Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 102571
تاریخ انتشار : 14 اسفند 1386 0:0
تعداد مشاهدات : 13

نظارت و کنترل واقعي مجلس بر قوه مجريه

نظر به اين که قدرت و اختيارات امور اجرايي کشور در دست قوه مجريه مي باشد و از طرفي داشتن قدرت، هميشه با احتمال خطراتي مانند ديکتاتوري، استبداد و انحراف همراه است، لذا اين قوه نياز به ابزارهاي کنترل دارد. هر چند رأس قوه مجريه مستقيماً توسط مردم انتخاب مي شود، اما بدنة گستردة قوه مجريه ـ که از قدرت و اختيارات زيادي برخوردار مي باشد ـ نياز به نظارت و کنترل بيشتري دارد. حتي رئيس جمهور نيز براي اين که نتواند از قدرت اجرايي خود سوء استفاده کند، نياز به اهرم کنترل دارد. اصولاً همة ارکان قدرت نظام نياز به اهرم هاي کنترلي دارد و قانون اساسي کشور براي همة آن ها حتي رهبري ابزار و اهرم نظارتي و کنترلي در نظر گرفته است. تجربة تلخ گذشته کشور نيز خطرات ناشي از استبداد و انحرافات قوة مجريه و دستگاه هاي اجرايي اداره کنندة کشور را گوشزد مي کند. سال هاي طولاني قبل از انقللاب در اين کشور، قوه مجريه به خاطر اختيارات فراوانش و عدم نظارت و کنترل مردم بر آن، فجايع زيادي به بار آورده است. در رژيم پهلوي به خاطر اين که قوه مجريه چه از نظر قانوني و چه از نظر عملي، کاملاً در اختيار شاه بود، مجلس جرأت و حق دخالت واقعي و جدي در کار قوه مجريه را نداشت. پس از انقلاب اسلامي، ساختار ارکان نظام به گونه اي تعريف شده است که قوه مقننه و مجلس بتواند کنترل و نظارت هاي لازم را بر قوه مجريه اعمال و از هر گونه ديکتاتوري و استبداد و انحرافات احتمالي آن جلوگيري کند. قانون اساسي در موارد متعددي ابزار و اهرم لازم جهت نظارت و کنترل دولت را به مجلس اعطاء کرده است. موارد عمده اين کنترل ها عبارتند از: 1- مجلس حق دارد در صورتي که رئيس جمهور را فاقد کفايت لازم بداند رأي به عدم کفايت ايشان دده و مراتب را جهت اجراي بند 10 اصل 110 قانون اساسي به اطلاع مقام رهبري برساند. 2- رئيس جمهور براي وزراي خود نياز به کسب رأي اعتماد مجلس دارد و نمايندگان مجلس با داشتن اختيار دادن رأي اعتماد به وزراي کابينه، به نوعي بر صحت سلامت و توان وزراي دولت نظارت مي کند. 3- نمايندگان مجلس حق دارند دربارة وظايف رئيس جمهور و يا هر يک از وزراء، از آنان سؤال کنند و آن ها نيز ملزم به حضور در مجلس و دادن پسخ مي باشند. 4- نمايندگان مجلس در مواردي که لازم مي دانند، مي توانند رئيس جمهور يا هيأت وزيران يا هر يک از وزراء را استيضاح کنند و آن ها موظفند در مجلس حاضر شده و پس از پاسخ گويي از مجلس تقاضاي رأي اعتماد بکنند. 5- مجلس حق رسيدگي به شکايات واصله از طرز کار قوه مجريه را نيز دارد. 6- مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور از جمله دستگاه هاي اجرايي و دولت را دارد و اين نيز خود نوعي اهرم نظارت بر قوه مجريه محسوب مي شود. 7- حق تصويب برنامه ها و بودجه دولت توسط مجلس از ديگر ابزارهاي کنترل مجلس بر قوه مجريه مي باشد. 8- رسيدگي به حساب هاي وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي کنند، توسط ديوان محاسبات که مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد، از ديگر موارد نظارت مجلس بر قوه مجريه مي باشد. 9- عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موفاقت نامه هاي بين المللي دولت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و قوه مجريه بدون تأييد مجلس، خود مستقيماً نمي تواند آن ها را منعقد نمايد. 10- اگر دولت بخواهد در موارد محدود و خاصي که قانون اساسي مشخص کرده، تغيير در خطوط مرزي با کشورهاي همسايه داشته باشد، بايد با تصويب مجلس اقدام به آن نمايد و خود مستقيماً چنين حقي ندارد. 11- در مورد برقراري حکومت نظامي توسط دولت نيز بايد مراتب با تأييد و تصويب مجلس صورت پذيرد و تا وقتي که مجلس تصويب نکرده، دولت حق برقراري حکومت نظامي ندارد. 12- گرفتن و دادن وام يا کمک هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت نيز بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. اين هم يکي از اهرم هاي کنترلي مجلس بر قوه مجريه مي باشد. 13- استخدام کارشناسان خارجي (در موارد ضرورت) از طرف دولت بايد به تصويب مجلس برسد. و دولت خود مستقيماً چنين اختياري ندارد. نکته قابل توجه در مورد نظارت و کنترل واقعي مجلس بر دولت، در دوران پس از انقلاب اين است که اين حق نظارت و کنترل صرفاً نوشته ها و جملاتي در قانون نيست، بلکه عملاً تحقق يافته است. يعني در همة موارد 13 گانه اي که ذکر شد، مجلس و نمايندگان مردم عملاً از اختيارات قانوني خود رد جهت نظارت و کنترل بر دولت و دستگاه هاي اجرايي استفاده کرده اند.