Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 102573
تاریخ انتشار : 14 اسفند 1386 0:0
تعداد مشاهدات : 77

تصفيه قضات و مسؤولين بلند پايه فاسد از قوه قضاييه

قبل از انقلاب و در دوران رژيم منحط پهلوي، مديريت و پست هاي کليدي قوه قضاييه در دست افرادي فاسد و وابسته به دربار و صاحبان قدرت و نفوذ بود، افرادي که تمام همتشان، ثروت اندوزي، فساد و فحشا و ظلم و تعدي به حقوق مردم محروم و مستضعف بود. طبيعي است با وجود چنين رؤسايي در قوه قضاييه و دادگستري، راه براي ورود قضات فاسد و بي تعهد باز شده و جان و مال و عرض و ناموس مردم به دست قضات ناپاک و غيرعادل و نالايق بيفتد. نقش روسا و مديران اصلي و بلندپايه قوة قضاييه و دادگستري در جهت گيري هاي اين قوه و به کارگيري قضات و شيوة قضا روشن و آشکار است. وجود رؤسا و مقامات عاليرتبه فاسد در قوه قضاييه موجب شده بود، جهت گيري عدالت قضايي به تعدي و ظلم قضايي تبديل شود. وجود آنان، ميدان حضور قضات فاسد را وسيع تر کرده و دستيابي مردم به حقوق قانوني خود و دادخواهي را دچار مشکلات اساسي نموده بود. پيروزي انقلاب اسلامي، دوران حاکميت و تصدي ظالمانه و نامشروع آنان را پايان داده و دستگاه قضايي را از لوث وجود آنان پاک نمود. از يک طرف قضات فاسد و نالايق تصفيه شده و از لکه دار شدن حيثيت و آبروي ساير قضات پاک و شايسته، به خاطر وجود اين قضات فاسد در سلک آنان، جلوگيري گرديد. از سوي ديگر مقامات بلندپايه فاسد قوه قضاييه جاي خود را به مجتهدين با تقوي و عادل و مسلمان و انقلابي دادند. هر چند نمي توان ادعا کرد که تمامي قضات و مسؤولين به طور کامل تصفيه شدند، اما اکثريت و غالب آنها تصفيه و کنار گذاشته شدند و دستگاه قضايي براي مردم به وجود آمد که بتوانند با اميدواري به قضاوت ادلانه و اسلامي، به دادخواهي نزد اين دستگاه بپردازند. به هر حال نقاط ضعف و برخي کاستي ها در اين زمينه وجود دارد، اما اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، نسبت به قبل از انقلاب، تحولات عظيم و ارزشمندي در آن صورت گرفته است. در همين رابطه حضرت امام خميني (ره) در سخنراني مورخ 28 بهمن 1359 خويش در جمع مردم، با انتقاد از کساني که اصلاحات قضايي را درک نکرده و آن را همانند گذشته تفسير مي کردند، فرمودند: «يک چيزي ديگري هم قوه قضاييه است. آيا شوراي قضايي اين عصر زمان جمهوري اسلامي و رئيس ددگاه و رؤساي دادگاه ها و رئيس ديگر از ارگان هاي قضايي همان طور هستند که در رژيم شاهنشاهي؟ آيا آٔاي دکتر بهشتي هم و آقاي موسوي اردبيلي هم همان قاضي هايي هستند که در آن وقت بودند؟ آيا وضع قضاوت را در آن وقت اطلاع ندارند مردم؟ آيا قضاي هايي که در آن وقت بودند، البته يک قشرشان که الان هم در کار هستند، اينها خوب بودند، لکن آن تصفيه شده ها را مقايسه بکنيد با اين هايي که الان هستند... اين هم راجع به قضاوت که من نمي خواهم بگويم که قضات سابق اشخاص و از چه صنف مردمي بودند، اين را من نمي خواهم بگويم که حتي کمونيست هم تو يشان بود. قاضي شرع، قاضيي که مي خواهد بر طبق موازين عمل کند، کمونيست است و بدتر از آن هم تويش بوده است. حالا هم اين طور است؟... من باز نمي خواهم بگويم در تمام کشور همه قضاتي که هستند، درست هستند، هيچ همچنين صحبتي نيست. » اصل 157 قانون اساسي فرد واجد شرايط جهت تصدي پست پر مسؤوليت و حساس رياست قوه قضاييه را چنين توصيف مي کند: «به منظور انجام مسؤوليت هاي قوه قضاييه در کليه امورقضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد که عالي ترين مقام قوه قضاييه است.» و بر اساس اصل 162 نيز: «رئيس ديوانعالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوانعالي کشور آنها را براي مدت پنج سال، به اين سمت منصوب مي کند.»