378)؛ نظریه های سیاست مقایسه ای، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران، مؤسسه فرهنگی رسا.
-    حجاریان، سعید (1380)؛ از شاهد قدسی تا شاهد بازاری: عرفی شدن دین در سپهر سیاست، تهران، طرح نو.
-    حسین زاده، محمدعلی (1386)؛ گفتمان های حاکم بر دولت های بعد از انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-    فوزی، یحیی (1385)؛ تحوّلات سیاسی اجتماعی در ایران بعد از انقلاب، تهران، عروج.
-    کوزر، لوئیس آلفرد (1386)؛ زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علمی.
-    مطهری، مرتضی (بی تا)؛ پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا.
-    نقیب زاده، احمد (1379)؛ درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران، سمت.

Alvin, Y.So (1990).  Social  Change  and  Devlopment, SAGE
Publication. Inc.
Fukuyama, Francis  (2006). The  end  of  History and  the  Last Man, Published   by  Free  press,
Somervell,  D(1980).  A Study  of  History  , vol.I-V, New  York, Oxford Press.
Spenser,  Herbert  (1969).  Principles  of  Sociology, ed.  Stanislav  Andreski,  London, Macmiian.


منبع: درآمد، مروری بر کارنامه سی سالۀ نظام جمهوری اسلامی ایران (مجموعه مقالات نخستین همایش علمی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران)، ج 1، ص 109-132، دکتر یحیی فوزی


* وبسایت دکتر یحیی فوزی


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :