Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 120655
تاریخ انتشار : 15 بهمن 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 379

انقلاب اسلامى براى ايران چه كرد؟

حجت سليمان دارابى
حجت سليمان دارابى پرسش بنيادى از دست آوردهاى انقلاب اسلامى و عملكرد جمهورى اسلامى با انگيزه هاى متفاوتى طرح مى شود.عده اى به انگيزه مخالفت با انقلاب تلاش مى كنند با طرح اينگونه سوالها و نشر آن در ميان مردم، اينگونه القاء كنند كه با انقلاب اسلامى نه تنها اوضاع كشور بهتر نشده، بلكه حتى از وضع گذشته نيز بدتر شده است... پرسش از عملكرد انقلاب اسلامي، در حقيقت پرسش از نحوه نگاه دين به حوزه ى عمومى نيز هست و در نتيجه يك پرسش بنيادى است. پاسخ به اين پرسش اگر چه پاسخ به عملكردهاى يك نظام سياسى در يك دوره مشخص هست اما پاسخ به تبعات و پيامدهاى حضور مذهب در سياست نيز مى باشد. نظام جمهورى اسلامى در دو دهه ى گذشته آزمون فرضيه ى مطلوبيت يا عدم مطلوبيت، عينيت ديانت و سياست از حيث علائق توسعه سياسي، اقتصادى و اجتماعى نيز مى باشد. عده اى براى نفى مطلوبيت اين عينيت، مدعى هستند كه دخالت دين در سياست در همين مدت كوتاه در ايران، پيامدهاى نظير: ايجاد تمايل به سوى نوعى اليگارشي، تحقير غير روحانيون، شخصى كردن سياست، تغيير و تفسير پذيرى د« و تاثير آن در بى ثباتى سياسي، اختلاف رأى در تفسير احكام، ناهماهنگى ميان قوانين شرع و تحولات اجتماعى عدم تساهل و حذف گروهها و تعبيرهاى رقيب، تشديد شكاف ميان اقوام و مذاهب، ايجاد تمايلات مطلق گرايانه در نظام سياسي، ايجاد تمايلات دين گريزى و دين ستيزى در جامعه، دخل و تصرف در احكام دينى به اقتضاى مصلحت سياسي، افزايش پتانسيل منازعه اجتماعى و سياسي، ايجاد تعارضات منطقه اى و بين المللي، تاكيد بر ملاك هاى ذهنى و غيرقابل تدقيق در واگذارى مناسب و در نتيجه عدم توجه به شايستگى و صلاحيت، گسترش رياكارى و عدم اعتماد ميان مردم، ايجاد چندگانگى در منابع مشروعيت و به تبع آن چند گانگى در مراكز قدرت، ايجاد محدوديت هاى اساسى بر مشاركت و رقابت سياسي، ايجاد روحيه نخبه سالارى وخبره سالاري، تضعيف حقوق و آزاديهاى سياسى جامعه، عدم تحمل اقليت و حتى اكثريت، تضعيف هويت ايرانى و در نتيجه تقويت افزايش هاى گريز از مركز، تبعيض جنسى و غيره (حسين بشيريه، 1378،ص ص 60-61). صر فنظر از سطحى و ذهنى بدون پاره اى از پيامدهاى مذكور، بخودى خود اين پيامدها، بازتاب دخالت ايدئولوژى غير دينى در حوزه سياست نيست و مى تواند با شدت بيشترى بعنوان بازتاب دخالت ايدئولوژيهاى غيردينى در حوزه سياست، مانند: ليبراليسم، سوسياليسم و غيره نيز محسوب شود. يعنى كسانيكه دخالت ديانت در سياست را بر انگيزاننده پيامدهاى مذكور تلقى مى كنند هيچ دليل عقلى و تاريخى اى در دست ندارند كه چنين پيامدهايى را نتوان در حوزه ى عمومى براى ساير ايدئولوژى ها اثبات كرد. همچنانكه تا به امروز تاريخ انديشه هاى سياسى به ما مى آموزد كه مشكلات جوامع امروزى و معضلات عظيم ترى چون جنگ، خونريزي، استعمار، استبداد، فقر، فحشاء، نابودى طبيعت، بحران محيط زيست، بحران اخلاق، بحران انسانيت و دهها بحران ديگر در كنار بحرانهايى كه قبلاً از آنها ياد شد. تحت عناوين ليبراليسم، سوسياليسم، كمونيسم و ساير ايسم هاى ساخته ى ذهن و حاكميت بشرى است. با اين تفاصيل، ادعاهاى مذكور بخودى خود ارزش علمي، نظرى و كاربردى خود را در تحليل پيامدهاى دخالت دين در سياست از دست داده و پيروان چنين انديشه هايى بايد در جستجوى دلايل اختصاصى ديگر باشند كه با تمسك به آن بتوان مطلوبيت خروج دين از صحنه سياست را براى جوامع اثبات كنند. زيرا همانطوريكه گفته شد دلايل مذكور مى تواند پيامد دخالت هر گونه ايدئولوژى در حوزه ى سياست باشد و اختصاص به دين ندارد. پرسش بنيادى از دست آوردهاى انقلاب اسلامى و عملكرد جمهورى اسلامى با انگيزه هاى متفاوتى طرح مى شود. عده اى به انگيزه مخالفت با انقلاب تلاش مى كنند با طرح اينگونه سوالها و نشر آن در ميان مردم، اينگونه القاء كنند كه با انقلاب اسلامى نه تنها اوضاع كشور بهتر نشده، بلكه حتى از وضع گذشته نيز بدتر شده است. اين گروه معمولا براى اثبات ادعاهاى خود به نقاط ضعف موجود، نابسامانيها و مشكلاتى كه ممكن است در جامعه به هر دليلى وجود داشته باشد، توجه دارند. اراده عمومى چنين جرياناتى معطوف به حوزه هاى عمل نيست. آنها با عملكردهاى نظام جمهورى اسلامى ميانه ى خوبى ندارند. لذا عمدتا سوال خود را بر «ناكرده هاي» جمهورى اسلامى ميانهى خوبى ندارند. لذا عمدتا سوال خود را بر تمايلاتى است كه مى توان براى تحقق نيافتن آنها دلايل متفاوتى ارائه داد. يعنى عقلا عدم تحقق پاره اى از وعده ها، شعارها و آرمانها، به معنى ناتوانى يك رژيم سياسى يا عدول از وعده ها نيست. همانطورى كه بر اساس«ناكرده ها» نمى توان دست آوردهاى يك نظام سياسى يا به تعبير ديگر به «عمل كردها» ذهنى و در زمره آرمانها و آرزوها و وعده هاست. اينكه چرا به بخشى از وعده ها عمل نشد و يا چرا پاره اى از آرمانها تحقق پيدا نكرده خود يك موضوع تحقيق بوده اما از دايره مباحث اين مقاله خارج است. بنابراين آنهايى كه عموما به عنوان مخالف، پرسشگر دست آوردهاى يك انقلاب اجتماعى و نظام سياسى ناشى از اين انقلاب هستند. تمايلى به تجزيه و تحليل دست آوردها ندارند. اگر چه از دست آوردها سوال مى كنند اما اراده آنها عموما معطوف به آن اهدافى است كه محقق نگرديد، لذا از طريق چنين پرسش هايي، افكار عمومى و ذهنيت جامعه را به سمت نارسائيها و مشكلات يك نظام هدايت مى كنند نه نقاط قوت و تواناييهاى يك نظام.ضد انقلابها، وابستگان به رژيم انقلابى متضرر شده اند، عموما در جرگه ى چنين پرسشگرانى هستند. گروهى هستند كه برخلاف گروه اول با طرح چنين پرسشهايى در پى مخالفت با يك نظام سياسى نيستند آنها حقيقتا مى خواهند بدانند با يك نظام انقلابى چه تحولاتى در حوزه هاى عمومى اتفاق افتاده است. مخصوصا در دورانى كه بحث از رشد و توسعه ى اقتصادي، سياسى و فرهنگى بحث غالبى هست. چنين غالبى هست. چنين پرسشگرانى تمايل دارند تفاوت وضع موجود با وضع پيشين را درك كنند تا از برآيند اين تفاوت، چشم اندازهاى آينده خود را براى زندگى كردن در تحت آموزه ها، برنامه ريزيها و تصميم گيريهاى چنين نظام ترسيم نمايند. پرسش گرانى كه داراى چنين انگيزه هايى هستند عموما با عملكردها و دست آوردها سرو كار دارند. به اينكه چه بايد مى كرديم و چرا نكرديم توجه ى چندانى ندارند. زيرا با منطقى كه بر پرسشهاى آنها حاكم هست از طريق محاسبه هاى عقلى و منطقى و تطبيق شرايط ها و مقايسه ى آنچه حاكم هست از طريق محاسبه هاى عقلى و منطقى و تطبيق شرايط هاو مقايسه ى آنچه كه بود با آنچه كه انجام پذيرفت به راحتى امكان شناخت توانائيهايى يك نظام سياسى براى آنها ميسر خواهد گرديد. بنابراين وقتى از دست آوردهاى يك نظام پرسش هايى مطرح مى شود بايد متوجه باشيم كه اراده ى چنين پرسشهايى معطوف به چيست. در كنار اين گروه پرسشگرانى كه طرح كرديم. گروه سومى را نيز مى توان تصور كرد كه از طرح چنين پرسشهايى بد نبال حب يا بغض هاى خود نيستند. آنها از موضع برآيند علمى توانائيها و دست آوردهاى يك رژيم انقلابي، در جستجوى رسيدن به يك الگوى نظم سياسى و سامان اجتماعى مطلوب و مناسب مى باشند. پرسشهاى چنين گروههايى عموما از منطق خاصى پيروى مى كند و پاسخ به اين منطق نيز نمى تواند مبنى بر شعارهاو لاف زنى هاى معمولى و يا داعيه هاى خطابه اى باشد. صرفنظر از خاستگان سوال، خود سوال فى نفسه يك سوال بنيادى و درست است. هيچ گروه حزب و جريانى نمى تواند به هر بهانه اى حق چنين سوالى را از جامعه سلب كند. همانطوريكه نمى توانند حق پاسخ به اين سوال را از كارگزاران، هواداران و نظريه پردازان يك نظام سياسى سلب كرد. اگر چه مقاله ى حاضر خوشايند پرسشگرانى كه هدفى جز شبهه افكنى و فتنه انگيزى از طريق طرح پاره اى از سوالات ندارند. نخواهد بود اما براى دو گروه و جريان ديگر ممكن است مفيد و قابل توجه باشد. روش مقاله در پاسخ به اين پرسش بنيادي، معطوف به جنبه هاى ايجاد حضور دين در حوزه هاى عمومى است و با جنبه هاى سلبى حضور دين در حوزه هاى عمومى كه پاره اى از متفكران متمركز در اين جنبه ها هستند. ميانه ى چندانى ندارند. در اين مقاله به دنبال اين هستيم كه با توجه به يك جامعه ى آمارى مشخص كه داراى باورها، گرايشها، خواسته ها ، آرمانها ، نيازها، استعدادها و امكانات همسطحى مى باشند. پيامدهاى حاكميت دو نظريه ى انقلابى و نظامهاى برآمده از اين نظريه را به چالش كشيم. اگر چه اين چالش، چالش منصفانه اى براى نظريه ى انقلاب اسلامى نيست، اما معتقديم كه اثرات حسن اراده ى جامعه و تامين نيازهاى فرآينده مردم و بهزيستى اجتماعى و توسعه ايران در طول حاكميت دو دهه ى اين نظام، توانايى پاسخ گويى و به چالش كشيدن الگوى توسعه سياسي، اقتصادى و فرهنگى نهضت عدالتخانه و نظام مشروطه ى سلطنتى برآمده از اين انقلاب را دارد. از طرف ديگر، معتقديم، پرسش هايى مانند اينكه آيا دنيا و سياست براى دين است و يا اينكه براى دنيا و سياست است؟ سياست وقتى صددرصد، دينى مى شود كه هر گونه بحثى درباره توسعه به عنوان مصرف را كنار بگذاريم و اينكه اگر نهايت، توسعه باشد لاجرم دين، ابزارى مى شود و طبعا در مورد ابزارها با سهولت بيشترى مى توان تجديد نظر كرد تا در مورد غايات (حسين بشيريه، سياسى در 1378، ص 61) پرسشهاى انحرافى است و جامعه را از پرداختن به واقعيآت و محسوسات، مجربات و معقولات موجود باز مى دارد. پرسشها به همان ميزان ذهنى است كه تصور شده روى كار آمدن دولت مطلقه ى رضاخان و حاكميت سلسله ى پهلوى در ايران، جداى از فرآيند كاركرد و پيامدهاى نظام مشروطه و انديشه ى مشروطه ى سلطنتى در ايران، قابل تحليل مى باشد. مشروطه و انديشه ى مشروطه ى سلطنتى در ايران، قابل تحليل مى باشد. مشروطه به تعبير عده اى از متفكرين تاريخ معاصر ايران، تكافوى ادله ى حاكميت جريان غربگرايى يا تجدد طلبى تقليد گرا، در تاريخ ايران و محصول نهايى چنين گرايشهايى ذهني، اگر افكار، انديشه ها ، توانايى هاى خود را در تطبيق و مقايسه ى دستاوردهاى عينى اين دو الگوى تجدد و ترقى در ايران معاصر هزينه مى كردند. نتايج چنين بررسيهايي، هم براى جامعه ى ايران مفيد و هم براى نسل هاى آينده ملموس بود. ذهنى بودن سطوح تحليل چنين فرافكنى هايى را مى توان در تفكيك بين نيروهاى دولت مشروطه و نيروهاى دولت مطلقه در آثار پاره اى از اين جريانها مشاهده كرد.(1) در اين تفكيك، دولت رضاشاه و محمد رضا شاه جداى از دولت مشروطه، تحت عنوان دولت مطلقه مورد محاسبه قرار مى گيرند و فرضيه پردازان چنين ديدگاهى در مقابل دولت مطلقه يك دولت مشروطه نيز تصور مى كنند. اگر چه چنين تصوراتى در ذهن محل مناقشه نيست اما در عينات تاريخى ايران و جاهتى براى بررسى هاى علمى آن وجود ندارد. زيرا كسانى كه كمترين اطلاعى از تاريخ معاصر اين مرز و بوم داشته باشند مى دانند كه رضا خان و سلسله پهلوى ميراث باورها و انديشه هاى روشنفكرانى است كه بشريه تلاش مى كند آنها را در زير عنوان نيروهاى دولت مشروطه سازماندهى فكرى و سياسى كند. اگر اين ساماندهى ساخته ى ذهن نيست. اركان، عناصر، عوامل، نظريه پردازان و دستاوردهاى عينى چنين جريانى در حوزه هاى انديشه، سياست و فرهنگ چيست و كجاست؟ اگر چه تلاش دكتر بشيريه و رهروان افكار و انديشه هاى وى در پاك كردن دامن با روشنفكران غرب گرا از آلودگيهاى عملكرد پنجاه ساله ى رژيم مشروطه ى سلطنتى پهلوى و بازسازى مجدد آنها در زير عنوان نيروهاى دولت مشروطه (بشريه، 1378، ص 72) و جدا كردن حسابهاى اين نيروها از حسابهاى نيروهاى دولت مطلقه خوشايند مخالفان حكومت دينى در ايران است اما عقلانيت ايجاب مى كند كه براى دورى از برچسب ذهن گرايي، برخورد سطحى با تاريخ و فقدان شان علمى در اركان چنين نظريه هايى دستاوردهاى پهلوي، اشراف، خوانين، نخبگان سياسى و روشنفكران، احزاب و نهادهاى اجتماعي، گروههاى پارلماني، طبقات متوسط شهري، مراكز تحقيقاتى و آموزشى و ساير نيروهاى اجتماعى كه مى تواند خاستگاه ظهور و رشد نيروهاى به اصطلاح دولت مشروطه باشد در دوره ى پنجاه ساله ى حكومت پهلوى آنچنان با سياست هاى دولت مشروطه رضا شاه و محمد رضا شاه همساز هستند كه جايى براى ذهنيت هاى ديگر باقى نمى گذارد. مباحث اجمالى مذكور نشان مى دهد كه پرسش انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى براى ايران چه كرد؟ صرفنظر از خاستگاه پرسش، به خودى خود يك پاسخ كليدى است . اين پاسخ وقتى معرفت آور خواهد بود كه در يك نسبت مقايسه اى و تطبيقى مطرح گردد. يعنى دو الگوى مشابه در يك شرايط، امكانات، استعدادها، باورها، ارزشها و آرمانهاى شبيه به هم مورد مقايسه قرار گيرد. بنابر اين پاسخ تنها به پرسش هاى مورد نظر اگر چه ممكن است روشنگر باشد اما معرفت آور نيست. معرفت آورى پاسخ در آنجايى است كه به خواننده معيارى براى تشخيص و تطبيق داشته باشد. تا وقتى كه اين معيار وجود نداشته باشد، پاسخها نيز آنچنان كه بايد موثر نبوده و حتى ممكن است ذهنى تلقى شود از ديدگاه اين مقاله، بهترين معيارى كه مى تواند حقانيت پاسخهاى جمهورى اسلامى را به سوال مذكور نشان دهد يك بررسى علمى تطبيقى و مقايسه اى است. زيرا همانطوريكه اكثر محققين مى گويند، تجزيه و تحليل مقايسه اى يا تطبيقي، چشم انداز گسترده اى براى تشريح و درك فرآيندهاى تحولات سياسى و اجتماعى فراهم مى سازد. كسانى كه در اثبات نظريات خود على الخصوص و حوزه مباحث كمي، از روش مقايسه اى استفاده مى كنند نه تنها مجهز به ابزار نيرومند انديشه و تحليل مى گردند بلكه مى توانند با اين روش مخاطبان خود را مجاب يا اقناع نمايند. « الكسى دو توكويل» متفكر بزرگ انقلاب فرانسه بدرستى گفته است كه بدون مقايسه كردن، ذهن قادر به پيشرفت نيست. چون دگرگوني، تحول، ترقي، تجدد و تكامل و مفاهيمى شبيه به اين وقتى قابل درك هستند كه در نسبت با چيزى سنجيده و مقايسه شود. هيچ پديده اى به خودى خود در نسبت با خودش، پيشرفته، متكامل يا عقب مانده نيست. همه ى اين مفاهيم در يك نسبت تطبيقى و مقايسه اى قابل درك هستند، اگر گفته مى شود فردى گروهي، جريانى يا جامعه اى پيشرفته يا عقب مانده است، اين داورى بر اساس يك معيارى صورت مى گيرد. تا آن معيار در دست ما نباشد چگونه مى توانيم بحث از پيشرفت يا عقب رفت داشته باشيم. با اين توصيف، مقايسه و تطبيق به تعبير «گابريل آلموند» ، جايگاهى محورى در انديشه ى بشرى دارد و هسته روش شناختي، روش علمى نيز به شمار مى رود. (آلموند و ديگران، 1377، .....ص 3).حتى براى سنجش يك پديده نسبت به خودش بايد به فرآيند تاريخى آن پديده توجه كرد. يعنى بايد براى سنجش يك پديده نسبتى تحقق پيدا كند. بنابر اين اگر قرار است به اين سوال پاسخ داده شود كه انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى براى مردم ايران چه كرده؟ و اگر قرار است اين پاسخ به دور از شعارها و لاف زنى هاى سياسى باشد بايد آثار ودستاوردهاى آنرا ديد ولمس كرد. لمس كردن اين آثار و سنجش مبتنى برخوب و بد بودن آن نسبت به گذشته يا ساير داوريهاى ارزشي، فقط از طريق تطبيق و مقايسه ممكن است و لاغير. براى اين تطبيق و مقايسه روش هاى متفاوتى وجود دارد. عده اى ممكن است معتقد باشند كه براى داورى عملكرد انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى بايد كشورهاى پيشرفته اى چون آمريكا و اروپا را معيار و ميزان سنجش قرار دهيم. عده اى ديگر ممكن است دستاوردهاى انقلاب اسلامى را در نسبت با دستاوردهاى ساير انقلابات مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. پاره اى از متفكرين ممكن است اينچنين دستاوردهايى را در نسبت با كشورهاى همسطح مورد تطبيق، مقايسه و داورى قرار دهند. هر كدام از اين روشها از جنبه علمى مورد ترديد و انكار نيستند و هر متفكرى حق دارد براى داورهاى علمى خود روش مورد پسندش را انتخاب كند اما بايد ديد كه در حوزه هاى ديگر گونيهاى سياسي، اجتماعى و اقتصادى منطق كدام روش مفيد، موثر و علمى است . از ديدگاه ما بهترين ملاك داورى براى سنجش سطح دگرگونيهاى جمهورى اسلامى و دستاوردهاى انقلاب اسلامي، مقايسه و تطبيق وضع كنونى ايران نسبت به دوره نظام مشروطه است. يعنى اگر مى خواهيم به يك داورى ملموس، عينى و علمى برسيم نمى توانيم جمهورى اسلامى را با دوره ى صفويه يا حتى نظام قاجاريه مقايسه كنيم همانطوريكه مقايسه و تطبيق دستاوردهاى جمهورى اسلامى با دستاوردهاى ساير انقلابات جهان و رژيم هاى انقلابى نيز ذهنى است. زيرا زمينه ها، شرايط، خاستگاه هاى اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى هيچكدام از اين انقلابات و نظامهاى سياسى حاكم بر آنها، منطبق با شرايط ايران نيست. به صرف وجود يك سلسله علائم مشابه كه نمى توان دو حوزه ى اجتماعي، سياسى متفاوت را با هم تطبيق كرد و بعد نتيجه ى علمى گرفت. همانطوريكه حتى نمى توان براى دستيابى به يك سنجش علمى و منطقي، انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى را با كشورهاى مشابه و همسايه ها سنجيد و داورى كرد. به اعتقاد ما عينى ترين، علمى ترين و منطقى ترين مقايسه و تطبيق، مقايسه رژيم نهضت مشروطه با رژيم انقلاب اسلامى است. براى اين ادعا دلايل مختلفى وجود دارد كه مهمترين آنها مى توانند دلايل زير باشد: 1- هر دو دگرگونى در بستر سياسى و اجتماعى ايران اتفاق افتاد. 2- هر دو دگرگونى در بستر باورها، اعتقادات و ارزشهاى مشابه شكل گرفت. 3- هر دو دگرگونى خاستگاه تمايلات مردمى بود كه به هر دليلى از نظم موجود راضى نبوده و بدنبال تاسيس نظم مطلوب بودند. 4- نظام مشروطه سلطنتى و نظام جمهورى اسلامى ماحصل دو حركت بزرگ اجتماعى در ايران بودند. اگز چه سطوح اثرات اين دو حركت همسطح نيستند . 5- نظام هاى برآمده از اين دو انقلاب دو الگوى متفاوت براى رشد و توسعه ايران مطرح كردند. با تفاصيل مذكور و ساير دلايلى كه مى توان براى علمى بودن اين مقايسه و تطبيق ارائه داد و ما براى پرهيز از اطاله ى كلام از ذكر آنها خوددارى مى كنيم. معتقديم كه اين دو الگوى توسعه و رشد و دو معيار عينى براى چنين سنجشى اگر چه عاقلانه و منطقى باشد اما عادلانه نيست. زيرا گستره ى زمانى عملكرد الگوى رشد و توسعه مشروطه با گستره زمانى عملكرد الگوى رشد و توسعه جمهورى اسلامى يكسان نيست. تاريخ مشروطه در ايران به پايان رسيده است و ما يك محدوده زمانى عيني(حدود هفتاد سال) براى سنجش دستاوردهاى اين نظام در دست داريم در حاليكه جمهورى اسلامى يك جمهورى مستقر است هنوز بيست سال از عمر او نگذشته است. آيا سنجش دستاوردها و عملكردهاى يك الگويى كه هفتاد سال حاكميت داشته با الگويى كه فقط يك سوم اين دوره را در اختيار داشته است عادلانه است؟ اگر اين اشكال علمى و منطقى را در كنار ساير موانع و مشكلاتى كه براى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى وجود داشته و دارد ولى هيچگاه براى انقلاب عدالتخانه و نظام مشروطه ى سلطنتى وجود نداشته است قرار دهيم، خواهيم ديد كه ادعاى جمهورى اسلاميدر اعتراض حقانيت چنين تطبيق و مقايسه اى انصافاً ، علماً و منطقاً ادعاى درستى است. با اين توصيف به نظر مى رسد جمهورى اسلامى عليرغم اين تفاوت زمانى گسترده و فرصت اندكى در دست داشته است شجاعت خودنمايى با تمامى دستاوردهاى هفتاد و اندى ساله نظام مشروطه ى سلطنتى را در ايران واداشته باشد. براى اينكه هر چه بيشتر عمق غير عادلانه بودن اين تطبيق را درك كنيم در كنار همساز نبودن فرصت هاى زمانى اى كه در اختيار اين دو الگوى رشد و توسعه بود، به عوامل ديگرى كه مى تواند تفاوت اين تطبيق و شرايط نامساوى آنها را نشان دهد اشاره خواهيم كرد: 1-حمايت سياسى و نظامى قدرتهاى خارجي: نظام مشروطه ى سلطنتى در ايران از بدو تاسيس تا روز فروپاشى مطلقا تحت حمايت قدرتهاى خارجى و در راس آن انگليس و آمريكا و بطور كلى اروپا قرار داشت. اركان اين رژيم هيچگاه به چالش كشيده نشد. ابر قدرتهاى سياسى و اقتصادى دوران، تا آخرين روز فروپاشى پشتوانه هاى سياسى و امنيتى رژيم مشروطه در ايران بودند. در حاليكه تاريخ نشان مى دهد كه جمهورى اسلامى به طور كلى جز تكيه بر قدرت مردمى و نيروهاى داخلى از پشتيبانى هيچكدام از ابرقدرتهاى دوران برخوردار نبوده و به انحاء مختلف نيز با ابقاى اين رژيم در ايران مقابله و مبارزه شد و بر روى ساقط كردن آن سياستهاى متفاوتى اجرا گرديد كه تحريم اقتصادي، ايجاد بحران هويت، جنگ تحميلي، تهاجم فرهنگي، راه اندازى گروههاى كودتا و ايجاد گروههاى تروريستى براى كشتار مردم وسران اين نظام ، كمترين آن سياست ها بود. 2-تحميل جنگ خانمانسوز: نظام مشروطه سلطنتى از بدو تاسيس هيچگاه بطور گسترده درگير يك جنگ طولانى خانمانسوز نگرديد. در حاليكه بر نظام جمهورى اسلامى از همان ابتداى تاسيس، جنگى را تحميل كردند كه بخش اعظمى از منابع ملي، بنيادهاى اقتصادي، زيرساختهاى اجتماعى و در راس همه ى آنها نيروهاى انسانى كارآمد، متفكرو مفيد را از اين نظام گرفتند. در زير ساختهاى سياسي، اقتصادى و اجتماعى ايران، ميلياردها ريال خسارت جنگى را تحميل كردند كه بازسازى همين خسارتها صرفنظر از خسارتهاى عظيم انسانى در جمهورى اسلامى به تنهايى ممكن است با تمام دوران سازندگى رژيم مشروطه سلطنتى برابرى كند. 3-كاركرد انواع الگوهاى توسعه: در نظام مشروطه سلطنتى تمامى الگوهاى توسعه و رشد غربى بوسيله نخبگان اين رژيم (كه در ايران معروف به جريان روشنفكراى شده اند) و با حمايت و پشتوانه فكرى و علمى نخبگان سياسى و اقتصادى غرب پياده گرديد و دستاوردهاى آن نيز مشخص است. بعبارت ديگر ايران كه يكى از كشورهايى بوده كه در دوره حاكميت رژيم مشروطه سلطنتى تا آخرين روز فروپاشى ميدان آزمون و آزمايشهاى الگوهاى متفاوت رشد و توسعه غربى براى كشورهاى در حال توسعه بود. در حاليكه در نظام جمهورى اسلامى با توجه به شرايط جنگى و با توجه به ديدگاه كشورهاى پيشرفته جايى براى آزمون اين الگوها وجود نداشت بنابراين اگر پيشرفت و رشدى در اين دوره ملاحظه كرديم بايد متوجه باشيم كه اين رشد و پيشرفت برخاسته از افكار، انديشه ها ، عملكردهاى نخبگان بومى است نه هميارى و برنامه ريزى و حمايت هاى غربي. 4-نسبت جمعيتي: دستاوردهاى هفتاد و اندى ساله ى رژيم مشروطه سلطنتى با توجه به رشد و تناسب جمعيتى بين 20 تا 30 ميليون نفر محاسبه مى شود در حاليكه دستاوردهاى بيست و پنج ميليون ساله ى جمهورى اسلامى را بايد با تناسب رشد جمعيتى 30 تا 70 ميليون نفر محاسبه كرد. بايد ديد دستاورد الگوى رشد و توسعه ى رژيم مشروطه در هفتاد سال براى سى ميليون نفر با توجه به شرايط جهانى و ميزان درآمدها وهزينه ها چقدر بوده و همين موضوع در رژيم جمهورى اسلامى در طول بيست و پنج سال براى هفتاد ميليون نفر چه بوده است؟! 5-نسبت منابع و درآمدها: ميزان توليد نفت و درآمدهاى حاصل از آن با توجه به حجم جمعيت در طول حاكميت رژيم مشروطه سلطنتى با همين معيار در طول حاكميت جمهورى اسلامى يكى ديگر از معيارهاى مهم سنجش اين دو الگوى رشد و توسعه است، بعبارت ديگر اگر دستاوردى براى جمهورى اسلامى اثبات شد بايد توجه داشته باشيم كه اين موفقيتها با توجه به ذخاير ثابت نفتي، ميزان توليد، ميزان درآمد و ساير نوسانات مربوطه در طول اين بيست و پنج سال (صرفنظر از هزينه و خسارتهاى جنگي) در مقابل دستاوردهاى آن هفتادسال، با شرايط مربوط بوده است. در كنار موارد مذكور مى توان علل و عوامل ديگرى را نيز مرود بحث و بررسى قرار داد كه بطور كلى اين علل و عوامل حقانيت جمهورى اسلامى را در غير عادلانه خواندن چنين مقايسه اى مورد تأييد قرار مى دهد. اما با همه ى اين مباحث باز هم پيروان جمهورى اسلامى و نظريه پردازان رشد و توسعه ى اين رژيم مشروطه ى را در طول حاكميت هفتاد و اندى ساله خود با دستاوردهاى جمهورى اسلامى در طول همين مدت كوتاه، بدون محاسبه ى خسارات جنگى و هزينه مادى بازسازى مناطق جنگى و ساير تأسيسات خسارت ديده، دارند. نظريه پردازان جمهورى اسلامى و متفكران وابسته به آن معتقدند كه جريان غربگرايى و روشنفكرى وابسته به اين جريان در طول حاكميت مطلق دويست ساله ى خود (از بعد از جنگهاى ايران و روس تا فروپاشى رژيم پهلوي) براركان تصميم گيريهاى سياسي، اقتصادي، فرهنگى و اجتماعى (بصورت مستقيم و غير مستقيم) و اجراى انواع و اقسام مدلهاى توسعه در ايران عصر مشروطيت و بهره گيرى از حمايتهاى فكري، سياسى و اقتصادى غرب، به نظر نمى رسد كه يك دهم آنچه كه جمهورى اسلامى در طول دوران حاكميت بيست و پنج ساله ى خود براى مردم ايران به ارمغان آورده است بازده داشته باشد.(2) از طرف ديگر غربگرايان و روشنفكران وابسته به اين جريان در داخل و خارج مدعى هستند كه انديشه ها و نظريه هاى اسلامي-انقلابى موجود توان علمى و عملى آن را ندارد كه حياتى ترين نياز جامعه ى ما، يعنى سازگار كردن آن را با مقتضيات عصر جديد، رفع كند و نوعى دولت دينى جديد برپا دارند كه بتواند استقلال و هويت ملى را پاس بدارد و در عين حال عقب ماندگى هاى ملى را جبران كند و جامعه اى آزاد و پيشرفته و برخوردار از حقوق فردى و اجتماعى بسازد (ناصر ايراني، 1378، ص 18) براى اثبات صحت و سقم اين دو ادعا، علمى ترين و منطقى ترين روش تطبيق و مقايسه است. در اين مقاله همه دستاوردهاى انقلاب مشروطيت را با بخشى از دستاوردهاى اين دو انقلاب بزرگ به نوعى مقايسه دو الگوى تجدد طلبى نيز مى باشد. الگويى كه بعد از جنگ هاى ايران و روس حيات فكري، سياسى و فرهنگى خود را در ايران آغاز كرد واز همان ابتدا شعار تعطيلى عقل ايرانى و تقليد از فرنگستان (و بعداً غرب) را ترويج كرد. آرمانهاى اين جريان با حاكميت رژيم مشروطه بر دستاوردهاى انقلاب بزرگ عدالتخانه، به نتايج مشخصى براى تحولات سياسي، اقتصادى ايران معاصر رسيد. نتايجى كه محصول افكار، برنامه ها، انديشه ها، روش ها و الگوهاى جريان تجدد طلبى غربگرا در ايران بود. اين جريان اگر نگوئيم در حدود يكصد واندى سال، ليكن با قاطعيت مى توانيم ادعا كنيم هفتاد و اندى سال بر ساختار سياسي، اقتصادى و فرهنگي، ايران سلطه ى مطلقه داشته و فرصت كافى براى اجراى طرح هاى توسعه خود به منظور رسانيدن ايران به دروازه هاى تجدد و ترقى داشتند. الگويى كه اگر حيات فكرى آن همپاى حيات جريان اول از بعد جنگهاى ايران و روس آغاز شد اما انقلاب اسلامى ايران بستر مناسب را براى اجراى طرحهاى عملى اين الگو فراهم ساخت و اكنون در اين مقاله در پى پاسخ به شعارها و عملكردهاى اين الگو هستيم. سطح تحليل دستاوردهاى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى در چشم اندازهاى به توسعه: وقتى از سطح تحليل در چشم اندازهاى توسعه بحث مى كنيم. بدنبال اين نيستيم كه بررسى هاى مقايسه اى خود را پيرامون دستاوردهاى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى با نشان دادن نرخ رشد توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و ساير شاخص هاى كمى محدود كنيم زيرا مباحث اوليه ى توسعه به ما مى آموزد كه شاخص كمى تحولات اقتصادى مانند بالاروى نرخ رشد توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، در يك دوره معين معيار مطمئنى نيست. توسعه پديده اى عام تر از رشد اقتصادى است و نه تنها جنبه هاى كمى بلكه جهت هاى كيفى يك جامعه را نيز در بر مى گيرد. اگر چه شاخص هايى نظير فقر، بيكاري، نابرابري، حداقل تغذيه، كمبود مسكن، آموزش ناقص و امثال ذالك در بحث توسعه، معيارهاى داورى هستند اما از آنجايى كه اين معيارها عموماً مبتنى بر اطلاعات و آمار دقيق و مطمئنى نيستند نمى توانند به عنوان معيارها يا شاخص هاى قابل اطمينان باشند. به اعتقاد نظريه پردازان توسعه، حتى برآورد درآمد سرانه نيز به عنوان شاخص اصلى توسعه اگر چه مورد توجه و اعتماد پاره اى از اقتصاد دانان است. اما اين شاخص نيز تحت تاثير همان عيب نيز مى باشد. يعنى شاخص هاى كمى اقتصادى اگر چه ممكن است مفهوم رشد را در يك كشور نشان دهد اما به خودى خود به معنى توسعه ى جامعه نيست. مى گويند توسعه يك پديده عينى است و برخلاف رشد، امرى پيچيده و چند بعدى مى باشد كه به سادگى نمى تواند از طريق شاخصهايى نظير درآمد سرانه، ازدياد پس انداز، سرمايه گذاري، انتقال تكنولوژى پيشرفته از جوامع صنعتى و غيره اندازه گيرى شود. چرا كه در مفهوم توسعه علاوه بر بهبود شرايط اقتصادى و ترقى سطح تكنولوژي، ازدياد ثروت ملى و ساير شاخص هاى كمى بايد تغييرات اساسى كيفى و ساخت اجتماعي، سياسى و فرهنگى نيز پديد آيد. در توسعه، علاوه بر زمينه هاى اقتصادي، سيستم اجتماعي، سامان سياسى و رفتارهاى انسانى نيز متحول مى شود و جامعه به سوى يك زندگى انسانى تر ارتقاء پيدا مى كند. بر همين اساس وقتى بحث از توسعه در يك جامعه اى مى شود، عموماً سه جزء از جامعه مورد توجه قرار مى گيرد. 1-اقتصادى 2-سياسى 3-فرهنگى در حوزه توسعه ى اقتصادي، دگرگونى اقتصاد از يك اقتصاد معيشتى روستايى و منطقه اى به يك اقتصاد عقلاني، تجاري، شهرى و ملى همراه با ايجاد نهادهاى مناسب براى مقطعي، رسيدن به اهداف مطلوب نوسازى از قبيل افزايش بازدهى توليد، ايجاد برابريهاى اقتصادى و اجتماعي، كسب دانش و فنون و مهارت تازه، بهبود وضع نهادها، رسيدن به يك سيستم هماهنگ و موزون و بالاخره نمايان ساختن سطح علم و فنون در جامعه و گسترش ظرفيتهاى توليدى و مباحثى شبيه به اينها مطرح مى باشد. در حوزه توسعه سياسي: مباحثى چون مردم سالاري، برابري، ثبات، مشروعيت، مشاركت، بسيج، نهادى كردن، قابليت، هويت، نفوذ، توزيع، همبستگي، عقلانى كردن، امنيت، رفاه، عدالت و آزادى در سرلوحه ى مباحث قرار مى گيرد. در توسعه فرهنگى نيز مباحث متنوعى از تحولات معنوي، فكري، هنري، شيوه هاى خاص زندگي، آداب ، رسوم، عادات، مراسم ها و مناسك، شعر، ادبيات ، ارتباطات، هنجارها، باورها، اعتقادات، گرايش ها، بينشها و امثال ذالك مطح هست. بنابراين مى بينيم كه مبحث توسعه فرهنگى اثرات قابل توجهى در سطوح مباحث ديگر توسعه نيز خواهد داشت. با توجه به معيارهاى مذكور، سطوح مقايسه ى دو الگوى تجدد و ترقى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى جهت مشخص بخود مى گيرد. همانطوريكه گفته شد بررسى هاى ما مبتنى بر آرمانهاى الگوى توسعه نيست. بلكه دستاوردهاى عينى اين دو الگو در مسير توسعه است. آرمانها هيچگاه مطلقاً در حيات اجتماعى بشر تحقق پيدا نخواهند كرد. زيرا تحقق مطلق آرمانها، يعنى پايان تجربه و پايان تجربه يعنى پايان تاريخ،«اتوپيا» پردازان، معتقد به پايان آرمانها، يعنى پايان تجربه و پايان تجربه هستند. منابع: - يوسف نراقي، توسعه و كشورهاى توسعه نيافته، مطالعه تحليلى از جنبه هاى نظرى – تاريخى توسعه نيافتگي، شركت سهامى انتشار، تهران، 1373، چاپ دوم - يان روكس برو، جامعه شناسى توسعه، بررسى نظريه هاى توسعه نيافتگي، ترجمه مصطفى ازكيا، نشر توسعه، تهران، 1370 – ايضاً ترجمه ى ديگر اين كتاب، رايان روكس بروف، نظريه هاى توسعه نيافتگي، ترجمه على هاشمى گيلاني، نشر سفير، تهران، 1369 - جون رابينسون، جنبه هايى از توسعه و توسعه نيافتگي، ترجمه حسن گلريز، نشر ني، تهران، 1365 - كيومرث پريان، جهان سوم و توسعه يافتگى و نيافتگي، انتشارات توس، تهران، 1357 - مايكل تودارو، توسعه اقتصادى در جهان سوم (2 جلد)، ترجمه غلامعلى فرجادي، نشر سامان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي- اجتماعى و انتشارات، تهران، 1368- چاپ چهارم - الگوهاى نظرى در اقتصاد توسعه (ديدگاههاى كلاسيك، انتقادات و واكنش هاى متاخر)، ويراستار، راجانى كانث، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكي)، نشر ديدار، تهران، 1374 - عبدالله جيروند، توسعه اقتصادى «مجموعه عقايد» انتشارات مولوي، تهران، 1366 - احمد سيف، اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373 - حميد ميرزاده، سيد شمس الدين حسيني، آمار سخن مى گويد، بى نا، تهران، 1378، چاپ دوم - گابريل ا. آلمومد وديگران، چارچوبى نظرى براى بررسى سياست تطبيقي، ترجمه عليرضا طيب، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، تهران، 1377، چاپ دوم - رونالد چليكوت، نظريه هاى سياست مقايسه اي، ترجمه وحيد بزرگى و عليرضا طيب،موسسه خدمات فرهنگى رسا، تهران، 1377 - لوسين دبليو پاى و ديگران، بحران ها و توالى ها در توسعه سياسي، ترجمه غلامرضا خواجه سروي، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، 1380 - مايرون وانيرو ديگران، درك توسعه سياسي، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، 1379 - مايرون وانيرو ديگران، نوسازى جامعه، چند گفتار در شناخت ديناميسم رشد، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه اي، شركت سهامى كتابهاى جيبي، تهران، 1353، چاپ دوم - يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي، ابراهيم فتاحي، نشرني، تهران، 1377، چاپ دوم - نيكى آركدي، نتايج انقلاب ايران، ترجمه مهدى حقيقت خواه، انتشارات ققنوس، تهران، 1383 - ابراهيم فيوضات، دولت در عصر پهلوي، انتشارات چاپخش ، تهران، 1357 - محمد على همايون كاتوزيان ، اقتصاد سياسى ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمد رضا نفيسي، كامبيز عزيزي، نشرمركز، تهران،1377، چاپ ششم - منصور معدل، طبقه، سياست و ايدئولوژى در انقلاب ايران، ترجمه محمد سالار كسرايي، نشر مركز بازشناسى اسلام و ايران، تهران، 1382 - محسن ميلاني، شكل گيرى انقلاب اسلامى از سلطنت پهلوى تا جمهورى اسلامي، ترجمه مجتبى عطازاده، انتشارات گام نو، تهران، 138- ناصر ايراني، جامعه و روشنفكران ديني، به بهانه كتاب پس از دوم خرداد، نگاهى جامعه شناختى به جنبش مدنى ايران، حميد رضا جلايى پور، نشر مركز، تهران، 1378 - حسين بشيريه، جامعه مدنى و توسعه سياسى در ايران، گفتارهايى در جامعه شناسى سياسي، موسسه نشر علوم نوين، تهران، 1378 . پاورقى : 1- براى مطالعه پيرامون مسئله ر.ك 25 گفتار پيرامون انقلاب اسلامى زير نظر على دارايى نشر هماهنگ، تهران، 1382 و همچنين كتاب 92 دستاورد انقلاب اسلامى ايران با نگرش بر ديدگاههاى امام خمينى و رهبر معظم انقلاب اسلامي، معاونت فرهنگى ستاد مشترك سپاه – اداره تبليغات، تهران، 1382 چاپ دوم، اولين گزارش ملى توسعه جمهورى اسلامى ايران(1378) سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملل متحد تهران، 1378 * منبع : www.farsnews.com، سه شنبه ١٥بهمن ١٣٨٧


دیدگاه

تازه ها

آخرین اخبار

پربازدیدترین ها

تبلیغات