Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 211168
تاریخ انتشار : 9 خرداد 1396 15:37
تعداد مشاهدات : 416

سیاست خارجی جمهوری اسلامی؛ از انطباق تا ادغام / دکتر محمد شفیعی فر *

انطباق و ادغام در این مقاله، اشاره به وظایف و کارکردهای هر نظام در چارچوب نظریۀ سیستمی دارد که در مکتب اصالت کارکرد مورد توجه قرار گرفته است. تلاش می شود با استفاده از چارچوب نظری این مکتب و با توجه به سیاست های کلان جمهوری اسلامی برخی زوایای پنهان آن روشن گردد.
چکیده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی؛ انطباق و ادغام در این مقاله، اشاره به وظایف و کارکردهای هر نظام در چارچوب نظریۀ سیستمی دارد که در مکتب اصالت کارکرد مورد توجه قرار گرفته است. تلاش می شود با استفاده از چارچوب نظری این مکتب و با توجه به سیاست های کلان جمهوری اسلامی برخی زوایای پنهان آن روشن گردد. این مکتب چارچوبی دارد که از آن می توان برای توضیح بخشی از تحوّلات جمهوری اسلامی کمک گرفت. یکی از کارکردهای اصلی این مکتب، کارکرد حفظ و تطبیق سیستم با شرایط متحوّل محیطی است. در این مقاله، وظیفه حفظ و تطبیق در نظام جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و نسبت انجام این وظیفه حفظ و تطبیق در نظام جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و نسبت انجام این وظیفه با سایر وظایف نظام و تأثیر آن در سرنوشت نهایی نظام به سیاستگذاران و دولتمردان گوشزد می شود تا هم این وظیفه به خوبی ادا شود و هم از ایجاد اختلال و بحران در سایر وظایف پرهیز گردد. مسئلۀ اساسی این مقاله عبارت است از وجود یک سیکل یا دور باطل انطباق – تطبیق – ادغام، که از سال 1360 شروع شده و در سال 1384 به نهایت خود رسیده و با آغاز به کار دولت نهم، مجدداً وارد دور دیگری شده است.

مقدمه

مکتب اصالت کارکردیا فونکسیونالیسم گرچه قدیمی به نظر می رسد، اما مسائل و موضوعات جمهوری اسلامی دارای قابلیت های تطبیقی بسیاری با آن است. لذا از این مکتب می توان برای توضیح بخشی از تحوّلات جمهوری اسلامی از آن کمک گرفت.
یکی از کارکردهای اصلی هر نظام که در چارچوب این مکتب مطرح شده، کارکرد حفظ و تطبیق سیستم با شرایط متحوّل محیطی است که پارسونز (Parsons 1937) بحث اصلی را در این زمینه مطرح کرده است. وی معتقد است نظام های اجتماعی برای اینکه بتواند ثبات و بقای خود را حفظ کنند، چهار وظیفه و کارکرد دارند: حفظ و تطبیق با شرایط متحوّل محیطی؛ اجتماعی کردن و انتقال ارزش ها و الگوهای فرهنگی، نیل به اهداف و ایجاد و حفظ انسجام و همبستگی. در این مقاله، وظیفه حفظ و تطبیق در نظام جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و نسبت انجام این وظیفه با سایر وظایف نظام و تأثیر آن در سرنوشت نهایی نظام به سیاستگذاران و دولتمردان گوشزد می شود تا هم این وظیفه به خوبی ادا شود و هم از ایجاد اختلال و بحران در سایر وظایف پرهیز گردد.
سیاست خارجی بحثی نیست که فقط در یک حوزه از روابط بین الملل به آن نگریسته شود و به مسائل داخلی توجهی نگردد. مفروض مقاله آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با سیاست های کلان جمهوری اسلامی دارد و پیوند جدّی تری با سایر کارکردهای نظام پیدا می کند. دیوید ایستون هم در بحث تحلیل سیستمی (Easton  1953 g1965) معتقد است نظام سیاسی هم شبیه همۀ سیستم های دیگر، کارکردهایی دارد که باید انجام دهد و یکی از مهم ترین کارکردهای آن، وظیفۀ حفظ و تطبیق نظام با شرایط متحوّل محیطی است که به نظر می رسد مسئله ای اساسی برای جمهوری اسلامی است که بعد از یک انقلاب اجتماعی، نظام و الگوی جدیدی را تأسیس و ارائه کرده است.
مسئلۀ اساسی این مقاله عبارت است که وجود یک سیکل یا دور باطل انطباق – تطبیق – ادغام، که از سال 1360 شروع شده و در سال 1384 به نهایت خود رسیده و با آغاز به کار دولت نهم، مجدداً وارد دور دیگری شده است؛ بعد از سپری شدن دورۀ بی ثباتی سیاسی و آشفتگی دورۀ انتقالی قدرت (60-1357)، جمهوری اسلامی به لحاظ سیاست خارجی در سه دورۀ جنگ، سازندگی و اصلاحات، به ترتیب، انطباق تهاجمی، تطبیق ملایم و ادغام سیاسی – فرهنگی با نظام بین المللی را تجربه کرده و از سال 1384 مجدداً انطباق تهاجمی در دستور کار دولت نهم قرار گرفته است. جمهوری اسلامی باید چکار کند که با نظام بین الملل یا با شرایط متحوّل کنار بیاید؟
در طول 30 سال گذشته ما تجربیات و الگوهای مختلفی را امتحان کرده ایم که هر کدام مشکلات و چالش های خاص خود را داشته است. بالاخره ما باید با نظام بین الملل کاملاً تطبیق پیدا کنیم و هر طور که شرایط ایجاب می کند، کاملاً تسلیم شویم، یا اینکه باید مقاومت کنیم و حرف خودمان را پیش بیریم و سعی کنیم شرایط خودمان را بر نظام تحمیل کنیم؟ مکانیسم مطلوب ایفای این وظیفه کدام است و این وظیفه در چه نسبتی با سایر وظایف نظام باید تنظیم شود که به تعادل و ثبات بیشتر نظام کمک کند و آثار و تبعات منفی کمتری برای کشور داشته باشد؟ به خصوص که تجربیات گذشته نشان داده هر سه مدل انطباق، تطبیق و ادغام، دارای مسائل و مشکلاتی است. به نظر می رسد عدم توجه به نسبت این کارکرد با سایر کارکردهای نظام، عامل اصلی مشکلات گذشته بوده و مرز بین افراط و تفریط در این کارکرد، خیلی ظریف و باریک است و اعمال آن، دقت و حساسیت خاصی می طلبد.
برای آزمون این فرضیه، ابتدا صورت مسئله کاملاً توصیف و تشریح شده و سپس با استفاده از چارچوب مکتب کارکرد گرایی، مشکلات ناشی از ایفای این وظیفه در جمهوری اسلامی توضیح داده می شود. بدین لحاظ، این بحث در سه بخش ارائه خواهد شد؛ سیکل انطباق تا ادغام از سال 1360 تا 1384 به عنوان داده ها و اطلاعات بحث در بخش اول مطرح خواهد شد. وظایف و کارکردهای نظام در قالب نظریه نظام اجتماعی پارسونز به عنوان چارچوب نظری در بخش دوم مورد توجه خواهد گرفت و در بخش سوم نیز برای آزمون فرضیه، سیکل این کارکرد در جمهوری اسلامی بر مبنای چارچوب نظری تحلیل خواهد شد.

سیکل انطباق – ادغام در جمهوری اسلامی

از یک منظر، دوره های زمانی بعد از انقلاب را می توان به پنج دوره دسته بندی کرد؛ دورۀ انتقالی 60 – 1357، دورۀ جنگ 68 – 1360، دورۀ سازندگی 76 – 1368، دورۀ اصلاحات 84 – 1376 و دورۀ اصولگرایی 1384 به بعد. دورۀ انتقالی، دورۀ بی ثباتی سیاسی و جنگ قدرتِ اولیۀ بعد از انقلاب است و در تحلیل ها ملحوظ نشده است؛ زیرا واقعیت تحقق یافته جمهوری اسلامی در عمل از سال 1360 به بعد شروع شده است. جمهوری اسلامی تا سال 1360 به علت در گیری ها و جنگ قدرت میان اجزای ائتلاف انقلابی، بی تجربگی نخبگان انقلابی و بدیع بودن ساختار و مقررات کشور، هنوز در شکل نهایی خود استقرار نیافته بود و از نیمۀ دوم سال 1360 بود که جمهوری اسلامی به طور کامل در سیمای نهایی و اصلی خود ظاهر شده و ساختار نهایی و فعلی آن تثبیت شده و تداوم یافته است.
از مهر 1360 که سومین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، جمهوری اسلامی تقریباً به شکلی نظام یافته و کامل ظاهر شده و شکل نهایی جمهوری اسلامی همانی است که از سال 1360 به بعد تحقق عملی پیدا کرده است. بعد از آن هم به نظر نمی رسد از آن چارچوب خارج شده باشد. بعد از این دورۀ انتقالی، جمهوری اسلامی سه دورۀ مختلف جنگ، سازندگی و اصلاحات را پشت سر گذاشته و از سال 1384 وارد دورۀ دیگری شده است که در این بحث، وظیفه حفظ و تطبیق در قالب همین دوره بندی پیگیری خواهد شد.

1. دورۀ جنگ (68 – 1360)

در دورۀ جنگ، در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تأمین نیازهای ضروری بسیج نظامی، سیاست کلان کشور متمایل به تمرکز اقتصادی و تثبیت قیمت ها و بازار بود. در عرصۀ سیاست خارجی نیز حفظ استقلال در قالب شعار «نه شرقی، نه غربی» جزء اهداف ردۀ اول جمهوری اسلامی تلقّی می شد و ایران متأثر از فضای انقلابی و نیز تجربۀ تلخ تسلّط بیگانگان بر کشور در سال های قبل از انقلاب، در این دوره سیاست خارجی ایدئولوژیک یا آرمانگرا (ر.ک. به: ازغندی، 1381، ص 13 -12، رمضانی، 1380، ص 130) را که مصمّم به بر هم زدن نظم موجود بین المللی یا تجدیدنظر در آن بود، دنبال می کرد. نه شرقی، نه غربی، حفظ استقلال، حمایت از مستضعفان، صدور انقلاب و نیز برقراری حکومت جهانی اسلام، مبانی فکری و نظری سیاست خارجی کشور در این دوره بود. (علی پور، 1381، ص 31 – 27)
جمهوری اسلامی ایران، ماهیت و ذات نظام های غرب سرمایه داری و شرق کمونیستی را یکشان و هر دو را مخلّ استقلال عمل و حاکمیت بر سرنوشت کشورهای مستقل و در راستای تداوم سلطه می دانست. بر همین اساس، عدم وابستگی به قدرتهای بزرگ و سلطه گر جهانی و عدم شرکت در قطب بندی های جهانی به عنوان مظاهر بارز استقلال در دستور کار بود. شعار «نه شرقی، نه غربی» بیان تمثیلی طرز تفکّر جمهوری اسلامی در ایران دوره بود که در راستای حفظ استقلال قلمداد می شد و همراه با اصل آزادی و نیز اسلام، به عنوان اصول تفکیک ناپذیر جمهوری (اصل نهم قانون اساسی) تلقّی می شد. به تعبیر ادیب مقدم (Adib-Moghaddam, 2007, P.32)، یک فراروایت یوتوپیایی – رمانتیک بر «فرهنگ سیاست خارجی» کشور سایه افکنده بود و مسئولان کشور نیز کتمان نمی کردند که جمهوری اسلامی در دیپلماسی خود به دنبال ارائۀ یک فرهنگ سیاسی خاص به جهان است و شعارها و اصول اخلاقی و سیاسی بدیع و بی سابقه ای را مطرح می کند (اطلاعات، 1368، ص 218 – 217) که مورد قبول عرف دیپلماسی دنیا نیست. به همین دلیل، فقدان تفاهم و گفتمان مشترک با جامعۀ جهانی، مهم ترین معضل جمهوری اسلامی در این دوره بود که مانع تسهیل روابط خارجی می شد  (Adib-Moghaddam, 2007, P.29) و جمهوری اسلامی با اتّکای مردمی در داخل و حمایت از ملل محروم و ستمدیدۀ جهان سوم در خارج و با پشتوانۀ انقلابی، به روابط بین ملت ها (نه دولت ها) بیشتر بها می داد. به عبارت دیگر؛ انقلاب اسلامی، نظامی جدید مبتنی بر الگویی بی بدیل در جهان به وجود آورده بود که حفظ موجودیت و تداوم آن منوط به ایجاد اصلاحات و تغییراتی در نظام بین الملل بود. به لحاظ تفاوت و تمایز ماهیتی بین این نظام و سایر واحدهای سیاسی نظام بین الملل و ادّعای رسالت جهانی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی نمی توانست و نمی خواست الگوها و قواعد موجود نظام بین الملل را بپذیرد و خود را با شرایط محیطی منطبق کند. ناچار با توسّل به سیاست های تجدید نظر طلبانه، به تغییر محیط می اندیشید تا نظام بین الملل را با خود انطباق دهد. جمهوری اسلامی ایران تلاش داشت که با تغییر نظام موجود، نظم جهانی اسلام را بر جهان حاکم کند (ولایتی، 1373، ص 3؛ ملکی، 1366، ص 204؛ خامنه ای، 1366، ص 29 -26). به همین دلیل، با اتّکا به اصل محوری «نه شرقی، نه غربی»، نفی نظام موجود بین المللی و ترسیم راه سومی به طلایه داری جمهوری اسلامی را تعقیب می کرد. بدین لحاظ، گفته می شود در این دوره، سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شدت تحت تأثیر ایدئولوژی انقلاب اسلامی بود و قواعد و چارچوب های نظام بین الملل را چندان بر نمی تافت. (ازغندی، 1381، ص 1 و 14) که یکی از علل عمدۀ آن، بی تحرّکی و موضع گیری نامطلوب سازمان ملل و نهادهای بین المللی نسبت به تجاوز عراق به ایران بود.
سیاست جمهوری اسلامی ایران در این دوره، ابتدا نقّادی سازمان ملل بود و در این راستا خواستار اصلح سازمان ملل و ارگان های آن به خصوص شورای امنیت، اصلاح منشور ملل متحد و رفع تناقضات موجود در آن بود و لغو حق وتو، تجدیدنظر در قطعنامه های غیرعادلانه مثل تقسیم فلسطین، انتقال مقر سازمان ملل از آمریکا به یک کشور بی طرف و اخراج اشغالگران قدس و آفریقای جنوبی از سازمان ملل را طلیعه این اصلاحات می دانست. (اطلاعات، 15/7/1360، ص 3؛ ولایتی، 1373، ص 26 – 89، 136، 176 – 168، 208 – 204؛ خامنه ای، 1366، ص 22 – 17، ص 22 – 17). در همین راستا، جمهوری اسلامی در صدد ایجاد قطب دیگری به رهبری چین و متشکّل از کشورهای مسلمان، غیرمتعهد و جهان سوم برای مقابله با نفوذ ابرقدرت ها در نظام دو قطبی جهان بود (ولایتی، 1373، ص 16 -15، 23 – 22، 49-48، 51، 97، 307، 240 – 306؛ خامنه ای، 1366، ص 45، 52 – 51؛ اطلاعات، 1368، ص 58، 72، 122، 134). البته از اواسط این دوره، ایران کم کم با پذیرش واقعیت نظام موجود، در صدد برآمد که از سازمان ملل به عنوان تریبونی برای تظلّم خواهی و طرح خواسته ها و اهداف خود سود جوید.
 آمریکا به عنوان یکی از پایه های اصلی نظم جهانی آن روز، هم به دلیل سابقۀ تاریخی منفی نزد ملت ایران و هم به خاطر خصومتهای پس از انقلاب، در صدر متمهان نظام بین الملل بود که وجه افراطی و ستیزه جویانۀ استقلال در مورد آن به نمایش درآمد و رئیس جمهور تصریح که که: «سیاست ما سیاست آشتی ناپذیر با آمریکاست و این را پی خواهیم گرفت» (اطلاعات، 1368، ص 105)؛ زیرا مسئلۀ ایران و آمریکا یک مسئلۀ موقت نبود و خصومتی که «این ابرقدرت متکّبر در طول سالیان متمادی گذشته» انجام داده بود و در آن زمان نیز با اعمال نفوذ در شورای امنیت و نیز فشار بر سایر کشورها و اعمال تحریم ها علیه ایران ادامه می داد، چیزی نبود که با گذشت زمان از ذهن ها پاک شود. به همین دلیل، مسئولان کشور تکرار و تأکید می کردند که: «با سیاست استکباری زورمدارانۀ طلبکارانۀ ابرقدرتی آمریکا به هیچ وجه کنار نخواهیم آمد» (همان، 1368، ص 242، 179 – 178). در واقع؛ احساس استقلال ایرانی (رمضانی، 1380، ص 119) در این دوره «گُل» کرده بود و نماد آن، ردّ هر گونه قدرت برتر جهانی مثل آمریکا بود. ابتدا استقلال به معنای افراطی و در قالب مبارزه با امپریالیسم و نفی وابستگی به ابرقدرت ها و حکومت های نزدیک به آنها تعبیر می شد و سپس آمریکاستیزی وجه غالب معنای استقلال طلبی گردید و در سال 1367 موجب تصویب «قانون اعلان روز 13 آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جهانخوار» در مجلس شورای اسلامی (8/8/1367) شد.
علاوه بر آمریکا، مقابله و مبارزه با رژیم صهیونیستی هم (به عنوان دنبالۀ آمریکا در منطقه) در دستور کار جمهوری اسلامی بود و ایران با پیگیری طرح عدم مشروعیت رژیم اشغالگر قدس و لزوم نابودی آن، یک تنه پشت سر مبارزات ملت فلسطین قرار داشت (ولایتی، 1373، ص 12 -8، 34 – 32، 64، 70، 84- 82، 156، 184 – 183 و... ). در این دوره، آزادی فلسطین و محو رژیم صهیونیستی هم، جزء اهداف ردۀ اول جمهوری اسلامی بود. در همین راستا، جمهوری اسلامی اسلامی ایران مدت ها به دنبال جلب نظر اعراب و کشورهای اسلامی و جهان سومی برای اخراج این رژیک از سازمان ملل بود و دو – سه سال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل آن را پیگیری می کرد که آخرین بار در سال 1362 موفق به جمع آوری 42 رأی موافق برای ارائۀ این پیشنهاد شد. (همان، ص 75 – 69، 81 – 80 و 112)
در این دوره، گسترش مناسبات گسترش مناسبات با جهان اسلام، کشورهای غیرمتعهد و جهان سوم در اولویت سیاست خارجی بود و ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی (همان، ص 69 – 66، 117 – 114) و حتی جهان سوم در مقابل دو قطب جهانی پیگیری می شد. تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلامی، تعهد برادرانه نسبت به همۀ مسلمانان و حمایت از مستضعفان جهان به عنوان وظیفه تلقی می شد و در همین راستا، حمایت از ملل محروم و نهضت های آزادی بخش (همان، ص 100 – 99، 115، 211؛ اطلاعات، 1368، ص 134) یک اصل اساسی بود و هیئت دولت در جلسه خود تصویب کرده بود که اسلحه های مکشوفه از گروهک های محارب در اختیار نهضت های آزادی بخش جهان قرار گیرد (اطلاعات، 31/5/1364، ص 3). با وجود انحلال واحد «نهضت های آزادی بخش» سپاه در سال 1361 از سوی مجلس شورای اسلامی (15/6/1361، اساسنامه سپاه)، این واحد زیر چتر حمایتی دفتر آقای منتظی و با مدیریت مهدی هاشمی تا سال 1365 و دستگیری و اعدام وی تداوم یافت. (فوزی، 1384، ج 2، ص 145؛ منتظری، 1378، ص 605 – 604 و 608؛ مؤسسۀ اندیشۀ اسلامی، 1384، ص 225 – 223 و 239، کدی، 1383، ص 47)
با این حال، استقلال به معنای «عدم وابستگی به قدرت های بزرگ و سلطه گر جهانی و عدم شرکت در قطب ها و دسته بندی های شرک آلود و تجاوز کارانۀ جهان» و نیز «تسلیم نشدن به زورگویی ابرقدرت ها» بود که متضمّن استقلال در «تصمیم گیری و اتّخاذ موضع در برابر رویدادهای جهانی جدای از تأثیر اعمال قدرت و تهدید و تطمیع ابرقدرت ها و نفی وجود منافع مورد ادعای قدرت های سلطه گر در ایران» بود و نه «عدم رابطه با کشورهای جهان» یا «عدم رابطه با شرق و غرب»، بلکه جمهوری اسلامی «خواستار داشتن روابط با کلیه کشورهای جهان – به جز چند کشور مشخص – بود (خامنه ای، 1366، ص 12 -11؛ اطلاعات، 1368، ص 60 و 433) و این از آنجا ناشی می شد که حفظ نظام جمهوری اسلامی و رفع نیازهای آن، جزء اهداف درجۀ اول بود که بدون داشتن رابطه با دیگر کشورها مقدور نبود.
به همین دلیل، تداوم روابط با غرب و شوروی و نیاز به اخذ کمک های اقتصادی برای جنگ و بهبود وضع اقتصادی و مسائل مربوط به جنگ تحمیلی (کدی، 1383، ص 44) هم در دستور کار سیاست خارجی بود. اما تداوم جنگ و حمایت کشورهای غربی و عربی، به ویژه همسایگان جنوبی خلیج فارس از عراق و نیز وحشت آنها از صدور انقلاب اسلامی و حادثۀ کشتار زائران ایرانی در مراسم حج سال 1366، موجب تیرگی روابط و تنش با آنها به خصوص عربستان شد. همان طور که فتوای امام خمینی (ره) علیه سلمان رشدی، روابط با اروپا به خصوص انگلیس را تحت الشعاع قرار داد و به تیره شدن روابط ایران و اتحادیۀ اروپا و فراخوانی سفرا انجامید.
بدین لحاظ، جهت گیری آرمانگرایانه و انقلابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نظام موجود بین المللی، هنجارهای دیپلماتیک و نیز حقوق بین الملل این نظام را به مبارزه طلبیده (رمضانی، 1380، ص 62)، برداشتی احساسی و ستیزه جویانه از استقلال و سیاست «نه شرقی، نه غربی» را به وجود آورد که سالها، همچنان بر سیاست خارجی سایه افکند و استقلال به معنای افراطی و در قالب ستیز با آمریکا و نفی روابط نزدیک با ابرقدرت ها و حکومت های نزدیک به آنها تعبیر شد و سپس با اقدامات خصمانۀ متقابل آمریکا، تحت نفوذ برخی گروه ها و جریان های افراطی انقلابی، آمریکا ستیزی وجه غالب معنای استقلال طلبی شد و در پیوند با تحوّلات جنگ تحمیلی، تشدید شد. همان گونه که در چارچوب دفاع از مبارزات حق طلبانۀ ملت فلسطین، محو رژیم غاصب قدس و آزادی سرزمین های اشغالی با مبارزۀ قهرآمیز، سیاست اعلامی دیگر جمهوری اسلامی در این دوره بود.
بر این اساس، سیاست خارجی ایران را در این دوره، دارای ابعاد عدالت خواهانه و جلوۀ ستیزه جویانه با قدرت های بزرگ دانسته اند. فِرِد هالیدی در مقاله ای که در کنفرانس «سیرا» ارائه کرد، انقلاب اسلامی را موجد مشکلاتی برای هر دو ابرقدرت دانست (Halliday, 1990).
به اعتقاد وی، جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در تأثیرگذاری بر حوادث و رویدادهای بین المللی نقش فراگیر داشت و رهبران ایران با ابزارهای مختلف اقتصادی، نظامی، تبلیغاتی، آموزش و گسترش شبکه های عدالت خواهانه در راستای توسعه و صدور انقلاب عمل می کردند و ابعاد انقلاب اسلامی در کشورهایی مانند عراق، افغانستان، لبنان و چند کشور دیگر خاورمیانه کاملاً بارز بود. از این نظر، پیامدهای انقلاب اسلامی ایران بسیار فراگیرتر از انقلاب های بلشویکی شوروی و کوبا و... بود.

2. دورۀ سازندگی (76 – 1368)

در دورۀ سازندگی، نظام جمهوری اسلامی برای بازسازی خرابی های دورۀ جنگ و انقلاب، از سیاست های متمرکز اقتصادی دورۀ جنگ به سیاست تعدیل و خصوصی سازی روی آورد که متناظر با تحوّل در ساختار اقتصادی، تنش زدایی در سیاست خارجی هم در دستور کار دولت قرار گرفت. در این دوره، محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اعادۀ ثبات در حورۀ خلیج فارس، گسترش روابط با کشورهای عربی، اروپایی و سازمان های بین المللی و نیز بازسازی روابط دیپلماتیکی بود که در دورۀ جنگ به سردی گراییده بود. به همین دلیل در این دوره، نقش و مشارکت ایران در سازمان های بین المللی و نهادهای منطقه ای افزایش یافت که همراه با حمایت مجلس و پشتوانۀ تقنینی بود و قوانین زیادی در این دوره به تصویب مجلس رسید که در راستای گسترش ارتباط جمهوری اسلامی با نظام بین الملل از طریق عضویت در نهادها و سازمان های منطقه ای و جهانی و نیز پیوست به کنوانسیون های بین المللی بود؛ مانند:
1. قانون عضویت مجلس شورای اسلامی در اتحادیۀ بین المجالس (25/9/1369)؛
2. قانون افزایش سهمیۀ جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول (26/1/70) از 660 میلیون واحد به 5/1078 میلیون واحد؛
3.قانون تصویب مصوّبات نوزدهمین کنگرۀ اتحادیۀ پستی جهانی (هامبورگ 1984) که سال 1363 به امضای نمایندگان دولت ایران رسیده و هنوز به تصویب مجلس نرسیده بود؛
4. قانون اجازۀ افزایش سهمیۀ جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه و نیز در شرکت مالی بین المللی وابسته به بانک مذکور (5/6/1370)؛
5. قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت جمهوری اسلامی در سازمان ها و مجامع بین المللی (3/9/70) که فهرست 88 نهاد بین المللی را ذکر کرده و به دولت اجازۀ پیوستن به آنها و پرداخت حق عضویت را داده بود؛
6. قانون الحاق جمهوری اسلامی به موافقت نامۀ نظام جهانی ترجیحات بازرگانی بین کشورهای در حال توسعه (13/9/1370)؛
7. قانون اجازۀ افزایش سرمایۀ جمهوری اسلامی در بانک توسعۀ اسلامی (30/1/71) از 250 سهم (5/2 میلیون دینار اسلامی) به 32300 سهم (323 میلیون دینار اسلامی)؛
8. قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (30/10/71)، قانون عضویت جمهوری اسلامی ایران در شرکت اسلامی بیمۀ سرمایه گذاری و اعتبار صادرات (30/1/73) و خرید 5000 سهم از سهام شرکت مذکور به ارزش پنج میلیون دینار اسلامی؛
9. قانون اجازۀ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نجات دریایی (30/1/1373)؛
10. قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی مصوّب 1965 میلادی سازمان بین المللی دریانوردی (31/1/1373)؛
11. قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسّس و نجات دریایی مصوّب 1979 سازمان بین الملللی دریانوردی (21/2/73)؛
12. قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوّب 1974 میلادی سازمان بین المللی دریانوردی (27/2/1373)؛
13. قانون افزایش سرمایۀ جمهوری اسلامی ایران در شرکت مالی بین المللی وابسته به بانک جهانی (4/3/73) که به دولت اجازه می داد سرمایۀ جمهوری اسلامی را در این شرکت از 816 سهم به 1444 سهم افزایش دهد و مقررات مربوط به نحوۀ پرداخت مبلغ افزایش سرمایه را مطابق یکی از روش هایی که در قطعنامه 179 مصوّب هیئت عامل شرکت یاد شده، مشخص گردیده قبول کند؛
14. قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامۀ ارتقای حمایت و تضمین سرمایه گذاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (19/4/73) که مصوّب دوازدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان در 15/3/1360 بود و هنوز جمهوری اسلامی اسناد آن را تسلیم نکرده و به آن ملحق نشده بود؛
15. قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شدۀ توصیف و کد گذاری کالا (20/6/73) که در 14 ژوئن 1983 میلادی تصویب شده بود.
این احصای سرانگشتی از حجم قوانین مربوط به الحاق به کنوانسیون ها و نهادهای بین المللی، نشان دهندۀ اهمیت این نهادها برای جمهوری اسلامی ایران در این دوره و عزم جدّی ایران برای حضور در خانوادۀ ملل و جامعۀ جهانی بود که در اثر انقلاب و جنگ، مغفول مانده یا مطرود شده بود. ضمن اینکه تلاش های دیپلماتیک ایران برای حل مسئلۀ افغانستان، حضور مؤثّرتر در سازمان کنفرانس اسلامی، ملاقات و مذاکره با سران کشورهای عربی، اعزام هیئت های عالی رتبه به کشورهای اسلامی، ملاقات و مذاکرده با سران خصوص تبادل دیدار با مقامات عربستان سعودی در سطح رئیس جمهور و ولیعهد، بخشی از تحرکات منطقه ای ایران در روند جدید به شمار می آمد که مجموعاً در راستای تطبیق با نظام بین الملل و شرایط متحوّل محیطی بود. بحران مربوط به اشغال کویت و ایفای نقش سازنده و بی طرفانۀ ایران در آن، بر جایگاه و مشروعیت ایران تأثیر بسزایی نهاد و بهبود روابط با کشورهای حوزۀ خلیج فاس را به دنبال داشت و تعارضات آشتی ناپذیر ایران و بسیاری از کشورها را کاهش داد و منافع زیادی برای ایران در راستای ارتقای موقعیت بین المللی خود ایجاد کرد. در این دوره، صدور انقلاب و کمک به نهضت های آزادی بخش و پیگیری اهداف ایدئوژیک، کم کم تعدیل و سپس مسکوت گذاشته شد و به جای آن، تنش زدایی با خارج و تقویت روابط با اعراب، به خصوص در حوزۀ خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت. ضمن اینکه روابط با اروپا و جهان غرب نیز بهبود پیدا کرد که تجدید رابطه با برخی کشورها و آشتی با نظام بین الملل در همین راستا بود.
بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی همرا با مسافرت آقای هاشمی رفسنجانی به مسکو و متقابلاً سفر وزیر خارجه شوروی به ایران که امضای قراردادهای نظامی و اقتصادی فراگیری را به همراه داشت، مطلوبیت های زیادی را برای نقش منطقه ای و بین المللی ایران به وجود آورد. هر چند در این دوره، بحران ایران و اروپا به خصوص مناقشات ناشی از حکم امام خمینی (ره) در مورد سلمان رشدی، مشکلات و محدودیت هایی را برای سیاست خارجی ایران به وجود آورد، اما این موارد نتوانست میزان و سطح مشارکت ایران را با نهادهای بین المللی و کشورهای بزرگ کاهش دهد. بدین لحاظ در این دوره، ایران به گونه ای همه جانبه وارد خانوادۀ ملل شد و به جایگاه اصلی خود دست یافت که این امر با ابتکارهای متعدد مقامات جمهوری اسلامی برای بازسازی ساختارهای سیاسی – اقتصادی و نیز توسعۀ روابط خارجی همراه بود (احتشامی، 1378، فصل های اول و سوم). از این نظر در دورۀ سازندگی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییرات شدیدی را تجربه کرد. محور فعالیت های دولت، بازگشت به آغوش نظام بین الملل با محوریت غرب و لیبرال سرمایه داری بود که از دیدگاه دولت، قابل توجیه و حتی ضروری تلقّی می شد.
بخشی از تغییر جهت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این دوره، مربوط به نادیده گرفتن کدورت ها و مشکلات گذشته با برخی کشورها و نهادهای منطقه ای و بین المللی بود. در این عرصه، هاشمی رفسنجانی برای نخستین بار سیاست تنش زدایی را در پیش گرفت. بر همین مبنا بود که کشتار زائران ایرانی خانۀ خدا در عربستان سعودی نادیده گرفته شد و با سفر وی به عربستان و متقابلاً سفر ولیعهد عربستان به ایران، مناسبات دوستانه با جهان عرب احیا شد.
در پرتو همین سیاست، ایران گفتگوهای انتقادی را با اروپا آغاز کرد؛ در حالی که اروپا در جریان جنگ تحمیلی با مسلّح کردن عراق بر ضدّ ایران، آشکارا به یک طرف متخاصم تبدیل شده بود. حتی هاشمی رفسنجانی به طور مرتب برای مقامات آمریکایی علامت می فرستاد که در صورت حل مسئلۀ اموال بلوکه شده، ایران حاضر است با آمریکا وارد مذاکره شود (اطلاعات، 5/5/1367، ص 3). اما بهبود روابط ایران با اروپا و جهان عرب که منجر به تقویت جایگاه ایران شده بود، دشمنی فزایندۀ آمریکا را برانگیخت (کدی، 1383، ص 60) که عمدتاً مبتنی بر ادّعاهای دولت کلینتون در مورد مخالفت ایران با فرایند صلح اعراب و صهیونیست ها بود و آمریکا به شدت آن را دنبال می کرد و اتّهام حمایت از تروریسم و دنبال کردن برنامۀ انرژی هسته ای هم به آن اضافه می شد.
بدین لحاظ، تجربۀ انزوا در جنگ باعث شد که جمهوری اسلامی ایران در این دوره متوجه نیاز به داشتن روابط حسنه با کشورهایی شود که پیش از آن مورد ملامت و انتقاد بودند. پایان جنگ و ضرورت بازسازی کشور، مستلزم استفاده از امکانات مالی و سیاسی خارجی و گسترش دیپلماسی بود. بدین لحاظ، تجدید پیوندهای اقتصادی با خارج برای نجات اقتصاد، بازسازی اقتصادی و بهبود روابط خارجی، سرلوحۀ کار هاشمی رفسنجانی بود که ابتدا با مخالفت های مجلس سوم و در اواخر نیز با مقابلۀ مجلس چهارم و پنجم مواجه شد؛ زیرا تغییر جهت سیاست های اقتصادی به نفع ثروتمندان و اتّخاذ سیاست خارجی مبتنی بر رویارویی کمتر به معنای راهگشایی به سوی غرب تلقّی می شد.
اما جمهوری اسلامی پس از یک دهه بی توجهی به اقتصاد، سرانجام به اهمیت عامل اقتصاد در مشروعیت و کارآمدی نظام پی برده ود و در شرایطی که کشور دچار مشکلات جدّی ناشی از افزایش سریع جمعیت، بیکاری (به خصوص پس از پایان جنگ) و وابستگی به درآمدهای نفتی بود، حل مشکلات اقتصادی کشور از طریق تشویق سرمایه گذاری خارجی، دستیابی به فنّاوری واردات و غیره، مستلزم داشتن روابط حسنه یا حدّاقل غیر خصمانه در بُعد خارجی بود که در دورۀ سازندگی مود توجه قرار گرفت. عمل گرایان یا راست مدرن که از دل جناح راست و شخص هاشمی رفسنجانی بر کشیده بودند، بر ضرورت به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد بیمار کشور پس از ضربات ناشی از جنگ و انقلاب و ممانعت از فرار افراد کار آزموده و نیز سرمایه از کشور تأکید داشتند. به همین دلیل، اهداف اقتصادی و به خصوص برنامه های توسعه، استقراض خارجی و تمایل به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و استفاده از ظرفیت ها و منابع خارجی در توسعۀ اقتصادی، سرمایه گذاری خصوصی و خارجی، تأسیس مناطق آزاد تجاری در جزایر خلیج فارس و گسترش زیر ساختهای اقتصادی و صنعتی در این دوره مورد توجه قرار گرفت.

3. دورۀ اصلاحات (84-1376)

سیاست کلان جمهوری اسلامی در دورۀ اصلاحات، توسعۀ سیاسی و گسترش  جامعۀ مدنی بود که متناسب با آن در عرصۀ سیاست خارجی نیز بر مبنای گفتگوی تمدن ها، پیگیری و تعمیق تنش زدایی با خارج، بهبود، تقویت و گسترش روابط با غرب به ویژه کشورهای اروپایی و نیز تقویت روابط با اعراب، به خصوص حوزۀ خلیج فارس، در دستور کار قرار گرفت. ادغام سیاسی و اقتصادی در نظام بین الملل که از دورۀ سازندگی شروع شده بود، در این دوره کامل شد که آثار مثبت سیاسی و اقتصادی برای نظام و افزایش پرستیژ بین المللی کشور را به دنبال داشت. بنابر این، تشنّج زدایی و گسترش روابط خارجی، مبنای اصلی سیاست خارجی دورۀ اصلاحات بود که در راستای ارتقای منزلت و وجاهت بین المللی جمهوری اسلامی و پاک کردن ذهنیت های موجود و نیز برای رفع محدودیت های کشور در جذب سرمایۀ خارجی طراحی شده بود. (خاتمی، 1379/ الف، ص 3 – 242 و 1379/ ب، ص 8)
این سیاست گر چه ادامۀ تشنج زدایی دورۀ سازندگی بود، ولی طرح گفتگوی تمدن ها در سال 1377 و سپس اعلام سال 2001 به عنوان سال گفتگوی تمدن ها از سوی سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را از موضع ضدّسیستمی خارج کرد و اولین بار ایران را در مقام دعوت کننده به صلح جهانی قرار داد که نوعی تغییر نگرش یا جهان بینی در این زمینه بود (رمضانی، 1380، ص 124 – 111). در اوایل دهۀ 1380 هم که پروندۀ هسته ای ایران گشوده شد، سیاست دولت بر گفتگو و اعتمادسازی با غرب استوار شد. بر همین اساس، جمهوری اسلامی در چند مقطع فعالیت های هسته ای خود را تعلیق کرد. بدین لحاظ، می توان گفت تشنج زدایی در این دوره، سرعت و عمق بیشتری گرفت و خاتمی با تکیه بر مردم سالاری و توسعۀ سیاسی در داخل و به کار گیری مفاهیمی چون تشنج زدایی و گفتگوی تمدن ها و صلح در خارج، سعی کرد چهرۀ جدیدی از جمهوری اسلامی در نزد افکار عمومی جهانی ارائه کند. ضمن اینکه برای حل مسائل و مشکلات پیچیدۀ اقتصادی، به دنبال زمینه سازی حضور سرمایه های خارجی (شرکت های توتال، پتروناس و گاز پروم) در کشور بود تا به تضمین امنیت خلیج فارس هم کمک کند. (خاتمی، 1379/ الف، ص 79 – 77)
در واقع؛ دولت خاتمی با به کارگیری لحن ملایم و سازگار با ادبیات بین المللی و در چارچوب منطق روابط بین الملل، تشنج زدایی جمهوری اسلامی را وارد فاز جدیدی کرد که گسترش روابط بر اساس احترام متقابل، حفظ منافع ملی و عدم مدخله در امور داخلی یکدیگر، تقویت، اصلاح و نهادینه کردن حقوق بین الملل به عنوان مبنای مناسبات، اعتمادسازی متقابل در راستای ارتقای امنیت منطقه ای و گسترش همکاری و نفی نفوذ و حضور بیگانگان در منطقه، حضور فعال در مجامع بین المللی، شرکت در حل مخاصمات و دعوت به صلح جهانی، مشارکت در موضوعات بین المللی نظیر خلع سلاح، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و حفظ محیط زیست، از مؤلّفه های کلیدی آن بود (همو، 1379/ ب، ص 8).
به همین دلیل، سیاست خارجی این دوره را در مقابل سیاست خارجی مصلحت جویانۀ دورۀ سازندگی، صلح مردم سالارانه دانسته اند (رمضانی، 1380، ص 111 و 133؛ پور آخوندی، 1381) که به منزلۀ ادغام کامل جمهوری اسلامی در نظام بین الملل بود.
در سطح منطقه ای، ایران در این دوره به دنبال ایجاد اعتماد و اطمینان در مناسبات خود با جهان اسلام و نیز همسایگان بود که عربستان سعودی و روسیه دو رأس آن بودند (فوزی، 1384، ج 2، ص 357 – 350). جمهوری اسلامی با گسترش و تعمیق روابط با عربستان (فرازمند، 1378)، سعی کرد از نفوذ این کشور برای پیشبرد منافع خود در موضوعات و مسائل جهانی و منطقه ای مثل اوپک، امنیت خلیج فارس و تنظیم روابط با سایر کشورهای منطقه به خصوص شورای همکاری خلیج فارس بهره ببرد. همان طور که تلاش داشت از روسیه هم برای خنثی کردن فشارهای آمریکا و امنیت حوزۀ خزر استفاده کند. به لحاظ فروپاشی شوروی و بحث رژیم حقوقی دریای خزر، این منطقه هم جدا از حضور ابرقدرت روسیه، اولویت منطقه ای ایران بود و در تداوم دورۀ سازندگی، دولت خاتمی هم در این دو منطقه حضور فعال داشت. شاید یک تفاوت خاتمی این بود که به نقش و جایگاه کشورها و قدرت های بزرگ و با نفوذ جهانی و منطقه ای اذعان داشت و اهمیت بیشتری می داد. حتی خاتمی در مورد کشورهای عربی اسلامی، این ابتکار را به کار برد که با انتصاب یک وزیر عرب برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یک عرب تبار دیگر از خانوادۀ بزرگ صدر به عنوان معاون آفریقایی عربی وزارت خارجه، در راستای جلب اعتماد آنها برآمد که علاوه بر آثار و تبعات داخلی، موجب تقویت روابط با اعراب، به خصوص حوزۀ خلیج فارس شد.
در سطح جهانی هم، پیگیری و تعمیق تشنج زدایی، بهبود، تقویت و گسترش روابط با غرب به ویژه کشورهای بزرگ اروپایی در دستور کار سیاست خارجی قرار داشت. در دورۀ سازندگی، مذاکرات انتقادی بین ایران و اروپا در جریان بود که با حادثۀ میکونوس و فراخوانی سفرای کشورهای اروپایی از ایران در سال 1375، به تیرگی روابط ایران با اروپا انجامیده بود، اما با بازگشت سفرای اروپایی در پاییز 1376، روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا ارتقا یافت و گفتگوهای سازنده به جای گفتگوی انتقادی (فوزی، 1384، ج 2، ص 358)
حول محور موضوعاتی چون: حقوق بشر، روند صلح خاورمیانه و روابط اقتصادی طرفین آغاز شد. در این دوره برای اولین بار بعد از انقلاب، رئیس جمهور ایران به کشورهای بزرگ اروپایی مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا سفر کرد و روابط با انگلستان هم ارتقا یافت و در اواخر دورۀ اصلاحات با طرح مسئلۀ هسته ای ایران، اروپا نقش درجۀ اولی در پروندۀ هسته ای ایران پیدا کرد و ایران سعی کرد از طریق اعتمادسازی با سه قدرت اروپایی از نفوذ آنها برای حل این مشکل و خنثی کردن یا تعدیل فشارهای آمریکا استفاده کند که به توافق های سعدآباد، بروکسل و پاریس انجامید.
این دوره، بهترین دورۀ گسترش روابط ایران با اروپا در سال های بعد از انقلاب بود که تقریباً بدبینی انقلابی ایران رفع و اوضاع عادی شده بود. این امر با اضافۀ حضور فعال ایران در مجامع، نهادها و کنوانسیون های بین المللی، ایفای نقش در مسائل جهانی و منطقه ای و نیز حل منازعات به خصوص موضوع افغانستان، عراق و ارمنستان، ایران را به عنوان یک عضو فعال و مسئولیت پذیر، کاملاً وارد خانوادۀ ملل متحد کرد و بدین ترتیب، ادغام سیاسی و اقتصادی در نظام بین الملل که از دورۀ سازندگی شروع شده بود، در این دوره کامل شد و آثار مثبت سیاسی و اقتصادی برای نظام جمهوری اسلامی و افزایش شخصیت بین المللی کشور را به دنبال داشت.
خاتمی حتی در اولین ماه های ریاست جمهوری اش از طریق مصاحبه با C.N.N تلاش برای بهبود تعامل با آمریکا و برداشتن دیوار بی اعتمادی بین دو کشور را هم آغاز کرد. لحن مبتنی بر احترام و حسن نیت و تجلیل وی از تمدن و مردم آمریکا به منزلۀ «شاخۀ زیتونی برای مردم آمریکا» تلقّی شد (رمضانی، 1380، ص 122). ادبیات مسالمت جویانۀ خاتمی حتی برای آمریکا وسوسه انگیز بود و وزیر خارجه آن کشور از تمایل برای تغییر در سیاست آمریکا در قبال ایران سخن گفتو در همین چارچوب آمریکا با جمهوری اسلامی ایران در مورد تنظیم برنامه های چند جانبۀ مربوط به مسائل مشترک مورد علاقه، مثل مقابله با گشترش مواد مخدر و نیز اوضاع افغانستان، برخی مذاکرات و همکاری ها را آغاز کرد.
ایران نیز برای نشان دادن حسن نیت، درهای خود را به روی شمار زیادی از بازدید کنندگان مبادلۀ استادان، نویسندگان، محققان، هنرمندان، روزنامه نگاران و جهانگردان را به عنوان راهی برای زمینه سازی ایجاد اعتماد بین دو کشور مطرح کرد که با استقبال رئیس جمهور آمریکا مواجه شد و اظهار امیدواری کرد که به زودی شاهد رابطۀ حسنه با ایران باشیم (فوزی، 1384، ج 2، ص 365). البته خاتمی سیاست های خصمانۀ آمریکا را نادیده نمی گرفت، ولی معتقد بود: «ما نباید از دولت آمریکا و سیاست های آمریکا گلایه کنیم که به ما و کشورهایی مثل ما ستم کرده است. ... سیاست های موجود در آمریکا، ... جنایات بزرگی هستند که دولت آمریکا به خود ملت آمریکا می کند و آن سابقۀ درخشان ملت آمریکا، اعتبار آمریکا و منافع کل ملت آمریکا را پای منافع عده اندکی از صهیونیست های نژادپرست قربانی می کند». (خاتمی، 1379/ الف، ص 46 – 45)

مباحث نظری؛ کارکردهای نظام سیاسی

بر اساس نظریۀ کارکردگرایی، کل جامعه همانند سیستمی است مرکّب از بخش های مختلفی که هر یک کار ویژه ها و وظایف خاص خود را انجام می دهند و بین اجزای سیستم، روابط مکمّل و متقابل وجود دارد. هر سیستم مجموعه ای از اجزای همبسته است که در درون محیط خاصی عمل می کنند و با آن محیط روابط متقابل دارند. این محیط عملیاتی می تواند جزیی از سیستمی بزرگ تر تصوّر شود. برای مثال، می توان نظام سیاسی را سیستمی فرعی از نظام اجتماعی تلقّی کرد یا آن را به عنوان سیستمی اصلی متشکّل از سیستم های فرعی فرض کرد (بشیریه، 1376، ص 84). این سیستم از طریق اتصالاتی که با محیط خود دارد، در برابر تحریکات بر آمده از محیط، واکنش نشان می دهد. این تحریکات از طریق ورودی ها به سیستم رسیده، از طریق راه های درونی به مرکز تصمیم گیری متّصل می شوند. سپس واکنش نظام به صورت تصمیمات، از طریق خروجی ها به محیط پیرامون منتقل می شود و در آنجا بازخورد (Feedback) پیدا کرده، واکنش محیط را به دنبال می آورد که مجدداً به صورت داده وارد نظام می شود و چرخۀ دیگری شکل می گیرد. (نقیب زاده، 1379، ص 21 – 20؛ بشیریه، 1376، ص 85 – 84)

الف) تالکوت پارسونز


نگرش اصالت کارکرد تحت تأثیر آثار عمدۀ پارسونز به ویژه کتاب ساخت عمل اجتماعی (1937) گسترش یافته است. به نظر پارسونز، بهترین شیوه و روش برای درک کل واقعیت اجتماعی آن است که آن را به عنوان سیستم ادراک کنیم و سیستم عبارت است از مجموعۀ منسجمی که به وسیله ورودی ها و خروجی ها با محیط پیرامون خود مراوده داشته و خود دارای زیر نظام های مرتبط به هم است که با کار ویژۀ اصلی آن انطباق دارند. جامعه نیز همچون سیستم های مکانیکی یا سازمانی، مجموعه ای از اجزاست که بین آنها روابط متقابل وجود دارد (Bevir, 2007,P.949). پارسونز جامعه را مجموعه ای از اجزا می دانست که بین آنها روابط متقابل وجود دارد. بر اساس استدلال های او، هر نظام اجتماعی برای حفظ، تداوم و استمرار خود باید چهار کارویژۀ اصلی ذیل را انجام دهد: (جانسون، 1363، ص 63-62؛ ریترز، 1374، ص 131؛ نقیب زاده، 1379، ص 21)
1. اجتماعی کردن؛ یعنی آموزش و انتقال ارزش ها و هنجارهای اجتماعی به اعضای جامعه. در واقع؛ نظام اجتماعی از این طریق، الگوهای نظارت خود را به منظور تولید، حفظ و باز تولید ارزش های مشترک اِعمال، انگیزۀ لازم را برای کنش های فردی ایجاد و نیز منازعات موجود را به طور مسالمت آمیز حل می کند.
2. تطبیق با شرایط متحوّل محیطی؛ مانند تفکیک و تمایز نقش ها، توزیع منابع محدود و کمیاب مطابق معیارهای ارزشی و پیش بینی تغییرات محیطی. این کارویژه به این نیاز پاسخ می دهد که نظام اجتماعی منابع حیات خود را در محیط پیرامون خود بجوید و با توانایی های مختلف خود، ادامۀ حیات خویش را تضمین کند.
3. تحقق اهداف؛ هر نظامی از جمله نظام اجتماعی دارای اهدافی است که ممکن است با هم متعارض باشند، اما بدون این اهداف و ابزار لازم برای رسیدن به آنها، قادر به حفظ خود نخواهد بود. تحقق اهداف، عبارت است از نحوۀ تأثیر نهادن بر ارادۀ افراد یا گروه ها به منظور ایجاد تفاهم بر سر تفهیم اهمیت نسبی اهداف و رسیدن به روش هایی برای چارچوب سیاست های مشخص نیز می شود. حل و فصل مشکلات عملکردی موجود در تحقق اهداف، وظیفۀ نهادهای سیاسی است. استفاده از قدرت مشروع برای تأثیرگذاری بر افراد در رسیدن به توافق بر سر اهداف، جریان می یابد و عدم توافق منجر به رکود قدرت می شود.
4. ایجاد یگانگی؛ یعنی ترکیب و تجمّع افراد و گروهها در یک مجموعۀ فعال. ایجاد همبستگی از طریق عاملان نقش ها و کارگزاران نهادهای حافظ ارزش های اجتماعی مثل سیاستمداران، رهبران دینی، هنرمندان، دانشمندان و... انجام می شود. این وظیفه مستلزم ایجاد محدودیت برای کجروی های مخرّب، تنظیم تعارض ها و حل و فصل اختلاف هاست و ثبات نظام را تضمین می کند. بدین لحاظ، جامعه صرفاً بر زور و قدرت متّکی نیست، بلکه بر مکانیسم های همبستگی پیچیده و از جمله بر مبانی اخلاقی استوار است.
ثبات نظام سیاسی، مستلزم استمرار تعادل میان سیستم های فرعی مختلف در درون نظام اجتماعی است. در واقع؛ نظام اجتماعی کُل، وقتی با ثبات است که میان سیستم های فرعی آن تعادل وجود داشته باشد. اما تفاوت آهنگ تغییر در بین این زیر سیستم ها موجب عدم تعادل و بی ثباتی می شود. از سوی دیگر، ممکن است تغییری در یکی از سیستم های فرعی آغاز شود و سپس به دیگر حوزه ها سرایت کند. تحوّل در نظام فرهنگی و ارزشی، کل نظام اجتماعی را نا متعادل می سازد. ضمن اینکه ممکن است پیدایش عوامل همبستگی، نسبت به تنوّع و پیچیدگی ساختار اجتماعی دچار تأخّر شود که در نتیجه، باز هم عدم تعادل و ناکارایی پدید می آید. به ویژه عدم تعادل میان نظام فرهنگی و ارزشی و بقیه حوزه های نظام اجتماعی یا به طور کلی «محیط»، موجب بی ثباتی اساسی می شود. وقتی نظام ارزشی و محیط ناهماهنگ شوند، جهت اعادۀ تعادل کلی، یا باید محیط تغییر یابد و با نظام ارزشی هماهنگ شود یا بر عکس، نظام ارزشی تغییر کند تا با محیط هماهنگ گردد. (بشیریه، 1379، ص 87)
براساس نگرش جامعه شناسی کارکردی، تعادل نظام سیاسی مبتنی بر دو عامل است: یکی اینکه، نظام سیاسی کارویژه های خود را به خوبی انجام دهد و با سایر سیستم های فرعی جامعه، تبادل و روابط متقابل داشته باشد و دوم اینکه، میان حوزه های اصلی نظام اجتماعی، ناهماهنگی و عدم تعادل شدید پدید نیاید.

ب) چالمرز جانسون

به اعتقاد جانسون، اگر صرفاً وظیفۀ اجتماعی کردن و ایجاد همبستگی وجود داشت، با کارکرد مؤثّر اجتماعی کردن، نیاز به ایجاد همبستگی کاهش می یافت و ارزش های مورد توافق در جامعه در جریان اجتماعی کردن به افراد قبولانده شده، کجروی اجتماعی دیده نمی شد. اما جامعه علاوه بر نیاز به آغوش و تطابق رفتار اعضای خود با ارزش های موجود، به هماهنگی با شرایط محیطی نیز احتیاج دارد که ایجاد این هماهنگی به تعارض منافع منجر می شود و رفع آن مستلزم تنظیم و مراقبت و ایجاد نهادهایی برای تضمین همبستگی در جامعه است. (جانسون، 1363، ص 63)
هنگامی که ارزش ها و تقاضاهای محیطی در هماهنگی کامل باشند، کارکرد ایجاد همبستگی به راحتی انجام می شود، ولی هنگام وجود شکاف بین ارزش ها و تقاضاهای محیطی جامعه، ایجاد همبستگی در جامعه حتّی به قیمت استفاده از زور حفظ شود. ضمن اینکه باید برای ایجاد سازگاری و هماهنگی مجدد بین ارزش ها و شرایط محیطی تلاش شود. به همین دلیل، در شرایط تغییر و تحوّل، نهادهای مسئول ایجاد همبستگی، وظیفه و مسئولیت سنگین مرتفع ساختن شرایط انقلابی را بر عهده دارند. (همان، ص 64 – 63)
بدین لحاظ، کار کردهای نظام اجتماعی برای تداوم حیات جامعه در وضعی سالم، ضروری است. «شرایط سالم اجتماعی» معادل مفهوم «حالت تعادلی» و به معنای وضعیتی است که هنجارها، نهادها و نقش های اجتماعی در یک جامعه به طریقی با یکدیگر ارتباط می یابند که هر یک، عامل تصحیح کننده ای برای تغییرات مخرّب در دیگری به شمار می روند. اگر این ارتباط تعادل ساز نباشد، نظام اجتماعی فرو می پاشد (همان، ص 64). به عبارت دیگر؛ حالت تعادلی شامل مجموعه ای از فعالیت های هماهنگ قسمت های مختلف یک جامعه است به نحوی که بقای کل نظام تضمین شود. (همان ص 65)
البته حالت تعادلی وضعیتی ایستا نیست و در دیدگاه جانسون، ماهیتی انعطاف پذیر دارد و می تواند نوعی از تحوّل اساسی را در ساخت جامعه بپذیرد، هر چند توانایی پذیرش تمام گونه های دگرگونی را ندارد (همان). تحوّل ساختار اجتماعی بدون مختل ساختن حالت تعادلی، در صورتی ممکن است که ساخت ارزشی و محیطی همزمان تغییر کنند.
بنابر این، «تعادل یک نظام اجتماعی، وابسته به درجه سازگاری بین ارزش ها و تقسیم کار در آن است و از آنجایی که این دو عامل تعیین کنندۀ ساخت نظام جامعه نیز هستند، تغییر در آنها به تحوّل در ساخت اجتماعی منجر می گردد». (همان، ص 66)
بدین لحاظ از نظر جانسون، حالت تعادلی یک نظام اجتماعی، تابع درجۀ سازگاری بین ارزش ها و شرایط محیطی است و عواملی که می توانند حالت تعادلی را بر هم بزنند، عبارتند از: فشارهای محیطی و عدم موفقیت در دستیابی به ارزش های آرمانی که مورد قبول همگان باشند. وی ضمن تقسیم این منابع به داخلی و خارجی، چهار نوع فشار را مطرح کرد که توأماً یا به تنهایی می توانند تعادل اجتماعی را بر هم بزنند: (همان، ص 78 – 74)
1. منابع خارجی تغییرات در ارزش ها؛ مانند وسایل ارتباط جمعی، آثار بروز انقلاب در همسایگی، فعالیت های عوامل  و نهادهای بین المللی.
2. منابع داخلی تغییر در ارزش ها؛ مانند تغییر در اثر ترقّی و تعالی فکری و پذیرش تفکّرات جدید علمی، عقاید و ابداعات جدید.
3.عوامل خارجی تغییرات محیطی؛ مثل رونق داد و ستد به واسطۀ گشایش بازار خارجی، ورود دانش پزشکی و افزایش میزان رشد جمعیت، مهاجرت افراد، روابط سیاسی بین جوامع، اشغال نظامی و ... .
4. منابع داخلی تغییرات محیطی؛ مثل اختراعات صنعتی و... .
بنابر این، فشارهای وارد بر نظام، یا از درون نظام اجتماعی نشئت می گیرند یا از طریق تماس فرهنگی با خارج بروز می کنند و تأثیر آنها به نفوذشان بر دو عنصر اصلی سازندۀ حالت تعادلی جامعه (ارزش های حاکم بر نظام، و شرایط محیطی) بستگی دارد. هنگام فشار بر نظام، یا هماهنگی و تطابق عناصر مختلف در حالت تعادلی موفق خواهد شد یا ظرفیت انطباق نظام موجود، توانایی ایجاد هماهنگی های لازم را نخواهد داشت که در چنین صورتی، بین ارزش ها و شرایط محیطی فاصله ایجاده شده، ناهماهنگی بین آنها به مختل شدن حالت تعادلی منجر خواهد شد. (همان، ص 79)

تحلیل سیکل انطبقاق – ادغام در جمهوری اسلامی

با تکیه بر کارکرد حفظ و تطبیق در مکتب کارکردگرای ساختاری، می توان به تحلیل این سیکل در جمهوری اسلامی پرداخت. وظیفۀ حفظ و تطبیق، هم شامل تطبیق خود با محیط و هم تلاش در تغییر محیط برای انطباق با خود می شود که قسمت عمدۀ آن از طریق سیاست خارجی انجام می گیرد. طبق الگوی نظام ها، محیط پیرامون نظام سیاسی نسبت به تصمیمات آن واکنش نشان می دهد که در قالب حمایت یا اعتراض (تقاضا) نمود می یابد. در صورت حمایت، نظام سیاسی به تشدید فعالیت خود ادامه می دهد، ولی در صورت مخالفت و اعتراض، باید در تصمیمات خود تجدیدنظر کند تا با محیط خود هماهنگ شود. بدین ترتیب نظام سیاسی و محیط پیرامون آن، پیوسته در حال تطبیق و تطابق هستند و اگر روزی، این فرایند تطبیق و تطابق به بین بست برسد، فاصلۀ نظام و محیط پیرامون افزایش می یابد و به نابودی نظام سیاسی (انقلاب) منجر می شود (نقیب زاده، 1379، ص 1649). منابع این ناهماهنگی و عدم تعادل ممکن است عوامل خارجی یا داخلی مؤثّر بر نظام ارزش ها یا عوامل خارجی و داخلی مؤثّر بر نظام اجتماعی یا محیط باشند (Easton, 1953 نقل از: بشیریه، 1376، ص 87) که در این صورت وضعیت، ناهماهنگی چندگانه پدید می آید.
نظام جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت خاص (دینی بودن) و تبارشناسی تاریخی خود (انقلاب اسلامی)، وضعیت بسیار سختی را در این رابطه دارد که هم باید با سازماندهی و طراحی ساختارهای مناسب و برنامه ریزی لازم، به تأمین حیات جامعه همت گمارد و هم مطابق شرایط متحوّل محیطی و ارزشی داخلی و خارجی، خود را به روز نگاه دارد تا از روند تحوّلات محیطی عقب نماند. در ادامۀ بحث با مرور سه دورۀ جنگ، سازندگی و اصلاحات، تلاش می شود الگویی برای فهم نسبی نحوۀ انجام وظیفه حفظ و تطبیق در جمهوری اسلامی به دست آید.

1. دورۀ جنگ

در دورۀ جنگ، قسمت زیادی از تلاش جمهوری اسلامی بر این بود که محیط را با خود انطباق دهد. شاید این خصلت نظام های انقلابی مثل جمهوری اسلامی است؛ هم در اثر تحوّلات بعد از انقلاب که هنوز ادامه پیدا کرده بود، به خصوص فضای رادیکالیسم و هیجانی دورۀ بی ثباتی سیاسی و بعد از آن، وقوع و تداوم جنگ، حمایت ابرقدرت ها از عراق و بی تحرّکی و موضع انفعالی سازمان ملل به ویژه شورای امنیت در زمینۀ جنگ، همۀ این عوامل باعث شده بود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی (حداقل در حوزۀ وظیفۀ حفظ و تطبیق) به دنبال آن باشد که نظام بین الملل را با خود تطبیق دهد.
در واقع؛ جمهوری اسلامی در صدد بود شرایط خود را بر نظام بین الملل تحمیل کند. از یک سو، الگوهای جدید، شعارهای صدور انقلاب و کمک به نهضت های آزادی بخش را مطرح می کرد و از سوی دیگر، در سازمان ملل به صورت منتقد جدّی، دنبال اصلاح نظام بین الملل بود. جمهوری اسلامی، اصلاح ساختار سازمان ملل را در دهۀ 1360 مطرح کرد و دنبال لغو حق وتو در شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل بود. به صورت جدّی با آمریکا هم ستیز داشت؛ زیرا آمریکا کشوری بود که نقش درجۀ اول را در شورای امنیت سازمان ملل ایفا می کرد و به خاطر خصومت هایی که بعد از انقلاب تداوم پیدا کرده بود و مشکلاتی که ملت ایران نسبت به رفتار آمریکا در سال های قبل از انقلاب داشت، مجموعۀ اینها جمهوری اسلامی را با سازمان ملل و شورای امنیت دچار مشکل کرده بود. البته جمهوری اسلامی از ارکان سازمان ملل به عنوان رساندن پیام خود هم استفاده می کرد و اصلاً از دیپلماسی چند جانبه غافل نبود، اما به خاطر برخوردی که آنها با جمهوری اسلامی داشتند، همیشه موضع منتقد نسبت به آنها داشت. به عنوان دنبالۀ آمریکا در منطقه، جمهوری اسلامی با صهیونیست ها هم چالش داشت و دنبال محو رژیم اشغالگر بود؛ شعار نابودی اسرائیل را علناً را سر می داد و پنهان نمی کرد که به دنبال اخراج این رژیم و آفریقای جنوبی از سازمان ملل است. حتی در سال 1362 توانست 42 رأی موافق برای اخراج اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل جمع آوری کند.
به همین دلیل در دورۀ جنگ، به لحاظ تداوم جنگ با آن شرایط سخت و تحریم های اقتصادی و نظامی و سیاسی که علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، جمهوری اسلامی در واقع نوعی از سیاست خارجی را دنبال می کرد که آن را سیاست خارجی به میزان ایدئولوژیک، آرمان گرایانه یا انقلابی لقب داده اند. این مدل سیاست خارجی به میزان زیادی با این موضوع ارتباط پیدا می کند که واقعاً در این چارچوب، تلاش جمهوری اسلامی بر این بود که نظام و محیط بین الملل و شرایط متحوّل محیطی را با خودش تطبیق دهد؛ برای اینکه با ادّعای انقلابی، رسالت جهانی برای خود تصوّر می کرد؛ دنبال پیاده کردن حاکمیت اسلامی بود و حاکمیت جهانی اسلام را پیگیری می کرد. اینها در واقع در چارچوب انطباق قرار می گیرد نه تطبیق.
بدین لحاظ، عدم ایفای درست کارکرد حفظ و تطبیق در ابعاد خارجی، در این دوره به تشدید و تداوم جنگ و تحریم های مختلف انجامید و همراه با تمرکزگرایی اقتصادی و سیاست تک پایه (عدالت اجتماعی در غیاب آزادی و استقلال اقتصادی – صنعتی) در داخل، به سقوط تولید و تعطیلی صنایع و کارخانه ها، کاهش رفاه، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و تورّم در جامعه منجر شد و منازعات بین نخبگان برای تغییر در این سیاست ها را دامن زد و سیاست تعدیل و خصوصی سازی را در دورۀ بعدی حاکم کرد؛ زیرا تمرکز عمدۀ جمهوری اسلامی در دورۀ جنگ بر حوزۀ اقتصاد با رویکرد توزیعی بود، همان طور که در حوزۀ سیاسی نیز موضوع استقلال سیاسی با رویکرد تهاجمی (اعلامی و تبلیغاتی) در دستور کار بود و وجه اقتصادی و صنعتی استقلال که می توانست پشتوانۀ رویکرد توزیعی اقتصد باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفت. ضمن اینکه بر اثر تداوم جنگ، حوزه صنعت هم تقریباً مغفول ماند و بخش خدمات گسترش فوق العاده ای یافت. به همین دلیل، مهم ترین آثار منفی سیاست های این دوره، در حوزۀ اقتصادی بروز کرد و رئیس جمهور هشدار داد که: اگر خطری از جهت وابستگی و نقض شعار «نه شرقی، نه غربی» ما را تهدید کند، مسئلۀ اقتصاد است و اگر نتوانیم در داخل نیازهای خود را برآورده کنیم، در دراز مدت، خط وابستگی جدّی است (اطلاعات، 1368، ص 60). با اینکه استقلال در ابعاد اقتصادی آن برای آیندۀ جمهوری اسلامی مهم بود، ولی دولت به جای انتخاب رفاه ملی به عنوان هدف، کم و بیش توجه خود را معطوف به ایجاد زیر ساخت های حدّاقلی لازم برای خودکفایی در حوزۀ کشاورزی کرده بود. به تعبیری؛ در این دور، واقعاً «تفنگ بر کره» تقدّم داشت.
از سوی دیگر، سیاست های متمرکز اقتصادی و تکیه بر بخش های دولتی و تعاونی در راستای حمایت از محرومان و مستضعفان، ضمن جلب حمایت افکار عمومی در بسیج نظامی و مشارکت در فرایند سیاسی، موجب نارضایتی بخش خصوصی، خروج سرمایه ها، تعطیلی کارخانه ها، افت شدید تولید و افزایش وابستگی شد. به همین دلیل، سیاست ها و برنامه های اقتصادی این دوره به تضعیف شدید بخش خصوصی سرمایه و متقابلاً بزرگ تر شدن و قدرتمندتر شدن بخش دولتی یا وابسته به دولت انجامید. (حجازی، 1380، ص 190؛ در زمینۀ گستردگی دولت در ایران بعد از انقلاب، ر. ک. به : معظم پور، 1376). ضمن اینکه آثار استقلال خواهی سرمایه ها و متخصصان از داخل و تحریم و فشارهای اقتصادی تسرّی یافت و علاوه بر فرار سرمایه ها و متخصصان از داخل و تحریم و فشارهای اقتصادی از خارج، موجب ورشکستگی بیشتر کارخانه ها شد که تمرکز دولتی هم شدیداً به آن دامن می زد و تولید و اقتصاد هر چه بیشتر وابسته به دولت و متّکی به درآمد نفت (حاجی یوسفی، 1377، ص 87) می شد که با کاهش شدید قیمت جهانی نفت، عملاً اقتصاد به رکود کامل در اواخر این دوره رسید. به عبارت دیگر؛ در حالی که روز به روز وابستگی بودجه دولت به نفت بیشتر می شد، با کاهش قیمت جهانی نفت، درآمد دولت از نفت کاهش می یافت و تأثیرات منفی مضاعفی بر اقتصاد می گذاشت. این افت همه جانبۀ اقتصادی، به اکثر طبقات محروم و نیز متوسط جامعه آسیب رساند و همراه با فرصت طلبی بورژوازی تجاری (در غیاب بورژوازی صنعتی)، موجب ضربه به تمام طبقات و کل اقتصاد شد؛ در حالی که اقتصاد در ایام انقلاب نیز از فرار سرمایه ها و سرمایه داران، ضربۀ اساسی خورده بود. (کدی، 1383،ص 41)
علاوه بر این، تسلّط دولت بر قسمت اعظم تجارت جارجی، موجب نابودی تجّار خُرد و کسبۀ کوچک و بیکاری میلیون ها نفر شد. بدین لحاظ در این دوره، تولید اقتصادی – به ویژه در بخش صادرات نفت – کاهش قابل ملاحظه ای یافت و بر درآمدهای ارزی کشور و نیز صنایع وابسته تأثیر زیادی گذاشت. زوال اقتصادی باعث تعطیلی برنامه های اجتماعی و توسعه ای، نرخ بالای بیکاری و تورّم و کاهش درآمد واقعی اکثر مردم شد و جیره بندی و سیاست های کنترل قیمت دولت، در غیاب یک سیاست توزیع مؤثر هم موجب ظهور بازار سیاه و کمبود اقلام مصرفی در بازار شد. (امیر احمدی، 1381، ص 246)
بر همین اساس، با ارزیابی متغّیرهای اقتصادی و برخی عوامل تأثیرگذار بر وضعیت دوره برغم پرداخت یارانه به کالاهای اساسی، توزیع کالا توسط بخش دولتی، کنترل قیمت ها و جیره بندی، گسترۀ فقر و شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر شد (سجادی، 1374، ص 25). به همین دلیل، در پیوست قانون برنامۀ اول توسعه با اشاره به کاهش محصول ناخالص داخلی سرانه، پیش بینی شده بود که با ادامۀ وضع موجود، وضعیت کشور به مراتب وخیم تر شده و کسری بودجه، عدم تعادل پولی، عدم تعادل مالی، عدم تعادل در موازنۀ پرداخت ها و عدم تعادل در بازار نیروی کار (بیکاری) در آینده بحران های جدّی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت (پیوست قانون برنامه اول توسعه، بخش 1، ص 6-5) به همین دلیل، یکی از علل و عوامل اصلی پذیرش قطعنامۀ 598 شورای امنیت و خاتمه یافتن جنگ در سال 1367، گزارش کارشناسان اقتصادی دولت، مبنی بر وخیم بودن اوضاع اقتصادی و رسیدن به خط قرمز بود (صالحی، 1384، ص 159 -158؛ منتظری، 1369، ص 592). به همین دلیل، برخی دولت را در این دوره، ناتوان در انجام کارویژه های اصلی خود، به خصوص انباشت سرمایه و ایجاد رفاه می دانند که همین ناکامی در تحقق اهداف و برآورده نشدن انتظارات مردم، موجب ظهور دولت هاشمی رفسنجانی با صبغۀ سرمایه سالارانه شد. (حجازی، 1380، ص 236 – 235)

2. دورۀ سازندگی

در دورۀ سازندگی با اتّخاذ سیاست های دیگر و با هدف تطبیق با نظام بین الملل و شرایط متحوّل محیطی، تغییر و تحوّلی در این وضعیت ایجاد شد؛ زیرا پایان جنگ، شرایط و مقتضیات جدیدی را به وجود آورد؛ بعد از جنگ، هم در صحنۀ بین المللی تحوّلاتی اتفاق افتاد، هم در داخل کشور تغییر و تحوّلاتی در سطح کلان سیستم سیاسی اتفاق داد که مجموعۀ این تحوّلات، جمهوری اسلامی را وارد دوره ای کرد که تحت عنوان جمهوری دوم معروف شده است (Ehteshami, 1995). در این دوره ما به دنبال این بودیم که خیلی از اتفاقاتی را که در دورۀ گذشته رخ داده بود، جبران کنیم. در واقع؛ جمهوری اسلامی به دنبال عادی کردن روابط خود با نظام بین الملل برآمد. با خیلی از کشورهایی که قبلاً قهر بود و خصومت آشتی ناپذیر داشت، سعی کرد کدورت ها را نادیده بگیرد و روابط را مجدداً برقرار کند تا وارد خانواده نظام بین الملل شود.
حجم ورود جمهوری اسلامی به نهادها و سازمان های بین المللی و نیز کنوانسیون های بین المللی در این دوره واقعاً بی سابقه است؛ یعنی اگر قوانین و مصوباتی را که مجلس شورای اسلامی در این دوره جهت ورود به کنوانسیون ها تصویب کرده، نگاه کنیم، بسیار عجیب است که با رجوع به مجوعه قوانین و مقررات، این امر قابل تأیید است. یک قلم از این قوانین در سال 1370، اضافه شدن دو تبصره به قانون عضویت جمهوری اسلامی در سازمان ها و نهادهای بین المللی بود که در ضمیمۀ آن طی یک فهرست، حدود 88 نهاد و سازمان بین المللی ذکر شده و اجازه ورود و عضویت دولت و پرداخت حق عضویت به آنها داده شده بود. در همین دورهدر اتحادیۀ بین المجالس عضو شدیم، افزایش سهمیۀ ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت های مالی وابسته به آن و افزایش سهمیۀ ایران در صندوق بین المللی پول تا دو برابر، همه در این دوره اتفاق افتاد.
از سوی دیگر در سطح منطقه ای، روابط جمهوری اسلامی با کشورهای عربی بسیار توسعه و گسترش پیدا کرد و از همۀ کمک های مالی و سیاسی کلانی که به صدام کرده بودند، کاملاً چشم پوشی شد. کشتار حجاج در سال 1366 در عربستان نادیده گرفته شد و روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه جنوبی در خلیج فارس و کشورهای عربی، به خصوص عربستان بسیار خسته شد. آقای هاشمی به عربستان و متقابلاً ولیعهد عربستان به تهران سفر کرد. روابط بسیار خوبی با مسکو برقرار شد و از جانب دیگر با کشورهای اروپایی، گفتگوهای انتقادی پیگیری شد. حتی در چارچوب سیاست تنش زدایی دولت هاشمی رفسنجانی، دیپلمات های ما به دنبال این بودند که سرمایه داران ایرانی را که به خارج از کشور رفته و منافع، منابع و سرمایه هایشان را از خاک ایران برده بودند، برگردانند. همۀ این ها تحت پوشش مقتضیاتی بود که برای بحث سازندگی و توسعۀ اقتصادی وجود داشت و ما نیاز به انباشت سرمایه و منابع مالی داشتیم؛ پس سعی کردیم از همۀ امکانات لازم برای منابع مالی استفاده کنیم.
بر خلاف دورۀ جنگ که هدف ما در عرصۀ خارجی، بیشتر سیاسی بود، در دورۀ سازندگی بسیاری از بحث های اقتصادی هم پیگیری می شد. در این دوره حتی شاید تمرکز بر بحث های اقتصادی بوده است؛ یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی اولین بار بود که به اهمیت عامل اقتصاد در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی پی برده و سعی داشت از این طریق جمهوری اسلامی را معرفی کند. از نظر مقامات جمهوری اسلامی، به خصوص شخص هاشمی رفسنجانی، جمهوری اسلامی باید کشور پیشرفته و مرفّهی می بود و رفاه و توسعه جزء ملاک های اصلی ایشان بود و حتی توجیهات شرعی و مذهبی برای این بحث ها در این دوره مطرح می شد. به همین دلیل در این دوره واقعاً جمهوری اسلامی خیلی به سمت نظام بین المللی بازگشت و سعی کرد بسیاری از اتفاقاتی را که در دورۀ قبل افتاده بود، جبران کند.
تعدیل اقتصادی به لحاظ داخلی مبتنی بر استقلال و خودکفایی اقتصادی – صنعتی و فراهم کردن زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی بود و در عرصۀ سیاست خارجی هم به تنش زدایی و بهبود روابط با همسایگان عرب و جهان غرب تکیه داشت. اما تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای تطبیق با نظام بین الملل از طریق گزینش سیاست تعدیل و خصوصی سازی و نیز تنش زدایی و گفتگوی انتقادی با غرب، با کم رنگ شدن وظیفۀ اجتماعی کردن و باز تولید ارزش ها و الگوهای فرهنگی در داخل همراه شد. این امر کم کم به شکل گیری تضاد ارزشی در جامعه (به ویژه با شدت گرفتن آثار رفاه اقتصادی و مادی) منجر شد و همراه با شکاف اقتصادی و احساس بی عدالتی، به تعارضات اجتماعی و واکنش اعتراضی در قالب شورش ها و اعتصابات کارگری و شهری دامن زد.
سیاست تنش زدایی در خارج و تساهل در داخل برای جذب تکنوکرات ها و متخصصان و نیز تلاش سازماندهی شده برای باز گرداندن سرمایه داران ایراخی خارج از کشور، با راهبرد مقامات غربی برای نفوذ دادن سرمایه داران به ایران منطبق و بالطبع از حمایت بین المللی نیز برخوردار بود. این تلاش ها تا جایی پیش رفت که اصولگرایان، سرمنشاً تهاجم فرهنگی را (که از دورۀ سازندگی تا کنون مورد توجه و تأکید رهبری بوده) موج بازگشت خارج نشینان می دانند.
علاوه بر این، مانور رفاه و تجمّل و اشرافی مآبی در دورۀ سازندگی باعث فاصله گرفتن از گفتمان محرومان و مستضعفان شد. هاشمی رفسنجانی جامعۀ اسلامی را جامعه ای مرفّه و پیشرفته می دانست و استفاده از امکانات و نعمت های الهی (ثروت) و فراهم کردن لوازم یک زندگی خوب را در صورت تمکّن، بدون اشکال می دانست. برای مدیران وی نیز بر خلاف دورۀ گذشته، زرق و برق دنیا و امکانات اداری مکفی و مجلل، از لوازم مدیریت بود. در این دوره، مسابقۀ تجمّل و خرید ماشین های آخرین مدل و ساختمان ها و دفاتر شیک در جریان بود و دیوان سالاری مجدداً احیا شد. همان طور که در جامعه نیز بین مردم، مسابقۀ تجمّل و رفاه و تب چشم و هم چشمی بالا گرفته بود و تا پایان دوره کامل شد. از ابتدا نیز هاشمی رفسنجانی به هنگام تشکیل دولت به تشکیل کابینه ای کاری (نه سیاسی) اقدام و اصرار کرده بود که مبیّن نوعی سیاست زدایی از جامعه بود. وی معتقد بود همه به کار و تلاش و سازندگی بپردازند و سیاست را به خود او واگذارند. به همین دلیل، جمهوری اسلامی را در معرض تحوّلات بی سابقه ای قرار داد که کاهش بسیج توده ای، گروه ها و محافل ذی نفوذ به ایفای نقش بیشتر در سیاست و حکومت پرداختند و نوعی اشرافیت و طبقۀ ممتاز از مردم در حکومت ایجاد شد (ازغندی، 1385، ص 112) و در ترکیب با شرایط اقتصادی این دوره، طبقۀ جدیدی را در جمهوری اسلامی ایجاد کرد که جدا و متمایز از مردم بود و شکاف حاکمیت – مردم را دامن زد.
به همین دلیل در این دوره، رهبری علاوه بر مسائل اقتصادی و عدالت، در حوزۀ فرهنگی نیز نسبت به برنامه ها و سیاست های دولت نقطه نظراتی داشت. ایشان از هر فرصتی برای طرح مسائل ارزشی انقلاب و حفظ سلامت و پاکی مسئولان کشور در شرایط خطرخیز سازندگی و رفاه استفاده می کردند.
بدین لحاظ می توان گفت: سیاست های تعدیل و استقراض از بانک جهانی که در واکنش به بحران رفاه و تولید و انزوای کشور در دورۀ جنگ اتّخاذ شده بود، در عرصه های فرهنگی و سیاسی داخلی تبعات منفی به دنبال داشت؛ کم رنگ شدن ارزش های فرهنگی و بنیادی نظام، آسیب وارد شدن به پایگاه اولیۀ انقلاب، فشار شدید بر طبقات پایین و متوسط جامعه (به لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی) و به حاشیه راندن مردم و کاهش شدید مشارکت مردمی و بحران عدالت و آزادی را به دنبال آورد؛ به گونه ای که در پایان این دوره، به دلیل فقر و فلاکت مردم و عدم انگیزه در بدنۀ اجتماعی و نیز مشغول شدن عدۀ زیادی از انقلابیون دیروز به ثروت اندوزی و رفاه طلبی، یکی از دغدغه های جدّی نظام، کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات بود.
بدین ترتیب، پایگاه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی در دورۀ سازندگی تضعیف شد و در اواخر این دوره، بین قوای مقننه و مجریه بر سر سیاست های اقتصادی کشور اختلاف بروز کرد و آثار و علائم تغییر نگرش مردم نسبت به نظام و به خصوص جناح حاکم، در واکنش شدید دوم خرداد 1376 به نمایش گذاشته شد که ورود به دوره ای کاملاً جدید در جمهوری اسلامی بود.

3. دورۀ اصلاحات

در دورۀ اصلاحات، موضوع تنش زدایی و تشنّج زدایی وارد فاز کاملاً جدیدتر و عمیق تری شد. در واقع؛ جمهوری اسلامی از آن حالت انتقادی که در دورۀ جنگ نسبت به نظام بین الملل داشت، به دورۀ اصلاحات رسید و کاملاً در نظام جهانی ادغام پیدا کرد.
جمهوری اسلامی حتی طرح ها و مصوّباتی را که در این دوره از طریق سازمان ملل و نهادهای بین المللی مطرح می شد، در سیاست های داخلی خود هم عمل می کرد. بحث های حقوق بشر که در جمهوری اسلامی به صورت گسترده مطرح شد، طرح ظرفیت های حقوق بشر، حتی تأسیس مرکز حقوق بشر در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین راستا بود. بسیاری از طرح های سیاسی و فرهنگی دورۀ اصلاحات، کاملاً در راستای هماهنگی و ادغام جمهوری اسلامی در نظام بین الملل بود. حتی بحث اصلاحات و توسعۀ سیاسی از نظر خود اصلاح طلبان، به عنوان موج چهارم دموکراسی و پیوستن ایران به روند دموکراتیزاسیون جهانی بود و در واقع؛ ما را کاملاً وارد نظام بین الملل کرد.
در این دوره، تنش زدایی و گفتگوی تمدن ها به منظور خلاصی از انزوای سیاسی – اقتصادی کشور در دستور کار دولت بود که از طریق گسترش روابط با اروپا برای کاهش درجۀ ریسک سرمایه گذاری در ایران با توجه به کمبود سرمایه های داخلی و بیکاری گسترده در کشور، تعمیق روابط با همسایگان جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در راستای کاهش فشارهای منطقه ای و جهانی بر ایران، توسعۀ روابط با کشورهای عربی – آفریقایی، گسترش روابط منطقه ای و افزایش نقش و حضور ایران در منطقه و نیز گسترش روابط با همسایگان شمالی و تکمیل نیروگاه بوشهر و نیز گسترش همکاری ها در سازمان اوپک پیگیری شد و وجاهت و احترام خاصی برای ایران به وجود آورد و ملت ایران با نفوذ در افکار عمومی جهان، ذهنیت جهان را به نفع خود تغییر داد.
اما گرایش به اصلاحات موجب بی ثباتی و عدم تعادل شدید در نظام شد؛ زیرا با تمرکز یک جانبۀ دولت بر توسعۀ سیاسی و آزادی، و نادیده گرفتن سایر آرمان های اجتماعی به موازات تکمیل فرایند ادغام در نظام بین الملل، روند تضاد ارزشی کامل شد و به تشدید احساس بی عدالتی و نا امیدی از آینده در بین اقشار وسیعی از جامعه به خصوص محرومان و نیز تحصیل کردگان دانشگاهی انجامید. ضمن اینکه با گشوده شدن پروندۀ هسته ای ایران و دخالت سه قدرت اروپایی، به بحران استقلال سیاسی و برانگیخته شدن احساس عزّت خواهی و استقلال طلبی جامعۀ ایرانی دامن زد. این سیاست ادغامی و کاملاً مسالمت جویانه به خصوص از طریق گره خوردن با پروندۀ هسته ای، شائبۀ کوتاه آمدن در مقابل غرب را در اذهان جامعه به وجود آورد و در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 به یکی از مواد تبلیغاتی علیه اصلاح طلبان تبدیل شد و توافقات پاریش و بروکسل و تهران از سوی برخی نامزدهای رقیب به منزلۀ ترکمانچای دیگر، مورد سرزنش قرار گرفت. این امر با شکل گیری گفتمان رقیب در قالب عدالت و خدمت، به اختلافات و شکاف درونی اصلاح طلبان و رو گردانی مردم از آنها منجر شد.
بدین لحاظ، سیاست تشنّج زدایی، لحن و ادبیات مسالمت جویانۀ خاتمی، طرح گفتگوی تمدن ها و ورود در فرایند اعتمادسازی با غرب، همراه با برخی اقدامات داخلی و خارجی دولت، همان قدر که در کاهش فشارهای سیاسی جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران مؤثّر بود، تبعات دیگری هم برای جامعه و دولت خاتمی داشت. تلاش خاتمی برای برداشتن دیوار بی اعتمادی بین ایران و آمریکا، مصاحبه با خبرنگار آمریکایی CNM و تمجید و تجلیل از تمدن و مردم آمریکا و شهید خواندن آبراهام لینکلن به گونه ای بود که در داخل، به خصوص از سوی جناج رقیب، به شدت تقبیح و نوعی کوتاه آمدن در مقابل آمریکا یا حتّی مرعوبیت تلقّی شد. برای اولین بار بود که یک رئیس جمهور در جمهوری اسلامی بدون استفاده از الفاظ مرسوم مانند «استکبار»، «شیطان» و ... با آمریکا حفر می زد و حتی برای آمریکایی ها شاخۀ زیتون می فرستاد؛ در حالی که در سال 1365 این رئیس جمهور آمریکا بود که شاخۀ زیتون و کیک صلح برای ایران می فرستاد و مقامات ایرانی دست ردّ به سینه اش می زدند و در دورۀ سازندگی نیز هاشمی رفسنجانی حداکثر می گفت: اگر آمریکا دست از شیطنت بردارد، شاید ما هم گامهایی برداریم. به همین دلیل، این مصاحبه چنان حسّاس بود که از سوی اصلاح طلبان تعبیر به ریسک شد (داریوش سجادی، 1376،  ص 69) و در خارج نیز تلقّی «چرخش در سیاست خارجی ایران» را به وجود آورد. (فوزی، 1384، ج 2، ص 364 و نیز: رمضانی، 1380، ص 124 – 111)
رایزنی و ارتباط مداوم نمایندگانی از دولت (مجریه) ایران در آمریکا و نهادهای سازمان ملل برای نزدیکی به آمریکا، تلاش یا تبلیغات برای ارتباط گیری با مقامات آمریکایی در جاهای مختلف و آب کردن یخ های روابط با آمریکا، تسهیل روابط با آمریکا در حوزه های  فرهنگی و ورزشی و رفت و آمد دانشگاهیان، در شرایطی بود که خصومت آمریکا همچنان ادامه داشت و آمریکا سیاست مهار در جانبه و نیز تحریم ایران را تغییر نداده بود و پس از به قدرت رسیدن جمهوری خواهان، با متهم کردن جمهوری اسلامی به حمایت از تروریسم، تلاش برای به دست آوردن سلاح اتمی و نقض حقوق بشر، به خصوص با مطرح شدن پروندۀ هسته ای ایران، خواستار تغییر موضع ایران در مخالفت با رژیم صهیونیستی و عدم حمایت ایران از گروه های فلسطینی بود. برای جامعه و فرهنگ ایرانی که دو دهه با نفرت آمریکا زیسته بود و با تبلیغات و بزرگ نمایی جناح رقیب، چنین مواضعی بروز نوعی بحران در حوزۀ استقلال سیاسی و عدول از آرمان های انقلاب اسلامی تلقّی می شد.
این در حالی بود که خاتمی برای کاهش تنش ها و اعتمادسازی و حرکت در چارچوب منطق روابط بین الملل، به موضوعات و مسائل اختلافی و حساسیت برانگیز مثل فلسطین و رژیم صهیونیستی وارد نمی شد و حتی در دیدگاه های خود نیز با زبان دیپلماتیک، صرفاً حمایت از حقوق اساسی انسان ها و جوامع تحت ستم به ویژه ملت فلسطین و نفی نگرش های ابزاری به حقوق ملت ها و دولت ها (خاتمی، 1379/ ب، ص 8) را مطرح می کرد و از مسائل ارزشی و صدور انقلاب و حمایت از مبارزان فلسطین و لبنان چندان علنی و آشکار حرفی نمی زد. با وجود همکاری، نرمش و حسن نیت ایران در مقابل آمریکا در این دوره و کمک اطلاعاتی مؤثّر به آمریکا در حمله به افغانستان، ایران را محور شرارت خواند و فشار بر ایران را افزایش داد و در موضوع پروندۀ هسته ای، این فشار ها را به اوج خود رساند. انگشت نگاری آمریکا از کاروان های ورزشی و هیئت های ایرانی هنگام ورود به آمریکا، برخی ارتباط ها یا برخوردهای اتفاقی بین اصلاح طلبان با مقامات و واسطه های آمریکایی در سازمان ملل، اقدامات و گاه تهدیدهای مجلس ششم در پیشقدم شدن برای مذاکره و رابطه با آمریکا و نیز پذیرش پروتکل الحاقی بر خلاف سیاست های کلی کشور، دغدغۀ نقض استقلال را در بخش هایی از جامعۀ ایرانی که رفتار ضد خارجی از مشخصات فرهنگ سیاسی آن است (جان فوران به نقل از: ازغندی، 1385، ص 237)، ایجاد کرد. به خصوص که گفتگو با نمایندگان کنگرۀ آمریکا در روزهای نخست شکل گیری مجلس ششم، رسماً و کتباً درخواست شده بود. (نبوی و آرمین، بی تا، ص 50)
تجدید و تقویت روابط با غرب به خصوص اروپا و در مقابل، بی توجهی به شرق، جهان سوم و مستضعفان، همراه با سفر خاتمی به کشورهای بزرگ اروپای مثل فرانسه، آلمان و ایتالیا و دخالت دادن سه کشور اروپای در پروندۀ هسته ای با پذیرش میانجی گری و شیخوخیت آنها در این موضوع، کم کم در جامعۀ ایرانی، روابط و توافقات استعماری قرن 19 روسیه و انگلیس را تداعی کرد. به ویژه که توافقات تهران، بروکسل و پاریس بین ایران و سه کشور اروپایی و دادن امتیازاتی مثل تعلیق غنی سازی اورانیوم و گسترش روز به روز دامنۀ آن بدون گرفتن امتیاز متقابل، این تلقّی و تصوّر را در جامعه ایجاد کرد که همانند روابط استعماری دورۀ قاجاریه، این سه قدرت، نقش روسیه و انگلیس قرن 19 را بازی می کنند. لاریجانی که از نامزدهای ریاست جمهوری اصولگرایان بود، در جریان مبارزات انتخاباتی در نقد سیاست های اصلاح طلبان در پروندۀ هسته ای گفت: «در پاریس مروارید غلتان دادیم و آب نبات گرفتیم» و احمدی نژاد نیز در شهریور 1384 این توافقات را همانند عهدنامۀ ترکمانچای و گلستان دانست که استعماری و ناقض استقلال و حاکمیت ملّی بود.
ضمن اینکه بار داخلی این سیاست هم به گسیختگی اجتماعی و تضاد ارزشی در جامعه انجامیده و کارکرد تطبیق را با انسجام و همبستگی در تقابل قرار داده بود؛ زیرا اصلاحات فرهنگی – سیاسی دورۀ اصلاحات، پروژه ای برای ادغام هر چه بیشتر در نظام بین الملل و پیوستن یا متصل کردن اجباری ایران به موج سوم دموکراسی مورد نظر هانتینگتون بود.
در زمینۀ دموکراسی و گذار به دموکراسی، کتابها و منابع زیادی در این دوره ترجمه و تألیف شد که همه در قالب طرح کلی دموکراتیک سازی بود و انبوهی از نخبگان اجرایی، دانشگاهی و رسانه ای در این دوره بسیج شده بودند که اصلاحات را به معبری برای ورود جمهوری اسلامی ایران به موج سوم دموکراسی تبدیل کنند. در این فرصت مغتنم، همۀ برنامه هایی که نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل (به خصوص برنامۀ توسعۀ انسانی، ظرفیت های حقوق بشر، کنوانسون های مختلف مانند منع تبعیض علیه زنان و حقوق کودکان و...) ارائه می کردند، مورد توجه و تبعیت دست اندرکاران اصلاحات قرار می گرفت و تحت همین موج هم بود که مطالعات و توسعۀ حقوق بشر در دانشگاه ها و مجامع علمی و قضایی در دستور قرار گرفت و کتاب های زیادی در راستای توسعۀ ظرفیت های حقوق بشر تدوین و منتشر شد و کارگاه هایی هم با بودجه و کمک نهادهای بین المللی برگزار شد.
مجموع این تحوّلات، بحران استقلال یا احساس آن را در جامعۀ ایرانی دامن زد و این احساس را به وجود آورد که به اسم آزادی و دموکراسی، گفتمان جمهوری اسلامی و طی آن حتّی خود جمهوری اسلامی در معرض خطر قرار می گیرد. در مورد سیاست خارجی هم این تصوّر به میزان زیادی در جامعه رواج یافت و نهادینه شد که سیاست تنش زدایی در برابر غرب، کم کم به تحلیل رفتن در گفتمان غرب تبدیل می شود و جمهوری اسلامی در سطح نظام بین الملل به تدریج تمایز گفتمانی اش را از دست می دهد و این باعث تضعیف هستۀ سخت جمهوری اسلامی می شود که بقا و حیاتش به تمایز گفتمانی اش با غرب متّکی است. پادزهر این مشکل هم سیاست خارجی فعال و تهاجمی از نوع احمدی نژاد بود که بعد از دورۀ اصلاحات به کرسی نشست و در پایان هشت سال توسعۀ سیاسی و دور شدن از شعارها و وجوه ایدئولوژیک و سنتی نظام، رئیس جمهوری کاملاً اصول گرا و سنتی و با گرایش غلیظ مذهبی روی کارآمد که مایۀ تحیّر همۀ جهانیان شد.

تضادّ و تعارض ارزشی

در دورۀ سازندگی به موازات توسعۀ اقتصادی و در راستای نوسازی فرهنگی جامعه، برخی آزادی های سیاسی و فرهنگی هم ایجاد شد. این پدیده در شرایط رفاه اقتصادی و تحوّلات آموزشی آن دوره، به شکل گیری نسلی جدید با ارزش ها و آرمان های متفاوت انجامید که ارزش های نظام را بر نمی تابید؛ لذا موجب واکنش های متفاوت سیاسی و مورد تحلیل های علمی قرار گرفت (رفیع پور، 1377، ذوعلم، 1377و 1379؛ ربیعی، 1380؛ قبادزاده، 1381). بدین ترتیب نوعی تضادّ یا بحران ارزشی شکل گرفت. اما در دورۀ سازندگی به لحاظ نظارت و کنترل دولت بر جامعه و فضای نسبتاً کنترل شده (غفارپور دامناب، 1385، ص 7 و 14 نتیجه گیری و نیز فصل پنجم) این ناهنجاری ها چندان فرصت بروز و علنی شدن نیافت. در دورۀ اصلاحات، به لحاظ حذف یا تضعیف نسبی کنترل ها و نیز رها شدن کارکرد اجتماعی کردن و در پرتو تأکید بر جامعۀ مدنی و آزادی های فرهنگی – سیاسی، فرایند تضادّ ارزشی کاملاً تعمیق شد و نه تنها شرایط لازم برای علنی شدن و تظاهر آن فراهم شد، بلکه حتی از سوی دولت دامن زده شد. علاوه بر تحوّلات جهانی و انقلاب ارتباطات، سیاست ها و برنامه های اصلاح طلبان در بروز و ظهور این پدیده یا تسریع فرایند آن بسیار مؤثّر بود. آنان با استناد به تجربۀ جهانی، تحقق موفقیت آمیز اهداف توسعه و اجرای برنامۀ اصلاحی خود را مستلزم مراحلی می دانستند (خاتمی، 1379/ ب، ص 9-8) که از مسیر تسهیل این تغییرات ارزشی می گذشت؛ از جمله:
1. نفی گفتمان و باورهای غیر توسعه ای و ضد توسعه ای همراه با تعمیق و گسترش اعتقاد به ناکارآمدی آنها در لایه های مختلف اجتماعی؛
2. جایگزینی گفتمان آموزه های نو و تلاش برای فراگیر کردن آن در لایه های جامع؛
3. تدوین نگرش ها و طراحی و استقرار ساختارهای جدید.
در این راستا، بسیاری از موارد عرفی رایج جامعه و حکومت و حتّی دین، به عنوان باور ضد توسعه ای، تخطئه و متقابلاً اعتراض و بی اعتنایی نسل جوان نسبت به آنها تشویق و برانگیخته می شد. از این نظر، برنامۀ اصلاحات منطبق با مطالعات و بحث های نظری جهانی بود اصلاح طلبان در عمل، این مراحل را اجرا می کردند و آن را ضرورتی گریزناپذیر می دانستند.
بر این اساس، جهت گیری سیاسی دورۀ اصلاحات در جهت تفکیک و تمایز ساختارهای مدرن سیاسی – فرهنگی بود؛ یعنی حرکت در جهت زدودن قالب های انقلابی – اسلامی و صورت دادن به قالب های ساختاری، نهادی و سازمانی مدرن (غفارپور، 1385، ص 140، فصل هشتم).
بدین لحاظ در راستای این اهداف و برنامه ها، تغییراتی در حوزۀ فرهنگی و ارزشی جامعه به وقوع پیوست که تضادّ و بحران ارزشی دورۀ سازندگی را کاملاً تعمیق و نهادینه کرد و به نهایت خود رساند. به همین دلیل در این دوره، بحث بحران نسل جدید یا بحران هویت جوانان، شکاف نسلی و ... بارها مطرح شد و همایش ها و مطالعات و نیز حجم زیادی از مکتوبات در این زمینه تولید شد که در توضیح این پدیدۀ جدید بود. (علیخانی، 1383؛ یوسفی، 1383؛ ایمانی، 1386، فصل ششم)
در دورۀ اصلاحات، موضوع تضعیف گرایش به دین در جامعه هم ب یکی از دغدغه های مهم و اصلی تحلیلگران و ناظران عرصۀ سیاست و فرهنگ ایران تبدیل شده بود. این نگرانی به یک جناح و جریان خاص یا بخش های حکومتی اختصاص نداشت و تقریباً تمامی مراجع و محافل سیاسی و فرهنگی با گرایش های متقاوت در وجود این آسیب پذیری مشترک بودند و از بسط و گسترش آن ابراز نگرانی می کردند. با اینکه این بحران ریشه در برخی سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در طول سال های بعد از انقلاب داشت (ایمانی، 1386، ص 427 – 3677)، اما بروز علنی و آشکار شدن بیشتر و آسان تر آن در این دوره، برای تودۀ مردم این تلقّی را ایجاد می کرد که این امر ناشی از سیاست های دولت اصلاحات است و دولت به مسائل دینی و ارزشی بی اعتناست. اصلاح طلبان با اعمال تساهل در برخود با مظاهر غیر ارزشی یا بعضاً تشویق آزادی های بیشتر فرهنگی از جمله در مورد حجاب و ارتباط و معاشرت بین دختران و پسران، مؤیّد این روند تلقّی می شدند.
آنها رویکردها و روش های ناصواب و ناکارآمد و غلط نظام در تبلیغ و ترویج دین و نیز دینی بودن حکومت و سیاست را عامل دین گریزی جوانان می دانستند (عصر نو، 9/2/87) و با اِعمال تساهل و روش های نرم می خواستند این رویکرد غلط را اصلاح کنند، ولی گشایش فرهنگی موجود در جامعه به بدتر شدن مظاهر بیرونی دین منجر شد؛ زیرا گسترش ارتباطات، ماهواره و اینترنت، راه های دسترسی جوانان به حوزه های غیراخلاقی را زیادتر و آسان تر می کرد و راهبرد اصلاح طلبان، رفع محدودیت ها و گشایش هر چه بیشتر در یک فرایند بی برنامه بود. اصلاح طلبان، علت بی توجهی به دین و هنجارهای دینی را حکومتی بودن امور دینی در جامعه قلمداد می کردند و برای حلّ چنین مشکلی، استقلال نهاد دین از نهاد سیاست را یک اقدام ضروری و اجتناب ناپذیر می دانستند. (همان)
تحلیل پژوهش «ارزش ها و نگرش های ایرانیان» که در اواسط دورۀ اصلاحات انجام شد، نشان می داد که 54 % مردم که غیرمذهبی تر شدن را پیش بینی می کردند، احتمالاً حالت تدافعی نسبت به آن داشتند و این حالت، عکس العملی بود به طرح سکولاریزاسیون که بعد از 1376 از سوی برخی مطرح شد. (خان محمدی، 1384)
مقام معظم رهبری در سال های بعد در مقام امتیاز و برتری دولت احمدی نژاد بر دولت های قبلی، به طور تلویحی نسبت به گرایش های سکولاریستی موجود در دولت خاتمی واکنش نشان داد (پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری، 2/6/1387). در مجموع، تحوّلات دورۀ اصلاحات، این احساس یا تصوّر را در جامعه به وجود آورد که با تداوم حاکمیت اصلاح طلبان، گفتمانی در سطح اجتماعی نضج می گیرد که قائل به حضور اجتماعی دین نیست؛ در حالی که جمهوری اسلامی جز در حضور اجتماعی دین، امکان بقا ندارد. احساس می شد که اسلام گرایی اجتماعی در بین قشرهای مهمی از اجتماع، در حال «رنگ باختن: است؛ آنگونه جا افتاد که آزادی خواهی، خواست فقط قشر خاصی از جامعه (طبقۀ متوسط) است که دغدغۀ اقتصادی چندانی ندارد و به لحاظ آشنایی با حوزه های جدید، عملاً کاری می کند که اسلام گرایی اجتماعی رنگ ببازد و به عقب رانده شود. این بود که جامعه دچار بحران و تضادّ ارزشی در جامعه، برخی معتقدند تعارض یا ناهماهنگی فزاینده میان ایدئولوژی رسمی و کردارها و افکار عمومی، زمینۀ اصلی آنومی یا بی هنجاری سیاسی و انفعال فزایندۀ ناشی از آن را تشکیل می دهد و دورۀ اصلاحات از این نظر، شدیدترین میزان آنومی اجتماعی و سیاسی را ایجاد کرده است. (بشیریه، 1384، ص 98 – 97)
بنابر این، تحوّلات ارزشی و فرهنگی حادث شده در این دوره، باضافۀ احساس مخالفت و مبارزه با نمادهای دنی و ارزشی در مطبوعات، مخالفت متدیّنان و اقشار مذهبی (تودۀ مردم) را دامن می زد.
در این دوره، مطبوعات عرصۀ اصلی اصلاحات و صحنۀ درگیری و نبرد تبلیغاتی بین اصلاح طلبان و مخالفانشان بود. مطبوعات این دوره با کشاندن بحث های محافل سیاسی – علمی به عرصۀ عمومی با توجه به کثرت و حجم فراوان چنین روندی و تعارض و تزاحم آن با باورهای اقشار زیادی از مردم و مورد تردید واقع شدن مبانی و اصول نظام سیاسی، موجب تضعیف همگرایی، همبستگی اجتماعی و انسجام ملی شدند و عرصۀ رقابت سیاسی را با تزاحم و برخورد مواجه کردند. (غفارپور دامناب، 1385، ص 11 نتیجه گیری و بحث تفصیلی آن در فصل های هشتم و نهم)

جمع بندی و نتیجه گیری

جمهوری اسلامی در عرصۀ سیاست خارجی سه دوره را طی کرده است؛ دورۀ تطبیق و دورۀ ادغام؛ اما در هر سه دوره با مشکل مواجه شده است. مسئله این است که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود چگونه باید عمل کند که چنین مشکلاتی پیدا نشود؟ بسیاری معتقدند که در دورۀ جنگ، ما به خاطر سیاست خارجی انطباقی دچار تحریم و انزوا و تداوم جنگ شدیم. اگر سیاست خارجی ما آن طور نبود، این اتفاق نمی افتاد. اما در دورۀ سازندگی که آن سیاست خارجی را کنار گذاشتیم و دنبال تطبیق رفتیم و وارد خانوادۀ نظام بین الملل شدیم، چرا از جایی دیگر مشکل پیدا کردیم؟! پاسخ مدل کار کرد گرایی در قالب وظایف چهارگانۀ سیستم این است که وقتی وارد تنش زدایی و توسعۀ اقتصادی شدیم، دولت بخشی از اقدامات و فعالیت های خود را در حفظ و تطبیق داخلی از دست داد؛ یعنی هر کشوری، هم باید با محیط و ارزش های داخلی تطبیق داشته باشد و هم بتواند با محیط و ارزش های خارجی تطابق را انجام دهد. این در واقع پویایی وتحرّک سیاست خارجی را می رساند. کارکرد تطبیق را به گونه ای باید انجام داد که عرصۀ داخلی دچار مشکل نشود. در اواخر دورۀ سازندگی، بحث تهاجم فرهنگی به شدت مطرح بود و خیلی از علایم ملموس آن وجود داشت و خیلی از ارزش ها تغییر پیدا کرده بود. در چارچوب سیاست های دورۀ سازندگی یک حالت سیاست زدایی در جامعه اتفاق افتاده بود که هر چه ما جلوتر می رفتیم، کاهش مشارکت مردم را در فرایند سیاسی داشتیم.
این مسائل با سیاست کلان کشور ارتباط دارد؛ یعنی ما برای اینکه مسئله تطبیق را حل کنیم، سیاست سازندگی را بر می گزینیم، ولی در داخل دچار مشکل می شویم. به همین دلیل خیلی ها معتقدند رأی بی سابقۀ مردم به آقای خاتمی در دوم خرداد 1376، در واقع اعتراض به شرایطی بود که در دورۀ سازندگی وجود داشت؛ بخشی از نارضایتی به مباحث توسعۀ سیاسی و مشارکت مربوط بود، اما قسمت زیادی هم به بحث آرمان ها و ارزش ها ارتباط داشت؛ مواردی که عناصر متدیّن، حزب اللهی و کسانی که خودشان را دارای سهم درجه اول در انقلاب و دفاع مقدس می دانستند، روی آنها حساس بوده، از سیاست های آقای هاشمی به شدت ناراضی و نگران بودند.
در دورۀ اصلاحات، آقای خاتمی با طرح گفتگوی تمدن ها، بحث تطبیق با نظام بین الملل را خیلی پیش برد. وقتی ایشان با C.N.N مصاحبه کرد، گفته شد شاخۀ زیتون برای آمریکا فرستاده است. با اینکه جمهوری اسلامی این قدر پا پیش گذاشت، نتیجه اش این شد که آمریکا در این دوره فشارهایش را بر ما بیشتر کرد و با وجود کمک ها و اطلاعاتی که در قضیۀ افغانستان به آمریکا کردیم، بلافاصله اسم جمهوری اسلامی را در محور شرارت قرار داد. در این دوره، ادغام در نظام بین الملل این دغدغه را در ذهن خیلی از افراد در داخل به وجود آورد که جمهوری اسلامی دارد در گفتمان جهانی هضم می شود و تمایز گفتمانی خود را از دست می دهد. به همیل دلیل احساس استقلال دوباره در جامعۀ ایرانی گُل کرد. اواخر دورۀ اصلاحات به شدت مردم از این جهت حساسیت ذهنی پیدا کرده بودند که در مقابل زیاده خواهی غرب، خیلی کوتاه می آییم؛ به خصوص وقتی که پروندۀ هسته ای مطرح شد و ما به سه قدرت اروپایی امتیاز بسیاری دادیم، ولی چیزی در مقابل نگرفتیم. به همین دلیل در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 دوباره شعارهای ستیز با آمریکا مطرح شد؛ در حالی که در دورۀ اصلاحات، آقای خاتمی کاملاً رعایت می کرد که وارد حوزۀ چالش نشود و مدام از حذف شعارهای «مرگ بر...» حرف می زد. وی اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب بود که وقتی با C.N.N مصاحبه کرد، اصلاً بحث شیطان بزرگ، استکبار و مسائلی از این دست را به کار نبرد و از آبراهام لینکلن به عنوان شهید تجلیل کرد. به همین دلیل اینها کم کم این احساس را در جامعه به وجود آورد که ما داریم کم کم استقلال خود را از دست می دهیم.
آنچه مسلّم است در اثر وقوع انقلاب، نظام سیاسی و ارزشی جدیدی در جامعۀ ایرانی حاکم شد که با محیط خارجی تطابق و هماهنگی نداشت. در طول سه دهۀ گذشته برای برقراری این انطباق تلاش هایی صورت گرفته که چندان قرین توفیق نبوده و هر یک با مسائل و مشکلات خاصی همراه بوده است. در دورۀ جنگ، جمهوری اسلامی با مدل انطباق و تجمیل ارزش ها و شرایط خود بر محیط و ارزش های خارجی، تلاش داشت نظام بین الملل را با خود همراه و هماهنگ کند که آثار آن در تداوم جنگ، تشدید فشارها و تحریم های مختلف علیه ایران و صدور قطعنامه های شورای امنیت و نادیده گرفتن حقوق ایران به عنوان قربانی تجاوز مشهود بود. اما به دلل هماهنگی ارزش ها و تقاضاهای محیطی (داخل) در دورۀ جنگ، با وجودعدم تطبیق با محیط خارجی، همبستگی به میزان بالایی در سطوح اجتماعی و سیاسی وجود داشت. بر عکس در دوره های سازندگی و اصلاحات، مشکل تطبیق با نظام بین الملل وجود نداشت؛ ولی به دلیل شکاف بین ارزش ها و تقاضاهای محیطی در داخل، همبستگی و انسجام در سطوح سیاسی و اجتماعی، دچار آسیب جدّی شد. با این تفاوت که در دورۀ سازندگی با توسّل به زور در برابر اعتراضات کارگری و جنبش های شهری، انسجام اجتماعی حفظ شد و در دورۀ اصلاحات با توجه به عدم اعتقاد به استفاده از اِعمال زور، انسجام اجتماعی به میزان زیادی فرو پاشید. ضمن اینکه برای ایجاد برنامه های هر دو دولت در راستای شکاف بیشتر بین ارزش ها و شرایط محیطی در داخل بود. از این نظر، طی دهۀ اول انقلاب، تلاش نظام جمهوری اسلامی در راستای تحمیل ارزش های خود بر محیط خارجی بود که منجر به مقابلۀ خصمانۀ نظام بین الملل شد. اما پس از جنگ، این روند معکوس شد و در دورۀ سازندگی و اصلاحات، تغییر خود برای تطبیق با ارزش ها و محیط بین الملل در دستور کار قرار گرفت که منجر به تضاد ارزشی و بعضاً بحران استقلال سیاسی شد. بدین لحاظ، ایفای این کارکرد چندان ساده و راحت هم نیست. هماهنگی و تطبیق با شرایط متحوّل جهانی از وظایف اصلی سیاست خارجی هر نظام است و باید چنان از عهدۀ تحوّلات محیط خارجی برآید یا آنها را دامن بزند که به حفظ ساختارهای اساسی جامعه کمک کند. البته این انطبقاق با محیط متحوّل جهانی، مستلزم انطباق و همپوشانی ساختارها و کارکردهای درونی (ملّی) هم هست. به همین دلیل، برخی ضعف استعداد انطباق برونی جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن آن در محیط مقبول سایرین را عمدتاً ناشی از ضعف انطباق درونی می دانند. (تاجیک، 1383، ص 180)
به همین دلیل، در ایفای این کار ویژه باید نهایت دقّت و مراقبت صورت گیرد که در نسبت متعادل و متوازن با سایر وظایف به خصوص اجتماعی کردن و ایجاد همبستگی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا هر گونه افراط و تفریط در انجام این وظیفه به اختلال در کارویژه های دیگر منجر می شود.
نظام جمهوری اسلامی به اعتبار اینکه تبارشناسی خاصی دارد، محصول یک انقلاب اسلامی است؛ از یک سو، مردم به لحاظ تاریخی به هیچ وجه در موضوع استقلال کوتاه نیامده و نمی آیند؛ به همین دلیل باید همۀ وظایف را با هم در نظر گرفت تا وظیفۀ حفظ و تطبیق با انتقال ارزش ها و الگوهای فرهنگی هماهنگ باشد. ما هیچ وقت نمی توانیم انتقال ارزش ها و الگوهایمان را نادیده بگیریم به بهای اینکه می خواهیم با نظام بین الملل مشکل پیدا نکنیم. این ارزش ها و الگوها لزوماً هم فقط دینی و اسلامی نیست، گر چه جامعۀ ما همیشه دینی بوده است. به همین دلیل، ما ارزش ها و الگوهایمان را باید همیشه تداوم دهیم.
از سوی دیگر، نیل به اهداف هم یک بحث اساسی در کارکرد نظام است. اهداف و آرمانهایی در انقلاب اسلامی مطرح شد که همیشه برای ملت ایران ارزش دارد. ملت ما فقط برای یک هدف معمولی انقلاب نکرد؛ در طول تاریخ دورۀ معاصر همیشه برای کسب آزادی، عدالت، استقلال و... مبارزه کرده است. اینها جزء مطالبات تاریخی ملت ایران است و ما هیچ کدام از اینها را نمی توانیم نادیده بگیریم. در سیاست خارجی هم کاملاً باید این سه آرمان جمع شود. سیاست خارجی ای که محور آن فقط عدالت باشد، مشکل ایجاد می کند، همان طور که اگر صرفاً روی استقلال یا آزادی تمرکز کند، باعث ایجاد مشکل می شود. در نظام بین الملل برای آرمان عدالتی که از سوی ایران مطرح می شود، گوش شنوا کم وجود دارد. در حالی که اگر این عدالت با بحث آزادی ترکیب شود، بسته ای (Package) را ایجاد می کند که از بازتاب های منفی نسبت به ایران کم می شود. ضمن اینکه باید استقلال را هم با اینها ترکیب کرد. بنابر این، هم نیل به همۀ اهداف و آرمان ها را باید در کار کردهای سیستم در نظر داشت، هم انتقال ارزش ها و الگوهای فرهنگی را. از یک سو باید سعی شود که این تطبیق و انطباق باعث خدشه دار شدن انسجام و همبستگی سیاسی – اجتماعی ملت و دچار تنش و گسختگی اجتماعی نشود و از سوی دیگر باید به گونه ای عمل کرد که با نظام بین الملل درگیری ایجاد نشود. در واقع؛ باید به یک نسبت و تعادل منطقی بین حفظ و تطبیق در حوزۀ خارجی و داخلی رسید و آن را نهادینه کرد که هر دو مطلوب را همزمان میسّر کند.




منابع

- احتشامی، انوشیروان (1378)؛ سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه ابراهیم متقی و زهرۀ پوستین چی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- ازغندی، علیرضا (1385)؛ درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، قومس.
- ازغندی، علیرضا (1381)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، قومس.
- اطلاعات (1368)؛ چهار سالۀ دوم (گزارشی از دومین دورۀ ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای)، تهران، روزنامه اطلاعات.
- بشیریه، حسین (1376)؛ جامعه شناسی سیاسی؛ نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نی.
- بشیریه، حسین (1381)؛ دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران؛ دوره جمهوری اسلامی، تهران، نگاه معاصر.
- پورآخوندی، نادر (1381)؛ بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران در دورۀ هاشمی و خاتمی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامۀ طباطبایی.
- تاجیک، محمدرضا (1383)؛ دهۀ سوم؛ تخمین ها و تدبیرها، تهران، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری (نشر فرهنگ گفتمان).
- جانسون، چالمرز (1363)؛ تحوّل انقلابی؛ بررسی نظری پدیدۀ انقلاب، ترجمۀ حمید الیاسی، تهران، امیرکبیر.
- حاجی یوسفی، امیرمحمد (1377)؛ «استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 2 (زمستان)، ص 94- 69.
- حجازی، نصرالله (1380)؛ تحوّل ماهیت اجتماعی دولت در جمهوری اسلامی 76- 1357، پایان نامه دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- خاتمی، سیدمحمد (1379 /ب)؛ «تحوّلات کشور عملکرد دولت در 79 – 1376؛ گزارش مکتوب رئیس جمهور به مردم»، اطلاعات ضمیمه، ش 22157، 27/12/1379.
- خاتمی، سیدمحمد (1379 / الف)؛ گزیده سخنرانی های رئیس جمهور دربارۀ توسعۀ سیاسی، اقتصادی و امنیت، تهران، طرح نو.
- خان محمدی، کریم (1384)؛ «جامعۀ اطلاعاتی و دین با تأکید بر جهان اسلام»، در:
http:// www.mydocument.ir/main/index.php?article=334
http:// www. Rasaneh.org/Persian/page- view.asp? pagetype=articlesgid=42gsearch
دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1381)؛ ارزش ها و نگرش های ایرانیان؛ یافته های پیمایش در 28 استان کشور، تهران، دفتر انتشارات طرح پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها.
- ذوعلم، علی (1379)؛ انقلاب و ارزش ها: پژوهشی دربارۀ سیر ارزش ها در پرتو انقلاب اسلامی در ایران، تهران، پژوهشگا فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- ذوعلم، علی (1377)؛ «تحوّل ارزش های اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جرعۀ جاری؛ سی مقاله پژوهشی پیرامون انقلاب اسلامی ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- ربیعی، علی (1380)؛ جامعه شناسی تحوّلات ارزشی: نگاهی به رفتارشناسی رأی دهندگان در دوم خرداد 1376، تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه.
- رفیع پور، فرامرز (1377)؛ توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی در ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ دوم.
- رمضانی، روح الله (1380)؛ چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نی.
- ریترز، جورج (1374)؛ نظریۀ جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران، علمی.
- سجادی، داریوش (1376)؛ «ریسکی که خاتمی کرد»، ایران فردا، سال ششم، ش 4 (بهمن)/
- سجادی، سیدمحمدرضا (1374)؛ سیاست تعدیل اقتصادی و عدالت اجتماعی (با تکیه بر برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1372 – 1368)، پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- شهرام نیا، سیدامیر مسعود (1385)؛ جهانی شدن و دموکراسی در ایران، تهران، نگاه معاصر.
-علی پور، حسین (1381)؛ عوامل داخلی عملگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ 76 – 1368، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
-علیخانی، علی اکبر (1381)؛ هویت و بحران هویت، دو جلد، تهران، مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی و مرکز مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور.
- غفارپور دامناب، نیلوفر (1385)؛ مقایسۀ توسعۀ سیاسی دولت هاشمی و خاتمی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد علوم سیاسی، قم، دانشگاه مفید.
- فوزی، یحیی (1384)؛ تحوّلات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، دو جلد، تهران، عروج.
- قبادزاده، ناصر (1381)؛ روایتی آسیب شناختی از گسست نظام و مردم در دهۀ دوم انقلاب، تهران، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و نشر فرهنگ گفتمان.
- کدی، نیکی (1383)؛ نتایج انقلاب ایران، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران، ققنوس.
- کدیور، محمدعلی (1386)؛ روند دموکراتیزاسیون در دوران اصلاحات: 84- 1376، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- ملکی، عباس (1366)؛ «پیشگفتار»، مجله سیاست خارجی، سال اول، ش 2 (بهار)، ص 216-203
- منتظری، حسینعلی (1369)؛ مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2: امامت و رهبری، تقریر درس: محمود صلواتی، قم، تفکّر.
- نبوی، بهزاد و محسن آرمین (بی تا)؛ روایت بیداری؛ استعفانامۀ محسن آرمین و بهزاد نبوی از نمایندگی ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، تهران، روابط عمومی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
- نقیب زاده، احمد (1379)؛ جامعه شناسی سیاسی، تهران، سمت.
- ولایتی، علی اکبر (1373)؛ دیدگاه های جهانی جمهوری اسلامی ایران: مجموعه سخنرانی های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مجامع بین الملل، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.
- هانتینگتون، ساموئل (1381)؛ موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، تهران، روزنه.
- یوسفی، نریمان (1383)؛ شکاف بین نسل ها، تهران، مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.


Adib-Moghaddam, Arshin (2007). Iran in World Politics, The Question of the Islamic Republic, London, Hurst Publishers Ltd.
Bevir, Mark (ed) (2007). Encyclopedia of Governance, II. Berkeley, University of California, ASAGE Publication. Entery of System Theory.
Easton, David(1965). A Systems Analyysis of Political Life, New York, u.a,S. 32.
Easton, David (1953). The Politial system: An Inpuiry into the State of Political Science, New York, Alfred A. Knopf.
Ehteshami, Anoshirvan (1995). After Khomeini: The Iranian Second Republic, New York, Routledge.
Halliday, Fred (1990). “The Lranian Revolution and Great- Power Politics: Components of the First Decade”, in: Nikki R. Keddie g Mark J. Gasiorowski (eds), Neither East Nor West: Iran, the Soviet Union, and the United States. New Haven, CT: Yale University Press, Press, P.246-264.
Parsons, Talcott (1937). The Structure of Social Action, New York, The Free Press.


منبع: درآمد، مروری بر کارنامه سی سالۀ نظام جمهوری اسلامی ایران (مجموعه مقالات نخستین همایش علمی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران)، ج 1، ص 263- 313، دکتر محمد شفیعی فر


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :